فقه معاصر:پیش‌نویس جراحی زیبایی از منظر فقه (کتاب)

نویسنده: محمود صادقی

جراحی زیبایی از منظر فقه (کتاب)
اطلاعات کتاب
نویسنده	محمدعلی قاسمی و علی جهانیان
موضوع	فقه پزشکی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد صفحات	۴۷۷
اطلاعات نشر
ناشر	مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۴۰۰ش
نوبت چاپ	اول

• چکیده

کتاب جراحی زیبایی از منظر فقه به قلم محمدعلی قاسمی و علی جهانیان، به بررسی فقهی جامعِ احکام جراحی زیبایی می‌پردازد. نویسندگان پس از مفهوم‌شناسی، ادله مخالفان و موافقان را به تفصیل تحلیل می‌کنند. آن‌ها دلایل مخالفان مانند تغییر خلقت، تدلیس، ضرر و تشبّه را نقد کرده و با استناد به اصولی چون حلیت، تسلیط و نفی حرج، دیدگاه جواز مشروط را تقویت می‌نمایند. در ادامه، احکام خاصی مانند نشان دادن چهره پس از عمل، شرایط ضمان پزشک و مسقطات آن را بررسی کرده و بر مسئولیت پزشک در صورت تخلف از توافق تأکید می‌ورزند. در مجموع، کتاب با رویکردی تحلیلی به دنبال تبیین موضع فقه شیعه در قبال جراحی زیبایی، با در نظر گرفتن قیود و شرایط شرعی است.

معرفی و ساختار کتاب

کتاب جراحی زیبایی از منظر فقه تألیف مشترک محمدعلی قاسمی و علی جهانیان، پژوهشی فقهی-تحلیلی در حوزه فقه پزشکی است. این کتاب در سال ۱۴۰۰ش از سوی انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در ۴۷۷ صفحه منتشر شده است.

کتاب با فهرست منابع و مقدمه‌ای از محمدعلی قاسمی آغاز و با فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در چهار فصل و هر فصل مشتمل بر چند گفتار تنظیم شده است. فصل اول به واژه‌شناسی (ص۲۷-۴۹) و فصل دوم به موضوع‌شناسی انواع جراحی زیبایی (ص۵۲-۱۰۵) اختصاص دارد. در فصل سوم حکم فقهی جراحی زیبایی و ادله مخالفان و موافقان به تفصیل بررسی می‌شود. نویسندگان در فصل چهارم نیز به ضمان پزشک و موارد سقوط ضمان می‌پردازند.

نقد

کتاب ویراستار ادبی ندارد. این کاستی موجب شده، علاوه بر تایپ ناصحیح برخی کلمات، خوانش برخی جملات نیز دشوار شود. مباحث کتاب نیز در برخی موارد، به صورت منطقی تنظیم نشده و بعضی مسائل تکرار شده است؛ مثلا نویسنده مسئله اذن شوهر برای جواز جراحی زیبایی زنان را ذیل مستحب‌بودن جراحی بیان کرده (ص245)، در حالی که اصل جواز آن را نیز به اذن شوهر منوط کرده است؛ چنان‌که مسئله جواز یا عدم جواز چهره تزئین‌شده را در دو بخش مختلف (ص207؛ و ص265) آورده است.

انواع جراحی زیبایی و احکام آن

در فصل اول، نویسندگان پس از تعریف جراحی زیبایی، آن را به سه قسم تقسیم کرده‌اند:

1. جراحی ترمیمی کارکردی؛ جراحی‌هایی که برای زیباسازی و اصلاح کارکرد برخی اعضا انجام می‌شود، مانند جراحی زیبایی انگشتان قطع‌شده؛
2. جراحی ترمیمی شکلی؛ جراحی‌هایی که ضرورت عینی دارند و با هدف زیباسازی عضو غیرطبیعی انجام می‌شود، مانند اصلاح آثار به‌جامانده از سوختگی‌ها؛
3. جراحی زیبایی محض؛ جراحی‌هایی که ممکن است ضرورت روحی، روانی و یا اجتماعی داشته باشند و به منظور زیباسازی عضو طبیعی انجام می‌شوند، مانند جراحی زیبایی بینی (ص۳۳-۳۴).

با این حال، نویسندگان در فصل دوم که به موضوع‌شناسی انواع جراحی زیبایی می‌پردازند، جراحی زیبایی ترمیمی کارکردی و ترمیمی شکلی را ذیل عنوان کلیِ جراحی زیبایی درمانی قرار داده‌اند و جراحی زیبایی را در دو قسمِ کلیِ جراحی جراحی زیبایی محض (ص۵۴-۹۱) و زیبایی درمانی (ص۹۳-۱۰۴) بررسی نموده‌اند. به گفته ایشان، فقیهان جراحی زیبایی درمانی را جایز می‌شمارند؛ همچنین آنان جراحی زیبایی محض را برای افرادی که مشکلات روحی دارند، به عنوان ثانوی و از باب اضطرار شخصی جایز دانسته‌اند. اما در جواز جراحی زیبایی محض دیدگاه فقیهان یکسان نیست و ایشان با تمسک به ادله‌ای آن را جایز یا حرام می‌دانند (ص۱۶۵).

ادله مخالفان جراحی زیبایی محض

در فصل سوم ابتدا ادله مخالفان جراحی زیبایی محض بررسی شده است. نویسندگان پس از نقد و بررسی تفصیلی ادله طرح‌شده برای اثبات حرمت جراحی زیبایی محض، به این نتیجه می‌رسند که با ادله ارائه‌شده نمی‌توان به‌صورت مطلق عدم جواز این عمل را اثبات کرد (ص326).

آیه حرمت تغییر خلقت

از ادله‌ای که مخالفان جراحی زیبایی محض به آن استدلال کرده‌اند، آیه ۱۱۹ سوره نساء است که تغییر در خلقت خدا از کارهای شیطانی معرفی شده است. به‌ گزارش این کتاب، جواد تبریزی، از فقیهان شیعه، و صالح بن محمد الفوزان، از نویسندگان سنی‌مذهب، با استناد به این آیه عمل جراحی زیبایی محض را حرام دانسته‌اند (ص110-11). نویسندگان با اشاره به اختلاف مفسران در تفسیر «تغییر خلقت» چهار دیدگاه ایشان را به نقل از شیخ طوسی چنین برمی‌شمارد: 1. اخته‌کردن، 2. تغییر دین، 3. خالکوبی، 4. تغییر در حلال و حرام الهی. به باور مؤلفان دیدگاه چهارم در واقع همان دیدگاه تفسیری دوم است که مورد پذیرش شیخ طوسی قرار گرفته و روایات و ادله دیگری بر درستی آن دلالت دارد و به همین دلیل این آیه بر حرمت جراحی زیبایی دلالت ندارد (ص114-120).

استناد به روایات

بر اساس برخی روایات شیعیان و بعضی احادیث سنی‌مذهبان، افرادی که چهره انسان‌ها را تغییر می‌دهند، مورد لعن قرار گرفته‌اند. نویسندگان با بررسی سندی و متنی این روایات، آنها را از نظر اعتبار ضعیف ارزیابی نموده و نتیجه گرفته‌اند که حتی در صورت پذیرش، از این روایات تنها می‌توان کراهت جراحی زیبایی محض را استفاده کرد، نه حرمت آن (ص۱۲۱-۱۲۸).

به گفته نگارندگان اگرچه درباره جراحی زیبایی روایت صریحی وجود ندارد، اما در روایات مربوط به ماشطه، به ملاک جراحی زیبایی اشاره شده و از این منظر روایات ماشطه قابل بررسی است. آنان روایات ماشطه را به سه دسته کلی تقسیم کرده (روایات دال بر جواز، روایات قائل به تفصیل و روایات حاکی از کراهت) به بررسی آنها می‌پردازند. در جمع‌بندی این روایات چنین نتیجه‌گیری شده که اگر جراحی زیبایی یا هر نوع آرایشی به قصد فریب و تدلیس انجام شود، حرام است. با این حال، اگر جراحی زیبایی برای همسر انجام شود یا در چارچوب زینت مجاز در دید محارم باشد، فاقد اشکال است. بنابراین از مجموع ادله می‌توان قائل به کراهت جراحی زیبایی شد، نه حرمت مطلق آن (ص۱۳۱-۱۳۶).

حرمت تدلیس

یکی دیگر از دلایل مخالفان جراحی زیبایی محض، استناد به حرمت تدلیس است؛ چون افراد می‌توانند با جراحی زیبایی، برخی عیوب را پوشانده موجب تدلیس و فریب شوند (ص۱۲۸). اما نویسندگان معتقدند، تدلیس به معنای پنهان‌کردن واقعیت از دیگری و نمایش کمالی است که وجود خارجی ندارد و به همین دلیل زیباسازی و تزیین ظاهر مصداق تدلیس نیست و شامل حکم حرمت نمی‌شود (ص۱۳۰). ایشان در ادامه برای روشن‌شدن محل بحث، برخی سؤالات مرتبط با این مسئله را پاسخ داده‌اند، مانند جواز کاشت موی طبیعی، و وجوب پوشاندن موی وصله‌شده (ص۱۳۶-138)

قاعده لاضرر

از جمله ادله احتمالی بر حرمت جراحی زیبایی محض، قاعده لاضرر دانسته شده است، به این بیان که این جراحی موجب ضرر جسمانی است که موجب این قاعده جواز آن برداشته می‌شود (ص۱۴۰). نویسندگان با ارائه توضیحی کوتاه درباره قاعده ضرر، به نقد این استدلال پرداخته‌اند. به نظر ایشان، کلمۀ «لا» در این قاعده، برای نفی است و مفادش این است که در شریعت، حکمی مبتنی بر ضرر وجود ندارد. از سوی دیگر، تنها ضرری معتبر است که از دید عرف، قابل توجه باشد. به باور آنان، در بسیاری از موارد جراحی زیبایی، چنین ضرری وجود ندارد؛ بنابراین قاعده لاضرر، دلالتی بر حرمت جراحی زیبایی محض ندارد (۱۴۴-۱۴۵).

تشبّه به کفار

برخی از این جراحی‌های زیبایی، در فرهنگ کشورهای غیرمسلمان ریشه دارد و انجام آن از سوی مسلمانان، از مصادیق تقلید از کفار است؛ در حالی که روایات، از تشبّه به کفار نهی کرده‌اند. نگارندگان با بررسی سه روایت اصلی در این زمینه، این دلیل احتمالی را بررسی کرده، نتیجه می‌گیرند که تشبّه به کفار تنها در صورتی حرام است که موجب هتک حرمت فرد، ازبین‌رفتن کرامت انسانی یا تضعیف جامعه اسلامی گردد. اما صرف شباهت به غیرمسلمانان، دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد (ص۱۴۵-۱۴۹).

اسراف و تبذیر

به اعتقاد مخالفان، جراحی زیباییِ غیرضروری، مصداقی از اتلاف مال و اسراف است که آیات و روایات متعددی بر حرمت آن دلالت دارد. نویسندگان با بررسی آیات، روایات و دیدگاه فقیهان به این نتیجه رسیده‌اند که جراحی زیبایی تنها در صورتی مصداق اسراف است که مخالف شأن و موقعیت اجتماعی فرد بوده، هیچ ضرورت یا نیاز معقولی -جسمی یا روانی- برای آن وجود نداشته باشد (ص۱۵۰-۱۵۶).

تشبّه زن و مرد به یکدیگر

از دیگر دلایل اقامه‌شده بر حرمت جراحی زیبایی، مسئله تشبّه زن و مرد به یکدیگر ذکر شده است. بر اساس این استدلال، جراحی زیبایی محض ممکن است موجب شباهت ظاهری بین دو جنس شود که از نظر فقهی جایز نیست. به گفته مؤلفان فقهای شیعه در تفسیر تشبّه دو دیدگاه عمده دارند: بر اساس دیدگاه نخست، تشبّهی که در روایات از آن نهی شده و فقیهان آن را حرام می‌دانند، به معنای هم‌جنس‌گرایی است، یعنی مردی که به قصد ازدواج با مردی دیگر، رفتار و ظاهری زنانه به خود گیرد. مطابق دیدگاه دوم، تشبّه به معنای شباهت‌یافتن ظاهری به جنس مخالف است، مانند پوشیدن لباس یا استفاده از زینت‌هایی که ویژه جنس مخالف شمرده می‌شود که بر اساس روایت نبویِ ضعیف‌السند (که ضعف آن با عمل اصحاب جبران می‌شود) حرام است.

نویسندگان دیدگاه نخست را بررسی نکرده‌اند. ایشان در بررسی دیدگاه دوم، معتقدند بر اساس این استدلال جراحی زیبایی را تنها در یکی از دو صورت ذیل می‌توان حرام دانست: ۱. جراحی زیبایی موجب انگشت‌نماشدن شخص گردد، ۲. دلالت روایت نبوی بر حرمت چنین تشبهی ثابت شود و مبنای جبران ضعف سند با عمل اصحاب پذیرفته گردد (۱۵۷-۱۶۲).

دلایل جواز عمل جراحی زیبایی

در گفتار دوم از فصل سوم، ادله‌ جواز جراحی زیبایی بررسی شده است. به گفته نویسندگان، اکثر فقیهان شیعه جراحی زیبایی را جایز می‌دانند مشروط به آنکه محذور شرعی دیگری (مانند ضرر قابل‌توجه و لمس یا نگاه حرام) انجام نگیرد. آنان برای اثبات این جواز به ادله زیر استناد کرده‌اند:

• اصل حلیت؛ با توجه به ناکافی بودن ادله مخالفان برای اثبات حرمت، با تمسک به اصالة الحلیة می‌توان جواز جراحی زیبایی را اثبات کرد (ص165).
• قاعده تسلیط؛ قاعدۀ «الناس مسلطون علی اموالهم» قاعده‌ای عام است که علاوه بر اموال، جان اشخاص را نیز شامل می‌شود (ص168).
• قاعده اضطرار و ضرورت؛ در صورتی که جراحی زیبایی به حد ضرورت برسد (مانند رنج روانی یا اجتماعی شدیدی که قابل تحمل نیست) انجام آن جایز می‌شود (ص169).
• قاعده نفی حرج؛ در مواردی که انجام‌ندادن جراحی زیبایی به فشار و مشقت شدید روحی منجر شود، این حرج موجب رفع حرمت احتمالی می‌شود (ص171). به نظر نویسندگان در جریان قاعده نفی حرج بین حرج جسمی و حرج روانی تفاوتی نیست و حرج روانی عرفی نیز می‌تواند حکم حرمت را بر دارد (ص175-176).

ملازمات عمل جراحی زیبایی (ترک واجبات یا انجام محرمات)

نویسندگان در گفتار سوم از فصل سوم به این پرسش محوری می‌پردازند که اگر انجام جراحی زیبایی مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرامی باشد، چه حکمی خواهد داشت. ایشان در بررسی این مسئله که اگر فردی پس از داخل‌شدن وقت نماز، به جراحی زیبایی اقدام کند و این عمل مانع وضو یا غسل شود، به بررسی اقوال پرداخته، چنین نتیجه گرفته‌اند که اگر جراحی زیبایی غیرضروری بوده، باعث محرومیت فرد از وضو یا غسل گردد، شخص مرتکب گناه شده است؛ با این حال، نماز او با تیمم صحیح است و پس از رفع مانع، نیازی به قضا یا اعاده نماز ندارد (ص185-186). همچنین در صورتی که فرد پیش از وقت نماز، به جراحی زیبایی اقدام کند و بداند که دیگر نمی‌تواند وضو یا غسل را به‌جا آورد، در این صورت از نظر عقلی مقصر خواهد بود (ص190). به نظر نویسندگان، جراحی زیبایی نباید با محرماتی همچون نظر یا لمس حرام، همراه شود؛ با این حال اگر جراحی زیبایی ضرورت داشته باشد (مانند جراحی سوختگی یا پیوند اعضا) و پزشک راهی جز نظر یا لمس نداشته باشد، حرمت این امور به دلیل ضرورت برداشته می‌شود (ص191-192).

نشان‌دادن چهره پس از جراحی زیبایی

در گفتار پایانی فصل سوم مسئله اظهار چهره زن پس از جراحی زیبایی بررسی شده است. ایشان برای این منظور، ابتدا دیدگاه مخالفان و موافقان اظهار چهره زن (چهره فاقد آرایش و فاقد جراحی زیبایی) را بررسی کرده، دیدگاه مشهور را مبنی بر جواز اظهار آن، پذیرفته‌اند و بر درستی آن به سه روایت استناد نموده‌اند (ص194-207). ایشان در ادامه به بررسی اظهار چهره آرایش‌شده می‌پردازند و پس از بررسی آیات، روایات و نیز دیدگاه فقیهان شیعه (ص209-224) به این نتیجه رسیده‌اند که زینت زنان، اعم از زینت خلقی یا عرضی بر بدن آنان، باید پوشانده شود (ص227).

نگارندگان برای بیان حکم اظهار چهره یا دست زنان پس از جراحی زیبایی، عمل جراحی زیبایی را به دو نوعِ اصلاحی و تزئینی تقسیم کرده‌اند. به نظر ایشان، اگر جراحی به منظور رفع نواقصی مانند چین و چروک پوست، پوست اضافی گونه و لب، یا اصلاح ساختاری بینی و چانه انجام شده باشد، حکم اظهار آن مانند قبل است و در صورتی که مشتمل بر زینت نباشد، نشان‌دادن آن جایز است؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد (ص230). آنان جراحی تزئینی را نیز به خودی‌خود، بسان زینت‌های دیگر، جایز شمرده (ص233)، انجام آن را برای اظهار زینت برای شوهر، مشمول ادله استحباب می‌دانند (ص235).

اشتراط اذن زوج

اگرچه در این اثر مسئله لازم‌بودن یا نبودن اذن شوهر برای انجام جراحی زیبایی زنان، ذیل مسئله استحباب جراحی زیبایی بررسی شده است، اما نویسندگان در ادامه آن را به صورت مطلق بررسی کرده‌اند و آن را به مستحب‌بودن آن مرتبط نساخته‌اند. ایشان در بررسی مسئله، سه دیدگاهِ عدم نیاز به اذن شوهر، اشتراط اذن شوهر و عدم اشتراط آن در صورت خطرنداشتن جراحی برای زن را توضیح داده‌اند (ص245-247). مؤلفان با بررسی ادله اشتراط اذن زوج در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که در روایات هرگونه کام‌یابی از زوجه و چگونگی آن در دایره حقوق زوج قرار گرفته است (ص253-254). در ادامه این مبحث، ماهیت اذن شوهر بررسی شده و اذن تقدیری شوهر برای انجام جراحی زیبایی کافی دانسته شده است (ص259).

موارد حرام جراحی زیبایی

نویسندگان در ادامه موارد حرام جراحی زیبایی را برررسی کرده‌اند:

تمایز جراحی درمانی از تزئینی

نویسندگان در صفحات ۲۶۰ و ۲۶۱ توضیح می‌دهند اگر جراحی زیبایی — حتی به صورت دائمی — به قصد درمان (مانند رفع چین و چروک‌های دست و صورت) انجام شود، عرفاً زینت محسوب نمی‌گردد و از حوزه بحث حاضر خارج است.

حکم تاتوی تزئینی

در صفحات ۲۶۱ تا ۲۶۵ حکم شرعی تاتوی تزئینی بررسی شده و در صفحه ۲۶۵ پرسش درباره نشان دادن چهره تزئین‌شده زن به نامحرم، در دو مقام پاسخ داده می‌شود:

۱. نشان دادن چهره تزئین‌شده و مسئله تحریک شهوت

نویسندگان در صفحه ۲۶۵ اشاره می‌کنند که فقها اتفاق نظر دارند هر عملی که موجب تحریک شهوت افراد نامحرم شود، حرام است.

با استناد به آیات، روایات و آرای فقها (صفحات ۲۷۳ و ۲۷۴)، نتیجه می‌گیرند که اگر جراحی زیبایی تزئینی یا تاتو در دست‌ها و صورت، به گونه‌ای باشد که نوعاً موجب جلب نظر و تحریک مردان نامحرم گردد، حرام خواهد بود. با این حال در صفحه ۲۷۸ تأکید می‌کنند که اگر این عمل عرفاً مصداق تحریک جنسی یا جلب توجه نامتعارف نباشد، از نظر شرعی جایز است.

۲. جراحی‌های زیبایی غیرمتعارف

نویسندگان در صفحه ۲۷۸ به بررسی جراحی‌های زیبایی غیرمتعارف (مانند «چشم گربه‌ای»، «فک سگی» و نظایر آن) می‌پردازند.

در صفحه ۲۸۲ با استناد به قاعده حرمت هتک حرمت مسلمان استدلال می‌کنند که اینگونه اعمال، چون موجب تمسخر و هتک حرمت فرد می‌شوند، جایز نیستند.

همچنین در صفحات ۲۸۴ تا ۲۹۸، با استفاده از ادله حرمت پوشیدن لباس شهرت (از جمله سه روایت مطرح‌شده)، اثبات می‌کنند که جراحی‌های غیرمتعارف نیز — به دلیل ایجاد شهرت منفی و هتک حرمت — حرام یا مکروه هستند.

ضمان در جراحی زیبایی

نگارندگان در فصل چهارم کتاب به مسئله ضمان پزشک در جراحی زیبایی می‌پردازند و با توجه به تفاوت در موارد، اسباب ضمان را برشمرده‌اند که عبارتند از: قاعده ید، قاعده اتلاف و قاعده تسبیب (صفحه ۳۲۹). ایشان پزشکان مسئول در ایجاد آسیب به بیمار را به سه دسته تقسیم و ضمان هر گروه را جداگانه بررسی می‌کنند:

۱. پزشک جاهل

به گزارش نویسندگان، فقهایی چون فاضل مقداد و صاحب ریاض بر ضمان پزشک جاهل ادعای اجماع کرده‌اند. فاضل لنکرانی نیز علاوه بر اجماع، قاعده اتلاف را دلیل این ضمان می‌داند (صفحه ۳۳۱).

۲. پزشک ماهر غیرمقصر

در مورد پزشک ماهری که با حسن نیت به درمان پرداخته اما در نهایت به بیمار آسیب رسانده، دو دیدگاه اصلی وجود دارد:

- ضمان پزشک: عالمانی چون علامه حلی، محقق حلی، شیخ طوسی، ابن براج و برخی دیگر معتقدند چون پزشک در اتلاف مباشرت داشته و فعل به او مستند است، ضامن می‌باشد (صفحات ۳۳۴–۳۳۵).

- عدم ضمان: ابن ادریس با استناد به اصل برائت ذمه، اذن بیمار و مشروعیت عمل پزشکی، پزشک حاذق غیرمقصر را ضامن نمی‌داند. نگارندگان در ادامه با ذکر ادله قائلان به عدم ضمان، به نقد و بررسی این ادله پرداخته‌اند (صفحات ۳۳۵–۳۴۱).

۳. پزشک حاذق مقصر

به باور نگارندگان، با توجه به اقوال فقها شکی در ضمان پزشک مقصر از منظر فقه اسلامی وجود ندارد (صفحه ۳۴۳).

نتیجه‌گیری کلی

نگارندگان در جمع‌بندی معتقدند که در هر سه حالت فوق پزشک ضامن است، اما برای باز نگه داشتن باب طبابت، راهکارهایی برای حمایت از پزشک حاذق غیرمقصر پیش‌نهاد شده است (صفحه ۳۴۵).

ادله ضمان پزشک

در ادامه گفتار نخست از فصل چهارم، نگارندگان به بیان ادله ضمان پزشک می‌پردازند که عبارتند از:قاعده اتلاف، قاعده غرور، روایات عام (مانند روایت هدر نبودن خون مسلمان) و روایت سکونی که بر اساس آن، در صورت عدم اخذ برائت از بیمار یا ولی او، پزشک ضامن است (کلینی، الکافی، ج۱۴، ص۵۱۸).

نگارندگان با بررسی مفصل این ادله به این نتیجه می‌رسند که اصل اولیه، ضمان پزشک (حتی در مورد پزشک حاذق غیرمقصر) است؛ اما برای پزشک حاذق غیرمقصر راه برون‌رفتی — عمدتاً از طریق اخذ برائت — وجود دارد (صفحات ۳۴۸–۳۸۶).

مسقطات ضمان پزشک

نگارندگان در گفتار دوم از فصل چهارم به بررسی ادله‌ای می‌پردازند که ناظر به عدم ضمان یا رفع ضمان از پزشک هستند. این ادله عبارتند از:

۱. جواز طبابت

۲. اذن در معالجه و درمان

۳. ضرورت

۴. قاعده احسان

۵. ابراء پزشک توسط بیمار یا ولی او.

نگارندگان با تحلیل این موارد نتیجه می‌گیرند که دلایلی مانند جواز طبابت، اذن بیمار و قاعده احسان برای ساقط کردن ضمان پزشک کافی نیستند. اما دو مورد ضرورت و ابراء را به عنوان مسقط ضمان می‌پذیرند (صفحات ۳۸۷–۴۱۱).

مسئولیت جراح زیبایی در صورت مغایرت با توافق

در گفتار سوم از فصل چهارم، نگارندگان به این پرسش می‌پردازند که آیا در صورت تخلف جراح زیبایی از مورد توافق و عدم رضایت متقاضی، پزشک مسئول خواهد بود یا خیر.

آن‌ها با تحلیل فقهی و عرفی قرارداد درمان به این نتیجه می‌رسند که اگر پیش از عقد، توافقی میان طرفین حاصل شده و عقد نیز عرفاً مبتنی بر همان توافق قبلی منعقد گردد، چنین شرطی الزام‌آور است. بنابراین، در صورت تخلف پزشک از شرط مورد توافق، او شرعاً مسئول جبران خسارت وارد‌شده خواهد بود (صفحات ۴۱۲–۴۴۷).