فقه معاصر:پیشنویس آیه ۳ سوره نساء
 | هشدار! این جستار در دست نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهاییشدن، این برچسب برداشته میشود. |
جایگاه آیه در فقه اسلامی
مهمترین دلایل قرآنی قائلان به جواز تعدد زوجات آیات ۳ و ۱۲۹ سوره نساء است. در آیه سوم فراز «فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم...» اصلیترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات شمرده شده است.[۱]
متن و ترجمه آیه
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
و اگر مىترسيد كه نتوانيد در مورد دختران يتيم [در صورت ازدواج با آنان] عدالت ورزيد، بنابراين از [ديگر] زنانى كه شما را خوش آيد دو دو و سه سه و چهار چهار به همسرى بگيريد. پس اگر مىترسيد كه با آنان به عدالت رفتار نكنيد، به يك زن يا به كنيزانى كه مالك شدهايد [اكتفا كنيد]؛ اين [اكتفاى به يك همسر عقدى] به اينكه ستم نورزيد و از راه عدالت منحرف نشويد، نزديكتر است.
آیه ۳ سوره نساء جواز تعدد را به رعایت عدالت مشروط میکند: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»، در حالی که آیه ۱۲۹ همان سوره تحقق آن را ناممکن میداند: «وَلَن تَسْتَطِیعُوا أَن تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ». دیدگاه مشهور فقهی با تفکیک میان «عدالت عملی»، یعنی مواردی همچون تأمین نفقه، مسکن، پوشاک و رعایت حق همخوابی که آن را مقدور میدانند و «عدالت قلبی» که آن را ناممکن و خارج از تکلیف میدانند، درصدد حل تعارض ظاهری دو آیه برآمدهاند. به گفته آنان تعدد زوجات با رعایت شرط عدالت عملی جایز است.[۲]
شرح فقهی
- شرایط ازدواج مجدد: این آیه شرایطی را برای ازدواج مجدد ذکر میکند از جمله عدالت با همسران و اطمینان از اینکه بتواند حقوق همه همسران را به طور یکسان ادا کند.
- حدود تعدد زوجات: مفسران و فقهاء در مورد تعداد همسرانی که مرد میتواند داشته باشد، نظرات مختلفی دارند. برخی بر اساس این آیه و سایر آیات، حدی برای تعدد زوجات قائل شدهاند و برخی دیگر معتقدند که حدی برای آن تعیین نشده است.
- عدالت بین همسران: این آیه بر اهمیت عدالت بین همسران تاکید میکند و این سوال را مطرح میکند که عدالت بین همسران به چه معناست و چگونه باید محقق شود.
- حقوق ایتام در ازدواج مجدد: این آیه به ارتباط بین ازدواج مجدد و حقوق ایتام اشاره میکند و این سوال را مطرح میکند که چگونه میتوان حقوق ایتام را در ازدواج مجدد تضمین کرد.
کاربرد در مباحث فقهی
جواز چند همسری
آیه ۳ سوره نساء مهمترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات است. فقیهان با استناد به این آیه ازدواج دائم و همزمان با حداکثر تا چهار زن را جایز، بلکه مستحب دانستهاند.[۳] با این حال برخی نیز معتقدند، این آیه بر استحباب تعدد زوجات دلالت ندارد،[۴] گرچه ممکن است این عمل، همانند افعال مباح دیگر، به عنوان ثانوی، واجب، مستحب، مکروه و یا حرام شود.[۵] همه فقهای مذاهب اسلامی، با استناد به آیات قرآن، روایات و ضرورت دین، ازدواج با همسر پنجم را جایز نمیدانند. با این حال مطابق برخی نقلها، فقیهانی نیز بودهاند که با تمسک به این آیه ازدواج دائم مرد با هر تعداد از زنان را جایز دانستهاند.[۶]
در مقابل برخی فقیهان معتقدند، قرآن با رویکرد تدریجی، در سه مرحله به مقابله با چندهمسری پرداخته است؛ در مرحله نخست آن را به چهار همسر و رعایت عدالت محدود میکند و در مرحله بعد با آیه ۱۲۹ سوره نساء رعایت عدالت را ناممکن میخواند.[۷] به نظر حسن مصطفوی اکتفا به یک همسر از سلطهگری بر زنان جلوگیری میکند؛ زیرا تعدد زوجات، به دلیل فشارهایی که در ابعاد مختلف بر زنان تحمیل میکند، زمینه را برای ظلم فراهم میسازد.[۸] علیپناه اشتهاردی، بعد از اثبات اصل جواز ازدواج مجدد، قائل به کراهت آن شده است؛ چرا که ازدواج مجدد در معرض بغض و دشمنی زنان و ترک عدالت مردان است.[۹] برخی فقیهان اهلسنت نیز چندهمسری را تنها به قصد عفتورزیدن جایز شمردهاند.[۱۰]
برخی دیدگاههای فقهی نوپدید نیز با نگاهی انتقادی به مسئله چندهمسری و با درنظرگرفتن حقوق و جایگاه زن در جامعه معاصر، بر لزوم تکهمسری و یا مشروطبودن آن تأکید دارند. یوسف صانعی اصل جواز و نیز صحت تعدد زوجات را تکلیفاً و وضعاً مشروط به رضایت زوجه اول میداند و ازدواج مجدد بدون رضایت او را مخالف آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و باطل شرعی قلمداد میکند. تنها اگر زن اول از روی طیب خاطر و اختیار، نه از روی اکراه و فشار، رضایت دهد، مانعی وجود ندارد.[۱۱] محسن کدیور در مسئله چندهمسری، استناد فقیهان به آیات سوره نساء را فهمی مردانه تلقی کرده و بر این باور است که هیچ دلیلی که بتواند تعدد زوجات را به عنوان حکم دائمی و غیرمشروط ثابت کند، وجود ندارد. به نظر او، ازدواج تکهمسری حکم اصلی اسلام است و تعدد زوجات حکمی موسمی و متناسب با شرایط خاص عصر نزول بوده است. او معتقد است، جواز چندهمسری در دوران کنونی، تنها در شرایط اضطراری، مانند کاهش شدید تعداد مردان پس از جنگ یا ناباروری همسر، و آن هم صرفاً با کسب اجازه و رضایت همسر اول امکانپذیر است.[۱۲]
شرایط ازدواج مجدد
مطابق نظریه مشهور فقیهان شیعه، مشروطبودن تعدد زوجات به عدالت در این آیه حکمی تکلیفی است؛ به این معنا که عدم مراعات عدالت در بین همسران، به اصل صحت نکاح لطمه نمیزند.[۱۳] محمد صادقی تهرانی معتقد است که اصل ازدواج (با چند زن یا یک زن) مشروط به عدالت است؛ زیرا بر اساس فراز «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»، شرط عدالت مطلق و فراگیر است همه ازدواجها را شامل میشود. به عقیده وی، رعایت عدالت در تمام ابعاد لازم است و در صورت بیم از عدم برقراری عدالت در هر یک از این مراحل، تنها ازدواج با تعداد کمتر مجاز است.[۱۴]
به باور عمید زنجانی، در این آیه برای تعدد زوجات سه شرط ذکر شده است: ۱. گوارایی زندگی خانوادگی، ۲. سبکی بار عائلهمندی، و ۳. رعایت عدالت. به گفته او شرط سوم از شرایط شرعی است، ولی دو شرط نخست، از شرایط عقلی بهشمار میآیند هرچند احتمال شرعیبودن آنها نیز وجود دارد. او معتقد است، در صورت فقدان این شرایط دادگاه اسلامی میتواند از ازدواج مجدد جلوگیری کرده، یا به فسخ ازدواج حکم کند.[۱۵]
پانویس
- ↑ شیخ مفید، أحکام النساء، ص۴۲.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ص۵۱۷؛ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج۸، ص۱۴۹، زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۱، ص۵۷۲؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص۲۱۵.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی (المحشی)، ج۵، ص۴۸۲.
- ↑ عمید زنجانی، آیات الاحکام، ص۲۶۷؛ فاضل لنکرانی، فقه القرآن، ج۲، ص۴۸.
- ↑ مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۳۰-۳۸.
- ↑ مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۷۱-۷۲.
- ↑ مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۴۸.
- ↑ مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۸، ص۲۶۵.
- ↑ اشتهاردی، مدارک العروة، ج۲۹، ص۲۰-۲۱.
- ↑ طبلیه، رواد الفکر الاسلامی فی العصر الحدیث، ص۳۱۴.
- ↑ صانعی، «گفت وگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده»، در نشریه صفیر حیات.
- ↑ کدیور، «تک همسری حکم ثابت اسلام»، مندرج در سایت نویسنده.
- ↑ عمید زنجانی، آیات الاحکام، ص۲۶۷.
- ↑ صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، ج۶، ص۱۷۱-۱۷۲.
- ↑ عمید زنجانی، آیات الاحکام، ص۲۶۷.
منابع
- اشتهاردی، علیپناه، مدارک العروة، تهران، دار الأسوة للطباعة و النشر، ۱۴۱۷ق.
- حلّی، مقداد بن عبد الله سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی، ۱۴۲۵ق.
- زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷.
- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، أحکام النساء، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ش.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ش.
- صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، قم: فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۶.
- صانعی، یوسف، «گفت وگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده»، در نشریه صفیر حیات، شماره ۲۴، ۱۳۹۱ش.
- طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی (المحشی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- طبلیه، القطب محمد القطب، رواد الفکر الاسلامی فی العصر الحدیث، قاهره، دار الفکر العربی، ۲۰۰۰م.
- عمید زنجانی، عباسعلی، آیات الاحکام، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی، ۱۳۸۲ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، فقه القرآن، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۸ش/۱۴۴۰ق.
- کدیور، محسن، «تکهمسری حکم ثابت اسلام»، مندرج در سایت نویسنده، تاریخ بازدید ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ش.
- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ش.
- مظاهری کوهانستانی، رسول، و عذرا هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، تهران، مجد، ۱۳۹۶ش.