تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق (کتاب)
چکیده
| تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدمهدی کریمینیا |
| تاریخ نگارش | ۱۳۸۹ش |
| موضوع | تحلیل و بررسی مسئله تغییر جنسیت، ادله جواز، تاثیرات حقوقی بر روابط زوجین و اولاد. |
| سبک | گزارشی_تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| به تصحیح | محمدمهدی کریمینیا |
| تعداد جلد | یک جلد |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۹ ش |
| نوبت چاپ | اول |
تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق نوشته محمدمهدی کریمینیا کتابی در حوزه فقه پزشکی است. وی در این اثر مسئله تغییر جنسیت را از نگاه فقهی و حقوقی بررسی کرده است. از نگاه نویسنده، این بررسی مکمل مباحث پزشکی، روانپزشکی و... است. وی معتقد است باید پژوهشهای مسئله تغییر جنسیت همهجانبه و کامل باشد و در این صورت میتوان چارچوبهای صحیح و علمی درباره آن ارائه کرد؛ ازاینرو گاه ممکن است دیدگاههای منع و حرمتی که بدون توجه به ابعاد مختلف مسئله بیان شدهاند، در صورت ملاحظه این ابعاد، موجب ترخیص و تجویز شوند.
نویسنده کتاب تغییر جنسیت هدفش از نوشتن این اثر را در چند دلیل آورده است؛ از جمله نبود اثری مستقل در این موضوع، بنیادی و کاربردی بودن موضوع، ارائه پاسخی علمی تحلیلی به پرسشهای مطرحشده و معرفی پویایی فقه امامیه در موضوعات جدید.
وی در ادامه مسائلی درباره عناوین فقهی مرتبط با مسئله تغییر جنسیت را مطرح کرده است، از جمله ادله جواز، آثار حقوقی بر روابط خانوادگی و مسئله نفقه و میراث. نویسنده بر آن است که تغییر جنسیت در اقسام خود از نظر اغلب فقیهان شیعه برای موارد ضروری جایز است. تأثیر این موضوع در مسئله حقوق و روابط خانوادگی باعث تغییر حکم در هر عنوانی میشود، از جمله بطلان عقد زوجیت، عدم استمرار نفقه، بقای مهریه و همچنین بقای ولایت پدر با وجود تغییر جنسیت و حضانت برای هر دو. در پایان به پیشینه این موضوع در عرصه پزشکی و همچنین در آثار فقهی و نظرات مراجع تقلید اشاره شده است. این کتاب با پیشگفتار نویسنده آغاز شده و در یک مقدمه، چهار بخش و یک خاتمه سامان یافته است.
معرفی اجمالی
کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق مسئله تغییر جنسیت را به شکلی علمی_تحلیلی از نگاه فقهی و حقوقی بررسی کرده است. شروع گفتوگوی فقهی و حقوقی مسئله تغییر جنسیت را میتوان کتاب تحریر الوسیله امام خمینی دانست که فصل جدیدی را در حقوق ایران ایجاد کرده است. این اثر رساله سطح چهار حوزه علمیه محمدمهدی کریمینیا بوده است. وی در پیشگفتار، این کتاب را فتوا یا رساله عملیه نمیداند، اما برای تبیین و تحلیل فراگیرتر مسئله، نظرات فقهی مراجع و حقوقدانان را مطرح کرده است.
وی معتقد است باید پژوهشهای مسئله تغییر جنسیت همهجانبه و کامل باشد و در این صورت میتوان چارچوبهای صحیح و علمی برای آن ارائه کرد؛ ازاینرو گاه ممکن است دیدگاههای منع و حرمتی که بدون توجه به ابعاد مختلف مسئله بیان شدهاند، در صورت ملاحظه این ابعاد، موجب ترخیص و تجویز شوند.
نویسنده کتاب در پیشگفتار با اشاره به انگیزه خود از نگارش درباره این موضوع، این اثر را علاوه بر حوزه کتابخانهای، حاصل تلاش میدانی و مصاحبه حضوری با برخی مبتلایان این بیماری دانسته است. این اثر پس از بررسی و ارزیابی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برای چاپ آماده شد.
محمدمهدی کریمینیا دارای مدرک سطح چهار (دکتری) فقه و اصول از حوزه علمیه قم و دکتری قرآن و علوم از جامعة المصطفی است.
بررسی کتاب
کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق در یک مقدمه، چهار بخش و یک خاتمه و ضمائم تدوین شده است. مقدمه به بیان موضوع، اهمیت آن و پیشینه علمی این موضوع اختصاص یافته است. در بخش خاتمه نیز نتیجهگیری و جمعبندی آمده است. بخش پایانی کتاب شامل هشت ضمیمه است. در ضمیمه اول گفتوگو با بیماران اختلال هویت جنسی و در ضمیمه دوم گزارشی تفصیلی از اولین تغییر جنسیت در ایران و خارج ایران بیان شده است.
مفهومشناسی و اقسام
بخش اول در شش فصل مباحث مقدماتی و کلیات مسئله تغییر جنسیت را در خود دارد. در فصل اول به مفهومشناسی تغییر جنسیت از منظر لغت، اصطلاح پزشکی و اصطلاح فقهی اشاره شده است. در فصل دوم تاریخچه مسئله تغییر جنسیت در ایران، انگستان، امریکا و مصر و در فصل سوم اقسام تغییر جنسیت در انسان، حیوان و گیاهان بررسی شده است. فصل چهارم و پنجم درباره مسئله اختلال هویت جنسی در تراجنسیتیها و دوجنسیها (خنثاها) است. در پایان بخش اول و در فصل ششم، نویسنده تغییر جنسیت را از نظر حقوق ایران بررسی کرده است.
ادله جواز و عدم جواز
این بخش در چهار فصل تدوین شده است. در فصل اول ادله جواز و عدم جواز مسئله تغییر جنسیت در افراد خنثا یا همان دوجنسیها آمده است. در فصل دوم کشف جنسیت بررسی شده و فصل سوم این بخش به مسئله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت در افراد سالم و تراجنسیتی اختصاص یافته است. در فصل چهارم همین مسئله درباره حیوانات مطرح شده است.
کریمینیا در این چهار فصل ضمن تبیین هر یک از عناوین تغییر جنسی در انسان و حیوان، آرای فقها و مراجع تقلید درباره جواز یا عدم جواز آن را آورده است. در فصل اول ضمن توضیح و بررسی افراد خنثا (دوجنسی)، ابتدا آرای عالمان شیعه و سنی را بیان کرده است. وی ابتدا با اشاره به نظر فقیهان اهل سنت، بر آن است که اغلب آنان تغییر جنسیت را جز در مورد افراد خنثا (دوجنسی) جایز نمیدانند(ص۱۵۲). عالمان شیعه نیز اگرچه قائل به تفصیل و تقسیم به دو بخش خنثای مشکل و غیرمشکل هستند، قائل به جواز شدهاند(ص۱۵۴).
حقوق خانواده
مطالب بخش سوم از منظر مسئله زوجیت و خانواده و حقوق مرتبط با آن و در چهار فصل گردآوری شده است. در فصل اول مسئله بقا و عدم بقای زوجیت پس از تغییر جنسیت در چهار مبحث و شش گفتار بررسی شده است. فصل دوم مسئله نفقه زوجه پس از انجام تغییر جنسیت را در خود دارد و فصل سوم و چهارم نیز درباره مسئله مهریه و عده کندوکاو کردهاند.
زوجین و فرزندان
بخش چهارم کتاب درباره روابط زوجین و نیز روابط با اولاد پس از تغییر جنسیت است. این بخش در چهار فصل و هر فصل در چند مبحث و گفتار شکل گرفته است. عناوین نَسبی در مسئله تغییر جنسیت موضوع فصل اول است. در این فصل، تغییر جنسیت برادر یا خواهر و نسبت آن در برابر دیگر خویشان بررسی شده است. در فصل دوم مسئله نفقه فرزندان و والدین متأثر از تغییر جنسیت در دو مبحث آمده است. فصل سوم به بررسی مسئله ولایت و حضانت فرزندان اختصاص یافته است. در فصل پایانی این بخش نیز مسئله ارث در دو مبحث سامان یافته که هر مبحث چند گفتار دارد.
مدعیات
کریمینیا در این اثر به دنبال اثبات چند مدعا است.
تعریف و اقسام تغییر جنسیت
نویسنده معتقد است برخی از فقیهان تغییر جنسیت را با همان معنای عرفی تعریف کردهاند، یعنی تبدیل زن به مرد و مرد به زن(ص۴۷) و تبدیل خنثا به مرد یا زن(ص۱۷۷). تعریف دقیقتر عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مؤنث، از مؤنث به مذکر، از خنثا به مذکر یا مؤنث، از مذکر به خنثا یا از مؤنث به خنثا(ص۴۷).
علاوه بر آن، طی یک تقسیمبندی معتقد است گرایش به تغییر جنسیت علاوه بر دوجنسهها(خنثا) که در واقع مشکل بدنی دارند، در تراجنسیتیها نیز دیده میشود. این مسئله همچنین درباره تغییر در حیوانات و گیاهان نیز ممکن است(ص۵۷-۶۲).
جواز تغییر جنسیت
ادلهای که نویسنده برای وجوه جواز تغییر جنسیت در خنثای مشکل مطرح کرده است عبارتاند از: تمسک به قاعده اضطرار و تمسک به قاعده نفی عسر و حرج(ص۱۶۵ و ۱۶۸). وی با اشاره به نظر برخی از فقیهان شیعه بر آن است که تغییر جنسیت به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم میشود. تغییر جنسیت در افراد دوجنسی، که تغییر جنسیت واقعی است، گاه جایز و در برخی موارد واجب است(ص۱۷۶).
کریمی نیا با اشاره به نوپدید بودن مسئله تغییر جنسیت، تعریفی که فقها ارائه کردهاند را در بعضی موارد صریح و در بعضی موارد غیرصریح میداند. تغییر جنسبت در چهار وجه تبدیل زن به مرد، مرد به زن، خنثا به مرد و خنثا به زن تصویر میشود، حال آنکه از نظر عرفی میتوان دو قسم دیگر به این اقسام افزود: تبدیل زن به خنثا و تبدیل مرد به خنثا(ص۱۷۷). وی حکم تغییر یا اصلاح جنسیت در خنثای غیرمشکل را با تقسیم به خنثای مؤنث و خنثای مذکر تفصیل میدهد. اگر خنثای مؤنث که علامت زنانگی قویتری دارد بخواهد به زن تبدیل شود اصلاح جنسیتی رخ داده است، نه تغییر جنسیتی و احکام پیش از جراحی بر او باقی است(ص۱۷۹).
در فصل دوم، با عنوان تغییر جنسیت برای کشف جنسیت، نویسنده مدعی است که دلیلی بر وجوب تغییر جنسیت برای تعیین جنسیت کامل وجود ندارد، اما اگر انجام تکالیف شرعی بدون عمل جراحی و تغییر جنسیت ممکن نباشد، واجب است که جنس واقعی را آشکار کند(ص۱۹۴).
فصل سوم پس از بررسی ادله موافقان و مخالفان مسئله جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت افراد سالم و افراد تراجنسیتی(ترانسها) بر آن است که دلیل قاطع و روشنی بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد و ادله مخالفان نپذیرفتنی است(ص۲۰۵). تنها دلیل حرمت، ملازمات حرام آن است، مثل مسئله لمس و نظر. دلیل دوم اصل اباحه و دلیل سوم استناد به قاعده تسلیط است(ص ۲۰۸). دلیل دیگر، استناد به قاعده اضطرار است(ص۲۱۰) و آخرین دلیل نیز استناد به حدیث رفع(ص۲۱۳). نویسنده کتاب در ادامه پس از رد ادله قائلان به عدم جواز، معتقد است که این ادله، از جمله استناد به آیه «فلیغیرن خلق الله»، نمیتواند دلیل حرمت تغییر جنسیت باشد(ص۲۳۱). ادله دیگر مخالفان تشبه مرد به زن، رواج همجنسبازی، از بین رفتن اعضای اصلی بدن و ایجاد نقص است.
نویسنده در فصل پایانی با اشاره به مسئله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت در حیوانات، مدعی است که برخی از فقیهان اهل سنت قائل به حرمت و فقهای شیعه قائل به حلیت این مسئله در حیوانات هستند(ص ۲۵۵).
حقوق خانواده و تغییر جنسیت
کریمینیا در مسئله بقا و عدم بقای ازدواج زن و مرد سالم، بر مبنای فتاوای مراجع بر این باور است که ازدواج سابق باطل و منحل شده است(ص۲۷۶). در مورد خنثای مشکل، با توجه به صورتهای متعدد آن، حکم زوجیت متأثر از تغییر جنسیت متفاوت است(ص۲۷۷).
در فصل دوم این بخش ضمن بررسی مسئله نفقه زوجه پس از تغییر جنسیت، نویسنده بر مبنای فتاوای مراجع مدعی است اگر مرد به زن تبدیل شود، ازدواج سابق باطل است و پرداخت نفقه وجوب ندارد(ص۲۸۲). همچنین اگر زن تغییر جنسیت دهد ازدواج باطل و پرداخت نفقه به او منتفی میشود(ص۲۸۳). تغییر هر یک از جنسیتها به خنثای مشکل، با توجه به پیچیدگی مسئله، ازدواج را باطل و نفقه را منتفی میکند(ص۲۸۶). بخش آخر درباره عقد موقت است که موضوع نفقه در آن از بنیان منتفی است(ص۲۸۸).
در فصل سوم درباره مسئله مهریه زن بحث شده است. ابتدا مهریه عقد دائم تبیین شده و چهار احتمال در نظر گرفته شده که در نهایت نظریه لزوم پرداخت کل مهریه تقویت شده است(ص۳۰۵). در عقد موقت، که مهریه یکی از ارکان اساسی آن است، در صورت تغییر جنسیت مرد کل مهریه پرداخت میشود و در صورت تغییر جنسیت زن، به مقدار زمان تخلف از مهریه کسر میشود(ص۳۰۸).
در فصل پایانی این بخش مسئله عده مطرح شده است. نتیجه این بخش نیز این است که عده در هر صورت ساقط است. البته از نظر بعضی، اگر تغییر جنسیت همراه با تغییر آلت تناسلی زن نباشد عده ساقط نمیشود(ص۳۱۵).
نسبت زوجین با فرزندان پس از تغییر جنسیت
کریمینیا در فصل اول مدعی است که تغییر جنسیت عنوان پدر و مادر را به حالت مقابل خود تبدیل نمیکند، اما عناوین دیگر مثل خواهر، برادر، عمو، دایی، عمه و خاله را به عنوان مقابل تبدیل میکند(ص۳۲۶).
نویسنده در فصل دوم مدعی است که نفقه از پدری که با تغییر جنسیت زن شده است ساقط نمیشود و در نقطه مقابل نیز بر عهده مادری که به مرد تبدیل شده است نخواهد آمد(ص۳۳۴). مسئله ولایت پدر بر کودکان، با تغییر جنسیت تغییر نمییابد و استمرار دارد، ولی مادر با تغییر جنسیت ولایت پیدا نمیکند. حق حضانت نیز در هیچ صورتی ساقط نمیشود(ص۳۴۳).
مدعای پایانی نویسنده در موضوع تغییر جنسیت مسئله ارث است. وی پس از تقسیم کلی مسئله به ارثبری از والدین و فرزند، مدعایش را تبیین کرده است. در ارثبری فرزند از والدین ملاک همه فقیهان شیعه جنسیت فعلی شخص است، نه جنسیت سابق(ص۳۴۶). در صورتی که پس از مرگ والدین و پیش از تقسیم ارث تغییر جنسیت داده باشد، جنسیت زمان موت والدین مد نظر قرار میگیرد(ص۳۴۷). سهمالارث والدین از فرزند بر اساس جنسیت زمان انعقاد نطفه فرزند در نظر گرفته میشود، هرچند اکنون یکی از والدین یا هر دو جنسیت خود را تغییر داده باشند(ص۳۵۳). اقوام دیگر نیز بر اساس جنسیت فعلی سهمالارث دارند(ص۳۵۶).