قلمرو دین و گستره شریعت (کتاب)
| قلمرو دین و گستره شریعت (کتاب) | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | علیرضا اعرافی |
| موضوع | فلسفه فقه |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| گرداوری | سید رضا روحانیراد |
| تعداد صفحات | ۳۲۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مؤسسه اشراق و عرفان |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۶ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
قلمرو دین و گستره شریعت، کتابی است برگرفته از مباحث علیرضا اعرافی در حوزه فلسفه فقه. نویسنده که خود از طرفداران نظریه دین حداکثری است، پس از بررسی مفاهیم بنیادین دین و شریعت، به نقد دیدگاههای حداقلی میپردازد که غالباً انسان را صرفاً مادی در نظر میگیرند و نقش دین را محدود به رفع نیازهای فردی میدانند. اعرافی با تأکید بر «انسان دو ساحتی» و اهمیت اصالت روح، استدلال میکند که دین باید به تمام نیازهای انسان پاسخگو باشد. او اثبات این جامعیت را پیشنیاز ایجاد نظام و جامعه اسلامی میداند.
نویسنده ادله بروندینی را برای اثبات دیدگاه حداکثری دین ناکافی دانسته، به بررسی آیات و روایات میپردازد. وی در بررسی ادله دروندینی، در تحلیل جامعیت دین، گزارههای دینی را به چهار دسته تفکیک کرده، نتایج متفاوتی را برای هر یک استخراج میکند. در حوزه گزارههای توصیفی (ناظر به حقایق هستی) که فارغ از تأثیر در سعادت انسان بررسی میشوند، او معتقد است اگر تنها به نصوص موجود با دلالت ظاهری بسنده شود، رویکرد «میانه» منطقیتر است؛ اما با در نظر گرفتن کلیت معارف دینی، اعم از نصوص مفقود و متون دارای بطن و تأویل، جامعیت دین به سطح «حداکثری» ارتقا مییابد.
در مقابل، اگر گزارههای توصیفی با لحاظ مؤلفه «تأثیر در سعادت انسان» بررسی شوند، اعرافی معتقد است دین در تمامی سطوح، چه در نصوص موجود و مفقود و چه در ظواهر و بطون، جامعیت «حداکثری» دارد. در بخش گزارههای تجویزی از منظر «حکم واقعی»، او با استناد به ادله نهان و آشکار به جامعیت «مطلقه» دین معتقد است.
اعرافی قسم چهارم از گزارههای دینی را که مربوط به گستره فقه است، به صورت مستقل بررسی میکند. او با استناد به «لکل واقعة حکم» و اصل مولویت بر جامعیت حداکثری فقه استدلال میکند، اما با در نظر گرفتن مسائل نوظهور، ادعای جامعیت مطلقه فقه را با چالش مواجه میداند. او در نهایت با تأکید بر اهمیت اجتهاد پویا، راهکاری برای پاسخگویی فقه به مسائل نوظهور و ابعاد گوناگون دین ارائه میدهد.
معرفی و ساختار کتاب
قلمرو دین و گستره شریعت، کتابی در حوزه فلسفه فقه است که از مباحث علیرضا اعرافی (زاده: ۱۳۳۸ش)، از اعضای مجلس خبرگان رهبری و از فقیهان شورای نگهبان برگرفته شده است. این کتاب در راستای دفاع از نظریه دین حداکثری تألیف گردیده و تحقیق و نگارش آن را سید رضا روحانیراد بر عهده داشته است. این اثر در سال ۱۳۹۶ش به کوشش انتشارات اشراق و عرفان در ۳۲۰ صفحه منتشر شده است.
کتاب با فهرست مطالب و مقدمه آغاز، و با پیوستها، نمایهها و کتابنامه پایان مییابد. مباحث اصلی کتاب در سه بخش سامان یافته است. بخش اول به کلیات اختصاص دارد و در آن مبانی تصوریِ بحث (شامل نیاز، انسان، دین و شریعت) توضیح داده شده، سپس پیشینه بحث، جایگاه، رویکردها و روشهای آن بیان میگردد. بخش دوم، دو فصل دارد؛ در فصل اول دیدگاه حداقلی و در فصل دوم دیدگاه حداکثری به دین، همراه با ادله بروندینی و دروندینی شرح داده میشوند. در بخش سوم کتاب نیز نظریه فقه حداقلی و حداکثری در قالب دو فصل بررسی میگردند.
انسان دو ساحتی و دین حداکثری: مبنای شکلگیری جامعه اسلامی
نیاز انسان به دین، از کهنترین مباحث اسلامی است که پیشینیان آن را با عنوان «ضرورت بعثت انبیا» بررسی کردهاند (ص۱۷)؛ این مسئله در کشورهای غربی نیز پیش از دوران رنسانس (بروز تضادهای اساسی میان عالمان کلیسا و عالمان علوم تجربی) بررسی شده است (ص۳۳). به گفته نویسنده، در اندیشه حداقلی (مبتنی بر تفکر اومانیستی) غالبا انسانِ مادی مورد توجه قرار میگیرد، اما در اندیشه حداکثری (مبتنی بر تفکر الهی) انسان موجودی دو ساحتی و با اصالت روح لحاظ میشود (ص۲۱).
نویسنده پس از بررسی معنای لغوی (ص۲۱-۲۳)، قرآنی (ص۲۴-۲۵)، روایی (ص۲۶-۲۷)، و اصطلاحی دین در میان اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان (ص۲۸-۳۱) در این کتاب دین را به معنای آیین و شریعت اسلام (ص۳۲) و شریعت را به معنای «فقه» در نظر میگیرد (ص۳۳). نویسنده، اثبات جامعیت دین و نگاه حداکثری به آن را پیشنیاز ایجاد نظام و جامعه اسلامی میداند و معتقد است، این بحث در حوزه مسائل فقهی و اجتهادی اثرگذار است (ص۳۹).
بررسی ادله بروندینی حداقلیبودن دین
طرفداران نظریه حداقلی، با رویکرد بروندینی و دروندینی، حداقلیبودن دین را نتیجه گرفتهاند. بسیاری از اندیشمندان غربی و برخی روشنفکران اسلامی سهم اندکی از نیازهای انسان را به دین مربوط دانسته یا پیامدهای منفی برای دین حداکثری برشمردهاند. نویسنده ادله ایشان را بررسی کرده، از آنها پاسخ داده است (ص۴۷-۶۸).
دین تأمینکننده بخشی از نیازها
برخی طرفداران نظریه حداقلی با بررسی نیازهای انسان به دین معتقدند، دین تنها برای نیازهای فردی انسان (مثل رفع اضطرابها و نگرانیها و ایجاد آرامش و آسانکردن رنجها برای انسان) پاسخگوست؛ همچنین دین میتواند برخی تجربههای دینی را برای انسان به ارمغان آورد که با علم حاصل نمیشوند. چنانکه دین شرایط اخلاقیشدن انسان را فراهم میکند و او را برای درک مفاهیم مرگ و حیات اخروی کمک میکند (ص۴۸-۵۱). اعرافی در پاسخ به این استدلال خلاصهکردن دین در چند کارکرد فردی را مبتنی بر نوعی اومانیسم و نگاه کارکردگرایانه به دین میداند و معتقد است اثبات چنینکارکردهایی نمیتواند کارکردهای دیگر دین را نفی کند. او روش بروندینی را برای شناخت همه نیازها و نیز تمییز نیازهای اصلی از فرعی ناکافی میخواند (ص۵۱-۵۲).
متغیربودن نیازها و ثبات دین
نیازهای انسان متغیر است و لازمه جهانشمولی و جاودانگی اقتضا دارد تنها بر روح و باطن احکام دین تأکید شده، احکام قابل تغییر باشند (ص۵۲). نویسنده با تقسیم احکام دین به دو دستۀ ثابت و متغیر از این اشکال پاسخ داده، احکام اقتصادی و اجتماعی را تابع شرایط زمان و مکان میخواند (ص۵۳).
پیامدهای منفی دیدگاه حداکثری
با رویکرد جامعهشناختی و تاریخی به دین، پیامدهای زیانباری برای دیدگاه حداکثری برشمردهاند:
- گاهی اصول و قوانین شریعت فدای حاکمیت شده، زمینه تعطیلی توحید فراهم میشود (ص۵۴). به نظر نویسنده علاوه بر اینکه تا کنون چنین ادعایی از سوی حاکمان مطرح نشده، با این حال حفظ نظام خود از اصول مسلّم دینی است و در فرض تعارض بر احکام دیگر مقدم میشود (ص۵۵).
- مطرحکردن این ادعا که دین پاسخگوی همه نیازهاست، انتظار جوابگویی به همه مشکلات را در پی دارد و برآوردهنشدن این انتظار موجب دینگریزی میشود (ص۵۵). به گفته اعرافی، قائلان به حداکثریبودن دین معتقد نیستند که دین همه نیازهای دنیوی را پاسخ میدهد، بلکه به نظر آنان بخش عمدهای از نیازهای دنیوی با دین پاسخ داده میشود (ص۵۶).
- به گواه تاریخ دخالت دین در امور سیاسی و اجتماعی، نتیجهای جز عقبماندگی ندارد (ص۵۸). ولی نویسنده معتقد است، تجربیات تاریخی نمیتواند محدوده دین را تعیین کند، علاوه بر اینکه در این زمینه باید به تجربه حکومتهای غیردینی و مفاسد آنها نیز توجه داشت (ص۵۹).
- حضور دین در عرصههای مختلف زندگی موجب عرفیشدن آن در عرصههای مختلف میشود که این امر یا موجب تقدسزادیی دین میگردد و یا دین باید با پیچیدهشدن مناسبات زندگی و تخصصیشدن نقشها، وظایف خود را واگذار کند. اما نویسنده قدسیبودن را در تضاد با دنیویبودن (در فرض مقدمهبودن دنیا برای آخرت) نمیداند و معتقد است تغییر شیوه اجرای دین به معنای رهاکردن وظایف دین نیست و محدوده کارکرد عرف در دین مشخص شده است (ص۵۹-۶۲).
بررسی ادله دروندینی حداقلیبودن دین
طرفداران نظریه دین حداقلی با تمسک به آیات و روایاتی که ظاهر آنها بر تفویض امور دنیوی به مردم دلالت دارد، حداقلیبودن آن را نتیجه گرفتهاند. اعرافی این ادله دینی را به دو دسته تقسیم کرده است:
بررسی آیات قرآنی مربوط به هدف بعثت پیامبران
استدلال شده آیاتی از قرآن (مانند آیه ۱۷ سوره اعلی) هدف از بعث پیامبران را مربوط به امور دنیای نمیداند و حتی توجه به امور دنیایی را نکوهش میکند. پیامبران جز در موارد استثنایی متصدی حکومت نشدند و در فکر اصلاح وضع معیشت جامعه بشری بر نیامدند؛ به همین دلیل، امور دنیوی به انسانها واگذار شده است (ص۶۹-۷۰). به گفته اعرافی اگرچه هدف نهایی اسلام، آمادهسازی انسان برای سعادت ابدیست، اما از آنجا که حیات اخروی نتیجه حیات دنیایی است، پیامبران بالتبع به حیات دنیایی نیز توجه کردهاند (ص۷۲).
بررسی روایات مربوط به واگذاری امور دنیایی به مردم
روایاتی وجود دارد که بر واگذاری امور دنیوی به انسان دلالت دارد؛ چنانکه بر اساس برخی احادیث مردم در امور دنیایی نسبت به شخص معصوم داناتر شمرده شده، یا دستورات دینی صرفاً مربوط به تأمین سعادت اخروی دانسته شده است. اعرافی این روایات را عموماً با اشکال سندی و دلالی مواجه میداند. علاوه بر اینکه این روایات نمیتواند بر حجم عظیمی از روایات مربوط به جامعیت دین، مقدم شود (ص۷۴-۷۶).
بررسی ادله بروندینی حداکثریبودن دین
در اثبات دیدگاه حداکثری دین، به نیاز بشر به قانون استناد شده است. در توضیح این دلیل گفته شده، انسان از منظر جامعهشناختی به قانونی جامع از سوی خالق نیاز دارد. برخی دیگر نیز با استناد به حکمت الهی، وجود دین جامع را لازم دانستهاند. همچنین ملاصدرا قرآن را تجلی علم جامع خدا قلمداد کرده، جامعیت دین را نتیجه گرفته است. علیرضا اعرافی ادله بروندینی را برای اثبات دیدگاه دین حداکثری ناتمام میداند و معتقد است، اگرچه این ادله بر نیازمندبودن بشر به دین دلالت دارد، ولی جزئیات نیازها و محدوده آن را ثابت نمیکند (ص۷۹-۸۴).
ادله دروندینی حداکثریبودن دین
برای اثبات دیدگاه حداکثریبودن دین به آیات و روایات بسیاری استناد شده که نویسنده آنها را با توجه به موضوعشان دستهبندی کرده، بررسی میکند.
آیات مربوط به جامعیت دین
بر اساس ظاهرِ آیات ۸۹ سوره نحل، ۱۱۱ سوره یوسف، و ۳۸ سوره انعام، اولاً همه نیازهای بشر در قرآن بیان شده و ثانیاً این بیان آشکار و در دسترس است؛ اما پذیرش همزمان این دو معنا با علم و تجربه بشری سازگار نیست، چون انسان بسیاری از قوانین و حقایق عالم را خارج از قرآن کشف میکند. اعرافی توضیح میدهد که مفسران برای رفع این تعارض، یکی از دو راه را برگزیدهاند: ۱. قرآن همه چیز را دربر ندارد، بلکه فقط آنچه برای سعادت انسان لازم است، به روشنی بیان کرده؛ ۲. همه علوم در قرآن وجود دارند، اما برخی آشکار و برخی پنهان و تأویلیاند. مؤلف دیدگاه دوم را با استناد به روایات تفسیری پذیرفته و بر این باور است که قرآن از نظر ظاهر و باطن جامع است، هرچند معانی باطنی آن برای عموم انسانها قابل دسترسی نیست (ص۸۵-۹۶).
روایات مربوط به جامعیت دین
روایات مربوط به جامعیت دین دو گونهاند:
- روایات مربوط به جامعیت قرآن؛ نویسنده چهارده روایت نقل کرده، که بر جامعیت تکوینی و تشریعی قرآن دلالت دارد؛ از جمله آنها روایتی از امام صادق(ع) است که طبق آن، اخبار مربوط به گذشتگان و آیندگان در قرآن آمده و معصومان (به صراحت یا به صورت تأویلی و بطنی) از آن آگاهند (ص۹۸-۹۹). او سند تنها دو روایت را معتبر خوانده، ولی دلالت همه این روایات را بر جامعیت مطلقه قرآن پذیرفته است؛ ازاینرو، اعرافی روایات ضعیفالسند را مؤیدی برای روایات معتبر قرار میدهد (ص۹۶-۱۱۲).
- روایات مربوط به جامعیت سنت؛ نویسنده هفت روایت را درباره جامعیت سنت ذکر کرده، که همه آنها بر جامعیت مطلقه علم امام دلالت دارد و در آنها از آگاهی امام نسبت به همه علوم سخن بهمیان آمده است. او تنها سند سه روایت را معتبر دانسته و با مناقشه در سند روایتهای دیگر، آنها را مؤید احادیث معتبر قرار داده است. او تذکر میدهد که پذیرش جامعیت مطلقۀ علم امام به معنای جامعیت مطلقه سنت (شامل سخن، فعل و تقریر) نیست، زیرا ممکن است معصومان به سبب تقیه یا به لحاظ ویژگیهای مخاطب، از بیان حقایق خودداری کنند (ص۱۱۲-۱۱۹).
نویسنده در نهایت نتیجه میگیرد که با استناد به مجموع احادیث جامعیت مطلقۀ دین اثبات میشود، البته این جامعیت ناظر به مقام واقع و منابع نهان و آشکار است، ولی با توجه به مشکلات بهوجود آمده برای روایات (مانند ازبینرفتن تعدادی از آنها) ادعای جامعیت مطلقۀ دین امری مشکل، اما جامعیت حداکثری آن قابل اثبات است (ص۱۲۰).
آیه و روایت مربوط به اکمال دین
بر پایه آیه ۳ مائده، دین خدا کامل و بینقص است. گرچه برخی گفتهاند «اکمال دین» با حداقلیبودن آن منافات ندارد، اعرافی این دیدگاه را رد میکند و میگوید اولاً «تمامیت» همان «جامعیت» است، و ثانیاً دین فقط برای سعادت اخروی نیامده، بلکه سعادت دنیوی را نیز دربرمیگیرد (ص۱۲۰-۱۲۲). او در ادامه حدیث متواتر غدیر (مَنْ کُنْتُ مَولاهُ فَعَلِی مَولاهُ) را نیز در این راستا ارزیابی میکند و با ذکر قرائن متعددی نتیجه میگیرد که واژه «مولا» به معنای سرپرستی بهکار رفته و روایت بر اکمال دین دلالت دارد (ص۱۲۲-۱۲۵).
آیات مربوط به اهداف بعثت پیامبران
اعرافی با بررسی آیات (مانند آیه ۱۵۱ بقره، ۲۵ حدید و ۸۸ هود) و برشمردن اهداف انبیا (تربیت فکری، اخلاقی و تکامل اجتماعی)، نتیجه میگیرد که این آیات، هرچند نه به عنوان دلیلی مستقل، اما در مجموع بر «جامعیتِ فیالجمله» دین دلالت دارند؛ زیرا این آیات به بخشهای مهمی از دین، در حوزههای مختلف اشاره دارد (ص۱۲۶-۱۳۱).
آیه و روایت مربوط به خاتمیت
بر اساس آیه ۴۰ سوره احزاب و نیز روایات بسیاری (مانند حدیث منزلت) پیامبر(ص) خاتمِ پیامبران، و دین او آخرین دین است. با ضمیمهکردن این نکته که دینِ خاتم باید جامع و کامل باشد، این نتیجه بهدست میآید که دین اسلام جامع و کامل است؛ زیرا اگر دین آخر ناقص باشد، نقض غرض و بر خلاف حکمت الهی است. اعرافی استدلال به این آیه و روایت را نمیپذیرد؛ زیرا ممکن است شارع برخی از امور را به عقل مردم واگذار کرده باشد، ازاینرو، دلیلی بر کاملبودن آخرین دین باقی نمیماند (ص۱۳۱-۱۳۵).
آیات و روایات مربوط به جهانی و جاودانگی دین
اگرچه آیات (مثل ۱۵۸ اعراف و ۱۰۴ یوسف) و روایاتی بر جهانیبودن دین اسلام دلالت دارد، اما به نظر نویسنده، جهانیبودن دین با کاملبودن و جامعیت آن ملازمهای ندارد (ص۱۳۶-۱۴۱).
بررسی ادله حداقلیبودن فقه
نویسنده در بخش سوم کتاب ضمن بررسی ادله حداقلیبودن فقه، آنها را نقد کرده است:
فاقد برنامهبودن؛ فقه، قابلیت برنامهریزی برای نظام اجتماعی ندارد، چرا که فقه علم به احکام است و حکم با برنامهریزی تفاوت دارد. اما به نظر نویسنده، اگرچه با فقه نمیتوان تجربۀ برنامهریزی را بهدست آورد، ولی میتوان به برنامه شرع که مصالح فرد و جامعه در آن لحاظ شده، اعتماد کرد (ص۱۵۰).
محدودبودن به مسائل حقوقی؛ در فقه تنها مسائل حقوقی بررسی میشود، اما نیاز جامعه فراتر از مسائل حقوقی است؛ نویسنده این اشکال را ناشی از کمتوجهی به ساحتهای سیاسی و اجتماعی فقه دانسته است (ص۱۵۲).
محدودبودن به افعال اختیاری مکلفان؛ منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه، افعال اختیاری مکلفان نیست، در حالی که موضوع فقه به افعال اختیاری انسان اختصاص دارد. اعرافی تأکید میکند که دخالت این مقدمات، ماهیت اختیاریِ افعال انسان را از بین نمیبرد و شریعت برای این موارد نیز راهحلهای لازم را پیشبینی کرده است. (ص۱۵۲-۱۵۳).
محدودیت منابع؛ منتقدان فقه حداکثری مدعیاند که منابع فقهی (قرآن، سنت و عقل) برای اثبات چنین نظریهای کارآمد نیستند؛ زیرا دلالت آیات قرآن به دلیل وجود متشابهات ظنی است، سنت دچار حذف و گزینش شده و از اعتبار نظری کافی برخوردار نیست و عقل نیز تنها در صورت ملازمه قطعی و کلینگری معتبر است. در مقابل، نویسنده با رد این ادعاها استدلال میکند که اولاً، آیات محکمات، مبنای استنادند و متشابهات با کمک آنها تفسیر میشوند. ثانیاً، فرضیه حذف و گزینش گسترده در روایات رد شده و بسیاری از آنها معتبر و حتی در مسائل نظری قابل استناد هستند. ثالثاً، اگرچه نقش عقل بهعنوان منبعی مستقل، در پاسخگویی به مسائل دین اندک است، ولی به صورت غیرمستقل نقش مهمی در استکشاف احکام دارد (ص۱۵۳-۱۵۸).
بررسی ادله حداکثریبودن فقه
به گفته علیرضا اعرافی، فقیهان نظریه حداکثریبودن فقه را با عنوان «لکل واقعة حکم» مطرح کرده و تقریباً همه اندیشمندان نیز با آن موافقاند (ص ۱۶۱). او با توجه به پدیدآمدن بیسابقه مسائل نوظهور، ادعای جامعیت مطلقه فقه را نمیپذیرد؛ با این حال معتقد است، در عمل، مسائل بسیار اندکی وجود دارد که دین نسبت به آن موضعی نداشته باشد. اعرافی برای اثبات این دیدگاه به ادله زیر استناد میکند:
قاعدۀ لکل واقعة حکم
اعرافی با استناد به هجده روایت، قاعده «لکل واقعة حکم» یا حداکثریبودن فقه را بررسی میکند. او بیان میدارد که اگرچه تمامی این روایات به جامعیت حداکثری فقه اشاره دارند، اما تنها ۱۰ روایت سند معتبر دارند (ص۱۶۸-۱۸۷). اعرافی معتقد است که فقه به لحاظ مقام واقع، جامعیت مطلقه دارد، اما به لحاظ مقام ظاهر، نمیتوان این مدعا را با ادله نقلی اثبات کرد. با این حال، او با توجه به دخالت عقل و امر اجتهاد در شریعت، زمینه را برای پاسخگویی حداکثری فقه فراهم میبیند (ص۱۸۷). به گفته اعرافی، این قاعده همه این نوع حکمها را در بر میگیرد: گزارههای تجویزی، حکم شرعی و عقلیِ مورد تأیید شارع، حکم منطوقی و مفهومی، تکلیفی و وضعی، کلی و جزئی، حکم واقعی، انشایی و فعلی، اولیه و ثانویه، و الهی و ولایی (ص۱۶۴-۱۶۸).
اصل مولویت
مؤلف با استناد به اصل مولویت، گزارههای ارشادی (به معنای گزارههایی که در آنها ثواب و عقاب وجود ندارد) را نفی میکند و معتقد است که تمام گزارههای دینی، مولوی هستند (ص۱۸۸-۱۸۹). او معتقد است، گزارههایی که در متن دین نیامده و با عقل درک میشوند نیز با عناوین عامی مانند «خیر» مشمول حکم مولوی شده، ثواب و عقاب خواهند داشت (ص۱۹۷-۱۹۸). دلیل اصلی او برای این ادعا، اصل مالکیت خداوند بر هستی است که در آیاتی مانند آیه ۱۰۲ سوره انعام به آن اشاره شده است (ص۱۹۳).
اجتهاد
اعرافی بیان میدارد که قاعده «لکل واقعة حکم» و اصل مولویت به تنهایی برای اثبات جامعیت مطلق فقه در برابر مسائل نوظهور کافی نیستند. با این حال، او اجتهاد پویا را راهکاری کلیدی برای رفع این نقصان و دستیابی به ابعاد گوناگون دین میداند (ص۱۹۹). وی در ادامه بهتفصیل به چیستی، پیشینه (از دوره تشریع تا شکوفایی اجتهاد) و چگونگی اجتهاد پرداخته و مباحث مهمی چون حجیت ظواهر قرآن، خبر واحد، اجماع، عقل، شهرت، سیره، عرف، تعارض ادله، عوامل تغییر حکم و اصول عملیه را شرح میدهد (ص۱۹۹-۲۶۵).
میزان جامعیت دین بر اساس دستهبندی گزارههای دینی
علیرضا اعرافی در جمعبندی نهایی خود، گزارههای دینی را به چهار دسته تقسیم کرده، میزان جامعیت دین را در هر یک به شرح زیر تبیین میکند:
- گزارههای توصیفی (گزارههای ناظر به حقایق هستی با قطعنظر از تأثیر در سعادت)؛ بر اساس نصوص موجود، جامعیت نه حداکثری و نه حداقلی، بلکه «میانه» است؛ اما با لحاظ مجموع معارف (شامل نصوص مفقود، ظاهری و دارای بطن)، دین دارای جامعیت حداکثری است.
- گزارههای توصیفی (با لحاظ تأثیر در سعادت)؛ در تمامی سطوح (نصوص موجود، مفقود، ظاهری و باطنی)، دین جامعیت حداکثری دارد.
- گزارههای تجویزی (از منظر حکم واقعی)؛ به لحاظ منابع و ادله نهان و آشکار، دین جامعیت مطلقه دارد.
- گزارههای تجویزی (از منظر حکم واقعی و ظاهری)؛ در محدوده افعال اختیاری انسان، با شرطِ در نظر گرفتن ادله به لحاظ داوری و نه واقعیت خارجی، و همچنین تلقی «اباحه» به عنوان حکم شرعی، جامعیت دین اثبات میشود. در این نگاه، فقه جایگزین علوم بشری نیست و حالت میانه دارد، گاهی به روششناسی میپردازد و گاهی به داوری در مسائل (ص۲۶۶-۲۶۷).