فقه معاصر:پیش‌نویس مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام (کتاب)
| مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید عبدالقیوم سجادی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| سبک | استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۵۲ |
| ترجمه به دیگر زبان‌ها | عربی |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بوستان کتاب |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۷ش |
| نوبت چاپ | دوم |
| ترجمه فارسی | |
| نام کتاب | اسس التحزب فی الفکر السیاسی الاسلامی |
| مترجم | عبدالله شاهین |
- چکیده
نویسنده کتاب «مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام» حزب را جمعیّت سازمان‌یافته در درون یک نظام سیاسی با عقاید مشترک می‌داند و پلورالیسم دینی را تا اندازه‌ای معتبر می‌پندارد که افراد، حقایق ثابت در دین را به عنوان اصول مسلّم بپذیرند. به باور عبدالقیوم سجادی با تامل در زوایای مختلف شورای، می‌توان ارتباط نزدیکی میان این مفهوم و رقابت سیاسی ایجاد کرد؛ برخی از متفکران توزیع مسئولیت را از جمله فلسفه شورای می‌دانند. وی می‌گوید موافقین تحزب در نظام ولایی معتقدند، با توجه به ملازمه عقل و شرع، وجود احزاب سیاسی برای نظارت بر قدرت امری عقلانی است و ادله نقلی ضرورت ندارد. به گزارش نویسنده برای مشروعیت سیاسی نظام ولایی، نظریه‌هایی وجود دارد که در این زمینه امام‌خمینی هم بر مشروعیت از طرف شارع و هم بر رضایت‌مندی مردم تاکید دارند؛ به هر حال گفتمان امام بیانگر آن است که ولایت‌فقیه برای منطبق شدن با نیازهای زمان دارای قابلیت است و این قابلیت، زمینه تنوع آراء و مجال برای احزاب سیاسی را فراهم می‌آورد.
معرفی اجمالی
مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، کتابی در حوزه فقه سیاسی است که دکتر سید عبدالقیوم سجادی آن را تألیف کرده است. سجادی دانش‌آموخته حوزه علمیه قم است و در دانشگاه خاتم النبیین کابل افغانستان به تدریس علوم سیاسی اشتغال دارد. دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، از دیگر آثار او در حوزه فقه معاصر به‌شمار می‌آید.
چاپ دوم کتاب مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، در سال ۱۳۸۷ش به کوشش انتشارات بوستان کتاب قم در ۲۵۲ صفحه منتشر شده است. همچنین این کتاب به قلم عبدالله شاهین با عنوان اسس التحزب فی الفکر السیاسی الاسلامی به زبان عربی ترجمه شده و به کوشش انتشارات محبین در سال ۱۴۰۰ش منتشر گردیده است.
ساختار کتاب
کتاب با فهرست مطالب و مقدمه نویسنده آغاز شده و با نتیجه‌گری و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در سه بخش تنظیم شده است. نویسنده در بخش اول به کلیات و چارچوب نظری پرداخته است. وی در بخش دوم مبانی فقهیِ تکثرگرایی سیاسی، مشکارت سیاسی، رقابت سیاسی، و انتخابات و حق رأی را بررسی می‌کند. بخش سوم به نقش حزب در نظام ولایی و مشروعیت سیاسی نظام ولایی و احزاب سیاسی اختصاص دارد.
سازگاری اسلام با دموکراسی و تحزب
نویسنده پس از تعریف حزب و تبیین مؤلفه‌ها، زمینه‌های نظری، ذکر کارکردها و معایب احزاب، مبانی فقهی احزاب را توضیح می‌دهد (ص۲۳-۴۸). مبنای نخست، دیدگاه قائلان به انسداد است که حزب را پدیده‌ای جدید و از ملزومات عصر نوین می‌دانند و به دلیل نبودن مفهوم دموکراسی در دین، بحث از تحزب را بی‌معنا می‌دانند (ص۴۹-۵۰). سجادی این دیدگاه را نقد کرده، معتقد است، اسلام با دموکراسی تغایر ندارد، بلکه شاخص‌های دموکراسی را می‌توان در برخی مفاهیم دینی، مانند شورا، بیعت، و نظارت بر صاحبان قدرت ردیابی کرد (ص۵۳-۵۴).
در مقابل دیدگاه انسدادی، رویکرد مثبتی به حزب وجود دارد و ضمن تأکید بر جدید بودن مفهوم حزب، از انجماد بر لفظ خودداری کرده، شاخص‌ها و زمینه‌های نظری حزب را از منظر دینی بررسی می‌کنند (ص۵۰-۵۱). نویسنده اصل ادعای این نظریه را صحیح می‌داند، ولی به این نکته تذکر می‌دهد که در تدوین مبنای فقهی نباید به رویکرد کارکردی حزب بسنده کرد (ص۵۶).
نفی پلورالیسم در اصول و پذیرش آن در فروع
از نظر نگارنده تحزب و تکثّرگرایی در حوزه سیاست که ناظر به پذیرش تنوع آرای سیاسی و توزیع قدرت در میان نیروهای اجتماعی است، یکی از پیش‌بایسته‌های مهم نظری حزب به شمار می‌آید. نویسنده که تکثرگرایی سیاسی را با تکثرگرایی اعتقادی و فرهنگی در ارتباط می‌بیند، بحث تکثرگرایی اعتقادی و سیاسی را از منظر اسلام بررسی می‌کند (ص۶۱-۶۵).
سجادی دیدگاه خود نسبت به پلورالیسم دینی رویکردی میانه برمی‌شمارد که ضمن پذیرش اصول موضوعه و کلیات دین، تنوع دیدگاه‌ها را در حوزه فروعات و مسائل عرفی می‌پذیرد (ص۶۷). همچنین به باور او، اندیشه سیاسی اسلام ضمن پذیرش اصل خطای در اجتهاد، هرگونه مطلق‌نگری در حوزه مدیریت سیاسی جامعه را نفی کرده، به دیدگاه‌های متکثر و متفاوت در جامعه اسلامی احترام می‌گذارد (ص۷۰). وی در ادامه اصلِ خطاپذیری در اجتهاد را از اصول بنیادین شیعه معرفی کرده، آثار و نتایج این دیدگاه را شرح می‌دهد (ص۷۳-۷۵).
دلایل درستی رقابت سیاسی از نگاه اسلام
به گزارش نویسنده، از نگاه اسلام قدرت ارزش ذاتی ندارد و مطلوبیت آن به ارزشمند‌بودن اهداف وابسته است (ص۷۸)، ولی دو نگاهِ موافق و مخالف نسبت به رقابت سیاسی وجود دارد (ص۷۹). به نظر مخالفان، دستورات اسلامی در زمینه‌های مختلف بر مبانی مستحکمی استوار است و حاکم اسلامی، با علم و تعمّق و بدون هواوهوس به تطبیق آن اقدام می‌کند. بنابراین، جایی برای رقابت سیاسی - که ناشی از فقدان نظریه‌ای مطمئن است - باقی نمی‌ماند. علاوه بر اینکه، رقابت سیاسی به باورهای مردم آسیب زده و اعتماد آنها به حاکم را سست می‌کند (ص۸۰). اما طرفداران پذیرش رقابت سیاسی در درون اندیشه دینی، ضمن ردّ استدلال مخالفان، برای اثبات دیدگاه خود به دلایل زیر استدلال کرده‌اند (ص۸۳).
شورا و رقابت سیاسی
نویسنده شورا را نمونه‌ای از رقابت سیاسی می‌داند که در آن با تضارب آراء، رأی صواب‌تر به دست می‌آید. به باور او، شورا بستری مشابه پارلمان برای این رقابت فراهم می‌کند، که نمود آن در رقابت احزاب تدوین استراتژی سیاسی و برنامه‌های اجرایی و تقنینی آشکار است. مفسران با طرح این پرسش که «چرا پیامبر معصوم نیاز به مشورت داشته؟»، فلسفه شورا را در توزیع مسئولیت، جلب مشارکت جامعه و بها دادن به آرای مختلف می‌دانند. بنابراین، شورا ــ چه لازم‌الاجرا و چه مستحب ــ نمونه‌ای بارز از مشروعیت مشارکت و رقابت سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها است (ص۸۴-۸۶). او در ادامه دیدگاه برخی اندیشمندان شیعه را در زمینه اصل ضروری و انکارناپذیری شورا بیان کرده است (ص۸۶-۹۲).
امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و رقابت سیاسی
سجادی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را به عنوان رسالتی همگانی و روش واقعی برای تغییر و اصلاح اجتماعی و برخورد با انحرافات جامعه دینی و دولت اسلامی معرفی می‌کند که زمینه‌های مشارکت و رقابت سیاسی افراد را فراهم می‌آورد (ص۹۳). به نظر او، امر و نهی در امور شایسته مدیریت سیاسی و اداره جامعه یکی از حوزه‌های این تکلیف دینی به شمار می‌آید. به گفته نگارنده، این نگرش فقهی، نظارت بر قدرت سیاسی را هم شامل شده، موجب اصلاح جامعه و نیز موجب مشارکت و رقابت سیاسی می‌شود (ص۹۴-۹۶). وی در ادامه رابطه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با بحث رقابت سیاسی را در دو محورِ بُعد جمعی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و شیوه‌های اجرای آن توضیح می‌دهد (ص۹۷-۱۰۱).
آزادی و رقابت سیاسی
به گفته نویسنده، رقابت سیاسی با آزادی اندیشه سیاسی، آزادی رفتار سیاسی و آزادی انتخاب ارتباط غیر‌قابل انفکاک دارد، به‌گونه‌ای که وجود رقابت سیاسی بدون آزادی سیاسی غیرممکن است (ص۱۰۲-۱۰۷). او معتقد است، بحث آزادی سیاسی در درون فرهنگ اسلامی کامل روشن است (ص۱۱۱). نویسنده در ادامه دیدگاه برخی اندیشمندان شیعه (مانند محمدتقی جعفری، سید محمدباقر صدر و مرتضی مطهری) درباره نگاه اسلام به آزادی را ذکر کرده، توضیح می‌دهد (ص۱۰۶-۱۱۱).
مبانی فقهی مشارکت سیاسی
برخی متفکران مسلمان با تأکید بر محتوای غنی فقه و توان پاسخ‌گویی آن به نیازمندی‌های زمان، بر این باورند که مبانی فقهی مشارکت سیاسی را می‌توان از متون دینی و نظریه‌های فقهی استخراج نمود (ص۱۱۶). به گفته نویسنده، مهم‌ترین عناوینی که می‌تواند، بستر نظری پدیده مشارکت سیاسی را شکل داده، مبانی آن را توجیه و تبیین کند، عبارت‌اند از:
شورا
نویسنده شورا را از تعالیم مهم دینی و از وظایف حکومت اسلامی و کارگزاران آن معرفی می‌کند. به گفته او، گسترش فرهنگ مشورت در جامعه، فوایدی به همراه دارد که در ادبیات سیاسی جدید از آن به دست‌آوردهای مشارکت سیاسی عنوان می‌شود (ص118-119). سجادی در ادامه دیدگاه برخی فقیهان شیعه و سنی را درباره شورا نقل کرده است (ص118-124).
بیعت
به باور نگارنده، مشروعیت حکومت دینی به قبول یا نفی مردم بستگی ندارد، و مشروعیت تنها از جانب خدا تحقق می‌یابد. با این حال، مقبولیت حکومت که در قالب بیعت مردم با رهبر جامعه محقق می‌شود، مورد اهتمام پیشوایان دینی قرار گرفته است؛ ازاین‌رو، هر چند حکومت مشروعیت دارد، اما اجازه ندارد برای اعمال حاکمیت سیاسی از اجبار استفاده کند. به همین دلیل نویسنده اقبال مردم و حضور آنان در قالب مشارکت سیاسی را بسیار مهم ارزیابی می‌کند (ص۱۲۴-۱۲۵).
النصیحة لأئمة المسلمین
مؤلف واژه عربی «النصیحة» را به معنای انتقاد یا پیشنهاد معنا کرده است که مردم بتوانند مسئولان را برای اجرای بهتر امور اجتماعی و سیاسی یاری کنند (ص133). این در حالی است این واژه عربی به معنای ارشاد و راهنمایی نیست و تنها به خیرخواهی معنا شده است. نویسنده با تکیه بر برداشت خود از این واژه، به مسئله نظارت بر حکومت، مهار قدرت سیاسی و جلوگیری از استبداد پرداخته است (ص127-132).
مبانی فقهی انتخابات
به زعم محقق، اعمال حق رای مردم از طریق انتخاب کارگزاران سیاسی جامعه یکی از شاخص‌ها و مولفه‌های احزاب سیاسی است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر نظام حزبی مستلزم رقابت انتخاباتی و شکل‌گیری پروسه انتخابات در درون جامعه اسلامی برای انتخاب کارگزاران حکومت دینی است، تعالیم دینی در قبال این پدیده چه رویکردی دارد؟ پاسخ این پرسش در پرتو دو بحث ذیل پی گرفته می‌شود (ص۱۴۱).
بیعت و انتخابات
برخی بیعت در اسلام را همچون انتخابات در نظام‌های مردم سالار دانسته‌اند، تا از این طریق نظام سیاسی اسلام را مردم سالار معرفی نمایند؛ با توجه به این تقریر می‌توان گفت انتخابات در نظام اسلامی نیز همان نقش بیعت را بر عهده دارد که حاکم اسلامی را برای فعلیت بخشیدن به ولایتش یاری می‌رساند؛ بنابراین نقش کارآمدی مردم را در نظام سیاسی اسلام می‌توان از بیعت استخراج نمود. به این ترتیب جایگاه و نقش مردم در این نظام و احترام به آراء افراد جامعه که امروزه یکی از جذاب‌ترین شعار‌های نظام دموکراتیک می‌باشد، به شکل معقول‌تر و مناسب‌تر آن مورد توجه قرار گرفته است (ص۱۴۹-۱۵۰).
شورا و انتخابات
مبنای فقهی انتخابات در بحث شورای نیز به چشم می‌خورد، فقهای اهل سنت شورای را مبنای نظام سیاسی اسلامی می‌دانند، اما فقهای شیعه به دلیل اعتقاد به نصب خاصّ علی به جانشینی پیامبر، آن را در حدّ یکی از شیوه‌های معقول و کارآمد مدیریت سیاسی و امر مطلوب تنزل می‌دهند. بدین ترتیب شورای به مفهوم تضارب آراء برای رسیدن به بهترین تصمیم یا مشارکت دادن امت در تصمیم‌سازی پدیده‌ای است که در کلیت و اصل آن تردیدی وجود ندارد تا جایی که برخی از متفکران اصل آن را از اصول بدیهی و ضروری اسلام به شمار می‌آورند (ص۱۵۶-۱۵۷).
امروزه نیز به دلیل آن‌که مشورت فردی و مستقیم با کلیه افراد جامعه ممکن نمی‌باشد، این امر از طریق انتخابات تحقق می‌یابد؛ به این ترتیب انتخابات به‌عنوان یکی از شیوه‌های تحقق شورای، جایگاه خود را در تعالیم اسلامی پیدا می‌کند (ص۱۵۸).
حزب در نظام ولایی
به عقیده نگارنده علی‌رغم پذیرش وجود احزاب و تایید آزادی احزاب سیاسی و عمل سیاسی تشکل‌ها در قانون اساس جمهوری اسلامی ایران، این سوال هم‌چنان باقی است که آیا آن‌چه در قانون اساسی آمده است، تنها بیانگر عدم مخالفت نظام ولایی با احزاب سیاسی است، یا اینکه می‌توان برای آن مبادی تصدیقی نیز تدوین کرد (ص۱۷۳)؟
گروهی در این زمینه دیدگاه مخالف دارند و معتقدند که احزاب سیاسی تنها بر بستر حکومت دموکراتیک شکل می‌گیرد و حکومت دینی نمی‌تواند، حکومت دموکراتیک باشد، بنابراین اسلام با دموکراسی سازگاری ندارد و نیز تحزب به‌عنوان یک پدیده جدید، مبنای فقهی و دینی ندارد و تنها بر اساس ضرورت می‌توان آن را توجیه کرد (ص۱۷۵).
اما در مقابل گروهی دیگر نظریه موافق دارند و معتقدند، حکومت دینی هرچند مبنای دموکراسی را انکار می‌کند، اما آثار و نتایج مثبت دموکراسی به مفهوم نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود را می‌توان از منابع دینی استخراج کرد. همچنین آزادی فعالیت سیاسی احزاب در چارچوب قوانین و مقررات دینی و با شرط عدم معاندت با تعالیم دینی، مورد پذیرش قرار می‌گیرد (ص۱۸۰-۱۸۱). آنها استدلال می‌کنند که با توجه به ملازمه عقل و شرع برای اثبات و مشروعیت این نهاد‌ها جست‌وجو برای ادله نقلی ضرورت ندارد، وجود احزاب سیاسی برای کنترل و نظارت بر قدرت امری عقلانی است و در اسلام نیز هیچ منعی برای تشکیل احزاب و یا اجتماعات نشده است. بعلاوه وجود نهاد‌هادی مدنی در حکومت دینی مانند نهاد «حسبه» در حکومت پیامبر بهترین گواه بر جواز تحزب و اهتمام فرهنگ دینی نسبت به آن است (ص۱۸۱-۱۸۷).
مشروعیت سیاسی نظام ولایی
بر اساس گزارش مولّف بحث مبانی مشروعیت سیاسی ولایت فقیه، به دلیل رابطه مستقیم و جدّی که با دخالت مردم در سیاست و انتخابات و احزاب سیاسی دارد، از اهمیت خاصّی برخوردار است (ص۱۹۵).
نظریه انتصابی ولایت فقیه و جایگاه مردم
بر اساس نظریه ولایت انتصابی‌فقیه که مشروعیت زعامت سیاسی فقیه عادل را در نهایت به حکم الهی پیوند می‌زند، مشروعیت سایر نهادهای موجود در حکومت نیز مستند به حکم ولی فقیه می‌شود و ولایت سیاسی او موجب مشروعیت سایر نهادهای موجود در ساختار قدرت می‌شود. در این رویکرد صرف رای اکثریت برای ریاست جمهوری لزوم اطاعت و مشروعیت را به همراه نمی‌آورد و بنابراین نظریه هر چند نقش نظارتی مردم مورد پذیرش است، اما به دلیل آن که کلیه امور با اذن ولی فقیه مشروعیت می‌یابد، احزاب سیاسی و تکثرگرایی، چندان مجالی برای فعالیت پیدا نمی‌کنند (ص۲۰۱-۲۰۲).
نظریه انتخابی ولایت فقیه و جایگاه مردم
به باور نویسنده دیدگاه انتخابی ولایت فقیه که مشروعیت سیاسی را با مقبولیت و رای مردم پیوند می‌زند، مجال بیشتر و امکان وسیعی را در شکل‌گیری نهادهای مدنی و احزاب سیاسی فراهم می‌آورد. در این رویکرد که فقهای جامع الشرایط با نصب عامّ از سوی شارع برای تصدی امور سیاسی معرفی می‌شوند، انتخاب مردم به‌عنوان کشف افراد واجد‌شرایط و پذیرش ولایت، قدرت سیاسی ولی فقیه را مشروعیت می‌بخشد (ص۲۰۳).
نظریه تلفیقی (انتخاب، انتصاب) و جایگاه مردم
بر اساس این دیدگاه ولایت فقیه، نه کاملا انتصاب از سوی شارع است و نه کاملا به انتخاب و رای مردم واگذار شده است، بلکه در این دیدگاه از سویی شارع با نصب عامّ، فقهای جامع‌الشرایط را برای تصدی امور مسلمین معرفی کرده است و از سوی دیگر از میان فقهای جامع الشرایط، تنها فردی که مردم او را انتخاب می‌کنند، از ولایت برخوردار است. در این نظریه مشروعیت سیاسی ولایت فقیه بر دو مبنای الهی و مردمی استوار است، از این جهت به دلیل آن که رای مردم به عنوان یکی از پایه‌های مشروعیت سیاسی مورد توجه قرار گرفته است، مردم و احزاب سیاسی دارای نقش درخور توجهی می‌باشند (ص۲۰۴-۲۰۶).
امام‌خمینی و جایگاه مردم در نظام ولایت‌فقیه
امام‌خمینی در مواردی که بر ضروت ولایت فقیه استدلال می‌کنند، عمدتا منصوص بودن از طرف شارع را مورد توجه قرار می‌دهند و از طرف دیگر، در موارد متعدد بر رضایت مردم به عنوان سرچشمه مشروعیت تاکید می‌کنند و در مواردی هم میان هر دو جمع کرده، به مشروعیت الهی و مردمی تمایل نشان می‌دهند. در هر صورت گفتمان امام بیانگر آن است که نظریه ولایت‌فقیه دارای انعطاف و قابلیت لازم برای منطبق شدن با نیازمندی‌های زمان است و این قابلیت، خود زمینه‌های تکثّر و تنوع آراء و مجال رقابت و مشارکت فعال را برای احزاب سیاسی در جامعه فراهم می‌آورد (ص۲۰۷-۲۰۸).