پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه (کتاب)
پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه کتابی در حیطه فقه پزشکی است که بر مرگ مغزی و پیوند اعضا تمرکز دارد. بر اساس این کتاب، پیوند عضوی از بدن مسلمان به دیگران، به لحاظ حکم اولی، حرام است؛ زیرا حرمت ذاتی دارد که بعد از مرگ نیز زایل نمی‌شود. همچنین قطع اعضای رئیسه بدن انسان زنده حرام است؛ چون موجب هلاکت نفس می‌شود. گروهی به این دلیل که مرگ مغزی نزد اهل خبره مرگ حقیقی تشخیص داده شده است، مرگ مغزی را مرگ واقعی تلقی کرده‌اند. علاوه بر اینکه معیار حیات نزد شارع، حیات مغزی است. به باور نویسنده کتاب، مواردی که قطع و پیوند اعضا به لحاظ حکم اولی جایز باشد، ممکن است عروض عنوان ثانویه، مانند اضطرار، جواز را به وجوب تبدیل کند. بیشتر فقها گرفتن پول در مقابل اهدای اعضا را از باب رفع ید از حق اختصاص جایز شمرده‌اند. به گزارش نویسنده، اگر پیوند عضو به ظاهر بدن مسلمان باشد، این عضو بعد از حلول حیات و جریان خون، عضو بدن مسلمان می‌شود و طهارت می‌یابد. مطابق تصریح بسیاری از فقها، وصیت به قطع اعضای بدن در موارد ضرورت مصداق امر مشروع است. پیوند عضو زن به مرد جایز است و بعد از پیوند، عضو جداشده جزء بدن مرد می‌شود و نگاه کردن و لمسش مانعی ندارد.
| پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه | |
|---|---|
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید محسن مرتضوی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۸۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نسیم رضوان |
| محل نشر | مشهد |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۳ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
معرفی اجمالی
کتاب پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه نوشته سید محسن مرتضوی است. این کتاب که به زبان فارسی است را انتشارات نسیم رضوان در سال ۱۳۹۳ به چاپ رسانده است. چاپ اول این کتاب ۲۸۰ صفحه داشته و در ۱۰۰۰ نسخه منتشر شده است.
ساختار و محتوای کتاب
نویسنده مطالب کتاب خود را در سه بخش تنظیم کرده است. بخش اول به بیان حکم تکلیفی قطع و پیوند اعضای مسلمان و کافر به لحاظ عنوان اولی اختصاص یافته است(ص۱۹). در بخش دوم حکم تکلیفی قطع و پیوند اعضا به لحاظ عناوین ثانویه بررسی شده است(ص۱۱۷) و بخش بررسی احکام وضعی در موارد پیوند اعضا را بر عهده دارد(ص۱۳۵).
حکم تکلیفی قطع و پیوند اعضا به لحاظ عنوان اولی
به گزارش نویسنده، در این بخش قطع و پیوند اعضای بدن با ملاحظه حکم اولی آن در شریعت اسلام و بدون در نظر گرفتن عروض عناوین ثانویه، مانند نجات جان مسلمانان و موارد ضروری دیگر، بررسی می‌شود(ص۲۳).
پیوند اعضای میت مسلمان
قطع اعضای جسد مسلمان برای پیوند به دیگران به لحظ حکم اولی، به دلایل متعدد، حرام است(ص۲۴).
از روایات استفاده می‌شود که انسان مؤمن در زمان حیات محترم است و کرامت دارد و کسی حق بی‌احترامی و اهانت به او را ندارد، پس از مرگ نیز او چنین است و مرگ قداست و احترامی که در اثر ایمان به خدا پیدا کرده را زایل نمی‌کند و جسد او باید تکریم شود؛ هر گونه تعرض و تجاوز به جسد مؤمن حرام است. این مسئره در فتاوای فقها درباره احکام مختلف میت _کفن و دفن و تشییع_ مشهود است، چنانکه قبر مؤمن محترم شمرده شده است. بر این اساس، بدن مسلمان چه زنده و چه مرده دارای حقوقی است، از جمله خودداری از تقطیع و پاره کردن اعضای بدن او که حرام است(ص۲۴-۲۷).
دلیل دیگر حرمت پیوند اعضای میت مسلمان این است که اصل وجوب دفن در اسلام اجماعی و حتی می‌توان گفت جزء ضروریات دین است. روایات این باب دلالت دارند که اعضای کامل و ناقص مرده مسلمان باید دفن شوند؛ بنابراین قطع اعضای میت مسلمان با ادله وجوب دفن مسلمان منافات دارد. علاوه بر این، فقهای امامیه و اهل سنت، به اتفاق، بریدن عضو و مثله کردن میت مسلمان را حرام می‌دانند(ص۲۷-۲۸).
پیوند اعضای میت کافر
جان، مال و ناموس کفار ذمّی و معاهد، طبق شرایط مندرج در قرارداد و تا زمانی که ملتزم به آن شرایط باشند، محترم است، ولی با مرگ آنها این قرارداد به پایان می‌رسد. کفار حرمت ذاتی ندارند که بعد از مرگ نیز حرمت ذاتی آنان باقی بماند، بلکه حرمتشان عرضی و به دلیل قرارداد و در ذمه اسلام بودن است که با مرگ آنان از بین می‌رود؛ بنابراین اجساد ایشان احترام ندارد، مگر اینکه در قرارداد شرط شده باشد که به جسدشان تعرض نشود. بر این اساس، قطع اعضای میت کافر برای پیوند جایز است(ص۳۷-۳۹).
قطع و پیوند اعضای انسان زنده
به نظر نگارنده، قطع و پیوند اعضای انسان زنده دو صورت دارد: برای پیوند به انسان دیگر یا برای پیوند به بدن خود شخص. در صورت اول عضو برداشته شده از انسان زنده یا از اعضای مهم و رئیسه بدن است مانند چشم یا از اعضای غیر رئیسه، مثل تکه‌ای از پوست. هر یک از این صورت‌ها حکم جداگانه دارد(ص۴۱).
گفته شده است که حرمت قطع اعضای رئیسه بدن از مسلّمات است؛ چون موجب هلاکت نفس، نقص و ذلت می‌شود. در مورد قطع اعضای غیر رئیسه بدن نیز دلیل معتبری بر حرمت قطع و پیوند آنها وجود ندارد. بر این اساس، دیدگاه صحیح در این مورد جواز است؛ زیرا انسان به حسب سیره و ارتکاز عقلایی، بر اعضای بدن خویش سلطنت و ولایت دارد، در نتیجه مجاز به تصرف در اعضای بدن و قطع و پیوند آنها است(ص۴۲ و ۵۹).
برداشتن عضو بدن انسان برای پیوند زدن به بدن خود شخص، مانند برداشتن رگ پا برای پیوند زدن به قلب، از نظر فقهی جایز است. گفتنی است که عضو برداشته‌شده بعد از پیوند ملحق به بدن می‌شود و از نظر طهارت و نجاست مشکلی پیش نمی‌آید(ص۶۹).
قطع و پیوند عضو از بیمار مرگ مغزی
یکی از مسائل مستحدثه پزشکی پدیده مرگ مغزی است. در چند دهه اخیر پزشکان توانسته‌اند از اعضای بیماران دچار مرگ مغزی بهره‌های فراوان ببرند. به دلیل غیرقابل برگشت بودن مرگ مغزی، در محافل پزشکی ادعا شده است که نگاهداری شخصی که دچار مرگ مغزی شده دلایل منطقی و پزشکی ندارد و تاکنون موردی گزارش نشده که بیمار پس از وارد شدن به مرحله مرگ مغزی به حالت عادی برگردد(ص۷۱-۷۵).
مرگ مغزی از دیدگاه فقهی
دیدگاه اول. میت ندانستن مبتلا به مرگ مغزی: طبق یافته‌های مؤلف، دیدگاه اول این است که احکام مرگ حقیقی بر فرد مبتلا به مرگ مغزی بار نمی‌شود(ص۸۴).
دلیل نخست این ادعا این است که شارع معنا و حقیقت خاصی برای مرگ و حیات وضع نکرده است و بیشتر موضوعات احکام، از جمله مرگ و حیات، از موضوعات عرفی هستند که تعیین مصادیقشان به عرف واگذار شده است؛ ازاین‌رو به حسب عرف، تا زمانی که کوچک‌ترین علائم حیاتی، مثل گردش خون در بدن، وجود دارد باید از او حمایت و نگهداری شود(ص۸۴-۸۵).
دلیل دیگر روایات متعددی هستند که بر وجوب انتظار و صبر برای تجهیز میت مشتبه‌الحال دلالت می‌کنند، یعنی در موارد مشتبه صرف نفس نکشیدن یا نبود ضربان قلب ملاک تحقق موت نیست. روشن است که در بیمار دچار مرگ مغزی شبهه حیات بسیار قوی‌تر است، چون قلب و ریه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. علاوه بر این، علائمی که در روایات برای مرگ ذکر شده است، مثل بوگرفتن بدن، فرورفتگی شقیقه، کشیدگی بینی و خیره‌ماندن چشم در مرگ مغزی تحقق نمی‌یابند؛ پس نمی‌توان مرگ مغزی را مرگ حقیقی تلقی کرد(ص۸۶-۸۸).
دیدگاه دوم. میت دانستن مبتلا به مرگ مغزی: نگارنده عنوان می‌کند که طرفداران این دیدگاه معتقدند با فرد مبتلا به مرگ مغزی معامعله میت می‌شود(ص۸۸).
دلیل این گروه این است که موت و حیات از امور تکوینی و واقعی هستند و در تشخیص موضوع خارجی حقیقی باید به اهل خبره و کارشناس فنّ رجوع کرد. پزشکان که متخصص تشخیص مرده یا زنده بودن فرد مبتلا به مرگ مغزی هستند، این حالت را مرگ تشخیص می‌دهند و با فرد معامله میت حقیقی می‌کنند(ص۸۸-۸۹).
دلیل دیگر اینکه از روایات به دست می‌آید که شارع مقدس اموری را علامت حیات قرار داده که متوقف بر حیات و فعالیت مغزی هستند، بنابراین معیار حیات نزد شارع حیات مغزی است و این علائم در شخص مبتلا به مرگ مغزی وجود ندارند(ص۹۱-۹۲).
دلیل آخر اینکه برخی گفته‌اند در موارد مرگ مغزی، قلب هم تپش و حرکت خودبه‌خودی را از دست می‌دهد و حرکتش فقط با دستگاه ادامه دارد، بنابراین مرگ مغزی مترادف با مرگ قلب است و حرکت آن با دستگاه ملاک حیات شخص نیست(ص۹۳).
بر این اساس، با مرگ مغزی زندگی انسان خاتمه می‌پذیرد و جایز است، در صورت نیاز و ضرورت، اعضای بدن او را برداشته و به دیگری پیوند شود. بسیاری از فقها، مانند امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای، فتوا به جواز پیوند داده‌اند. آیه‌الله مکارم نیز در این باره آورده است که: «هرگاه مرگ مغزی به طور کامل و مسلّم باشد و هیچ‌گونه احتمال بازگشت به زندگی عادی وجود نداشته باشد، برداشتن بعضی از اعضا برای نجات جان مسلمان مانعی ندارد»(ص۹۹-۱۰۰).
در میان فقهای اهل سنت هم در رابطه با بیمار دچار مرگ مغزی شده، همان دو نظریه مشهور بین شیعیان وجود دارد، البته می‌توان گفت اکثریت آنان بر این باورند که نمی‌توان احکام شرعی موت را بر مرگ مغزی بار نمود، بلکه با او معامعله انسان زنده خواهد شد (ص۱۰۲).
حکم تکلیفی قطع و پیوند اعضا به لحاظ عناوین ثانویه
از نظر نویسنده کتاب، مواردی که قطع و پیوند اعضا به لحاظ حکم اولیه جایز بود، با عروض عنوان ثانویه، مانند اضطرار و وجوب نجات جان بیمار مسلمان، واجب می‌شود؛ چون هیچ مانعی وجود ندارد و ادله وجوب حفظ نفس و اجابت مضطر آنها را شامل می‌شود(ص۱۱۷).
همچنین گفته می‌شود در مواردی که حکم اولیه قطع و پیوند اعضا حرمت بود، مثل قطع عضو از میت مسلمان، با عروض اضطرار و تکلیف به حفظ جان مسلمان، حرمت قطع عضو منتفی و تبدیل به جواز می‌شود؛ چون مورد از باب تزاحم تکلیف است و قانون کلی در باب تزاحم، تقدیم اهم بر مهم است. در اینجا وجوب حفظ نفس اهم است و بر حرمت هتک مقدم می‌شود و آن را از فعلیت می‌اندازد. به این ترتیب، حرمت قطع عضو از میت مسلمان به وجوب تبدیل می‌شود(ص۱۲۸-۱۲۹).
احکام وضعی در موارد پیوند اعضا
خرید و فروش اعضای بدن
بحث خرید و فروش اعضای بدن یکی از مباحث کاربردی و مورد ابتلا و از احکام وضعی مترتب بر بحث پیوند اعضا است. امروزه برخی از اقشار جامعه به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی اقدام به فروش اعضای بدن خود می‌کنند(ص۱۳۵).
در موارد جواز قطع اعضا، مثل اعضای غیررئیسه، دیدگاه‌های متفاوتی درباره خرید و فروش اعضای بدن انسان زنده برای پیوند وجود دارد(ص۱۳۶).
طبق یک دیدگاه، خرید و فروش اعضای بدن انسان زنده باطل است و گرفتن پول در مقابل آن مشروعیت ندارد؛ زیرا روایات عضو جداشده از بدن انسان زنده را به‌منزله میته دانسته‌اند. علاوه بر این از نظر فقه اسلامی، میته از اعیان نجسه است که بیعشان حرمت شرعی دارد(ص۱۳۶-۱۴۱).
گروهی دیگر از فقها گرفتن پول در مقابل رفع ید از حق اختصاص و تصرف جایز دانسته‌اند، به این بیان که هر انسانی درباره اعضای بدن خود حق اختصاص دارد و ماذون در تصرف در آنها است؛ چون اعضای بدن از شئون شخص حساب می‌شوند که در اختیار او قرار داده شده‌اند. بنابراین هر شخصی می‌تواند حق اختصاص خود را در مقابل گرفتن پول واگذار کند. از همین جهت است که بیشتر فقها، مانند خویی، فاضل و سیستانی، گرفتن پول در مقابل اعضا را از باب رفع ید از حق اختصاص جایز شمرده‌اند (ص۱۵۰-۱۵۱).
نکته قابل ملاحظه اینکه اگر خود میت اذن و وصیتی درباره قطع و پیوند اعضای بدنش نکرده باشد، اولیای میت حق قطع اعضای میت و فروختن آنها به دیگران را ندارند؛ زیرا از روایات ولایت میت و ورثه برمی‌آید که ورثه فقط در امر تغسیل، تجهیز و تدفین میت ولایت دارند و همچنین در قصاص، حق عفو از قصاص و گرفتن دیه را دارند(ص۱۵۶-۱۵۹).
طهارت و نجاست عضو پیوندی در نماز
بر اساس این پژوهش، نماز خواندن با عضو پیوندی، با توجه به صور مختلف پیوند عضو، مانند پیوند از انسان زنده یا مرده یا حیوان حرام گوشت، صور متفاوتی می‌یابد.
پیوند عضو یا به باطن بدن است یا به ظاهر آن. اگر پیوند به باطن بدن مسلمان باشد هیچ اشکالی وارد نیست؛ چون نجاست باطنی اساسا مضر و مشکل‌ساز نیست(ص۱۷۳). اگر پیوند به ظاهر بدن مسلمان باشد، اولاً عضو پیوندی بعد از حلول حیات و جریان خون عرفاً عضو بدن مسلمان و مشمول ادله طهارت بدن مسلمان می‌شود. ثانیاً اشتراط صحت نماز به فقدان اجزای میته و نجس مقتضای حکم اولی است، ولی در مقامی که بیمار اضطرار و احتیاج به پیوند داشته باشد، با عروض اضطرار، حکم اولی برداشته می‌شود و به جای آن نماز با عضو پیوندی، که میته و نجس است، وجوب می‌یابد. به این ترتیب نماز صحیح و مجزی خواهد بود(ص۱۷۴-۱۷۵).
احکام دیه در موارد پیوند اعضا
با تکیه بر یافته‌های محقق، قطع عضو جسد مسلمان بدون اذن و وصیت او حرام است. فقها بر این عقیده‌اند که صدمه زدن به جسد مسلمان و قطع اعضای او، مانند شخص زنده، دیه دارد؛ اندازه دیه نیز به اندازه دیه اعضا و اندام انسان زنده است(ص۱۷۷).
درباره ثبوت دیه در مواردی که برای نجات و حفظ جان مسلمان، قطع اعضا از انسان زنده یا مرده جایز، بلکه واجب می‌شود دیدگاه‌هایی وجود دارد(ص۱۸۳).
طبق دیدگاه اول، دیه در موارد ضرورت و جواز ساقط است؛ زیرا ادله دیه ناظر به مواردی هستند که فعل حرام و جنایتی صورت گرفته باشد، ولی در قطع اعضا برای نجات جان بیمار مسلمان که مباح، بلکه واجب است و خود شارع اذن داده، جنایتی نیست و دیه ثابت نمی‌شود(ص۱۸۴).
بر اساس دیدگاه دوم، که بیشتر فقهای امامیه آن را برگزیده‌اند، دیه ثابت است؛ چون اطلاقات ادله دیه شامل این مورد نیز می‌شود و اضطرار به پیوند اعضا فقط حکم تکلیفی حرمت را برمی‌دارد، اما حکم وضعی ثبوت دیه به قوت خود باقی می‌ماند. البته این دیه به وارث نمی‌رسد، بلکه صرف کارهای خیر برای میت می‌شود(ص۱۸۶-۱۹۳).
وصیت به پیوند اعضا بعد از مرگ
اگر فقط میت به قطع اعضا و پیوند آن بعد از مرگش وصیت کرده باشد و ضرورت حفظ حیات انسان دیگر در میان نباشد، در نافذ بودن این وصیت دو قول وجود دارد. قول اول این نوع وصیت را باطل می‌داند و برای آن اثری قائل نیست؛ در نتیجه پیوند عضو از میت مسلمان به حرمت اولیه خود باقی است. قول دوم چنین وصیتی را صحیح می‌داند؛ زیرا عمومات وصیت هر حق قابل انتقالی را شامل می‌شود و به استناد عموم ادله وصیت، هر کسی می‌تواند در حال حیات وصیت کند که پس از مرگش از اعضای بدنش برای پیوند به دیگران بهره ببرند. البته این چنین وصیتی با حرمت میت مسلمان منافات پیدا می‌کند(ص۱۹۵-۲۰۵).
اگر وصیت به قطع اعضای بدن در کنار ضرورت و حفظ جان بیمار مسلمان باشد، صحیح و نافذ است؛ چون با عروض عنوان ثانویه اضطرار و نجات جان مسلمان، هتک حرمت میت و ذلت و خواری مؤمن منتفی می‌شود و این وصیت نیز مصداق معروف و امر مشروع است و اطلاقات صحت وصیت آن را در بر می‌گیرد. بسیاری از فقها نیز بر صحت چنین وصیتی در فرض اضطرار و حفظ جان مسلمان تصریح کرد‌اند(ص۲۰۶).
پیوند اعضای زن به مرد
نویسنده به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا پیوند اعضا به موردی اختصاص دارد که دهنده و گیرنده مماثل باشند یا در جایی که دهنده عضو زن باشد و گیرنده مرد نیز پیوند جایز است(ص۲۵۳).
مطابق دیدگاه موافقان، این نوع پیوند اشکالی ندارد و با همان شرایط لازم در اصل پیوند اعضا، جایز است و زن و مرد و محرم و نامحرم بودن گیرنده و دهنده عضو فرقی نمی‌کند؛ چون عضو جداشده از بدن زن بعد از عملیات پیوند، جزو بدن مرد می‌شود و تمام احکام بدن مرد بر آن صدق می کند و نگاه کردن و لمس آن مانعی ندارد(ص۲۶۱).