مسئولیت فقهی و حقوقی آسیبزدن به حریف ورزشی (کتاب)
| فقه ورزش | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| به کوشش | محمدرضا وحیدی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۹۶ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | واژهپرداز اندیشه |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
مسئولیت فقهی و حقوقی آسیبزدن به حریف ورزشی پژوهشی در حوزه فقه مسابقات که به بررسی ابعاد فقهی و حقوقی آسیبهای ورزشی میپردازد. محمدرضا وحیدی نویسنده کتاب معتقد است ورزش در دوران حاضر از صرف یک روش برای تندرستی به پدیدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده که باید پژوهشگران به ابعاد گوناگون آن از منظر علوم مختلف به ویژه فقه حقوق بپرازند. این کتاب بهطور جامع به مسئولیتهای فقهی و حقوقی در ورزش از جهت آسیبرساندن به حریف ورزشی پرداخته است.
نویسنده با تقسیم ورزش به ورزشهای مشروع و غیرمشروع با استناد به اقوال فقهای شیعه و اهلسنت، معتقد است آسیبهایی که از ورزشهای غیرمشروع حاصل میشود باعث ایجاد ضمان برای آسیبزننده است. او با استناد به قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، قاعده اقدام، قاعده تحذیر و قاعده اذن به بررسی جوانب مختلف آسیبهای ایجاد شده در ورزش و مسابقات ورزشی میپردازد.
به گفته نویسنده، آسیب زدن عمدی به حریف حتی در مسابقات ورزشی باعث ایجاد ضمان خواهد شد؛ ولی آسیب زدن غیرعمدی و خطایی در صورتی که آسیبزننده قوانین ورزشی را رعایت کرده باشد و در محیط ورزشی این آسیب وارد شده باشد باعث ایجاد ضمان نخواهد شد.
نهایتاً، نویسنده به مسئله رضایت و رفع مسئولیت در آسیبرساندن به حریف ورزشی میپردازد و تأکید میکند که رضایت ورزشکار در ورود به میدان رقابت تنها شامل خطرات معمول و قابل پیشبینی است و شامل حوادث غیرمتعارف نمیشود.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «مسئولیت فقهی و حقوقی آسیبزدن به حریف ورزشی»، نوشته محمدرضا وحیدی پژوهشی در حوزه فقه مسابقات است که در ۲۹۶ صفحه از سوی انتشارات واژهپرداز اندیشه، در سال ۱۴۰۰ش، منتشر شد. نویسنده با اشاره به این نکته که امروزه ورزش تنها ابزاری برای تفریح و یا تقویت جسم نیست؛ بلکه ابعاد و اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز پیدا کرده است؛ به همین دلیل باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گیرد. به گفته نویسنده، بررسی آسیبدیدگی و حوادث بهویژه در ورزش امروز امری گریزناپذیر است و لذا نویسنده در این کتاب درصدد است تا این مسائل را از جهت فقهی و حقوقی بررسی کند.
ساختار
کتاب حاضر در چهار بخش سامان یافته است و هر بخش دربردارنده چند فصل و چند گفتار است.
- بخش اول درباره کلیات این تحقیق است و نویسنده در آن به مفهومشناسی مفاهیمی همچون «آسیب و آسیبزدن» و مفاهیم مرتبط با آن مانند «جرم»، «ضمان»، «مباشرت»، «تسبیب» و «رضایت» پرداخته است. نویسنده همچنین در این بخش مفاهیم وابسته مانند «ورزش»، «حریف و ورزشکار» را بیان کرده است. همچنین دیدگاههای مرتبط با آسیب زدن در این بخش بررسی شده است. آسیب زدن از منظر جرمشناسی، آسیبزدن از منظر قصد و اراده و آسیبزده از منظر جسم و روان دیدگاههایی است که نویسنده به آنها پرداخته است (ص۱۹-۴۰).
- بخش دوم، بحث درباره مبانی فقهی موضوع آسیبزدن به حریف ورزشی است. نویسنده در فصل اول این بخش مشروعیت عملیات ورزشی را مورد بررسی قرار داده و با تفکیک ورزشهای مشروع از ورزشهای غیر مشروع فتاوی فقیهان معاصر مسلمان را ذکر کرده است. او در ادامه این بخش، قواعد فقهی لاضرر، اقدام، ضمان، تحذیر و اذن را به فراخور موضوع بحث، مطرح کرده است (ص۴۱-۱۱۰).
- بخش سوم کتاب مبانی حقوقی مسئله مورد بررسی است. این بخش مشتمل بر دو مبحث عمده است: ۱-مبانی و قواعد حقوقی در آسیبزدن به حریف ورزشی و ۲-مسئولیتها و قوانین موضوعه (ص۱۱۱-۱۹۱).
- بخش چهارم کتاب نیز به تحلیل فقهی حقوقی مسئله آسیبزدن به حریف ورزشی در سه مبحث عمده پرداخته است. موضوع آسیبزدن عمدی، آسیبزدن شبه عمدی یا غیرعمدی و رضایت و رفع مسئولت (ص۱۹۳-۲۷۴).
چیستی آسیب ورزشی
به نظر مولف، آسیب هرگونه تغییر در فیزیک ظاهری و ساختار آناتومی بدن ناشی از عملیات ورزشی است؛ چه این آسیب در جسم و تن باشد همانند زدوخورد، کبودی، شکستگی، پارگی عضو و ... و چه این آسیب در روح و روان فرد باشد و به افسردگی و بیاعتمادی به نفس و بروز آسیبهای روحی و روانی منجر شود (ص۳۵).
ورزشهای مشروع و غیرمشروع و مسئولیت آسیبزدن به حریف ورزشی در آنها
نویسنده در ابتدا دیدگاه برخی از فقها و مراجع تقلید معاصر شیعه و همچنین برخی فقهای معاصر اهل سنت درباره ورزشهایی مشروع و غیر مشروع را از جهت آسیبزا یا غیر آسیبزا بودن آنها بیان کرده است (ص۴۳-۴۷). او پس از جمعبندی دیدگاه فقها و مراجع میگوید آنچه از فتاوی مراجع به دست میآید این است که ورزشهایی که در آن زد و خورد بین ورزشکاران وجود دارد و تبادل ضربات بین رقیبان و حریفان ورزشی در ذات آن ورزش است به دو نوع تقسیم میگردد:
- ورزشهایی که در آن آسیب های جدی و خطرناکی مانند نقص عضو، از کار افتادن اعضای بدن و مرگ در آن وجود دارد. مانند بوکس، کشتیکج و ... بنا به نظر فقها ورود به این ورزشها که ضرر و آسیبهای جدی در پی دارد، دارای حرمت است و از آنجا که رضایت طرفین نیز در این ورزشها کارایی ندارد، پس ورزشکار آسیبرسان را می توان مورد مؤاخذه شرعی و قانونی قرار داد (ص۵۱-۵۲).
- ورزشهایی که در بین افراد جامعه زیاد و پرطرفدار است و صدمات و آسیبدیدگی در آنها در اغلب موارد در حد جراحت و کبودی یا سرخشدن و مانند آن است که غالباً جبرانپذیر و زوددرمان هستند. برخی ورزشهای رزمی مانند کاراته، جودو و ووشو، و همچنین ورزشهای غیررزمی مانند فوتبال، بسکتبال، ورزشهای آبی مانند واترپلو و ... از این نوع ورزشها به شمار میروند (ص۵۲). فقیهان با توجه به ملاکها و دلایلی مانند رضایت طرفین به عنوان مهمترین دلیل فقهی، بالابردن توان دفاعی و قوای بدنی برای دفاع از خود و مقابله با دشمن به عنوان ملاک فقهی و حکومتی، افزایش نشاط و برومندی بدن بهویژه در جوانان، این سنخ ورزشها را جایز شمردهاند (ص۵۲).
مبانی فقهی ورزشهای مشروع و غیر مشروع و مسئولیت وارد کردن آسیب در آنها
نویسنده پس از بیان دیدگاه فقها درباره تفکیک ورزشهای مشروع از ورزشهای غیر مشروع، به بررسی مبانی فقهی این دو سنخ از ورزشها و مسئولیت یا عدم مسئولیت وارد ساختن آسیب به حریف در این ورزشها پرداخته است:
- قاعده لاضرر: برپایه قاعده لاضرر ضررهایی که در ورزش ایجاد میشود، مشروط به آن که ناشی از اراده ورزشکار باشد و بهطور اتفاقی به وجود نیامده باشد و همچنین نزد عرف ضرر معتنابه محسوب شود، ظاهر این است که چنین ضررهایی حرام است (ص۷۰) ولی اگر این شروط وجود نداشته باشد و آن ورزش نوعاً ضرررسان نباشد، ضررهای واردشده بر حریف، حرام نیست (ص۷۱) برپایه این قاعده پرداختن به ورزشهایی که در آنها احتمال صدمه و آسیب بالا است، حرام بوده و در صورتی که ایجاد صدمه از سوی یک ورزشکار بر حریف ورزشی باشد، ورزشکار صدمهزننده ضامن و مسئول است (ص۷۷).
- قاعده اقدام: براساس این قاعده از آنجا که حریف ورزشی آسیبدیده با رضایت خودش اقدام به عملیات ورزشی نموده است، حریف مقابل او ضمانی ندارد؛ مگر آن که خارج از چارچوب و قوانین آن ورزش، فعل و آسیبی به حریفش بزند (ص۷۹).
- قاعده ضمان: هر فعالیت ورزشی دارای یکسری قوانین و مقررات است که براساس آن، ضمان و عدم ضمان ورزشکار مصدوم در پرتو آن قوانین تبیین میشود؛ بنابراین اگر حادثه و آسیبدیدگی در فعالیتهای ورزشی اتفاق بیافتد، با این چهار شرط، ضمانآور نیست و جرم محسوب نمیشود: ۱- آسیب دیدگی در ورزش رخ دهد؛ ۲- آسیب از ناحیه ورزشکاری بر ورزشکار حریف وارد شود؛ ۳- آسیب و صدمه در اثر انجام فعالیت ورزشی باشد و ۴- اصل آن ورزش از نظر شرع و قانون مجاز و مورد قبول باشد (ص۹۱).
- قاعده تحذیر: نویسنده معتقد است که این قاعده به قاعده اقدام بر میگردد؛ بدین بیان که از هشداردهنده (مُحذِر) زمانی رفع مسئولیت میشود که هشدارگیرنده (مُحذَر) با علم و آگاهی از آسیبهای احتمالی، خودش را در معرض خطر و آسیب قرار دهد که نتیجه آن در واقع اقدام هشدارگیرنده بوده و از مصادیق «قاعده اقدام» به شمار میرود (ص۹۷).
- قاعده اذن: از آنجا که هدف از ورزشکردن کسب سلامتی، نشاط و آمادگی جسمی و روحی است، لذا این هدف آن دسته از آسیبهای احتمالی را که ممکن است در اثنای فعالیت ورزشی وارد شود را پوشانده و به حریف ورزشی این اذن را میدهد که در آسیبهای احتمالی در بدن هم تصرف نمایند و برطبق مقررات آن ورزش، ضرباتی را به یکدیگر رد و بدل نمایند (ص۱۰۶).
عرف، قاعده الزامآور اجتماعی در مسئله آسیبزدن به حریف ورزشی
از نظر نویسنده یکی از مهمترین راههای تشخیص ضرر و آسیب در مسئله آسیبزدن به حریف ورزشی، عرف است. خطاهای ورزشیای که منجر به آسیب و صدمه میشود را عرف میتواند تشخیص بدهد؛ منتهی این عرف بهوسیله فدراسیونهای بینالمللی تدوین میشود و در مجموعههایی مانند قوانین ضبط و گاهی تعدیل و تصحیح میشوند. بنابراین عرف ورزشی به عنوان قاعده الزامآوری که مرجع تشخیص آسیب و محدوده مسئولیت ورزشکار آسیبرسان است، در نظر گرفته میشود.(ص۱۲۴)
مسئولیتها و قوانین موضوعه
نوبسنده در این بخش از کتاب به مسئولیتها و قوانینی که در ارتباط با مسائل ورزشی از سوی نهادهای جهانی ایجاد شده اشاره میکند. این قوانین و مسئولیتها توسط سازمانها و فدراسیونهای جهانی وضع و تدوین میشوند و از سوی آنان برای مسئولان ورزشی در کشورهای مختلف ابلاغ شده و دولتها ملزم به رعایت این قوانین و مقررات هستند (ص۱۲۷). نویسنده سپس به بررسی مسئولیت کیفری و جرمشناسی در خصوص آسیبهایی که ممکن است به حریف ورزشی وارد شود پرداخته است (ص۱۳۳).
براساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است که «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود». نویسنده در این بخش در یک دستهبندی کلی به سه نوع جرم؛ یعنی جرم کیفری، جرم مدنی و جرم انتظامی اشاره کرده و مسئولیت و مجازات مجرم را در خصوص آسیبزدن به حریف ورزشی بررسی کرده است. او سپس به بررسی مسئولیت مدنی در رابطه با آسیب زدن به حریف ورزشی پرداخته است. (ص۱۴۹-۱۵۷)
تحلیل فقهی و حقوقی
برپایه ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبهعمدی و خطای محض است که براساس این تقسیمبندی، تفاوت نوع مجازات تعیین میشود. نویسنده در بخش تحلیل فقهی و حقوقی آسیبزدن به حریف ورزشی، بر مبنای این تقسیمبندی بحث کرده و متناسب با هر قسم به تبیین مسئولیت و نوع مجازات ورزشکار آسیبرسان پرداخته است (ص۱۵۹).
آسیبزدن عمدی به حریف ورزشی
نویسنده در این بخش به تحلیل و بررسی مؤلفههایی که در تحقق فعل عمدی مجرمانه دخیل هستند هم از نظر فقهی و هم حقوقی میپردازد. در ضربات و آسیبزدنهای عمدی ورزشی، ضارب هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه فعل، برخلاف شبه عمد و غیرعمد که ضارب در آسیبزدن تنها قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه (ص۱۹۶). بنابراین در آسیب زدن عمدی در ورزش، خود ورزشکار عالم به فن و حرکت ورزشیاش است، ولی برخلاف قوانین و مقرراتی که در آن ورزش خاص تعریف شده، از روی عمد مرتکب جرمی میشود که به آن معرفت و شناخت دارد و در این حالت ورزشکار عامد، قاصد به فعل عمدی آسیبرسان و جرمی است و لذا خود او مسئول عواقب فعل مجرمانهاش است و تاوان آن را باید بپردازد (ص۱۹۹). برای مثال ورزشکاری که میداند فلان ضربه در یک ورزش خاص خطا و در قوانین مربوط به آن ورزش ممنوع است، ولی از روی عمد به سر صورت حریفش میزند. مانند ضربه زدن با مشت به سر و صورت در رشته رزمی تکواندو، در اینجا قصد رفتاری و قصد نتیجه ضارب محرز است و عمل او عمدی محسوب میشود (ص۲۱۴).
آسیبزدن شبه عمد یا غیرعمدی
در آسیبزدن غیرعمدی یا جرم شبه عمد، ضارب یا آسیبرسان عملی را از روی اراده و قصد انجام میدهد، و آن نتیجه مجرمانه حاصل از عمل فاعل، مورد نظر انجامدهنده نیست، ولی از روی غفلت و سهلانگاری یا بیاحتیاطی انجامدهنده، موجب حصول نتیجه مجرمانه میشود و بهخاطر این نتیجه مجرمانه، مقصر و قابل مجازات محسوب میشود (ص۲۲۳)؛ مانند اصابت ضربه توپ رهاشده توسط فوتبالیست به سر و صورت یکی از بازیکنان حریف که منجر به جراحت و آسیبدیدگی بازیکن حریف مقابل میشود. در اینجا قصد زننده توپ ضربهای است که نوعاً سبب جنایت نمیشود و ضمن آن که قصد وی نیز جنایت نبوده؛ اما به واسطه برخورد و اصابت توپ، بازیکن حریف آسیب میبیند (ص۲۴۰).
آسیبزدن خطایی
در نظام کیفری اسلام، جرایمی که در وقوع آنها مرتکِب نه قصد ارتکاب جرم نسبت به مجنیعلیه را دارد و نه خواهان حصول نتیجه نامطلوب و آسیب به او است، پدید میآید را جرم خطایی یا خطای محض نامیدهاند. ضابطه تشخیص خطای محض از نظر فقها این است که مرتکِب جرم، هم در فعل و هم در قصد خود، مرتکب خطا شده است؛ یعنی نه قصد ارتکاب جرم و نه قصد حصول نتیجه مجرمانه را دارد (ص۲۴۱-۲۴۲).
برای مثال والیبالیستی قبل از انجام مسابقه با همتیمی خود جهت گرم کردن بدن خود مشغول تمرین و اجرای فن آبشار میشود که در حین تمرین و گرم کردن بدن، توپ به جای رسیدن به همتیمیاش، تغییر مسیر داده و به سر یکی از بازیکنان حریف اصابت کرده و آسیب میبیند. در اینجا ورزشکار نه قصد جنایت داشته و نه قصد فعل بر روی آسیبدیده داشته است. (ص۲۴۳)
رضایت و رفع مسئولیت
در این بخش که آخرین بخش از کتاب است، نویسنده مسئله رضایت و رفع مسئولیت در آسیبرساندن به حریف ورزشی را از نگاه فقهی و حقوقی بررسی کرده است. به طور خلاصه ورزشکاری که با اراده و رضایت خویش و با آگاهی از خطرهای متعارف در میادین ورزشی وارد میدان رقابت میشود و با حریفان خویش به مبارزه میپردازد، بیتردید از روی علم و آگاهی از آن ورزش و خطرهای متعارف آن وارد این میدان شده و قبول خطر کرده است؛ اما این این قبول خطر، تنها به خطراتی که آن عملیات ورزشی، معلوم و قابل پیشبینی است برمیگردد و شامل خطرهای و حوادث غیرمعمول و نامتعارف و صدمات خارج از قوانین ورزشی و شرعی نمیشود. لذا میتوان ملاک و شاخصی موجه از عنوان «رضایت آسیبدیده» در جهت نفی مسئولیتهای ناشی از حوادث و آسیبدیدگیهای ورزشی، استفاده نمود (ص۲۸۱).