فقه معاصر:پیش‌نویس مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی (کتاب)
هادی صادقی
- چکیده
کتاب مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی نوشته اسماعیل آقابابائی بنی، به بررسی ماهیت، ساختار و مشروعیت فعالیت شرکت‌های هرمی از منظر فقه و حقوق می‌پردازد. نویسنده ابتدا تفاوت شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای را توضیح می‌دهد و انواع شراکت‌های مطرح در این شرکت‌ها مانند شرکت اموال، شرکت اعمال، شرکت مفاوضه و شرکت وجوه را بررسی می‌کند. وی نشان می‌دهد که بسیاری از این شراکت‌ها از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت باطل یا مشکوک به بطلان هستند، زیرا دارای اشکالاتی همچون غرر، ظلم، فقدان غرض عقلایی یا صوری بودن معاملات می‌باشند. همچنین فعالیت‌های شرکت‌های هرمی مصداق عناوین ممنوعه‌ای همچون ربا، اکل مال به باطل، ظلم و شبهه قمار است. در مقابل، برخی قائلان به جواز فعالیت این شرکت‌ها با استناد به اصولی همچون اصل حلیت، جعاله، نمایندگی فروش یا هبه، تلاش کرده‌اند مشروعیت آن را توجیه کنند؛ اما نگارنده نشان می‌دهد که این دلایل قابل دفاع نیستند و ماهیت واقعی شرکت‌های هرمی با اصول شرعی و فقهی ناسازگار است. با نگاهی کلان، فعالیت این شرکت‌ها موجب وهن دین، هرج‌ومرج اقتصادی و تضعیف نظام اجتماعی می‌شود و هرگونه همکاری با آن‌ها از نظر شرعی حرام تلقی می‌گردد
ساختار کتاب
کتاب مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی به قلم اسماعیل آقابابائی بنی به زبان فارسی منتشر شده و در ۲۶۳ صفحه توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر گردیده است. این کتاب به بررسی فقهی و حقوقی فعالیت‌های شرکت‌های هرمی می‌پردازد.
در بخش نخست، نویسنده بازاریابی اینترنتی و شرکت‌های هرمی را به‌عنوان دو ماهیت جداگانه بررسی کرده و آثار و پیامدهای هر یک را تشریح می‌کند. در بخش دوم، فعالیت این شرکت‌ها از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل مورد تحلیل قرار می‌گیرد. بخش سوم کتاب به بررسی فقهی فعالیت شرکت‌های هرمی اختصاص دارد و در آن، دلایل قائلان به حرمت و قائلان به جواز فعالیت این شرکت‌ها به‌صورت جداگانه تحلیل شده است.
در پایان، نویسنده با جمع‌بندی این بررسی‌ها نتیجه می‌گیرد که فعالیت شرکت‌های هرمی از نظر شرعی حرمت دارد و از نظر حقوقی نیز جرم تلقی می‌شود.
بررسی ماهوی و حقوقی
نویسنده در بخش نخست کتاب، طی سه فصل، به بررسی دقیق ماهیت بازاریابی شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی می‌پردازد و با تحلیل جداگانه‌ی هر یک، مرز میان این دو را مشخص می‌کند. او ضمن توضیح مفصل درباره‌ی نحوه‌ی عملکرد و پیامدهای این شرکت‌ها، نشان می‌دهد که چگونه بانیان شرکت‌های هرمی می‌کوشند برای فعالیت‌های خود پوشش شرعی فراهم کنند تا از مخالفت عالمان دینی در امان بمانند (صص ۶۱-۶۲).
از اشکالات فقهی مطرح درباره‌ی شرکت‌های هرمی، فاصله‌ی زمانی زیاد میان خرید و تحویل کالا است. برای مثال، نزد فقیهان اهل سنت، معامله‌ی طلا و نقره به‌صورت نسیه، به دلیل نبود تحویل فوری، مصداق ربا دانسته می‌شود. گاهی نیز نبود کالا هنگام معامله خود به اشکال فقهی دیگری منجر می‌شود. برای رفع این ایراد، بانیان چنین شرکت‌هایی به بیع استصناع (سفارش ساخت) استناد می‌کنند؛ یعنی مشتری با پرداخت وجه، کالایی را که هنوز ساخته یا آماده نشده است پیش‌خرید می‌کند. از نظر فقهی، این نوع معامله مشابه بیع سلف بوده و در برخی شرایط بلامانع شمرده می‌شود (ص۶۲).
بخش دوم کتاب به‌طور کامل به بررسی حقوقی فعالیت شرکت‌های هرمی اختصاص دارد. نویسنده در این بخش به موضوع جرم‌انگاری فعالیت این شرکت‌ها می‌پردازد و با تحلیل قوانین موجود، جرایم و مجازات‌هایی را که ممکن است در ارتباط با این نوع فعالیت‌ها مصداق پیدا کنند، توضیح می‌دهد (صص ۱۰۳-۱۶۷).
شرکت اموال
یکی از شیوه‌های فعالیت در شرکت‌های هرمی، روشی است که در آن هر فرد پس از جذب سه نفر دیگر، به اندازه مبلغی که پرداخت کرده، سرمایه‌گذار شرکت محسوب می‌شود. نویسنده این نوع فعالیت را ذیل عنوان «شرکت اموال» یا همان «شرکت عِنان» بررسی می‌کند. در چنین شرکتی، هر یک از شرکا مبلغ معینی را به عنوان سرمایه وارد می‌کنند و پس از اختلاط اموال، فعالیت اقتصادی مشترکی انجام می‌دهند و در پایان، سود حاصل میان آنان تقسیم می‌شود.
به گفته نویسنده، شرکت عنان دارای شرایطی مشخص است؛ از جمله این که اموال شرکا باید چنان در هم آمیخته شوند که تفکیک آن‌ها امکان‌پذیر نباشد. همچنین، سود و زیان بر اساس میزان سرمایه‌ی هر شریک تعیین می‌شود و هیچ‌یک از شرکا به‌تنهایی حق تصرف در اموال شرکت را ندارد، مگر با اجازه‌ی دیگر شرکا. نویسنده در ادامه به دیگر ویژگی‌های فقهی و حقوقی این نوع شرکت نیز اشاره می‌کند (صص ۱۷۳–۱۷۵).
شرکت اعمال
نویسنده در ادامه، به بررسی نوع دیگری از شراکت با عنوان «شرکت اعمال» یا «شرکت ابدان» می‌پردازد. فاضل آبی در کشف‌الرموز این نوع شرکت را اشتراک صنعتگران در کار و کسب خود تعریف می‌کند (ج ۸، ص ۳). علامه حلی نیز در قواعدالاحکام، شرکت اعمال را شراکت دو یا چند نفر در چیزی که از راه کار و فعالیت اقتصادی به دست می‌آورند، می‌داند (ج ۲، ص ۳۲۵).
به گزارش نویسنده، بیشتر فقهای امامیه این نوع شرکت را باطل دانسته‌اند و دلیل آن را یا غرری بودن عقد و یا نبودِ دلیل شرعی بر جواز آن عنوان کرده‌اند. صاحب جواهر نیز در تأیید این دیدگاه، بر عدم جواز شرکت اعمال ادعای اجماع منقول و محصل کرده و تصریح دارد که این نوع شراکت از مصادیق آیه‌ی اوفوا بالعقود نیست. در میان فقهای اهل سنت نیز گروهی چنین شرکتی را غیرمعتبر دانسته‌اند.
نویسنده معتقد است در ساختار شرکت‌های هرمی کالاگردان، نوعی از همین شراکت دیده می‌شود و به همین دلیل، ایراداتی همچون غرری بودن قرارداد در آن‌ها مطرح است. او در پایان بیان می‌کند که برای رفع اشکال فقهی و سازگار کردن این نوع فعالیت با مبانی شرعی، راه‌حل‌هایی چون مصالحه‌ی شرعی، شرط ضمن عقد و جعاله مطرح شده‌اند (صص ۱۷۶–۱۷۹).
شرکت مفاوضه
در نوع دیگری از شراکت با عنوان «شرکت مفاوضه»، طرفین با عقد لفظی توافق می‌کنند که در تمام امور مالی و اقتصادی زندگی ــ جز مواردی که شرعاً یا عرفاً قابل اشتراک نیست ــ به‌طور کامل با یکدیگر شریک باشند. به گزارش نویسنده، از دیدگاه فقهای شیعه و نیز برخی از فقهای اهل سنت، این نوع شرکت باطل و نادرست است؛ زیرا در آن، دو طرف در سود و زیان به‌طور کامل شریک‌اند و چنین شراکتی به سبب ابهام و غرر از نظر فقهی معتبر شمرده نمی‌شود.
نویسنده در ادامه، با مقایسه‌ی این نوع شراکت با ساختار شرکت‌های هرمی توضیح می‌دهد که در شرکت‌های هرمی، اعضای بالادست از سود زیردستان بهره‌مند می‌شوند، اما در زیان آن‌ها سهمی ندارند. ازاین‌رو، اگر شرکت مفاوضه با وجود شراکت متقابل در سود و زیان باطل باشد، به طریق اولی می‌توان حکم به بطلان شرکت‌های هرمی داد، زیرا در آن‌ها غرر و نابرابری بسیار بیشتر است. البته نویسنده یادآور می‌شود که شرکت‌های هرمی از نظر فقهی دقیقاً مصداق شرکت مفاوضه نیستند، چراکه در آن‌ها شراکت در زیان وجود ندارد؛ با این حال، بر اساس قیاس اولویت، می‌توان نتیجه گرفت که چنین شرکت‌هایی از نظر شرعی نیز باطل و نامشروع‌اند (صص ۱۷۹–۱۸۲).
شرکت اعتبار (وجوه)
شرکت اعتبار یا شرکت وجوه نوعی شراکت است که در آن دو نفر بدون سرمایه‌ی اولیه، صرفاً بر پایه‌ی اعتماد و اعتبار اجتماعی خود نزد مردم، به خرید و فروش کالا یا انجام فعالیت اقتصادی می‌پردازند. به بیان دیگر، سرمایه‌ی اصلی در این نوع شرکت، اعتماد عمومی است، نه مال یا سرمایه‌ی مادی.
به گزارش نویسنده، فقهای شیعه این نوع شرکت را نیز باطل دانسته‌اند؛ زیرا یا به دلیل غرری بودن قرارداد معتبر نیست، یا این‌که دلیل شرعی روشنی برای جواز آن وجود ندارد.
نویسنده سپس با اشاره به ساختار شرکت‌های هرمی، میان این دو نوع فعالیت شباهتی مفهومی برقرار می‌کند. او توضیح می‌دهد که در شرکت‌های هرمی نیز عنصر اعتمادسازی نقشی اساسی دارد و به عنوان ابزار سودآوری و گسترش شبکه به‌کار می‌رود؛ از این رو می‌توان نوعی شباهت میان شرکت‌های هرمی و شرکت وجوه مشاهده کرد (صص ۱۸۳–۱۸۶).
در پایان، نگارنده یادآور می‌شود که شاید بتوان شرکت‌های هرمی را، دست‌کم در برخی مصادیق، نوعی شراکت نوپدید دانست که در فقه سنتی سابقه‌ای ندارد و لازم است با رویکردی تازه و متناسب با شرایط اقتصادی معاصر مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گیرد (ص ۱۸۷).
حرمت فعالیت شرکت‌های هرمی
اسماعیل آقابابایی بنی دیدگاه قائلان به حرمت فعالیت شرکت‌های هرمی را از دو جنبه بررسی می‌کند:
- از نظر تحقق یا عدم تحقق شرایط صحت معاملات در این شرکت‌ها
- از نظر منجر شدن فعالیت‌ها به عناوین شرعی ممنوعه.
۱. نبود شرایط صحت در داد و ستد
در شرکت‌های هرمی، به‌ویژه در مواردی که کالا یا خدماتی ارائه می‌شود، مسئله‌ی بیع و رعایت شرایط صحت آن مطرح می‌شود. برخی فقها به دلایل مختلف، این معاملات را از نظر فقهی باطل دانسته‌اند. - غرری بودن: فعالیت شرکت‌های هرمی به‌گونه‌ای است که اکثریت اعضا در نهایت متضرر می‌شوند. غرر در این شرکت‌ها به شکل‌های مختلفی ظهور دارد: مجهول بودن ماهیت معامله، نامعلوم بودن نتیجه، و عدم اطمینان به کسب سود. نویسنده تأکید می‌کند که این ایراد بیشتر در شرکت‌های هرمی کالاگردان مصداق دارد (صص ۱۸۹–۱۹۳).
- تدلیس: گردانندگان این شرکت‌ها معمولاً با تبلیغ سودهای کلان و وعده‌های غیرواقعی افراد را جذب می‌کنند. چنین رفتاری، به گفته نویسنده، نوعی فریب، غش و تدلیس محسوب می‌شود (صص ۱۹۳–۱۹۴).
- جهل به مبیع: در برخی شرکت‌ها، دریافت پورسانت منوط به پرداخت مبلغ اولیه برای عضویت یا اشتراک سالانه است. این نوع معامله، به دلیل خرید چیزی مجهول با بهای معلوم، از نظر فقهی باطل است. با این حال، اگر مبلغ پرداختی در برابر کالای واقعی یا خدمات مشخص باشد، اشکال برطرف می‌شود (ص ۱۹۴).
- اجبار نسبی در خرید کالا: در بسیاری از شرکت‌های هرمی، عضویت منوط به خرید اجباری کالا با قیمت بالا است. برخی فقیهان این اجبار را مصداق مَیسِر دانسته و آن را حرام می‌دانند. اما نویسنده معتقد است از آنجا که افراد با انتخاب و رضایت خود اقدام می‌کنند، اجبار واقعی در کار نیست (صص ۱۹۴–۱۹۵).
- نبود غرض عقلایی: فروش کالا به قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی، از دید عقلایی رفتاری ناپسند تلقی می‌شود و در شرکت‌های هرمی شایع است. با این حال، نویسنده با استناد به قاعده‌ی اقدام (مسئولیت فرد در قبال ضرری که آگاهانه می‌پذیرد)، بر این باور است که چنین معامله‌ای الزاماً موجب بطلان نیست (صص ۱۹۵–۱۹۶).
- صوری بودن معامله: نویسنده یکی از اساسی‌ترین ایرادات شرکت‌های هرمی را صوری بودن معاملات می‌داند. این معاملات تنها پوششی ظاهری برای جابه‌جایی پول هستند و با اهداف واقعی تجارت تفاوت دارند. به استناد قاعده‌ی فقهی «إِنَّ العُقودَ تَابِعَةٌ لِلقُصودِ»، قراردادهایی که قصد واقعی در پس آن‌ها نباشد، فاقد اعتبار شرعی‌اند (صص ۱۹۷–۱۹۹).
- اشکال در عقد: برخی از فقهای اهل سنت بر این باورند که در ساختار شرکت‌های هرمی، دو بیع در قالب یک عقد انجام می‌شود؛ به این معنا که عضویت در شرکت و خرید کالا هم‌زمان در یک قرارداد واحد گنجانده می‌شود، که از نظر آنان محل اختلاف و اشکال فقهی است (صص ۱۹۹–۲۰۰).
۲. عناوین ممنوعه
نویسنده در ادامه‌ی بحث، به عناوین شرعی ممنوعه‌ای اشاره می‌کند که بر فعالیت شرکت‌های هرمی صدق می‌کند و از همین جهت، موجب حرمت شرعی آن‌ها می‌شود.
- ربا: برخی از فقهای اهل سنت معتقدند در شرکت‌های هرمی، خریدار مبلغ اندکی می‌پردازد تا در مقابل، پول بیشتری دریافت کند، و این مصداقی از ربای قرضی است. در این تحلیل، کالا یا خدمات ارائه‌شده صرفاً پوششی ظاهری برای مشروع نشان دادن معامله به‌شمار می‌آید. به باور آنان، این تبادل، از نوع حیَل ربوی است. همچنین گروهی دیگر، فروش طلا به‌صورت قسطی را از مصادیق ربای نسیه و در نتیجه باطل می‌دانند.
با این حال، نگارنده نظر دیگری دارد و معتقد است چون در این معاملات قرارداد قرضی در میان نیست، ربای قرضی نیز تحقق پیدا نمی‌کند؛ زیرا در عقد قرض، اصل بر بازگرداندن عین مال است و تنها شرط زیاده بر آن موجب ربا می‌شود. ازاین‌رو، وی موضوع شرکت‌های هرمی را تخصّصاً خارج از دایره‌ی ربا می‌داند (صص ۲۰۰–۲۰۳).
- اکل مال به باطل: به گزارش نویسنده، گروهی از فقها، شرکت‌های هرمی را که در آن‌ها بدون فعالیت واقعی و مولد، درآمد حاصل می‌شود، مصداق آشکار اکل مال به باطل دانسته‌اند. برخی از اهل سنت نیز عضویت و کسب درآمد از این شرکت‌ها را موجب اکل اموال مشترک به باطل معرفی کرده‌اند.
نویسنده این دیدگاه را می‌پذیرد و تأکید می‌کند که فعالیت شرکت‌های هرمی تنها زمانی رشد می‌کند که افراد زیردست متضرر شوند تا سود به افراد بالادست برسد. بدین معنا که گروهی اندک، اموال گروهی بسیار را ناحق تصاحب می‌کنند، و چنین ساختاری، به تصریح قرآن، حرام و ظالمانه است (صص ۲۰۳–۲۰۸).
- ظلم: از دیدگاه برخی فقیهان، نظام شرکت‌های هرمی ذاتاً ظالمانه است؛ زیرا افراد بالادست از زحمت و تلاش زیردستان بهره می‌برند بی‌آن‌که در برابر، چیزی پرداخت کنند. این امر مصداق روشن ظلم و اکل مال غیر به ناحق است (صص ۲۰۸–۲۰۹).
- شبهه‌ی قمار: نویسنده همچنین میان ساختار شرکت‌های هرمی و قمار شباهت‌هایی می‌بیند؛ زیرا در هر دو، فرد ممکن است به‌راحتی به سودی کلان برسد یا زیانی سنگین متحمل شود. از این رو، هرچند شرکت‌های هرمی تفریح یا سرگرمی نیستند و از این جهت با قمار تفاوت دارند، اما وجه مشترک آن‌ها در احتمال بالای ضرر و اتکای به شانس است.
ناصر مکارم شیرازی نیز این شباهت را تأیید کرده و علت آن را وجود همیشگی زیان‌دیدگان در نظام هرمی دانسته است. همچنین، حسین نوری همدانی بر این باور است که فعالیت این شرکت‌ها بر پایه‌ی شانس و اقبال است، در حالی که در اسلام کسب مال از راه شانس حرام شمرده شده است (صص ۲۰۹–۲۱۴).
- بیع دین به دین: در پایان، نویسنده به دیدگاهی اشاره می‌کند که برخی منتقدان، معاملات شرکت‌های هرمی را بیع دین به دین دانسته‌اند. با این حال، نگارنده این دیدگاه را نادرست می‌داند و آن را بر فعالیت این شرکت‌ها قابل انطباق نمی‌بیند (ص ۲۱۵).
نگاه کلان به فعالیت شرکت‌های هرمی و عناوین ثانویه
نویسنده تأکید می‌کند که بررسی شرکت‌های هرمی تنها از منظر فقه فردی، یعنی با ارزیابی جداگانه هر یک از اجزای آن بر پایه عناوین اولیه مانند غرر، ظلم یا قمار، کافی نیست. زیرا ممکن است برای هر یک از این عناوین پاسخی یافت شود و در نتیجه، حرمت و بطلان فعالیت شرکت‌های هرمی به‌روشنی اثبات نگردد (ص۲۱۶).
او پیشنهاد می‌کند برای درک دقیق‌تر ماهیت این شرکت‌ها، باید نگاهی کلان و اجتماعی داشت. از دیدگاه او، اگر عملکرد چندساله‌ی این سازمان‌ها در جامعه بررسی شود، روشن می‌شود که نتیجه‌ی نهایی آن‌ها چیزی جز هرج‌ومرج اقتصادی، تضعیف نظام و وهن دین نیست. به باور نویسنده، فعالیت چنین شرکت‌هایی هیچ غرض عقلایی مشروعی را دنبال نمی‌کند و تنها موجب سوء‌استفاده و فساد اقتصادی می‌شود.
بر همین اساس، وی هرگونه همکاری یا مشارکت در این شرکت‌ها را مصداق «اعانه بر اثم» و از نظر شرعی حرام می‌داند. در پایان، نویسنده راه شرعی مقابله با این پدیده را استفاده از ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر و نیز اختیارات حاکم در زمینه‌ی تعزیر و برخورد با مفاسد اجتماعی معرفی می‌کند (ص۲۱۷–۲۲۰).
جواز فعالیت شرکت‌های هرمی
نویسنده به دیدگاه کسانی می‌پردازد که فعالیت شرکت‌های هرمی را جایز دانسته‌اند و دلایل آنان را به‌تفصیل بررسی می‌کند.
- اصل حلیت: طرفداران جواز، با استناد به اصل حلیت می‌گویند تا زمانی که دلیلی روشن بر حرمت فعالیت شرکت‌های هرمی وجود نداشته باشد، این فعالیت‌ها جایز است. در پاسخ، نویسنده تأکید می‌کند که شواهد کافی بر حرمت و فساد این شرکت‌ها وجود دارد و عملکرد واقعی آن‌ها خود دلیل بر نادرستی‌شان است (ص۲۲۱).
- نمایندگی در فروش: برخی شرکت‌های هرمی را نوعی نمایندگی فروش دانسته‌اند؛ یعنی اعضا به‌عنوان وکیلِ صاحب کالا، مشتری می‌یابند و در ازای آن حق‌الزحمه می‌گیرند. نویسنده این تشبیه را نادرست می‌داند، زیرا در نمایندگی واقعی، کالا در اختیار واسطه قرار دارد و خریدار با اطلاع کامل از وضعیت آن اقدام به خرید می‌کند، اما در شرکت‌های هرمی، بازاریاب‌ها به کالا دسترسی ندارند و حتی تضمینی برای تحویل آن وجود ندارد (صص۲۲۱–۲۲۳).
- پرداخت سود به‌عنوان هبه: عده‌ای معتقدند سودی که در شرکت‌های هرمی پرداخت می‌شود، نوعی هبه از سوی شرکت به اعضا است. نویسنده این استدلال را رد می‌کند، زیرا منبع پرداخت سود، پول افراد تازه‌وارد است نه سرمایه صاحبان شرکت؛ بنابراین چنین «هبه‌ای» مشروع نیست و از جیب زیان‌دیدگان پرداخت می‌شود (ص۲۲۳–۲۲۵).
- انطباق بر عقد جعاله: مطابق عقد جعاله، شخص در برابر انجام کاری برای دیگری، مستحق دریافت مزد می‌شود. برخی با همین منطق، شرکت‌های هرمی را مصداق جعاله دانسته‌اند. نویسنده این تطبیق را نادرست می‌داند، چون در شرکت‌های هرمی، اعضا حتی پس از انجام ندادن کار جدید همچنان سود دریافت می‌کنند، در حالی‌که در جعاله، با پایان کار، رابطه مالی خاتمه می‌یابد. علاوه بر این، شرط دریافت سود تنها با جذب دو مشتری نشان می‌دهد که ساختار شرکت‌های هرمی با جعاله تفاوت ماهوی دارد (ص۲۲۵–۲۲۷).
- مصالحه: گروهی دیگر این فعالیت‌ها را نوعی مصالحه می‌دانند، زیرا طرفین با رضایت کامل وارد معامله می‌شوند. نویسنده معتقد است این «مصالحه» صرفاً پوششی برای کسب سود نامشروع است و نمی‌تواند فعالیت را موجه سازد (ص۲۲۷–۲۲۸).
- شرط ضمن عقد: برخی نیز گفته‌اند اعضا هنگام خرید کالا، شرط می‌کنند که اگر بتوانند افراد دیگری را با شرایط خاص به شرکت معرفی کنند، در سود حاصل شریک خواهند شد. نویسنده توضیح می‌دهد که شرط ضمن عقد تنها زمانی الزام‌آور است که مشروع باشد؛ در غیر این صورت نه‌تنها باطل است، بلکه می‌تواند اصل معامله را نیز از اعتبار بیندازد. به‌نظر او، شرط مندرج در شرکت‌های هرمی مشروع نیست (ص۲۲۸–۲۳۰).
در پایان، نویسنده نتیجه می‌گیرد که هیچ‌یک از دلایل قائلان به جواز فعالیت شرکت‌های هرمی قابل دفاع نیست و در مجموع، فعالیت این شرکت‌ها از نظر فقهی و شرعی مردود است (ص۲۳۲).