فقه معاصر:پیش‌نویس پیوند اعضا از منظر فقه شیعه (کتاب)
مهدی محمدی
- چکیده
پیوند اعضاء از منظر فقه شیعه کتابی در حوزه فقه پزشکی با تمرکز بر مسئله پیوند اعضا است. از نظر نویسنده کتاب، زنده و مرده مسلمان دارای حرمت ذاتی است؛ ازاین‌رو به حسب حکم اولیه، قطع و پیوند اعضای رئیسه بدن که موجب مرگ و نقص عضو برای شخص شود، به دلیل اضرار به نفس و هتک حرمت مسلمان، جایز نیست. البته ممکن است به حسب حکم ثانویه قطع عضو میت مسلمان مصلحتی مهم‌تر از مفسده قطع داشته باشد که در این صورت جایز خواهد بود. به باور فاطمه طباطبایی، پیوند اعضا با موانعی چون جایز نبودن قطع عضو میت مسلمان و طاهر نبودن آن مواجه است. عده‌ای از فقها معتقدند اگر فروش یا اهدای عضو برای دهنده عضو ضرر قابل توجه نداشته باشد، انتقال و پیوند آن جایز است. اگر میت به قطع عضو خود وصیت نکرده باشد، وراث حق قطع اعضای میت را ندارند و در موارد ضروری نیز برداشت عضو نیازی به اجازه ولی نخواهد داشت. از نگاه نویسنده، هرگاه مرگ مغزی مرگ حقیقی تلقی شود، فقها از باب حکم ثانویه، حکم به جواز قطع عضو برای نجات جان مسلمان می‌دهند. فقهای امامیه معتقدند اخذ عضو و پیوند آن در جایی که حیات مسلمانی وابسته به آن باشد قطعا جایز است؛ زیرا حیات فرد زنده نزد شارع مهم‌تر از حفظ حرمت میت است. برخی از علمای اهل سنت نیز پیوند اعضا را جایز می‌شمارند.
معرفی اجمالی
کتاب پیوند اعضاء از منظر فقه شیعه حاصل پژوهش دکتر سیده فاطمه طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، است. این کتاب را انتشارات پیام مصطفی در سال ۱۳۹۴ش به زبان فارسی به چاپ رسانده
ساختار و محتوای کتاب
این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است. در بخش نخست حکم قطع اعضای میت به حسب حکم اولیه و ثانویه آمده است (ص۲۳). در بخش دوم بحث موانع پیوند و حکم بیع اعضا بررسی شده است (ص۱۱۹). بخش سوم به بررسی فروع متفرقه پیوند، اعم از مرگ مغزی و حکم دیه اعضای قطع شده اختصاص یافته (ص۱۹۷) و در بخش آخر، حکم پیوند اعضا از منظر فقه اهل تشیع و تسنّن مطرح شده است (ص۲۵۱).
حکم قطع عضو میت به حسب حکم اولی
به گزارش نویسنده، حکم قطع عضو میت مسلمان را می‌توان از روایات فراوان در این زمینه استخراج کرد، مانند روایات دالّ بر حرمت قطع اعضای میت یا روایات دالّ بر حرمت مثله کردن میت و ثبوت دیه (ص۳۵-۴۶).
با بررسی این روایات فهمیده می‌شود که حرمت قطع عضو میت منوط به احترام است و میت نیز زمانی احترام خواهد داشت که در زمان حیات محترم بوده باشد. این فقط شامل میت مسلمان می‌شود؛ ازاین‌رو به حسب حکم اولی، مسلمان در هنگام حیات و ممات دارای حرمت و تکریم است و نباید حرمت او با قطع یا تشریح اعضا هتک شود (ص۴۳-۴۵).
همچنین از روایات و فتوای فقها که برخی از مراسم اسلامی برای احترام به میت، مثل تغسیل و تدفین، را برای کفار جایز نمی‌دانند دانسته می‌شود که شارع برای میت کافر به حسب حکم اولی احترامی قائل نیست. آنان تا زمانی که در ذمه و پناه اسلام بودند مشمول احترام می‌شدند، اما با مرگشان قرارداد پایان می‌پذیرد و دیگر شایسته احترام نیستند، مگر اینکه در معاهده آنان ذکر شده باشد که باید بعد از مرگ نیز تکریم شوند (ص۶۱-۶۲).
حکم قطع عضو میت به حسب حکم ثانوی
نگارنده می‌نویسد اگر قطع عضو میت مسلمان، به حسب حکم ثانویه، دارای مصلحتی مهم‌تر از مفسده قطع باشد، نه‌تنها حرمت ندارد، بلکه جایز خواهد بود، مثل مواردی که حفظ حیات مسلمان متوقف بر قطع عضو میت و ارتکاب حرام باشد. همچنین ممکن است قطع عضو برای کشف جرم و تشخیص علت مرگ و زمان آن باشد که در این حالت نیز تزاحم اهم و مهم پیش می‌آید و اهم، یعنی مصلحت قطع عضو، بر مفسده آن مقدم و موجب جواز قطع عضو خواهد شد (ص۸۲-۹۱).
حکم قطع عضو انسان زنده
قطع عضو انسان زنده باید از دو بُعد بررسی شود: بُعد اول این است که آیا انسان درباره اعضای خود حقی دارد که بتواند بر اساس آن، اجازه قطع عضو خود را بدهد و بُعد دوم محدوده اجازه قطع عضو است (ص۹۷).
گروهی از علما استدلال کرده‌اند که بر جسم انسان دو حق تعلق گرفته است: یکی حق‌الله و دیگری حق‌الناس. بنابراین مالک اعضای انسان هم خداوند است و هم خود فرد، البته به صورت طولی. این علما تصریح کرده‌اند که اصل در حق عبد این است که بتواند در نقل و انتقالات حق خود تصرف داشته باشد و در حقش در مورد اعضایش محجور نباشد. به این ترتیب، انسان در قطع عضو خود اختیار دارد؛ البته در صورت تعارض این دو حق، ناچار باید اَهم بر مهم ترجیح داده شود (ص۹۹).
درباره محدوده اجازه قطع عضو نیز بستگی دارد که عضوی که قرار است از بدن شخص زنده برداشته و پیوند شود، از اعضای اصلی و رئیسه بدن، مانند قلب و کبد، باشد که برداشتشان موجب مرگ و نقص عضو شخص می‌شودیا از اعضای غیر رئیسه. در مورد اعضای رئیسه فقه اسلام اجازه قطع عضو را، به دلیل اضرار به نفس، تجویز نمی‌کند. البته قطع عضو اعضای رئیسه کافر و مسلمان مهدور‌الدم با اجازه آنها بلامانع است، حتی اگر این قطع عضو منجر به مرگ یا نقص آنان شود؛ زیرا ادله حرمت اضرار به نفس شامل این گروه نمی‌شود (ص۱۰۱-۱۰۲). درباره برداشتن اعضای غیررئیسه نیز عده‌ای از فقها گفته‌اند چون این قطع عضو موجب ضرر مختصر به دهنده عضو می‌شود و در مقابل، موجبات احسان، شاد کردن و نجات جان مسلمان را فراهم می‌سازد، جایز خواهد بود (ص۱۱۴-۱۱۵).
موانع پیوند
بر اساس مطالب مؤلف، اولین مانع پیوند، عدم جواز قطع عضو میت مسلمان است. دلیل مخالفان برداشت عضو از اموات و پیوند آن به بیماران این است که شکافتن بدن مرده و بریدن اعضای او هتک حرمت میت مسلمان است. مطابق روایات، انسان مسلمان ارزش و جایگاهی دارد و تحقیر زنده و مرده او حرام است (ص۱۲۳). راه رفع مانعیت حرمت قطع عضو میت مسلمان برای پیوند باز است؛ اگر واجبی مهم‌تر از حرمت قطع عضو، مانند ضرورت نجات جان مسلمان، پیش آید قطع عضو میت مسلمان، به حسب حکم ثانویه، جایز خواهد بود (ص۱۲۵-۱۲۹).
عدم جواز بیع اعضا یکی دیگر از مواردی که مانع از پیوند اعضا می‌باشد، عدم جواز بیع میته است، چون عضو قطع شده از میت و انسان زنده میته محسوب می‌گردد و در شریعت اسلامی نیز بیع میته حرام می‌باشد. قائلین به عدم جواز بیع میته و اجزای آن به دلایل ذیل استدلال نموده‌اند (ص۱۳۳).
برخی از فقها امامیه و اهل سنّت بر این باورند که بهره‌وری و خرید و فروش اعضا بدن مردگان جایز نیست، زیرا این اعضا میته و مردار هستند؛ چنانچه خداوند در قرآن فرموده است «حرمت علیکم المیته» که اعضا بدن مردگان مردار و نجس است و مردار منفعت حلالی ندارد و چیزی که منفعت حلال نداشته باشد، مالیت ندارد و در نتیجه قابلیت معامله را نخواهد داشت (ص۱۳۶-۱۳۷).
البته عده‌ای از فقها گفته‌اند که بیع میته در مواردی که بر آن منافع محله‌ای بار شود و انتفاء از آن ممکن باشد، جایز خواهد بود. این عدّه از فقها برای اثبات مدعای خود استناداتی از روایات و اجماع ذکر کرده‌اند (ص۱۳۹).
در اینجا لازم است به این نکته هم اشاره شود که فقها پیرامون فروش یا اهداء عضو نظریه‌های متفاوتی دارند، از جمله اینکه گفته‌اند اگر فروش یا اهداء عضو برای دهنده عضو ضرر نداشته باشد جایز است؛ چنانچه آیه‌الله خامنه‌ای به این مطلب این‌گونه تصریح کرده‌اند «اهداء عضو و مصالحه بعضی از اعضا و پیوند آن به بیمار اگر برای صاحب عضو ضرر لازم‌المراعات نداشته باشد منعی ندارد» (ص۱۶۸-۱۷۵).
طهارت و نجاست عضو قطع شده
مانع دیگر بر سر راه پیوند اعضا این است که اعضای جدا شده از موجود زنده و مرده میته و نجس است، لذا نمی‌توان با آن نماز و اعمال واجب مانند آن را بجا آورد. در پاسخ باید گفت مسئله نجاست عضو قطع شده با حلول روح در آن منتفی می‌گردد، زیرا آن عضو قطع شده بعد از پیوند و قبول حیات، جزئی از بدن فرد زنده به حساب می‌آید و به این شکل از میته بودن خارج می‌شود. حتی در صورت شکّ نیز با تمسک به اصاله‌الصحه حکم به طهارت آن داده می‌شود (ص۱۷۹).
فروعات متفرقه پیوند
وصیت به قطع عضو
با استناد به یافته‌های این پژوهش اگر ضرورتی در میان نباشد و میت هم به قطع عضو خود بعد از مرگ وصیت نکرده باشد، هیچ کس حق ندارد، اجازه قطع اعضا میت را صادر کند. بر همین اساس فقها امامیه اجازه اولیا و اطرافیان میت را پس از مرگ، مجوز برداشت عضو نمی‌دانند، بلکه معتقدند که در موارد ضرورت برداشت عضو، اجازه ولی شرط نیست (ص۲۱۰).
حق تصرف شخص در اعضا و جوارح خود در زمان حیات نیز مقید به حدود شرع می‌باشد و شخص در چارچوب شرع می‌تواند، تصرفات خود را از طریق وصیت به پس از مرگ توسعه دهد؛ ولی در هر صورت حق اجازه برداشت عضو، قابل انتقال به ورثه نیست و اولیا میت از چنین حقی برخوردار نخواهند بود (ص۲۱۱).
دیه عضو قطع شده
پیرامون دیه قطع عضو فقها آراء مختلفی دارند، در این بین امام خمینی قائل به تفصیل شده است، به این بیان که اگرتشریح و قطع عضو مرده مسلمان برای رعایت مصلحت همه مسلمانان باشد، مثل تشریح مرده مسلمان در صورت توقف حفظ جان مسلمانان بر آن، دیه ثابت نمی‌شود؛ ولی اگر قطع عضو به منظور حفظ جان فرد یا افراد معینی از مسلمانان انجام شود، دیه ثابت است (ص۲۱۵-۲۱۶).
همچنین گفته شده است که اگر اخذ عضو از مسلمان زنده، عاقل، بالغ و با رضایت او انجام شده باشد، دیه ندارد؛ زیرا دیه برای موارد جنایت است و در اخذ عضو جنایتی رخ نداده است. علاوه بر این انسان همانگونه که بر مال خویش سلطنت دارد، بر اعضای بدنش نیز سلطه دارد و لازمه این سلطنت ایثار و هدیه آنها است؛ البته در صورتی که شارع آن مورد را نهی نکرده باشد (۲۲۲).
مرگ مغزی
مرگ مغزی هنگامی اتفاق می‌افتد که توقف جریان خون در مغز و توقف کامل اعمال مغز به صورت غیرقابل برگشت تحقق یابد. در بحث مرگ مغزی آنچه از نظر فقه و فقها مهم است، احراز مرگ و پایان عمر است، تا احکام مرده بر شخص جاری گردد (ص۲۴۱-۲۴۳).
تشخیص مرگ مغزی از محدوده وظایف فقیه و نیز عرف عام نیست و در این موارد باید به سراغ عرف خاص رفت و ملاک و میزان تشخیص مرگ با پزشکان متخصص می‌باشد. اگر پزشکان متخصص قطعا اعلام نمودند که فرد مبتلا به مرگ مغزی مرده تلقی می‌شود و دیگر حیات ندارد، به حسب حکم ثانویه قطع عضو از آن میت جایز خواهد بود. بدیهی است که در موارد شکّ در حیات شخص دچار مرگ مغزی شده، به متضای اصل استصحاب و احتیاط و اجتناب از قتل، حکم به حیات شخص داده خواهد شد (ص۲۴۷-۲۴۸).
به هر حال با فرض اینکه مرگ مغزی مرگ حقیقی تلقی گردد، در این حالت فقها حکم به جواز قطع عضو از باب حکم ثانویه می‌دهند. چنانچه آیه‌الله مکارم گفته‌اند «هر گاه مرگ مغزی به طور کامل و مسلم باشد و هیچ‌گونه بازگشت به زندگی عادی وجود نداشته باشد، برداشتن بعضی از اعضا مانند قلب و کلیه برای نجات جان مسلمان مانعی ندارد، خواه وصیت به این کار شده باشد یا خیر، هر چند بهتر جلب رضایت اولیای میت است» (ص۲۴۹).
حکم پیوند اعضا از منظر فقه شیعه
به گزارش نویسنده فقهای امامیه معتقدند، اخذ عضو برای فردی از فرد دیگر در جایی که پیوند در اعضای اصلیه باشد، مانند اعضایی که حیات و زندگی شخص وابسته به آن است، قطعا جایز است. زیرا حیات فرد نزد شارع اهمیت بسیار دارد و حفظ سلامت زنده مهم‌تر از حفظ حرمت میت است (ص۲۵۷).
اگر پیوند در اعضای غیراصلیه نیز باشد، بعید نیست که شارع اجازه دهد که آن عضو برداشته و پیوند گردد؛ چنانچه مطابق روایت وقتی که اخذ دندان از میت اجازه داده شده است، پس می‌توان نتیجه گرفت که این مقدار ضرورت نیز نزد شارع از موارد ضرورت محسوب شده و لازم نیست حتما جان کسی به خطر بیافتد که حکم به جواز نمایند؛ به این ترتیب می‌توان گفت پیوند در بعضی موارد جایز است، مانند جایی که جان مسلمان متوقف بر آن نباشد، اما پیوند برای درمان و یک امر عقلایی و دارای مصلحت باشد؛ ولی اگر حفظ جان مسلمان متوقف بر پیوند باشد در این صورت پیوند واجب خواهد بود (ص۲۷۵-۲۶۲).
حکم پیوند از منظر فقه اهل سنّت
گروهی از علمای اهل سنت با قطع عضو و پیوند آن به دیگران، نظر موافق داشته و آن را جایز شمرده‌اند، آنها استدلال می‌کنند که انتقال عضو انسان به انسان دیگر باعث برطرف شدن حَرَج و مشقت از بیمار و نیز پیوند اعضا متضمن روح اخوت اسلامی است و در عین حال اهانت به کرامت انسانی محسوب نمی‌شود؛ البته در مقابل گروهی دیگر با عمل پیوند اعضا به مخالفت برخاسته‌اند (ص۲۶۷-۲۶۹).