فقه معاصر:پیش‌نویس المجموع فی الاقتصاد الاسلامی (کتاب)

هادی فیاض

• چکیده

المجموع فی الاقتصاد الاسلامی نوشتهٔ رفیق یونس المصری، نویسنده و پژوهشگر سوری معاصر است. این کتاب گزارشی جامع از چارچوب نظری و مباحث کاربردی اقتصاد اسلامی در پرتو فقه اهل‌سنت است. نویسنده با گرایش روشن به مکتب فقهی شافعی ـ که در نقل‌های مکرر از فقهای این مذهب و نیز در انتخاب مبانی اصولی او مشهود است ـ کوشیده تا بر پایهٔ قواعد فقهی مانند «الضرر یزال» و «الغنم بالغرم»، مفاهیمی چون مالکیت، بازار، مشروعیت عقود مالی، و نقش دولت در اقتصاد را بازخوانی و تحلیل کند. ساختار کتاب به‌شکل درون‌فقهی سامان یافته و از منظر اجتهادی به مسائل اقتصادی پرداخته است، بی‌آنکه به مباحث فنی اقتصاد مدرن وارد شود. تکیه بر منابع کلاسیک، انسجام استدلال‌ها، و گسترهٔ مباحث، این اثر را به یکی از منابع شاخص عربی در حوزهٔ فقه‌الاقتصاد بدل کرده است، هرچند از منظر نظریه‌پردازی اقتصادی در سطح کلان، محدودیت‌هایی دارد.

معرفی اجمالی و جایگاه کتاب

کتاب المجموع فی الاقتصاد الاسلامی تألیف رفیق یونس المصری، در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۴۲۸ ق) از سوی دارالقلم دمشق منتشر شده است. این اثر در قالب یک جلد و مشتمل بر ۵۰۰ صفحه، به نگارش درآمده و تلاش دارد مجموعه‌ای نسبتاً کامل از مباحث فقه‌الاقتصاد را در چارچوب اجتهاد اهل‌سنت سامان دهد.

واژهٔ «المجموع» در عنوان کتاب، نشانه‌ای از رویکرد جامع‌نگر نویسنده است؛ او بر آن بوده که نه صرفاً احکام فقهی معاملات، بلکه مبانی، اهداف، قواعد، ساختار و ابزارهای قابل‌قبول در اقتصاد اسلامی را ذیل یک منظومه فقهی ـ نظری طرح کند. این اثر را نمی‌توان صرفاً شرحی بر فقه معاملات دانست، بلکه نوعی کوشش برای ارائه یک «تصویر فقهی منسجم از نظام اقتصادی اسلام» است.

رفیق یونس المصری از چهره‌های فعال در فضای فقه اقتصادی عربی معاصر است و آثار متعددی در زمینه بانک‌داری اسلامی، عقود مالی و نظریه‌های اقتصادی اسلامی دارد. المصری سال‌ها در محافل علمی سوریه و لبنان فعالیت داشته و همچنین در برخی نهادهای مالی اسلامی در سطح منطقه‌ای مشاور بوده است.

اهمیت کتاب المجموع را می‌توان از چند جهت ارزیابی کرد:

نخست، به‌دلیل نظم ساختاری و تلاش برای سامان دادن به مباحث اقتصادی در چارچوب قواعد اصولی فقهی؛

دوم، به سبب اینکه نویسنده کوشیده از سطح فروع فقهی عبور کرده و به سطح نظام‌سازی اقتصادی نزدیک شود؛

و سوم، به‌خاطر جایگاه کتاب در فضای آموزشی و پژوهشی عرب‌زبان، به‌ویژه در دانشگاه‌ها و مراکز مطالعات اسلامی.

با آنکه این اثر در فضای علمی فارسی‌زبان چندان مورد توجه قرار نگرفته و ارجاعات اندکی به آن دیده می‌شود، اما در دهه‌های اخیر در محیط‌های عربی، به‌ویژه در موضوعاتی چون بانکداری اسلامی، به‌عنوان یک مرجع مقدماتی و نظام‌مند شناخته شده است.

ساختار کتاب

کتاب المجموع فی الاقتصاد الاسلامی در یک جلد و در قالب ۹ فصل اصلی تنظیم شده است. نویسنده، برخلاف شیوه متداول در برخی متون فقه معاملات، از آغاز به باب‌های فقهی ورود نمی‌کند، بلکه نخست تلاش می‌کند تصویری نظری و اصولی از اقتصاد اسلامی به‌دست دهد و مبانی آن را از منظر فقهی تبیین کند.

کتاب المجموع فی الاقتصاد الاسلامی ساختاری نظام‌مند و درون‌فقهی دارد که نویسنده آن را بر پایه یک مسیر اجتهادی پی‌ریزی کرده است. مؤلف، به‌جای پرداختن اولیه به جزییات فقه یا احکام معاملاتی، ابتدا از مباحث نظری آغاز می‌کند و تلاش دارد بنیادهای فکری و اصول فقهی حاکم بر نظام اقتصادی اسلام را روشن سازد. در آغاز کتاب، بحثی مقدماتی درباره چیستی اقتصاد اسلامی و نسبت آن با فقه معاملات مطرح شده؛ با این هدف که روشن شود نگاه نویسنده به اقتصاد اسلامی، صرفاً فقه خُرد یا احکام فردی نیست، بلکه به جنبه‌های ساختاری و اجتماعی نیز توجه دارد (آغاز کتاب، ص۹).

پس از این مقدمه، مجموعه‌ای از قواعد فقهی کلی که در حوزه اقتصاد نقش محوری دارد، مانند قاعده نفی ضرر، قاعده غرر، اصل اباحه در معاملات، و قاعده رفع حرج مورد بررسی قرار گرفته است (ص۲۱). این قواعد، مبنای تحلیل بسیاری از مسائل اقتصادی در فصل‌های بعدی کتاب به‌شمار می‌آید.

در ادامه، مؤلف به تحلیل مباحثی چون عدالت، مالکیت، مصلحت، مقاصد شریعت، آزادی اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد اسلامی می‌پردازد (از ص۵۷). این بخش از کتاب، عملاً بُعد نظری نظام اقتصادی اسلام را بر پایه‌ مبانی فقهی و اصولی عرضه می‌کند و به‌نوعی ستون فکریِ کل اثر را تشکیل می‌دهد.

بخش میانی کتاب به بررسی احکام و ساختار بازار اسلامی اختصاص دارد. نویسنده در این بخش، احکام مربوط به معاملات، قیمت‌گذاری، احتکار، نظارت دولت و مشروعیت درآمدها را با نگاهی فقهی و اجتماعی تحلیل کرده و تلاش کرده است ارتباط میان منطق فقهی و کارکرد اقتصادی را حفظ کند (آغاز بحث بازار، ص۱۳۱). پس از آن، نویسنده به بررسی عقود و ابزارهای مشروع تأمین مالی پرداخته است؛ همچون بیع، اجاره، مضاربه، سلم، شرکت، قرض‌الحسنه و… . در تحلیل هر یک از این ابزارها، هم بر مبانی فقهی تأکید شده و هم به قابلیت‌های کاربردی آنها در نظام بانکی اسلامی اشاره شده است (از ص۲۲۷).

در بخش‌هایی از کتاب، اشاره‌هایی به ویژگی‌های نهادهای مالی اسلامی، تفاوت آنها با بانک‌داری رَبَوی، و نقش دولت در توزیع ثروت دیده می‌شود (از حدود ص ۳۲۵ به بعد). همچنین مفهوم مواردی چون انفاق، اسراف، بهره‌وری، تولید و مصرف نیز در چارچوب احکام فقهی تحلیل شده است.

نویسنده در پایان کتاب، با جمع‌بندی مباحث، بر ضرورت بازاندیشی فقهی در عرصه اقتصاد تأکید می‌کند و خواستار آن است که فقه اقتصادی، متناسب با تحولات زمان، به بازسازی نظری برسد (نتیجه‌گیری، ص ‍ ۴۹۹ به بعد). ساختار کتاب، از آغاز تا پایان، بر پیوستگی درونی مباحث، تقدم مبانی بر فروع، و نگاه کل‌گرایانه به اقتصاد اسلامی استوار است.

چارچوب مفهومی و روی‌کرد فقهی به اقتصاد

رفیق یونس در کتاب المجموع فی الاقتصاد الاسلامی، از همان آغاز تأکید کرده که اقتصاد اسلامی صرفاً مجموعه‌ای از احکام پراکنده درباره معاملات نیست، بلکه دارای ساختاری مستقل، هدف‌مند و ناظر به تنظیم روابط اجتماعی در حوزه تولید، توزیع و مصرف است. او تصریح دارد که نباید اقتصاد اسلامی را با «فقه المعاملات» یکی انگاشت، بلکه آن را باید در قالب «فقه‌الاقتصاد» بازتعریف کرد؛ دانشی که در پی بازسازی اصول و قواعد نظام اقتصادی اسلام در چارچوب اجتهاد فقهی است.

نویسنده از اصطلاح «فقه‌الاقتصاد» بهره گرفته تا مرز روش‌شناختی خود را با کسانی که صرفاً به شرح احکام فقهی معاملات بسنده می‌کنند، روشن سازد. این تعبیر نشان می‌دهد که او به‌دنبال ارائهٔ نظامی درون‌فقهی برای اقتصاد اسلامی است، نه صرفاً گردآوری احکام.

در این راستا، المصری تلاش نموده با بهره‌گیری از قواعد فقهی، همچون «الضرر یزال»، «الغنم بالغرم»، «الحرج مرفوع» و «الأصل فی المعاملات الإباحة»، به استخراج اصول عملیاتی اقتصاد اسلامی بپردازد. او معتقد است که این قواعد کلی، قدرت تبیین بسیاری از مسائل اقتصادی را دارند، اگر به‌درستی در قالب یک منظومه به‌کار گرفته شود. به‌بیان دیگر، کتاب او کوششی است برای عبور از فقه فروع به سمت فقه قواعد.

از نگاه المصری، اجتهاد در مسائل اقتصادی معاصر باید در پرتو این قواعد و با توجه به مقاصد شریعت صورت گیرد. وی در موارد متعددی بر نقش مقاصد در تنظیم قواعد فقهی اقتصادی تأکید کرده، به‌ویژه در مسائلی مانند عدالت توزیعی، رفع فقر، و حمایت از تولید مشروع. این تأکید، حاکی از آن است که نویسنده گرایش به یک «فقه مقاصدیِ ساختاری» دارد، هرچند این اصطلاح را به‌کار نمی‌برد.

او در آغاز کتاب (ص۱۱–۱۲)، نظام اقتصادی اسلام را نه مبتنی بر دخالت مطلق دولت، و نه مبتنی بر آزادی مطلق بازار می‌داند، بلکه آن را نظامی «اخلاق‌محور» معرفی کرده که در آن، قواعد شرعی و اصول اخلاقی، هر دو، ناظر بر تنظیم روابط اقتصادی‌اند. بنابراین، در تحلیل المصری از اقتصاد اسلامی، دو سطح از تنظیم دیده می‌شود: یکی سطح قواعد فقهی الزام‌آور، و دیگری سطح هنجارهای اخلاقی مکمل.

نکته قابل توجه آن است که نویسنده، ضمن تأکید بر درون‌بودگی منابع (یعنی قرآن، سنت، اجماع و قیاس)، از مفاهیم برخی نظریه‌های اقتصاد متعارف نیز آگاه است، اما عمدتاً در مقام تحلیل از آن‌ها استفاده نمی‌کند. او اقتصاد اسلامی را واجد «هویتی مستقل» دانسته که نیازمند بازسازی اجتهادی است، نه تلفیق با نظام‌های موجود.

مشروعیت بازار و نظم معاملات

یکی از بخش‌های مهم کتاب، تحلیل نقش بازار در اقتصاد اسلامی و ضوابط فقهی تنظیم‌کنندهٔ آن است. رفیق یونس بازار را نهادی مشروع در چارچوب اسلام دانسته که آزادی اقتصادی را به رسمیت می‌شناسد، اما در عین حال آن را مشروط به رعایت قواعدی می‌کند که مانع ظلم، فساد، و اختلال در توزیع می‌شود. به‌زعم او، قاعدهٔ «الأصل فی المعاملات الإباحة» مبنای این آزادی است، اما این آزادی مقیّد به قواعدی چون «لا ضرر» و «رفع الغرر» است. (ص۱۳۳–۱۴۰)

نویسنده در بحث از معاملات مالی، تأکید نموده که شرط مشروعیت هر معامله، تحقق رضایت، رفع ابهام، بهره (ربا) نگرفتن، و انطباق با قواعد عدالت اقتصادی است. او معتقد است که بازار اسلامی، نه رها از نظارت است و نه کاملاً دولتی، بلکه بر نوعی توازن میان دخالت دولت و سازوکارهای درونی بازار استوار است. در همین راستا، المصری به مسائل احتکار، گران‌فروشی، تقلب، و قیمت‌گذاری پرداخته. او، با اتکا بر احادیث و فتاوای فقهای شافعی، مداخله دولت در تعیین قیمت در شرایط اضطرار یا فساد را مشروع دانسته است. استدلال او عمدتاً بر مبنای قاعدهٔ «تقدیم مصلحت عامه بر مصلحت فردی» است که آن را در چهارچوب فقه‌المصالح تحلیل می‌کند (ص۱۵۷–۱۷۵). نویسنده از یک‌سو، بر اصل «کسب مشروع» تأکید داشته، و از سوی دیگر، با صراحت از «غلبه عقل سوداگرانه بدون التزام اخلاقی» در اقتصاد سرمایه‌داری انتقاد کرده است. به باور او، بازار در اقتصاد اسلامی هم نهاد تخصیص منابع است و هم ابزار تحقق عدالت. این نگاه دووجهی به بازار، در سراسر تحلیل او تکرار می‌شود.

ابزارهای مشروع تأمین مالی

فصل مهمی از کتاب به بررسی عقود مالی مشروع در اقتصاد اسلامی اختصاص دارد. نویسنده در این فصل، مدعی است که نظام اقتصادی اسلام به‌رغم حرمت بهره (ربا)، ابزارهای متعددی برای تأمین مالی سالم و مشارکتی در اختیار می‌گذارد. تحلیل وی بر هشت عقد اساسی متمرکز است: بیع، اجاره، مضاربه، مشارکه، سلم، استصناع، قرض‌الحسنه و وکالت. در بررسی هر عقد، نویسنده ابتدا مبنای فقهی آن را با استناد به آیات، روایات و اقوال فقها تحلیل کرده، و سپس به شرایط صحت و موارد کاربرد آن دست زده است. مثلاً در مورد مضاربه، او آن را یکی از ابزارهای شاخص تأمین مالی در اسلام می‌داند که با تقسیم سود و پذیرش ریسک از سوی مالک و عامل، جای‌گزینی مشروع برای وام‌دهی ربوی محسوب می‌شود (ص۲۶۸–۲۸۱).

در تحلیل بیع سلم، تأکید او بر نقش این عقد در حمایت از تولید و تأمین مالی پیشینی تولیدکننده است؛ و دربارهٔ اجاره و استصناع، به کارکرد این ابزارها در پروژه‌های زیرساختی و صنعتی اشاره دارد. نویسنده در همه این موارد، سعی دارد پیوند فقه عقود با نیازهای امروزین را از طریق تفسیر موسّع قواعد فقهی ممکن سازد.

یک نکته کلیدی در رویکرد المصری، تأکید بر عدم لزوم تطابق ظاهری ابزارهای اسلامی با نظام‌های مالی غربی است. او معتقد است هرگونه تطبیق، تنها در صورتی مشروع است که روح قواعد فقهی و اهداف شریعت حفظ شود؛ در غیر این صورت، به گفتهٔ او، «ظاهرسازی شرعی برای چهره ربا» (کلاه شرعی برای ربا) خواهد بود (ص۲۹۳).

نویسنده در این فصل، در عین تکیه بر فتاوای فقهی، به نوآوری‌های بانکی نیز نظر دارد، اما عمدتاً از منظر مشروع‌سازی شرعی، نه تحلیل اقتصادی. به همین دلیل، تحلیل‌هایش بیشتر فقه‌محور است تا اقتصادمحور، و بیشتر بر مشروعیت ابزار تأکید دارد تا کارایی آن. دولت، عدالت، و مقاصد شریعت در نظام اقتصادی اسلامی

در نگاه رفیق یونس المصری، دولت اسلامی تنها ناظر بر حُسن اجرای احکام نیست، بلکه یکی از عناصر اصلی در تنظیم مناسبات اقتصادی است؛ مشروط بر آنکه مداخله‌اش محدود، هدف‌مند، و در راستای تحقق عدالت باشد. او در بخش‌های میانی کتاب (به‌ویژه از ص۳۲۵ به بعد)، نقش دولت را در سه حوزه اساسی بررسی می‌کند: توزیع عادلانه ثروت، نظارت بر بازار، و تأمین مالی خدمات عمومی.

از نظر نویسنده، ابزارهایی چون زکات، خمس، مالیات‌های عادلانه، صدقات واجب، و اموال عمومی باید در خدمت بازتوزیع ثروت قرار گیرد. او به‌شکل نسبتاً مفصلی به این منابع پرداخته و آن‌ها را مکمل یکدیگر دانسته، نه بدیل. در دیدگاه او، مشروعیت اخذ مالیات در نظام اسلامی در گرو رعایت مصالح عامه و جلوگیری از فساد اقتصادی است. برای مثال، در بحث هزینه‌های عمومی، او با استناد به قاعده «تصرف الحاکم فی أموال الناس منوط بالمصلحة» بر مشروعیت تأمین مالی دولت از راه‌های غیرزکاتی در شرایط اضطرار تأکید دارد (ص۳۴۸–۳۵۲).

المصری عدالت اقتصادی را نه صرفاً به‌معنای مساوات در درآمد، بلکه در توزیع فرصت‌ها، حمایت از نیازمندان، و محدودسازی تمرکز ثروت دانسته است. او در موارد متعددی، به آیات و روایاتی استناد داده که دلالت بر نکوهش ثروت‌اندوزی و تشویق به انفاق و تعاون دارد. او این رویکرد را بخشی از «مقاصد اجتماعی شریعت» می‌داند که باید در سیاست‌گذاری اقتصادی لحاظ شود.

در تحلیل المصری، عدالت اقتصادی نه از طریق سلب مالکیت خصوصی، بلکه از طریق کنترل بر انگیزه‌های سوداگری، جلوگیری از احتکار، نظارت بر قیمت‌ها، و هدایت منابع به سمت تولید حلال تحقق می‌یابد. او در این زمینه از اصطلاحاتی چون «اقتصاد مؤمنانه»، «نظام حمایتی غیرسوسیالیستی» و «موازنه میان حق فردی و مصلحت عمومی» استفاده کرده است. این تعبیرها نشان می‌دهد که رویکرد وی، تأکیدی است بر مرز میان اقتصاد اسلامی و الگوهای سوسیالیستی یا سرمایه‌داری مطلق.

از حیث روش‌شناسی، نویسنده تلاش دارد پیوندی برقرار کند میان قواعد فقهی و اهداف کلان اقتصاد اسلامی. به بیان دیگر، او نه‌تنها به احکام توجه دارد، بلکه آن‌ها را با مقاصد عامه‌ای چون رفع فقر، حمایت از ضعیفان، تحقق کرامت انسانی و حفظ تعادل اجتماعی پیوند می‌دهد. برای نمونه، در بحث از انفاق و صدقات، او به نقش روانی-اجتماعی این نهادها در تقویت انسجام اجتماعی نیز اشاره دارد (ص۳۸۶–۳۹۲).

از منظر نویسنده، دولت اسلامی وظیفه دارد با نظارت فعالانه اما محدود، از شکل‌گیری انحصار، تبعیض اقتصادی، و نابرابری ساختاری جلوگیری کند. با این‌حال، او تأکید دارد که ابزار این نظارت باید در چارچوب قواعد شرعی باقی بماند و به استبداد اقتصادی نینجامد. این نگاه، حاصل جمع بین فقه سیاسی اسلامی و اصول عدالت اقتصادی در نگاه اوست.

نتیجه‌گیری، نگاه روشی، و افق فقه‌الاقتصاد

المصری در فصل پایانی کتاب بار دیگر بر این نکته تأکید کرده که اقتصاد اسلامی یک نظام فکری ـ عملی مستقل است که باید بر پایهٔ اجتهاد روشمند فقهی بازسازی شود. او باور دارد که تا وقتی قواعد فقهی از منظری کلان و در پیوند با ساختارهای اقتصادی تحلیل نشود، فقه‌الاقتصاد در سطح احکام جزئی و مسائل فردی باقی می‌ماند و قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای نظام‌مند جوامع اسلامی نخواهد بود (ص۵۰۳–۵۰۵).

نویسنده در مواضع مختلف کتاب تلاش کرده نشان دهد که از «فقه مسأله‌محور» عبور کرده و به‌دنبال «فقه ساختارمحور» است؛ فقهی که قواعد کلی، مقاصد شریعت، و واقعیت‌های نوپدید اقتصادی را به‌صورت توأمان در نظر بگیرد. از همین‌رو، او در فصل‌های مختلف، صرفاً به فتوا یا تحلیل موردی بسنده نکرده، بلکه سعی داشته چارچوبی از نسبت‌ها، قواعد و اصول اقتصادی اسلام ارائه دهد؛ به‌ویژه از خلال قواعد فقهی و نظریه مقاصد.

از جمله تأکیدهای پایانی او، لزوم بازبینی در اجتهاد اقتصادی با تکیه بر سه محور است: نخست، بازخوانی منابع فقهی با رویکرد مقاصدی؛ دوم، شناخت دقیق ساختارهای اقتصادی روز؛ و سوم، تربیت فقیهانی که با زبان اقتصاد جدید نیز آشنا باشند. او تصریح کرده که بدون آشنایی فقیه با مفاهیم بنیادین اقتصاد، اجتهاد در این حوزه ناقص و گاه انحراف‌آمیز خواهد بود (ص۵۰۸).

در همین راستا، المصری پیشنهاد داده که آموزش اقتصاد اسلامی در نهادهای دینی و حوزوی گسترش یابد و مطالعات میان‌رشته‌ای فقه و اقتصاد تقویت شود. این نگاه، بازتابی از دغدغه‌ای است که در سراسر کتاب دیده می‌شود: نزدیک‌کردن فقه به واقعیت اقتصادی، بدون گسستن از چارچوب شرعی.

هرچند در کتاب او بحث مستقلی درباره نظام‌سازی اقتصادی یا طراحی سیاست‌های اجرایی دیده نمی‌شود، اما در مجموع کوشش نموده بنیانی فقهی برای آنچه خود «نظام اقتصاد اسلامی» می‌نامد، فراهم آورد. تکرار بحث از قواعد کلی، مفاهیم بنیادین (مانند مصلحت، عدالت، تعاون، مشروعیت مال)، و ابزارهای جایگزین برای تأمین مالی ربوی، نشان می‌دهد که نویسنده در پی آن است که نه فقط به احکام، بلکه به رویکرد و روح فقه اقتصادی اسلام وفادار بماند.

از منظر روش‌شناسی، المصری از ترکیب سنت اجتهادی شافعی با تأکید بر قواعد مقاصدی استفاده می‌کند، و در برخی مباحث، گرایش انتقادی به سرمایه‌داری لیبرال را نیز به‌طور تلویحی نشان می‌دهد. در عین حال، رویکرد او محافظه‌کارانه و درون‌فقهی باقی می‌ماند و کمتر وارد عرصه نظریه‌پردازی اقتصادی یا مدل‌سازی می‌شود.

نقدهای علمی و جمع‌بندی نهایی

با وجود قوت‌های ساختاری و انسجام درون‌فقهی کتاب المجموع فی الاقتصاد الاسلامی، برخی منتقدان نسبت به محدودیت‌های آن در حوزه نظریه‌پردازی و گفت‌وگو با اقتصاد مدرن و سایر مکاتب فقهی اشاراتی داشته‌اند. از جمله این نقدها، تأکید بیش از اندازه بر چارچوب سنتی قواعد فقهی و بی‌توجهی نسبی به تحلیل‌های اقتصادی معاصر است؛ به‌گونه‌ای که مباحث کلان اقتصادی مانند سیاست‌های مالی، رشد اقتصادی یا تحلیل بازار در چارچوب روش‌شناسی اقتصادی نوین کمتر بازتاب یافته است. همچنین برخی پژوهشگران مانند عبدالحلیم أبو شقة بر این نکته تأکید کرده‌اند که گرچه نویسنده با مهارت از قواعد فقهی بهره می‌برد، اما در مقام تطبیق با مسائل مستحدثه، به اجتهاد ساختاری کمتر نزدیک می‌شود.

از منظر سیاست‌گذاری نیز، کتاب در تعیین نسبت میان احکام فقهی و نظام تصمیم‌گیری اجرایی، راهنمای روشنی ارائه نمی‌دهد و بیشتر بر لایهٔ تشریعی متمرکز می‌ماند. افزون بر این، محدود بودن ارجاع به سایر مذاهب اسلامی، باعث شده که کتاب از جهت تنوع فقهی نیز محل بحث باشد و نگاه شافعی‌محور آن، به گفت‌وگویی میان‌مذهبی در اقتصاد اسلامی کمتر میدان داده باشد. با این‌همه، اثر حاضر در میان آثار عربی اقتصاد اسلامی، یکی از نمونه‌های نسبتاً موفق در تدوین فقه‌الاقتصاد به‌صورت نظام‌مند و آموزشی تلقی می‌شود.