مبانی حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی (کتاب)
مبانی حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی، تألیف محمد سروش محلاتی در حوزه فقه اجتماعی است. مؤلف حق حریم خصوصی را حقی واقعی و الهی میداند که نقض آن، افشای واقعیتهای پنهان افراد است. او معتقد است این حق مطلق نیست، اما نسبیگرایی مطلق را نیز نمیپذیرد و عوامل مختلفی مانند قصد و ابزار، در مصادیق آن تأثیرگذارند.
| مبانی حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی (کتاب) | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمد سروش محلاتی |
| موضوع | فقه اجتماعی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۰۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | سمت / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۳ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
سروش محلاتی مبانی فلسفی لیبرالی، بهویژه اصالت فرد و خودمختاری مطلق انسان، را نقد میکند و نگاه اسلامی را متمایز میداند. از نظر او، اسلام فردگرایی را میپذیرد، اما این فردگرایی در چارچوب احکام شرعی معنا دارد. وی ضمن دفاع از حقوق فردی، دخالت نهادهای حکومتی و اجتماعی را در بعضی موارد لازم میداند و تنها دو مجوز معتبر برای نقض حریم خصوصی قائل است: رضایت خود فرد و اذن شارع با دلیل معتبر فقهی.
نویسنده در حوزه حکومت، قلمرو دخالت دولت اسلامی در حریم خصوصی را بسیار محدود میکند. او با نظریه الزام حکومت به اجرای همه احکام در زندگی خصوصی مخالف است، زیرا با فلسفه اختیاریبودن تکلیف در تضاد است. از نگاه او، دولت فقط در صورت تعدی به حقوق دیگران یا بروز گناه علنی میتواند مداخله کند. از دید او، «نفع عمومی» مفهومی مبهم است و تنها «ضرر آشکار به جامعه» میتواند توجیهکننده نقض حریم خصوصی باشد.
معرفی کتاب
مبانی حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی، کتابی در حوزه فقه اجتماعی است. این کتاب را پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت در سال ۱۳۹۳ش و در ۲۰۸ صفحه منتشر کرده است. نویسنده کتاب، محمد سروش محلاتی (زاده ۱۳۴۰ش)، از مدرسان فقه و اصول در حوزه علمیه قم، پژوهشگر دانش فقه بهویژه فقه سیاسی است. کتابهای دولت و اجرای شریعت و احکام حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی از آثار دیگر نویسنده در حوزه فقه معاصر بهشمار میآید.
ساختار کتاب
کتاب با فهرست مطالب و مقدمهای از نویسنده آغاز و با فهرست منابع و نمایهها پایان مییابد. مباحث کتاب در پنج فصل سامان یافته است. فصل اول، به مفاهیم و کلیات اختصاص دارد و در فصل دوم مبانیِ فلسفی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و عرفانیِ حریم خصوصی بررسی میشود. نویسنده در فصل سوم به بررسی مبانی فقهی مرتبط با حریم خصوصی میپردازد. او در فصل چهارم حقوق و تکالیف شهروندان در پاسداشت حریم خصوصی دیگران و در فصل پنجم، قلمرو دخالت دولت اسلامی در امور شخصی افراد را مورد بررسی قرار داده است.
نقض حریم خصوصی یعنی آشکارساختن واقعیتهای پنهان افراد
نگارنده پس از بیان اهمیت حریم خصوصی (ص۳-۱۱)، به تبیین مفهوم حریم خصوصی میپردازد. او با بررسی تعریفهای مختلف حریم خصوصی، بحث از گستره حریم خصوصی را نه یک بحث مفهومی، که یک بحث ماهوی میشمارد و برای پاسخ به آن مشخصشدن ملاک خصوصیبودن را لازم میداند (ص۱۱-۱۶). او به جای کاوش در معانی الفاظ به بررسی برخی موارد حریم خصوصی پرداخته است:
حریم مکانی و نقض آن: رعایت حریم خصوصی حتی در فضاهای عمومی که شخص پیش از دیگران آنجا را مکان خلوت خود قرار داده، لازم است. این حریم نه فقط با حضور فیزیکی، بلکه با نصب تجهیزاتی مانند دوربین و میکروفون نیز نقض میشود (ص۱۶-۱۹).
حریم جسمی: انگشتنگاری، آزمایشهای پزشکی و هرگونه اطلاعات مربوط به جسم اشخاص به این حریم مربوط میشود. اگرچه برخی حقوقدانان طرز پوشش را نیز در این حریم قرار دادهاند، اما سروش معتقد است نوع پوشش افراد، آثار اجتماعی و روانی خاصی در جامعه دارد؛ ازاینرو نباید از جنبه عمومی آنها غفلت کرد (ص۲۰-۲۱).
حریم شخصیت و حریم خانواده: توهین به شخصیت افراد و هر آنچه نمادی از هویت افراد باشد، ممنوع است (ص۲۲). تصمیم برای تشکیل خانواده یا فرزندآوری از حریم خانوادگی افراد است. اگرچه برخی حقوقدانان غربی طبق این حریم، سقط جنین را حق مادر میدانند، اما نویسنده آن را در تعارض با حق حیات جنین میبیند (ص۲۳-۲۴).
حریم اطلاعات و ارتباطات: با پیشرفت تکنولوژی، دولتها به اطلاعات جزئی و گستردۀ افراد و نیز به تمامی ارتباطات او در همه بسترها اشراف یافتهاند و این مسئله موجب اهمیت حفظ حریم اطلاعاتی و ارتباطاتی شده است (ص۲۴-۲۵).
سروش محلاتی حقوق انسانها را به منبع الهی مستند دانسته، به همین دلیل معتقد است بر اساس عقیده اسلامی، نمیتوان حریم خصوصی را امری نسبی دانست، اما میتوان گفت عوامل مختلفی (مانند بهکارگیری از ابزار جاسوسی یا داشتن اغراض سوء یا عدم آنها) در آن تأثیرگذارند و موجب تفاوت مصادیق آنها میشود (ص۲۸-۲۹). او در ادامه مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در اسناد حقوقی را مطرح کرده، معتقد است با اینکه حریم خصوصی در دنیای معاصر مسئلهای جدی تلقی میشود، اما نباید زوایای مختلف آن را قطعی و غیرقابل بررسی دانست (ص۳۳).
نویسنده در پایان فصل نخست چنین نتیجه میگیرد که حق حریم خصوصی، حقی ناظر به واقعیت و در جهت پنهانداشتن آن است و تعرض به آن هنگامی رخ میدهد که برخی از این واقعتهای پنهان آشکار شود (ص۳۴).
مبانی فلسفی، سیاسی، حقوقی و عرفانیِ حریم خصوصی
نویسنده در تحلیل مبنای فلسفی حریم خصوصی، اصالت فرد مطرحشده در لیبرالیسم را توضیح میدهد. او با اشاره به دیدگاههای متفاوت اندیشمندان اسلامی در این موضوع معتقد است، در نظریه اسلامی اصالت فرد را نمیتوان به کلی نادیده گرفت، ولی با این حال فردگرایی در نظریه اسلامی، با بسیاری از نظریات فردگرایانۀ لیبرالی ناسازگار است (ص۴۰-۴۱). نگارنده با نقد دیدگاه برخی فیلسوفان غربی درباره خودمختاری انسان، آن را ناصحیح و ناسازگار با مبانی اسلامی میخواند. او معتقد است، اسلام فرصت تعقل را از انسان سلب نمیکند و انسان فاقد اختیار را بیارزش میشمارد؛ ولی از سوی دیگر، تشریع الهی به حوزه عمومی انسانها اختصاص ندارد و در حوزه شخصی نیز این الزامات وجود دارد، اما زندگی خصوصی افراد نباید تحت سیطره حکومت قرار گیرد (ص۵۰).
سروش محلاتی در توضیح مبنای سیاسی حریم خصوصی، به بررسی آزادی میپردازد و رعایت حدود آن را یکی از مهمترین شاخصههای حریم خصوصی میداند (ص۵۱-۵۴). او در توضیح مبانی حقوقی حریم خصوصی، با تفکیک میان زندگی عمومی و زندگی خصوصی مردم، به تشریح برخی ابهامات موجود در این مسئله پرداخته است، ابهاماتی چون مرزشناسی میان حریم خصوصی و عمومی، و تأثیرگذاری حریم خصوصی و عمومی بر یکدیگر. او در نهایت به این جمعبندی میرسد که خصوصیبودن موضوع یعنی اینکه دولت در آن دخالتی نداشته باشد؛ به همین دلیل او مشخصشدن مرزهای دخالت دولت در زندگی مردم را لازم میداند تا بتوان بر اساس آن عمومیبودن و خصوصیبودن را تعریف کرد (ص۵۴-۵۸). مؤلف در توضیح مبنای عرفانی حریم خصوصی، به ستاریت خدا و تقدم شفقت الهی بر دیگر صفات پرداخته و برای این منظور فرازهایی از ادعیه، روایات، و نیز دیدگاه شماری از عارفان را توضیح داده است (ص۵۹-۶۳).
مبانی فقهی حریم خصوصی
سروش در فصل سوم، نخست به مستندات حریم خصوصی میپردازد:
سلطه بر خویش؛ سلطه انسان بر خویش قاعدهای عقلایی است که مورد تأیید شرع قرار گرفته و فقیهان آن را پذیرفتهاند و شواهد قرآنی (مانند آیه ۶ سوره احزاب) نیز دارد. اما این سلطه به حدود شرعی محدود است و عمل بر خلاف شریعت حرام. با این حال جلوگیری و ممانعت افراد از انجام کار خلاف شرعی، نیازمند دلیل است. ازاینرو به حکم این قاعده نمیتوان در حریم خصوصی افراد وارد شد، حتی اگر در حریم خصوصی رفتار غیرشرعی انجام شود (ص۶۵-۶۸).
حیثیت انسانی؛ در اسلام کرامت انسان همانند جان و مال انسانها دارای ارزش است. این حکم از چنان اهمیتی برخوردار است که در فرض تزاحم بر احکام دیگر مقدم میشود و حتی باید کودکان و دیوانگان را از تعرض به عرض افراد باز داشت (۶۹-۷۰).
ظلم؛ فقیهان با استناد به قبح عقلی ظلم، بازگوکردن عیب مخفی دیگران را حرام میدانند. این حکم را میتوان در موارد مشابه دیگر (تعرض به حریم خصوصی افراد) جاری کرد. با توجه به حرمت تعرض به حریم خصوصی میتوان کشف کرد که حق حریم خصوصی برای افراد از پیش وجود دارد (ص۷۱-۷۲).
آزار و اذیت؛ حرمت ایذاء مسلمان، از احکام قطعی است و مصادیق مختلف آن، ازجمله نقض حریم خصوصی دیگران حرام است و معیارِ شناخت موضوعِ این حکم، عرف امروز است (ص۷۳-۷۶).
نفی حرج؛ مجازبودن افراد برای ورود به زندگی خصوصی دیگران، معیشت را غیرقابل تحمل میکند؛ پس به اقتضای حکم لاحرج این جواز برداشته میشود (ص۷۶-۷۷).
مفاسد اجتماعی؛ جایزدانستن ورود به زندگی خصوصی افراد، پیامدهای اجتماعی بسیاری دارد؛ به همین دلیل ورود به حریم خصوصی افراد جایز نیست (ص۷۸).
ورود به حق الله؛ بر اساس فقه شیعه، حاکم اسلامی در زمینه حق الله نمیتواند به عنوان مدعیالعموم اقامه دعوی کرده، به مستندات وقوع جرم را جمع کند. به گفته نویسنده، این حکم در کاهش دخالت در حریم خصوصی دیگران تأثیر قابل توجهی دارد (ص۷۹-۸۱).
تنها مجوّز برای نقض حریم خصوصی؛ اذن اشخاص و اذن شارع
به گفته سروش محلاتی، مواردی در فقه وجود دارد که به حریم خصوصی به مثابۀ یک تکلیف نگریسته شده است؛ چنانکه مطابق برخی فتاوا حفظ آبرو برای هر مسلمانی واجب تلقی شده، و حرمتِ غیبت دائرمدار ناخوشنودی غیبتشونده قرار نگرفته است. وی نتیجه میگیرد که افراد باید از پخششدن اطلاعاتی که به بیآبروییشان در جامعه میانجامد، جلوگیری کند (ص۸۳-۸۶). اما مواردی از حریم خصوصی نیز وجود دارد که ورود به آن با رضایتمندی شخص اشکالی ندارد. درباره رضایت شخص، نویسنده دو ملاکِ رضایت نوعی و رضایت شخصی را بررسی کرده، رضایت شخصی را تنها ملاک مسئله میداند، و معتقد است، از رضایت نوعی تنها میتوان بهعنوان ابزاری برای کشف رضایت شخصی بهره جست. با این حال او جواز تصرف در حقوق دیگران را تنها منوط به اذن اشخاص نمیداند و معتقد است اذن شارع نیز میتوان چنین خاصیتی داشته باشد، اما باید با دلیل معتبر شرعی ثابت شود (ص۸۷-۹۰).
قلمرو حریم خصوصی و اصول حاکم بر موارد مشکوک
نگارنده در ادامه به بررسی قلمرو رضایت میپردازد و با تنظیر بحث حریم خصوصی به بحث حقوق مالکیت به بررسی مسئله میپردازد. او به دو دیدگاه متفاوت فقیهان درباره نقض مالکیت اشاره میکند: ۱. دیدگاهی که بر اساس آن مالکیت تنها به عین و منفعت اختصاص ندارد، بلکه هرگونه انتفاعی را از آن مالک دانسته، کمترین تصرف را هم مصداق نقض حق مالکیت میشمارد؛ ۲. دیدگاهی که حق مالکیت را مستلزم نفی استیلا و تصرفِ غیر میداند، ولی انتفاعاتی را که موجب استیلا بر مال غیر نیستند (مانند استفاده از سایه درخت دیگران) نقض مالکیت بهشمار نمیآورد. وی دیدگاه دوم را تقویت میکند و در بحث حریم خصوصی نتیجه میگیرد که قبول عضویت در جامعه مستلزم تندادن به برخی محدودیتها و صرف نظر از برخی آزادیها و حقوق است؛ مثلا هیچ شخصی نمیتواند توقع داشته باشد در زمان حضورش در خیابان، هیچ شخصی به او نگاه نکند. اما خط قرمزهایی که موجب ناخوشنودی عموم افراد میشود، باید مراعات شود، مانند سخنگفتن درباره افراد و ورود به قلمرو شخصیت ایشان (ص۹۰-۹۵).
سروش در موارد مشکوکی که ممکن است نقض حریم خصوصی افراد باشد، به تأسیس اصل پرداخته و اصل عدم ولایتِ غیر، و اصل احتیاط را تبیین میکند. وی اصل عدم ولایت را چه به عنوان قاعده فقهی، و چه به عنوان اصل عملی قابل استناد میشمارد و بر اساس این اصل معتقد است، هر گونه دخالت در شوؤن دیگران به دلیل نیاز دارد و در موارد مشکوک، با استناد به این اصل، چنین تصرفی حرام تلقی میشود. همچنین فقیهان در مسائل مربوط به جان و عِرض اشخاص بر اساس احتیاط عمل میکنند؛ ازاینرو در فروعات مختلف حریم خصوصی، کمترین عملی که شائبه تعدی به آبروی دیگران داشته باشد، ممنوع است. به گفته نویسنده، در جریان این اصل شهروندان و حاکمان حکم یکسانی دارند و هیچیک نمیتواند بر خلاف این اصل عمل کند (ص۹۶-۱۰۰).
موارد جواز نقض حریم خصوصی از سوی شهروندان
سروش محلاتی در فصل چهارم به بررسی مواردی میپردازد که شهروندان حق دارند، به حریم خصوصی دیگران وارد شوند.
حقِ دانستن
نگارنده پس از تبیین خاستگاهِ «حق دانستن مردم» دیدگاه پژوهشگران را در این زمینه توضیح داده است. به نظر او درباره حق تعارض حریم خصوصی و حق دانستن، راه حل منطقی وجود دارد و آن مقیّددانستن حق دانستن و اختصاص آن به موضوعات شخصی افراد (مانند حق دانستن اطلاعات شرکتی که میخواهد در آن سرمایهگذاری کند) و یا موضوعاتی است که مربوط به همگان باشد (مانند حق دانستن میزان تحصیلات یک فرد مسئول دولتی)؛ ازاینرو حق دانستن، مواردی را که دلیلی برای ورود به آن وجود ندارد (مانند آگاهی از عکسها و فیلمهای خانوادگی مسئولان دولتی) شامل نمیشود. نویسنده با این توضیح معتقد است، «دانستن مردم» در موارد ذکر شده، حقی نیست که در صورت تزاحم بر حق خصوصی دیگران مقدم شود، بلکه موضوع از حریم خصوصی خارج شده، جایی برای تعارض باقی نمیماند (ص۱۰۶-۱۱۱).
حق نظارت بر دولتمردان
در فلسفه اجتماعی، تجسس درباره دولتمردان ضروری شمرده میشود؛ زیرا چنین حقی برای مردم، تضمینی در برابر فساد متولیان سیاسی است (ص۱۱۱). مؤلف در بررسی تخصیص ادله فقهی حرمت تجسس درباره مسئولان به نکاتی توجه میدهد:
- طبق ادله شرعی، تظلم مظلوم از حرمت غیبت استثنا شده است؛ بنابراین مردم مجازند برای تظلمخواهی رفتار ظالمان را بازگو کنند (ص۱۱۲).
- فقیهان ادله حرمت غیبت را به سبب وجود مصلحت بالاتر تخصیص میزنند، پس به همین ملاک میتوان مراقبت از زندگی شخصی مسئولان را برای مردم تجویز کرد (ص۱۱۳).
- برخی فقیهان حرمت غیبت را به وجود انگیزههای فاسد مقیّد کردهاند. با این بیان میتوان بین مواردی که آشکارکردن زندگی اشخاص به قصد هتک حیثیت انجام میشود و بین مواردی که با انگیزههای خیرخواهی و در جهت کاهش فساد انجام میشود، فرق گذاشت (ص۱۱۳).
- در تعالیم اسلامی احکامی وجود دارد که بر حساسیت بیشتر مردم نسبت به حریم خصوصی حاکمان صحه میگذارد. با این حال نباید این حق را برای مردم مطلق دانست (ص۱۱۴-۱۱۵).
- افراد دارای مسئولیت حکومتی و یا داوطلب عهدهدارشدن مسئولیت حکومتی، به صورت ضمنی کاهش حریم خصوصی خود را پذیرفتهاند (ص۱۱۶).
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر
برای روشنشدن رابطه امر به معروف و نهی از منکر با حفظ یا نقض حریم خصوصی، چند مسئله بررسی شده است:
- نهی از منکرهای پنهان؛ بیشتر فقیهان شیعه بر مبنای اطلاق ادله، وظیفه نهی از منکر را با علم به وقوع منکر ثابت میدانند. اما به نظر ملامهدی نراقی اگر شخص به صورت اتفاقی یا در اثر تجسس حرام از وقوع منکر آگاه شود، نهی از منکر واجب نیست. نویسنده در تأیید تراقی معتقد است، بیشتر روایات نیز به منکرهای علنی مربوط است و نمیتوان اطلاق وسیعی را برای ادله پذیرفت که منکرهای پنهانی را نیز شامل شود؛ پس ادله امر به معروف به گناهان آشکار منصرف است (۱۱۸-۱۲۱).
- وظیفه تجسس از منکرها؛ در فقه شیعه، عدم جواز تجسس از زندگی خصوصی دیگران برای نهی از منکر، کاملا روشن است (ص۱۲۲). نویسنده در همین راستا، به تبیین اصالةالصحه میپردازد و اصالةالصحه را حاکم بر نهی از منکر قلداد میکند، یعنی اگر رفتار شخصی به ظاهر منکر باشد ولی مباحبودن آن محتمل باشد، باید آن فعل را مباح و نهیکردن را حرام شمرد (ص۱۲۷-۱۲۸).
- تجسس برای جلوگیری از انحراف اعضای خانواده؛ به باور نگارنده، ورود به حریم خصوصی فرزندان نابالغ برای جلوگیری از انحراف آنان اشکالی ندارد و بر جواز آن میتوان به آیه ۶ سوره تحریم استناد کرد. با این حال این کار نسبت به افراد بالغ و نیز زوجه محل تردید است (ص۱۲۹-۱۳۰).
- جواز اقدمات عملی برای امر به معروف و نهی از منکر؛ به نظر سروش، مرحله عملی امر به معروف، بیش از مراحل دیگر به دخالت در حریم خصوصی میانجامد و به همین دلیل او مبانی مشروعیت اقدام عملی را بررسی میکند. فقیهان در تبیین مبنای عقلی، به قاعده لطف استناد کردهاند، ولی نویسنده معتقد است، به موجب قاعده لطف، نمیتوان اشخاص را به انجام کاری مجبور کرد (ص۱۳۱-۱۳۲). او در بررسی مبنای نقلی امر به معروف و نهی از منکر، مبنای برخی فقیهان را که با الغاء خصوصیت از لفظ امر و نهی، آن را شامل مرحله عملی دانستهاند، نقد میکند (ص۱۳۳-۱۳۵). سروش با بررسی روایات به این نتیجه میرسد که اگرچه روایاتی متعددی بر جواز اقدام علمی دلالت دارد، اما روایتی وجود ندارد که علاوه بر دلالت، سند آن هم تمام باشد (ص۱۳۶-۱۴۴).
قلمرو حقوق و تکالیف دولت اسلامی
سروش محلاتی پس از مقایسه قانون و تکلیف چنین نتیجه میگیرد که احکام الهی بر خلاف قوانین بشری تکبعدی نیست و تنها برای نیازهای دنیایی نیست. او معتقد است، عوامل مختلفی در اجرا و عینیت احکام دخالت دارد و باید زمینههای عینیت احکام در فضای فرهنگی جامعه تحقق یابد و پس از آن دولت اقدام نماید. بنابراین وی اجرای احکام اسلامی را تنها بر عهده دولت نمیداند و با کاستن احکام در حد قانون مخالفت میکند (ص۱۵۵). او در ادامه لزوم بهرهمندی انسانها از تکالیف الهی را بر مبنای قاعده لطف، ضرورت اجتماعی، و هر دو توضیح میدهد و معتقد است، هیچیک از این مبانی نمیتواند دخالت دولت در احکام فردی را توجیه کند (ص۱۵۵-۱۵۷).
قلمرو اجبار دولت در اجرای شریعت در حریم خصوصی
مؤلف در مسئله قلمرو اجبار دولت نسبت به اجرای شریعت، چهار دیدگاه را بررسی کرده است:
- وسعت الزامات حکومتی به گستره شریعت؛ بر اساس این نظریه حاکم اسلامی وظیفه دارد، احکام شرعی را در همه زوایای زندگی فردی و اجتماعی افراد اجرا کند. برای اثبات این دیدگاه به آیه ۴۱ سوره حج و روایاتی که وظیفه امام را احیای سنت، امضای حدود و جلوگیری از دگرگونی احکام دانسته، استناد شده است (ص۱۵۹-۱۶۰). نویسنده به تفصیل این دیدگاه را مورد نقد قرار میدهد. وی معتقد است، با توجه به مبانی کلامی امامت نمیتوان حکومت اسلامی را ضامن اجرای تکالیف شرعی افراد دانست، تا مردم با اجبار به رفتار پسندیده وادار شوند (ص۱۶۴). به نظر او، بهکارگیری الزامات حکومتی برای اجرای همه احکام شرعی، با فلسفه تکلیف (اطاعت و عصیان از روی اختیار) در تضاد است (ص۱۶۸). او همچنین نظریه قابل تعزیربودن ارتکاب هر معصیتی را نقد میکند (ص۱۶۹).
- اختصاص الزامات حکومتی به اختلال در امور اجتماعی؛ بر اساس دیدگاه محمدتقی مصباح یزدی انسان در عمل به قانون و حکم الهی باید از آزادی برخوردار باشد و حکومت در ورود به زندگی شخصی افراد آزاد نیست بلکه تنها میتواند در امور اجتماعی که مردم را از تکامل بازمیدارد، دخالت کند. سروش محلاتی مبانی این دیدگاه را استوار، اما آن را با برخی ابهامات مواجه میداند. همچنین معتقد است این دیدگاه با برخی احکام شرعی (مانند جاریکردن حد زنا در مواردی که جنبه عمومی پیدا نکرده) منطبق نیست (ص۱۷۲-۱۷۴).
- اختصاص الزامات حکومتی برای جلوگیری از تعدی به دیگران و نیز برخورد با گناهان علنی؛ مطابق دیدگاه سید کاظم حائری دولت تنها در دو مورد میتواند از ابزار فشار استفاده کند، یکی برای جلوگیری از تعدی بر حقوق دیگران، و دیگری برای برخورد با تخلفات آشکار. نویسنده در نقد این دیدگاه معتقد است، نمیتوان ثابت کرد که انجام علنی گناهان، زمینه تکامل دیگران را از بین میبرد؛ چنانکه به باور متخصصان تربیت، ایجاد محدودیت به ارتقای اخلاقی کمک نمیکند و افراد پرورشیافته در محیطهای بسته، ایمان آفتپذیری دارند (ص۱۷۵-۱۷۷).
- تفسیر الزامات حکومتی در راستای صیانت از آزادی اراده؛ بر اساس این دیدگاه تمامی مجازاتهای اسلامی به دوگونه تقسیم شدهاند: ۱. مجازاتهایی که برای نقض حقوق دیگران انجام میشود، مانند سرقت؛ ۲. مجازات گناهانی که به سلب اختیار از خود فرد یا دیگران میانجامد، مانند شرب خمر که موجب زوال عقل میشود یا برخی گناهان جنسی که به سبب شدت آنها اختیار را از انسانها سلب میکند (ص۱۷۹-۱۸۰). نویسنده هیچ نقدی به دیدگاه چهارم وارد نکرده و گویا آن را پذیرفته است.
مسئولیت تأمین امنیت و منافع عمومی
طرفداران حریم خصوصی، با ارائه دو ملاک معتقدند در مواردی حریم خصوصی نباید مراعات شود: ۱. نفع عمومی، ۲. امنیت ملی (ص۱۸۲). نویسنده معتقد است، معنای نفع عمومی و تعیین عوامل مؤثر در آن مورد وفاق همگان نیست و به همین دلیل در موارد آن ابهام وجود دارد (ص۱۸۵). او در بررسی رابطه مصلحت عمومی با حریم خصوصی به دو مبنا اشاره میکند که بر اساس یک مبنا حریم خصوصی ذاتاً اطلاق دارد و رعایت آن در هر شرایطی بر همگان لازم است، اما بر اساس مبنای دوم حقی است که ذاتاً به قلمرو شخص مقید است. بر اساس مبنای نخست اصل اولی بر منع و حرمت ورود در زندگی خصوصی دیگران است و دخالت در حریم خصوصی به دلیل نیاز دارد، اما بر اساس مبنای دوم چنین اصلی در کار نیست و در امور اجتماعی چنین حقی وجود ندارد. به باور سروش محلاتی، نفع عموم، معیاری گویا و منطقی برای ورود به حریم خصوصی افراد نیست؛ زیرا نفع عموم دامنه بسیار وسیع و مراتب بسیار زیادی دارد و روشن نیست که مراتب ضعیف آن بر مصلحت حریم خصوصی مقدم شود (ص۱۸۵-۱۸۷). او در مجموع چنین نتیجه میگیرد که به جای شرط انگاشتنِ «نفع»، باید «ضرر» را بهعنوان مانع تلقی کرد و قائل شد: «حریم خصوصی محترم است، مگر آنکه رعایت آن، موجب ضرر برای مردم باشد» (ص۱۸۸).