فقه معاصر:پیش‌نویس اسلام و نیازهای زمان (کتاب)
مهدی خسروی سرشکی
- چکیده
«اسلام و نیازهای زمان»، کتابی دو جلدی از مرتضی مطهری است که به بررسی تطبیق اسلام با نیازهای متغیر زمان می‌پردازد. مطهری در این اثر به مسئله اجتهاد و ضرورت آن در فهم دین و انطباق آن با شرایط متغیر دوره‌های مختلف پرداخته و بر این باور است که اسلام از طریق اجتهاد می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای گوناگون دوران‌های مختلف باشد. او به تفاوت‌های زمانی و تغییرات اجتماعی، و همچنین به چگونگی سازگاری اسلام با این تحولات اشاره کرده است.
در این کتاب، دیدگاه مطهری نسبت به مسائلی چون نسبیت اخلاق، نسبیت عدالت، جبر تاریخ، نیاز بشر به دین، نسخ احکام، خاتمیت پیامبر و نسبیت در اجتهاد، همراه با روش اصولی اسلام در پاسخ‌گویی به چالش‌های دنیای نوین بر پایه قرآن، عقل و تفقه در دین، بررسی شده است. وی همچنین به تحلیل برخی جریان‌های فکری و سیاسی در تاریخ اسلام و ایران پرداخته است؛ جریان‌هایی که در برخورد با اسلام و مقتضیات زمان دچار نوعی جمود یا ناآگاهی بوده‌اند؛ از جمله خوارج، اشاعره، معتزله، اخباریان، و نیز برخی جریان‌ها در دوره مشروطه.
ساختار کتاب
کتاب دو جلدی «اسلام و نیازهای زمان» تا چاپ هجدهم با عنوان «اسلام و مقتضیات زمان» شناخته می‌شد (مقدمهٔ چاپ نوزدهم: اردیبهشت ۱۳۸۱). این اثر مجموعه‌ای از ۲۶ سخنرانی استاد در ماه رمضان سال ۱۳۴۵ش است که با رویکردی تحلیلی به تطابق اسلام با تحولات عصر می‌پردازد. ساختار کتاب بر پایه عناوین سخنرانی‌ها تنظیم شده است؛ عناوینی که منعکس‌کننده موضوع بحث و منطق درونی آن‌ها هستند.
در جلد نخست، مطهری به ضرورت تحول در اندیشه دینی با تغییر شرایط زمانه پرداخته و دو نوع تغییر زمانی را از یکدیگر تفکیک می‌کند. وی عقل را ابزار حرکت اعتدالی در مسیر رشد اجتماعی دانسته و با تحلیل جریان‌هایی مانند خوارج و اخباری‌گری، تصفیه فکری در اسلام را مطالبه می‌کند. بررسی نقش‌های سه‌گانه پیامبر اسلام (ص)—رسالت، قضاوت و حکومت—در تطبیق با اقتضائات زمانی، تأکید بر فقه پویا، قاعده ملازمه، جایگاه عقل و الگوسازی از امام علی (ع)، از محورهای مهم این جلد است. نقد نظریات نسبی‌گرایانه در عدالت، اخلاق و عبادت، دفاع از نیازهای ثابت انسانی مانند پرستش، و تحلیل مسئله نسخ و خاتمیت در ارتباط با عدالت نیز بخش پایانی این جلد را شکل می‌دهد.
جلد دوم به فلسفه اجتهاد، مبانی احکام و نقش عقل در فرآیند استنباط می‌پردازد. مطهری با پاسخ‌گویی به شبهات رایج، اجتهاد را سازوکاری زنده، زمان‌مند و تابع شرایط معرفی می‌کند. نظریه جبر تاریخ، از جمله جبر اقتصادی، نقد می‌گردد و با تفسیر قرآن‌محور، نقش اراده انسانی در دگرگونی‌های تاریخی برجسته می‌شود. در پایان، مبحث اخلاق مطلق یا نسبی با نگاهی ژرف‌نگرانه و تطبیقی بررسی شده و اخلاق اسلامی در برابر دیدگاه‌های نسبی‌گرا تبیین می‌گردد.
گزارش کتاب
فقه در تلاقی سنت و زمانه؛ معنای تطبیق دین با زمان
مطهری دغدغه اصلی زمانه‌اش را چالش میان اسلام و مقتضیات عصر جدید می‌داند. به باور او، مسلمانان روشن‌فکر وظیفه دوگانه بر دوش دارند: نخست، شناخت درست و دقیق از اسلام واقعی به‌عنوان مکتب فکری، اجتماعی، الهی و سعادت‌بخش؛ و دوم، شناخت ژرف از شرایط زمان، همراه با تفکیک میان دستاوردهای علمی و فنی از جریان فساد و انحراف فکری (ج۱، ص۱۱).
وی «تطبیق دین با زمان» را نه به معنای تغییر اصول و احکام برای هماهنگ‌سازی با سلیقه‌ها و خواسته‌های متغیر مردم، بلکه به معنای فهم عمیق‌تر دین در بستر تحولات و مقتضیات زمان می‌داند. از دیدگاه او، اسلام دینی پویا و زنده است که برای پاسخ‌گویی به نیازهای همیشگی انسان آمده است. این پاسخ‌گویی تنها از مسیر اجتهاد صحیح و شناخت دقیق مقتضیات زمان ممکن می‌شود. فقه اسلامی، علیرغم ثبات اصول، به دلیل پویایی روش اجتهاد، ظرفیت بالا برای مواجهه با مسائل نو دارد. وی نسبت دادن جمود و ایستایی به اسلام را مغالطه می‌داند که ناشی از فهم نادرست زمان و دین است؛ چراکه اصول ثابت همان مسیر مستقیم‌اند که از آغاز تا پایان زندگی بشر امتداد دارند (ج۱، ص۱۳ تا ۱۵).
عقل و اجتهاد؛ هم‌افزایی عقلانیت و شریعت
مطهری با تفسیر آیه ۷۲ سوره احزاب، نقش عقل و اختیار را در فهم مسئولیت دینی انسان برجسته می‌سازد. عقل، توانایی درک شرایط زمان را دارد و تنها انسان، با بهره‌مندی از آن، قادر است میان راه سعادت و شقاوت انتخاب کند (ج۱، ص۲۲، ۲۴–۲۶). عقل نه‌تنها ابزار فهم دین و از مبادی استنباط احکام است، بلکه عاملی برای شناخت زمان نیز به شمار می‌رود و انسان در پرتو آن از سقوط ناشی از ظلم یا جهل مصون می‌ماند (ج۱، ص۲۸–۲۹؛ ج۲، ص۲۶). او نوید رهایی عقل از هوای نفس را در عصر ظهور حضرت مهدی (عج) بیان کرده و به تعبیر امیرالمؤمنین (ع)، عصر سیراب شدن مردم از سرچشمه‌ی معرفت را ترسیم می‌کند (ج۱، ص۳۷).
فقه عدالت‌محور و فراتر از سیاست‌زدگی
مطهری در بررسی رشد تمدن اسلامی در عصر رسالت، عامل اصلی این شکوفایی را پویایی فقه و پرهیز از جمود و تقلید می‌داند. برخلاف برخی نظریه‌های غربی که رشد مسلمانان را صرفاً نتیجه‌ی حذف امتیازات نژادی برمی‌شمارند، وی معتقد است اسلام به‌جای ظاهرگرایی و سیاست‌بازی، خود را متعهد به عدالت و انسانیت می‌داند (ج۱، ص۴۲).
او سیاست‌زدگی و تسلیم در برابر فشارهای سیاسی را آفت دستگاه فقه می‌داند و با اشاره به موضع‌گیری اصول‌گرایانه امام علی (ع) در برابر معاویه و قیام امام حسین (ع) علیه یزید، این موارد را شواهدی بر استقلال فقهی معصومان از سازش‌های سیاسی معرفی می‌کند (ج۱، ص۴۴–۴۶).
آسیب‌شناسی فقه؛ از افراط و تفریط تا جمود و تحریف
مطهری نسبت به خطر افراط و تفریط در فقه و غفلت از مقتضیات زمان هشدار داده و با استناد به اصل اعتدال در امت اسلامی، انحراف‌های تاریخی را ناشی از جهل یا جمود فکری می‌داند (ج۱، ص۴۷). از جمله این موارد، به تغییر اذان در زمان خلیفه دوم به بهانه مقتضیات جنگی، دخالت در احکام روزه، گوشت خوک و زبان عبادات اشاره می‌کند (ج۱، ص۴۸–۶۱).
وی با نقد گرایش‌هایی چون قیاس‌گرایی ابوحنیفه، جریان اخباری‌گری و فرقه‌هایی مانند معتزله، اشاعره و خوارج، آن‌ها را نمادهای انحراف در فهم اجتهاد و دین معرفی می‌نماید (ج۱، ص۶۳–۷۳، ۸۷–۹۳). تأکید مطهری بر آن است که جمود فکری ـ اگرچه در قالب حفظ ظاهر دین عرضه شود ـ به‌اندازه تحریف آشکار دین مخاطره‌آمیز است (ج۱، ص۵۴).
مطهری در شرح جمودگرایی فقهی در تاریخ، از خوارج تا مخالفت با مشروطه در دوران معاصر را مثال می‌زند. وی با مقایسه جریان خوارج که رأی در خلافت را بدعت می‌دانستند با جریان اخباری‌گری، شباهت آن‌ها را در مقابله با عقل و اجتهاد مورد بررسی قرار می‌دهد (ج۱، ص۹۵). سپس به مخالفت‌های صورت‌گرفته با قانون‌گذاری در عصر مشروطه اشاره کرده و آن‌ها را نمونه‌هایی از جمود فقهی در دوران معاصر تلقی می‌کند (ج۱، ص۹۶–۱۰۲).
وی تبیین می‌کند که پیامبر اکرم (ص) دارای سه شأن رسالت، قضاوت و حکومت بوده که دو مورد اخیر—قضاوت و حکومت—قابل انتقال مشروط به شرایط و ضوابط خاص است. اسلام با معرفی معیارهایی عام، زمینه تحقق حکومت اسلامی مبتنی بر اجتهاد را فراهم کرده است (ج۱، ص۱۰۳–۱۰۹).
اجتهاد مستمر؛ محرک تطبیق دین با تحولات زمان
استاد مطهری اجتهاد را صرفاً یک تکنیک علمی نمی‌داند، بلکه آن را «قوّه محرّکه اسلام» معرفی می‌کند؛ نیرویی حیاتی که دین را در مواجهه با تحولات تاریخی و اجتماعی زنده و پویا نگاه می‌دارد (ج۱، ص۱۴۰). از نگاه او، در جهانی که مقتضیات آن دائماً دگرگون می‌شود، اجتهاد نیز باید همواره فعال و زمان‌شناس باقی بماند. وی با اشاره به آرای ابن‌سینا، اقبال لاهوری و تأمل در آیات قرآن، بر ضرورت استمرار اجتهاد در همه‌ی دوره‌ها تأکید می‌ورزد (ج۱، ص۱۴۱).
برای روشن‌سازی این دیدگاه، مطهری به نمونه‌هایی از فقه ناظر به زمان اشاره می‌کند؛ از جمله آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوّة» (انفال، ۶۰) که بر آمادگی رزمی تأکید دارد، اما تجهیزات و امکانات نظامی به اقتضای هر زمان متفاوت‌اند و نمی‌توان آن را محدود به تیراندازی یا اسب‌سواری دانست (ج۱، ص۱۴۳). همچنین، وی به پاسخ امام علی (ع) درباره رنگ کردن موی سفید اشاره می‌کند که آن را امری تابع شرایط روانی و اجتماعی زمانه می‌داند، نه یک اصل ثابت شرعی (ج۱، ص۱۴۴).
در بیان سیره فقهی اهل‌بیت (ع) در مواجهه با مقتضیات تاریخی و نمونه‌های عملی تطبیق فقه با زمان، مطهری به تغییر پوشش امام صادق (ع) و صلح امام حسن (ع) اشاره می‌کند؛ تصمیماتی که گرچه در ظاهر سنت‌شکنانه بودند، اما در حقیقت مبتنی بر درک عمیق از شرایط زمان اتخاذ شده‌اند (ج۱، ص۱۳۳–۱۳۶). همچنین وی، شخصیت امام علی (ع) را تجسمی از عقل، فقه و زمان‌شناسی می‌داند که الگویی فراتاریخی برای تمامی عصرها به شمار می‌آید (ج۱، ص۱۵۳–۱۶۲).
در ادامه همین مسیر، مطهری برخورد فقهی فیض کاشانی با جمود جریان اخباری‌گری را نیز بیان می‌کند؛ از جمله مخالفت او با وجوب سنت تحت‌الحنک، زیرا این حکم نه اصیل، بلکه تدبیری در برابر نشانه‌های مشرکان بود. کاشانی حتی استفاده از پوشش‌های جدیدی همچون کت و شلوار یا کلاه شاپو را جایز می‌دانست، مشروط بر آن‌که نشان وابستگی به مذهب مخالفی نداشته باشد (ج۱، ص۱۴۵–۱۴۶).
نقش اجتهاد در استمرار فقه پس از ختم نبوت
با توجه به اصل خاتمیت پیامبر اسلام (ص)، استاد مطهری تبیین می‌کند که استمرار دین، در غیاب پیامبری جدید، تنها با تکیه بر ابزار اجتهاد امکان‌پذیر است. وی با بررسی مفهوم نسخ در اسلام، نشان می‌دهد که از لحظه ختم نبوت، مسئولیت تغییرپذیری و انطباق فقه با شرایط نوظهور بر عهده‌ی عقل و اجتهاد فقهای جامع‌الشرایط نهاده شده است (ج۱، ص۲۱۳–۲۳۲).
مطهری در ادامه، با طرح بحث «تصویب و تخطئه» درباره‌ی رابطه میان استنباط فقهی و واقعیت خارجی (ج۲، ص۴۹)، پرسش «آیا اجتهاد نسبی است؟» را تحلیل می‌نماید. پاسخ او این است که تغییرات اجتهاد و فتوا در ادوار مختلف، ناشی از دگرگونی در واقع یا اصول استنباط نیست، بلکه نتیجه تغییر شرایط زمانه است؛ بنابراین، اجتهاد نسبی به‌شمار نمی‌رود (ج۲، ص۵۰–۵۱).
به‌زعم وی، این مسئله به معنای «تغییر قانون به حکم قانون» است (ج۲، ص۵۹) و پیوندی مستقیم با نیازهای ثابت و متغیر بشر، و نیز احکام ثابت و متغیر اسلامی دارد. بدین‌سان، اجتهاد مستمر نقشی بنیادین در پویایی فقه و تداوم قابلیت پاسخ‌گویی شریعت به تحولات اجتماعی ایفا می‌کند. مطهری فقه را نه فقط برای فرد، بلکه برای جامعه و تمدن می‌خواهد. او معتقد است که فقه باید در عرصه‌ی عمومی حضور یابد و در ساختارهای کلان اجتماعی ایفای نقش کند. این نگاه، فقه را از حوزه فردی به عرصه تمدنی ارتقا می‌دهد (ج۲، ص۵۳).
منابع پالایش اجتهاد؛ قرآن و عقل در مقابله با تحریفات
استاد مطهری در تبیین سازوکار حفظ اصالت دین، عقل و قرآن را دو پایه اساسی برای پالایش دستگاه فقه از آلودگی‌های تاریخی معرفی می‌نماید. او با استناد به حدیث نبوی مشهور تأکید می‌کند که اگر حدیثی مخالف با قرآن باشد، باید آن را مردود دانست (ج۱، ص۸۱). از منظر مطهری، جعل حدیث ـ به‌ویژه توسط جریان‌هایی نظیر یهودیان ـ از عوامل کلیدی ضرورت تطهیر در فهم دینی شمرده می‌شود (ج۱، ص۸۲–۸۶).
مطهری بر این باور است که جریان اخباری‌گری، با کنار گذاشتن عقل و بی‌اعتبار دانستن درک ظاهری قرآن برای عموم مردم، در مسیر تحجر فکری حرکت کرده است. او در این زمینه، دیدگاه آیت‌الله بروجردی را نقل می‌کند که معتقد بود اخباری‌گری، محصول نفوذ فلسفه‌ی حسی غرب در عصر صفویه است (ج۱، ص۹۲–۹۳).
فقه پویا؛ تمایز میان احکام ثابت و متغیر
یکی از مفاهیم محوری در اندیشه فقهی استاد مطهری، تمایز میان احکام ثابت و متغیر در فقه اسلامی است؛ مفهومی که وی در بخش‌های مختلف کتاب خود بارها بدان پرداخته است. مطهری بر این باور است که احکام اسلامی بر دو پایه اساسی بنا شده‌اند: اصول ثابت و قواعد متغیر. احکام ثابت، آن دسته از قوانین شریعت‌اند که ریشه در نیازهای فطری و جاودانه‌ی انسان دارند؛ اصولی همچون عدالت، حفظ کرامت انسانی، حرمت ظلم و رعایت امانت. این اصول به‌سبب ارتباط مستقیم با روح انسان و اهداف کلان دین، در طول تاریخ دچار تغییر نمی‌شوند. در مقابل، بخش دیگری از فقه به احکام متغیر اختصاص دارد؛ احکامی که بر اساس شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی قابلیت تغییر و تفسیر مجدد دارند. این دسته از احکام، غالباً بر مبنای مصالح و مفاسد متغیر یا عرف و شرایط اجتماعی خاص هر عصر تدوین شده‌اند. در این زمینه، نقش اجتهاد پویا و زمان‌شناس پررنگ می‌شود، زیرا فقیه باید با حفظ اصول ثابت، توانایی بازشناسی و بازتولید احکام متغیر متناسب با تحولات زمان را داشته باشد (ج۱، ص۱۱۷–۱۲۸، ۱۷۱–۱۷۹؛ ج۲، ص۹–۱۱، ۵۳).
مطهری در تبیین بیشتر این تفکیک، احکام اسلام را از نوع «قضایای حقیقیه» معرفی می‌کند؛ یعنی احکام کلی و عامی که بر مبنای طبیعت اشیاء وضع شده‌اند، نه قضایای جزئی و خارجی. بر همین اساس، یک حکم فقهی ممکن است از یک حیث حلال و از حیثی دیگر حرام باشد. بنابراین، روش استنباط در قضایای حقیقیه با قضایای خارجی تفاوت اساسی دارد (ج۲، ص۱۳–۱۶، ۳۳). وی تأکید دارد که ساختار احکام اسلامی بر مدل قضیه‌ی حقیقیه مبتنی است، که در آن فلسفه احکام و ملاحظه‌ی مصالح و مفاسد واقعی در نظر گرفته می‌شود؛ همین نگرش امکان اجتهاد و صدور فتواهای متنوع را متناسب با شرایط مختلف زمانی و مکانی فراهم می‌سازد (ج۲، ص۲۱).
فقه مصلحت‌محور؛ از قاعده ملازمه و تزاحم تا ولایت فقیه
استاد مطهری در ادامه‌ی مباحث فقه تطبیقی، به اصل «ملازمه حکم شرع و عقل» پرداخته و آن را یکی از اصول بنیادین در پیوند عقل و شریعت می‌داند؛ اصلی که بیان می‌کند هر آن‌چه عقل به نیکی یا بدی آن حکم کند، شرع نیز با آن هم‌سو خواهد بود (ج۱، ص۱۴۷؛ ج۲، ص۲۲ و ۲۹). در ذیل این قاعده، وی به موضوعات مهمی چون ولایت فقیه (ج۱، ص۱۴۸)، قانون اهم و مهم (ج۱، ص۱۴۹) و مسئله تشریح بدن در علوم پزشکی می‌پردازد؛ موضوعی که با وجود ظاهر خشونت‌آمیز، در شرایط خاص و با اتکاء به ضرورت علمی، قابل توجیه است (ج۱، ص۱۵۱).
مطهری در مواردی مانند تغییر شکل نماز برای بیمار و مسافر، نیز نشان می‌دهد فقه اسلامی چگونه در برابر موقعیت‌های فردی و اجتماعی انعطاف‌پذیر عمل می‌کند (ج۱، ص۱۵۳–۱۵۴). او آمیختن اصول ثابت با مصلحت‌گرایی عقل‌محور را هنری می‌داند که تنها از اجتهاد موفق و روزآمد برمی‌آید.
مطهری همچنین از قاعده تزاحم به‌عنوان راه‌حل بسیاری از معضلات در استنباط و تعیین تکلیف شرعی یاد می‌کند. بر اساس این قاعده، یک حکم می‌تواند در شرایطی مجاز و در شرایطی دیگر ممنوع باشد؛ مانند تزاحم میان حرمت لمس بدن نامحرم و نجات او از غرق‌شدن که اولویت با حفظ جان است. بنابراین، مجتهد با در نظر گرفتن شرایط جدید، می‌تواند فتوا صادر کند (ج۲، ص۱۶–۱۷).
از دیگر مصادیق انعطاف‌پذیری اسلام در برابر مقتضیات زمانه، اختیارات گسترده حاکم شرع است که از پیامبر (ص) به امامان معصوم و سپس به حاکم شرعی جامعه اسلامی منتقل شده‌اند (ج۲، ص۴۴، ۶۲ و ۶۳). این اختیارات، ظرفیت‌هایی درون‌دینی برای مواجهه با شرایط نوپدید را فراهم می‌سازند.
مصالح و مفاسد در فرآیند اجتهاد؛ مبنای تطبیق احکام با زمان
مطهری بر نقش مصلحت و مفسده در استنباط احکام تأکید دارد. او معتقد است که فقه نمی‌تواند نسبت به نتایج اجتماعی و اخلاقی احکام بی‌تفاوت باشد. مصلحت‌سنجی، ابزار فقیه برای عبور از ظاهرگرایی و رسیدن به روح شریعت است. پیامبر و امامان نیز در صدور احکام، مصلحت جامعه را لحاظ می‌کردند. مطهری مصلحت را نه در برابر نص، بلکه در چارچوب نص و عقل می‌بیند. او تأکید می‌کند که فقیه باید در کنار نص، به واقعیت‌های اجتماعی نیز توجه کند. از این منظر، فقهی که به مصلحت بی‌اعتنا باشد، نمی‌تواند در جامعه‌ی امروز کارآمد و مؤثر باشد. وی همچنین به تزاحم مصلحت فرد و جامعه اشاره می‌کند و می‌گوید: هرچند در اسلام همه افراد برابرند، اما در مواقع تعارض مصلحت فرد با جمع، مصلحت فرد فدای مصلحت عمومی می‌شود. نمونه‌ای از این مسئله، جواز تشریح جسد مسلمان در شرایط خاص آموزشی و علمی است که مطهری به شرح آن پرداخته است (ج۲، ص۱۷ و ۱۹).
بر این اساس، مطهری علاوه بر تبیین جایگاه عقل در اجتهاد و اشاره به قاعده ملازمه عقل و شرع، متذکر این نکته می‌شود که اگر در موضوعی قرآن و سنت حکمی نداشته باشند و عقل مصلحت یا مفسده‌ای را کشف کند، با توجه به روح اسلام که از مصالح و مفاسد مهم چشم‌پوشی نمی‌کند، می‌توان به کمک حکم عقل، به حکم شرع دست یافت و بر آن اساس فتوا صادر کرد (ج۲، ص۲۷).
مطهری همچنین به نقش قواعد نظارتی و کنترل‌کننده در فقه اسلامی اشاره می‌کند و آن‌ها را ابزارهایی برای سازگاری با نیازهای زمان می‌داند. به‌ویژه قاعده‌های «لاضرر» و «لاحرج» که، به تعبیر شیخ انصاری، در جایگاه «حکومت» بر دیگر قوانین اسلامی مقدم می‌شوند و در احکام عبادات و معاملات نقش حق وتو ایفا می‌کنند (ج۲، ص۵۹–۶۱).
رابطه فقه و اخلاق؛ رد نسبیت در ارزش‌های انسانی
مطهری در پاسخ به نظریه نسبیت اخلاق، بر این باور است که چون غرایز انسانی و ساختار روان انسان در طول تاریخ تغییر نکرده است، اصول اخلاقی نیز باید ثابت و مشترک باشند (ج۱، ص۱۶۷–۱۶۸). او آداب را حاصل فرهنگ و شرایط اجتماعی می‌داند که می‌توانند دچار دگرگونی شوند، اما اخلاق را از جنس فطرت معرفی می‌کند (ج۱، ص۱۶۸–۱۶۹).
وی با طرح مسائلی مانند حسن و قبح عقلی، ثبات وجدان، و رد اخلاق قراردادی، بر این نکته تأکید می‌ورزد که فقه اخلاقی اسلام، با تکیه بر فطرت انسانی، قادر است اصولی ثابت برای همه‌ی انسان‌ها در همه‌ی زمان‌ها ارائه دهد (ج۱، ص۲۰۶–۲۰۸، ۲۳۳–۲۴۳ و ج۲، ص۱۵۷–۱۷۵).
عدالت فقهی و نفی جبر تاریخی و نسبیت در عدالت
عدالت در نگاه مطهری، نه‌تنها یک اصل اخلاقی بلکه معیاری برای سنجش اعتبار احکام فقهی است. او در نقد نظریه‌هایی که عدالت را امری نسبی یا تابع جبر تاریخی معرفی می‌کنند، ابتدا رابطه «حق» و «تکلیف» را بر پایه بندگی انسان نسبت به خداوند تعریف می‌نماید و سپس تصریح می‌کند که اگر حق از خالق جدا شود، خاستگاه فلسفی خود را از دست خواهد داد (ج۱، ص۱۹۲–۱۹۶).
در تحلیل جایگاه فرد و جامعه، مطهری بر توازن و اصالت هم‌زمان این دو تأکید کرده و برخلاف فردگرایی یا جمع‌گرایی مطلق، ساختار اسلامی را بر ارتباط و تأثیر متقابل فرد و اجتماع بنا می‌نهد (ج۱، ص۱۹۸–۱۹۹). از نگاه او، عدالت برخاسته از حقوق واقعی و فطری بشر است؛ از این‌رو، نه نسبی است و نه تاریخی، بلکه فراتاریخی و جهان‌شمول است (ج۱، ص۲۰۲).
وی ریشه این نوع نگرش به عدالت را در مکتب الهی معرفی کرده و توضیح می‌دهد که تنها اعتقاد به خالق و هدفمندی هستی، می‌تواند مبنایی قابل دفاع برای حقوق واقعی انسان ارائه دهد (ج۱، ص۲۰۱–۲۰۲). مطهری در بخش‌های دیگر کتاب، به‌ویژه در جلد دوم، با نقد دیدگاه‌هایی چون جبر اقتصادی مارکسیسم و تحلیل نگاه قرآن به تاریخ، اختیار و اراده‌ی انسان را عامل بنیادین تغییر تاریخی می‌داند (ج۲، ص۱۴۳–۱۵۶، ۲۶۵).