قواعد فقه (کتاب)
| قواعد فقه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | عباسعلی عمید زنجانی |
| موضوع | حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل |
| سبک | فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۴ |
| تعداد صفحات | ۱۵۹۴ (جمع چهار جلد) |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | انتشارات سمت |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | از ۱۳۸۶ش تا ۱۳۹۲ش |
- چکیده
قواعد فقه مجموعه‌ای چهارجلدی شامل ۱۸۹ قاعده فقهی در چهار حوزهٔ حقوق خصوصی، عمومی، جزایی و بین‌الملل است. عباسعلی عمید زنجانی در این مجموعه، افزون بر شرح قواعد فقهی، به اهمیت و کاربرد هر یک پرداخته شده و تاریخ تکوین و تدوین این قواعد همگام با شریعت و در پرتو تحولات اجتهاد بررسی شده است. نویسنده همچنین به خلأ قواعد فقهی در دو حوزهٔ فقه جزا و حقوق بین‌الملل و ضرورت قاعده‌سازی در این زمینه‌ها اشاره کرده است. افزون بر آن، چالش‌ها و مشکلات قاعده‌سازی، روش‌های ساخت قواعد، و نیز تطابق، تداخل و تعارض میان قواعد فقهی و همچنین میان قواعد فقهی با قواعد حقوقی، تحلیل شده‌اند.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «قواعد فقه» اثری چهارجلدی است که به تحلیل ۱۸۹ قاعده فقهی در چهار حوزهٔ حقوق خصوصی، عمومی، جزایی و بین‌الملل اختصاص دارد. عباسعلی عمید زنجانی نویسنده کتاب، در مقدمهٔ جلد نخست تصریح می‌کند که سه جلد اول این مجموعه، حاصل ۲۷ سال تدریس او و برگرفته از یادداشت‌ها و جزوه‌های آموزشی وی بوده است. این کتاب با همکاری سازمان سمت و پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی در سال ۱۳۸۶ش به چاپ رسیده است.
ساختار
در جلد اول (حقوق خصوصی)، پس از طرح مباحث کلی مانند «حق و حکم» و «تاریخ تدوین و تحول قواعد فقهی در میان شیعه و اهل سنت»، تعداد ۲۵ قاعده در حوزهٔ حقوق خصوصی و ۱۴ قاعده در زمینهٔ قواعد عمومی خیارات ارائه شده است (قاعده ۱ تا ۳۹).
جلد دوم (فقه جزایی) شامل ۹۹ قاعده فقهی (از قاعدهٔ ۴۰ تا ۱۳۸) درباره حدود، قصاص و دیات است. جلد سوم نیز که به حقوق عمومی اختصاص دارد، پس از بیان کلیاتی در باب قواعد فقهی این حوزه و منابع آن، ۱۴ قاعده را بررسی می‌کند (قاعده ۱۳۹ تا ۱۵۲).
جلد چهارم (حقوق بین‌الملل) در سه بخش سامان یافته است: بخش نخست به کلیات و ویژگی‌های قواعد این حوزه و نسبت آن با سایر قواعد فقهی می‌پردازد؛ در بخش دوم، ۲۵ قاعده فقهی مطرح شده و بخش سوم نیز به موضوعات خاص فقه بین‌الملل اختصاص دارد و مشتمل بر ۱۲ قاعدهٔ ویژه است.
نویسنده
عباسعلی عمید زنجانی(۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد، حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند سید حسین بروجردی، سید روح‌الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم تحصیل کرده بود. بیشترین آثار علمی او در حوزه فقه سیاسی تعریف می‌شود و مشهورترین اثر او مجموعه ده جلدی فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه خود دارد. همچنین کتاب‌های «بایسته‌های فقه سیاسی»، «دانشنامه فقه سیاسی» (هر دو کتاب با همکاری ابراهیم موسی‌زاده) و «درآمدی بر فقه سیاسی» از دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی است.
قواعد فقهی در حقوق خصوصی و خیارات
عمید زنجانی در جلد اول کتاب به بررسی قواعد فقهی در حوزهٔ حقوق خصوصی پرداخته است. وی در آغاز، مباحث کلی مانند تعریف قاعدهٔ فقهی، ضرورت و نتایج مطالعهٔ آن، و تاریخ تدوین و تحول قواعد فقهی را مطرح کرده است (ج۱، ص ۱ تا ۵۳). در ادامه، ۳۹ قاعده فقهی را در دو بخش بررسی کرده است: ۲۵ قاعده در حوزهٔ حقوق خصوصی به‌صورت عام و ۱۴ قاعده در زمینهٔ قواعد عمومی خیارات به‌صورت خاص.
در تحلیل هر قاعده، ابتدا به تعریف و مفاد آن پرداخته شده، سپس ادلهٔ شرعی، موارد استناد، اشکالات و چالش‌های مرتبط با آن بررسی شده و در برخی موارد، تطبیق این قواعد با قوانین مدنی ایران نیز صورت گرفته است.
قواعدی مانند لزوم قراردادها، نفی عسر و حرج، نفی غرر و ضرر، و خیارات در قراردادها در حوزه حقوق خصوصی مورد بحث قرار گرفته‌اند که همچنان در دوره معاصر نیز کاربرد دارند. با این حال، شایسته بود نویسنده در کنار مباحث و مثال‌های سنتی، حداقل در چاپ‌ها و ویرایش‌های بعدی، به بررسی معاملات معاصر، نظیر پیش‌فروش کالا یا معاملات بازار سرمایه و بورس، نیز از منظر غرر (ابهام و ریسک) و مجهول بودن (عدم تعیین) می‌پرداخت.
قواعد فقهی در فقه جزایی
عمید زنجانی در جلد دوم کتاب، تعداد ۹۹ قاعده فقهی را در حوزه فقه جزا (بدون دسته‌بندی جداگانه برای سه بخش حدود، دیات و قصاص که در عنوان بحث آورده است) بررسی کرده است. در بررسی هر قاعده، ابتدا تعریف و مفاد آن تبیین شده، سپس مستندات شرعی، موارد کاربرد، ایرادات و مسائل مطرح پیرامون آن تحلیل گردیده و در مواردی نیز، انطباق آن با مقررات مدنی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
ضرورت و روش قاعده‌سازی در فقه جزایی
ضرورت و روش قاعده‌سازی در فقه جزایی، یکی از بحث های مقدماتی نویسنده است. عمید زنجانی معتقد است که در کتب مرجع قواعد فقه، به قواعد اختصاصی فقه جزا بسیار کم پرداخته شده است. این کم‌توجهی احتمالاً ناشی از تعریف محدودکننده قاعده فقهی است؛ تعریفی که تنها شامل احکام کلی‌ای می‌شود که فراتر از یک باب فقهی کاربرد دارند. همین امر موجب شده است که قواعد ناظر به مسائل جزایی که از این خصوصیت برخوردار نیستند، کمتر مورد شناسایی قرار گیرند. این در حالی است که قواعدی مانند «قاعده درء» که به‌صورت خاص در باب جزائیات کاربرد دارند، این تعریف را به چالش می‌کشند (ج۲، ص ۱). وی پیشنهاد می‌کند که تعریف قواعد فقهی در حوزه جزا گسترش یابد و قواعد کلی خاص این باب نیز با در نظر گرفتن شمول نسبی، مورد توجه قرار گیرند. بر این اساس، می‌توان در میان احکام کلی حدود، دیات و قصاص، قواعدی شناسایی کرد که مانند قاعده درء دارای شمول نسبی باشند (ج۲، ص۱).
وی همچنین متذکر می‌شود که تصور غیرضابطه‌مند بودن احکام جزایی به دلیل تعبدی بودن آن‌ها، نادرست است. احکام شرعی همواره تابع مصالح و مفاسد هستند و قابلیت قاعده‌مند شدن دارند. حتی می‌توان گفت هرچه فروع فقهی در یک باب پراکنده‌تر و متنوع‌تر باشند، نیاز به قاعده‌سازی در آن حوزه بیشتر احساس می‌شود. فقه جزا نیز به دلیل گستردگی و تنوع فروع، بیش از سایر ابواب فقهی به قاعده‌سازی نیاز دارد (ج۲، ص۲).
به نظر عمید زنجانی، قاعده‌سازی در احکام جزایی به دو شیوه امکان‌پذیر است:
- نخست، استخراج قواعد منصوص از متون با توجه به اطلاق آن‌ها و عادات عموم؛
- دوم، استخراج قواعد اصطیادی از رهگذر تتبع در فروع، اقوال و مستندات فقها (ج۲، ص۲).
در میان قواعد فقهی این جلد نیز مواردی دیده می‌شود که شایسته است از منظر زندگی اجتماعی و سیاسی امروز با نگاهی کاربردی‌تر مورد بررسی قرار گیرند؛ ازجمله قواعد مربوط به حد یا تعزیر برای گناهان یا اعمال غیرقانونی‌ای که در شرع برای آن‌ها حد یا تعزیری تعیین نشده است، یا قواعد مربوط به دیه، قصاص و حبس و نقش آن‌ها در حل مسائل قضایی روز. گرچه عمید زنجانی گاه و به‌صورت مختصر به این موضوعات اشاره کرده است؛ مانند توسعه مفهوم حبس و زندان به معنای ایجاد محدودیت و کنترل بر فرد مجرم (ج ۲، ص ۱۴۴).
قواعد فقهی در حقوق عمومی
عمید زنجانی در جلد سوم، پس از بیان کلیاتی درباره قواعد فقهی حوزه حقوق عمومی ومنابع این قواعد، چهارده قاعده حقوق عمومی را بررسی کرده است و طبق جلدهای قبلی، در هر قاعده به مفاد، ادله، مصادیق و اشکالات پرداخته است.
وی در مقدمه کتاب درباره روش‌ها و چالش‌های قاعده‌سازی در حقوق عمومی سخن گفته و روش خودش را برای استخراج قواعد فقهی مختص حقوق عمومی در چهار مرحله تعریف کرده است:
- قواعد فقهی مختص مسائل عمومی، مانند قاعده نفی سبیل؛
- انطباق قواعد فقهی بر مسائل عمومی (فقه سیاسی)، که به اصطلاح «ردّ الفروع بالاصول» نامیده می‌شود؛
- استخراج مسائل عمومی از دیدگاه اسلام از طریق قواعد فقه؛
- قاعده‌سازی در قلمرو حقوق عمومی با بررسی منابع فقهی و تطبیق آن‌ها با قواعد فقهی (ج۳، ص۵-۶).
وی، به تازگی و کم‌سابقه بودن این بحث، تردید در دستیابی به نتایج مطلوب، و مخالفت‌های احتمالی با قاعده‌سازی در حقوق عمومی اشاره می‌کند و تأکید دارد که قاعده‌سازی به این معنا نیست که امر ناگفته‌ای را تنسیق و تنظیم کنیم، بلکه هدف، تبیین روشن‌تر مطالب «گفته شده و مورد غفلت قرار گرفته» است. برای نمونه، با نگاه فقهی به «عهدنامه مالک اشتر»، می‌توان قواعد فقهی فراوانی در حوزه حقوق عمومی (اعم از نظام سیاسی و نظام اداری) استخراج کرد (ج۳، ص۷).
توجه به موارد استثنائی
یکی از چالش‌ها و نکات مورد تأکید عمید زنجانی، لزوم توجه به موارد استثنایی قواعد فقهی است. وی قاعده فقهی را حکمی حداکثری می‌داند که به‌تنهایی برای استنباط حکم کافی نیست. برخی قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، استثنائات فراوان دارند و برخی دیگر مانند قاعده نفی غرر و نفی سبیل، موارد استثنای کمتری دارند. بنابراین، کسی که برای حکم‌سازی از قواعد فقهی استفاده می‌کند، باید نسبت به شرایط و ویژگی‌های هر قاعده، یا اجتهاد داشته باشد و یا از نظر مجتهد مقلَّد خود، آگاهی کافی داشته باشد (ج۳، ص۱۵).
از نظر عمید زنجانی، «قواعد فقه، حدّ وسط و رابط میان علم اصول فقه و فقه به‌شمار می‌آیند و بدون اشاره تفصیلی به اختلافات موجود در اصول فقه، آثار آن اختلافات را شامل می‌شوند و آن‌ها را به فرآیند استنباط احکام شرعی منتقل می‌کنند و فقه را از آشفتگی‌های ناشی از این اختلاف‌نظرها سازماندهی می‌نمایند». بنابراین قواعد فقهی دارای دو ویژگی هستند:
- انتقال آثار اختلاف در اصول فقه به استنباط احکام شرعی؛
- سازماندهی فقه و دور کردن آن از آشفتگی‌های ناشی از اختلاف‌نظر در اصول فقه (ج۳، ص۷).
وی در این زمینه به اهمیت بهره‌گیری از قواعد فقهی در حقوق عمومی اشاره می‌کند؛ اقدامی که موجب گشودن افق‌های جدید در قلمرو گسترده فقه، ارائه داده‌های نوین، و تسهیل در دستیابی به احکام شرعی درباره مسائل فرعی روزآمد عمومی می‌شود (ج۳، ص۸).
قواعد فقهی حقوق عمومی معاصر
بعضی از قواعد حقوق عمومی مطرح شده در کتاب جزو بحث‌های روز فقهی و حقوقی است؛ مانند انتخاب اصلح (قاعده ۱۴۰)، ولایت فقیه (قاعده ۱۴۷) و مصلحت (قاعده ۱۴۸).
عمید زنجانی در بحث قاعده انتخاب اصلح، پس از ذکر مستندات این قاعده از آیات، روایات، اجماع و عقل، به مناقشات و اشکالات وارد بر آن می‌پردازد و در نهایت چنین نتیجه‌گیری می‌کند: با توجه به مناقشاتی که درباره عموم و اطلاق قاعده انتخاب اصلح مطرح شده، می‌توان این قاعده را در حد موجبه جزئیه پذیرفت؛ به‌ویژه در موارد مهمی از امور عمومی و به‌ویژه در خصوص مناصب و شئون حکومتی. این امر، به‌ویژه در مورد افرادی صادق است که از توانمندی بیشتر دیگران آگاه‌اند و می‌توانند با خودداری از پذیرش مسئولیت، آن را به افراد اصلح واگذار کنند (ج۳، ص۵۸).
وی در بحث قاعده ولایت فقیه، به بررسی سابقه تاریخی، آثار مکتوب، ماهیت و مفاد این قاعده پرداخته و اقوال و نظریات مختلف درباره آن را در قالب دیدگاه‌های حداقلی و حداکثری دسته‌بندی کرده است (ج۳، ص ۱۰۴ تا ۲۰۰). عمید زنجانی تحول عرف سیاسی را از دلایل عقلی اثبات ولایت فقیه دانسته و معتقد است که با تغییر در ساختار دولت، نهادهای حکومتی و میزان اقتدار سیاسی بر اساس عرف سیاسی، نمی‌توان مفهوم ولایت فقیه را امری ثابت و همیشگی تلقی کرد. از این رو، با دگرگونی عرف سیاسی، تعریف و حدود اختیارات ولی فقیه نیز دچار نوسان می‌شود و ممکن است میان دیدگاه‌های حداقلی و حداکثری در نوسان باشد. او این دگرگونی را در نسبت با نظام‌های سیاسی اقتدارگرا، سلطنتی و حتی دموکراسی‌های هدایت‌شده بررسی‌پذیر می‌داند (ج۳، ص۲۰۰).
عمید زنجانی قاعده مصلحت را در سیزده مبحث، از تعریف و اقسام آن تا مصلحت در احکام ثانوی و امتناعی، بررسی کرده است (ج۳، ص۲۰۰ تا ۳۷۷). او معتقد است که قواعد فقهی مربوط به احکام ثانویه بدون استثنا بر پایه مصلحت استوارند، و رکن اصلی آن‌ها را مصلحت شخصی یا نوعی تشکیل می‌دهد. به‌گونه‌ای که قواعدی همچون لاضرر، لاحرج، الاهم فالاهم، تقدیم فاسد بر افسد و حفظ نظام، نمادهایی از انواع مصلحت در قالب قواعد فقهی و حقوقی به شمار می‌آیند (ج۳، ص۳۷۳).
قواعد فقهی در حقوق بین الملل
عمید زنجانی در این جلد، پس از طرح مباحث کلی، در بخش دوم کتاب به ۲۵ قاعده فقهی عمومی و در بخش سوم به ۱۲ قاعده مربوط به موضوعات خاص فقه بین‌الملل پرداخته است. وی در هر مورد، علاوه بر تبیین قاعده، به‌تناسب، دیدگاه‌های مختلف فقهی و چالش‌های مربوط به آن قواعد را نیز بررسی کرده است.
جهان‌شمولی قواعد فقهی از حقوق خصوصی تا بین‌الملل
عمید زنجانی با اشاره به تأسیس قواعد حقوق بین‌الملل اسلام، ده قرن پیش از نوع اروپایی (ج۴، ص۳)، یکی از ویژگی‌های قواعد فقهی در حوزه حقوق بین‌الملل را جهان‌شمول بودن آن‌ها معرفی می‌کند که به اسلام و ملل اسلامی اختصاص ندارد و درباره همه ملل جهان و مناسبات میان آن‌هاست. وی تأکید دارد که تصور اینکه مخاطب قواعد فقه در حوزه حقوق بین‌الملل مسلمانان هستند، خطایی ناشی از ناآشنایی با حقیقت اسلام و بُعد جهان‌شمولی آن است. همچنین قواعد فقهی در حوزه حقوق خصوصی نیز ماهیت و ویژگی جهان‌شمول دارند و به روابط مسلمانان اختصاص ندارند. برای مثال، قاعده لاضرر که در نگاه اول به حوزه حقوق خصوصی مربوط می‌شود، شامل حوزه حقوق عمومی نیز هست و فراتر از مناسبات مسلمانان، دیدگاه اسلام را در خصوص حوزه‌های حقوق خصوصی، عمومی، جزایی و نیز مناسبات داخلی سایر ملل جهان بیان می‌کند (ج۴، ص۲).
وی در بحث قاعده‌سازی در حوزه حقوق بین‌الملل نیز به استفاده از مستندسازی فقها برای استخراج قاعده فقهی اشاره می‌کند؛ به این معنا که وقتی ایشان مطلبی را اصل می‌گیرند و مطلب دیگری را بر آن متفرع می‌سازند، روشن می‌شود که مطلب اصل در جایگاه یک قاعده قابل استناد است (ج۴، ص۸).
عمید زنجانی هم‌سویی قواعد فقهی حقوق بین‌الملل با حوزه‌های دیگر حقوقی و نیز در مواردی تطابق و هم‌خوانی میان آن‌ها را ناشی از چندبُعدی بودن این قواعد می‌داند که در حوزه‌های مختلف حقوقی کاربرد دارند. وی از قاعده لزوم تعاون، همکاری و مشارکت در کلیه امور مربوط به خیر جامعه بشری در سطح بین‌المللی مثال می‌زند که یک قاعده فقهی مؤثر و جهان‌شمول است و مخاطب آن در قرآن همه ملت‌ها را شامل می‌شود (ج۴، ص۴).
به نظر نویسنده، چندبُعدی بودن بسیاری از قواعد فقهی در حوزه حقوق بین‌الملل، برخی افراد را دچار تردید می‌کند و این تصور را پدید می‌آورد که این قواعد در اصل به موارد و مناسبات فردی اختصاص داشته و اسلام‌شناسان پس از آشنایی با مفاهیم بین‌المللی، آن قواعد را به مسائل بین‌المللی توسعه داده‌اند؛ زیرا هدف اسلام را معطوف به مسائل بین‌المللی نمی‌دانند. وی در این نگاه، دو خطا را تذکر می‌دهد: نخست آنکه این افراد با ماهیت چندبُعدی اسلام آشنا نیستند و دوم اینکه کار محققان اسلام‌شناس را در حد توجیهی غیرواقعی پایین می‌آورند و آنان را به تحریف اسلام متهم می‌کنند که این خود خطایی نابخشودنی است (ج۴، ص۴).
تطابق و تعارض قواعد فقهی و حقوق بین‌الملل
نویسنده در مقدمه کتاب، نسبت میان قواعد فقهی و قواعد حقوقی بین‌الملل را بررسی کرده و معتقد است اغلب قواعد حقوقی، زیرمجموعه‌ای از قواعد فقهی محسوب می‌شوند (ج۴، ص۷). همچنین بسیاری از قواعد فقهی مانند احکام اُسرا، مفقودین و مجروحین، با مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی مطابقت دارند و اختلافات موجود اغلب جزئی یا مربوط به شرایط اجرا هستند (ج۴، ص۷). با وجود این، در برخی موارد، تعارض‌هایی میان قواعد فقهی و قواعد بین‌المللی دیده می‌شود که کاملاً اصولی هستند و قابل توجیه و چشم‌پوشی نیستند؛ مانند «قاعده تساوی ملت‌ها در استیفای حقوق اساسی در برابر حق وتو در سازمان ملل» که به چند کشور اختصاص یافته، یا «قاعده دفاع مشروع» در برابر لزوم اعلام آن به شورای امنیت پیش از اقدام نظامی؛ زیرا حق دفاع مشروع، ناشی از تجاوز دولت دیگر است و این حق نباید به هیچ شرطی، به‌ویژه شرطی که به خصم متجاوز اجازه آمادگی برای مقابله می‌دهد، مشروط شود (ج۴، ص۷).
نتیجه نهایی عمید زنجانی آن است که در نگاه کلی، سطح وفاق و تطابق میان قواعد فقهی و قواعد بین‌المللی بسیار گسترده است و موارد تعارض کمتر مشاهده می‌شوند؛ و این امر به دو دلیل است:
- عقلانیت: عقلانیت موجود در هر دو حوزه موجب هم‌گرایی می‌شود. عقلانیت احکام اسلامی به‌تدریج کارشناسان حقوق بین‌الملل را به واقعیت‌ها جلب می‌کند.
- منشأ مشترک: در بسیاری از موارد، منشأ قواعد هر دو حوزه، عرف رایج بین خردمندان و مردم آگاه است. اسلام و حقوق بین‌الملل هر دو به این عرف احترام می‌گذارند (ج۴، ص۷-۸).
قواعد فقهی متناسب با حقوق بین الملل امروز
بعضی از قواعد فقهی مطرح شده توسط نویسنده، جزو بحث های روز حقوق بین‌الملل است؛ مانند برابری دولت‌ها (قاعده ۱۵۷)، قاعده مداخله نکردن در امور دیگر دولت‌ها (قاعده ۱۶۰)، حاکمیت، استقلال و آزادی دولت‌ها (قاعده ۱۶۴)، دفاع مشروع (قاعده ۱۷۷)، مهاجرت و پناهندگی (قواعد ۱۷۸ و ۱۷۹)، منع سلاح‌های کشتار جمعی (قاعده ۱۸۱)، مبارزه با تروریسم (قاعده ۱۸۲)، منع تصاحب اشیاء میراث فرهنگی دیگر کشورها (قاعده ۱۸۵) و منع قاچاق انسان (قاعده ۱۸۶).
وی در قاعده برابری دولت‌ها به جایگاه دولت‌ها و اصل برابری آن‌ها در نظام بین‌المللی از منظر قرآن و سخنان امام علی(ع) می‌پردازد. به باور او، امتیاز معنوی افراد از حیث اخلاقی و دینی نباید منشأ تبعیض در حقوق آن‌ها گردد. از این رهگذر، برابری انسان‌ها به برابری اقوام، قبایل، ملت‌ها و در نهایت، دولت‌هایی که نمایندگی ملت‌ها را بر عهده دارند، تسری می‌یابد (جلد ۴، ص۷۳-۷۴).