فقه معاصر:پیش‌نویس سید مصطفی محقق داماد
مهدی خسروی سرشکی
- چکیده
سید مصطفی محقق داماد (متولد ۱۳۲۴ش، قم)، فقیه، حقوقدان و استاد حوزه و دانشگاه، فرزند آیت‌الله سید محمد محقق داماد و نوه دختری آیت‌الله حائری یزدی (بنیان‌گذار حوزه علمیه قم) است. وی پس از طی مراحل اجتهاد در حوزه علمیه قم نزد استادانی چون شهید مطهری و آیت‌الله گلپایگانی، تحصیلات دانشگاهی خود را در فلسفه و حقوق اسلامی در دانشگاه تهران ادامه داد و سپس دکتری حقوق بین‌الملل عمومی را از دانشگاه کاتولیک لوون دریافت کرد.
وی در حوزهٔ فقه کاربردی و حقوق اسلامی آثار متعددی شامل کتاب و مقاله و مصاحبه منتشر کرده و کوشیده است میان فقه سنتی و مسائل نوین در عرصه‌های حقوقی، پزشکی، محیط‌زیستی و اجتماعی پل بزند. از جمله آثار برجستهٔ او می‌توان به کتاب‌های قواعد فقه، فقه پزشکی، الهیات محیط زیست، بازخوانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود، نظریهٔ عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی، و تحصیل نامشروع مال اشاره کرد.
محقق داماد در این آثار، ضمن تحلیل دیدگاه‌های کلاسیک فقها در مسائل عمومی و کیفری، نظرات نوآورانه و شخصی خود را نیز عرضه کرده است. از جمله محورهای اندیشه و پژوهش ایشان عبارت‌اند از:
- بازخوانی فقه و اصول و بازنگری در اجتهاد با تأکید بر نقش زمان و مکان
- تعطیلی حدود در عصر غیبت با استناد به فقدان حکومت معصوم
- نظریه تفکیک میان خلافت سیاسی و امامت دینی در نظام اسلامی
- تحلیل ماهیت فقهی قراردادهای درمانی و خدمات پزشکی نوین
- تبیین رابطه مالکیت خصوصی با قواعد فقهی و مسئولیت زیست‌محیطی
- بررسی فقهی موضوع مهریه بر اساس نرخ روز و امکان تقسیط آن
- بازنگری در شرط همتایی دین و مذهب در عقد ازدواج
- مطالعه عقلانی و انسانی مجازات‌های شدید با محوریت حکم رجم
- بررسی امکان شرعی قصاص مرد در برابر زن در فقه جزایی
- تفسیر قصاص به‌عنوان حقی محدود نه تکلیفی الزام‌آور
- تحلیل ماهیت حکومتی و قضایی دیه زن در نظام فقهی
- نظریه عمومی نفی دشواری در ساختار فقه و نظام حقوقی اسلامی
- ارزیابی ماهیت عرفی معاملات هرمی، شطرنج، احتکار، ربا و رشوه
- تأکید بر اصول پیش‌فقهی عدالت و کرامت انسانی در بازخوانی فقه
- بازخوانی فقه روابط بین‌الملل با محوریت جنگ، صلح و حقوق بشر
زندگی‌نامه علمی در حوزه و دانشگاه
سید مصطفی محقق داماد (متولد ۱۳۲۴ش، قم)، فقیه، حقوقدان و استاد حوزه و دانشگاه، فرزند سید محمد محقق داماد و نوه دختری حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیان‌گذار حوزه علمیه قم است. تحصیلات حوزوی خود را نزد استادانی چون مطهری، بهشتی، منتظری، گلپایگانی و میرزا هاشم آملی گذراند و در سال ۱۳۴۸ به درجه اجتهاد نائل شد.
او هم‌زمان با تحصیل در حوزه، در دانشگاه تهران در رشته‌های فلسفه و حقوق اسلامی به تحصیل پرداخت و موفق به اخذ کارشناسی ارشد در هر دو رشته شد. سپس برای ادامه تحصیل در رشته حقوق بین‌الملل عمومی به دانشگاه کاتولیک لوون در بلژیک رفت و در سال ۱۹۹۵ میلادی، درجه دکتری خود را با رساله‌ای درباره حمایت از افراد در زمان جنگ از منظر حقوق بین‌الملل و فقه اسلامی دریافت کرد.
محقق داماد سال‌ها ریاست گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی و گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران را بر عهده داشته و در حوزه فقه و حقوق اسلامی آثار متعددی تألیف کرده و در تدوین متون حقوقی دانشگاهی نقش مؤثری داشته است. همچنین در سازمان بازرسی کل کشور، شورای علمی دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، و بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار مسئولیت‌های علمی و اجرایی داشته است.
آثار و تألیفات فقهی و حقوقی
محقق داماد علاوه بر سخنرانی ها و مقالات مختلف، کتاب های متعددی در حوزه فقه و حقوق اسلامی دارد و در آنها نظریات فقهی خاص خود را نیز مطرح کرده است؛ ازجمله:
۱. فقه پزشکی ۲. الهیات محیط زیست ۳. بررسی فقهی حقوق خانواده ۴. مکتب اجتهادی آخوند خراسانی ۵. فقه استدلالی جزایی تطبیقی ۶. نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی ۷. تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی ۸. حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی ۹. بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود
نظریه‌های فقهی و حقوقی
فلسفه فقه: بازخوانی فقه و اصول و بازنگری در اجتهاد
۱. تأثیر فلسفه بر احکام فقهی
محقق داماد نشان می‌دهد که مفاهیم فلسفی مانند «وحدت وجود» در حکمت متعالیه، بر اجتهاد فقهی تأثیرگذارند. او معتقد است که دیدگاه‌های فلسفی فقیهان در صدور احکام، به‌ویژه در موضوعاتی چون کافر یا کتب ضلال، نقش مهمی دارند. («بررسی تأثیر دستاوردهای فلسفی حکمتِ متعالیه در اجتهاد شیعی»)
۲. خطاپذیری در اجتهاد
محقق داماد در مقاله «خطاپذیری در اجتهاد» به بررسی ظرفیت‌های نظری و عملی اجتهاد در فقه اسلامی می‌پردازد. به نظر وی «اجتهاد، به‌مثابه فرآیند عقلانی استنباط احکام، ذاتاً خطاپذیر است؛ زیرا مبتنی بر فهم انسانی از منابع دینی است و فهم انسان، هرچند دقیق و روشمند باشد، از خطا مصون نیست. این خطاپذیری نه‌تنها نقص نیست، بلکه نشانه‌ای از پویایی و قابلیت اصلاح در فقه است.» («خطاپذیری در اجتهاد»، ص ۳۱۳ تا ۳۲۴)
۳. نقش زمان و مکان در اجتهاد شیعی
سید مصطفی محقق داماد با تأکید بر ضرورت بازاندیشی در مبانی فقهی، دیدگاهی عقل‌گرایانه و تحول‌پذیر نسبت به اجتهاد ارائه می‌دهد. او فلسفه فقه را ابزاری برای فهم عمیق‌تر ساختارهای معرفتی فقه دانسته و بر نقش زمان و مکان در تحول احکام و ضرورت توجه به مقاصد شریعت تأکید می‌کند. از نظر او، اجتهاد باید از چارچوب‌های سنتی فراتر رود و با بهره‌گیری از روش‌های فلسفی و عقلانی، پاسخ‌گوی نیازهای نوین جامعه باشد. («فلسفة الفقه»، ص ۱۱ تا ۱۲۱؛ «نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد شیعی»)
۴. تفکیک خاتمیت نبوت و دوام شریعت با اجتهاد
به نظر محقق داماد، خاتمیت نبوت به‌معنای پایان‌یافتن سلسله پیامبران است و اثبات آن معمولاً بر پایه دلایل نقلی و متقن صورت می‌گیرد. این مسئله، از منظر دینی و عقلی، تا حد زیادی پذیرفته شده و مجالی برای بحث چندانی باقی نمی‌گذارد. اما دوام شریعت، یعنی استمرار اعتبار قوانین و احکام اسلامی تا روز قیامت، موضوعی متفاوت است که نیازمند استدلال مستقل و مبنای جداگانه‌ای است. نمی‌توان این دوام را صرفاً نتیجه‌ای مستقیم از خاتمیت نبوت دانست؛ چراکه این دو نهاد، ماهیتی مستقل از یکدیگر دارند.
دوام شریعت، در صورتی‌که به معنای ثبات مطلق قوانین فهم شود، با تغییرات تاریخی و تحول اجتماعی، ناسازگار به نظر می‌رسد. راه‌حل این تعارض، در نهاد اجتهاد نهفته است؛ اجتهادی که تلاشی علمی برای استنباط احکام شرعی بر پایه منابع دینی و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان به‌شمار می‌رود. («چالش‌های قانون‌گذاری کیفری فقهی»)
فقه حکومتی: تعطیلی حدود در عصر غیبت
محقق داماد اقامهٔ حدود را از مهم‌ترین مباحث فقهی می‌داند که پیوند مستقیمی با اصل امر به معروف و نهی از منکر دارد و بر اساس روایات و اجماع فقها، در دوران حضور امام معصوم، اجرای حدود شرعی تنها از سوی خود امام یا قائم‌مقام منصوب او مجاز شناخته می‌شود (بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص ۱۲۷ و ۱۲۸).
وی در بررسی مسئلهٔ نصب خاص منصوبان امام جهت اجرای حدود شرعی، به حساسیت بالای این احکام اشاره می‌کند؛ احکامی که دربردارندهٔ مجازات‌هایی چون ضرب، جَرح و حتی قتل‌اند. به همین دلیل، برخی فقهای شیعه بر این باورند که اجرای این حدود، تنها با نصب مستقیم و ویژه از جانب امام جایز است. نظرات فقهایی چون محقق حلی و صاحب جواهر نیز تأییدکنندهٔ همین رویکردند؛ با این توضیح که اصل اقامهٔ حدود از سوی امام مجاز است، اما تحقق آن در عمل منوط به برخورداری امام از قدرت اجرایی و حکومتی و اصطلاحاً مبسوط‌الید بودن است (بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص ۱۲۸).
در بررسی وضعیت اجرای حدود در عصر غیبت، محقق داماد دو حالت اصلی را از منظر فقهی مطرح می‌کند:
- اجرای حدود به‌فرمان ولی جائر: در این وضعیت، مجری حدود، بر اساس دستور حاکمی عمل می‌کند که مشروعیت دینی ندارد. (بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص ۱۳۵)
- اجرای حدود توسط فقیه: این حالت، در فقه شیعه خیلی بحث‌برانگیز است و محقق داماد سه دیدگاه اصلی را دربارهٔ آن مطرح می‌کند:
- توقف در اجرای حدود، به‌سبب عدم وجود نصب خاص در عصر غیبت
- موافقت با اجرای حدود توسط فقیه جامع‌الشرایط، با استناد به اصل کفایت ولایت فقیه
- مخالفت با اجرای حدود از سوی فقیه، همراه با ذکر ادلهٔ نقد و نقض. (بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص ۱۳۸).
وی، ضمن بررسی دلایل موافقان و مخالفان اجرای حدود توسط فقها در عصر غیبت (بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص ۱۳۹ تا ۱۴۵)، شرایط لازم برای اجرای آن توسط فقیه جامع‌الشرایط را نیز تشریح می‌کند (بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص ۱۴۵ تا ۱۴۷). در نهایت، نظریهٔ تعطیلی حدود در دوران غیبت را برمی‌گزیند و مستندات فقهی خود را در دفاع از این دیدگاه را ارائه می‌دهد (بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص ۱۴۹ تا ۲۰۱؛ «حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟» ص ۶۱ تا ۷۸)
فقه حکومتی: نظریه تفکیک خلافت و امامت
سید مصطفی محقق داماد به تفکیک میان خلافت و امامت باور دارد و این نظریه را در مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و به‌ویژه در نشست «جنگ و صلح» در آذرماه ۱۳۹۶ مطرح کرده است. از دیدگاه ایشان، خلافت به‌عنوان شکل و ساختار حکومت، امری زمینی، اجرایی و غیرقدسی است، در حالی که امامت جایگاهی دینی، معنوی و قدسی دارد؛ بنابراین خلافت مربوط به مدیریت سیاسی و اجرایی جامعه است و می‌تواند به‌دست فردی غیرمعصوم نیز اداره شود، اما امامت شأنی الهی و روحانی دارد که منحصر به امامان معصوم است.
به نظر وی، تفکیک این دو مفهوم، به فهم دقیق‌تری از تاریخ اسلام و نقش امامان معصوم در تحولات سیاسی آن دوران کمک می‌کند. ایشان با استناد به صلح امام حسن(ع) با معاویه، این تمایز را شرح می‌دهد. بر اساس تحلیل ایشان، امام حسن(ع) با واگذاری خلافت، یعنی مدیریت سیاسی جامعه به معاویه، نشان داد که خلافت از امامت جداست و تسلیم در برابر شرایط سیاسی آن زمان، نه به معنای واگذاری مقام دینی و قدسی، بلکه واگذاری حکومت بود. بنابراین، امامان معصوم می‌توانند به‌اقتضای مصالح جامعه اسلامی، زمام امور اجرایی را به فردی غیرمعصوم واگذار کنند، بدون آن‌که مقام امامت آنها تضعیف شود. (نشست «صلح و جنگ، امر به معروف و نهی از منکر»، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، آذر ۱۳۶۹ش)
این دیدگاه، با واکنش‌های گسترده‌ای به‌ویژه در حوزه‌های علمیه و مراکز علمی شیعه مواجه شد. بسیاری از صاحب‌نظران دینی، این تفکیک را چالش‌برانگیز دانستند و مقالاتی در نقد آن عمدتاً با استناد به آموزه‌های کلامی و تاریخی شیعه به رشته تحریر درآوردند. از جمله: - داوود مهدوی زادگان در مقاله‌ای با عنوان «اصل امامت و مسأله صلح امام حسن علیه‌السلام (نقدی بر دیدگاه دکتر مصطفی محقق داماد)» که به‌اهتمام گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در نشریه «نظام ولائی»، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۴۰۰ش منتشر شد.
- رضا اسلامی نیز مقاله‌ای با عنوان «نقدی بر انگاره تفکیک خلافت از امامت (تأملی بر دیدگاه‌های دکتر مصطفی محقق داماد)» در همان نشریه و همان شماره به چاپ رساند.
تاریخ فقه: مکتب فقهی و اصولی آخوند خراسانی
۱. بازتاب مباحث فلسفی و عقلی در اصول فقه آخوند خراسانی
محقق داماد گرایش شیخ انصاری به مباحث عقلی و فلسفی را از امتیازات برجسته او می‌داند و معتقد است این گرایش به شاگردان وی، از جمله آخوند خراسانی، منتقل شده و در آثار شاگردان آخوند مانند محقق اصفهانی، میرزای نایینی و آقا ضیاء عراقی نیز بازتاب یافته است (مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص ۴۳–۴۴).
۲. اجتهاد صناعت‌محور آخوند خراسانی در برابر اجتهاد عرف‌محور
محقق داماد اجتهاد آخوند خراسانی را «صناعت‌محور» معرفی کرده و ویژگی‌های آن را چنین برمی‌شمارد:
- تأسیس اصل یا قاعده پیش از بررسی منابع اولیه
- تطبیق مفاد ادله با اصل تأسیس‌شده
- بهره‌گیری از قواعد اصول فقه به عنوان محور استنباط
- استفاده از مباحث فلسفی برای تنقیح محل نزاع و رسیدن به نتیجه
- نگارشی فنی، موجز و نیازمند شرح‌نگاری برای فهم عمیق‌تر
- توسعه قلمرو شریعت و تعمیم آن به ابعاد فردی و اجتماعی (دین حداکثری). (مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص ۱۰۸–۱۰۹)
۳. اصل عدالت و کرامت انسانی در مکتب آخوند خراسانی
در تحلیل محقق داماد، دو اصل عدالت و کرامت انسانی که ریشه در آموزه‌های قرآنی و عقل بشری دارند، «اصول پیش‌فقهی» معرفی شده‌اند؛ اصولی مقدم بر ادله فقهی، و نه هم‌عرض یا متعارض با آنها (مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص ۲۱۶ و ۲۵۶). برای تبیین دیدگاه آخوند خراسانی در خصوص اصل کرامت، فرض «جواز وقف مسلمان برای کافر» را بررسی و پنج نظر مشهور میان فقها را گزارش کرده است (مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص ۲۵۸–۲۶۵). سپس، دیدگاه آخوند را تشریح می‌کند که با استناد به آیات قرآنی مربوط به احسان و نیکوکاری، نظر مشهور مبنی بر بطلان وقف برای کفار را نقد کرده و رد می‌کند (مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص ۲۶۶). از دیدگاه آخوند خراسانی، تنها رابطه دوستی با کفار مقاتل ممنوع است و دیگر گروه‌ها، از منظر شرع، دارای کرامت بوده و مستحق رفتار محترمانه‌اند (مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص ۲۶۷).
۴. گستره محدود ولایت پیامبر، امام و فقیه از منظر آخوند خراسانی
محقق داماد دیدگاه آخوند خراسانی را در حاشیه کتاب «مکاسب» تحلیل کرده است. بنابر این دیدگاه، پیامبر و امامان تنها در امور کلی و مهم مرتبط با سیاست دارای ولایت‌اند، اما در مسائل جزئی مانند سلب مالکیت، زوجیت یا امور خارج از مصالح عمومی جامعه، ولایتی ندارند (مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص ۲۹۰ و ۲۹۴). در نتیجه، ولایت فقیه نیز از حیث دایره اختیارات، محدود به مسائل کلان شرعی و سیاسی بوده و نمی‌تواند به امور خصوصی و فردی مردم تسری یابد (مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص ۲۹۴).
[یادداشت: برای دیدگاه های محقق داماد درباره تاریخ تحولات اجتهاد شیعی نگاه کنید به: سلسله مقالات «تحولات اجتهاد شیعی ـ ۱ تا ۵»، سید مصطفی محقق داماد، تحقیقات حقوقی، سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، شماره های ۴۴ (دی ۱۳۸۵)، ۴۶ (پاییز و زمستان ۱۳۸۶)، ۴۹ (بهار و تابستان ۱۳۸۸)، ۵۰ (پاییز و زمستان ۱۳۸۸) و ۵۶ (زمستان ۱۳۹۰)].
فقه پزشکی: ماهیت فقهی قراردادهای درمانی و پزشکی
محقق داماد ماهیت قرارداد درمانی را با توجه به ویژگی‌های لازم بودن، معاوضی بودن و رضایی بودن، در قالب سه نوع عقد فقهی بررسی می‌کند:
۱. اجاره اشخاص: محقق داماد به هفت اشکال در تطبیق قرارداد درمانی با عقد اجاره اشاره می‌کند؛ از جمله اینکه پزشک (اجیر) تابع دستورات بیمار (مستأجر) نیست، در حالی که در عقد اجاره چنین تبعیتی پیش‌فرض است.
۲. جعاله: در این نوع قرارداد، بیمار به پرداخت اجرت متعهد است و پزشک موظف به اقدام درمانی. با این حال، یکی از مشکلات این قالب آن است که پرداخت اجرت منوط به تحقق نتیجه است، حال‌آنکه در درمان، تحقق نتیجه قطعی نیست.
۳. عقد مستقل یا نامعین: این نوع قراردادها که در زمان شارع سابقه‌ای نداشته‌اند، در صورت عدم تعارض با اصول فقهی، قابل قبول‌اند. محقق داماد با استناد به اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی ایران)، قرارداد پزشکی را عقدی مستقل، ویژه و دارای سازوکار خاص خود می‌داند که مشروعیت فقهی و قانونی دارد. (فقه پزشکی، ص ۱۲۷ تا ۱۳۷)
فقه محیط زیست: مالکیت خصوصی و قواعد فقهی و مسئولیت حفظ محیط زیست محقق داماد منابع زیست‌محیطی را در سه دسته مالکیت شخصی، دولتی و ملی طبقه‌بندی می‌کند. «انفال» به‌عنوان اموال عمومی (دولتی)، در اختیار حکومت مشروع قرار دارد و شامل جنگل‌ها، دریاها، کوه‌ها، مراتع، فضا، هوا و منابع طبیعی دیگر است. این اموال نه قابل تملک شخصی‌اند و نه قابل نقل و انتقال، بلکه باید در خدمت منافع عمومی باقی بمانند؛ چراکه انفال، به نص صریح قرآن، متعلق به خدا و رسول (ص) است و به‌نظر فقیهان اسلامی، در زمان حضور معصوم در اختیار او، و در زمان غیبت در اختیار حکومت مشروع قرار دارد.
وی در تبیین قاعده فقهی «تسلط» (الناس مسلطون علی اموالهم)، اطلاق اختیار مالک را مشروط به قواعد دیگر فقهی نظیر «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می‌داند. به باور او، هرگونه تصرفی که موجب زیان به دیگران یا آسیب به منابع عمومی شود، ممنوع بوده و موجب ضمان شرعی است. در این چارچوب، قواعدی چون «لاضرر»، «اتلاف» و «تسبیب» می‌توانند مبنای مسئولیت مدنی در برابر خسارات زیست‌محیطی قرار گیرند. (الهیات محیط زیست، ص ۱۸۲ و ۲۳۰؛ «اخلاق زیستی، تعاملی میان فلسفه و الهیات»، «فقه و محیط زیست در گفتگو با آیت‌الله محقق داماد»؛ «نقش قواعد اتلاف و تسبیب در مسئولیت مدنی»، ص ۴۱ تا ۶۲)
فقه خانواده: مهریه به نرخ روز و تقسیط آن
از دیدگاه محقق داماد، «مهریه به نرخ روز» بر اساس نظریه کاهش ارزش پول شکل گرفته؛ نظریه‌ای که مختص مهریه نیست و شامل همه دیون فقهی و حقوقی می‌شود. چون پول فاقد ارزش ذاتی است و اعتبار آن به قدرت خرید وابسته است، باید کاهش ارزش در محاسبه دین لحاظ گردد. در حقوق، خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول دو مقوله مجزا هستند. پرداخت مهریه براساس نرخ روز ادای دین محسوب می‌شود، هرچند برخی مانند آیت‌الله گلپایگانی تنها مبلغ اولیه را معتبر می‌دانند. قانون مهریه به نرخ روز نیز برای جبران کاهش ارزش اقتصادی مهریه تصویب شده است.
در موضوع تقسیط مهریه، محقق داماد بر اصل «شروط ضمن عقد» تأکید دارد؛ براساس ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی، زوجین می‌توانند در قالب توافق، پرداخت مهریه را به‌صورت تدریجی تنظیم کنند. در این چارچوب، زوجه با رضایت خود، حق مطالبه فوری مهریه را محدود کرده و زوج موظف می‌شود آن را در زمان‌های تعیین‌شده پرداخت کند. با این حال، اگر زوج قصد داشته باشد مهریه را پیش از موعد مقرر بپردازد، زوجه نمی‌تواند از دریافت آن خودداری نماید. (بررسی فقهی حقوق خانواده، ص ۲۱۰ تا ۲۱۲؛ «بررسی فقهی و حقوقی ایجاد حق زن بر مهر»، ص ۱۲۷ تا ۱۵۸)
فقه خانواده: شرط همتایی دین و مذهب در ازدواج
سید مصطفی محقق داماد در آثار فقهی خود، نکاح را در فقه امامیه نه صرفاً یک قرارداد حقوقی، بلکه نهادی عبادی و اخلاق‌مدار می‌داند که اهدافی فراتر از رفع نیازهای فردی را دنبال می‌کند. به اعتقاد وی، مفاهیم قرآنی مانند مودت، رحمت و سکینه باید در تعریف حقوقی نکاح در قانون مدنی ایران لحاظ شوند تا این نهاد جایگاه واقعی خود را بازیابد. او خواستار بازنگری در تعریف قانونی نکاح بر پایه آموزه‌های قرآنی است. («بررسی مقایسه ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه»، ص ۷۵ تا ۹۸).
همچنین وی با استناد به قاعده فقهی «لاحرج» و اصول مصلحت و عدالت، محقق داماد پیشنهاد می‌دهد شرط هم‌دینی و هم‌مذهبی در ازدواج، با توجه به تحولات اجتماعی و تغییر جایگاه زن، بازخوانی شود. او ضمن حمایت از تجربه ازدواج مدنی در لبنان، آن را الگویی برای رفع خلأهای قانونی در ایران و مصر می‌داند. («اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان»).
فقه خانواده: بررسی عقلانی و انسانی از مجازات رجم
سید مصطفی محقق داماد معتقد است مجازات رجم به‌عنوان یک حکم شرعی قطعی از سوی قرآن اثبات نشده است و بیشتر بر پایه سنت و روایات شکل گرفته است. او با تحلیل دقیق منابع فقهی و قرآنی، تأکید می‌کند که نباید احکام کیفری شدید مانند رجم بدون بررسی عقلانی و تطبیق با اصول عدالت و انسانیت اجرا شوند. محقق داماد معتقد است که در تفسیر احکام باید به روح قرآن و اهداف شریعت توجه شود، نه صرفاً به ظاهر روایات. این دیدگاه نشان‌دهنده رویکردی اجتهادی، عقل‌محور و اخلاق‌مدار در فقه خانواده است. («رجم از دیدگاه قرآن و سنت»؛ «اجرای علنی مجازات‌های اسلامی»، ص ۷۹ تا ۱۰۰)
فقه جزایی: امکان قصاص مرد در برابر زن
از مسائل مهم اختلافی، موضوع قصاص مرد در برابر زن است. فقه شیعه، پرداخت تفاوت دیه را برای تحقق قصاص ضروری می‌داند؛ در حالی که اهل‌سنت، قصاص مستقیم را بدون نیاز به پرداخت دیه بیشتر جایز می‌شمارند. محقق داماد معتقد است که از آیات قرآن می‌توان اصلِ عدمِ تساوی دیه میان زن و مرد را استنباط کرد، اما این برداشت با امکان یافتن راهی برای برابرسازی دیه منافاتی ندارد. بنابراین، نمی‌توان نتیجه گرفت که مرد در برابر زن به‌طور مطلق قابل قصاص نیست. (فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص ۴۲؛ «برابری جنسیت در قصاص؛ شرط ثبوت یا اجراء»، ص ۱۰۷ تا ۱۲۳)
فقه جزایی: قصاص، حقی محدود نه تکلیفی الزام‌آور
در بررسی حکم قصاص مرد در برابر زن، محقق داماد تأملی ویژه در فلسفه قصاص دارد و واژه «حیات» در آیه قصاص را محور تحلیل خود قرار می‌دهد. او معتقد است که مراد از «حیات» در این آیه، نه زندگی جسمی، بلکه حیات اجتماعی، اخلاقی و مدنی است. به‌زعم او، عبارت «فی القصاص حیاة» هدفی فراتر از صرف جواز انتقام دارد؛ هدفی چون کنترل خشونت، ارتقای نظم و عدالت، و تقویت تقوا در جامعه مؤمنان. (فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص ۴۳) وی با استناد به مفاهیمی چون عفو، صفح و احسان در برابر دشمن، تأکید می‌کند که قصاص به قصد انتقام مشروع نشده، بلکه هدف از آن، محدودسازی خشونت و حمایت از حقوق انسان است. (فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص ۴۴ تا ۴۷)
از دیدگاه محقق داماد، قصاص در قرآن به عنوان «حق قابل اجرا» معرفی شده، نه «وظیفه‌ای الزام‌آور». با توجه به شأن نزول آیات و زمینه‌های فرهنگی عصر جاهلیت، قرآن با تشریع حکم قصاص، درصدد مهار خون‌خواهی قبیله‌ای و انتقام‌های خارج از چهارچوب قانون بوده است؛ چنان‌که در برخی قبایل عرب، در پاسخ به قتل یک بنده، گاه فردی آزاد یا حتی گروهی از قاتلان را می‌کشتند. نتیجه‌گیری او آن است که قصاص، الزام به قتل نیست بلکه حقی مشروط است که در وجه ایجابی، قدرت قانونی مقابله‌به‌مثل را تأمین می‌کند و در وجه سلبی، مانع تعدی و افراط می‌شود. این تحلیل با فضای فرهنگی زمان نزول آیات و گرایش شدید آن دوره به خشونت کاملاً منطبق است. (فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص ۴۷ و ۴۸)
فقه جزایی: ماهیت قضایی و حکومتی دیه زن
محقق داماد در بحث برابری دیه زن و مرد در اسلام، به ماهیت «امضایی» حکم دیه و قابلیت تحول آن در نظام حقوقی اسلام اشاره می‌کند. به باور او، آیه ۹۲ سوره نساء صرفاً اصل پرداخت خون‌بها را مطرح کرده و درخصوص میزان دیه یا تفاوت میان زن و مرد، حکمی بیان نکرده است. بررسی روایات نیز نشان می‌دهد که پیامبر اسلام (ص) دیه قتل را براساس معیارهایی چون شتر، گاو، گوسفند، دینار و درهم تعیین کرده است؛ مقرراتی که از نوع احکام «امضایی» محسوب می‌شوند، نه «تأسیسی». به این معنا که در صورت رایج بودن در عرف زمان پیامبر (ص)، از سوی شرع تأیید شده‌اند و با تحول عرف، قابلیت تغییر دارند؛ چنان‌که امروزه پرداخت دیه به‌صورت ریالی رایج است.
محقق داماد استدلال می‌کند که توجیه نصف بودن دیه زن با استناد به جایگاه اقتصادی مرد، در شرایط کنونی که زنان نقش فعال اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند، فاقد وجاهت و مقبولیت است. با در نظر گرفتن اطلاق آیه دیه، اختلاف روایت‌ها، تنوع معیارهای دیه در اقوام مختلف، و ماهیت امضایی حکم دیه، وی نتیجه می‌گیرد که اصل جبران خسارت، قطعی و دائمی است؛ اما مقدار و شیوه پرداخت دیه تابع تحولات اجتماعی بوده و حکم آن، قضایی و حکومتی است، نه شرعی ثابت. (فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص ۷۱ تا ۷۳؛ «تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی»، ص ۴۹ تا ۷۴)
قواعد فقهی: نظریه عمومی نفی دشواری در فقه و حقوق
محقق داماد در نظریهٔ عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی، اصولی مانند وفای به تعهد، تعذر اجرا و شرایط معافیت از تعهدات را تحلیل می‌کند. قاعدهٔ «نفی عسر و حرج» به‌عنوان اصلی محوری، بیان می‌دارد که تعهدات نباید موجب مشقت شدید یا غیرممکن برای متعهد شوند. این اصل با نظریه‌های بین‌المللی مانند «هاردشیپ» مقایسه شده و بر ظرفیت فقه امامیه برای حمایت از عدالت و کاهش فشارهای غیرمنتظره در قراردادها تأکید دارد.
به نظر محقق داماد، قواعد «الزام موسر» و «انظار معسر» نیز در شرایط دشوار، راهکارهایی برای تأخیر یا تسهیل اجرا ارائه می‌دهند. در تحلیل تعذر، نوع کلی و جزئی آن بررسی می‌شود؛ بر اساس قاعدهٔ «تعذر وفا به عقد»، تعهد ممکن است باطل یا قابل فسخ شود. همچنین، قواعدی مانند «المیسور» و «خیار تعذر تسلیم» ابزارهایی برای شناسایی امکان ایفای جزئی یا کامل تعهدات هستند. (نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی)
فقه اقتصادی: ماهیت عرفی معاملات هرمی، شطرنج، احتکار، ربا و رشوه
سید مصطفی محقق داماد در تحلیل قاعده فقهی «اکل مال به باطل»، آن را وابسته به عرف و ماهیت عرفی معاملات می‌داند؛ به‌گونه‌ای که هر معامله‌ای که از دید عرف، ناعادلانه تلقی شود، مانند معاملات هرمی، مشمول این قاعده خواهد بود (تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص ۲۱ تا ۲۸).
۱. حرمت احتکار نیز از منظر وی، ریشه در حکم عقل دارد؛ وی با بهره‌گیری از نصوص دینی به‌عنوان مؤید، این حرمت را فراتر از اقلام محدود چهار یا شش‌گانه دانسته و آن را شامل هر کالایی می‌داند که موجب زیان مردم و اختلال در نظم اجتماعی شود. (تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص ۴۴ تا ۵۸؛ تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام)
۲. در باب بازی با آلات قمار چون شطرنج و نرد، محقق داماد اظهار می‌دارد که اگر به‌موجب تغییرات اجتماعی، وصف قمار از آنها سلب شود، حکم حرمت آن قابل رفع و برائت ممکن خواهد بود. افزون بر این، وی حرمت استفاده از این ابزار را از حیث اسراف و تبذیر نیز تحلیل‌پذیر می‌داند؛ چراکه اتلاف زمان، به‌عنوان دارایی دارای ارزش اقتصادی، مصداقی از تبذیر و اسراف محسوب می‌شود. (تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص ۱۸۲ تا ۱۹۷)
۳. در بحث ربا، نویسنده هدف اصلی از تحریم آن را جلوگیری از ظلم، سوء‌استفاده اقتصادی و سوق دادن مردم به فعالیت‌های مولد و مفید می‌داند نه صرفاً افزایش بی‌ضابطه‌ی سرمایه. وی با تفکیک میان «علت» و «حکمت» تحریم ربا، استدلال می‌کند که اگر ظلم، علت واقعی تحریم باشد، اصل عملی برائت می‌تواند مشروعیت برخی گونه‌های ربا مانند ربای تولیدی و سرمایه‌گذاری را توجیه کند. همچنین با تغییر موضوع یا متعلقِ حکم، امکان مشروع‌سازی برخی معاملات ربوی فراهم می‌شود (تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص ۲۱۷ تا ۲۸۱). در خصوص رشوه، محقق داماد دامنه‌ی این ممنوعیت را فراتر از حوزه قضاوت دانسته و آن را شامل کارگزاران حکومتی نیز معرفی می‌کند (تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص ۲۹۵ تا ۲۹۹).
فقه حقوق بشر: بازخوانی فقه اسلامی در پرتو کرامت و عقلانیت انسانی
به باور محقق داماد، حقوق بشر در اسلام برخلاف نگرش ابزاری و فردگرایانه‌ی غربی، بر مبانی متعالی‌تری استوار است؛ از جمله کرامت ذاتی انسان، جاودانگی روح، خداجویی و ارتباط تکوینی انسان با هستی. این اصول نه‌تنها ارزش‌های معنوی انسان را تقویت می‌کنند، بلکه بنیانی هستند برای دفاع عقل‌گرایانه از حقوق بشر در جوامع اسلامی.
او تأکید می‌کند که در صورت تفسیر انسانی و عقلانی از متون دینی، جامعه اسلامی می‌تواند در مسیر هم‌گرایی با جامعه مدنی جهانی پیش برود. بر همین اساس، محقق داماد پیشنهاد می‌کند که به جای تقابل با مفاهیم نوین حقوق بشر، باید با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در فقه اسلامی، رویکردی تلفیقی و تطبیقی برگزید.
در زمینه حقوق اقلیت‌ها، محقق داماد از قواعدی چون عدالت، احسان، کرامت انسانی و وفای به عهد بهره می‌گیرد تا نشان دهد که حفظ حقوق اقلیت‌های دینی نه‌تنها امکان‌پذیر بلکه ضروری است. او احترام به اقلیت‌ها را نشانه‌ای از بلوغ فکری و اخلاقی جامعه اسلامی می‌داند و معتقد است که فقه امامیه نیز ظرفیت پشتیبانی از این دیدگاه را داراست. (الحقوق الانسانیة بین الاسلام و المجتمع المدنی؛ حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی؛ «رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی»، ص ۶۷ تا ۸۲؛ «اسلام و دعوت ادیان به رعایت حق کرامت انسانی»، ص ۱۷ تا ۲۴)
فقه حقوق بشر: روابط مسلمانان با دیگران در جنگ و صلح
از دیدگاه سید مصطفی محقق داماد، اصل در روابط مسلمانان با غیرمسلمانان، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و پرهیز از تخاصم است؛ وضعیت جنگ استثنائی تلقی می‌شود و حرمت خون انسان، ناشی از انسان بودن اوست. قتل تنها در دو مورد مجاز است: ارتکاب قتل یا افساد فی‌الارض. حتی در جنگ‌های اسلامی، مجاز بودن قتل باید ذیل عنوان دفاع یا مقابله با فساد و فتنه قرار گیرد. (حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص ۱۸۵–۱۸۷)
او تصریح می‌کند که قتال با غیرمسلمان فقط در صورت محاربه مجاز است؛ یعنی زمانی که فرد غیرمسلمان به‌طور فعال در نبرد با مسلمانان نقش دارد و هدفش نابودی اسلام است. غیرمسلمانانی که در حالت صلح یا بی‌طرفی زندگی می‌کنند، مشمول این حکم نیستند. همچنین، روایاتی که با آیات قرآنی در این زمینه تعارض دارند، چون از نوع خبر واحد هستند، صلاحیت تخصیص یا تقیید آیات را ندارند. (حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص ۱۸۸ و ۲۰۸)
همچنین در شرایط جنگی حتی زمانی که جنگ برای مسلمانان مجاز باشد، احترام به اموال غیرنظامیان الزامی است و مصادره آنها جایز نیست. تنها اموال و تجهیزات نظامی دشمن که در جنگ به‌کار گرفته شده‌اند، قابل ضبط‌اند؛ زیرا اصل مالکیت برای همه انسان‌ها محترم است و تصاحب اموال نیازمند مستند شرعی معتبر است. (حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص ۱۹۰)
در مواردی که دشمن از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند، فقها معیار «ضرورت» را در تهدید به «بیضه اسلام» یعنی هسته مرکزی جامعه اسلامی می‌دانند. اگر موجودیت اسلام در خطر باشد، برخی اقدامات ممنوعه ممکن است در این چارچوب توجیه‌پذیر شوند. با این حال، برخی اعمال به‌عنوان خط قرمز مطلق شناخته می‌شوند که حتی در شرایط اضطراری نیز اسلام اجازه ارتکاب آنها را نمی‌دهد؛ چرا که اسلام، منظومه‌ای از ارزش‌هاست که نباید تحت عنوان ضرورت نقض شود. (حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص ۱۹۱)
در خصوص مرزبندی دارالاسلام و دارالکفر در عصر حاضر، دیدگاه ارائه‌شده وی مبتنی بر تعریف ملیت بر اساس ایمان است. جهان به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب تقسیم می‌شود. دارالاسلام سرزمینی‌ست که مسلمانان در آن از آزادی دینی، امنیت جانی و مالی، و حضور اجتماعی برخوردارند. با وجود پیچیدگی مرزهای جغرافیایی در جهان امروز، اسلام، مرزهای قراردادی را به‌اندازه ضرورت به رسمیت شناخته و برای آنها آثار حقوقی مشخصی قائل است. تا تحقق آرمان جهانی اسلام، این دو نظام مرزبندی (اسلامی و قراردادی) به‌طور هم‌زمان وجود خواهند داشت. (حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص ۲۲۰)
منابع
کتاب
- الحقوق الانسانیة بین الاسلام و المجتمع المدنی، بیروت: دار الهادی، ۱۴۲۱ق / ۲۰۰۱م
- الهیات محیط زیست، تهران: مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۹۳ش
- بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، سید مصطفی محقق داماد، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۹۹ش
- بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراسته چهارم، ۱۴۰۰ش
- تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، اندیشه‌های نو در علوم اسلامی، ۱۳۶۲ش
- تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراست دوم، چاپ چهارم، ۱۳۹۹ش
- حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ رهیافتی اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳ش
- فقه استدلالی جزایی تطبیقی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراست دوم، ۱۳۹۸ش
- فقه پزشکی، تهران: انتشارات حقوقی، ۱۳۹۱ش
- مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۹۷ش
- نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی (با همکاری حانیه ذاکری‌نیا)، تهران: سخن و مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۰ش
مقاله
- «اخلاق زیستی، تعاملی میان فلسفه و الهیات»، سید مصطفی محقق داماد، اطلاعات حکمت و معرفت، ش ۶، مرداد ۱۳۸۵
- «اسلام و دعوت ادیان به رعایت حق کرامت انسانی»، سید مصطفی محقق داماد، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۲۷، بهمن ۱۳۷۰
- «اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان»، نفیسه سادات شریعتی، سید مصطفی محقق داماد، محمد روشن، فقه و حقوق خانواده، ش ۷۷، پاییز و زمستان ۱۴۰۱
- «اجرای علنی مجازات‌های اسلامی»، سید مصطفی محقق داماد، مهدی نیکجو، پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، ش ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۴
- «برابری جنسیت در قصاص؛ شرط ثبوت یا اجراء»، سید مصطفی محقق داماد، کاظم خسروی، آموزه‌های فقه و حقوق جزا، ش ۲، تابستان ۱۴۰۱
- «بررسی فقهی و حقوقی ایجاد حق زن بر مهر»، سید مصطفی محقق داماد، حسین خانلری بهنمیری، دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش ۴۲ و ۴۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۶
- «بررسی مقایسه‌ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه»، سید مهدی دادمرزی، سید مصطفی محقق داماد، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ش ۷۷، پاییز ۱۳۹۱
- «بررسی تأثیر دستاوردهای فلسفی حکمتِ متعالیه در اجتهاد شیعی: مطالعه موردی مسئله وحدتِ وجود»، علی اردشیر لاریجانی و سید مصطفی محقق داماد و محمدحسین مطهری فریمانی، نشریه فلسفه، سال ۵۱، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۲
- «تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی»، سید مصطفی محقق داماد، تحقیقات حقوقی، ش ۳۹، بهار و تابستان ۱۳۸۳
- «چالش‌های قانون‌گذاری کیفری فقهی»، سخنرانی سید مصطفی محقق داماد، نشست علمی، دانشگاه مفید قم، اردیبهشت ۱۴۰۴
- «حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟»، سید مصطفی محقق داماد، تحقیقات حقوقی، ش ۲۵ و ۲۶، بهار و تابستان ۱۳۷۸
- «خطاپذیری در اجتهاد»، سید مصطفی محقق داماد، بخارا، ش ۲۳، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۱
- «رجم از دیدگاه قرآن و سنت»، سید مصطفی محقق داماد، قضاوت، ش ۵۸، مرداد و شهریور ۱۳۸۸
- «رعایت قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی»، سید مصطفی محقق داماد، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۲۶، آذر ۱۳۷۰
- «فقه و محیط زیست در گفتگو با آیت‌الله محقق داماد»، سید مصطفی محقق داماد، اطلاعات حکمت و معرفت، ش ۱۰۴، مرداد ۱۳۹۶
- «فلسفة الفقه»، گفتگو با سید مصطفی محقق داماد، علی عابدی شاهرودی، صادق لاریجانی و مصطفی ملکیان، قضایا اسلامیة معاصرة، ش ۱۳، ۱۴۲۱ق
- «نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد شیعی»، سید مصطفی محقق داماد، دانشگاه انقلاب، ش ۱۰۵، بهار و تابستان ۱۳۷۴
- «نقش قواعد اتلاف و تسبیب در مسئولیت مدنی»، سید مصطفی محقق داماد، علیرضا انتظاری، فقه و اصول (دانشگاه فردوسی مشهد)، ش ۸۹، تابستان ۱۳۹۱