حقوق کودکان (کتاب)
| حقوق کودکان (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | غلامرضا یزدانی |
| سبک | گزارشی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۲۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | کتاب طه |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
حقوق کودکان، نوشته غلامرضا یزدانی، کتابی کاربردی در حوزه فقه خانواده است. نویسنده با پرهیز از اصطلاحات تخصصی و استدلال‌های فقهی، فتاوا و قوانین مرتبط با حقوق کودکان (دختران زیر ۹ و پسران زیر ۱۵ سال) را در ده فصل جمع‌آوری کرده است.
در این کتاب موضوعاتی مانند سرپرستی کودک و مراتب آن (ولیّ قهری، وصیّ و قیّم)، حقوق جنین (حفظ حیات، ممنوعیت سقط و حقوق مالی) و حقوق نوزاد (شیردهی، ثبت ولادت و نامگذاری) بررسی شده است. نویسنده همچنین مسائل مربوط به حضانت و شرایط آن، نفقه و اولویت‌های پرداخت، اموال، معاملات کودکان و محدودیت‌های آن، ازدواج کودکان و شرایط صحت آن، اثبات نَسَب و راه‌های نفی آن، فرزندخواندگی و آثار حقوقی آن، و در نهایت تابعیت و اقامتگاه کودک را شرح داده است.
مؤلف ضمن بیان مسئولیت‌ها و حقوق اشخاص در قبال کودک، به شرایط قانونی، آثار و محدودیت‌های هر حوزه نیز اشاره کرده است.
معرفی کتاب
حقوق کودکان، کتابی در حوزه فقه خانواده است. این کتاب را غلامرضا یزدانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، تألیف کرده است. کتاب‌های حقوق تجارت و حقوق خانواده از دیگر آثار نویسنده در حوزه فقه معاصر به‌شمار می‌آید. کتاب حقوق کودکان در سال ۱۴۰۰ش از سوی انتشارات کتاب طه در ۱۲۰ صفحه منتشر شده است.
نویسنده هدف خود از نگارش این کتاب را آشنایی عموم جامعه با حقوق کودکان می‌خواند؛ ازاین‌رو، وی از به‌کارگیری استدلال‌های فقهی و حقوقی و نیز اصطلاحات تخصصی پرهیز کرده، کتاب را بر اساس متن قانون و فتاوای معتبر تدوین کرده است (ص۹). در این اثر مقصود از کودکان، دختران کمتر از ۹ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال است که در اصطلاح فقهی «صغیر» نامیده می‌شوند (ص۱۱).
ساختار
کتاب با فهرست مطالب و مقدمه‌ای از نویسنده آغاز شده، با فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در ده فصل سامان یافته است. نویسنده در فصل اول سرپرست کودک را معرفی کرده، در فصل دوم و سوم حقوق جنین و نوزاد را بیان می‌کند. او در فصل چهارم و پنجم حضانت و نفقه کودکان و در فصل ششم اموال و معاملات کودک را بررسی کرده است. فصل هفتم به ازدواج و طلاق کودکان و فصل هشتم به نَسَب آنان اختصاص دارد. یزدانی در فصل نهم سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و در فصل دهم تابعیت و اقامتگاه کودکان را مورد مطالعه قرار داده است.
سرپرست کودک
نگارنده در فصل اول کتاب مسئول نگهداری کودکان را در سه گروه جای داده است:
- ولیّ قهری؛ یعنی پدر و پدربزرگ پدری. در صورتی که کودکِ مجنون یا سفیه، بالغ شود، همچنان تحت ولایت ولیّ قهری باقی می‌ماند. اما اگر ولیّ قهری به دلایلی مانند سفاهت، جنون یا بی‌توجهی به مصلحت کودک صلاحیت لازم را نداشته باشد، مرجع قضایی به‌جای او قیّم تعیین می‌کند. همچنین در صورتی که ولیّ صلاحیت لازم را داشته باشد، اما به دلایلی مانند کهولت سن یا بیماری، از ادامه امور کودک بازماند، فردی به عنوان «امین» برای اداره امور کودک مشخص می‌شود.
- وصیِّ ولیِّ قهری؛ شخصی که ولیِّ قهری پیش از وفاتش برای سرپرستی کودک تعیین کرده است.
- قیّم؛ فردی که در نبود دو مورد پیشین، با حکم مرجع قضایی منصوب می‌شود (ص۱۱-۱۵).
حقوق جنین
در فصل دوم کتاب، نویسنده به بررسی وضعیت حقوقی جنین می‌پردازد و تأکید می‌کند که جنین دارای حق حیات است؛ ازاین‌رو، سقط جنین به صورت کلی ممنوع است و مرتکب آن باید دیه بپردازد. میزان دیه بسته به مرحله رشد جنین تفاوت دارد.
در صورتی که مادر به طور عمدی موجب سقط جنین شود، موظف است دیه را به ورثه جنین پرداخت کند. اما اگر مادر به صورت غیرعمدی (خطای محض) جنین را سقط کند، پرداخت دیه بر عهده عاقله خواهد بود. البته پرداخت دیه تنها در صورتی است که بقای جنین، جان مادر را به خطر نیاندازد.
همچنین نویسنده یادآور می‌شود که جنین، در صورتی که زنده متولد شود، از برخی حقوق مدنی همچون ارث، وصیت (چه عهدی و چه تملیکی) و وقف برخوردار می‌شود (ص۱۷-۱۹).
حقوق نوزاد
در فصل سوم، غلامرضا یزدانی ابتدا وظایف والدین را در برابر نوزاد بیان می‌کند. وی پس از بررسی مسائل حقوقی ثبت ولادت، گرفتن شناسنامه و انتخاب اسم، شیرخوردن نوزاد را از حقوق او برشمرده و با شرایطی آن را از وظایف مادر می‌داند، از جمله اینکه تغذیه کودک با چیزی دیگری غیر از شیر مادر امکان‌پذیر نباشد. در صورتی که مادر دستمزدی را برای شیردهی مطالبه کند، این هزینه باید پرداخت شود. البته در صورتی که نوزاد فاقد مال بوده و پدر توان پرداخت اجرت را نداشته باشد، مادر به شیردهی رایگان مکلف است. اگر مادر از شیردادن خودداری کند، پدر می‌تواند نوزاد را به دایه بسپارد و در صورتی که جمع بین حق حضانت مادر و تغذیه با شیر دایه ممکن نباشد، حضانت مادر در دوره شیرخوارگی منتفی می‌شود (ص۳۷).
نگارنده در ادامه به موضوع قرابت رضاعی پرداخته، آن را از نظر حرمت نکاح، همانند قرابت نسبی می‌داند. وی قرابت رضاعی را به دو نوع طولی و عرضی تقسیم می‌کند: نوع طولی شامل رابطه کودک با زن شیرده، همسر او، فرزندان و بستگانش است؛ نوع عرضی نیز مربوط به دو کودکی است که از یک مادر رضاعی شیر خورده‌اند، بدون آنکه مادر نسبی مشترکی داشته باشند. مؤلف برای تحقق قرابت رضاعی شش شرط ذکر کرده است، مانند حاصل‌شدن شیر از بارداری مشروع و مکیدن شیر از پستان (ص۳۸-۴۵).
حضانت و نگهداری کودک
نویسنده در فصل چهارم، موضوع حضانت و نگهداری از کودک را بررسی می‌کند و آن را همزمان حق و تکلیف والدین و از حقوق بنیادین کودک قلمداد می‌کند. به‌گفته وی، حضانت با رسیدن کودک به سن بلوغ و احراز رشد، پایان می‌پذیرد.
در صورت زندگی مشترک والدین، حضانت به طور مشترک بر عهده هر دو است؛ اما در فرض جدایی آنها از یکدیگر، حضانت کودک تا هفت‌سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود. با فوت یا فقدان صلاحیت حضانت یکی از والدین، دیگری عهده‌دار این مسئولیت می‌شود. مطابق دیدگاه مشهور فقیهان، در صورت فقدان والدین، حضانت کودک به ترتیب به این افراد می‌رسد: ۱. جد پدری، ۲. وصیّ منصوب از سوی پدر یا جد پدری، و ۳. بستگان کودک به ترتیب طبقات ارث (اگر بستگان در یک طبقه باشند، حضانت از طریق قرعه تعیین می‌شود).
برای دارنده حضانت، شرایطی همچون سلامت عقل و جسم، شایستگی اخلاقی و مسلمان‌بودن در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس قانون مدنی ایران، مادری که خواهان حضانت کودک است، نباید با مرد دیگری ازدواج کند. نویسنده یادآور می‌شود که شخص حاضن، نمی‌تواند بابت حضانت دستمزد دریافت کند؛ همچنین والدی که حق حضانت ندارد، حق ملاقات او با کودک ثابت است و ساقط نمی‌شود. وی در پایان فصل چهارم، بین حضانت (مربوط به امور جسمی کودک) و تربیت (مربوط به رشد روحی) تمایز روشنی قرار داده و مسئولیت تربیت را به ترتیب بر عهده این افراد قرار داده است: والدین، جد پدری، وصیّ منصوب، و قیّم (ص۴۷-۵۶).
نفقه کودک
در فصل پنجم، نویسنده به موضوع نفقه کودک می‌پردازد و آن را از حقوق اساسی او برمیشمارد. به گفته وی، تأمین نفقه کودک به ترتیب بر عهده پدر، جد پدری، و مادر است. در صورت فقدان این سه نفر، یا عدم استطاعت مالی آنها، جد مادری، جده مادری، و جده پدری، به صورت همزمان مسئولیت نفقه را بر عهده خواهند داشت و در فرض حیات و استطاعت مالی همه این افراد، تأمین نفقه کودک بر همگی آنها واجب می‌شود. نویسنده در ادامه، مستحقین نفقه، شرایط تحقق وجوب نفقه نزدیکان و ضمانت اجرایی پرداخت نفقه را بررسی کرده است (ص۵۷-۶۵).
اموال و معاملات کودک
در فصل ششم وضعیت اموال و معاملات کودک بررسی شده است. به گفته نویسنده، کودک غیرممیزی که درک درستی از مالکیت و معامله ندارد، نمی‌تواند هیچ معامله معوّضی را انجام دهد و تمامی معاملات او باطل است، مگر آنکه متولی امور کودک آن را تنفیذ نماید. اما اگر کودک ممیز (یعنی دارای قدرت تشخیص) مالی را به صورت رایگان تملک کند -مانند دریافت هدیه- این تملک معتبر است و به تنفیذ متولی نیاز ندارد.
نویسنده، متولی امور کودک را ولیّ، وصیّ و قیّم برشمرده قلمرو اختیارات آنها را بیان کرده است:
- ولیّ قهری؛ معاملات ولیّ قهری (پدر یا جد پدری) با اموال کودک اصولاً صحیح است، و تنها در صورت ضرری‌بودن باطل است.
- وصیّ؛ وصیِّ ولیِّ قهری نیز اختیارات ولیّ قهری را دارد.
- قیّم؛ قیّم علاوه بر رعایت ضرری‌نبودن معامله، باید مصلحت کودک را نیز لحاظ نماید. همچنین قیّم نمی‌تواند خود را طرف معامله با کودک قرار دهد و در چنین صورتی معامله باطل می‌شود. نویسنده فهرستی از ممنوعیت‌های قانونی برای قیّم ارائه می‌دهد، از جمله: فروش یا رهن اموال غیرمنقول کودک، و قرض‌گرفتن برای او (ص۶۷-۷۱).
ازدواج و طلاق کودک
فصل هفتم به بررسی ازدواج و طلاق کودک اختصاص دارد. نویسنده سه شرط اصلی برای صحت ازدواج کودک برمیشمارد: ۱. اجازه پدر یا جد پدری، ۲. وجود مصلحت در ازدواج، و ۳. اجازه دادگاه. او در ادامه مواردی را که یکی از این شرایط نباشد، بررسی کرده، وضعیت حقوقی چنین ازدواج‌هایی را توضیح می‌دهد.
یزدانی در ادامه، مسائل مربوط به طلاق در ازدواج‌های کودکی را بیان می‌کند. به گفته او، اگر زوجه کودک باشد، زوج بالغ می‌تواند او را طلاق دهد. اما اگر زوج نابالغ و زوجه بالغ باشد، امکان طلاق تا هنگام بالغ‌شدن زوج، وجود ندارد (ص۷۳-۷۵).
نَسَب کودک
نگارنده در فصل هشتم به موضوع نسب کودک می‌پردازد و توضیح می‌دهد که این نسب در صورت وجود نکاح صحیح یا وطی به شبهه، مشروع است. به باور او، اثبات نسب مادری چندان دشوار نیست؛ چرا که شواهدی مانند سابقه بارداری، وضع حمل و قرائن ظاهری می‌تواند ادعای مادر را در این زمینه تأیید کند. با این حال، مادر باید بتواند نشان دهد که بارداری‌اش از راه مشروع بوده است. یزدانی با اشاره به پیچیدگی‌های تعیین منشأ تشکیل نطفه کودک، اثبات نسب پدری را دشوارتر می‌داند، که قانون‌گذار برای این منظور به قرائنی مانند اماره فراش، اقرار به نسب، آزمایش خون و DNA استناد می‌کند (ص۷۷-۸۷). او در ادامه به نفی نسب می‌پردازد و مسئله نفی نسب توسط فرزند، پدر و مادر را با ذکر مستندات فقهی و حقوقی شرح می‌دهد (ص۸۷-۹۴).
سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
در فصل نهم مسائل مرتبط با فرزندخواندگی بررسی می‌شود. نویسنده با استناد به آیه ۴ و ۵ سوره احزاب تأکید می‌کند که در اسلام، فرزندخوانده جایگاه فرزند حقیقی را ندارد و نباید او را همچون فرزند نسبی تلقی کرد. وی در ادامه ابعاد حقوقی فرزندخواندگی را بیان کرده است، مسائلی مانند شرایط لازم برای سرپرستی کودک، ویژگی‌های کودک قابل سرپرستی، و روند حقوقی تقاضای سرپرستی. او در ادامه آثار مالی و غیرمالی ناشی از سرپرستی را مورد توجه قرار داده است، آثاری مانند وجوب پرداخت نفقه به کودک، نبود ارث میان کودک و سرپرست، مسئولیت در قبال نگهداری و تربیت کودک (ص۹۷-۱۱۰).
تابعیت و اقامتگاه کودک
نگارنده در فصل دهم به بررسی موضوع تابعیت و اقامتگاه کودک از منظر حقوقی می‌پردازد. کشورها برای تحمیل تابعیت کودک، تابعیت والدین (خون) یا محل تولد کودک (خاک) را ملاک قرار داده‌اند؛ چنان‌که سیستم حقوقی ایران، تابعیت والدین (خون) را معیار تابعیت کودک می‌داند. نویسنده در ادامه، موضوع اقامتگاه کودک را بررسی کرده است. به گفته او، کودک اختیار تعیین اقامتگاه خود را ندارد. در نتیجه، اقامتگاه کودک همان اقامتگاه ولیّ او خواهد بود (ص۱۱۱-۱۱۶).