کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان (کتاب)

نویسنده: رضا شمس

کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان کتابی به زبان فارسی و نوشته سید مهدی نریمانی زمانی است که مسئله اشتراط جنسیت در پذیرش مسئولیت‌های ولایی، اجرایی و قضایی را بررسی کرده است. نویسنده کوشیده است با ارتکاز متشرعه مبنی بر حضور نداشتن زنان در اجتماع مخالفت کند. وی مشروع بودن این امر را تا حدی می‌داند که شارع را خشنود از این امر و ستایشگر چنین زنانی می‌شمارد.

کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان
اطلاعات کتاب
نویسنده	سید مهدی نریمانی زمانی
موضوع	تصدی امور اجتماعی توسط زنان
سبک	فقه استدلالی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۲۹۲
قطع	شومیز
اطلاعات نشر
ناشر	بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی
محل نشر	مشهد
تاریخ نشر	۱۳۹۴ش
نوبت چاپ	اول

• چکیده

نویسنده با نقد دلایل مدعیانِ مخالف حضور زنان و بیان دلایل موافقان، ادعای خویش را اثبات می‌کند؛ ازاین‌رو بخش اعظم کتاب را به بیان استدلال‌ها، نقد دلایل مخالف و ایراد شواهدی از آرای فقها و نقل‌های تاریخی موافق با نظر خود اختصاص داده است. وی با تمسک به عمومات یا اطلاقات متعدد در مورد احکام امور اجتماعی، زنان را در تصدی این امور داخل می‌داند. مسئله حضور زنان چالشی است که نوگرایان علوم اسلامی سعی در اثبات و تطبیق آن با شرایط روز جامعه دارند.

معرفی اجمالی

کتاب کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان نوشته سید مهدی نریمانی زمانی است و بنیاد نشر آستان قدس رضوی آن را منتشر کرده است. نویسنده معتقد است دین نه‌تنها مخالفتی با مسئله حضور زنان در مناصب اجتماعی و سیاسی ندارد، بلکه موافق و حتی ستایشگر چنین زنانی است.

کتاب بر اساس بیان استدلال و تحلیل نگاشته شده است. نویسنده با پاسخ به دلایل مخالفان حضور زنان و بیان استدلال های نقلی، عقلی و برخی داستان‌های تاریخی سعی در اثبات حضور زنان در مناصب اجتماعی دارد. وی با تمسک به عمومات یا اطلاقات متعدد در مورد احکام امور اجتماعی، زنان را نیز داخل در تصدی این امور می‌داند.

ساختار

کتاب در دو فصل و هر فصل در سه بخش نگاشته شده است.

نویسنده در بخش اولِ فصل اول مفاهیمی را بررسی می‌کند که در طول بحث به آن‌ها نیاز دارد؛ موضوعاتی چون اصل، حق، حقوق، تصدی و پذیرش سمت اجرایی، ولایت، عدالت و تکلیف (ص۲۱-۳۴). وی در بخش دوم بیان می‌کند که مسولیت‌های اجرایی و قضایی و حکومتی، امانتی الهی و بسیار دشوارند و به حکم عقل باید بر مبنای لیاقت واگذار شوند (ص۳۴-۳۹). در بخش سوم و پایانی این فصل، بعد از ذکر تفاوت‌های جسمی زن و مرد، آن دو را در ترقیِ تکاملی یکسان می‌داند. نویسنده در نهایت، در چهار گفتار درباره نگاه اسلام به جنسیت، موضوعات ذیل را بررسی می‌کند: ۱. تساوی هویتی زن و مرد که ثمره اش تساوی در کمالات است؛ ۲. تفاوت‌های زن و مرد عامل سلامت نظام خانواده است؛ ۳. در اسلام برخی از احکام با توجه به جنسیت افراد تعیین شده‌اند و فقها در اموری مثل تصدی قضاوت زنان اختلاف دارند؛ ۴. زنان در اسلام جایگاهی ویژه و بالا دارند (ص۲۱-۸۰).

فصل دوم این کتاب با عنوان بررسی حکم فقهی، دلایل موافقان و مخالفان را بررسی و نکاتی در باب حضور زنان در اجتماع بیان می‌کند. نویسنده بخش اول را به طرح و نقد دلیل‌های مخالفان و بخش دوم را، با طرح دلایل موافقان، به اثبات حضور زنان اختصاص داده است (ص۸۱-۲۵۲). در بخش سوم نیز با توجه به امکان مشارکت زنان، نویسنده توصیه‌هایی را تذکر می‌دهد: ۱. توجه به عدم اختلاط با مردان؛ ۲. توجه به مشارکت‌هایی که سازگار با کرامت انسانی و روحیه زنانگی است؛ ۳. محوریت زن در خانه و خانواده؛ ۴. توجه به اولویت مردان در اشتغال که وظیفه تأمین نفقه خانواده بر دوش ایشان است (ص۲۵۲-۲۶۱).

جواز حضور اجتماعی زنان

نویسنده دلایل متعددی برای اثبات امکان حضور و فعالیت اجتماعی و سیاسی زنان بیان کرده است.

وجوب امر به معروف و نهی از منکر و سیره عقلا

یکی از واجبات اسلام نظارت همگانی برای اصلاح جامعه است. در «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»، کلمه اولیا، به قرینه یأمرون، به معنای سلطه و ولایت است؛ بنابراین هر زن و مرد مسلمان می‌تواند برادر و خواهر دینی خود را به انجام معروف سیاسی امر، و از ارتکاب منکر سیاسی نهی کند. سیره عقلا در تمام زمان‌ها بر این بوده است که کار باید به شایسته‌ترین افراد سپرده شود و جنسیت در صلاحیت افراد مطرح نباشد (ص۱۷۹-۱۸۳).

اطلاق و عموم دلایل نقلی، نظیر ولایت فقیه و وجوب قیام به عدل

مؤلف شش روایت برای لزوم وجود حاکم و سرپرست برای جامعه ذکر می‌کند که همه اطلاق دارند و در آن‌ها اشاره‌ای به لزوم رجولیت نشده است. همچنین بیان می‌کند که برخی از روایات بدون اشاره به جنسیت گوینده حق یا تشخیص‌دهنده عمل صحیحِ مطابقِ وحی، به وجوب قیام به عدل و وجوب عمل مطابق وحی منزل امر کرده‌اند. نویسنده بر اساس روایتی که پیامبر(ص) کسی که صبح و شام کند و به امور مسلمین اهتمام نورزد را از خود ندانسته است، از اطلاق موجود در روایت جواز تصدی زنان در امور اجتماعی و سیاسی را استنباط می‌کند. وی در ادامه چند دلیل دیگر می‌آورد که با اطلاق آن‌ها به‌دنبال تأیید جواز حضور زنان در مشارکت‌های سیاسی و پذیرش مناصب اجتماعی است، مانند لزوم تحصیل دانش با این توضیح که اگر زنان دانش تحصیل کنند و به مقتضای آن عمل نکنند لزوم تحصیل بیهوده است (ص۱۸۷-۱۹۴ و ۲۳۳-۲۳۴).

نقل‌های تاریخی از انبیا(ع) و حکومت امام زمان(عج)

از جمله دلایلی که نویسنده ذکر کرده است پادشاهی زنی بنام بلقیس است که داستان آن در قرآن کریم نقل شده است و خداوند متعال مذمتی از او نمی‌کند بلکه با سکوت خود ستایشگر او و راضی به ولایت اوست (ص۱۸۳-۱۸۷). وی همچنین ۲۷ داستان از سرپرستی یا نمایندگی یا مشورت پیامبر(ص) با زنان نقل می‌کند که در موضوعاتی نظیر جهاد، عرصه اقتصاد، عرصه‌های علمی و ستیز با ستم است و این واگذاری‌ها را نشان از رضایت معصوم(ع) به مشارکت و حضور زنان می‌داند. و نیز در برخی از روایات مهدویت آمده است پنجاه نفر از یاران اصلی حضرت مهدی(عج) زنان‌اند. و یا در زمان حضور حضرت حکمت به قدری می‌رسد که زنان مطابق کتاب خدا و سنت قضاوت می‌کنند (ص۱۹۵-۲۳۲).

دلائل عقلی موافقان حضور زنان

نویسنده دو دلیل عقلی بر جواز تصدی مناصب قضایی و اجرایی زنان ذکر می‌کند: ۱.جنسیت در ادله عقلی ولایت مطرح نیست و صرفا لزوم اجرای حدود و احکام الهی در عصر غیبت شرط است و این امر نیازمند فقیهی خبره است که زن و مرد در این مساله مشترک هستند. ۲.اصل مشارکت در امور اجرایی و اجتماعی که از اصول اولیه تشکیل هر حکومتی به شمار می‌رود. منع افراد از چنین مشارکتی دلیل قطعی می‌خواهد. که چنین دلیلی موجود نیست (ص۲۳۲-۲۳۳).

نقد دلائل مخالفان حضور زنان

نویسنده در ادامه استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح می‌کند. برخی مثل سید محمدصادق روحانی تمام این شئون را از مختصات مردان می‌دانند. و برخی مانند سید موسی شبیری زنجانی و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان می‌دانند و تعیین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون می‌بینند (ص۸۳-۸۵).

آیه قوّامیت

مهمترین دلیل مخالفان به باور نویسنده آیه ۳۴ سوره نساء است که دلالت بر قوّامیت و برتری مردان بر زنان به دلیل انفاق اموال، دارد. این آیه در صورتی می‌تواند مورد استدلال باشد که مراد، سلطه مرد بر زن در خانه و اجتماع باشد نه در مقام بیان وظایف مردان در قبال همسرانشان.وی با بهره گیری از نظر مفسران شان نزول آیه را در مورد یک دعوای زناشویی و پرداخت نفقه، و آیه را دال بر حاکمیت مرد بر همسر خویش می‌داند.وی معتقد است حتی با قیاس اولویت هم قیومیت مرد بر زن در اجتماع، برداشت نمی‌شود. و اگر آیه را تعمیم به ولایت جنس مردان بر زنان بدانیم باز هم آیه دلیل بر منع نمی‌تواند باشد. زیرا که قیومیت به معنای تسلط نیست و اگر باشد باز هم از حضور زنان در این امور ممانعت نمی‌کند (ص۸۶-۱۰۷).

آیه درجه

آیه دیگری که در کتاب ذکر شده است، آیه ۲۲۸ سوره بقره است که دال بر وجود حقوق زوجین بر همدیگر و برتری درجه حقوق مرد بر همسرش است. اگر از این آیه قیمومیت مرد بر زن، درون خانواده و بیرون آن اراده شده باشد می‌تواند دلیلی برای مخالفین مشارکت زنان باشد اما به نظر نویسنده حتی در همین فرض، کلمه درجه در آیه، نکره در سیاق مثبت است و دال بر برتری مرد در تمام جوانب نمی‌کند و با توجه به سیاق آیات که در مورد طلاق است صرفا احتمال برتری در خصوص حق طلاق تقویت می‌شود (ص۱۰۷-۱۱۵).

آیه حلیه

آیه دیگری که از نظر نویسنده مورد توجه مخالفان است آیه حلیه(۱۸ زخرف) است: آیا آن کس که در زیور و زینت پرورش یافته و در مخاصمه غیر آشکار است(را فرزند خدا قرار می‌دهید؟). این آیه دلالت بر این دارد که جنس زن موجودی ظریف، متمایل به زیور آلات، و در نزاع و به تبع تعقل، کم توان است (ص۱۱۵-۱۲۳).

آیه تبرج

در آیه تبرج (۳۳ احزاب) به زنان امر شده در خانه‌های خود بمانند و مثل دوران جاهلیت در مردم ظاهر نشوند. حضور اجتماعی زنان مخالفت با نهی صریح آیه و اختلاط با نامحرم است. وی آیه حلیه را بدلیل اجمال در تعیین ضمایر و مصادیق موصول بکار رفته در آیه قابل تمسک نمی‌داند. و همچنین در نقد آیه تبرّج بر این باور است، اختصاص حکم به زنان پیامبر(ص)، اخص از مدعا و باتوجه به اختلاف قرائت، معنای لزومِ رعایتِ وقار و سنگینی را بجای خانه نشینی محتمل است. در نهایت هیچکدام از آیات دلیل بر لزوم عدم مشارکت زنان در امور اجرایی و ولایی نیستند (ص۱۲۳-۱۲۷).

دلائل روایی مخالفان

استدلال روایی مخالفان در دو دسته روایات شیعه و اهل تسنن نقل شده‌ است. محتوای آن‌ها این امور است: مخالفت با زنان در کارهای نیک، عدم جواز قضاوت، نهی از خروج زنان، نهی از مشورت با ایشان، بهره‌مندی کمتر از موهبت عقل، تنفر پیامبر از بدست گرفتن امور توسط زنان، عدم رستگاری قومی که در آن زنان حکومت می‌کنند.

نویسنده هیچکدام از این روایات را قبول نمی‌کند. برخی مقابل نص صریح قرآن است، برخی ضعیف السند، برخی مختص به زمان صدور، برخی مورد اعراض اصحاب و برخی در مقام ارشاد است. صراحت نداشتن تمام روایات در نهی از پذیرش امور اجرایی از جمله این موارد است (ص۱۲۸-۱۴۵).

دلائل لبی مهم مخالفان حضور نظیر ارتکاز، اجماع و شهرت

مخالفان مسئله حضور زنان در اجتماع به ادله لبی از قبیل ارتکاز متشرعه، اجماع، شهرت و مقدمه حرام و برخی دلائل دیگر تمسک کرده‌اند.

منظور از ارتکاز این است که در ذهن اشخاصِ پایبند به شریعت این مطلب به طور قطعی مرتکز است که مذاق شارع مقدس لزوم پرده نشینی زنان و پذیرش امور داخلی منزل از سوی آن‌ها می‌باشد. البته این ارتکاز منشا روایی دارد لکن نویسنده معتقد است موارد متعددی داریم که بر خلاف ادعای ارتکاز است. مانند ایمان آوردن حضرت خدیجه و فعالیت تجاری ایشان وی برای رد دلیل اجماع و شهرت می‌گوید اجماع محصلی بر شرط ذکوریت در مساله نیست اگر هم باشد مدرکی است. شهرت روایی و عملی نیز با چند حدیث ضعیف شکل نمی‌گیرد. شهرت فتوایی نیز بدلیل اینکه بحث در قدما طرح نشده یافت نمی‌شود (ص۱۴۵-۱۶۷).

مقدمه حرام و دلائل دیگر

پررنگ شدن حضور زنان و اختلاط با نامحرم و برخی انحرافات اخلاقی دلیل دیگری است که نویسنده به عنوان مقدمه حضور زنان برای قبول مناصب اجرایی مطرح می‌کند. و به حکم عقل مقدمه حرام، حرام است. لکن وی این دلیل را مردود می‌داند و می‌گوید: اولا در حرمتِ مقدمه حرام اختلاف است. ثانیا مفسده‌هایی که مانعین برمی‌شمرند به صرف پررنگی حضور زنان است حتی اگر ارباب رجوع باشند، در حالی که این را هیچ عاقلی منع نکرده است. اخذ به قدر متیقن و تمسک به اصل عدم جواز قضاوت زنان نیز از ادله ای هستند که وی برشمرده است که معتقد است اصلا رجولیت به عنوان قدر متیقن و اصل در مساله نیست (ص۱۶۷-۱۷۸).