فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء

متن آیه

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

ترجمه

مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آنکه مردان از مال خود نفقه دهند، پس زنان شایسته مطیع شوهران و در غیبت آنان حافظ (حقوق آنها) باشند از آن رو که خدا هم (حقوق زنان را) حفظ فرموده است. و زنانی که از نافرمانی آنان (در حقوق همسری) بیمناکید باید نخست آنان را موعظه کنید و (اگر مطیع نشدند) از خوابگاه آنان دوری گزینید و (اگر باز مطیع نشدند) آنان را به زدن تنبیه کنید، چنانچه اطاعت کردند دیگر راهی بر آنها مجویید، که همانا خدا بزرگوار و عظیم الشأن است.

کاربرد در مباحث فقهی

مخالفت با قیمومت مردان بر زنان

به باور شمس‌الدین بنابر آیات قرآن کریم از جمله آیه اول سوره نساء و آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران هویت انسانی زن و مرد در قرآن کریم یکسان است و زن یا مرد بودن هیچکدام به‌معنای برتری یا فروتری نیست.

وی همچنین با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. وی بر این اساس معتقد است که علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها در رابطه زناشویی است، انفاق مال، یعنی پرداخت هزینه زندگی به زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.

محمدمهدی شمس‌الدین همچون مرتضی مطهری بر آن است که روایات منع تدبیر زن ناظر به وضعیت صدور روایات مذکور است و نمی‌توان آن را به دوره‌های دیگر تعمیم داد.

نقد دلائل مخالفان حضور زنان

سید مهدی نریمانی در کتاب کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان در ادامه استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح می‌کند. برخی مثل سید محمدصادق روحانی تمام این شئون را از مختصات مردان می‌دانند. و برخی مانند سید موسی شبیری زنجانی و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان می‌دانند و تعیین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون می‌بینند.

آیه قوّامیت

مهمترین دلیل مخالفان به باور نویسنده آیه ۳۴ سوره نساء است که دلالت بر قوّامیت و برتری مردان بر زنان به دلیل انفاق اموال، دارد. این آیه در صورتی می‌تواند مورد استدلال باشد که مراد، سلطه مرد بر زن در خانه و اجتماع باشد نه در مقام بیان وظایف مردان در قبال همسرانشان.وی با بهره گیری از نظر مفسران شان نزول آیه را در مورد یک دعوای زناشویی و پرداخت نفقه، و آیه را دال بر حاکمیت مرد بر همسر خویش می‌داند.وی معتقد است حتی با قیاس اولویت هم قیومیت مرد بر زن در اجتماع، برداشت نمی‌شود. و اگر آیه را تعمیم به ولایت جنس مردان بر زنان بدانیم باز هم آیه دلیل بر منع نمی‌تواند باشد. زیرا که قیومیت به معنای تسلط نیست و اگر باشد باز هم از حضور زنان در این امور ممانعت نمی‌کند.

آیات مورد استناد برای عدم اهلیت زنان در مناصب

حسین هاشمی شاهرودی در کتاب «شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی» در تبیین دلایل قرآنی عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مختلف از سوی زنان، به پنج آیه از قرآن کریم استناد کرده است. مناصب مذکور عبارتند از: قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امر، و مناصب ولایی. به نظر نویسنده،‌ هیچکدام از آیات پنج‌گانه نمی‌توانند اثبات‌کننده شرط مرد بودن و نفی‌کننده جواز قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت زنان، ولایت امر یا مناصب ولایی و غیرولایی باشند (ص۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱، ۴۱۳). آیات موردنظر عبارتند از: آیه سرپرستی خانواده: آیه ۳۴ سوره نساء (الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ): نویسنده در این بخش با بیان نظرات مفسران، ناظر به آیه مذکور، گفته است که این آیه یا ناظر به ولایت جنس مرد بر جنس زن است، و یا تنها در مقام لزوم اطاعت زوجه از زوج در امور زناشویی است؛ بدین ترتیب شیخ طوسی، فضل بن حسن طبرسی و ناصر مکارم شیرازی، از مفسرانی بیان شده‌اند که آیه را ناظر به لزوم اطاعت زوجه از زوج تفسیر کرده‌اند (ص۷۷)، و در مقابل، زمخشری، فخر رازی و علامه طباطبایی، آن را به‌معنای برتری جنس مرد بر جنس زن دانسته‌اند (ص۷۸). بدین ترتیب به این آیه برای عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مذکور برای زنان، تنها از سوی کسانی استدلال می‌شود که آیه را ناظر به برتری جنس مرد بر جنس زن تلقی می‌کنند (ص۷۸-۷۹). به باور نویسنده، قدر متیقن همان ولایت مرد بر زن در امور زندگی است و نفی اهلیت را نمی‌توان از آن برداشت کرد (ص۲۲۷، ۳۳۵، ۴۰۸). بدین ترتیب، گفته است که حتی اگر آیه دلالت بر عدم جواز مرجعیت زن داشته باشد، مرجعیت زن بر زنان را نفی نمی‌کند (ص۲۷۵).

حق قضاوت زنان

به باور ناصر قربان‌نیا در کتاب «تأمل در فقه؛ تحول در حقوق»، حق قضاوت زنان در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس فتاوای مشهور تعریف شده است. در این قوانین، با وجود تحولات و اصلاحات متعدد، اما همچنان زنان حق دخالت در کار با ماهیت قضایی و صدور رأی ندارند (ص۱۱۶-۱۱۷).

قربان‌نیا، ضمن نقل دیدگاه مشهور فقهای امامیه و عامه، به بررسی ادله و مستندات این دیدگاه پرداخته است. به باور نویسنده، مستندات و ادله، دیدگاه مشهور را که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، ثابت نمی‌کند. این مستندات در دیدگاه مشهور عبارت است از:

۱. آیات قرآن: به آیاتی از جمله ۳۴ سوره نساء (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)، ۲۲۸ سوره بقره (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، ۳۳ احزاب (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِکُنَّ) و آیه ۱۸ سوره زخرف، چنین استدلال شده است که به‌دلیل برتری و فزونی نیروی تعقل و تحمل مرد در برابر سختی‌ها، قیومیت مرد، محدود به روابط زن و شوهر نیست، بلکه در روابط اجتماعی و جهات عمومی مثل حکومت و قضاوت نیز مردان قیِّم زنان‌اند، و زنان با توجه به احساساتی بودن، قاطعیت و صلابت لازم برای قضاوت را ندارند و خانه‌نشنی برای آنان توصیه شده است.

اما نویسنده منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و با استناد به نظر برخی فقهای معاصر، و شواهد در متن قرآن، دو آیه اول را منحصر به روابط زن و شوهر می‌داند. نویسنده، برداشت دیدگاه مشهور از آیات دوم و سوم را نوعی استحسان می‌داند که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان دارای توانایی‌های فکری و تصمیم‌گیری هستند، سازگاری ندارد (ص۱۲۲-۱۲۸).

نقد و بررسی رویکرد ایرادهای شخصیتی زنان

بنابر پژوهش مهریزی، نُقصان عقل در زنان، نقص معنوی و ایمان، عدم توان زن بر رشد معنوی همچون مردان، آسیب‌پذیری زنان از شیطان بیش از مردان، و مانع رشد و کمال بودن زنان، از ایرادهایی است که در مورد زنان گفته شده است (ص۷۳). مهریزی مستندات این باورها را گردآوری و نقد کرده است. به عنوان نمونه، آنچه ممکن است در مورد ایراد «نقصان عقل زنان» به متون دینی نسبت داده شود، عبارت است از آیه شهادت، آیه قوامیّت مردان و آیه «للرجال علیهن درجه» و آیه «رشد و نمو زنان در زیورآلات».

مهریزی در بررسی آیات از منظر لغت‌شناسان و مفسران نتیجه می‌گیرد که آیه شهادت، اشاره به امر عارضی دارد و کمبود و نقص در شخصیت و هویت انسانیِ زن را به دنبال ندارد. در آیه «قوامیّت مردان» و آیه «للرجال علیهن درجه» معتقد است وصفی که برتری قوت تعقل مردان نسبت به زنان را اثبات کند، در این دو آیه وجود ندارد، و آنچه می‌تواند مبنای قوامیت و مرتبه مردان باشد، قوت جسمانی و ضعف احساسی و عاطفی مردان است. همچنین در بررسی آیهٔ «رشد و نمو زنان در زینت» و «ناتوانی آنان از اقامه دلیل در مخاصمه‌ها» نتیجه می‌گیرد که آیه بیانگر واقعیت محیط تربیتی زنان است، زیرا اسوه قرار گرفتن حضرت مریم(ع) و همسر فرعون برای مؤمنان در سوره «تحریم» شاهدی بر خلاف مدعای نقصان عقلی در زنان است؛ زیرا ذاتی‌بودن نقصان عقل برای زنان با رسیدن به این مقام ناسازگار است (ص۹۵).

زن و مجلس قانون‌گذاری

به باور قرضاوی در کتاب «دیدگاه‌های فقهی معاصر»، زن می‌تواند در مجلس قانون‌گذاری مشارکت کند. او برای اثبات دیدگاهش بر ناتمامی ادله مخالفان و اصل اباحه تکیه کرده است. این ادله عبارت است از:

أ) استدلال به آیه۳۳ سوره احزاب «وَقَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ ٱلجاهِلِيَّةِ ٱلأُولَى»: قرضاوی معتقد است این آیه اولاً مربوط به زنان پیامبر است. ثانیاً زنان پیامبر هم با وجود آگاهی از این محدودیت، در مسائل اجتماعی شرکت کرده‌اند مثلاً عایشه در جنگ جمل شرکت کرد. ثالثاً ضرورت حفظ مشاغل و مقابله با سکولارها ایجاب می‌کند که زنان مؤمن با حفظ شأن ایمانی به کارهای اجتماعی بپردازند. رابعاً حکم ماندن زن در خانه که بر اساس آیه ۱۵ سوره نساء صادر شده است مربوط به دوره خاصی است که زنا رایج بوده است (ج۳، ص۷۷).

ب) استدلال به سد ذرایع و اختلاط با نامحرم: اما به باور قرضاوی، استدلال به سد ذرایع و زیاده‌روی در سخت‌گیری، گاهی منافع و مصالح مهم‌تر را نابود می‌کند. (ج۳، ص۷۸)

ج) استدلال به آیه «ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ» و منع قیمومیت و ولایت زنان بر مردان. به نظر قرضاوی این مشکل در مورد نماینده مجلس پیش نمی‌آید؛ زیرا تعداد نماینده مرد معمولاً بیشتر است و ولایت آن‌ها همچنان برقرار است. ثانیاً آیه قوامیت مربوط به زندگی زناشویی و خانوادگی است نه امور اجتماعی و خارج از چارچوب خانواده این مسئولیت از زنان منع نشده است. ثالثاً، در جوامع امروزی که بیشتر نظام‌ها دموکراسی است، اختیارات مجلس بسیار اندک و اداره کشور بیشتر دست سازمان‌ها و ارگان‌ها است لذا امر دست زنان نمی‌افتد. قرضاوی اما بر اساس آیه مذکور و روایات، امامت عُظمیٰ (رهبری و ریاست جمهوری) را برای زن جایز نمی‌داند (ج۳، ص۸۰-۸۱ و ۹۷).

حق باروری زنان در فقه اسلامی

لیلا ثمنی در کتاب «زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران» در بخش دوم کتاب ابتدا به بیان نکاتی درباره جایگاه باروری زنان در متون فقهی ازجمله تشویق نکاح در روایات، ویژگی‌های انتخاب همسر، حکمت ازدواج، آداب جماع و حکمت منع عزل، عیوب فسخ نکاح، حقوق همسر و نکاح با غیرمسلمان می‌پردازد. وی در گفتار دوم این بخش به بررسی پنج دیدگاه فقهی پیرامون حق باروری زنان و مستندات آنان پرداخته و در نهایت نظر خود را بیان می‌کند.

دیدگاه اول: حق‌الله بودن باروری و تکلیف باروری زنان

نگارنده سه حکم احتمالی در باب حکم فرزندآوری را مطرح می‌کند: اباحه، وجوب و استحباب. گروهی بر این باورند که موقعیت حکمی فرزندآوری در منطقه الفراغ است یعنی خداوند به جای الزام شرعی، الزام تکوینی و فطری (مثل تمایل به جنس مخالف، تمایل به فرزندآوری و مقرر کردن حس مادری) را پشتوانه تحقق غایت خود مقرر فرموده است.

گروه دوم با توجه به فراوانی نصوص دال بر مطلوبیت، معتقدند حکم فرزندآوری وجوب است. البته این گروه وجوب را عینی ندانسته، ولی در کفایی بودن آن محذوری متصور نیستند.

نگارنده مدعی است تحقیق حاضر برای نخستین بار امر فرزندآوری را داخل در امور حسبیه و فقه حکومتی کرده است و بر مطلوبیت تنظیم و تحدید فرزندآوری بر مبنای رای استصلاحی حاکم تاکید می‌کند. به نظر او حکم استحباب ضامن اجرایی تامین مقصد حفظ نسل نیست. او پس از بیان حکم فرزندآوری به عقیده گروهی از فقها اشاره می‌کند که به دلیل اینکه باروری و فرزندآوری حکمت تشریع نکاح است پس مخالفت با آن مخالفت با شارع است و فرزندآوری حق‌الله است. لذا بعضی از فقهای شافعی در صورت رضایت زوجه نیز قائل به حرمت عزل هستند، زیرا حق‌الله رعایت نشده است و عزل را تنها در صورت اضطرار جایز می‌دانند (ص۸۰-۹۱).

دیدگاه دوم: اختصاص حق باروری به مردان

به گزارش نگارنده، دیدگاه دوم در بحث حق فرزندآوری، باروری را حق اختصاصی مرد می‌داند. او چهار مبنای قابل تمسک برای قائلین به اختصاص حق باروری به مرد مطرح می‌کند.

• دلالت آیات بر قوامیّت و ولایت شوهر، همچون آیه «الرجال قوامون علی النساء».
• روایاتی که بر جواز عزل بدون نیاز به جلب رضایت زوجه دلالت دارند، مانند روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) با این مضمون که اگر مرد بخواهد از زن حرّه عزل کند، اشکال ندارد و حتی اگر زن ناراضی باشد، در این مورد حقی ندارد.
• حکم عقل: طبق نظر قائلین به این دیدگاه، مرد اختیار امور شخصی خودش را دارد و بر منی خود اختیار طبیعی دارد.
• بیان فقها است مبنی بر اثبات حرمت عزل توسط زوجه و عدم اثبات حرمت عزل زوج بدون رضایت زوجه (ص۹۱-۹۵).

درباره زدن زنان

ابن عاشور در بحث زدن زنان ذیل آیه ۳۴ سوره نساء تأکید می‌ورزد، نمی‌توان برای جواز کتک‌زدن همسر بر «ضربی» استدلال کرد که منشأ آن نافرمانی و ناخوشایندی مورد تأیید عرف عرب است؛ زیرا این قانون بر پایه عرف جامعه عربی آن زمان صورت گرفته است، چنان‌که تفاوت مردمان نیز در آن منظور شده است. ابن‌عاشور در تفسیرش برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از این حکم با تأکید بر این‌که «قَلَّ من یعاقب علی قدر الذنب» به اهرم حکومتی در این مورد اشاره کرده و می‌گوید: حکومت برای جلوگیری از سواستفاده مردان از این‌گونه احکام، می‌تواند انجام این احکام را خود به‌عهده بگیرد و هر کس خودسرانه دست به انجام آن‌ها بزند را مجازات کند.

منابع

• وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.
• مهریزی، مهدی، حدیث‌پژوهی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۰ش.
• نریمانی زمانی، سید مهدی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۹۴ش.
• هاشمی شاهرودی، حسین، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۰۰ش.
• قربان‌نیا، ناصر، تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲ش.
• مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات علمی وفرهنگی، ۱۳۷۹ش.
• قرضاوی، یوسف، فتاوی معاصرة، مترجم احمد نعمتی، تهران، نشر احسان، ۱۳۸۰-۱۳۸۹ش.
• ثمنی، لیلا با نظارت مهدی مهریزی، زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران، تهران، نشر دانشگاه الزهراء، ۱۴۰۰ش.
• ابن‌عاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، موسسه التاریخ، بیروت، ۱۴۲۰ق.