فقه معاصر:پیش‌نویس مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)

نویسنده: مصطفی علیخانی

مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)
اطلاعات کتاب
نویسنده	محمود حکمت‌نیا
موضوع	فقه قضایی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
گرداوری	محمود حکمت‌نیا
تعداد صفحات	۳۸۳
اطلاعات نشر
ناشر	پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۴۰۱ش
نوبت چاپ	سوم

• چکیده

معرفی و ساختار

کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته محمود حکمت‌نیا (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه فقه قضایی است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره مسئولیت مدنی در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.

کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.

ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی

نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).

مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید)

نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (۳۹).

مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).

حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).