برابری دیه زن و مرد در آموزه‌های اسلامی (کتاب)
| برابری دیه زن و مرد در آموزه‌های اسلامی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | رحیم نوبهار |
| موضوع | کتاب‌های فقه قضائی |
| سبک | استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۴۶ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | طرح نو |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش |
- چکیده
برابری دیه زن و مرد در آموزه‌های اسلامی پژوهشی از رحیم نوبهار در حوزه فقه زنان و درباره حقوق زنان است. نویسنده کتاب رهیافت‌هایی چون اصل اشتراک آدمیان در تکالیف و حقوق، آرمان‌های برابری‌خواهانه اسلام، بازاندیشی در موضوعات احکام تبعیض‌آمیز، و توجه به مفهوم تفاوت را محورهایی می‌داند که با تکیه بر آن‌ها می‌توان برابری را همچون اصل مرجع قلمداد کرد تا هرگونه خروج از این اصل اولی و صدور حکم تبعیض‌آمیز نیازمند دلیل محکم و استوار باشد.
به باور نویسنده با تکیه بر چند محور می‌توان به نفع نظریه برابری دیه زن و مرد استدلال کرد که اهم آن‌ها عبارتند از: توقیفی و تعبدی نبودن احکام و مقررات دیه و امکان اثرپذیری آن‌ها از تحولات عرفی و عقلایی، جبران خسارت بودن دیه و عدم تفاوت میان خسارت ناشی از فقدان مرد و زن یا صدمه به هر یک از آن‌ها در دوران جدید، ضرورت بازدارنده بودن دیه و امکان گشوده شدن باب تعرض به زنان در صورت عدم پیش‌بینی دیه مناسب و همچنین جنبه‌های قراردای و ماهیت حکومتی احکام دیه از دیگر ادله‌ای است که به موجب آن نظریه برابری دیه زن و مرد تقویت می‌شود.
در این پژوهش همچنین برخی از استدلال‌های ضعیف به نفع نابرابری و یا برابر را نقد می‌کند.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «برابری دیه زن و مرد در آموزه‌های اسلامی» به نویسندگی رحیم نوبهار در ۲۴۸ صفحه توسط انتشارات طرح نو در سال ۱۴۰۰ شمسی به چاپ رسید. رحیم نوبهار دارای مدرک دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است و کتاب‌ها و مقالات متعددی از او به چاپ رسیده است. وی در این کتاب در چارچوب اجتهاد روشمند فتوای مشهور و سنتی در فقه اسلامی مبنی بر تنصیف خون‌بهای زن را مورد نقد قرار داده و به نفع برابری دیه زن و مرد استدلال می‌کند. ایده اصلی نویسنده کتاب این است که راه‌های فقهی برای تنظیم نظام جدید دیات و جبران خسارت‌های بدنی گشوده است. کتاب بر اساس اصول بنیادینی مانند قاعده عدالت، قاعده انصاف، قاعده اشتراک در احکام و استدلال‌های درون فقهی، ظرفیت‌های شریعت اسلامی را برای رفع انواع تبعیض‌های ناموجه در زمینه‌هایی مانند ارث، شهادت و تصدی مناصب عمومی مانند قضاوت برجسته می‌کند.
ساختار
کتاب در سه فصل تنظیم شده است: در فصل اول دیدگاه‌های اسلامی و برابری حقوقی مورد تبیین قرار گرفته است. در این فصل نویسنده مباحثی مانند مفهوم برابری و رویکرد اسلام به آن و رهیافت‌های برای تأسیس اصل برابری را بحث کرده است (ص۱۳-۷۲). در فصل دوم به مبانی و ادله برابری دیه زن و مرد پرداخته شده است (ص۷۳-۱۷۶). فصل سوم نیز اختصاص به استدلال‌های نقدپذیر به نفع برابری و نابرابری دیه زن و مرد دارد (ص۱۷۷-۲۰۶). در نهایت نویسنده به نتیجه‌گیری مباحث ذیل عنوان برآیند پرداخته است (۲۰۷-۲۲۴).
رهیافت‌هایی برای تاسیس اصل برابری
نویسنده کتاب کوشیده است تا مفهوم برابری را همچون اصلی مرجع اثبات کند تا در هر مورد که ادله احکام، تبعیض‌آمیز، کافی و قانع‌کننده نبود بتوان به برابری که مقتضای اصل و قاعده است مراجعه نمود؛ به همین منظور او به دنبال واکاوی اصل برابری در دیدگاه‌های اسلامی است (ص۱۳).
به باور نویسنده در آموزه‌های اسلامی تاکید فراوانی به برابری در مقابل قانون و نفی اجرای تبعیض‌آمیز آن شده است. به گفته او یکی از این حوزه‌ها تبعیض‌های نژادی و قومی است که به هیچ وجه در اندیشه اسلامی راه ندارد کما اینکه در آیه ۱۳ سوره حجرات بر این مطلب تاکید شده است (ص۲۰-۲۱). با این وجود، نویسنده معتقد است در شریعت کنونی در چند حوزه به طور مشخص تبعیض‌های قانونی قابل توجهی وجود دارد، مانند تبعیض میان زن و مرد در احکام گوناگون ازجمله تفاوت میان دیه زن و مرد، تبعیض میان مسلمان و غیرمسلمان و تقسیم انسان‌ها به برده و آزاده و گاهاً تبعیض‌هایی میان فقیه و غیرفقیه (ص۲۲-۲۳).
در مقابل، نویسنده معتقد است رهیافت‌ها و محورهایی در آموزه‌های اسلامی وجود دارد که با تکیه بر آن‌ها می‌توان برابری را همچون اصل و مبنا تثبیت کرد و عدول از آن‌را نیازمند دلیل استوار دانست. بنابراین با تاسیس این اصل مرجع، بسیاری از احکام تبعیض‌آمیز رایج از صافی این اصل عبور نخواهند کرد؛ چراکه از مبانی و ادله استوار برخوردار نیستند (ص۲۴)؛ ازجمله:
اصل اشتراک آدمیان در تکالیف
مولف، نخستین رهیافت برای تاسیس برابری به عنوان قاعده‌ای مرجع را اصل اشتراک در تکلیف می‌داند که هم در مبانی کلامی و هم در علم اصول فقه مطرح شده است. برابر این اصل، وظایف و مسئولیت‌های همگان یکی است؛ زیرا همه در حیثیت انسانی و مخاطبِ خطاب‌های خداوندی، با هم برابرند. به گفته او، با وجود اصل اشتراک آدمیان در حقوق و تکالیف، هرگونه تبعیضی در حقوق یا تکالیف به دلیل استوار نیاز دارد زیرا تبعیض امری خلاف اصل است (ص۲۴-۲۷).
برابری همچون آرمان شریعت
رهیافت دوم برای اثبات اصل برابری، توجه به برابری همچون آرمان شریعت است. مولف کتاب می‌گوید: اسلام، زن را که از ارث محروم بود، صاحب حق ارث بردن شناخت، برای شهادت او در دادگاه به اندازه نصف شهادت مرد اعتبار بخشید، ایجاد محدودیت در طلاق دادن زنان توسط مردان و چندهمسری که هیچ قیدی نداشت را تا اندازه‌ای محدود کرد؛ لذا شریعتی که این گونه عمل کرده است اگر فرصت می‌یافت باز هم به سوی برابری در همین حوزه‌ها و دیگر قلمروها گام برمی‌داشت (ص۲۸-۳۲). در ادامه نویسنده تبیین می‌کند که اقدامات اصلاحی پیامبر(ص) در قلمرو حقوق زنان، مانند حق وراثت، اغلب اعتراض و مخالفت برخی مردم و حتی بزرگان صحابه را برانگیخته بود و لذا جامعه آرمانی و مدینه فاضله مورد نظر او هرگز ساخته نشد (پذیرش این دیدگاه هرگز به معنای شکست و عدم توفیق پیامبر (ص) نیست؛ زیرا هر حرکت اصلاحی در بستر زمان و به تدریج صورت می‌گیرد)؛ آن جامعه بنا بود با پروژه امامت و پس از آن، اجتهاد به سامان برسد؛ امری که صورت واقعیت به خود نگرفت و اجتهاد نقش خود را به‌صورت شایسته ایفا ننمود. نهایتا نویسنده کتاب نتیجه می‌گیرد که توجه به آرمان‌های برابری‌خواهانه اسلام به نفی شمار زیادی از تبعیض‌های ناموجه ازجمله تبعیض‌های حقوقی میان زن و مرد منجر خواهد شد (ص۳۳-۳۶).
تحلیل برابری‌های حقوقی در سطح امر اجتماعی
سومین رهیافت برای دستیابی به برابری از نظر نگارنده، تحلیل تفاوت‌ها در سطح امر اجتماعی است. به‌عنوان مثال تفاوت میان اعتبار شهادت زن و مرد در متون دینی به لحاظ خصلت‌های ذاتی زن و مرد نبوده است، بلکه با توجه به اینکه زنان در دوران گذشته از دانش و آگاهی قضایی برخوردار نبودند این موضوع موجب کاهش اعتبار شهادت آنان می‌شد. همچنین درباره قضاوت زنان هم با توجه به اینکه آنان در آن زمان دانش قضایی نداشتند نمی‌توانستند بر مسند قضاوت بنشینند، نه اینکه آنان ذاتاً دارای استواری و صلابت در رای نباشند (ص۳۶-۳۷). لذا به نظر نویسنده با توجه به اینکه امروزه زن و مرد در یک نظام آموزشی و در کنار هم آموزش‌های مربوط به قضاوت، کارشناسی و وکالت را فرا می‌گیرند، اصرار بر این تفاوت‌ها آسان نیست (ص۳۷).
بازاندیشی و تأمل در موضوعات احکام تبعیض‌آمیز
به باور مولف، رویکرد دیگری که گاه به رفع برخی تبعیض‌ها کمک می‌کند، بازاندیشی سوژه‌های تبعیض است؛ چراکه تأمل در افراد مشمول احکام تبعیض‌آمیز، گاه بسیار کارگشاست (ص۵۰). به عنوان مثال زنی که دیه او نصف دیه مرد تعیین شده در تولید اقتصادی به لحاظ نوعی چه نقش و جایگاهی داشته و آیا با زن زمان کنونی به لحاظ نوعی یکسان بوده است یا خیر؟ رحیم نوبهار معتقد است به دلیل مرد بودن فقیهان، زنان به طور ناخودآگاه در برخی مسائل مهم مغفول مانده‌اند. برای مثال در متون فقهی گفته می‌شود که هرگاه روزه مستحبی زن موجب شود تا حق شوهرش از بین رود جایز نیست روزه بگیرد. بی‌گمان در این صورت می‌توان فرض کرد که روزه گرفتن مرد هم ممکن است به حق زن آسیب برساند؛ ولی این مساله نوعاً در متون فقهی مورد بحث قرار نمی‌گیرد (ص۵۱-۵۳).
بازخوانی نابرابری‌های حقوقی در پرتو توجه به مفهوم تفاوت
مولف کتاب می‌گوید: بسیاری از تبعیض‌های واقعاً ناموجه با عنوان تفاوت‌های معقول توجیه می‌شوند، مثلاً برخی از طرفداران نظر تنصیف دیه زن گاه آن‌را در سطح تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی تبیین و توجیه می‌کنند. آن‌ها نمی‌گویند که مثلاً حیثیت، کرامت یا ارزش وجودی زن پایین‌تر از مرد است؛ بلکه در سطح امر اجتماعی-اقتصادی می‌گویند: نقش زن در اقتصاد خانواده یا اقتصاد جامعه به طور کلی کمتر است، همچنان که مسئولیت‌های اقتصادی او هم کمتر است. لکن به نظر نویسنده این گونه تبیین‌ها را می‌توان نقد کرد، زیرا امروزه نقش‌های اجتماعی و اقتصادی در خانواده و یا جامعه تغییر کرده است و زنان عملاً در تولید ملی، مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، لذا نمی‌توان با استناد به ضعف نقش اقتصادی زن دیه او را نصف دیه مرد دانست (ص۵۳-۵۷).
گذار به برابری از راه تاکید بر عدالت و انصاف
به گفته نویسنده، عدالت در اندیشه اسلامی، هسته مرکزی احکام شریعت است (ص۵۷). لکن پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا عدالت و اقتضائات آن پیوسته ثابت است؟ یا آنکه عدالت خود می‌تواند امری متغیر باشد؟ به نظر نگارنده، پذیرش پویایی مفهوم عدالت و انضمامی بودن آن ممکن است ما را به این درک رهنمون سازد که برخی از احکام شریعت در بستر و فضایی خاص عین عدالت و ظلم‌ستیزی هستند، اما همان احکام در فضا و بستری دیگر می‌توانند با مقتضای عدالت هماهنگ نباشند (ص۶۰). لذا بسیاری از احکام تبعیض‌آمیز زن و مرد ازجمله حکم دیه زن را می‌توان و باید از این منظر واکاوی نمود (ص۶۵).
مبانی و ادله برابری دیه زن و مرد
پس از تقریر برابری همچون یک اصل مرجع، نویسنده کوشیده است تا به ذکر مبانی و محورهایی بپردازد که با تکیه بر آن‌ها می‌توان به نفع برابری دیه زن و مرد استدلال کرد؛ (ص۷۳) ازجمله:
نظریه برابری دیه زن و مرد در پرتو مکان‌یابی مقررات دیه
بنا بر گزارش نویسنده فقها مباحث دیات را به کلی در شمار مباحث عبادی و توقیفی قلمداد نکرده‌اند، بلکه آن را در بخش احکام و سیاست که غیرعبادی است طبقه‌بندی کرده‌اند. این به معنای آن است که احکام دیات ازجمله نصف‌بودن دیه زن، در شمار احکام سر به مهری نیست که نتوان رمز و راز آن را فهمید، بنابراین با اتکا به استنباط روزآمد می‌توان احکام شریعت را در پرتو مسائل گوناگونی، مانند تغییر موضوع یا قیود و شرایط آن، به‌صورت روشمند و ضابط‌محور تغییر و تحول داد (ص۷۳-۷۵). بر این اساس به باور نویسنده، دیه و احکام آن از امور تعبدی نیست که جزئیات آن از سوی شارع مقدس به عنوان احکام همیشگی شرع تعیین شود، همچنان که قرآن کریم اصولاً به جزئیات و حتی احکام کلی دیه ورود نکرده است و آیه ۹۲ سوره نساء تنها از لزوم پرداخت دیه در مورد قتل خطایی و امکان پرداخت آن در قتل عمدی و امکان مصالحه بر سر آن سخن گفته است (ص۷۶).
برابری دیه زن و مرد با تکیه بر نقش دیه در جبران خسارت
به باور رحیم نوبهار، ماهیت دیه به اقرار و اذعان بسیاری از فقها با استناد به آن‌چه در روایات آمده، بیشتر از جنس جبران خسارت است تا مجازات (ص۹۸). بنابراین در مورد جنایت بر کمتر از نفس به معنای ایجاد آسیب‌های جسمانی به زن، هرگز گمان نمی‌رود کاستی‌هایی که در جسم زن با جنایت ایجاد می‌شود و نیز هزینه‌های درمان او کمتر از مرد باشد. تعرفه‌های مراکز درمانی درباره هزینه‌های زن و مرد متفاوت نیست تا دیه جنایت بر عضو یا منافع و کارکردهای بدن زن نصف دیه مرد باشد (ص۹۹).
مولف کتاب می‌گوید: در مورد جنایت بر نفس نیز امروزه با توجه به نقش زنان در امور اجتماعی و اقتصادی نمی‌توان گفت با فوت زن، خانواده از جنبه‌های گوناگون کمتر از فوت مرد آسیب می‌بیند. در جوامع امروزی فقدان زن یا مادر از فقدان مرد و یا پدر کم اهمیت‌تر نیست. در حالی که ممکن است گفته شود که در دوران گذشته، نقش‌های گوناگون اجتماعی و خانوادگی زن کم‌رنگ و ضعیف بوده است (ص۱۰۱). به‌علاوه اینکه اگر به طور مطلق حکم به تنصیف دیه زن بشود، در مورد زنان سرپرست خانوار دچار مشکل خواهیم شد، زیرا اگرچه احکام شریعت اغلب با ملاحظه نوع و غالب تابعان شرع و نه ویژگی دسته‌ها و اصناف یا اشخاص وضع می‌شود، اما با لحاظ همین ویژگی هم نمی‌توان پذیرفت که زیان ناشی از فقدان مادری که سرپرست خانواده است کمتر از آسیب ناشی از فقدان پدر باشد (ص۱۰۱-۱۰۲).
نقش عنصر بازدارندگی دیه در برابر دیه زن و مرد
نویسنده، بر اساس ادله باب دیات مانند روایت سماعه از امام صادق(ع)، دیه را به عنوان بخشی از یک نظام پیشگیرانه به منظور حراست و صیانت از جان آدمیان تلقی می‌کند. به گفته او، با توجه به حضور زنان در اکثر قریب به اتفاق حوزه‌های عمومی حضور در جامعه امروزی، طبعاً در معرض انواع آسیب‌های بدنی هم قرار دارند، لذا ضرورت صیانت از جان آنان می‌طلبد که دیه زنان با دیه مردان مساوی باشد در غیر این صورت آنان در معرض آسیب‌های کرامت‌ستیز قرار می‌گیرند. این استدلال نسبت به دیه غیرمسلمانان چون اهل ذمه نیز صادق است (ص۱۱۷-۱۱۹).
جنبه‌های قراردادی دیه و نظریه برابری دیه زن و مرد
مولف، با استدلال بر آیه ۹۲ سوره نساء و همچنین برخی شواهد تاریخی در زمان پیامبر (ص)، بر جنبه‌های قراردادی دیه تاکید می‌کند و معتقد است: دیه نوعی توافق اجتماعی است، لذا در سطح امر اجتماعی و حکومتی می‌توان نظام پرداخت دیه را با اقتضائات زمانه هماهنگ نمود؛ چراکه امر قراردادی در شرایط گوناگون می‌تواند موافق با نوع توافق‌های اجتماعی تعیین شود (ص۱۲۸-۱۳۳).
ماهیت حکومتی احکام دیه و امکان برابری دیه زن و مرد
نویسنده کتاب این احتمال را نیز تقویت می‌کند که تعیین و تقدیرهایی که در مورد دیه صورت گرفته به کلی از جنس اوامر و خطاب‌های حکومتی و مدیریتی باشد. مطابق این دیدگاه شارع مقدس اسلام در قالب اوامر حکومتی بهای برخی از جنایت‌ها را مقدر و معین کرده و موارد زیادی را هم به تشخیص کارشناسان واگذار نموده است. بنابراین مقادیر تعیین شده برای دیه جان، جراحات و آسیب‌ها (خواه برای مرد یا زن) مقرراتی تنظیم‌گر و مدیریتی هستند و با تغییر یافتن صورت مشکل و مسئله، راه حل تدبیری حکومتی و مدیریتی هم متناسب با وضعیت مشکل و مسئله تغییر می‌یابد (ص۱۴۹-۱۵۰).
نویسنده متذکر می‌شود که اگرچه حتی در احکام حکومتی و ولایی، اصل اولی پیروی از حکم پیامبر(ص) و امام(ع) است؛ اما چون ماهیت این احکام تدبیری و ناظر به حل مشکل و مسئله‌ای خاص است، هرگاه صورت مسئله تغییر یابد، حکم نیز تغییر می‌کند و این مخالفت با معصوم یا حکم شرع نیست، بلکه حل یک مشکل به گونه‌ای دیگر و در چهارچوب اجتهاد روشمند است (ص۱۶۲).
استدلال‌های نقدپذیر به نفع برابری و نابرابری دیه زن و مرد
نویسنده در آخرین فصل کتاب به استدلال‌های استحسانی و نقدپذیر هم در جهت نظریه برابری و هم در جهت نظریه نابرابری دیه زن و مرد پرداخته است (ص۱۷۷).
نقد استدلال‌های نظریه برابری دیه زن و مرد
بنا بر گزارش نویسنده ازجمله استدلال‌های طرفداران نظریه برابری این است که آنان می‌گویند: با توجه به اینکه خداوند در قرآن بر قتل نفس مطلق انسان، وعده عذاب و جهنم داده است و مجازات اخروی قتل عمد برای زن و مرد یکی است، پس دیه آن‌ها هم باید مساوی باشد. اما به نظر نویسنده این استدلال پذیرفتنی نیست؛ زیرا اولاً روشن نیست که دیه در همه موارد مجازات باشد و ثانیاً مجازات‌های دنیوی ضرورتاً از همه اصول و قواعد مجازات‌های اخروی تبعیت نمی‌کنند (ص۱۷۷-۱۷۸).
از دیگر استدلال‌های طرفداران نظریه برابری این است که آن‌ها معتقدند تنصیف دیه زن نسبت به دیه مرد ظلم است و ظلم در ساحت مقدس پروردگار و احکام او راه ندارد. اما به نظر نویسنده تنصیف دیه زن به طور مطلق و در هر شرایط اجتماعی و اقتصادی ظلم نیست، چه بسا حکمی در زمانی مناسب و عادلانه و در زمان و شرایطی دیگر چنین نباشد (ص۱۸۱-۱۸۳).
نقد استدلال‌های نظریه نابرابری دیه زن و مرد
مهم‌ترین دلیل طرفداران نظریه عدم تساوی دیه زن و مرد روایاتی است که در این باب وجود دارد. به باور رحیم نوبهار نمی‌توان اعتبار سندی و دلالی این روایات بر تنصیف را انکار کرد، اما با توجه به اینکه اصل تقسیم‌بندی خطاب‌های دینی به خطاب فقهی، حکومتی، قضایی، بیانی و جِبِلّی (فطری) به نوعی مورد اجماع فقیهان است، طرفداران نظریه نابرابری هیچگاه این روایات را از این منظر واکاوی ننموده‌اند و با مباحث دیات همچون احکام باب عبادات و امور تعبدی و توقیفی رفتار کردن، آن‌گونه که در روش طرفداران نظریه نابرابری به چشم می‌خورد کاستی روش‌شناسی مهمی است (ص۱۸۴).
لذا نویسنده معتقد است نمی‌توان این روایات را بدون لحاظ شان و رسالت شریعت تفسیر نمود، تعیین بها برای انواع زخم با توجه به تغییر هزینه‌های درمان در زمان‌های مختلف شأن شریعتی نیست؛ بلکه بنیاد آن بر عقلانیت و خردمندی است. لذا با اجتهاد و لحاظ محورهایی که اشاره شد نمی‌توان دلالت این روایات را بر تنصیف معتبر و حجت دانست، و با بروز خدشه در دلالت روایات نوبت به رجوع به اصل می‌رسد که همان تساوی است (ص۱۸۶).
در برخی از منابع فقهی برای اثبات تنصیف دیه زن به تشبیه حکم دیه به ارث و شهادت استناد می‌شود، اما مولف کتاب معتقد است تشبیه حکم دیه به شهادت صرفاً امری اعتباری و بی‌بنیاد است، ضمن اینکه باب بحث در حکم ارث و شهادت هم بسته نیست و می‌تواند همچون احکامی که دارای جوهر و ماهیت اجتماعی هستند و از واقعیت‌ها و تحولات اجتماعی اثر می‌پذیرند، مورد اجتهاد زمان‌مند قرار بگیرند (ص۱۸۸-۱۸۹).
ضمن اینکه مواقعی برای دفاع از نابرابری دیه زن و مرد استدلال می‌شود که مردان به خاطر اینکه بازدهی اقتصادی بیشتری دارند دیه آن‌ها بیشتر است (ص۱۹۵)، اما به نظر نویسنده کتاب دلیلی وجود ندارد که در جوامع دانایی‌محور کنونی و با توجه به مجموع نقش‌های مستقیم و غیرمستقیم زن در تولید اقتصادی و نقش بی‌بدیل آنان در موضوعاتی چون کار در خانه و آموزش و تربیت، جایگاه آنان به اندازه نصف جایگاه سهم مرد باشد (ص۲۰۵).