فقه معاصر:پیش‌نویس فاضل‌لنکرانی بدون تیتربندی

مهدی خسروی سرشکی

آیت‌الله فاضل لنکرانی
نام	محمد فاضل موحدی لنکرانی
عمر	۱۳۱۰ش - ۱۳۸۶ش
جایگاه	مرجع تقلید
مذهب	شیعه
ملیت	ایرانی
استادان	بروجردی • خمینی
شاگردان	محمدجواد فاضل لنکرانی • ابوالقاسم علیدوست

• چکیده

محمد فاضل موحدی لنکرانی (۱۳۱۰–۱۳۸۶ش)، مشهور به محمد فاضل لنکرانی، از مراجع تقلید شیعه در قرن پانزدهم هجری است. او شاگرد مرتضی حائری یزدی، سید حسین طباطبایی بروجردی، سید روح‌الله خمینی و سید محمدحسین طباطبایی بود. از آثار مهم فقهی او می‌توان به «تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله» و «أصول الشیعة لاستنباط أحکام الشریعة» اشاره کرد. تأسیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) از اقدامات او در توسعه فقه معاصر شیعه است.

مبنای فقهی و اجتهادی محمد فاضل لنکرانی بر ترکیبی از نص‌گرایی دقیق و عقل‌گرایی سازگار استوار است؛ او از یک‌سو به ظاهر و مفاد روایات پایبند بود و اطلاق و عموم را تنها در جایی معتبر می‌دانست که عرف آن را بپذیرد و شرایط ویژه موضوع، نیازمند بیان خاص از سوی شارع نباشد، و از سوی دیگر، در تعارض میان نص و عقل، روایت را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کرد که با حکم قطعی عقل ناسازگار نشود. در روش استنباط، او به مکتب تجمیع ظنون تعلق داشت؛ یعنی به‌جای تکیه صرف بر سند روایت، مجموعه‌ای از قرائن معنوی، سیاق، شأن صدور، نقل به معنا، فهم عرفی و شهرت قدمایی را در کنار هم قرار می‌داد تا به وثوق به صدور برسد. با توجه به تحولات زمانه و مصالح عمومی جامعه شیعی، دیدگاه او به نوعی اجتهاد منتهی شد که تلاش می‌کرد میان جمود لفظی و احتیاط‌های شدید تعادل برقرار کند؛ ازاین‌رو، در مواردی به فتاوایی خلاف مشهور نیز می‌رسید، در حالی‌که همچنان بر چارچوب اصولی باقی می‌مانْد.

محمد فاضل لنکرانی در مسائل جدید حوزه درمان و پزشکی فتاوای زیادی دارد. از نظر وی، ولایت فقیه مسئله‌ای فرعی نیست و دلایل عقلی نیز می‌توان برای آن اقامه کرد. التزام به قوانین مراکز قانونی جمهوری اسلامی و نیز شرکت در انتخابات را واجب شرعی می‌دانست و مخالف تعطیلی اجرای حدود بود. طبق فتوای او، اهل کتاب غیرمشرک پاک است و با آنها می‌توان هم‌غذا شد؛ مگر در صورت احراز حرمت یا نجاست طعام. به نظر او، پول جزو مثلیات با ارزش اسمی، و خرید و فروش عقلایی آن جایز است و تورم و کاهش ارزش پول در میزان بدهی تأثیر ندارد. همچنین از نظر او، رؤیت هلال ماه با چشم مسلح معتبر است.

متن مقاله

محمد فاضل موحدی لنکرانی (۱۳۱۰–۱۳۸۶ش) معروف به محمد فاضل لنکرانی، پس از محمدرضا گلپایگانی و محمدعلی اراکی، جزو هفت مرجع معرفی شده از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود که مقلدان بسیار داشت. او در حوزه علمیه قم و نزد اساتیدی همچون مرتضی حائری یزدی، سید حسین بروجردی، سید روح الله خمینی و سید محمدحسین طباطبایی تحصیل کرد. وی در طول پنجاه سال تدریس، یکی از اساتید مطرح دوره سطح (ازجمله تدریس «کفایه الاصول») و خارج فقه و اصول بود و برخی از فقهای معاصر مانند فرزندش محمدجواد فاضل و ابوالقاسم علیدوست از شاگردان وی هستند. لنکرانی، ده سال ریاست شورای عالی مدیریت حوزه علیمه قم را بر عهده داشت و در سال ۱۳۷۶ش با هدف تربیت فقیهان و مجتهدان آگاه به مقتضیات زمان، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) را در قم تأسیس کرد که امروزه تحت مدیریت محمدجواد فاضل لنکرانی، در ایران و خارج از کشور فعالیت دارد.

«تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة» از مهم‌ترین آثار فقهی او، شرحی مفصل بر کتاب «تحریر الوسیله» امام خمینی (۲۸ جلد) است. «کتاب الطهارة» (تقریر درس خارج فقه امام خمینی)، «نهایة التقریر فی مباحث الصلاة» (تقریر درس خارج فقه حسین بروجردی)، «القواعد الفقهیة»، «رسالة فی الخمس»، و «ثلاث رسائل» (قاعدة نفی الحرج، الفجر فی اللیالی المُقَمَّرة، عِدةُ المرأة التی اخرج رحمها) تعدادی از آثار فقهی منتشر شده وی است. هم چنین چندین دوره تقریرات از درس‌های اصول او منتشر شده است.

در تبیین دیدگاه‌های فاضل لنکرانی همایشی با عنوان «بررسی شیوه استنباط و نوآوری‌های فقهی آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی» از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در ۲۰ خرداد ۱۳۸۸ در قم برگزار شد.

فاضل‌ لنکرانی فقیهی تربیت‌شده در مدرسه فقهی قم به‌شمار می‌رفت. سید هاشم حسینی بوشهری، او را پس از سید حسین بروجردی و سید روح‌الله خمینی نماینده برجسته مکتب قم می‌داند. رضا استادی، سبک تدریس محمد فاضل لنکرانی را مانند شیوه استادش بروجردی معرفی کرده است. به نظر مرتضی مقتدایی، وی مبانی امام خمینی را بر مبانی فقهای بزرگ پیشین، مانند شیخ انصاری، صاحب جواهر، محقق و علامه، مقدم و قوی‌تر از آنها می‌دانست. به گفته محمدجواد فاضل لنکرانی، او به دیدگاه‌های فقهی، اصولی و رجالی سید ابوالقاسم خویی نیز تسلط و احاطه کامل داشت و مجموعه مبانی دو مکتب قم (تجمیع ظنون) و نجف (مباحث عقلانی) را در نظر داشت.

از نظر ابوالقاسم علیدوست، محمد فاضل لنکرانی هرچند به مکتب تجمیع و تراکم ظنون تعلق داشت، اما اعتدال در اجتهاد از ویژگی برجسته اوست که علاوه بر پایبندی به مبانی فقاهتی و اصولی، روح شریعت، مقاصد کلان و حوادث واقعه را در استنباط دخالت می‌دهد؛ به همین دلیل، در احتیاط‌های افراطی گرفتار نمی‌شود و به جای جمود بر الفاظ و تکیه بر سند روایات، عقل، عرف، بناهای عقلا و قواعد اصولی را با هم جمع می‌کند. او، وثوق به صدور را مهم‌تر از وثاقت راوی می‌داند و برایش دلائل معنوی و اقناع وجدانی فقیه نقش محوری داشت. وی روایت را نه به‌صورت منفرد، بلکه در شبکه‌ای از قرائن و ظنون معتبر می‌فهمید و در مقام فتوا نیز مصالح عمومی تشیع را در نظر می‌گرفت و از هر آنچه موجب وهن مذهب شود پرهیز می‌کرد. همچنین او در عین بهره‌گیری از تراث نجف و آگاهی کامل از آثار و مبانی سید ابوالقاسم خوئی، به اصول متلقاة و شهرت قدمایی نیز توجه جدی داشت و در تعارض ادله، شهرت را نخستین مرجّح می‌دانست.

از نظر احمد مبلغی، محمد فاضل لنکرانی رویکردی نص‌گرایانه و عقل‌ْسازگار داشت. وی برخلاف رویکرد رایج که با دیدن اطلاق یا عموم، حکم را سریع تکمیل می‌کند، معتقد بود در موضوعاتی که شرایط ویژه دارند، اطلاق اعتباری ندارد؛ در اطلاق‌گیری به قرائن بدوی بسنده نمی‌کرد و دامنه قرائن را گسترده‌تر می‌دید. حتی اگر همه شرایط برای انعقاد اطلاق فراهم بود، در صورتی که فهم عرفی، اطلاق را درک نکند، به آن تن نمی‌داد. معیار او در سنجش اطلاق، فهم عرفی بود؛ نه صرفاً نگاه یک مجتهد، و معتقد بود شارع باید در چنین مواردی حکم را با صراحت بیان کند. همین نگاه سبب می‌شد در استنباط، تحولات هر عصر را نیز در نظر بگیرد.

لنکرانی در تفسیر واژگان روایی نیز به معنای اصطلاحی فقهی بسنده نمی‌کرد و از آن فراتر می‌رفت. نمونه روشن آن تفسیر «نفی بأس» به معنای نفی حکم وضعی است. او برای نسبت نص روایی با دیگر منابع سه حالت قائل بود: اگر نص در برابر ظاهر کتاب قرار گیرد، باید در ظاهر کتاب تصرف کرد؛ اگر بر خلاف قاعده باشد، همچنان باید به روایت تمسک نمود؛ اما اگر با حکم عقل ناسازگار باشد، لازم است روایت را به گونه‌ای تفسیر کرد که با عقل تعارض نداشته باشد.

در حوزه فقه سیاست و حکومت، محمد فاضل لنکرانی، نظریه ولایت فقیه را در ردیف مسائل عرفی فقهی نمی‌دانست که تنها بر چند روایت تکیه داشته باشد تا بتوان با مناقشه سندی یا دلالی آن را تضعیف کرد. به نظر او، امام خمینی، ولایت فقیه را از راه «عقل و بداهت عقلی» اثبات ‌کرد؛ زیرا اسلام در همه ابعاد زندگی، اعم از عبادات و امور اجتماعی، قانون و دستور دارد و این جامعیت نیازمند ولایت و مدیریت فقیه است. به فتوای وی، اطاعت از حکم ولایت فقیه بر همه، حتی کسانی که مقلد او نیستند واجب شرعی است و عمل‌کردن به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، شواری نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نیز از جهت شرعی بر همه لازم است.

فاضل لنکرانی شرکت در انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را واجب عینی می‌دانست و معتقد بود، زنان حتی در صورت منع شوهر، برای خروج از منزل و شرکت در انتخابات به اذن شوهر نیاز ندارند.

محمد فاضل لنکرانی مخالف نظریه تعطیلی حدود یا تبدیل حدود به تعزیرات بود و اجرای حدود در زمان غیبت را جایز و لازم می‌دانست. از نظر وی اجرای حدود نه تنها از طرق امور حسبيّه جایز است، بلکه یکی از مصادیق ولایت مطلقه فقیه است.

محمد فاضل لنکرانی، همسو با نظر امام خمینی، قائل به ثبوت حکم ارتداد و مهدورالدم‌بودن مرتد است. او در مواضع مختلف از فتوای امام خمینی درباره اعدام سلمان رشدی، نویسنده آیات شیطانی، دفاع کرده و آن را از نظر فقهی قابل استناد دانسته است.

در اندیشه فاضل لنکرانی افزایش جمعیت مسلمانان مطلوب است، اما کنترل جمعیت در شرایط خاص نیز جایز است. حکومت می‌تواند مردم را به تنظیم خانواده تشویق کند، اما الزام، تنها با حکم ولیّ امر جایز است. بستن مجراى تناسلى مرد و زن و عقیم‌شدن، نقص است و جایز نیست و براى کنترل جمعیت یا جلوگیری از بارداری، راه‌هاى شرعی ديگر مثل عزل وجود دارد. بستن لوله‌های رحم به نحو موقت با رعايت مسائل محرم و نامحرمى مانعى ندارد.

به نظر فاضل لنکرانی ماهیت پول، از نوع مکیل و موزون نیست بلکه از مثلیات است، ولی ارزش اعتباری مستقل از قدرت خرید دارد. بنابراین با گذشت زمان و تورم، مقدار دِین تغییر نمی‌کند. همچنین خرید و فروش پول و اسکناس به صورت نقد یا نسیه در صورت عقلایی‌بودنِ معامله مانعی ندارد و ربای معاوضی نیست.

از نظر فاضل لنکرانی پول (اسکناس) می‌تواند سرمایۀ مضاربه قرار گیرد. وی تعیین سود مضاربه به صورت کسر مشاع یا درصد مشخص را لازم نمی‌داند ولی میزان سود باید مبلغی باشد که معمولاً از آن مضاربه به دست می‌آید.

فاضل لنکرانی دریافت جايزه‌اى را که بانک‌ها براى تشويق دارندگان حساب به آنها پرداخت مى‌کنند بدون اشکال می‌داند و بانک‌ها و صندوق‌هاى قرض الحسنه در استفاده از پس‌اندازها، در صورت رضایت صاحبان وجوه و از طريق عقود اسلامى مجازند.

از نظر فاضل لنکرانی دریافت خسارت تأخير اداى دين‌، توسط بانک یا غیر بانک، مطلقا جایز نیست؛ حتی به عنوان خسارت و ضرر تأخير اداى دين. ولی اگر در ضمن عقد لازم شرط شود، در صورتى که حدود آن معين و مقدور طرف باشد، بى‌اشکال است.

از نظر فاضل لنکرانی کارفرما نسبت به جراحات وارده بر کارگر در کارگاه، اگر در ابتدا با کارگر شرط ضمان این موارد را نکرده باشد، محکوم به پرداخت دیه نیست ولى اگر شرط ضمان کرده باشد و حادثه مستند به کارفرما باشد و عرفاً او را مقصر بدانند، باید ديه را پرداخت کند.

فاضل لنکرانی فروش خون را جایز می‌داند اما بهتر است پول به قصد رفع ید از آن گرفته شود.

محمد فاضل لنکرانی برای حفظ اصالت تشیع همراه با اتحاد مسلمین، در فقه حج بحث تقیه مداراتی را در کنار انواع تقیه مطرح می‌کند. همچنین از نظر وی، شرط اساسی صحت طواف آن است که در محدوده‌ای انجام شود که عرفاً «طواف البیت» بر آن صدق کند. در خصوص طواف از طبقه دوم مسجدالحرام، می‌گوید: برای کسانی که توانایی دارند در طبقه پایین (بین بیت و مقام) طواف کنند، طواف از طبقه دوم جایز و صحیح نیست؛ اما برای افراد معذور (مانند کسانی که ناچارند با تخت‌روان یا ویلچر طواف کنند) و در شرایطی که مسئولان حرم عملاً اجازه طواف در طبقه اول (صحن اصلی) را به آنان نمی‌دهند، طواف از طبقه دوم صحیح است و نیازی به گرفتن نایب ندارند.

طبق آخرین نظر محمد فاضل لنکرانی، در رؤيت هلال بین چشم مسلح و چشم غیرمسلح فرقی نیست و رؤيت با تلسکوپ هم کافى است همان‌طور که با عينک، دوربين شکارى و مانند آنها کافى است.

از نظر فاضل لنکرانی بازی با پاسور و شطرنج بدون برد و باخت، در صورت خارج‌شدن از حالت قمار مانعی ندارد ولی شعبده‌بازی و تردستی و هیپنوتیزم خالی از اشکال نیست و باید از آنها اجنتاب کرد. طبق فتوای وی، ممنوعیت مجسمه‌سازی ناظر به نقش بت‌پرستی است و از این ممنوعیت، حکم به وجوب شکستن یا ازبین‌بردن مجسمه لازم نمی‌آید.

فاضل لنکرانی به طهارت اهل کتاب (مسيحى، يهودى و زردشتى) در صورتى که مشرک نباشند فتوا داده است. بنابراین غذای اهل کتاب غیرمشرک، نجس نیست و محکوم به طهارت و حلیت است و غذاخوردن با آنها جایز است؛ مگر اينکه بدانیم از گوشت نجس تهيه شده يا با شراب و امثال آن نجس شده است.

به فتوای محمد فاضل لنکرانی در ذبح صنعتی، اگر همه ذبیحه‌ها به‌صورت دفعی و یکباره ذبح شوند گفتن یک بسم‌الله کافی است؛ اما اگر حیوان‌ها به‌تدریج روی دستگاه قرار گیرند و ذبح آنها در زمان‌های جداگانه انجام شود، یک تسمیه کفایت نمی‌کند و برای هر نوبتِ قرارگرفتن حیوان جدید بر دستگاه باید تسمیه جداگانه گفته شود.

از محمد فاضل لنکرانی آثار متعددی در حوزه فقه درمان و پزشکی، فتوا و پاسخ به استفتائات منتشر شده است. از نظر او تشریح جسد مسلمان برای آموزش پزشکی حرام است، مگر در صورت ضرورت برای حفظ جان مسلمانان و نبودِ جسد غیرمسلمان. مراجعه به پزشک غیرهم‌جنس فقط زمانی جایز است که مراجعه به هم‌جنس ممکن نباشد یا موجب عسروحرج، تأخیر درمان، تشدید بیماری یا ضرورت‌های مشابه شود. او در اقدامات دندان‌پزشکی اجازه بیمار را لازم و بدون اجازه بیمار پزشک را ضامن می‌داند، چنان‌که کشیدن اشتباهی دندان سالم نیز موجب دیه است.

از نظر فاضل لنکرانی، سقط جنین در صورت خطر جانی برای مادر جایز است. همچنین اگر درمان ضروری مادر منجر به سقط شود —پیش یا پس از دمیدن روح— جایز خواهد بود.

در بحث تلقیح مصنوعی فاضل لنکرانی فتوا داده است که تلقیح اسپرم مرد پس از وفات او به همسرش جایز نیست؛ اما اگر انجام شود، فرزند حلال‌زاده است و از مادر ارث می‌برد. انتقال جنین به رحم همسر دیگر با رعایت مقدمات حلال جایز است. کشت نطفه زن و شوهر در رحم زن بیگانه جایز نیست، ولی اگر انجام شود، فرزند به صاحبان اسپرم و تخمک تعلق دارد و زنِ صاحب رحم، مادر عرفی است. کشت جنین در رحم حیوان در صورت نبود عوارض منفی جایز است. ترکیب اسپرم و تخمک بیگانه و انتقال آن به رحم زن دیگر جایز نیست و اجاره رحم نیز مشروع نیست. در برخی موارد باروری با مواد غیرمعمول (مانند اجزای بدن انسان یا منابع نباتی) ممکن است جایز باشد و نَسَب کودک بسته به منشأ نطفه و محل پرورش تعیین می‌شود.

از نظر فاضل لنکرانی تغییر جنسیت در برخی شرایط جایز است. با تغییر جنسیت یکی از زوجین، عقد نکاح باطل می‌شود و مهر باید پرداخت گردد. اگر هر دو هم‌زمان تغییر جنسیت دهند، بقای زوجیت بعید نیست، هرچند احتیاط در تجدید عقد است. زنِ مکلف به تغییر جنسیت به اذن شوهر نیاز ندارد. با تغییر جنسیت مرد به زن، ولایت از او سلب و به پدر، جد پدری یا ولیّ امر منتقل می‌شود. نسبت خانوادگی باقی می‌ماند اما عنوان آن تغییر می‌کند و ارث بر اساس جنسیت جدید محاسبه می‌شود، جز در مورد والدین که حالت پیشین ملاک است. محرمیّت با محارم حفظ می‌شود، اما فرد نسبت به همجنسان سابق نامحرم خواهد بود.

از نظر فاضل لنکرانی، قطع عضو از شخص زنده و مسلمان و پیوند به دیگری و همچینن اهدا یا فروش اعضای بدن با رعایت سه شرط مسلماً جایز است: توقف حیات بیمار به پیوند، عدم امکان عضو از غیر مسلمان و عدم خظر جانی یا خطر غیر قابل تحمل برای اعطاکننده.

اگر حفظ جان یک مسلمان وابسته به پیوند عضوی از بدن یک میت مسلمان باشد و جایگزینی از فرد غیرمسلمان وجود نداشته باشد، قطع و پیوند عضو، جایز و وصیت نیز در این مورد صحیح است اما بنا بر احتیاط، دیه آن باید پرداخت و برای میت مصرف گردد و در صورتی که میت وصیتی برای اهدای عضو نداشته باشد، ملاک، حفظ جان مسلمان خواهد بود و رضایت یا عدم رضایت اولیای میت تأثیری در این حکم ندارد.