حجیت علم قاضی در فقه و حقوق (کتاب)

نویسنده: مصطفی علیخانی

حجیت علم قاضی در فقه و حقوق با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲،

حجیت علم قاضی در فقه و حقوق با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (کتاب)
اطلاعات کتاب
نویسنده	جلال شاهجویی و محمود صوفی‌آبادی
موضوع	فقه قضایی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد صفحات	۱۹۷
اطلاعات نشر
ناشر	چراغ دانش
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۴۰۱ش
نوبت چاپ	اول

• چکیده

معرفی کتاب و ساختار

«حجیت علم قاضی در فقه و حقوق با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲» کتابی در حوزه فقه قضایی اثر مشترک جلال شاهجویی و محمود صوفی‌آبادی است. این کتاب که در اصل حاصل پایان‌نامه شاهجویی به راهنمایی صوفی‌آبادی در مقطع کارشناسی ارشد است در سال ۱۴۰۱ش به کوشش انتشارات چراغ دانش در ۱۹۷ صفحه منتشر شد.

ساختار

این اثر با فهرست مطالب و مقدمه‌ای از نویسنده آغاز و با فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در چهار فصل سامان یافته است. فصل اول به کلیات اختصاص دارد و نویسنده علم را تعریف کرده، اقسام مختلف آن را (عادی، یقینی، اجمالی، تفصیلی، نوعی، طریقی، شخصی و حصولی) ذکر می‌کند (ص15-26).

در فصل دوم کتاب انواع نظام حاکم بر ادله اثبات دعوا توضیح داده شده، بر نظام حاکم بر حقوق اسلام تطبیق می‌گردد. در فصل سوم که حجم بیشتر کتاب به آن اختصاص یافته، نویسنده دیدگاه‌های فقهی در خصوص حجیت علم قاضی را بررسی کرده، سپس قانون‌های کیفری متناسب با این دیدگاه را به‌تفصیل ذکر می‌کند (ص90-127). در فصل پایانی کتاب نیز دیدگاه‌های مخالف حجیت علم قاضی مورد نقد قرار گرفته است.

ساختار نامنسجم و غیرعلمی

کتاب از ویراستاری ادبی مناسب برخوردار نیست و رعایت‌نشدن دستور زبان معیار در برخی بخش‌ها، فهم و خوانش متن را دشوار کرده است. ساختار اثر نیز منسجم نیست و تکرارهایی در آن دیده می‌شود. برای مثال، استفتائات مراجع درباره حجیت یا عدم حجیت علم قاضی بدون هیچ توضیحی هم در بخش سوم (ص‌۸۸-۹۰) و هم در بخش چهارم (ص‌۱۷۰-۱۷۶) تکرار شده است. همچنین در فصل سوم مباحثی گنجانده شده که پیوندی میان آنها وجود ندارد، مانند مباحث مربوط به دلایل حجیت علم قاضی، تطبیق‌های حقوقی، و نیز مباحث مربوط به تعارض علم قاضی با ادله دیگر.

افزون بر این، نویسنده در بخش‌های مختلف تنها به نقل گفته‌های فقیهان بسنده کرده و بدون ارائه توضیح، نسبت این نقل‌قول‌ها را با بحث روشن نمی‌کند؛ چنان‌که در موضوع حجیت علم قاضی، پس از ذکر ادعای اجماع از سوی برخی فقیهان، دیدگاه‌های مخالف را نیز بدون توضیح در ادامه آورده است (ص‌۸۶-۸۸).

حاکم‌بودن نظام مختلط (اقناع وجدان و ادله قانونی) بر نظام حقوقی اسلام

به گزارش شاهجویی، نظام‌های حقوقی یا بر اساس سیستم اقناع وجدان قاضی و یا بر اساس ادله قانونی بنا شده‌اند. در سیستم اقناع وجدان قاضی، نظر قاضی اصالت دارد و تشخیص او معیار کشف حقیقت است. در این سیستم دلایل خاصی موضوعیت ندارد، بلکه قاضی می‌تواند از هر راه معقولی که بر خلاف اصول اساسی دیگر نیست، برای کشف واقع بهره گیرد. همچنین در این سیستم اعتبار ادله بر عهده قاضی است و می‌تواند برخی ادله را بر بعض دیگر مقدم کند (ص41-44). در سیستم ادله قانونی، دلایل و ارزش اثباتی هریک از ادله، از قبل تعیین شده است. در این سیستم دلایل موضوعیت دارند و قاضی نمی‌تواند بر خلاف آنها رفتار کند، هرچند برای او قناعت وجدانی حاصل نشود (ص45-47).

به نظر نویسنده، نظام قوانین ایران، برای اثبات جرائم نظامی مختلط است؛ زیرا سیستم نظام حاکم برای جرائم تعزیری، بر مبنای نظام اقناع وجدانی است؛ اما جرائم مستوجب حد، قصاص یا دیه به‌گونه‌ای دیگر است و راه اثبات برخی جرائم در قانون مجازات اسلامی به‌طور حصر بیان شده است. بنابراین در قانون ایران برای کشف جرم، از هر وسیله و اماره‌ای می‌توان برای اثبات جرم بهره برد، مگر در موارد خاصی که قانون دلیل خاصی را برای اثبات آن پیشبینی کرده باشد (ص50-51).

حجیت علم قاضی به‌طور مطلق و ادله آن

نویسنده علم قاضی را چنین تعریف کرده است: «معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طریق عینیات، محسوسات و یا ذهنیات، به‌گونه‌ای که عینی، ملموس و قابل کنترل از طریق بازرسان قضایی باشد» (ص32). او در ادامه، طریقی‌بودن، متعارف‌بودن و مستندبودن را از ویژگی‌های علم قاضی برشمرده شده است (ص68-73).

به گفته شاهجویی، فقیهان درباره حجیت یا عدم حجیت علم قاضی، پنج دیدگاه دارند: 1. دیدگاه مشهور امامیه مبنی بر حجیت علم قاضی مطلقا؛ 2. دیدگاه اکثر فقیهان عامه مبنی بر عدم حجیت علم قاضی مطلقا که به دلایلی مانند لزوم جلوگیری از متهم‌شدن قاضی و قضاوت‌نکردن پیامبر(ص) بر مبنای علم خود استدلال کرده‌اند (ص65-66)؛ 3. حجیت علم قاضی در حق الناس؛ 4. حجیت علم قاضی در حق الله؛ 5. حجیت علم قاضی در امور حسی یا قریب به حس (ص63).

نویسنده در تبیین دیدگاه مشهور امامیه می‌گوید این حکم هم در حقوق الناس و هم در حقوق الله جریان دارد (اعتبار مطلق علم) و قاضی بدون درخواست شاهد، اقرار و یا سوگند، می‌تواند تنها بر اساس علم خود حکم نماید (ص75). او در تأیید این دیدگاه گفته است، حتی کسانی که علم قاضی را به‌عنوان یکی از راه‌های اثبات معتبر نمی‌دانند، مواردی را استثنا کرده‌اند، از جمله صورتی که قاضی به دروغ‌گویی شاهد علم داشته باشد؛ زیرا علم قاضی کاشف از حق است و شهادت بیّنه جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت. به نظر نگارنده، در شرایط زمان فعلی، پذیرش علم قاضی به‌عنوان یکی از راه‌های اثبات، لازم است و باید از روش‌های جدیدی مانند پزشکی قانونی، عکس‌برداری جنایی، آزمایش ژنتیک و غیره بهره برد (ص78-79). او برای اثبات دیدگاه مشهور امامیه به دلایل زیر استناد کرده است:

دلالت شرایط ویژه قاضی بر حجیت علم قاضی

به نظر شاهجویی، شرایط ویژه‌ای که در متون فقهی برای قاضی ذکر شده، می‌تواند حجیت علم قاضی را اثبات کند، شرایطی مانند اجتهاد، عدالت، عقل و داشتن حافظه‌ای قوی (ص67). با این حال در کتاب درباره رابطه این شرایط با علم قاضی، توضیح کافی ارائه نشده است.

متفرع‌بودن حجیت بیّنه بر حجیت علم قاضی

شاهجویی چنین استدلال کرده است که حجیتِ اقرار، بیّنه و یمین متفرع بر حجیتِ علم به اقرار، علم به قیام بیّنه و علم به حصول یمین است، و تا زمانی که قاضی به اقرار و بیّنه و یمین علم نداشته باشد، آنها حجیت نیستند. به همین دلیل، علم قاضی در مرتبه‌ای پیش از اقرار، بیّنه و یمین حجیت دارد (ص77).

قرآن

در برخی آیات قرآن مانند آیه ۵۸ سوره نساء و آیه ۲۶ سوره ص دستور داده شده که قضاوت باید به عدالت و حق انجام گیرد، این در حالی است که اگر قاضی برخلاف علم خود حکمی صادر کند، قضاوت او مصداق عدالت و حق نخواهد بود. البته مطابق برخی آیات، این حکم در مواردی استثنا شده و قاضی تنها باید بر اساس گفتار شهود حکم کند؛ چنان‌که بر اساس آیه ۱۵ سوره نساء زنا تنها با شهادت چهار شاهد ثابت می‌شود و علم قاضی تأثیری در قضاوت ندارد (ص84-85).

عقل

به گفته نویسنده، در صورتی که علم قاضی حجت نباشد، در برخی موارد لازم می‌آید که قضاوت‌های او در مواضع مختلف باهم متعارض و متضاد شود، مانند مردی که همسرش را نزد قاضی مشخصی، سه بار طلاق دهد، اما در محکمۀ دیگری نزد همان قاضی، هر سه طلاق را انکار کند. در این فرض چگونه می‌توان ادعای آن مرد با قسم در نزد قاضی پذیرفته شود، در حالی که قاضی هر سه طلاق را جاری کرده است (ص85).

اجماع

نویسنده عبارت برخی فقیهان را که برای حجیت علم قاضی به اجماع استناد کرده‌اند، نقل کرده است. با این حال او عبارت بعضی فقیهان دیگر که با این حکم مخالفت کرده‌اند را نیز بدون هیچ توضیحی ذکر کرده است (ص86-88).

تعارض علم قاضی با ادله دیگر

به گفته شاهجویی، در صورتی که علم قاضی با بیّنه تعارض پیدا کند، در مواردی که بیّنه به‌عنوان طریق به واقع لحاظ شده باشد، علم قاضی مقدم می‌شود؛ زیرا قاضی با علم به واقع، به بیّنه نیازی ندارد (ص134-136). او معتقد است، رابطه علم قاضی با اقرار در امور کیفری و مدنی متفاوت است؛ در امور کیفری، علم قاضی مقدم می‌شود، و در امور مدنی قاضی طبق اقرار حکم می‌کند (ص137). نویسنده در ادامه استفتای مراجع تقلید در این باره را ذکر می‌کند (ص138-140).

تعارض با نظر کارشناس

نویسنده آگاهی‌داشتن قاضی از اطلاعات کلی در زمینه‌های علمی و فنی را لازم می‌شمارد (ص141) تا در مرحله نخست بداند در هر یک از مسائل باید به چه کارشناسی مراجعه کند (ص142) و در مرحله بعد فهم درستی از گزارش کارشناس پیدا کرده، درستی یا نادرستی آن را احراز نماید (ص143). نگارنده با تکیه بر این توضیح نتیجه می‌گیرد که ارجاع به کارشناس الزاماً به معنای عجر و ناتوانی کامل قاضی نیست؛ بلکه قاضی علاوه بر رجوع به کارشناس، خود نیز برای یافتن حقیقت به تحقیق و جستجو می‌پردازد تا مبهوت موقعیت علمی کارشناس نشود و با ازبین‌نرفتن ابهام پرونده، دوباره آن را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر ارجاع دهد (ص148-150).