بررسی فقهی حقوقی حکم جاسوسی (کتاب)
| بررسی فقهی حقوقی حکم جاسوسی (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | حمزه رضایی و رسول امیدی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۷۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پشوتن |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۶ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
بررسی فقهی حقوقی حکم جاسوسی، کتابی در موضوع فقه سیاسی است. حمزه رضایی و رسول امیدی، نویسندگان این اثر، معتقدند در قانون ایران معنای جاسوس روشن نیست؛ ازاین‌رو ایشان تلاش کرده‌اند با ذکر برخی قیود، مفهوم آن را مشخص نمایند.
مؤلفان علاوه بر بررسی حقوقی مسئله جاسوسی، آن را از نظر فقه شیعه و اهل‌سنت نیز بررسی کرده‌اند. نویسندگان بعد از ذکر ادله حرمت و جواز جاسوسی، ادله حرمت را ناظر به امور بی‌ارتباط با مصالح عمومی جامعه، و ادله جواز را مربوط به مصالح عمومی جامعه و حفظ نظام اسلامی دانسته‌اند. ایشان با بررسی دیدگاه فقیهان فریقین، چنین نتیجه گرفته‌اند که بیشتر فقیهان شیعه و سنی، قتل مسلمانی را که به نفع کفار جاسوسی می‌کند، جایز ندانسته، فقط تعزیر را جاری می‌سازند.
ساختار غیرمنسجم و اشکالات ویراستاری، از نقاط ضعف این کتاب است.
معرفی اجمالی و انتقادی کتاب
بررسی فقهی حقوقی حکم جاسوسی، اثر مشترک حمزه رضایی و رسول امیدی در حوزه فقه سیاسی است. این کتاب را انتشارات پشوتن در سال ۱۳۹۶ش در ۱۷۲ صفحه منتشر کرده است.
کتاب با مقدمه نویسندگان و فهرست مطالب آغاز، و با نتیجه‌گیری و فهرست منابع پایان می‌یابد. مطالب اصلی کتاب در سه فصل تنظیم شده است. فصل نخست به کلیات اختصاص دارد و مفهوم تجسس، پیشینه جاسوسی، و جرم‌انگاری و تحولات آن بررسی می‌شود. در فصل دوم، ماهیت تجسس و جاسوسی در قانون ایران، قرآن و روایات بیان می‌گردد. نویسندگان در فصل سوم نیز دیدگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت را درباره حکم جاسوسی بیان کرده‌اند.
ساختار نامنسجم
این کتاب ویرایش ادبی نشده است. این مشکل، علاوه بر خطاهای تایپی و ویرایشی، خوانش و حتی فهم برخی جملات را دشوار ساخته است. کتاب ساختار مناسب و منسجمی ندارد و مباحث مربوط به تجسسِ اخلاقی با مسائل مربوط به جاسوسی سیاسی و امنیتی، که دو موضوع جداگانه‌اند، خلط شده است.
روشن‌نبودن معنای جاسوس در قانون ایران
به گفته نویسندگان در فصل نخست، جاسوسی از عناوین مجرمانه‌ای است که قانون‌گذار تعریف جامعی از آن ارائه نکرده است. این امر موجب شده برخی از مصادیق آن با ابهام مواجه شود و در مواردی از عنوان مجرمانۀ خیانت به کشور تفکیک نگردد (ص۱۷). ازاین‌رو مؤلفان برای روشن‌شدن جاسوسی، قید‌هایی برای آن بیان کرده، آنها را شرح داده‌اند، قید‌هایی مانند متقلبانه‌بودن تحصیل اطلاعات و قصد تسلیم به بیگانگان (ص۱۹). ایشان در ادامه به نمونه‌های تاریخی مختلفی از جاسوسی (مثل نقش علی بن یقطین در دستگاه خلافت عباسی و بهره‌گیری پیامبر(ص) از جاسوسان در غزوه‌های مختلف) اشاره کرده‌اند (ص۲۷-۴۵).
در ادامه فصل نخست، رویکرد مکاتب حقوق جزا در مقابل جاسوسی بیان شده (ص۵۱-۶۰) تحولات تاریخی جرائم بر ضد امنیت کشور بررسی شده است (ص۶۱-۶۶). بخش پایانی فصل اول، به جلوه‌های جرم‌انگاری حداکثری در جاسوسی، اختصاص دارد که مطالب آن در دو بخش به صورت نسبتاً یکسان تکرار گردیده است (ص۶۱-۷۵).
جواز تجسس برای مصالح جامعه و حفظ نظام
نگارندگان در فصل دوم کتاب، پس از بررسی تفصیلی جایگاه جاسوسی در قانون ایران (ص۷۹-۱۰۷)، ابتدا ادله حرمت تجسس و جاسوسی (ص۱۰۸-۱۲۴)، و سپس ادله جواز آن را (ص۱۲۵-۱۳۶) با استناد به آیات و روایات بررسی کرده‌اند. آیه ۱۲ سوره حجرات و آیه ۲۷ سوره انفال از دلایل حرمت تجسس و جاسوسی، و آیه ۷۱ سوره نساء و آیه ۲۰ سوره قصص از دلایل جواز جاسوسی به‌شمار آمده‌اند که مؤلفان با استفاده از توضیح مفسران این آیات را شرح داده‌اند. نویسندگان برای رفع تعارض ادله جواز تجسس و ادله حرمت آن، ادله حرمت را بر امور بی‌ارتباط با مصالح عمومی جامعه، و ادله جواز را بر امور مرتبط با مصالح عمومی جامعه و حفظ نظام مسلمانان حمل کرده‌اند (ص۱۲۴). ایشان در ادامه، دیدگاه برخی فقیهان را ذکر کرده‌اند که بر اساس برخی از این دیدگاه‌ها، تجسس برای امور شخصی برای کشف اسرار افراد جایز نیست، ولی تجسس برای حفظ نفوس و حفظ اسلام جایز است (ص۱۳۶-۱۳۹).
عدم جواز قتل جاسوس مسلمان
فصل سوم کتاب به مطالعه تطبیقی دیدگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت درباره مجازات جاسوس اختصاص دارد. برای این منظور ابتدا احکام مربوط به جاسوسان مسلمان، و سپس احکام مربوط به جاسوسان غیرمسلمان بیان می‌شود. به گزارش نویسندگان، در روایات هر دو مذهب، مجازات‌هایی چون تعزیر و حبس برای جاسوس مسلمان ذکر شده است (ص۱۴۴-۱۴۵).
به گفته مؤلفان کتاب، بیشتر فقیهان شیعه بر این باورند که اگر مسلمانی برای کفار جاسوسی کند، کشته نمی‌شود. البته برخی فقیهان، مانند حسینعلی منتظری، این افراد رامحارب و مفسد فی الارض خوانده، به قتل آنان حکم کرده‌اند (ص۱۴۹). به گفته مؤلفان، غالب فقیهان سنی‌مذهب همانند فقیهان شیعه، قتل جاسوس مسلمان را جایز ندانسته، به تعزیر او حکم کرده‌اند؛ هرچند برخی از آنان (مانند ابن‌وهب از مذهب مالکی و ابن‌تیمیه) معتقدند، در صورت تکرار، جاسوس اعدام می‌شود (ص۱۵۰).
به گفته نویسندگان، اگر کافر معاهد جاسوسی کند، او به سرزمینش بازگردانده می‌شود. اما در صورتی که جاسوس از کفار حربی باشد، حکم او قتل است (ص۱۶۳).