کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین۳
فصل دوم بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب
در این که مبنای فقهی حق فسخ چیست؟ در میان فقهاء و صاحب نظران اختلاف است برخی مبنای حق فسخ را تعبد محض میدانند بعضی دیگر مبنای حق فسخ را قواعد لاضرر و لاحرج میپندارند و برخی نیز به شرط تبانی صحت اشاره می کنند
مبحث اول: تعبد محض
برخی از فقهاء ضمن بیان این که فلسفه احکام برای کسی شناخته نیست و آنچه در شرع آمده است قابل تسری به موارد مشابه نیست و از طرفی تنقیح مناط نیز مفید قطع نمیباشد افزوده اند: «روایات متعددی داریم مبنی بر این که «دین لا يقاس بالعقول و امام صادق (ع) در آن مباحثاتی که با ابوحنیفه و سفیان سوری داشتند به تنقیح مناطها و قیاسها شدیداً اعتراض کرده و میفرمایند: فلسفه احکام از نظر مذهب شیعه شناخته شده .نیست روایات متعددی داریم که آنچه در شرع است در احکام فروع دین باید بر اساس تعبد ،بپذیریم تنقیح مناط نمیتواند مفید قطع باشد لذا نمیتواند در شرع مقدس اسلام ملاک قرار گیرد. در همین مباحثات امام صادق (ع) به ابو حنیفه فرمود نماز مهمتر است یا روزه؟ قهراً جواب داد نماز. بعد فرمود چطور شده است زن بعد از پاک شدن بایستی روزه را قضا کند، ولی قضای نمازهایی که در ایام عادت نخوانده واجب ،نیست بجا آورد. حتی در احکام امضایی نیز شارع مقدس قیودی را آورده است که آن قیود باز جزو قیود تعبدی است که نمی توانیم درست به فلسفه اش پی ببریم و به عنوان حکم کلی و تنقیح مناطهای ظنی تسری به موارد دیگر بدهیم برای مثال ربا و بیع یکی است. این یکی مبادله جنس به جنس است و آن یکی مبادله یک جنس با پول چه فرقی با یکدیگر دارد که اگر اینجا زیادتر فروخت اشکال ندارد و آنجا اشکال دارد «يقولون انما البيع مثل الرباء و لكن احل الله البيع و حرم «الربا ما یک سری فلسفه هایی برای حرمت درست می کنیم این فلسفه ها چندان نمیتواند فلسفه قطعی باشد». این بیان خالی از اشکال ،نیست چرا که تفکیکی بین ابواب عبادات و معاملات قائل نشده است یعنی در باب عبادات به معنای اخص آن که نیایش و قصد تقرب، ساختار اصلی آن را تشکیل میدهد مثل ،نماز ،روزه حج و... تعبد محض حاکم است. عبادات موضوعاً و حکماً باید از شرع تلقی شود و در محدوده همان دستورات اجرا گردد، باید بر طبق الفاظ و عباراتی که در نصوص مربوط آمده است شرایط و خصوصیات موضوع را مشخص نموده و حدود تکالیف را معین کرده و عمل نمود، نه کم و نه .زیاد هر گونه تصرف یا توسعه و تضییق در باب عبادات شایسته نیست. زیرا باب پی بردن به ملاکات در عبادات به طور کلی بسته است و اساساً عبادت باید با تعبد محض انجام شود و گرنه از گونه عبادت بودن بیرون میرود ولی در باب «معاملات به معنای اعم ،آن در تمامی احکام تکلیفیه و وضعیه که جنبه نیایش ندارد یا در ماهیت آن قصد تقرب اعتبار نگردیده و یا اگر اعتبار گردیده است شرط اضافی محسوب میگردد مانند) صدقات و کفارات و یا حتی زکات و خمس که قصد تقرب در آنها شرط شده (است در این باب احکام از شرع تلقی میگردد ولی موضوع اگر بیانی از جانب شرع درباره آن نرسیده ،باشد کاملاً به عرف، یعنی متعارف میان عقلاء موکول شده است تا ماهیتاً و مفهوماً حدود و مرز آن را مشخص سازد. آری اگر ،شرع در این باره قید و شرطی دارد باید بیان کند اگر چیزی نگفت یعنی صددرصد بر عهده عرف گذاشته شده است لذا عرف یگانه مرجع تشخیص و تحدید مفهوم در موضوعات احکام در باب معاملات میباشد و یک فقیه شایسته باید حدود موضوعات را در این باب از عرف تلقی کند در این خصوص حضرت آیت الله معرفت (ره) مینویسد در باب معاملات تعبد محض در کار نیست و تا حدودی ملاکات احکام قابل درک میباشد و کوشش فقهای سلف بر آن بوده تا با پی بردن به ملاکات برخی احکام به مناطات واقعی دست یابند و بدین وسیله در دائره موضوع ان حكم توسعه یا تضییق قائل شوند و احیانا حکمی را از موضوعی که در لسان دلیل مطرح شده به موضوع دیگر که در مناط حکم با او مشترک است، سرایت دهند و آن را به نام قیاس مستنبط «العلة میخوانند، البته به شرط این که کشف مناط قطعی بوده باشد برای مثال در نماز اگر بدن یا لباس مصلی به خون باشد و پهنای آن کمتر از یک درهم پنج) ریالی باشد مورد عفو است، حال اگر قطره مایعی با خون آغشته شد و مجموعاً از سعه درهم» کمتر بود آیا باز هم مورد عفو است، برخی از فقهاء گفته اند آنچه مورد عفو بوده «خون» کمتر از درهم بود نه مایع آغشته به خون فلذا مایع آغشته به خون در نماز معفوبه نیست، ولی مرحوم شیخ حسین حلی در درس میفرمود باید ملاحظه نمود خون با عنوان خون بودن مانع صحت صلاه است و کمتر از درهم عفو ،شده یا نجاست آن؟ قطعاً ذات خون مورد حکم شرعی قرار نگرفته است زیرا خون ،ماهی، مثلاً مورد بحث نیست.