حجیت علم قاضی در فقه و حقوق (کتاب)
| حجیت علم قاضی در فقه و حقوق با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | جلال شاهجویی و محمود صوفیآبادی |
| موضوع | فقه قضایی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۹۷ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | چراغ دانش |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۱ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
حجیت علم قاضی در فقه و حقوق با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲،
معرفی کتاب و ساختار
«حجیت علم قاضی در فقه و حقوق با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲» کتابی در حوزه فقه قضایی اثر مشترک جلال شاهجویی و محمود صوفیآبادی است. این کتاب که در اصل حاصل پایاننامه شاهجویی به راهنمایی صوفیآبادی در مقطع کارشناسی ارشد است در سال ۱۴۰۱ش به کوشش انتشارات چراغ دانش در ۱۹۷ صفحه منتشر شد.
ساختار
این اثر با فهرست مطالب و مقدمهای از نویسنده آغاز و با فهرست منابع پایان مییابد. مباحث اصلی کتاب در چهار فصل سامان یافته است. فصل اول به کلیات اختصاص دارد و نویسنده پس از تعریف علم و ذکر اقسام مختلف آن (عادی، یقینی، اجمالی، تفصیلی، نوعی، طریقی، شخصی و حصولی) (ص15-26) علم قاضی را چنین تعریف کرده است: «معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طریق عینیات، محسوسات و یا ذهنیات، بهگونهای که عینی، ملموس و قابل کنترل از طریق بازرسان قضایی باشد» (ص32). طریقیبودن، متعارفبودن و مستندبودن از ویژگیهای علم قاضی برشمرده شده است (ص68-73).
در فصل دوم کتاب انواع نظام حاکم بر ادله اثبات دعوا توضیح داده شده، بر نظام حاکم بر حقوق اسلام تطبیق میگردد. در فصل سوم که حجم بیشتر کتاب به آن اختصاص یافته، نویسنده دیدگاههای فقهی در خصوص حجیت علم قاضی را بررسی کرده، سپس به قانونهای کیفری متناسب با این دیدگاه میپردازد. در فصل پایانی کتاب نیز دیدگاههای مخالف حجیت علم قاضی مورد نقد قرار گرفته است.
حاکمبودن نظام مختلط (اقناع وجدان و ادله قانونی) بر نظام حقوقی اسلام
به گزارش شاهجویی، نظامهای حقوقی یا بر اساس سیستم اقناع وجدان قاضی و یا بر اساس ادله قانونی بنا شدهاند. در سیستم اقناع وجدان قاضی، نظر قاضی اصالت دارد و تشخیص او معیار کشف حقیقت است. در این سیستم دلایل خاصی موضوعیت ندارد، بلکه قاضی میتواند از هر راه معقولی که بر خلاف اصول اساسی دیگر نیست، برای کشف واقع بهره گیرد. همچنین در این سیستم اعتبار ادله بر عهده قاضی است و میتواند برخی ادله را بر بعض دیگر مقدم کند (ص41-44). در سیستم ادله قانونی، دلایل و ارزش اثباتی هریک از ادله، از قبل تعیین شده است. در این سیستم دلایل موضوعیت دارند و قاضی نمیتواند بر خلاف آنها رفتار کند، هرچند برای او قناعت وجدانی حاصل نشود (ص45-47).
به نظر نویسنده، نظام قوانین ایران، برای اثبات جرائم نظامی مختلط است؛ زیرا سیستم نظام حاکم برای جرائم تعزیری، بر مبنای نظام اقناع وجدانی است؛ اما جرائم مستوجب حد، قصاص یا دیه بهگونهای دیگر است و راه اثبات برخی جرائم در قانون مجازات اسلامی بهطور حصر بیان شده است. بنابراین در قانون ایران برای کشف جرم، از هر وسیله و امارهای میتوان برای اثبات جرم بهره برد، مگر در موارد خاصی که قانون دلیل خاصی را برای اثبات آن پیشبینی کرده باشد (ص50-51).
حجیت علم قاضی بهطور مطلق و ادله آن
به گفته شاهجویی، فقیهان درباره حجیت یا عدم حجیت علم قاضی، پنج دیدگاه دارند: 1. دیدگاه مشهور امامیه مبنی بر حجیت علم قاضی مطلقا؛ 2. دیدگاه اکثر فقیهان عامه مبنی بر عدم حجیت علم قاضی مطلقا که به دلایلی مانند لزوم جلوگیری از متهمشدن قاضی و قضاوتنکردن پیامبر(ص) بر مبنای علم خود استدلال کردهاند (ص65-66)؛ 3. حجیت علم قاضی در حق الناس؛ 4. حجیت علم قاضی در حق الله؛ 5. حجیت علم قاضی در امور حسی یا قریب به حس (ص63).
نویسنده در تبیین دیدگاه مشهور امامیه میگوید این حکم هم در حقوق الناس و هم در حقوق الله جریان دارد (اعتبار مطلق علم) و قاضی بدون درخواست شاهد، اقرار و یا سوگند، میتواند تنها بر اساس علم خود حکم نماید (ص75). او در تأیید این دیدگاه گفته است، حتی کسانی که علم قاضی را بهعنوان یکی از راههای اثبات معتبر نمیدانند، مواردی را استثنا کردهاند، از جمله صورتی که قاضی به دروغگویی شاهد علم داشته باشد؛ زیرا علم قاضی کاشف از حق است و شهادت بیّنه جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت. به نظر نگارنده، در شرایط زمان فعلی، پذیرش علم قاضی بهعنوان یکی از راههای اثبات، لازم است و باید از روشهای جدیدی مانند پزشکی قانونی، عکسبرداری جنایی، آزمایش ژنتیک و غیره بهره برد (ص78-79). او برای اثبات دیدگاه مشهور امامیه به دلایل زیر استناد کرده است:
شرایط ویژه قاضی برای تصدی منصب قضاوت
به نظر شاهجویی، شرایط ویژهای که در متون فقهی برای قاضی ذکر شده، میتواند حجیت علم قاضی را اثبات کند، شرایطی مانند اجتهاد، عدالت، عقل و داشتن حافظهای قوی (ص67). با این حال در کتاب درباره رابطه این شرایط با علم قاضی، توضیح کافی ارائه نشده است.
متفرعبودن حجیت بیّنه بر حجیت علم قاضی
شاهجویی چنین استدلال کرده است که حجیتِ اقرار، بیّنه و یمین متفرع بر حجیتِ علم به اقرار، علم به قیام بیّنه و علم به حصول یمین است، و تا زمانی که قاضی به اقرار و بیّنه و یمین علم نداشته باشد، آنها حجیت نیستند. به همین دلیل، علم قاضی در مرتبهای پیش از اقرار، بیّنه و یمین حجیت دارد (ص77).