فقه معاصر:پیش‌نویس بررسی فقهی و حقوقی جریمه تأخیر (کتاب)
| بررسی فقهی و حقوقی جریمه تأخیر (کتاب) | |
|---|---|
.png) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدرضا مالک |
| موضوع | فقه بانکداری |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۲۹ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | رسم وفا |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش |
| نوبت چاپ | اول |
چکیده
توجه! این صفحه در حال نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند.
پس از نهایی شدن، این برچسب برداشته می‌شود.
«بررسی فقهی و حقوقی جریمه تخیر» کتابی است به زبان فارسی اثر محمدرضا مالک که به بررسی فقهی و حقوقی جریمه تأخیر در پرداخت بدهی‌ها می‌پردازد. نویسنده با نگاهی انتقادی، سه رویکرد اصلی توجیه این جریمه یعنی «خسارت تأخیر تأدیه»، «وجه التزام» و «تعزیر مالی» را تحلیل می‌کند. نویسنده معتقد است «خسارت تأخیر تأدیه»، در حکم ربا و زیادی حرام بوده و پذیرفته نیست. مالک استدلال می‌کند استناد به عناوینی چون جبران خسارت یا قواعد ضمان برای توجیه آن در دیون نقدی صحیح نیست. کتاب سپس به نقد «وجه التزام» می‌پردازد که پس از انقلاب به عنوان جایگزین خسارت تأخیر تأدیه در قوانین بانکی پذیرفته شد. به باور نویسنده، اگر شرط پرداخت مبلغ اضافی در ازای تأخیر تأدیه وجه نقد باشد، این شرط در حقیقت موجب دریافت زیادی حرام است و مشمول حرمت ربا می‌شود. همچنین نویسنده دیدگاه شورای نگهبان در پذیرش وجه التزام را مورد انتقاد قرار می‌دهد. در ادامه، مفهوم «تعزیر مالی» نیز به عنوان راهکار پیشنهادی نقد می‌شود. محمدرضا مالک بیان می‌کند که تعزیر مالی برای تأخیر تأدیه دین، فاقد دلیل شرعی است و از نظر عرف نیز تفاوتی با ربا ندارد و به مصلحت دولت اسلامی نیست. در نهایت، نویسنده راهکارهای جایگزین، شامل سنجش اعتبار متقاضی، ارزیابی دقیق پروژه‌ها، استفاده از مشوق‌ها، تضمین‌های مطمئن و فرهنگ‌سازی برای پرداخت به موقع را پیشنهاد می‌کند تا مشکل معوقات بانکی بدون توسل به راه‌های ربوی حل شود.
معرفی اجمالی
بررسی فقهی و حقوقی جریمه تأخیر، کتابی در حوزه فقه بانکداری است. این کتاب را محمدرضا مالک، عضور مرکز راهبردی مطالعات اسلامی اقتصادی مقاومتی مدیریت حوزه‌های علمیه، تألیف کرده است و اقتصاد صدر اسلام و تحلیل و نقد نظام مالی رایج از دیگر آثار او در فقه اقتصاد به‌شمار می‌آید. این اثر را انتشارات رسم وفا در سال ۱۴۰۰ش در 229 صفحه منتشر کرده است.
کتاب با فهرست مطالب و مقدمه‌ای از نویسنده آغاز شده، با نتیجه‌گیری و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در چهار فصل سامان یافته است. سه فصل نخست با عناوینِ خسارت تأخير تأديه، وجه التزام، و تعزیر مالی به بررسی و نقد ادله موافقان اخذ جریمه تأخیر و راهکارهای ارائه‌شده برای آن اختصاص دارد. در فصل چهارم نیز جريمه تأخير در چهار نسخه طرح بانكدارى بررسی شده و نویسنده راه‌كارهاى جايگزين براى جريمه تأخير را پيشنهاد می‌دهد.
به گفته نویسنده راهکارهای ارائه‌شده برای مشروعیت‌بخشی جریمه تأخیر همواره مورد نقد کارشناسان دینی و دانشگاهی قرار داشته است (ص۱۳). این راهکارها عبارت‌اند از: ۱. جبران خسارت؛ ۲. وجه التزام؛ ۳. تعزير مالى. به باور نویسنده این سه راهکار، علاوه بر اشکال عمومی ربوی، با مشکلات خاص دیگری همراه‌اند. نویسنده در این اثر ملاک‌های این سه راهکار را با یکدیگر متفاوت‌اند، توضیح می‌دهد و هدف خود از نگارش این کتاب را زمینه‌سازی برای اصلاح مواجهه با جریمه تأخیر معرفی می‌کند (ص14-15).
از نقاط قوت کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. تحلیل همه جانبه، فنی و دقیق مسائل مرتبط با جریمه تأخیر ۲. نوآوری در ارائه راهکارها و پیشنهاد راه‌حل‌های عملیاتی غیرمالی ۳. چالش با نهادهای رسمی و نقد جسورانه دیدگاه شورای نگهبان و بانک مرکزی در پذیرش وجه التزام
نسبت به نقاط ضعف کتاب نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. ابهام در اجرایی‌سازی برخی پیشنهادها و راهکارهای جایگزین ۲. ضعف در بررسی تطبیقی و عدم توجه کافی به تجربیات سایر کشورهای اسلامی در مواجهه با این چالش ۳. عدم توجه به پیامدهای اقتصادی حذف کامل جریمه‌ها بر نظام بانکی
تفاوت‌نداشتن خسارت تأخيرتأديه و ربا
به گفته نویسنده، موضوع خسارت تأخیر تأدیه، تعهد به پرداخت وجه نقد و تأخیر در انجام آن است؛ اما در تأخیر تعهدات مربوط به تحویل کالا یا خدمت، از اصطلاح «خسارت تأخیر در ایفای تعهد» استفاده می‌شود (ص۲۱). وی پس از اشاره به پیشینه قوانین مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در ایران، استدلال‌های موافقان خسارت تأخیر تأدیه را بیان می‌کند (ص21-29). به گفته محمدرضا مالک، هیچ‌یک از فقیهان شیعه خسارت تأخیر تأدیه را مشروع نمی‌دانند و تنها برخی اساتید حقوق به تأثیر از قوانین اقتباس‌شده از غرب آن را پذیرفته است (ص29-30).
بر اساس دیدگاه موافقان، محروم‌ماندن از انتفاع پول (عدم النفع) نوعی ضرر است که بدهکار باید آن را جبران کند (ص30). اما نویسنده که بین خسارت تأخیر تأدیه و ربا تفاوتی نمی‌بیند، معتقد است در فقه اسلامی برای بهره از دست رفته پول در زمان تأخیر، خسارتی قرار داده نشده است؛ ازاینرو، وی پرداخت درصدی به‌عنوان خسارت را در حکم زیاده بر دین قلمداد می‌کند (ص32). علاوه بر این او صرف نرسیدن به سود را خسارت نمی‌شمارد و کاهش ارزش پول را متوجه بدهکار نمی‌داند (ص۳۵).
نویسنده معتقد است مهم‌ترین دلیل برای جواز دریافت خسارت تأخیر تأديه، استناد به ادله ضمان قهری است که با یکی از عناوین «غصب»، «مباشرت در اتلاف» یا «تسبیب در اتلاف» می‌توان به ادله ضمان و لاضرر استناد کرد و حکم به پرداخت خسارت داد (ص۳۷). اما در نظر او این عناوین در مورد تأخیر در بازپرداخت وام‌ها یا اصلاً صدق نمی‌کند یا در صورت تحقق، به دلیل ربوی‌بودن، دریافت خسارت شرعاً جایز نیست (ص43؛ و 49).
نویسنده در ادامه دیدگاه شورای نگهبان را مبنی بر ربوی‌بودن خسارت تأخیر تأدیه، توضیح می‌دهد و اشاره می‌کند که این شورا، جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول را پذیرفته است (ص51-52).
وجه التزام
محمدرضا مالک در فصل دوم به بررسی مشروعیت دریافت وجه التزام می‌پردازد. به گفته او، موافقان این دیدگاه با استناد به ادله‌ای مانند «المؤمنون عند شروطهم» ملاک مشروعیت وجه التزام را لزوم عمل به شرط ضمن عقد می‌دانند، حتی اگر تأخیر در تأدیه موجب وارد‌آمدن خسارت نشود؛ چرا که ملاک آن ضمان قهرى به سبب اتلاف يا تسبيب نیست (ص۵۷). به گزارش نویسنده پس از آنکه شورای نگهبان، خسارت تأخیر تادیه را غیرشرعی دانست، مذاکراتی میان بانک مرکزی و این شورا انجام گرفت که در نهایت شوراى نگهبان اخذ جريمه ديركرد را در قالب وجه التزام تعيين شده در ضمن عقد پذيرفت (ص۶۰-۶۲). نویسنده که هرگونه افزایش در مبلغ دین به‌دلیل تأخیر را حرام می‌داند این عملکرد شورای نگهبان را نقد کرده است (ص۶3-۶۵).
موافقان مشروعیت وجه التزام، با ذکر فرق‌هایی در صدد متفاوت نشان‌دادن ربا و وجه التزام برآمده‌اند (ص71؛ و 74؛ و 78)؛ مثلا به گفته غلامرضا رضوانی، از فقیهان پیشین شورای نگهبان، جریمه تأخیر قسط ربا نیست، بلکه جریمه‌ای است بابت پرداخت‌نکردن قسط در زمان مقرر. این مبلغ به‌عنوان خسارت تأخیر دریافت می‌شود و نه به‌منظور نگه داشتن قسط برای دوره بعد؛ ازاینرو، طبق قاعده «المؤمنون عند شروطهم» چنین شرطی معتبر و بدون اشکال است (ص۷۱).
محمدرضا مالک با این انتقاد که در این دیدگاه، ربا به ربای جاهلی محدود شده، دریافت هرگونه اضافه در قرض را ربوی و حرام می‌داند. با اینکه مؤلف تعیین وجه التزام در قالب شرط ضمن عقد را برای وادار کردن طرف معامله به انجام تعهدات خود جایز می‌داند، اما معتقد است، وجه التزام، عرفاً همان زیادیِ حرام است و به همین دلیل شرط پرداخت زیاده در صورت تأخیر تأدیه، مشکل ربوی‌بودن جریمه تأخیر را حل نمی‌کند و ادله وجوب عمل به شرط، این مورد را شامل نمی‌شود (ص۷۲-۷۴). او معتقد است گرفتن مبلغ زيادتر از اصل دَين، در هر صورتی حرام است و فرق‌های گفته‌شده تفاوتی را در واقع امر ایجاد نمی‌کند (ص۸۳).
نویسنده در ادامه برخی ادله حرمت ربا (مانند آیه ۲۷۵ سوره بقره، آیه ۱۳۰ سوره آل‌عمران و روایات) را ذکر کرده، آراء فقیهان را درباره آن نقل می‌کند (ص۸۸-97) و در نهایت نتیجه می‌گیرد که گرفتن وجه التزم به هر کیفیتی که انجام بگیرد (تعیین آن به صورت درصدی یا مبنا قرار‌دادن نرخ سود تسهیلات) حرام است (ص98-۱۰۶).
ادامه
تعزیر مالی
نویسنده در فصل سوم توضیح می‌دهد که جریمه تأخیر در نظام بانکداری ربوی در حقیقت عبارت از «نفع پول» است؛ زیرا این جریمه به‌عنوان جبران منافعی در نظر گرفته می‌شود که بانک در اثر تأخیر بدهکار از آن محروم شده، مانند اینکه بانك مى‌توانست در صورت پرداخت به موقع بدهى، مبلغ بدهى را به ديگرى وام دهد و بهره بگيرد. از این‌رو، این مبالغ به‌عنوان حق بانک تلقی می‌شوند (ص۱۰۹).
مولف کتاب بیان می‌کند شباهت جریمه تأخیر در بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی، زمینه‌ساز انتقادات گسترده‌ای نسبت به مشروعیت وجه التزام شده است. لذا برای دفع این انتقادات، پیشنهاد «تعزیر مالی» مطرح می‌شود؛ به این معنا که جریمه از سوی دولت و نه بانک، از بدهکار دریافت شود تا ارتباط آن با بانک و شائبه ربوی بودن از بین برود (ص۱۰۹). بنابراین بحث بر سر جبران «خسارت» يا پرداخت «وجه التزام» در قالب شرط ضمن عقد نيست، بحث بر سر مجازات مجرم از سوى حاكم اسلامى است. بنابراين، جريمه بدهكار همراه با مجموعه جرائم ديگر، تحت عنوان «تعزيرات حكومتى» قرار مى‌گيرد (ص۱۱۰).
ادله مشروعيت تعزير مالى
نگارنده کتاب بیان می‌کند فقیهانی که تعزیر مالی را مجاز می‌دانند، به روایاتی استناد کرده‌اند که بیشترشان یا از اهل‌سنت نقل شده است و یا سند ضعیفی دارند. افزون بر این، محتوای آن‌ها بیشتر به جواز اتلاف مال مجرم، غرامت برای زیان‌دیده یا الزام به پرداخت صدقه اشاره دارد و با مفهوم «جریمه مالی» که برای تنبیه متخلف به خزانه دولت واریز می‌شود، تفاوت دارد؛ بنابراین، نمی‌توان برای مشروعیت «تعزیر مالی» به این روایات یا روایات کفارات و دیات استناد کرد (ص۱۱۵-۱۱۶).
اشكالات تعزير مالى بدهكار براى تأخير تأديه
به باور مولف کتاب تعزير مالى بدهكاران بر فرض پذیرش اصل تعزیر مالی از چند جهت اشكال دارد: ۱. عدم دليل شرعى: به باور نویسنده اين كه در خصوص تأخير تأديه دَين، دولت اسلامى مى‌تواند از روش تعزير مالى استفاده كند، نياز به دليل شرعى دارد و در اين زمينه دليلى در دست نيست، بلكه شواهدى برخلاف آن وجود دارد (ص۱۱۸).
۲. عدم تفاوت تعزير مالى با «ربا» از نظر عرف: نویسنده معتقد است گرفتن مبلغى زيادتر از بدهكار تحت عنوان «جريمه مالى» در جايى كه دَين وجه نقد است، عرفاً «ربا» محسوب مى‌شود و جايز نيست، و از نظر عرف تفاوتى ندارد كه مبلغ زيادى بر اصل وام، تحت كدام يك از عناوين «خسارت تأخير تأديه»، «وجه التزام» و «جريمه مالى» گرفته مى‌شود. عرف همه را يكسان مى‌بيند و لذا تغيير اسم مشكل را حل نمى‌كند (ص۱۲۳).
نویسنده معتقد است این استدلال که جريمه مالى را دولت مى‌گيرد نه بانك طلبكار، لذا «زيادى حرام» محسوب نمى‌شود غلط است، زیرا الزام به پرداخت مبلغ زيادى، از ناحيه طلبكار است و لو اين كه قرار باشد اين زيادى به دولت پرداخت شود. بنابراين مشمول شرط زيادى حرام مى‌شود و روايات مربوط به حرمت رباى مشروط، به اطلاق خود آن را در بر مى‌گيرد (ص۱۲۳).
همچنین اگر جریمه مالی در متن قرارداد ذکر نشود و دولت بر اساس قوانین مصوب آن را دریافت کند، باز هم به نظر نویسنده مشکل باقی است؛ چراکه مفاد قانونی به‌صورت ضمنی جزئی از قرارداد تلقی می‌شود. در نتیجه، عرف این زیادی دریافت شده را نوعی «ربا» دانسته و چنین اقداماتی را نوعی صحنه‌سازی و حیله برای دریافت ربا می‌داند (ص۱۲۵).
۳. اشکالی دیگری که مولف کتاب بیان می‌کند این است که تعزير مالى بدهكار از سوى دولت به مصلحت دولت اسلامی نیست و موجب منفور شدن دولت اسلامی نزد مردم می‌شود، بسيارى از مردم حتى در مورد جريمه‌هاى رانندگى كه مستقيماً به حفظ جان آن‌ها ارتباط دارد و مبالغ آن اندك است به درستى توجيه نشده‌اند؛ حال چگونه بپذيرند كه جريمه مالى هنگفتى كه از نظر آن‌ها ربا محسوب مى‌شود، به وسيله دولت اسلامى گرفته شود. لذا به نظر مولف لازم است بانک‌ها از راه حل‌های دیگری برای بازداشتن بدهكار از تأخير در پرداخت بدهى استفاده کنند (ص۱۲۵-۱۲۶).
بررسى «جريمه تأخير» در چهار نسخه طرح بانكدارى
نویسنده در فصل چهارم بعضى از مواد مربوط به جريمه تأخير را در چهار نسخه از طرح جدید بانکداری را كه نسبت به باقى نسخ برجستگى‌هايى دارند، طى چهار گفتار بررسى و نقد مى‌کند. اين چهار نسخه عبارت‌اند از: ۱. طرح عمليات بانكى بدون ربا (سال۱۳۹۵) ۲. طرح بانكدارى جمهورى اسلامى ايران (سال۱۳۹۵) ۳. طرح قانون جامع بانكدارى اسلامى جمهورى اسلامى ايران (سال۱۳۹۷) ۴. طرح بانكدارى جمهورى اسلامى ايران (سال۱۳۹۸). به باور نویسنده تقريباً همه اين چهار نسخه داراى اشكالات مشتركى هستند ولى نسخه اوليه، يعنى «طرح عمليات بانكى بدون ربا» نسبت به سه نسخه ديگر از اشكالات كم ترى برخوردار و با مبانى فقهى سازگارتر است (ص۱۴۳-۱۷۲).
راه‌كارهاى جايگزين براى جريمه تأخير
برخی برای حل مشکل شرعی جریمه تأخیر به شکل فعلی که در قالب «وجه التزام» دریافت می‌شود، راه‌هایی پیشنهاد کرده‌اند از جمله عهده گرفتن وجه التزام ابتدايى در قالب عقد صلح، اضافه كردن وجه التزام به سود معامله از ابتدا و دريافت وجه التزام به عنوان تعزير مالى (ص۱۷۳-۱۸۲). اما نویسنده این روش‌ها را نوعی حیله برای دریافت ربا می‌داند که هدف آن جبران منافع بانک در دوران تأخیر است؛ در حالی‌که از نظر شارع مقدس، «ربا» حتی با ظاهر متفاوت نیز ممنوع است. تأخیر بدهکار اگرچه در صورت تمکن گناه محسوب می‌شود، اما حقی مالی برای طلبکار ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین نباید به راهکارهایی متوسل شد که با قصد شارع در تعارض باشد (ص۱۸۳).
نویسنده کتاب معتقد است به جاى دريافت جريمه تأخير از راه‌هاى «خسارت تأخیر تادیه»، «وجه التزام» و «تعزير مالى» كه با مشكل شرعى مواجه‌اند می‌توان مسأله تأخير تأديه بدهى‌ها را بدون دريافت پول از بدهكاران حل كرد. این پیشنهادها نه اشكال شرعى دارند، نه خلاف عدالت‌اند، نه باعث سوءاستفاده بانك‌ها مى‌شوند، نه معوقات بانكى را افزايش مى‌دهند، نه از نظر فنى و اجرايى مشكل ساز هستند، نه چهره نظام بانكى را در انظار عمومى منفور مى‌كنند و با فرهنگ ملى و مذهبى ما هم سازگارترند (ص۱۸۳).
این پیشنهادها عبارتند از: ۱. اعتبارسنجى صحيح متقاضى تسهيلات و شناسايى ريسك اعتبارى وى و كسب اطمينان از بازگشت سرمايه و سود آن ۲. ارزيابى اقتصادى دقيق پروژه‌هاى پيشنهادى و ميزان سودآورى آن، قبل از اعطاى تسهيلات به آن‌ها ۳. استفاده از شركت‌هاى تخصصى وصول مطالبات ۴. استفاده از مشوقات، جوايز و تخفيفات از سوى بانك‌ها براى بدهكاران خوش حساب ۵. گرفتن وثيقه مطمئن كه از قابليت نقدشوندگى برخوردار و از خطر نابودى و ضرر مصون باشد ۶. وادار كردن بانك‌ها و مؤسسات اعتبارى براى به اجرا گذاشتن به موقع وثيقه‌ها طبق ضوابط مشخص ۷. فرهنگ سازى و تبلیغات براى پرداخت به موقع اقساط و ايجاد حس مسؤوليت در مشتريان بانك‌ها، چنان كه درمورد كاهش تخلفات رانندگى اثرگذارى تبليغات ثابت شده است (ص۱۸۴).