فقه معاصر:پیشنویس آیه ۳۳ سوره احزاب
 | هشدار! این جستار در دست نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهاییشدن، این برچسب برداشته میشود. |
متن آیه
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
ترجمه
و در خانههایتان بنشینید و آرام گیرید (و بیحاجت و ضرورت از منزل بیرون نروید) و مانند دوره جاهلیت پیشین با آرایش و خود آرایی بیرون نیایید، و نماز به پا دارید و زکات (مال به فقیران) بدهید و از امر خدا و رسول اطاعت کنید. خدا چنین میخواهد که هر رجس و آلایشی را از شما خانواده (نبوت) ببرد و شما را از هر عیب پاک و منزه گرداند (ذیل آیه موافق اخبار شیعه و اهل سنت راجع به شخص پیغمبر و علی و فاطمه و حسنین علیهم السّلام است و اگر راجع به زنان پیغمبر بود بایستی ضمیر مؤنث-عنکنّ-ذکر شود و به سیاق جمل صدر آیه باشد).
کاربرد در مباحث فقهی
قضاوت زنان
مشهور فقهای امامیه که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، به ادلهای از قرآن، سنت، اجماع و دلیل عقلی تمسک کردهاند.
- آیه ۳۳ سوره احزاب (آیه تبرج)
گروهی از فقها از آیه ۳۳ سوره احزاب چنین استفاده کردهاند که چون تصدی امر قضا مستلزم خروج از خانه و حضور در مجامع عمومی است و آیه، زنان را به ماندن در خانه امر میکند، پس قضاوت زنان جایز نیست.[۱]
نقد دلالت آیه «قَرْنَ فی بُیُوتِکُنَّ»
درباره آیه ۳۳ سوره احزاب، برخی فقیهان معتقدند اولاً، این آیه خطاب به همسران پیامبر(ص) است به دلیل انتسابی که به آن حضرت داشتهاند. ثانیاً، گفتگوی زن و مرد اگر با مراعات مصالح و احکام شرعی باشد، هیج اشکال شرعی ندارد. ثالثاً اگر این استدلال پذیرفته شود باید زنان را در خانه حصر کرد و تصدی آنان نسبت به هر امر اجتماعی را ممنوع شمرد و چنین چیزی بعید بلکه ممتنع است. رابعاً این امر مخالف با سیره رایج در عصر معصومین است که در آن زنان اشتغالات اجتماعی مثل تجارت یا حضور در میدان جنگ برای مداوا و مانند آن داشتهاند.[۲]
تقلید از زنان
فقهای قائل به عدم جواز تقلید از زنان که دیدگاه مشهور را تشکیل میدهند، برای اثبات مدعای خود به ادلهای از قرآن، روایات، اجماع و مذاق شارع استناد کردهاند.
آیه ۳۳ سوره احزاب
استدلال به آیه ۳۳ سوره احزاب (وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) برای اثبات شرط ذکوریت مرجع تقلید، بر این محور استوار است که وظیفه اصلی زن، «قرار گرفتن در خانه»، «حفظ حجاب» و «پرهیز از خودنمایی» است. این موارد، طبیعت و موقعیت زن را به گونهای ترسیم میکند که او را از عهدهداری مسئولیتهایی که نیازمند ارتباط گسترده با توده مردم و حضور در عرصههای اجتماعی است، باز میدارد. هرچند این محدودیتها بهمعنای محرومیت از علم و کسب دانش نیست، اما نقش اصلی زن را در تربیت خانواده و جامعهسازی از درون خانه تعریف میکند. بنابراین، ماهیت و وظایف تعیین شده برای زن، او را از تصدی مقام مرجعیت که لازمهاش بروز و حضور در جامعه است، نامتناسب میسازد.[۳]
در نقد این استدلال آمده که مقصود آیه، خانهنشینی مطلق نیست؛ بلکه پرهیز از خودنمایی به شیوه جاهلیت است. ضمناً در دنیای امروز، بخش بزرگی از ارتباطات مرجع و مقلد میتواند بدون نیاز به حضور فیزیکی و از طریق ابزارهای نوین ارتباطی صورت گیرد.[۴]
شرکت زنان در انتخابات از نظر اسلام
در بخش «شرکت زنان در انتخابات از نظر اسلام» از کتاب زن و انتخابات به جنبههای مذهبی این موضوع پرداخته شده است. نویسنده اظهارات مطرحشده در روزگار خود درباره شرعیبودن تساوی حقوق زن و مرد در زمینه شرکت در انتخابات را نادرست و ناشی از «قضاوتهای بیمطالعه» درباره شریعت اسلامی برمیشمرد (ص۵۱-۵۵).
نویسنده در ادامه به نقد دلایل ارائهشده از نظر شرعی برای اثبات حق رأی زنان میپردازد:
- بهرسمیت شمرده شدن حق رأی زنان در برخی کشورهای اسلامی نمیتواند دلیلی برای مشروعیت آن باشد، زیرا بسیاری از این کشورها تحت حاکمیتی غیراسلامی اداره میشوند (ص۵۵-۵۶).
- استدلال بر ماجرای بیعت پیامبر(ص) با زنان، با تکیه بر آیه ۱۲ سوره ممتحنه، دلیل کاملی نیست، چون عهد پیامبر(ص) با زنان فقط در مورد موضوعات مورد اشاره در آیه است، نه امر حکومت و ملزومات آن مانند حق رأی که از امور مربوط به ولایت عامه است (۵۶-۵۹).
در قسمت دیگر این بخش، به اثبات این گزاره از نظر فقه شیعه و اهلسنت پرداخته شده است که زنان از نظر اسلام حق قانونگذاری ندارند. نویسنده، فتوای علمای الازهر مصر در پاسخ به سؤالی درباره حق عضویت زنان در پارلمان و حق شرکت آنان در انتخابات اعضای پارلمان را مبنایی برای عدم مشروعیت آن در فقه اهلسنت قرار میدهد و مبنای آن (حرمت تصدی اموری که لازمه آن ولایت عامه باشد) را تشریح میکند (ص۶۱-۶۸).
از نظر نویسنده، در فقه شیعه رأیدادن زنان نوعی ایجاد ولایت در شأن قانونگذاری برای آنان است. از نظر او این موضوع امری ممنوع است؛ زیرا در فقه شیعه هیچ نوع از ولایت عامه و اختیارات در شئون سهگانه قانونگذاری، اجرای قوانین و قضاوت، به زنان داده نشده است (ص۶۹). بهعنوان دلیل، نویسنده چهار روایت[۵] را نقل میکند که فقیهان شیعه[۶] برای منع زنان از تصدی شئون سهگانه بالا به آنها استناد کردهاند (ص۶۹-۷۴). از سوی دیگر، نویسنده شرکت زنان در انتخابات را موجب بروز برخی دیگر از محرمات شرعی، چون تماسهای غیرشرعی زنان با مردان، برمیشمرد و آن را خلاف آیات قرآن میداند. او شرکت زنان در انتخابات را نافی دستورات قرآن درباره حفظ عفت، حجاب و خانهنشینیِ مورد تأکید قرآن در آیاتی چون آیه ۳۱ سوره نور و آیات ۳۳، ۵۳ و ۵۹ سوره احزاب قلمداد میکند (ص۷۵-۷۸).
نقد دلائل مخالفان حضور زنان
نریمانی زمانی در کتاب کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، در ادامه استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح میکند. برخی مثل سید محمدصادق روحانی تمام این شئون را از مختصات مردان میدانند. و برخی مانند سید موسی شبیری زنجانی و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان میدانند و تعیین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون میبینند (ص۸۳-۸۵).
آیه تبرج
در آیه تبرج (۳۳ احزاب) به زنان امر شده در خانههای خود بمانند و مثل دوران جاهلیت در مردم ظاهر نشوند. حضور اجتماعی زنان مخالفت با نهی صریح آیه و اختلاط با نامحرم است. وی آیه حلیه را بدلیل اجمال در تعیین ضمایر و مصادیق موصول بکار رفته در آیه قابل تمسک نمیداند. و همچنین در نقد آیه تبرّج بر این باور است، اختصاص حکم به زنان پیامبر(ص)، اخص از مدعا و باتوجه به اختلاف قرائت، معنای لزومِ رعایتِ وقار و سنگینی را بجای خانه نشینی محتمل است. در نهایت هیچکدام از آیات دلیل بر لزوم عدم مشارکت زنان در امور اجرایی و ولایی نیستند (ص۱۲۳-۱۲۷).
آیات مورد استناد برای عدم اهلیت زنان در مناصب
حسین هاشمی شاهرودی نیز در کتاب شرط جنسیت در منصبهای ولایی و غیرولایی در تبیین دلایل قرآنی عدم جواز بهدستگیری مناصب مختلف از سوی زنان، به پنج آیه از قرآن کریم استناد کرده است. مناصب مذکور عبارتند از: قضاوت، ریاستجمهوری، مرجعیت، ولایت امر، و مناصب ولایی. به نظر نویسنده، هیچکدام از آیات پنجگانه نمیتوانند اثباتکننده شرط مرد بودن و نفیکننده جواز قضاوت، ریاستجمهوری، مرجعیت زنان، ولایت امر یا مناصب ولایی و غیرولایی باشند (ص۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱، ۴۱۳). آیات موردنظر عبارتند از: آیه تبرج: آیه ۳۳ سوره احزاب (وَقَرنَ في بُيوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِلِيَّةِ الأولىٰ): نویسنده از سید محمدرضا گلپایگانی و حسینعلی منتظری نقل کرده است که با اتکا به این آیه، بر آن شدهاند که خداوند زنان را به جلوس در خانه امر کرده، در حالی که به دست گرفتن مناصبی از جمله قضاوت، نیازمند خروج از خانه و شنیده شدن صدای آنها از سوی مردان و اختلاط با مردان است (ص۱۰۲). با این حال نویسنده با نقد استناد به آیه مذکور، بر آن شده است که امر در «وَقَرنَ في بُيوتِكُنَّ» نه مولوی، بلکه ارشادی است؛ چرا که ماندن در خانه برای جلوگیری از تبرج است (ص۱۰۴). وی همچنین بر آن شده که این آیه مختص زنان پیامبر است و نمیتوان از آن برای نفی اهلیت زنان در مناصب را برداشت کرد (ص۲۳۱، ۲۷۹، ۳۴۰، ۴۱۳).
پانویس
- ↑ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۷.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۲-۹۳.
- ↑ سند، سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد، ج۲، ص۶۶-۶۷.
- ↑ ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۴-۲۱۵.
- ↑ برای نمونهای نگاه کنید به: صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۶۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: آقا ضیاء عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ص۳۱۰.
منابع
- موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا ، کتاب القضاء، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، ...
- آقا ضیاء عراقی، علی بن محمد، شرح تبصرة المتعلمین، قم، مطبعه مهر، ۱۳۶۱ق.
- ایزدیفرد، علیاکبر و حسین کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، راهبرد، شماره ۶۵، ۱۳۹۱ش.
- سند، محمد، سند العروة الوثقى كتاب الإجتهاد و التقليد، تهران: دار الكوخ، ۱۳۹۴ش.
- نریمانی زمانی، سید مهدی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۹۴ش.