فقه معاصر:پیش‌نویس ماهیت داوری در دعاوی خانوادگی (کتاب)
 | توجه! این صفحه در حال نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهایی شدن، این برچسب برداشته می‌شود. |
| داوری در حقوق خانواده در فقه و حقوق ایران (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید حسن میرزائی |
| موضوع | فقه خانواده / فقه قضائی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۳۶ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | امجد |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۸ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
داوری در حقوق خانواده در فقه و حقوق ایران، اثر سید حسن میرزائی است. در بخش نخست، مفهوم داوری به‌عنوان قضاوتی خصوصی و لازم‌الاتباع تعریف می‌شود که هرچند ماهیتی قراردادی دارد، اما در دعاوی خانوادگی بیشتر کارکرد میانجی‌گرانه می‌یابد. روش نویسنده در تحلیل، تلفیقی از مطالعه تطبیقی در منابع فقهی و حقوقی و تفسیر آیات و روایات مرتبط است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که آیه ۳۵ سوره نساء مهم‌ترین مستند قرآنی داوری است، اما الزام‌آور بودن حکم داور از آن برداشت نمی‌شود. اجماع نیز به‌طور مستقل توان اثبات نفوذ رأی داور را ندارد. به باور نویسنده، داوری در دعاوی خانوادگی ماهیتی متمایز از تحکیم و وکالت دارد و هدف اصلی آن تحکیم نهاد خانواده، کاهش مراجعات قضایی و صرفه‌جویی در وقت و هزینه است.
نتیجه پژوهش بیانگر آن است که قلمرو داوری تنها به طلاق محدود نمی‌شود و می‌تواند همه اختلافات خانوادگی را شامل شود. از نظر الزام، داوری صرفاً در شرایطی واجب است که سازش منحصراً بر آن متوقف باشد؛ در غیر این صورت اختیاری است. در نهایت، ریشه‌های اصلی اختلافات خانوادگی در نشوز زوجین و دخالت اطرافیان شناسایی شده است.
معرفی کتاب
کتاب داوری در حقوق خانواده در فقه و حقوق ایران، اثر سیدحسن میرزائی، اثری در حوزه فقه خانواده و فقه قضائی است. این اثر را انتشارات امجد در سال 1398ش در ۱۳۶ صفحه منتشر کرده است.
مباحث اصلی کتاب در قالب چهار فصل سامان یافته است. فصل نخست به مفاهیم و کلیات اختصاص دارد. در فصل دوم، ماهیت و مبانی داوری از منظر فقه و حقوق، و در فصل سوم موضوع داوری در فقه و حقوق ایران بررسی، و اجباری یا اختیاری بودن آن تحلیل می‌شود. در فصل چهارم، وظایف و شرایط داوران بیان شده و ضمانت اجرای عدم ارجاع امر به داوری از منظر حقوق تبیین می‌شود. در پایان نیز نویسنده به جمع‌بندی مباحث پرداخته، پیشنهادهایی را مطرح می‌کند.
داوری و نداشتن حق صدور رأی
نویسنده در فصل نخست کتاب، پس از ارائه تعریف‌های مختلف حقوقدانان از مفهوم داوری، داوری را نوعی قضاوت خصوصی می‌خواند و در ادامه به برخی عناصر تشکیل‌دهنده آن اشاره می‌کند؛ از جمله قراردادی‌بودن داوری و نداشتن سمت قضاییِ داور (ص۲۵-۲۷). وی سپس به مفاهیم مشابه با داوری، از جمله حکمیت، قضاوت، کارشناسی، وکالت و موارد دیگر می‌پردازد (ص۲۷-۳۲) و پیشینه داوری در فقه و حقوق ایران را بررسی می‌کند (ص۳۲-۳۸).
به باور نویسنده، داوری در واقع نوعی وکالت‌دادن طرفین برای ایجاد صلح و سازش در اختلافات خانوادگی است. او تأکید می‌کند که داوری در طلاق بیشتر جنبه میانجیگری دارد و هدف آن رفع کدورت‌ها و بازگرداندن زوجین به زندگی مشترک است. در این موارد، داور اختیار صدور رأی ندارد و تنها می‌تواند نظر خود را درباره مثبت یا منفی‌بودن سازش اعلام کند (ص۳۸-۳۹).
مشروعیت داوری از منظر فقه
میرزائی مهم‌ترین دلیل برای اثبات اصل داوری و مشروعیت آن را آیه ۳۵ سوره نساء می‌داند که بر اساس آن، برای رفع اختلاف میان زن و شوهر، به تعیین حَکَم دستور داده شده است. نویسنده بر این باور است که در این آیه رجوع به داور الزام‌آور بودن حکم او را نمی‌رساند و وظیفه داور صرفاً میانجیگری است. نویسنده همچنین یادآور می‌شود که فقها شقاق مطرح‌شده در این آیه را یا به «کراهت متقابل» و یا به «نشوز متقابل» تفسیر کرده‌اند (ص۴۱-۴۳).
دومین دلیل در اثبات مشروعیت داوری، روایات است. نویسنده به روایات متعددی اشاره می‌کند؛ از جمله روایت عمر بن حنظله از امام صادق(ع) که در آن از مراجعه به طاغوت منع گردیده و دستور داده شده است که طرفین اختلاف، برای داوری فردی آگاه به حلال و حرام الهی را به‌عنوان حَکَم برگزینند (ص۴۳-۴۷). به گفته او، فقهای شیعه و اهل‌سنت درباره مشروعیت قاضی تحکیم، اجماع دارند. با این حال، او اجماع را به دلیل مدرکی‌بودن، دلیل مستقلی نمی‌شمارد (ص۴۷-۴۹).
میرزائی بر این نکته تأکید می‌کند که با اندکی تسامح می‌توان گفت سیره متشرعه بر تحقق قاضی تحکیم در زمان پیامبر(ص) و صحابه دلالت دارد. با این وجود، او این ادعا را که سیره عقلا بر نفوذ حکم قاضی تحکیم دلالت می‌کند، محل تأمل و اشکال می‌داند (ص۴۹-۵۰).
ماهیت داوری در دعاوی خانوادگی
ادامه
به گفته نویسنده، بیشتر فقها بر این نظرند که منظور از «حَکَم» در آیه ۳۵ سوره نساء همان قاضی تحکیم است؛ بنابراین، ماهیت داوری چیزی جز قضاوت انتخابی نیست. یکی از لوازم این دیدگاه آن است که آرای داوران همانند آرای قضایی، لازم‌الاجرا، غیرقابل بازگشت و غیرقابل نقض باشد. با این حال، صلاحیت حکمین به‌طور خاص در دعاوی خانوادگی تعریف شده و حتی در همین حوزه نیز محدود است؛ به‌گونه‌ای که حق جداسازی یا طلاق زوجین را ندارند. اما اگر حکمین در جایگاه قضات تحکیم قرار گیرند، اختیار صدور طلاق خواهند داشت (ص۵۱-۵۳).
در مقابل، دیدگاه مشهور حقوقدانان بر این است که قرارداد داوری نوعی وکالت است؛ بدین معنا که اشخاص به وکلای خود اختیار می‌دهند تا درباره اختلافاتشان داوری کنند. بر اساس این نظریه، رأی داور برای طرفین نافذ است. قائلان به این نظریه بر این باورند که داوران قاضی به شمار نمی‌آیند، زیرا قضاوت نیازمند اجتهاد است، در حالی‌که در داوری چنین شرطی وجود ندارد. بنابراین، ماهیت داوری را نمی‌توان قضاوت انتخابی یا تحکیم دانست (ص۵۳-۵۴).
با این همه، نویسنده معتقد است داوری در دعاوی خانوادگی ماهیتی متفاوت و متمایز از «تحکیم» و «وکالت» دارد. او تفاوت در نحوه انتخاب داوران، شرایط آنان و سایر ویژگی‌ها را دلایلی برای متمایز بودن این نهاد از دو نهاد دیگر برمی‌شمرد (ص۵۴).
وی همچنین مبانی داوری در امور خانوادگی را تقویت نهاد خانواده و حفظ قداست آن، کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و مواردی از این دست می‌داند. به باور او، داوری در دعاوی خانوادگی مزایایی چون اجرای بهتر عدالت، ایجاد اعتماد متقابل، صرفه‌جویی در وقت و هزینه و موارد مشابه به همراه دارد (ص۵۵-۶۳).
قلمرو داوری
به گزارش نویسنده، بیشتر فقهای شیعه ـ از محقق حلی و صاحب جواهر گرفته تا فقهای معاصری چون سید ابوالقاسم خوئی و حسینی حائری ـ معتقدند که قلمرو داوری شامل تمام امور می‌شود. با این حال، دیدگاهی مخالف نیز وجود دارد که بر اساس آن، قاضی تحکیم تنها در حقوق‌الناس صلاحیت دارد و در مواردی که حق‌الله محض یا ترکیبی از حق‌الله و حق‌الناس وجود دارد، نمی‌تواند مداخله کند (ص۶۵-۶۶).
در میان فقهای اهل سنت، اختلاف نظر آشکار است: ابن قدامه حکم قاضی تحکیم را در همه موارد نافذ می‌داند، مگر در نکاح، لعان، قذف و قصاص. مذهب حنفیه داوری در حق‌الله و قصاص را جایز نمی‌داند. مالکیه داوری را تنها در سیزده مورد ـ از جمله رشد، حجر، وصیت، حبس و موارد دیگر ـ جایز می‌شمارند. شافعیه داوری را در حدود نمی‌پذیرند. حنابله اما رجوع به داور را در همه موارد مجاز می‌دانند (ص۶۷-۶۸).
موضوع داوری در فقه
پرسشی که نویسنده در زمینه داوری در فقه مطرح می‌کند این است که آیا داوری تنها به دعوای طلاق اختصاص دارد یا می‌تواند کلیه اختلافات میان زن و شوهر ـ مانند نفقه، مهریه و حضانت ـ را نیز در بر گیرد (ص۶۸).
او در ادامه توضیح می‌دهد که دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح و نسب، قابل ارجاع به داوری نیستند، زیرا در این دعاوی کشف حقیقت بر فصل خصومت اولویت دارد (ص۶۹). احتمال نخست آن است که داوری تنها در خصوص دعوای طلاق مطرح باشد؛ به این معنا که هرگاه زوجین یا یکی از آن‌ها تقاضای طلاق کنند، محکمه صلح خانوادگی تشکیل شود. نویسنده در همین زمینه احتمالی دیگر را نیز بیان می‌کند: اگر شِقاق به معنای کراهت متقابل باشد، آنگاه در صورتی که فقط یکی از زوجین کراهت داشته باشد، شقاق تحقق پیدا نمی‌کند و تشکیل محکمه صلح خانوادگی نیز بی‌معنا خواهد بود. در این صورت، داوری بیشتر به معنای سازش و کارشناسی خواهد بود (ص۶۹).
احتمال دوم آن است که داوری به طلاق محدود نباشد و همه اختلافات میان زن و شوهر را در بر گیرد. طرفداران این نظر به دلایلی استناد می‌کنند؛ از جمله اینکه یکی از معانی «شِقاق» مشقت است و این معنا بر تمام اختلافات خانوادگی صدق می‌کند، چرا که تا زمانی که اختلاف برطرف نشود، زوجین در رنج و سختی خواهند بود. نویسنده نیز با توجه به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی و طولانی بودن روند رسیدگی به دعاوی خانوادگی، بر این نظر است که ارجاع همه اختلافات خانوادگی به داور احتمال قوی‌تری است (ص۷۱-۷۲).
اجباری یا اختیاری بودن داوری
به گزارش نویسنده، گروهی از مفسران و فقها با استناد به آیه ۳۵ سوره نساء، داوری را واجب دانسته‌اند و حتی رضایت زوجین را برای مداخله حکمین شرط نمی‌دانند. استدلال آنان این است که فعل امر «ابعثوا» ظهور در وجوب دارد. همچنین، در حالت شقاق، زوجین یا یکی از آن‌ها مرتکب فعل حرام شده‌اند و اقدام برای نجات آن‌ها و رفع اختلاف، از باب حسبه و نهی از منکر، واجب خواهد بود (ص۷۹).
در مقابل، گروهی دیگر داوری را مستحب می‌دانند. از نگاه آنان، اصلاح میان زن و شوهر واجب است، اما هیچ دلیلی بر انحصار این اصلاح در داور و حکم وجود ندارد. همچنین، این دسته حکمیت را امری دنیوی دانسته و دستور به داوری را ارشادی تفسیر می‌کنند (ص۸۰).
سید حسن میرزائی، نویسنده کتاب، بر این باور است که داوری تنها زمانی واجب است که سازش منحصراً متوقف بر آن باشد. بنابراین، اگر راه‌های دیگری برای اصلاح وجود داشته باشد، داوری واجب نخواهد بود (ص۸۰).
به گزارش نگارنده، بیشتر فقها ضمیر فعل «یُریدَا» در آیه ۳۵ سوره نساء را به حکمین بازگردانده‌اند و بر نیت اصلاح‌گرایانه آن‌ها تأکید کرده‌اند (ص۹۲). نویسنده همچنین مهم‌ترین عوامل بروز اختلاف و شقاق میان زوجین را «نشوز» آن‌ها و «دخالت اطرافیان» می‌داند (ص۹۴).