فقه معاصر:پیش‌نویس قاعده فقهی عدالت (کتاب)
ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی
- چکیده
کتاب «قاعده فقهی عدالت»، پژوهشی است که به بررسی جایگاه عدالت به عنوان قاعده‌ای فرابخشی و کلیدی در فقه اسلامی می‌پردازد. نویسنده در این اثر، با تکیه بر منابع قرآنی، روایی و فقهی، عدالت را نه صرفاً به عنوان یک فضیلت اخلاقی، بلکه به مثابه اصلی اساسی در فرایند استنباط احکام و تنظیم چارچوب حقوقی اسلام معرفی می‌کند.
این کتاب با واکاوی دیدگاه‌های مختلف فقهی پیرامون قاعده عدالت، می‌کوشد زوایای کمتربحث‌شده این مفهوم را روشن نماید. الهی خراسانی با اشاره به غفلت نسبی فقها از تبیین این قاعده، خاطرنشان می‌سازد که در مباحث تقسیم حقوق، گاه از آن تحت عنوان «قاعده عدل و انصاف» یاد شده است.
از نگاه نویسنده، عدالت به عنوان معیاری بنیادین در صدور احکام حکومتی عمل می‌کند و نقش آن در عینیت‌بخشی به احکام اسلام در صحنه اجتماع، انکارناپذیر است. این اثر، گامی مهم در جهت تئوری‌پردازی فقهی و ارائه خوانشی نو از مفهوم عدالت در نظام تقنینی اسلام محسوب می‌شود.
ساختار و محتوای کتاب
کتاب «قاعده فقهی عدالت» تألیف علی الهی خراسانی، اثر پژوهشی ممتازی در حوزه فقه اسلامی است که به تحلیل و تبیین قاعده عدالت به عنوان یکی از قواعد بنیادین و فراگیر فقهی می‌پردازد. این کتاب در سال ۱۳۹۲ به همت بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی منتشر شده و در ۱۹۰ صفحه تدوین یافته است. اثر مذکور با تقریظ آیت‌الله سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی همراه است که بر غنای علمی و اعتبار محتوایی آن تأکید دارد.
موضوع محوری کتاب، بررسی عدالت در قامت یک قاعده فقهی جامع است که در گستره وسیعی از ابواب فقه - از عبادات و معاملات تا حدود، تعزیرات، حقوق عمومی و خصوصی - کاربرد دارد. نویسنده در این اثر می‌کوشد عدالت را نه صرفاً به عنوان مفهومی اخلاقی یا فلسفی، بلکه به مثابه قاعده‌ای فقهی و قانونی بنمایاند که می‌تواند مبنای استنباط بسیاری از احکام شرعی قرار گیرد.
اهداف اصلی کتاب را می‌توان در سه محور زیر خلاصه کرد:
- - تبیین جایگاه محوری عدالت در نظام فقه اسلامی
- - استخراج و تحلیل مصادیق عدالت در آموزه‌های دینی
- - تبیین نقش عدالت در فرایند استنباط احکام فقهی و ارتباط آن با دیگر قواعد فقهی
ساختار کتاب در چهار بخش اصلی طراحی شده است:
- کلیات و مبانی مفهومی
- مفاد قاعده و ادله اثبات آن
- رابطه قاعده عدالت با احکام اولیه و دیگر قواعد فقهی
- تطبیقات فقهی قاعده در ابواب مختلف
نویسنده در هر بخش با استناد به منابع معتبر فقهی و روایی، و با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به واکاوی ابعاد مختلف قاعده عدالت پرداخته و گامی مهم در جهت نظام‌مندسازی این مفهوم بنیادین در فقه اسلامی برداشته است.
معنا، مفاد و ادله قاعده عدالت
بخش اول کتاب «قاعده فقهی عدالت» به عنوان پایه‌ای نظری و مفهومی، به تبیین مبانی، تعاریف و پیشینه قاعده فقهی عدالت می‌پردازد. این بخش با رویکردی نظام‌مند، جایگاه عدالت را به عنوان قاعده‌ای فراگیر در فقه اسلامی تحلیل می‌کند.
نویسنده در این بخش به تمایزگذاری دقیق میان مفاهیم بنیادین پرداخته است:
- مسئله فقهی: موضوع مسأله فقهی خاص و موارد جزئی و کاربردی در استنباط احکام شرعی را بررسی می‌کند، حال آنکه موضوع قاعده فقهی عام و مختص به یک موضوع نیست.
- قاعده فقهی: اصول کلی که در گستره‌ای وسیع از باب‌های فقهی کاربرد دارند و با تطبیق آن می‌توان به احکام شرعی جزئی متفاوتی دست یافت و قاعده فقهی بر عهده مکلف عادی است، برخلاف قاعده اصولی که استنباط احکام بر عهده مجتهد است (ص۱۷ و ۱۸).
پیشینه قاعده عدالت:
از منظر نویسنده قاعده فقهی «عدل و انصاف» توسط برخی از فقها و در ابواب خاصی مطرح شده است و در برخی منابع اهل سنت نیز به بررسی این قاعده پرداخته‌اند (ص۱۳-۱۹).
جایگاه عدالت در استنباط احکام:
تمرکز اصلی در این بخش بر تعریف «قاعده فقهی عدل و انصاف» و ارتقای آن به «قاعده فراگیر عدالت» است. نویسنده با نگاهی تحلیلی، ویژگی‌های قاعده فقهی عدالت را به عنوان محوری در استنباط احکام شرعی برمی‌شمارد. از همین روی ذیل بحث «پیشینه قاعده عدالت» با تمسک به مقاله «عدالت به مثابه قاعده فقهی»، با استناد به متون دینی و فقهی، پیشینه تاریخی قاعده عدالت و جایگاه عدالت در دیدگاه‌های فقهای پیشین را بررسی کرده است.
نویسنده با طرح این پرسش اساسی که آیا عدالت یک اماره (نشانه شرعی) است یا اصل اولی، ضمن بیان دو دیدگاه در این زمینه، در نهایت بیان می‌کند عدالت در اجرای احکام و اداره نظام دخالت دارد و معیاری برای حکم حکومتی است. بنابراین از روش استنباط حکم شرعی خارج و نمی‌توان در مورد اماره یا اصل بودن آن سخن به میان آورد (ص۲۳-۲۸).
ساحت‌های تأثیرگذاری عدالت:
خراسانی بر این باور است که عدالت در سه ساحت در فرایند استنباط و تفقه تأثیرگذار است و به تبیین و تحلیل این سه ساحت یعنی «قاعده فقهی و تطبیق احکام»، «استنباط نظام و مکتب اسلامی» و «عدالت به مثابه مقصد شریعت» پرداخته است. نویسنده ذیل هر بحث با تمسک به دیدگاه برخی از فقها از جمله شهید صدر به تبیین این موضوعات پرداخته است (ص۲۸-۳۳).
رابطه قاعده عدالت با مقاصد شریعت:
نویسنده در ادامه به رابطه قاعده عدالت با مقاصد شریعت می‌پردازد. وی ضمن بیان پیشینه تاریخی مقاصد شریعت که در ابتدا توسط جوینی (۴۷۴ق) مطرح شده، به بیان ضروریات پرداختن به مقاصد شریعت بسنده کرده است. خراسانی ضمن تعریف مقاصد شریعت از منظر علمای شیعه، بر این باور است که علم مقاصد از اهداف و مقاصد کلان شریعت که احکام فقهی بر آن استوار است سخن می‌گوید و به دسته‌بندی‌های گوناگونی که توسط علمای شیعه و اهل سنت انجام شده، اشاره می‌کند (ص۳۴-۴۰).
روش‌های استنباط مقاصد شریعت:
در پایان نویسنده ضمن بیان اینکه استنباط ملاکات احکام و مقاصد شریعت از متون دینی توسط دو ابزار عقل و عرف و از سه روش قیاس، علت (تنقیح مناط و القای خصوصیت) و استقراء است، به توضیح این موارد می‌پردازد (ص۴۲-۴۴).
نویسنده در ادامه به بررسی جامع مفاد، ادله و مستندات قاعده فقهی عدالت می‌پردازد. وی ابتدا با بیان مفاهیم مختلف این قاعده و با استناد به منابع چهارگانه استدلال فقهی (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، به تبیین و تقویت قاعده عدالت به عنوان یک قاعده فراگیر فقهی همت می‌گمارد.
مفاهیم قاعده عدالت:
- - مفهوم لغوی: بررسی ریشه‌شناسی واژه عدالت و تحول معنایی آن در زبان عربی.
- - مفهوم دینی: تحلیل جایگاه عدالت در نظام ارزشی اسلام و رابطه آن با تقوا.
- - مفهوم حقوقی: تبیین عدالت به عنوان معیاری برای تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی (ص۴۵-۵۲)
معیارهای تشخیص عدالت در فقه:
خراسانی معیار تشخیص عدالت در فقه را بر اساس دو نظریه تحلیل و بررسی می‌کند:
- نظریه عدالت عرفی: عدالت به عنوان مفهومی متغیر بر اساس عرف و شرایط اجتماعی. نویسنده بر این باور است عدالت عرفی بشر را در شناخت مصادیق عدالت کاملاً توانا می‌بیند و بر لزوم پیروی دین از برداشت عصری عدالت اصرار می‌ورزد (ص۵۲-۵۴).
- نظریه عدالت شرعی: عدالت به عنوان مفهومی ثابت با معیارهای شرعی مشخص است و در این نظریه انسان محور حق نیست بلکه خالق هستی منشأ حق به شمار می‌رود؛ از همین روی تبیین عدالت و نفی ظلم و تعیین مصادیق عدل و ظلم را خداوند مشخص می‌کند (ص۵۴-۵۵).
نویسنده در ادامه به بیان ادله قاعده عدالت پرداخته است.
دلیل اول: آیات.
نویسنده با تمسک به شماری از آیات درصدد اثبات این مدعاست که احکام اسلام عادلانه وضع شده و خداوند در عرصه‌های تکوین و تشریع هیچ ظلمی نکرده است. وی ذیل بحث «مفهوم‌شناسی عدالت در آیات»، ضمن بررسی واژه‌شناسی عدالت و مشتقات آن در قرآن، با تمسک به دیدگاه شماری از مفسران به تحلیل مفاهیم مرتبط مانند قسط، احسان و انصاف پرداخته است. در پایان این بحث به طرح برخی اشکالات و پاسخ دادن به آنها اکتفا کرده است (ص۵۵-۶۴).
نویسنده معتقد است از آنجا که سراسر قرآن بر رعایت عدالت تأکید کرده است، حتی روایاتی که بر خلاف عدالت عرفی هستند و در آنها نوعی ظلم مشاهده می‌شود را باید کنار گذاشت. وی با تمسک به شماری از آیات و دیدگاه فقها بیان می‌کند: آیات عدالت، چهارچوب قانون اساسی و ملاکات احکام است (ص۶۴-۷۲).
دلیل دوم: روایات.
دومین دلیل برای اثبات قاعده عدالت، روایات است که خراسانی آنها را در دو دسته تقسیم‌بندی کرده است: - دسته اول: روایات متواتر یا مستفیض که در آنها به رعایت محاسن و فضایل عدل و انصاف تأکید شده است. نویسنده ضمن بیان ۲۹ روایت، در پایان به طرح اشکالات و پاسخ‌های مربوط به این قبیل روایات پرداخته است (ص۷۲-۸۲).
- دسته دوم: روایات خاصی که در ابواب مختلف فقه وارد شده و از مجموع آنها می‌توان مفاد قاعده عدل و انصاف را استنباط کرد. خراسانی این دسته از روایات را در چهار گروه تقسیم‌بندی می‌کند:
۱. روایات درباره درهم میان دو نفر. نویسنده در اینجا به سه روایت استناد کرده و ذیل هر روایت به بررسی سندی و محتوایی آن پرداخته است (ص۸۲-۹۴).
۲. روایات مربوط به دو شخص که نسبت به حیوانی خصومت دارند و حیوان در اختیار هیچ‌کدام نیست. خراسانی ضمن طرح سه روایت و بررسی سند و محتوای آنها، در نهایت به این نتیجه می‌رسد که چون هیچ‌کدام بینه و اماره‌ای بر مالکیت ندارند، مال به‌صورت مساوی بین آنها تقسیم می‌شود (ص۹۵-۹۸).
۳. روایات مربوط به زنی که پیش از شوهر خود فوت کرده یا طلاق گرفته یا بالعکس. در این موارد، هر یک از زن و مرد ادعا می‌کنند کالایی به آنها تعلق دارد. در این صورت، امام دستور می‌دهد آنچه بین زن و مرد مشترک است، میان آنها نصف شود. نویسنده ذیل این گروه، ضمن بیان دو روایت، به نقد و بررسی سندی و محتوایی آنها می‌پردازد (ص۹۸-۱۰۱).
۴. روایاتی که به رعایت حقوق مردم سفارش شده و حق مردم آن است که امام با مساوات و عدل با آنان رفتار کند. نویسنده در این قسمت ضمن طرح دو روایت، به نقد و بررسی سندی و محتوایی آنها می‌پردازد. سپس در پایان به این باور می‌رسد که نزد فقیهان، ارتکازی عقلایی وجود دارد مبنی بر آنکه نصوص تنها دارای بیانی کلی و ارشاد به لزوم عدالت هستند، اما از آنجا که فقها در روایات عدالت، تطبیقی شرعی بر یک مساله نیافته‌اند، لذا عدالت در فقه و اصول جایی برای طرح این قاعده نیست (ص۱۰۱-۱۰۶).
دلیل سوم: شهرت.
نویسنده با این استدلال که شهرت دلیل مستقلی در کنار سنت محسوب نمی‌شود، بررسی ادعای شهرت قاعده عدالت را ذیل بخش سنت پی می‌گیرد. در اینجا مقصود از «شهرت»، «شهرت فتوایی» است که معمولاً مورد تردید اکثر فقها قرار می‌گیرد. خراسانی پس از بررسی دقیق به این نتیجه می‌رسد که در خصوص عدالت به عنوان یک قاعده فراگیر فقهی، یا حتی در مقام تطبیق عدالت در موارد تعارض بینه‌ها تحت عنوان قاعده عدل و انصاف، هیچ شهرت فتوایی وجود ندارد (ص۱۰۶-۱۰۸). منظور از "شهرت فتوایی" این است که اکثر فقها به صورت تاریخی به یک مسئله خاص به عنوان یک قاعده فقهی رأی نداده‌اند. بنابراین، نویسنده استدلال می‌کند که عدالت به عنوان یک قاعده کلان و کاربردی در استنباط احکام، در میان قدما شهرت نداشته است.
دلیل چهارم: سیره عقلا
نویسنده در این بخش با استناد به آرای جمعی از فقها، سیره متشرعه در رعایت عدالت را بررسی می‌کند. نتیجه گیری او حاکی از آن است که اگرچه فقها در مصادیق خاص «عدالت عقلایی» (مانند چگونگی تقسیم حقوق مالکیت) اختلاف نظر دارند، اما در «اصل لزوم رعایت عدالت» در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی اتفاق نظر دارند. از نگاه وی، «عرف» دارای اقسامی است که در ساحت قانونگذاری به «سیره عقلا» تعبیر می‌شود؛ بنابراین، عرف قانون‌گذار را می‌توان مترادف با سیره عقلا دانست (ص۱۰۹-۱۲۶). سیره عقلا به رفتار عقلایی و مستمر افراد عاقل در جامعه اشاره دارد که می‌تواند به عنوان یکی از منابع استنباط حکم شرعی مورد توجه قرار گیرد. نویسنده استدلال می‌کند که رعایت عدالت، بخشی از این سیره عقلایی و مورد تأیید شرع است.
دلیل پنجم: حکم عقل
نویسنده قائل است که بر مبنای حسن و قبح عقلی می‌توان لزوم رعایت عدالت را هم در مرحله تشریع و هم در مرحله اجرای احکام اثبات کرد. خراسانی در ذیل این بحث و با استناد به دیدگاه‌های فقها، دو محور «بررسی حکم عقل در قاعده عدل و انصاف» و «بررسی عدالت به مثابه قید احکام کلی شرعی» را پی می‌گیرد. وی با طرح نظرات مختلف، اشکالات و پاسخ‌های مربوطه، در نهایت به این جمع‌بندی مهم می‌رسد: هرچند نتوان عدالت را به عنوان یک قاعده فراگیر فقهی یا قاعده‌ای مختص به یک باب خاص تعریف کرد، اما به هیچ وجه نمی‌توان این اصل بنیادین را در فرآیند استنباط احکام نادیده گرفت (ص۱۲۶-۱۵۷).
حسن و قبح عقلی به این معناست که عقل انسان به طور مستقل و حتی بدون دریافت حکم از شرع، می‌تواند برخی امور (مانند عدالت) را ذاتاً خوب و برخی (مانند ظلم) را ذاتاً قبیح بشمارد. نویسنده از این اصل برای اثبات لزوم عدالت در سیستم فقهی بهره می‌برد.
تطبیقات فقهی و رابطه قاعده عدالت با سایر قواعد
عینیت‌بخشیدن و کاربردی‌سازی قاعده
نویسنده در این بخش با هدف عینی‌سازی و نمایش کاربردی قاعده عدالت، به ارائه مصادیقی در حوزه‌های مختلف فقهی مانند «عبادات، معاملات، قضا و شهادات» می‌پردازد. او با استناد به آرای فقها نشان می‌دهد که قاعده عدالت در این ابواب مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، تأکید دارد که فقها عمدتاً به «قاعده عدل و انصاف» (به عنوان تطبیق عدالت در تقسیم حقوق) پرداخته‌اند و کمتر به «عدالت به مثابه یک قاعده کلان و فرادستی» نگریسته‌اند (ص۱۶۸-۱۷۸).
جایگاه قاعده عدالت در منظومه قواعد فقهی
این بخش جایگاه قاعده عدالت را به عنوان قاعده‌ای فرادستی که دامنه شمول سایر احکام و قواعد را تنظیم می‌کند، تبیین می‌نماید. نویسنده با تفکیک دو نظریه «عدالت شرعی و عدالت عرفی»، دو دیدگاه در مورد رابطه قاعده عدالت با احکام اولیه برمی‌شمارد:
- در رویکرد افراطی به عدالت عرفی، عدالت همواره احکام متعارض با خود را نسخ می‌کند.
- در رویکرد فقهی به عدالت عرفی، قاعده عدالت بر تمامی احکام اولیه حکومت دارد (ص۱۵۸-۱۶۲).
انصراف یا تقیید ادله توسط قاعده عدالت
خراسانی در این موضوع معتقد است که ادله احکام اولیه به واسطه قاعده عدالت مقید یا تخصیص می‌خورند. به بیان دیگر، قاعده عدالت دامنه شمول ادله اولیه را مشخص کرده و از اطلاق یا عموم آن می‌کاهد (ص۱۶۲-۱۶۳).
تعارض قاعده عدل و انصاف با سایر قواعد فقهی
نویسنده به بررسی رابطه قاعده عدالت با سه قاعده فقهی دیگر می‌پردازد:
۱. قاعده لاضرر (لا ضرر و لا ضرار): در مواردی که اجرای قاعده لاضرر خود منجر به بی‌عدالتی شود، قاعده عدالت وارد عمل شده تا ضرر کمتری متوجه طرفین شود. بنابراین، از نگاه نویسنده هیچ گونه تعارض ذاتی بین این دو قاعده وجود ندارد (ص۱۶۳-۱۶۴).
۲. قاعده قرعه: برخی قائلند قاعده قرعه برای حل هر امر مشکلی تشریع شده است. اما نویسنده استدلال می‌کند که در موارد جریان قاعده عدل و انصاف، پس از حکم عقل و سیره عقلا، دیگر امر مشکلی وجود ندارد تا نوبت به اجرای قاعده قرعه برسد. به عبارت دیگر، عدل و انصاف بر قاعده قرعه ورود دارد؛ زیرا موضوع قاعده قرعه (یعنی مشکل بودن تشخیص) از بین می‌رود (ص۱۶۴-۱۶۶).
۳. قاعده ید: نویسنده با طرح این پرسش اساسی که آیا اعمال قاعده عدل و انصاف ناسازگار با قاعده ید (دلیل مالکیت) است؟ به بررسی این موضوع پرداخته و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که «ید» به صورت عرفی، تنها اماره بر سلطنت مطلق و تملک تمام عین (در صورت وجود ابهام و اشتراک در مال) نیست، بلکه صرفاً اماره‌ای بر تملک به شمار می‌رود که می‌تواند با قاعده عدالت تعدیل شود (ص۱۶۶-۱۶۷).
نویسنده در مجموع نشان می‌دهد که قاعده عدالت نه تنها با سایر قواعد متعارض نیست، بلکه می‌تواند به عنوان معیاری برای تنظیم، تعدیل و حتی تخصیص دامنه شمول آنها عمل کند و نقش یک اصل راهنما را در نظام فقهی ایفا نماید.