مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک (کتاب)
| مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | منصور فرقانی |
| سبک | تحلیلی-استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۸۵ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | سازمان انجمن اولیا و مربیان |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۷۹ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک، اثر منصور فرقانی، کتابی در حوزه فقه جزایی است. به گفته نویسنده، برخلاف حقوق جزایی سنتی، مسئولیت کیفری کودکان در قوانین اسلامی ایران به صورت کلی سلب نشده است و تأدیب به عنوان واکنشی تربیتی و مجازاتی سبک برای آنان کاربرد دارد.
فرقانی تأکید دارد که تأدیب باید متناسب با میزان جرم و قدرت جسمی و روحی کودک باشد و تشخیص آن به حاکم شرع واگذار شده است. او با استناد به حدیث رفع، مسئولیت شرعی کودکان در برخی گناهان (مانند دروغ یا قمار) را نفی کرده، اما معتقد است، قبح عقلی این افعال و توبیخ برای کودک همچنان باقی است.
نویسنده در مباحث کیفرهای خاص معتقد است، حد شرعی بر کودکان جاری نمی‌شود و تأدیب جایگزین آن است. فرقانی دیدگاه‌های فقها را تحلیل کرده، دیدگاه جاری‌نشدن حد در مورد کودکان را ترجیح داده است.
معرفی اجمالی
مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک، کتابی در حوزه فقه جزایی است. این اثر را منصور فرقانی تألیف نموده و انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان در سال ۱۳۷۹ش در ۲۸۵ صفحه منتشر کرده است.
ساختار و محتوای کتاب
مباحث اصلی کتاب در سه بخش تنظیم شده است. فهرست مطالب و مقدمه در ابتدا، و فهرست منابع در پایان اثر قرار دارد. بخش اول به مفاهیم و کلیات اختصاص دارد. در بخش دوم بزهکاری کودکان و نوجوان و مباحث تربیتی مرتبط با آن بررسی می‌شود. بخش سوم کتاب که مباحث فقهی و حقوقی بیشتری دارد، کیفر برخی جرائم کودکان بررسی شده است.
نقش تأدیب در چارچوب مسئولیت کیفری کودکان
نویسنده در فصل نخست، جرائم را به عمومی (حق‌الله) و خصوصی (حق‌الناس) تقسیم می‌کند. در جرائم عمومی، گذشت شاکی تأثیری در سقوط مجازات ندارد، اما در جرائم خصوصی، گذشت شاکی موجب اسقاط مجازات می‌شود (ص۲۰-۲۱). فرقانی پس از بیان تفاوت حد و تعزیر در فقه اسلامی (ص۲۱)، جرائم را به جرائم ناشی از فعل (جرائم ایجابی) و جرائم ناشی از ترک فعل (جرائم سلبی) تقسیم کرده، تسبیب ایجابی (مانند وادارکردن کودک به سیلی‌زدن به فرد دیگر) را از جرائم ایجابی به‌شمار می‌آورد (ص۲۳).
برخلاف حقوق جزایی کهن، در قوانین شرعی و مدنی ایران، مسئولیت کیفری به صورت کلی از کودکان و مجانین سلب نشده است، و از تأدیب، به‌عنوان واکنشی تربیتی، درباره ایشان استفاده می‌شود (ص۲۵-۲۹). تأدیب در فقه، مجازاتی سبک برای نابالغین است (ص۳۱) و در نظام تربیتی اسلام، پس از طی مراحلی چون تغافل، تذکر، نصیحت، سرزنش، محروم‌سازی، قهر و اخطار، به‌عنوان آخرین راهکار اعمال می‌گردد (ص۴۳-۵۹). نویسنده پس از نقل روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنی‌مذهب درباره تربیت کودکان (ص۶۱-۷۲) میزان تأدیب کودک را به میزان جرم و قدرت جسمی و روحی او وابسته دانسته، تشخیص شیوه و مقدار آن را بر عهده حاکم شرع می‌داند (ص۷۲). فرقانی چنین مجازات سبکی را در تعارض با حدیث رفع نمی‌بیند و معتقد است، حدیث رفع شامل مسئولیت‌های مدنی (مانند دیات) نمی‌شود و تنها جرائم عمدی با حدیث رفع برداشته می‌شود (ص۷۷)، هرچند در جرائم عمدی نیز ضمان برداشته نمی‌شود (ص۹۲).
رفع تکلیف شرعی از کودکان و تحقق حکم عقلی
در بخش دوم کتاب برخی رفتارهای بزه کودکان (دروغ، سبّ، غیبت، و قمار) از نظر روانشناسی و تربیتی بررسی شده است. نویسنده برای این منظور، ابتدا معنای هر یک از گناهان را توضیح داده است، سپس در مواردی، اقسام، عوامل، راهکارها، آیات و روایات مرتبط با آنها را بیان نموده، ادله حرمتشان را بیان کرده است (ص۹۸-۱۵۳). به گفته نویسنده اگر چه حرمت تکلیفی این گناهان به سبب حدیث رفع، از کودکان برداشته شده، اما قبح عقلی آنها همچنان وجود دارد و کودک مستحق توبیخ است (ص۱۲۰).
جاری‌نشدن حدود شرعی نسبت به کودکان
بخش سوم، نیمی از حجم کتاب را به خود اختصاص داده و شامل ده فصل است. فرقانی در فصل اول، پس از بیان اقسام چهارگانه کیفرها در اسلام (حدود، تعزیر، قصاص و دیات) هر یک از آنها را تعریف کرده، فوائد آنها را بیان می‌کند (ص۱۵۶-۱۶۰). او در فصل دوم تا دهم تعدادی از کیفرهای مربوط به کودکان را بررسی کرده است.
کیفر زنا، لواط و قذف
نویسنده در فصل دوم، سوم و چهارم، به ترتیب کیفر مربوط به زنا، لواط و قذف را بررسی کرده است. به گفته فرقانی در صورت انجام هر یک از این جرائم از سوی کودکان، حدّ شرعی بر ایشان جاری نمی‌شود، بلکه مطابق تشخیص حاکم، کودک تأدیب می‌گردد. او برای بیان حکم مسئله، روایات و دیدگاه فقیهان را ذکر کرده است (ص۱۶۷-۱۸۴). به گفته نویسنده حاکم شرعی در میزان تأدیب، سن کودک، زمان و مکان گناه را لحاظ می‌کند (ص۱۶۸-۱۶۹).
کیفر سرقت
منصور فرقانی در فصل پنجم، پس از بررسی کیفر سرقت و بیان احکام و شرایط اجرای حد نسبت به افراد بالغ (ص۱۸۵-۱۹۳)، کیفر آن را نسبت به کودکان بررسی کرده است. به گزارش نویسنده، درباره سرقت کودکان دو دسته روایات وجود دارد:
- مطابق تعدادی از احادیث، در صورتی که کودک مرتکب سرقت شود، در مرتبه اول و دوم گناه او بخشیده می‌شود. در مرتبه سوم تعزیر، و در مرتبه چهارم نوک انگشتانش قطع می‌شود. اگر کودک برای بار پنجم سرقت کند، پایین‌تر از نوک انگشتانش قطع خواهد شد (ص۱۹۳-۱۹۵).
- بر اساس دسته دیگری از روایات، در کیفر سرقت کودکان به سن او توجه می‌شود و در مواردی دستش قطع می‌شود (ص۱۹۶).
با توجه به تعبیر «صبیّ» و «غلام» که در دو دسته از روایات پیشین به کار رفته، نویسنده حدود ذکرشده در آن روایات را مخصوص پسران دانسته است. او درباره سرقت کودکان دختر، به روایت دیگری استناد کرده است که بر اساس آن، امام علی(ع) دختر نابالغی را که مرتکب سرقت شده بود را برای تأدیب تازیانه زد، سپس رها کرد (ص۱۹۹). نویسنده با بررسی روایات چنین نتیجه گرفته است که در هیچیک از روایات، اجرای حدّ کامل سرقت (بریدن کل انگشتان) بیان نشده است (ص۲۰۵-۲۰۶).
کیفر ارتداد
نویسنده در فصل ششم پس از تبیین حکم ارتداد و اقسام آن نسبت به افراد بالغ، حکم ارتداد را درباره کودکان بررسی کرده است. او پس از نقل عبارت فقیهان، چنین نتیجه گرفته است که به ارتداد کودکان ممیّز یا غیرممیّز توجهی نمی‌شود و حاکم برای جلوگیری از عمل او در آینده، او را تأدیب می‌کند. او پس از بیان دیدگاه مخالف، آن را فاقد دلیل و معارض حدیث رفع می‌شمارد (ص۲۰۶-۲۱۴).
منصور فرقانی به مناسبت بحث ارتداد، در فصل هفتم پذیرش یا عدم پذیرش اسلام کودک ممیز را بررسی کرده است. دیدگاه فقیهان در این مسئله یکسان نیست؛ برخی به پذیرش اسلام و گروهی به عدم پذیرش اسلام او فتوا داده‌اند. نویسنده پس از بررسی دیدگاه‌ها و ادله آنها، دیدگاه فقیهانی را که اسلام کودک ممیز را پذیرفته‌اند، ترجیح داده است (ص۲۱۵-۲۲۸).
کیفر قتل، قصاص و دیات
نویسنده پس از توضیح اقسام قتل‌ها و معنای قصاص، دیدگاه مختلف فقیهان درباره کیفر قتل کودکان را همراه با دلایل آنها توضیح داده است (ص۲۳۱-۲۴۴). فرقانی به پیروی از دیدگاه اکثر فقها معتقد است، حد قصاص بر کودک نابالغی که مرتکب قتل عمد شود، جاری نمی‌شود و روایات مخالف آن، شاذ است و به آنها اعتنا نمی‌شود (ص۲۳۶). وی درباره دیه قتل یا جراحات دیگر، پرداخت دیه را بر عاقله واجب می‌داند. به گفته وی، اگر کودک عاقله‌ای نداشته نباشد، یا عاقله از پرداخت دیه سرباز زده، یا عاجز باشند، پرداخت دیه بر عهده خود جانی خواهد بود (ص۲۷۶-۲۷۷).