کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین
| بحوثٌ فقهیةٌ هامّةٌ | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | ناصر مکارم شیرازی |
| سبک | اجتهادی |
| زبان | عربی |
| تعداد صفحات | ۵۹۲ |
| قطع | وزیری |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب(ع) |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۲۲ق |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۲۰۰۰ |
- چکیده
بحوثٌ فقهیةٌ هامّةٌ مجموعه مباحثی فقهی اثر ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعه به زبان عربی است. این کتاب که حاصل دروس خارج مکارم شیرازی است به مسائل نوپدید و روزآمد پرداخته و به شیوه اجتهادی در حل مسائل کوشیده است. از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به نوآوری در مسائل اجتهادی، ابراز نظریات جدید و بی سابقه و بررسی برخی مسائل نوپدید از زوایای جدید اشاره کرد.
چارچوب مفهومی و معماری محتوا
کتاب بحوثٌ فقهیةٌ هامّة اثر ناصر مکارم شیرازی در سال ۱۴۲۲ق (۱۳۸۰ش) توسط انتشارت مدرسة الامامعلی بن ابی‌طالب(ع) به زبان عربی به چاپ رسیده است. این کتاب که مجموعه ای پراکنده از دروس خارج فقه ناصر مکارم شیرازی می باشد کوشیده تا برخی مسائل روزآمد که در عصر حاضر مورد ابتلا و توجه نظر فقهاء می‌باشد را مورد بررسی قرار دهد.
ساختار
کتاب حاضر شامل ده بحث اصلی می‌باشد که بطور کلی در سه دسته بندی جای می‌گیرند:
- احکام عبادات و شرعیات فردی: که شامل سه بحث حکم الأضحية في العصر الحاضر، أحكام الغناء و العبادة في المناطق القطبية می‌شود.
- احکام اجتماعی و فلسفه فقه اسلامی: که شامل پنج بحث جواز الإنشاء بالكتابة في العقود و الإيقاعات، حكم الخُمس في عصر الغيبة (عليه السلام)، فلسفة تنصيف دية النّساء، حجيّة علم القاضي و ضمان العاقلة و فلسفتها می‌شود.
- مسائل مستحدثه و اجتهادات جدید در فقه اسلامی: که شامل دو بحث المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي و ولاية الفقيه و حدودها می‌شود.
نگارنده در ذیل مسائل مستحدثه به هشت مساله مستحدثه پرداخته که در سه دسته بندی قابل تقسیم اند:
- مسائل مرتبط با پزشکی و سلامت: که عبارتند از مسائلی چون مسألة تحديد النسل و تقليل المواليد، إسقاط الجنين، ضمان الطبيب لما يتلف بطبابته و حكم التشريح في الشريعة الإسلامية.
- مسائل مرتبط با فناوری و علوم مدرن: که عبارت است از مساله الترقيع و الزرع.
- مسائل مرتبط با اقتصاد و امور مالی: که عبارت است از مسائلی چون أحكام البنوك، أحكام المعاملات المصرفية و أحكام الأوراق المالية.
احکام عبادات و شرعیات فردی
حکم قربانی حج در عصر حاضر
اولین بحث از مباحث این کتاب به حکم قربانی حج در عصر حاضر می پردازد. نگارنده با آسیب شناسی وضعیت قربانی حج در عصر حاضر با توجه به مشاهدات خودش می پردازد و بیان می دارد که در بررسی خویش به این نتیجه رسیده که امروزه تکلیف قربانی در منی از حجاج ساقط شده و تنها بنابر احتیاط باید در وطن خویش یا جای دیگر عمل قربانی را در ماه ذی الحجه انجام دهند. (ص9-10) نگارنده برای این استنباط یک مقدمه و سپس چهار دلیل عمده ذکر می کند. در مقدمه نگارنده ابراز می دارد که در صورتی که گوشت قربانی به مستحق برسد حالت واجب همان است که در منی یا سرزمین مکه قربانی انجام شود یا در آنجا انجام و به خارج از منی منتقل شود اما در شرایطی که این مساله امکان پذیر نیست عمل قربانی از عهده حجاج ساقط است. (ص11)
ادله بحث
نویسنده چهار دلیل عمده را برای اثبات نظر خویش ابراز می دارد که عبارتند از:
- آنچه در هَدی واجب است صرف خون ریختن نیست: نویسنده با بررسی آیات و روایات بحث و دفع شبهات موجود اثبات می کند که آنچه در قربانی حج مطرح است خون ریختن نیست بلکه اطعام فقراست که در شکل موجود در عصر حاضر رخ نمی دهد. (ص12-19)
- ادله اضحیه شامل مصادیق موجود در عصر حاضر نمی شوند: نویسنده با استناد به تاریخ و سیره معصومین(ع) اثبات می کند که شکل امروزین اضحیه از مسائل نوپدید است و در صدر اسلام به این شکل نبوده بلکه تمام قربانیان به مصارف خود می رسیده. (ص20-22)
- امروزه همه قربانیان خارج از منی ذبح می شوند: نویسنده بیان می دارد که امروزه همه قربانیان در محدوده ای خارج از آن محدوده شرعی منی ذبح می شوند و اگر به فرض دلایل پیشین را هم نپذیریم باز قربانی در عصر حاضر مطابق آنچه در شریعت آمده نیست. (ص23-28)
- حرمت اسراف و تبذیر: نویسنده پس از اثبات آنکه اسراف و تبذیر در شریعت اسلام حرامند بیان می دارد که وضعیت امروز اضحیه در حج که عمده گوسفندان دفن یا سوزانده می شوند مصداق اسراف و تبذیر است.(ص29-35)
احکام غناء
در این کتاب بحث غناء در سه مقام مورد بررسی قرار گرفته است.
مقام اول: ادله حرمت غناء
در این مقام نویسنده بیان می دارد که آیات غناء [۱] دلالتی بر حرمت غناء ندارند و آنچه در این زمینه قابل استناد است روایات است(ص۵۲) که در شش دسته تقسیم می شوند:
- روایات دال بر اینکه غناء مصداق «زور» است.(ص۵۲)
- روایات دال بر اینکه غناء مصداق «لهو الحدیث» است.(ص۵۴)
- روایاتی که از نهی و اشمئزاز اهل بیت(ع) نسبت به غناء خبر می دهند.(ص۵۵)
- روایاتی که اجرت خواننده غناء را حلال نمی شمرند چون دارای منفعت محلله نبوده.(ص۵۸)
- روایات دال بر حرمت شنیدن غناء.(ص۵۹)
- روایات دال بر حرمت قرآن خواندن به شکل غناء.(ص۶۰)
در انتهای این مقام نگارنده هفت دلیل مخالفان حرمت مطلق غناء را نقل و نقد می کند(ص۶۲-۶۶) و در انتها بیان می کند که مخالفان تنها دو روایت صحیح السند و تام الدلاله نقل کرده اند لکن با وجود مخالفت اصحاب و روایات متعدد دال بر حرمت غناء نمی توان بر این دو روایت تکیه کرد.(ص۶۷)
مقام دوم: معنا و حقیقت غناء
نویسنده در این مقام بعد از آنکه حرمت مطلق غناء را در مقام اول پذیرفت، به تبیین مفهوم غناء می پردازد و هشت معنا برای غناء در میان فقهاء ذکر می کند(ص۶۸) لکن در آخر تعریف شیخ انصاری(ره) را می پذیرد که عبارت است از اینکه: «غناء الحان مناسب مجالس اهل فسق و گناه است»ص۷۰) و خود نیز بر این تعریف می افزاید که «غناء با ضرب آلات موسیقی و رقص و کف زدن مناسبت دارد ولو بالفعل اینها انجام نشوند».(ص۷۰)
مقام سوم: استثنائات غناء
در انتهای بحث نویسنده به آن مواردی که از حکم غناء استثناء می شوند می پردازد و به جز غنای در قرائت قرآن(ص۷۶) در مواردی همچون عروسی(ص۷۳-۷۴) و غناء در ایام عید و شادی(ص۷۴) جایز می داند و موارد دیگری را نیز همچون حداء(ص۷۵)، مرثیه خوانی(ص۷۵-۷۶) وهلهله(ص۷۷) که فقهاء ذکر کرده اند اصولا مصداق غناء نمی داند تا بشود بر استثناء شدن آن از حکم غناء بحث کرد.
عبادت در مناطق قطبی
سومین بحث کتاب به شبهه عدم امکان تطبیق احکام عبادی مانند نماز و روزه در مناطق قطبی، به دلیل طولانی بودن شب و روز (گاهی تا شش ماه)، و در نتیجه به چالش کشیده شدن «عالمیت دین اسلام» پاسخ می‌دهد.(ص۸۱-۸۳) نگارنده با رد این مسئله به عنوان یک «مشکل لاینحل»،(ص۸۲) ابتدا تبیین می‌کند که حتی در این مناطق نیز می‌توان با توجه به حرکت ظاهری خورشید و رسیدن آن به بالاترین و پایین‌ترین نقطه در افق، «ظهر شرعی» و «نیمه‌شب» را تشخیص داد.(ص۸۵-۸۷) سپس با استناد به این قاعده کلی فقهی که «اطلاقات احکام شرعی ناظر به افراد و مناطق متعارف (معتدله) است»، حکم ساکنان این مناطق را استنباط می‌کند.(ص۸۸) در نتیجه، وی معتقد است که مکلفان در این مناطق باید در اموری مانند طول مدت روزه و تعیین اوقاتی چون فجر و مغرب، به افق مناطق معتدله رجوع کرده و بر اساس آن عمل نمایند.(ص۹۰-۹۱)
احکام اجتماعی و فلسفه فقه اسلامی
جواز انشاء به وسیله کتابت در عقود و ایقاعات
این بحث رساله ای است که ظاهرا برخلاف دیگر مباحث از مکتوبات نویسنده بوده و نه القائات دروس خارج وی. وی در ابتدا به نظر مشهور فقها اشاره می‌کند که انشاء با کتابت را حتی نازل‌تر از اشاره شخص لال دانسته و آن را جایز نمی‌شمرند.(ص۹۷) در مقابل، نویسنده با اشاره به عرف امروز که قراردادهای مهم صرفاً با اسناد مکتوب و امضا منعقد می‌شود، نظر خود مبنی بر جواز مطلق انشاء با کتابت را مطرح می‌کند(ص۹۷) و بحث را در ضمن چند مقام پی می‌گیرد.
مقامات اول تا چهارم:مبانی نظری و تبیین محل نزاع
نگارنده پس از نقل اقوال پنج‌گانه در مسئله (از عدم کفایت مطلق تا جواز مطلق)،(ص۹۸-۱۰۱) به تبیین حقیقت «انشاء» می‌پردازد و آن را صرفاً یک اعتبار ذهنی یا لفظ خالی نمی‌داند، بلکه «ایجاد یک اعتبار عقلایی و قانونی به وسیله اسباب آن» تعریف می‌کند.(ص۱۰۲) بر این اساس، هر چیزی که در عرف عقلا دلالت بر این ایجادِ اعتبار کند، می‌تواند سبب انشاء باشد.(ص۱۰۶) وی استدلال می‌کند که در عصر حاضر، کتابت و امضای اسناد، نه تنها یکی از اسباب، بلکه روشن‌ترین و اصلی‌ترین مصداق انشاء در امور مهم است و این عمل خودِ «انشاء» است، نه صرفاً ثبت و ضبط یک عقد شفاهی.(ص۱۰۷-۱۰۸)
مقام پنجم: ادله قول به عدم جواز
در ادامه، نویسنده ادله قائلین به عدم جواز مانند «اجماع»،(ص۱۰۹) «اصل فساد در معاملات»،(ص۱۰۹) «توقیفی بودن اسباب شرعی»(ص۱۱۰) و روایت «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام»(ص۱۱۰) را به تفصیل نقل و نقد می‌کند و آن‌ها را برای اثبات مدعا ناکافی می‌داند.
مقام ششم: ادله قول به جواز
در مقابل، برای اثبات جواز، به ادله‌ای چون «عمومات و اطلاقات ادله وجوب وفا به عقد»،(ص۱۱۸) «روایات دال بر جواز وصیت مکتوب»(ص۱۱۹) و «نص صحیح بر جواز طلاق غائب با کتابت»(ص۱۲۰) استناد می‌کند.
تنبیه
در پایان، وی ضمن تأکید بر اهتمام ویژه قرآن به کتابت (آیه دَین)،(ص۱۲۴) لزوم احتیاط در عقدی مانند نکاح و طلاق را به دلیل احتمال توقیفی بودن آن‌ها و دخالت‌های فراوان شارع در احکامشان، متذکر می‌شود.(ص۱۲۲-۱۲۳)
حکم خمس در عصر غیبت
در این بحث، نویسنده به معرکه آراء فقها درباره سرنوشت خمس (سهم سادات و سهم امام) در دوران غیبت می‌پردازد.(ص۱۲۹) وی پس از ذکر و نقد مختصر نُه قول مختلف از جمله «اباحه و اسقاط مطلق»،(ص۱۲۹) «دفن کردن»،(ص۱۳۰) «وصیت کردن به آن»(ص۱۳۰) و «اختصاص آن به سادات فقیر»،(ص۱۳۰) قول دهم را به عنوان نظر مختار خود برمی‌گزیند.(ص۱۳۱) طبق این نظر، سهم سادات به ایشان پرداخت می‌شود و سهم امام (ع) باید توسط نواب عام آن حضرت (فقهای جامع‌الشرایط) در اموری که موجب رضایت ایشان است، مانند حفظ حوزه‌های علمیه، نشر معارف اسلام و تقویت حکومت اسلامی، با رعایت اولویت‌ها هزینه شود.(ص۱۳۲-۱۳۳)
فلسفه تنصیف دیه زنان
در این بحث، نویسنده به شبهه نابرابری و بی‌عدالتی در حکم نصف بودن دیه زن نسبت به مرد پاسخ می‌دهد.(ص۱۳۷) وی پس از اثبات این حکم از طریق اجماع فقهای شیعه و سنی(ص۱۴۱-۱۴۲) و روایات متواتر،(ص۱۴۳-۱۴۴) تبیین می‌کند که دیه، بهای ارزش انسانی نیست، بلکه جبران خسارت اقتصادی ناشی از فقدان فرد برای خانواده و جامعه است.(ص۱۴۷-۱۴۸) از آنجا که به طور نوعی و غالب، نقش اقتصادی و مسئولیت مالی مردان در جامعه سنگین‌تر است، خلأ اقتصادی ناشی از فقدان آنان نیز بیشتر می‌باشد.(ص۱۵۲) لذا تفاوت در دیه، ناظر به این جنبه اقتصادی است و هیچ ارتباطی با ارزش و کرامت انسانی ندارد، زیرا در ابعاد معنوی و علمی، اسلام هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست.(ص۱۴۹-۱۵۱)
حجیت علم قاضی
این بحث با محوریت فتوای امام خمینی(ره) در ‘’‘تحریرالوسیله’‘’، به مسئله مهم و اختلافی «حجیت علم قاضی» می‌پردازد و نویسنده آن را در دو مقام اصلی بررسی می‌کند.
مقام اول: حجیت علم امام معصوم (ع)
نویسنده در این مقام به صورت مختصر بیان می‌کند که در مورد قضاوت امام معصوم(ع) بر اساس علم شخصی، تقریباً هیچ اختلافی وجود ندارد و فقها بر جواز آن اجماع دارند. از آنجا که امام معصوم(ع) خود به وظایفش آگاه‌تر از هر کسی است و این بحث در عصر حاضر ثمره عملی چندانی ندارد، نویسنده به سرعت از آن عبور کرده و تمرکز اصلی را بر مقام بعدی قرار می‌دهد.
مقام دوم: حجیت علم قاضی غیر معصوم
این مقام، محل اصلی نزاع و تفصیل بحث است. نویسنده پس از بیان مقدماتی چون تفاوت «علم طریقی» و «علم موضوعی»، استدلال می‌کند که در باب قضا، علم از نوع «موضوعی» است؛ یعنی باید از طُرُق معینی که شارع مشخص کرده (مانند بیّنه و یمین) حاصل شود. لذا استدلال‌های کلی قائلین به جواز مطلق، مانند لزوم حکم به «قسط و عدل»، را کافی نمی‌داند، زیرا این ادله به کیفیت و طریق رسیدن به آن عدل اشاره‌ای ندارند.نویسنده با بررسی دقیق روایات متعدد، به ویژه قضایای امیرالمؤمنین(ع)، به قول «تفصیل» به عنوان نظر مختار می‌رسد. بر این اساس:
- علم حجت: علمی که از مبادی حسی (مانند مشاهده مستقیم) یا قریب به حس (مانند قرائن قطعی که برای هر ناظری علم‌آور است) حاصل شود، برای قاضی حجت است و می‌تواند بر اساس آن حکم کند.
- علم غیر حجت: علمی که صرفاً از مبادی حدسی و تراکم ظنون و امارات غیرقطعی (مانند تحلیل‌های روانشناختی یا شواهد غیرمستقیم) برای قاضی حاصل می‌شود، اعتباری در مقام صدور حکم ندارد.
این تفکیک، هم با سیره معصومین(ع) سازگارتر است و هم از مفاسدی چون اتهام به قضات و انحراف از مسیر عدالت جلوگیری می‌کند.
- ↑ آیه ۳۰ سوره مبارکه حج، آیه ۷۲ سوره مبارکه فرقان و آیه ۶ سوره مبارکه لقمان