کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۲
معرفی کتاب
کتاب «مسئولیت فقهی و حقوقی آسیب‌زدن به حریف ورزشی»، نوشته محمدرضا وحیدی و به زبان فارسی است که در ۲۹۶ صفحه از سوی انتشارات واژه‌پرداز اندیشه، در سال ۱۴۰۰ش، منتشر شد. آسیب‌دیدگی و حوادث به‌ویژه در ورزش امروز امری گریزناپذیر است و لذا نویسنده در این کتاب درصدد است تا این مسائل را از جهت فقهی و حقوقی بررسی کند.
گزارش ساختار کتاب
کتاب حاضر مشتمل بر چهار بخش است و هر بخش دربردارنده چند فصل و چند گفتار است. بخش اول، بحث درباره کلیات این تحقیق است و نویسنده در آن به مفهوم‌شناسی مفاهیمی همچون «آسیب و آسیب‌زدن» و مفاهیم مرتبط با آن مانند «جرم»، «ضمان»، «مباشرت»، «تسبیب» و «رضایت» پرداخته است. نویسنده همچنین در این بخش مفاهیم وابسته مانند «ورزش»، «حریف و ورزشکار» را بیان کرده است. بخش دوم، بحث درباره مبانی فقهی موضوع مورد بررسی؛ یعنی موضوع آسیب‌زدن به حریف ورزشی است. نویسنده در فصل اول این بخش مشروعیت عملیات ورزشی را مورد بررسی قرار داده و با تفکیک ورزش‌های مشروع از ورزش‌های غیر مشروع فتاوی فقیهان معاصر مسلمان را ذکر کرده است. او در ادامه این بخش، از فصل دوم تا فصل تا فصل ششم به ترتیب قواعد فقهی لاضرر، اقدام، ضمان، تحذیر و اذن را به فراخور موضوع بحث، مطرح و بررسی نموده است.(از ص ۵۹ تا ص۹۹)
بخش سوم کتاب درباره مبانی حقوقی مسئله مورد بررسی است. این بخش مشتمل بر دو مبحث عمده است: ۱-مبانی و قواعد حقوقی در آسیب‌زدن به حریف ورزشی که دارای چهار فصل است و ۲-مسئولیت‌ها و قوانین موضوعه است. این مبحث در پنج فصل ارائه شده است.
نویسنده در بخش چهارم کتاب به تحلیل فقهی حقوقی مسئله آسیب‌زدن به حریف ورزشی در سه مبحث عمده پرداخته است. مبحث اول با موضوع آسیب‌زدن عمدی دارای دو فصل است. مبحث دوم با عنوان آسیب‌زدن شبه عمدی یا غیر عمدی نیز مشتمل بر دو فصل و مبحث سوم با عنوان رضایت و رفع مسئولیت مشتمل بر سه فصل است.
ورزش‌های مشروع و غیر مشروع و مسئولیت آسیب‌زدن به حریف ورزشی در آن‌ها
نویسنده در ابتدا دیدگاه برخی از فقها و مراجع تقلید معاصر شیعه و همچنین برخی فقهای معاصر اهل سنت درباره ورزش‌هایی مشروع و غیر مشروع را از جهت آسیب‌زا یا غیر آسیب‌زا بودن آن‌ها بیان کرده است.(ص۴۳-۴۷) او پس از جمع بندی دیدگاه فقها و مراجع می‌گوید آنچه از فتوای مراجع به دست می‌آید این است که ورزش‌هایی که در آن زد و خورد بین ورزشکاران وجود دارد و تبادل ضربات بین رقیبان و حریفان ورزشی در ذات آن ورزش است به دو نوع تقسیم می‌گردد:
- ورزش‌هایی که در آن آسیب های جدی و خطرناکی مانند نقص عضو، از کار افتادن اعضای بدن و مرگ در آن وجود دارد. مانند بوکس، کشتی‌کج و ...بنا به نظر فقها ورود به این ورزش‌ها که ضرر و آسیب‌های جدی در پی دارد، دارای حرمت است و از آنجا که رضایت طرفین نیز در این ورزش‌ها کارایی ندارد، پس ورزشکار آسیب‌رسان را می توان مورد مؤاخذه شرعی و قانونی قرار داد. (ص۵۱-۵۲)
- ورزش‌هایی که در بین افراد جامعه زیاد و پرطرفدار است و صدمات و آسیب دیدگی در آن‌ها در اغلب موارد در حد جراحت و کبودی یا سرخ‌شدن و مانند آن است که غالباً جبران‌پذیر و زوددرمان هستند. برخی ورزش‌های رزمی مانند کاراته، جودو، وشو و...و همچنین ورزش‌های غیر رزمی مانند فوتبال، بسکتبال و...و ورزش‌های آبی مانند واترپلو و ...از این نوع ورزش‌ها به شمار می‌روند. (ص۵۲) فقیهان با توجه به ملاک‌ها و دلایلی مانند رضایت طرفین به عنوان مهم‌ترین دلیل فقهی، بالابردن توان دفاعی و قوای بدنی برای دفاع از خود و مقابله با دشمن به عنوان ملاک فقهی و حکومتی، افزایش نشاط و برومندی بدن به‌ویژه در جوانان، این سنخ ورزش‌ها را جایز شمرده‌اند. (ص۵۲)
مبانی فقهی ورزش‌های مشروع و غیر مشروع و مسئولیت وارد کردن آسیب در آن‌ها
نویسنده پس از بیان دیدگاه فقها درباره تفکیک ورزش‌های مشروع از ورزش‌های غیر مشروع، به بررسی مبانی فقهی این دو سنخ از ورزش‌ها و مسئولیت یا عدم مسئولیت وارد ساختن آسیب به حریف در این ورزش‌ها پرداخته است:
- قاعده لاضرر: برپایه قاعده لاضرر ضررهایی که در ورزش ایجاد می‌شود، مشروط به آن که ناشی از اراده ورزشکار باشد و به‌طور اتفاقی به وجود نیامده باشد و همچنین نزد عرف ضرر معتنابه محسوب شود، ظاهر این است که چنین ضررهایی حرام است (ص۷۰) ولی اگر این شروط وجود نداشته باشد و آن ورزش نوعاً ضرررسان نباشد، ضررهای واردشده بر حریف، حرام نمی‌باشد. (ص۷۱)
- قاعده اقدام: براساس این قاعده از آنجا که حریف ورزشی آسیب‌دیده با رضایت خودش اقدام به عملیات ورزشی نموده است، حریف مقابل او ضمانی ندارد؛ مگر آن که خارج از چارچوب و قوانین آن ورزش، فعل و آسیبی به حریفش وارد نموده باشد. (ص۷۹)
- قاعده ضمان: هر فعالیت ورزشی دارای یکسری قوانین و مقررات است که براساس آن، ضمان و عدم ضمان ورزشکار مصدوم در پرتو آن قوانین تبیین می‌شود. (ص۹۱) بنابراین اگر حادثه و آسیب‌دیدگی در فعالیت‌های ورزشی اتفاق بیافتد، با این چهار شرط، ضمان‌آور نیست و جرم محسوب نمی‌شود: ۱-آسیب دیدگی در ورزش رخ دهد؛ ۲-آسیب از ناحیه ورزشکاری بر ورزشکار حریف وارد شود؛ ۳-آسیب و صدمه در اثر انجام فعالیت ورزشی باشد و ۴-اصل آن ورزش از نظر شرع و قانون مجاز و مورد قبول باشد. (ص۹۱)
- قاعده تحذیر: نویسنده معتقد است که این قاعده به همان قاعده اقدام بر می‌گردد؛ بدین بیان که از هشداردهنده (مُحذِر) زمانی رفع مسئولیت می‌شود که هشدارگیرنده (مُحذَر) با علم و آگاهی از آسیب‌های احتمالی، خودش را در معرض خطر و آسیب قرار دهد که نتیجه آن در واقع اقدام هشدارگیرنده بوده و از مصادیق «قاعده اقدام» به شمار می‌رود. (ص۹۷)
- قاعده اذن: از آنجا که هدف از ورزش‌کردن کسب سلامتی، نشاط و آمادگی جسمی و روحی است، لذا این هدف آن دسته از آسیب‌های احتمالی را که ممکن است در اثنای فعالیت ورزشی وارد شود را پوشانده و به حریف ورزشی این اذن را می‌دهد که در آسیب‌های احتمالی در بدن هم تصرف نمایند و برطبق مقررات آن ورزش، ضرباتی را به یکدیگر رد و بدل نمایند. (ص۱۰۶)
عرف، قاعده الزام‌آور اجتماعی در مسئله آسیب‌زدن به حریف ورزشی
در این بخش که بخش سوم کتاب محسوب می‌شود، نویسنده مبانی و قواعد حقوقی در آسیب زدن به حریف ورزشی را برشمرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. (ص۱۱۳) این مبانی و قواعد به شرح زیر است: