فقه معاصر:پیشنویس سید عباس موسویان
 | |
| نام | سید عباس موسویان |
|---|---|
| عمر | ۱۳۳۹ش - ۱۳۹۹ش |
| جایگاه | صاحبنظر در بانکداری اسلامی، هیئت امنای دانشگاه امام صادق(ع) |
| مذهب | شیعه |
| ملیت | ایران |
| حوزه تخصصی | فقه اقتصادی |
| آثار در فقه معاصر | بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل و بازار سرمایه اسلامی |
- چکیده
سید عباس موسویان (۱۳۳۹ش-۱۳۹۹ش) اقتصاددان شیعه، صاحبنظر در بانکداری اسلامی و عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی کشور ایران. موسویان را از جمله افراد تاثیرگذار بر قوانین مالی ایران دانستهاند.
او دارای آثار علمی بسیاری در زمینه بانکداری اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی مانند کتابهای مبانی مالی اسلامی، بازار سرمایه اسلامی، بورسبازی در نگاه شریعت، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری و تجارب عملی و ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) است.
از جمله آراء موسویان در عرصه بانکداری اسلامی امور پیشرو است: ۱.استفاده از عقود مبادلهای (قراردادهای بانکی با سود ثابت) و نقش مهم آن در بانکداری اسلامی، ۲.برتربودن روشی که در آن امکان استفاده از مجموعه باورهای اسلامی برای اسلامیشدن بانکداری کافی است، ۳.جواز جریمه دیرکرد.
به باور موسویان، در ادبیات اقتصاد اسلامی سه مولفه «نظام اقتصاد اسلامی»، «نظام مالی اسلامی» و «فقه اقتصادی» وجود دارد. هدف از نظام اقتصاد اسلامی، ایجاد رفاه عمومی است. او نظام مالی اسلامی را زیر مجموعه نظام اقتصاد اسلامی دانسته که هدفش تأمین مالی (با ایجاد ابزارهای مالی اسلامی) و کاهش ریسک (خطر) معاملات است. فقه اقتصادی، وظیفه استنباط حکم تکلیفی (مانند حکم ربا) یا وضعی (مانند انتقال مالکیت) در رفتارها و روابط مالی و اقتصادی را به عهدهدارد.
عباس موسویان برخی ابزارهای مالی چون اوراق قرضالحسنه، اوراق مرابحه در برخی صورتهای آن و اوراق اجاره را بهعنوان ابزارهای مالی اسلامی قبول دارد. او این اوراق را جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه و اوراق سهام ممتاز -که به طور معمول مبتنی بر بهره هستند- دانسته.
موسویان باور دارد در راستای ایجاد و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی باید مواردی چون تطابق اوراق بهادار با موازین شریعت و فقه امامیه، مسائل حسابداری اوراق، آثار خرد و کلان اقتصاد و ریسک معامله با اوراق رعایت شود. همچنین او مشروعیت و مقبولیت ابزارهای مالی در سطح کلان بینالمللی و میانمذهبی را مورد توجه قرار میداد.
معرفی
سید عباس موسویان، متخصص در زمینه فقه اقتصادی و صاحبنظر در بانکداری اسلامی و مسائل مالی معرفی شده است.[۱] فقیهانی چون صادق آملی لاریجانی، علیرضا اعرافی، احمد مبلغی و علیاکبر رشاد به مناسبت درگذشت موسویان، در پیامهایی دانش او را در فقه اقتصاد ستودهاند.[۲] به گفته محمدجواد توکلی، دانشیار گروه اقتصادی موسسه امام خمینی(ره)، موسویان به مسائل اقتصاد اسلامی نگاه کاربردی داشته و بر رویه برخی قوانین این حوزه تاثیرگذار بوده است. برخی از نقاط تاثیر او چنین است:
- طرح تحول نظام بانکی؛ تاثیرگذار بر قانون پنجم توسعه.
- طرحی با عنوان اوراق یا صکوک اجاره، برای سازمان بورس اوراق بهادار؛ تاثیرگذار در قانون انتشار اوراق.
- طراحی صکوک مختلف برای بازار اوراق بهادار و اصلاح برخی قوانین این بازار.[۳]
موسویان در حوزه اقتصاد اسلامی دارای بیشتر از صد اثر (اعم از مشارکتی و شخصی) است.[۴] از جمله آثار منفرد او میتوان به کتابهای بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری و تجارب عملی، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و بازار سرمایه اسلامی اشاره کرد.[۵] موسویان برنده جوایز متعددی از جمله جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی و جایزه شهید صدر شده بود.[۶]
برخی از فعالیتها و مسئولیتهای اجرایی موسویان چنین شمرده شده است:
- عضویت در شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- مشاور فقهی بانک توسعه صادرات ایران؛
- مشاور ویژه دبیرکل در امور فقهی و اقتصادی کانون شرکتهای لیزینگ ایران؛
- عضویت در هیئت امنای دانشگاه امام صادق(ع).[۷]
زندگینامه
سید عباس موسویان در ۲ خرداد سال ۱۳۳۹ش در شهرستان عجبشیر به دنیا آمد.[۸] موسویان در سال ۱۳۶۰ش در بحبوحه انقلاب فرهنگی ایران، با رهاکردن تحصیل در دانشگاه، به یادگیری علوم دینی در حوزه علمیه قم روی آورد.[۹] او از سال ۱۳۶۸ش بهمدت ده سال در درس خارج فقه و اصول شرکت داشت.[۱۰] موسویان در سال ۱۳۸۴ش از پایاننامه خود در سطح چهار حوزه در زمینه فقه اقتصادی با عنوان «احکام فقهی اوراق بهادار» دفاع کرد.[۱۱] وی علاوه بر تحصیلات حوزوی، در دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز در رشته اقتصاد نظری در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده است.[۱۲]
مبانی کلی اقتصاد اسلامی از نظر عباس موسویان
برخی از آراء و دیدگاههای سید عباس موسویان در مبانی کلی اقتصاد اسلامی چنین است:
تفکیک میان نظام اقتصاد اسلامی، نظام مالی اسلامی و فقه اقتصادی
به باور موسویان، در ادبیات اقتصاد اسلامی سه مولفه «نظام اقتصاد اسلامی»، «نظام مالی اسلامی» و «فقه اقتصادی» وجود دارند و با همدیگر متفاوت هستند. نظام اقتصاد اسلامی نظامی است که هدف از آن ایجاد رفاه عمومی با نظر به اصول اسلام است. به باور موسویان نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یک هدف عالی است که برای تحققش سه هدف میانی عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی و رشد و پیشرفت اقتصادی لازم است.[۱۳]
در اندیشه موسویان نظام مالی اسلامی نظامی است که زیر مجموعه نظام اقتصاد اسلامی است و وظیفه تأمین مالی (با ایجاد ابزارهای مالی اسلامی) و کاهش ریسک (خطر) معاملات را بهعهده دارد.[۱۴]
مقصود از فقه اقتصادی، احکام اموال و روابط وابسته به آن در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است که شامل استنباط حکم تکلیفی (مانند حکم ربا) یا وضعی (مانند انتقال مالکیت) در رفتارها و روابط مالی و اقتصادی است.[۱۵]
بر این اساس موسویان در کتاب مبانی مالی اسلامی، برای شالوده نظام اقتصادی اسلام و خردهنظامهای وابسته به آن، چهار عنصر را معرفی میکند:
- مبانی بینشی و اعتقادی اسلامی شامل جهانبینیهای زیربنایی اسلام درباره خدا، هستی، انسان و جامعه.
- سنتهای الهی مثبت و منفی حاکم بر جوامع انسانی مبتنی بر سعادت و تقرب به خدا یا شقاوت و دوری از او.
- اخلاق اقتصادی برای کمک به اهداف کلان نظام اقتصادی اسلامی (به شکل خارج از چارچوب و اصولی که قانونا برایش وضع شده) با کارکردها و نتایجی چون رفع فقر، پیشرفت، امنیت و عدالت اقتصادی.
- فقه اقتصادی: در کنار اخلاق اقتصادی، فقه اقتصادی حضور دارد که یکی از شاخههای علم فقه است.[۱۶]
بهرهگیری از روش و ابزارهای اقتصاد متعارف در اقتصاد اسلامی
موسویان معتقد است روشها و شیوههایی که در نظام اقتصاد متعارف تولید شدهاند، با نظام اقتصاد اسلامی ناسازگاری ندارند. به گفته او میتوان در چارچوب نظام اقتصاد اسلامی با اصلاح این روشها آنها را در زمره مسائل اقتصاد اسلامی قرار داد.[۱۷]
دیدگاههای موسویان در بانکداری اسلامی
برخی مبانی موسویان در بانکداری اسلامی چنین است:
نقش مهم عقود مبادلهای در بانکداری اسلامی نسبت به عقود مشارکتی
گفته شده، در اندیشههای ابتدایی موسویان در بانکداری به کاربست عقود مشارکتی (عقودی بدون نرخ سود ثابت و بر مبنای سود و زیان) تصریح میشد.[۱۸] اما وی در ادامه (برای نمونه در کتاب بانکداری اسلامی از آخرین کتابهای وی) عقود مبادلهای نظیر مرابحه را دارای منابع روایی قوی و کارگشا در بانکداری اسلامی، و بهتر از عقود مشارکتی میدانست.[۱۹]
جواز جریمه دیرکرد
به باور سید عباس موسویان جریمه دیرکرد، راهکاری برای کمشدن خسارتهای ناشی از تأخیر در پرداخت دیون است. او معتقد است عدم پرداخت بهموقع بدهی به کاهش معاملات مدتدار، ازبینرفتن اعتماد عمومی، کاهش قرضالحسنه، سنگینشدن وثیقه و ضمانت، و کاهش حجم مبادلات مالی میانجامد.[۲۰]
برتری روش اسلاممحور بر فقهمحور
یک روش در سنجش مسائل بانکی و ابزارهای مالی روش فقه محور است. یعنی همین که روشهای بانکداری یا ابزارهای مالی مخالف فقه نباشند، کافی است. موسویان با گذر از این رأی، معتقد به جایگزینی روش اسلاممحور با روش فقه محور است. میرمعزی و غفوری از پژوهشگران حوزه فقه اقتصاد این نظریه موسویان را حرکت در مسیر تکامل معرفتی در این حوزه دانستهاند.[۲۱]
تبیین روش فقهمحور
به گفته پژوهشگران در روش فقهمحور دو مرحله فقهیسازی و تاسیس فقهی سپری میشود تا سازگاری با فقه، معیاری برای بانکداری اسلامی شود. موسویان معتقد بود در مرحله فقهیسازی، نهادهای مالی بر اساس فقه اسلام با رویکرد اصالة الصحه در معاملات ارزیابی و بازسازی میشوند. بر اساس دیدگاه موسویان در مرحله تاسیس فقهی باید طرحی نو بر اساس فقه شیعه برای نهادها و ابزارهای مالی ارائه یا بازتولید شود که در اقتصاد متعارف سابقه نداشته است.[۲۲]
تبیین روش اسلاممحور و برتری آن
در روش اسلام محور بهجای بسنده کردن به فقه، از تمام دادههای اسلامی اعم از احکام اخلاقی، فقه، سنتهای الهی و اهداف و اصول اسلام در ساختار نظام اقتصادی بهرهگیری میشود. غفوری و میرمعزی میگویند مطالعه آثار موسویان نشان دهنده این است که او در برخی آثار خود برای ساختن یک نظام اقتصادی به اصول اخلاقی و یا سنتهای الهی توجه مینموده است. «مقاله دین و اقتصاد» و یا «کتاب کلیات نظام اقتصادی اسلام» را از جمله آثار موسویان در این زمینه دانستهاند.[۲۳]
محققان معتقدند، موسویان در این روش، مانند روش فقهمحور، دو مرحله اسلامیسازی و تأسیس اسلامی در اقتصاد را طی کرده است. اسلامیسازی به معنای بررسی و بازسازی طرح اقتصاد متعارف بر اساس تمام دادههای اسلامی اعم از احکام اخلاقی، فقه، سنتهای الهی و اهداف و اصول اسلام است. همچنین روش تاسیس اسلامی ارائه طرحی جدید در اقتصاد بر اساس این شاخصها است.[۲۴]
وجه برتری روش اسلاممحور بر فقهمحور این است که فقه، تمام آموزههای اسلام را در تمام جهات پوشش نمیدهد؛ چرا که دانش فقه لزوما مطابق با لوح محفوظ نیست و عملیاتی ظنی و اجتهادی است. بر این اساس ممکن است طرحی در نهادها و ابزارهای مالی با فقه مخالفتی نداشته باشد اما با محورهای اصلی شریعت چون عدالت، امنیت و آزادی متناقض باشد.[۲۵]
نبود تفکیک میان بهرهبانکی و ربا
سید عباس موسویان با مساوی دانستن بهره بانکی و ربا، نظرات بیانگر تفکیک میان این دو را نادرست دانسته است.[۲۶] به نقل از موسویان برخی از این نظریات چنین است:
- ربا به مثابه ضرورت اقتصادی عصر حاضر: طبق این نظریه بهره بانکی یا ربا در این عصر برای پیشرفت اقتصاد ضروری و دارای نقش موثر است. و طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» در شرایط ضرر احکام تخفیف پیدا میکند.[۲۷]
- اختصاص ربا به بهره بانکهای خصوصی: بر این اساس بهره بانکی در صورتی ربا و حرام است که مربوط به بانکهای خصوصی باشد نه دولتی. چرا که بانکهای دولتی نهاد استثماری نیستند و برای سوددهی بنا نشدهاند. عباس موسویان این نظریه را به محمدهادی معرفت نسبت میدهد.[۲۸]
- اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت: طبق این نظر ربای حرام، پولی است که برای افزودن زمان بازپرداخت قرض به قرضدهنده داده میشود. این نظر را محمد رشید رضا در تفسیر المنار ذیل آیه ۱۳۰ سوره آلعمران و کتاب الربا و المعاملات فی الاسلام بیان کرده است. بهرههایی که در بانکداری نوین اخذ میشوند این ویژگی را ندارند.[۲۹]
به گفته موسویان باید پرداختن به معاملات واقعی را راهکار جدی کسب سود بدانیم و در معاملات جدیدی که در سایه گسترش نظام بانکی است دقت شود تا خالی از هرنوع ربای قرضی و معاملی باشد.[۳۰]
تفکیک میان حیل ربا به حیل مجاز و غیر مجاز
موسویان حیلههای ربا را به حیلههای مجاز و غیرمجاز تقسیم کرده است. به گفته او، معیار حلیههای غیرمجاز، نبود قصد جدی برای معامله بدیل و یا صدق ربا بر حیله با وجود قصد جدی است. در مقابل او خرید و فروش نقد و نسیه و همچنین لیزینگ داراییهای ثابت را از مصادیق حیلههای مجاز برمیشمارد. او معتقد است، در بسیاری از معاملات، طرفین به خاطر حرمت ربا با قصد جدی به سراغ معاملات مجاز میروند.[۳۱]
ابزارهای مالی (صکوک یا اوراق بهادار) از نگاه موسویان
موسویان در راستای ایجاد و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی نکات زیر را مورد توجه قرار داده است:
- در تعریف ابزارهای مالی باید تطابق با موازین شریعت و فقه امامیه رعایت شده باشد.[۳۲]
- علاوه بر الزامات و چارچوبهای شرعی و حقوقی، مواردی چون مسائل حسابداری و ریسک معامله با ابزار سنجید شود.[۳۳]
- به مشروعیت و مقبولیت ابزارهای مالی در سطح کلان بین المللی و میانمذهبی توجه شود تا مقبولیت و مشروعیت آن در سطح بین المللی باشد.[۳۴]
- توجه به مبانی اقتصادی ابزارهای مالی. منظور از مبانی اقتصادی ابزارهای مالی اصول و معیارهایی غیر از شروط و اصول شرعی بیان شده در معاملات است. بهعنوان مثال در ابزاری چون اوراقِ بهادارِ اجاره، علاوه بر شرایط و احکام شرعی اجاره، باید برای تبدیلشدن به ابزار مالی کارآمد، معیارهای دیگری نیز رعایت شود. این معیارها در دو دسته مبانی اقتصاد خرد ابزارهای مالی و مبانی اقتصاد کلان ابزارهای مالی قابل تقسیم است. از جمله معیارها و مبانی اقتصاد خرد دو مورد پیشرو است: ۱.نقدینگی: به معنای قابلیت نقدشوندگی و به سرعت تبدیل به پول شدن ابزارهای مالی. ۲.کارایی: به معنای برتری نسبی برخی ابزارهای مالی نسبت به ابزارهای مشابه در تامین اهداف و انگیزههای مشتریان. همچنین همسویی با رشد و عدالت اقتصادی را از جمله معیارهای اقتصاد کلان ابزارهای مالی معرفی کردهاند.[۳۵]
بررسی برخی اوراق بهادار از دیدگاه موسویان
عباس موسویان برخی ابزارهای مالی چون اوراق قرضالحسنه[۳۶]، اوراق مرابحه در برخی صورتهای آن،[۳۷] اوراق اجاره،[۳۸] را بهعنوان ابزارهای مالی اسلامی قبول کرده است. او این اوراق را جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه و اوراق سهام ممتاز -که به طور معمول مبتنی بر بهره هستند- دانسته است.[۳۹]
اوراق قرضه
عباس موسویان اوراق قرضه را به چهار گروه (اوراق قرضه با بهره، اوراق قرضه درآمدی، اوراق قرضه با جایزه و اوراق قرضه تنزیلی) تقسیم میکند. و برای هر یک نظر فقهی فقها و مراجع را نقل و نقد میکند که بیشتر بحث ناظر به قرض و ربا و مبانی حرمت آنهاست.[۴۰] به باور موسویان تمامی توجیهات درباره مجاز دانستن انواع اوراق قرضه مبنای فقهی ندارد و طبق تعریف ربا هر قرضی که در آن شرط زیادی شود و قرضگیرنده متعهد به پرداخت زیادی باشد، ربا و حرام است.[۴۱]
اوراق مرابحه
به گفته موسویان مرابحه نوعی بیع (خرید و فروش) است که در قالب اوراق بهادار نشان دهنده بدهی مالک به دارنده ورق است.[۴۲] موسویان مرابحه را در فقه امامیه مشروع و مستند به روایتی از امام ششم شیعیان میداند.[۴۳] به گفته موسویان معامله با اوراق مرابحه مشتمل بر معاملات دیگری غیر از بیع مرابحه است که بعد از بررسی به نظر میرسد فقیهان شیعه خرید و فروش این اوراق در برخی فروض را صحیح دانستهاند.[۴۴]
اوراق سهام عادی
به عقیده موسویان اوراق سهام پدیدهای جدید و بدون سابقه در متون فقهی و از مسائل مستحدثه است.[۴۵] به نظر موسویان تا زمانی که موضوع فعالیت شرکتهای سهامی عام، از میان موضوعات مشروع باشد و فعالیتها مطابق با موازین شرعی صورت بگیرد، اصل تشکیل شرکت و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات خاص، مشکل فقهی ندارد.[۴۶]
اوراق سهام ممتاز
سید عباس موسویان معتقد است برخی اوراق سهام ممتاز بدون مشکل فقهی و برخی دیگر حرام است. او «سهام ممتازِ با سود ثابت غیرجمع شونده» و «سهام ممتازِ سود مشارکتی غیر جمع شونده» را حلال و «سهام ممتاز با سود ثابت جمع شونده»، «سهام ممتاز با سود مشارکتی جمع شونده» و «سهام ممتاز با نرخ سود شناور» را از مصادیق حیلههای غیرمجاز و ربا دانسته است.[۴۷]
پیوند به درون
خلاصهای از برخی کتابهای سید عباس موسویان نوشته شده در دانشنامه فقه معاصر:
پانویس
- ↑ «پیام تسلیت در پی درگذشت حجتالاسلام سیّد عباس موسویان»، سایت دفتر حفظ و نشر اثار آیت الله خامنهای.
- ↑ «گزیدهای از انبوه پیامهای تسلیت»، وبسایت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ «سید عباس موسویان؛ گفتارها و مصاحبهها»، ص۳۰۲-۳۰۳.
- ↑ «مروری بر زندگینامه و فعالیتهای مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۷-۲۷۸.
- ↑ «مروری بر زندگینامه و فعالیتهای مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۷-۲۷۸.
- ↑ «مروری بر زندگینامه و فعالیتهای مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۷-۲۷۸.
- ↑ «مروری بر زندگینامه و فعالیتهای مرحوم حجتالاسلاموالمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۷-۲۷۸.
- ↑ «زیست نامه حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان»، وبسایت شبکه اجتهاد.
- ↑ «مروری بر زندگینامه و فعالیتهای مرحوم حجتالاسلاموالمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۸.
- ↑ «مروری بر زندگینامه و فعالیتهای مرحوم حجتالاسلاموالمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۸.
- ↑ «مروری بر زندگینامه و فعالیتهای مرحوم حجتالاسلاموالمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۸.
- ↑ «مروری بر زندگینامه و فعالیتهای مرحوم حجتالاسلاموالمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۸.
- ↑ موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۵-۱۰.
- ↑ موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۵-۱۰.
- ↑ موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۱۲-۲۰.
- ↑ موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۱۲-۲۰.
- ↑ موسویان، بانکداری اسلامی، ۱۳۹۴ش، ص۲۹.
- ↑ غفورزاده، «بررسی سیر تصور اندیشه استاد موسویان در باره جایگاه عقود مبادلهای و مشارکتی در تخصیص منابع»، ص۸۷.
- ↑ غفورزاده، «بررسی سیر تصور اندیشه استاد موسویان در باره جایگاه عقود مبادلهای و مشارکتی در تخصیص منابع»، ص۸۸.
- ↑ موسویان، «بررسی فقهی-حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تادیه در ایران»، ص۱۲.
- ↑ میرمعزی و غفوری، «تکامل روش فکری استاد موسویان؛ از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۴۰-۵۸.
- ↑ میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۴۸-۵۵.
- ↑ میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۵۸.
- ↑ میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۵۹.
- ↑ میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۶۳.
- ↑ موسویان، میثمی، «نقد و بررسی دیدگاههای جدید پیرامون ربا و بهره بانکی»، ص۷.
- ↑ موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲-۱۶۳.
- ↑ موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۰.
- ↑ موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۰-۱۶۴.
- ↑ موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۰-۱۶۴.
- ↑ موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴-۱۸۷.
- ↑ موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۸-۴۹.
- ↑ موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۸-۴۹.
- ↑ موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۵۲-۵۸.
- ↑ موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۲۵۳-۲۶۷.
- ↑ موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۳۴۷-۳۵۴.
- ↑ موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۳۵۹-۳۶۱.
- ↑ موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۳۷۲-۳۷۴.
- ↑ موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۳۴۵.
- ↑ موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ۱۳۹۱ش، ص ۳۶۴-۳۷۰.
- ↑ موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ۱۳۹۱ش، ص۳۶۶-۳۷۰.
- ↑ موسویان، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، ۱۴۰۲ش، ص۳۵۵.
- ↑ موسویان، «کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۳۸؛ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۲۰۱.
- ↑ موسویان، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، ۱۴۰۲ش، ص۳۵۹-۳۶۰.
- ↑ موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ۱۳۹۱ش، ص۳۸۷-۳۹۹.
- ↑ موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ۱۳۹۱ش، ص۳۹۹.
- ↑ موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ۱۳۹۱ش، ص۴۱۵.
منابع
- «پیام تسلیت در پی درگذشت حجتالاسلام سیّدعباس موسویان»، پایگاه اینترنتی حفظ و نشر آثار آیت الله خامنهای؛ تاریخ بازدید:۱۴۰۴/۱۱/۱۵ش.
- غفورزاده، «بررسی سیر تصور اندیشه استاد موسویان در باره جایگاه عقود مبادلهای و مشارکتی در تخصیص منابع»، مجموعه مقالات: نکوداشت استاد سید عباس موسویان، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۴۰۳ش.
- فاضل و نیکپور، «نقد دیدگاه استاد موسویان درباره مراحل تشریع حکم ربا در قرآن»، مجموعه مقالات: نکوداشت استاد سید عباس موسویان، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۴۰۳ش.
- «گزیدهای از انبوه پیامهای تسلیت»، وبسایت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ درج مطلب: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ش، تاریخ بازدید: ۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
- «موسویان؛ فقیه اقتصاددان و استاد برجسته مالی»، سایت پژوهشکده پولی و بانکی؛ تاریخ بازدید:۱۴۰۴/۱۱/۱۵ش.
- موسویان، سید عباس، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، تهران، سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ پانزدهم، ۱۴۰۲ش.
- میرمعزی و غفوری، «تکامل روش فکری استاد موسویان؛ از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، مجموعه مقالات: نکوداشت استاد سید عباس موسویان، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۴۰۳ش.
- موسویان، سید عباس، توحیدی، محمد، مبانی مالی اسلامی، تهران، نشر دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۲ش.
- موسویان، سید عباس، بازار سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
- یوسفی، احمد، مجموعه مقالات: نکوداشت استاد سید عباس موسویان، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۴۰۳ش.