فقه درمان (کتاب)

نویسنده: علیرضا صالحی

فقه درمان
اطلاعات کتاب
نویسنده	محمدعلی قاسمی
موضوع	فقه پزشکی
سبک	فقه استدلالی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۴۳۸
قطع	وزیری (گالینگور)
اطلاعات نشر
ناشر	مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۳۹۵ش
نوبت چاپ	اول
شمارگان	۳۰۰

• چکیده

فقه درمان کتابی در حوزه فقه پزشکی نوشته محمدعلی قاسمی است که احکام فقهی معاینه و درمان را در چهار فصل و چند گفتار مطرح می‌کند. در این کتاب درباره مباحثی چون صلاحیت و عدم صلاحیت پزشک معاینه‌کننده، شرایط جواز نگاه پزشک به بدن بیمار جنس مخالف و لمس آن، موارد لزوم دریافت اذن بیمار یا ولیّ او برای معاینه و درمان، نقش معاینات پزشکی در اثبات جرم، ضمانت یا عدم ضمانت پزشک در صورت عدم اخذ برائت از بیمار، شرایط جواز درمان با محرمات و اقدامات ناروا، انرژی‌درمانی و حرمت دریافت زیرمیزی بحث شده است.

فقه درمان با جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و تحلیل داده‌ها و اطلاعات بر اساس قواعد اصولی و فقهی به شیوه اجتهادی، مسائل مربوط به درمان، به‌ویژه مسائل مستحدثه در حوزه فقه پزشکی، را استنباط می‌کند تا وظایف مکلفان (بیماران و پزشکان) در برخورد با بیماری‌ها را تدوین کند. اضافه‌نویسی و نقل برخی اقوال بدون مستندسازی آن از نقدهای وارد بر کتاب فقه درمان است.

معرفی اجمالی

فقه درمان، کتابی در حوزه فقه پزشکی است که مباحثی چون حکم فقهی معاینه، عدم تجانس پزشک و بیمار در معاینه و درمان، نقش اذن بیمار یا ولی او در معاینه و درمان، جایگاه معاینات در اثبات جرم، بررسی فقهی-حقوقی درمان، درمان بیمار با محرمات و ارتکاب اقدامات ناروا، انرژی‌درمانی، استفاده از داروهای زیان‌بار و احکام اجرت پزشکی و کادر درمان را بررسی کرده است. کتاب فقه درمان را محمدعلی قاسمی، مدیر گروه فقه پژشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، تألیف کرده است.

اهمیت ورود به مسائل فقه پزشکی که با پیشرفت‌های سریع و فناوری‌های جدید، روزبه‌روز با مسائل و پرسش‌های جدیدی روبه‌رو می‌شود، نیاز به تدوین کتاب‌هایی در این حوزه دارد. به گفته نویسنده، کتاب فقه درمان در پاسخ به این نیاز تدوین شده و موضوعات فقه درمان را بررسی کرده تا تکلیف پزشکان و بیماران و همراهان آنان تعیین شود(ص۲۹). کتاب فقه درمان از نخستین نوشته‌ها در حوزه فقه پزشکی دانسته شده که به صورت طرحی جامع، احکام وضعی و تکلیفی فقه درمان را تبیین کرده است(ص۳۴).

کتاب فقه درمان مسائل مطرح در حوره فقه پزشکی مانند نگاه پزشک به بدن بیمار جنس مخالف و لمس آن، اجرت پزشکی و درمان با محرمات، که از قدیم در میان فقها مورد بحث بوده، را جمع‌آوری و دلایل هر کدام را ارائه کرده و در مواردی مصادیق جدیدی به آن افزوده است. برای مثال، استفاده از قرص‌های روان‌گردان از مصادیق جدید در بحث درمان با محرمات محسوب می‌شود که در این کتاب آمده است. در این کتاب چند مورد از مسائل مستحدثه نیز بررسی شده است، مانند نقش معاینات پزشکی در اثبات جرم و انرژی‌درمانی.

نویسنده

محمدعلی قاسمی دارای مدرک دکتری قرآن و سیاست از جامعة المصطفی العالمیة و مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) است. او دوره عمومی فقه و اصول را طی هفت سال در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به اتمام رسانده است. او علاوه بر تدوین کتاب فقه درمان، کتاب‌ها و مقالات دیگری نیز در حوزه فقه پزشکی تدوین کرده است. دانشنامه فقه پزشکی، آیات فقه پزشکی و بانک استفتائات فقه پزشکی از جمله کتاب‌های او است. فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی، و کاوش فقهی در مالکیت مادر بر سلول‌های بنیادی خون بند ناف نیز از مقالات او است.

ساختار و فهرست

کتاب فقه درمان در چهار فصل، چند گفتار و چند پیوست تدوین شده است. نویسنده در فصل اول کتاب تبیین کلیات تحقیق (تبیین مسئله، پیشینه، ضرورت، شیوه و پرسش‌های پژوهش) و بررسی واژگانی چون درمان، معاینه و غربال‌گری را آورده است.

حکم فقهی معاینه

محمدعلی قاسمی در فصل دوم و ذیل چهار گفتار، حکم فقهی معاینه در روند درمان را مطرح می‌کند. در گفتار اول صلاحیت پزشک معاینه‌کننده، پزشک جاهل و همچنین معاینه توسط دانشجویان بررسی شده است. در گفتار دوم درباره مباحثی چون نگاه پزشک به بدن بیمار جنس مخالف،‌ نگاه به عورت دیگران و لمس بدن نامحرم توسط پزشک با عنوان عدم تجانس پزشک و بیمار در معاینه و درمان بحث شده است. گفتار سوم به نقش اذن بیمار یا ولیّ او در روند معاینه و درمان و گفتار چهارم به جایگاه معاینات پزشکی در اثبات جرم اختصاص یافته‌اند. این فصل با پیوست فتوای فقیهان درباره انطباق و عدم انطباق پزشک، کادر درمان و بیمار به اتمام رسیده است.

بررسی فقهی - حقوقی درمان

نویسنده در فصل سوم، مشروعیت درمان، موارد وجوب درمان، مسئولیت مدنی پزشکان، مسئولیت پزشک جاهل و حاذق، حکم ترک درمان پزشک و همچنین امدادرسانی به مصدومان را ذیل گفتار حکم فقهی درمان تبیین کرده است. در گفتار دوم این فصل، درمان با محرمات و ارتکاب به اقدامات ناروا بررسی شده است؛ رفع حرمت با دلیل اضطرار، درمان با مسکرات، مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، حکم فقهی جراحی‌های غیر ضرور (زیبایی) و انرژی‌درمانی و هیپنوتیزم از مباحث این بخش هستند. نظرات و استفتائات فقها درباره درمان، انواع رضایت‌نامه از بیماران و فتاوای فقها درباره انرژی‌درمانی از پیوست‌های این فصل است.

اجرت پزشکان و کادر درمان

در فصل آخر کتاب، ذیل عنوان دستمزد پزشکان، گونه‌های پرداخت به پزشکان از بیت‌المال و از سوی بیمار مطرح و مسئله اخذ اجرت بر انجام واجبات، از جمله طبابت، بررسی شده است. در گفتار دوم این فصل مسئله دریافت زیرمیزی و ادله حرمت آن (اکل مال به باطل و شکستن سوگند) آمده است. پیوست فصل چهارم نیز آرا و نظرات فقها درباره اجرت پزشکان و زیرمیزی است.

مدعیات

صلاحیت معاینه‌کننده و حکم معاینه و درمان دانشجویان پزشکی

نویسنده با استناد به روایتی از پیامبر(ص) و قاعده ضمان، پزشک جاهل را مسئول عواقب پیش‌آمده در فرایند معاینه درمان می‌داند. به گفته وی، معاینه و درمان دانشجویان پزشکی، به دلیل اصل عدم جواز تصرف بدون رضایت در جان و مال دیگران، فقط در مواردی جایز است که حفظ جان انسان‌ها بر آموزش و یادگیری دانشجویان متوقف باشد و در غیر این صورت جایز نیست(ص۶۲-۶۴).

جواز نگاه پزشک به بدن بیمار جنس مخالف و لمس آن در شرایط اضطرار

قاسمی با استناد به آیات و روایات متعدد، نگاه پزشک به بدن نامحرم را در شرایط عادی و بدون وجود ضرورت خاص، مانند نگاه کردن دیگران، حرام می‌داند(ص۶۶-۶۷). وی در مورد نگاه پزشک مرد به دست و صورت زنان نامحرم معتقد به جواز است و ادله قائلان به حرمت را رد می‌کند(ص۹۰). درباره نگاه پزشکان به عورت بیمار در حالت عادی و بدون وجود ضرورت، به‌تبع همه فقها، قائل به حرمت است و فرقی میان جنس مخالف یا غیر مخالف نمی‌داند(ص۹۶). در این کتاب، لمس بدن نامحرم، چه در زمان معاینه و چه در زمان درمان و اعمال جراحی، در شرایط عادی حرام دانسته شده است. البته وی لمس بدن نامحرم را بدون قصد لذت و از روی لباس یا با دستکش بدون اشکال می‌داند؛ چراکه بر اساس روایات، لمس بدون واسطه حرام است(ص۹۷-۹۸).

او با استناد به روایات و فتاوای فقهای شیعه، بر این باور است که در شرایط اضطرار و ضرورت و همچنین بیشتر بودن مهارت پزشک جنس مخالف، بسیاری از احکامی که در حالت عادی غیرجایز هستند جایز می‌شوند. به گفته او، اضطرار با عدم دسترسی به پزشک همجنس محقق می‌شود و پزشک در هنگام طبابت، از جهت میزان نگاه و لمس برای معاینه و درمان جنس مخالف، باید به مقدار ضرورت اکتفا کند(ص۱۰۰-۱۰۶).

لزوم دریافت اذن بیمار یا ولیّ او برای معاینه و درمان

نویسنده کتاب فقه درمان، درباره اذن بیمار یا ولیّ او برای درمان معتقد است که معاینه و درمان بیمار فقط با اذن او یا ولیّ او امکان‌پذیر است، چه انسان را مالک بدن خود بدانیم و چه برای فقط قائل به سلطه او بر بدنش باشیم(ص۱۲۳-۱۲۴). به گفته وی، اگر شخصی فاقد قدرت تصمیم‌گیری باشد، مانند محجور و صغیر، تصمیم به‌عهده ولیّ او خواهد بود. حال اگر امکان استیذان از بیمار یا ولیّ او نبود، مثلا در زمان بیهوشی، با ضروری بودن درمان نیاز به گرفتن اذن نخواهد بود(ص۱۲۶-۱۲۷).

تأثیر معاینات پزشکی در افزایش علم قاضی

به نظر قاسمی، نمی‌توان معاینات و آزمایشات پزشکی را دلیلی در اثبات جرم دانست و تنها تأثیر این معاینات و آزمایشات در فرایند جرم‌شناسی، افزایش علم قاضی خواهد بود و بدون ضمیمه شدن به دیگر قرائن و اَمارات فایده‌ای نخواهد داشت(ص۱۷۵). به نوشته او، حجیت نظر پزشک قانون در امور حقوقی و جزایی استقلالی نخواهد بود و فقط می‌تواند به شکل شاهد در روند اثبات حکم به قاضی کمک کند(ص۱۸۰).

ضامن بودن پزشک در صورت عدم اخذ برائت

نویسنده کتاب فقه درمان با طرح مسئله ضمان یا عدم ضمان پزشک حاذق هنگام وارد شدن ضرر به بیمار یا فوت او، با بیان نظر دو گروه از فقها، معتقد است در صورتی که پزشک حاذق تمام تلاش خود را به کار گیرد و با حسن نیت به درمان و مداوای بیمار اقدام کند، اگر قبل از شروع درمان از صدمات وارده به بیمار اخذ برائت نکند، ضامن خسارات واردشده به بیمار خواهد بود و تنها در صورت اخذ برائت، مسئولیت و ضمانی نخواهد داشت(ص۲۱۸-۲۲۵).

جواز درمان با محرمات

به نوشته قاسمی، درمان با محرماتی چون مسکرات، مواد مخدر و داروهای روان‌گردان و اقدامات ناروا به صورت مطلق حرام است، مگر زمانی که درمان منحصر در استفاده از محرمات باشد(ص۲۵۶). نویسنده با استناد به حکومت قاعده اضطرار بر ادله اولیه حرمت استفاده از محرمات و همچنین آیه رفع حرج، حدیث رفع و دیگر روایات، معتقد است در صورت وجود اضطرار، نهیی از طرف شارع درباره استفاده از حرام نرسیده و هنگام ضرورت، خوردن و نوشیدن و دیگر کارهایی که در حالت عادی حرام هستند حلال خواهند بود(ص۲۴۷-۲۵۶).

جواز دریافت اجرت برای طبابت و حرمت دریافت زیرمیزی

قاسمی با تردید در ادله قائلان به حرمت دریافت وجه در مقابل انجام کارهای واجب، از جمله طبابت، معتقد است دریافت اجرت برای طبابت در همه موارد وجوب عینی، کفایی، مستحب و مباح بدون اشکال است(ص۳۷۹-۴۰۴). به گفته او، دریافت حق‌الزحمه طبابت حتی قبل از شروع فرایند درمان جایز است(ص۴۰۵). وی با استناد به ادله حرمت اکل مال به باطل و همچنین نقض سوگند پزشکی، قائل به حرمت دریافت زیرمیزی توسط پزشکان شده است(ص۴۰۸).

روش‌شناسی

محمدعلی قاسمی در کتاب فقه درمان با جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و تحلیل داده‌ها و اطلاعات بر اساس قواعد اصولی و فقهی به شیوه اجتهادی، مسائل مربوط به درمان، به‌ویژه مسائل مستحدثه در حوزه فقه پزشکی، را استنباط می‌کند تا وظایف مکلفان (بیماران و پزشکان) در برخورد با بیماری‌ها را تدوین کند. نویسنده برای اثبات مدعیاتش به آیات قرآن، روایات، سیره متشرعه، بنای عقلا، قواعد فقهی و اصول لفظی و عملی استناد کرده است. نویسنده در هر فصل برای تکمیل مدعیات خود از آرا، نظرات و استفتائات فقها نیز بهره گرفته است.

بررسی و ارزیابی

اضافه‌نویسی از نقدهای وارد بر کتاب فقه درمان است. در این کتاب، که به زبان فارسی نوشته شده، هنگام استناد به آیات یا روایات، متن عربی و ترجمه فارسی به صورت متوالی آمده و باعث افزایش حجم کتاب شده است. این اشکال در جایی که متن آیات یا روایات طولانی است بروز بیشتری دارد(ص۹۸). افراط در بحث‌های لغوی و ریشه‌یابی کلمات از دیگر مصادیق اضافه‌نویسی است، برای مثال در مفهوم‌شناسی اذن بیمار، نویسنده چندین صفحه از کتاب را به بررسی مفهوم اذن و مالکیت انسان بر نفس خود اختصاص داده است(ص۱۰۷-۱۲۳). انعکاس فتاوای مشترک فقها به صورت متوالی از دیگر مصادیق اضافه‌نویسی در این کتاب است(ص۳۷۰۱-۳۷۲). نویسنده در پیوست‌های کتاب و گاه در متن اصلی، متن چند فتوای مشترک را ذکر کرده است، در حالی که گزارش مختصری از مضمون فتاوا کافی بود.

از دیگر نقدهای وارد بر این کتاب، نقل برخی اقوال بدون ارجاع به منبعی خاص است؛ نویسنده در این موارد یک نظر را بدون مستندسازی(ص۸۲)مبنا قرار داده و آن را رد یا تقویت کرده است.