فقه معاصر:پیش‌نویس مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)

نویسنده: مصطفی علیخانی

مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)
اطلاعات کتاب
نویسنده	محمود حکمت‌نیا
موضوع	فقه قضایی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
گرداوری	محمود حکمت‌نیا
تعداد صفحات	۳۸۳
اطلاعات نشر
ناشر	پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۴۰۱ش
نوبت چاپ	سوم

• چکیده

معرفی و ساختار

کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته محمود حکمت‌نیا (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه فقه قضایی است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره مسئولیت مدنی در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.

کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.

ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی

نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).

مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید)

نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (۳۹).

مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).

حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).

قلمرو مسئولیت مدنی

نویسنده در بحث قلمرو مسئولیت مدنی، مرزهای سنتی و محدودکننده‌ای که برخی حقوقدانان برای جبران خسارت قائل هستند را به چالش می‌کشد و با استناد به مبانی فقه امامیه، دایره‌ای وسیع‌تر و منعطف‌تر را ترسیم می‌کند. محورهای اصلی دیدگاه ایشان به شرح زیر است:

۱. شمولیت قلمرو: فراتر از خسارت‌های مادی محض

یکی از کلیدی‌ترین دیدگاه‌های حکمت‌نیا در این بخش، رد کردن انحصار مسئولیت مدنی به «خسارت‌های مالی و مادی» است.

• دیدگاه نویسنده: ایشان معتقدند که در فقه امامیه، مفهوم «ضرر» در قواعدی مانند «لاضرر» و «اتلاف»، منحصر به از بین رفتن اموال مادی نیست. بلکه خسارت‌های معنوی (مانند لطمه به آبرو، حیثیت، و سلامت روانی) نیز در قلمرو مسئولیت مدنی قرار دارند.
• استدلال فقهی: نویسنده با تحلیل روایات و سیره عقلا استدلال می‌کند که اگرچه در گذشته ابزارهای دقیقی برای قیمت‌گذاری خسارت معنوی وجود نداشت، اما اصلِ «ضمانت‌آور بودن» ورود ضرر به غیر (حتی غیرمالی) در فقه پذیرفته شده است. بنابراین، هتک حرمت یا ایراد صدمه به حيثیت، اگرچه ممکن است مجازات کیفری (مثل حد قذف) داشته باشد، اما مانع از مطالبه جبران خسارت مدنی (ارش یا دیه معنوی) نیست.
• نتیجه‌گیری نویسنده: قلمرو مسئولیت مدنی در اسلام، هم‌پای کرامت انسانی گسترده است و هر فعلی که به تمامیت مادی یا معنوی شخص لطمه بزند، در دایره مسئولیت قرار می‌گیرد.
  • «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 45»

۲. چالش «ضرر محض» و دیدگاه میانه نویسنده

در حقوق مدرن و برخی تفاسیر فقهی، بحثی وجود دارد که آیا صرفِ ورود ضرر (بدون تقصیر و بدون فعالیت خطرناک) موجب مسئولیت است؟ (مثلاً رقابت اقتصادی که باعث ورشکستگی دیگری شود).

• دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا در اینجا یک تمایز ظریف قائل می‌شود. او معتقد است که فقه امامیه قاعده‌ای کلی تحت عنوان «هر ضرری ضامن است» ندارد که باعث هرج‌ومرج در روابط اجتماعی شود (مثل رقابت‌های مشروع تجاری).
• تحلیل اختصاصی: ایشان استدلال می‌کند که قلمرو مسئولیت زمانی محقق می‌شود که ضرر وارد شده، «نامتعارف» باشد یا از «حقِ» دیگری تجاوز کرده باشد. یعنی اگر کسی در چارچوب حقوق شرعی خود عمل کند (مثل افتتاح مغازه رقیب)، حتی اگر به دیگری ضرر بزند، مسئول نیست. اما اگر این ضرر ناشی از تجاوز به حریم حقِ دیگری باشد (حتی بدون تقصیر مستقیم)، قلمرو مسئولیت باز می‌شود.
• نکته کلیدی: نویسنده تأکید می‌کند که معیار ورود به قلمرو مسئولیت، صرفِ «وقوع ضرر» نیست، بلکه «ورود ضررِ غیرمجاز» یا «اخلال در تعادل حقوقی» است.
  • «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 52»

۳. قلمرو مسئولیت در قبال «ترک فعل»

بخش دیگری از بحث قلمرو، مربوط به این است که آیا انسان در قبال کارهایی که «انجام نداده» (ترک فعل) نیز مسئول است؟

• دیدگاه نویسنده: حکمت‌نیا با رد دیدگاه‌هایی که مسئولیت را منحصر به «فعل مثبت» می‌دانند، معتقد است که در فقه امامیه، تحت شرایط خاصی، ترک فعل نیز در قلمرو مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد.
• شرط‌بندی نویسنده: ایشان توضیح می‌دهد که ترک فعل زمانی مسئولیت‌آور است که:
  1. فرد وظیفه شرعی یا قانونی خاصی برای انجام آن فعل داشته باشد (مثل وظیفه پدر در نگهداری کودک، یا وظیفه نگهبان).
  2. ترک فعل، علت اصلی ورود ضرر باشد.
• تحلیل: نویسنده با استناد به قاعده تسبیب و برخی روایات، استدلال می‌کند که در فقه، مرز دقیقی بین «فعل» و «ترک فعل» از نظر مسئولیت‌زایی وجود ندارد؛ بلکه معیار، «رابطه سببیت با ضرر» و «وجود تکلیف قبلی» است. بنابراین، قلمرو مسئولیت شامل مواردی که فرد با انجام ندادن وظیفه‌اش باعث ضرر می‌شود نیز می‌گردد.
  • «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 135»

۴. رابطه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری و اخلاقی

نویسنده در تبیین قلمرو، به تداخل یا استقلال این حوزه‌ها می‌پردازد.

• دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا تأکید می‌کند که قلمرو مسئولیت مدنی مستقل از مسئولیت کیفری است.
• استدلال: بسیاری تصور می‌کنند اگر عملی مجازات کیفری ندارد (مثل برخی بی‌احتیاطی‌های ساده)، پس مسئولیت مدنی هم ندارد. نویسنده این دیدگاه را رد می‌کند و می‌گوید: «قلمرو مسئولیت مدنی بسیار وسیع‌تر است». ممکن است عملی به دلیل فقدان شرایط حد یا تعزیر، مجازات کیفری نداشته باشد، اما چون ضرری به مال یا جان زده، در قلمرو مسئولیت مدنی (ضمان) قرار گیرد و فرد ملزم به جبران خسارت باشد.
• جمع‌بندی نویسنده: هدف مسئولیت کیفری «تأدیب و بازدارندگی» است، اما هدف مسئولیت مدنی «جبران خسارت و اعاده وضع به حالت قبل» است. بنابراین، حتی در مواردی که جرمی واقع نشده، اگر ضرری باشد، قلمرو مسئولیت مدنی فعال است.
  • «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 38»

۵. جمع‌بندی نهایی نویسنده از قلمرو مسئولیت

محمود حکمت‌نیا در پایان مباحث قلمرو، دیدگاه جامع خود را این‌گونه بیان می‌کند:

«قلمرو مسئولیت مدنی در فقه امامیه، قلمرویی پویا و عدالت‌محور است که مرزهای آن نه با فرمول‌های خشک حقوقی، بلکه با معیارِ "رفع ضرر از مؤمن" و "حفظ حقوق الناس" تعیین می‌شود. این قلمرو شامل خسارت‌های مادی و معنوی، فعل و ترک فعل (در صورت وجود تکلیف)، و مواردی است که حتی تقصیر در آن‌ها کمرنگ است اما عدالت ایجاب می‌کند زیان‌دیده جبران شود.»

تحلیل: نگاه حکمت‌نیا به قلمرو مسئولیت مدنی، نگاهی گسترش‌دهنده است. او تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های فقهی (به‌ویژه قاعده لاضرر و تسبیب)، خلأهای احتمالی در جبران خسارت‌های نوین (مثل خسارت‌های معنوی یا محیط‌زیستی) را پر کند و نشان دهد که فقه امامیه برای هر نوع ضررِ ناروا، راهکاری در چارچوب مسئولیت مدنی دارد.

فصل دوم از بخش نخست

بر اساس محتوای بازیابی‌شده از فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی (شروع از صفحه ۵۷)، گزارش مطالب این فصل به شرح زیر است:

این فصل به بررسی زیربناهای نظری و ادله فقهی مسئولیت مدنی می‌پردازد و ساختار آن شامل مباحث زیر است:

۱. کلیات و مفاهیم پایه

• مفهوم مبنا: نویسنده ابتدا به تعریف «مبنا» در مسئولیت مدنی پرداخته و تفاوت آن با «ملاک» و «منشأ» را تبیین می‌کند.
• جایگاه مبنا: بررسی می‌کند که چرا شناخت مبنا برای حل مسائل مستحدثه و موارد سکوت قانون ضروری است.

۲. مبانی حقوقی (دیدگاه‌های حقوقدانان)

در این بخش، نظریات مشهور در حقوق موضوعه و دکترین حقوقی بررسی شده‌اند:

• نظریه تقصیر (Fault Theory):
  • این نظریه که ریشه در حقوق روم و فقه امامیه (قاعده اتلاف و تسبیب با قید تعدی و تفریط) دارد، بیان می‌کند که مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که زیان‌زننده مرتکب تقصیر (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات) شده باشد.
  • «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 65»
• نظریه خطر (Risk Theory):
  • طبق این دیدگاه، هر کس فعالیتی انجام دهد که ایجاد خطر می‌کند، حتی بدون تقصیر، مسئول جبران خسارت است. نویسنده این نظریه را بیشتر در حقوق غرب و موارد خاص فقهی (مثل غصب) ردیابی می‌کند.
  • «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 78»
• نظریه تضمین حق:
  • بررسی می‌کند که آیا صرفِ ورود ضرر به حقِ دیگری، فارغ از تقصیر یا خطر، موجب ضمان است یا خیر.

۳. مبانی و ادله فقهی مسئولیت مدنی (بخش اصلی فصل)

نویسنده در این بخش، ادله استنباط احکام مسئولیت مدنی را از منظر فقه امامیه با تفصیل بیشتری بررسی می‌کند:

• قاعده اتلاف:
  • بررسی حدیث «عَلَی الْیَدِ ما اَخَذَتْ حَتّی تُؤَدِّیَ » و آیه «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً ».
  • بحث درباره اینکه آیا اتلاف نیاز به تقصیر دارد یا مطلقاً ضامن است؟ نظر مشهور فقها بر لزوم مباشرت و گاهی تقصیر در اتلاف غیرمستقیم است.
  • «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 92»
• قاعده تسبیب:
  • تحلیل نقش سبب در ایجاد خسارت و شرایط تحقق ضمان در اسباب (مانند حفر چاه در معبر عمومی).
  • بررسی تفاوت مسئولیت در مباشر و سبب و موارد اجتماع آن‌ها.
  • «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 105»
• قاعده لاضرر:
  • استناد به حدیث نبوی «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الْإِسْلامِ ».
  • بررسی دیدگاه‌هایی که این قاعده را به عنوان یک مبنای مستقل برای نفی ضرر و الزام به جبران خسارت (حتی در موارد بدون تقصیر ظاهری) مطرح می‌کنند.
  • «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 115»
• قاعده تفویت (از بین بردن مال غیر):
  • بررسی مواردی که شخص مال دیگری را بدون اذن از بین می‌برد یا استفاده می‌کند (غصب) و ضمان ناشی از آن.

جمع‌بندی فصل

نویسنده در پایان این فصل نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، اگرچه نظریه «تقصیر» نقش پررنگی دارد، اما با تمسک به قواعدی مانند «اتلاف»، «تسبیب» و «لاضرر»، دایره مسئولیت مدنی گسترده‌تر از صرفِ تقصیر اخلاقی است و در مواردی (مانند غصب یا اتلاف مستقیم)، مسئولیت به صورت مطلق (بدون نیاز به اثبات بی‌احتیاطی) برقرار می‌شود.

تحلیل: این فصل زیربنای نظری کتاب را تشکیل می‌دهد و نشان می‌دهد که فقه امامیه دارای یک سیستم منسجم برای جبران خسارت است که هم به رفتار فرد (تقصیر) و هم به نتیجه عمل (ورود ضرر) توجه دارد.

گزارش تحلیلی دیدگاه‌های محمود حکمت‌نیا در فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی

نویسنده در این فصل، صرفاً به نقل اقوال فقها بسنده نکرده، بلکه با رویکردی تحلیلی-انتقادی، مبانی مختلف را سنجیده و دیدگاه نهایی خود را در چند محور کلیدی تبیین می‌کند:

۱. نقد نظریه «تقصیر» به عنوان مبنای انحصاری

محمود حکمت‌نیا با بررسی دقیق ادله فقهی، نظریه مشهور حقوقی غرب مبنی بر اینکه «مسئولیت مدنی تنها بر پایه تقصیر استوار است» را برای فقه امامیه کافی نمی‌داند.

• دیدگاه نویسنده: ایشان معتقدند که اگرچه «تقصیر» (تعدی و تفریط) در بسیاری از موارد (به‌ویژه در قاعده تسبیب) شرط ضمان است، اما در فقه امامیه موارد متعددی وجود دارد که شخص بدون هیچ‌گونه تقصیر اخلاقی یا رفتاری، ضامن است.
• استدلال: نویسنده به مواردی مانند «غصب» یا «اتلاف مستقیم» اشاره می‌کند که در آن‌ها حتی اگر فرد خواب باشد یا مجنون (در برخی تفاسیر خاص از اتلاف) و قصدی نداشته باشد، باز هم ضامن است. بنابراین، تقصیر نمی‌تواند «مبنای عام و فراگیر» برای تمام مسئولیت‌های مدنی در اسلام باشد.
• «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 70»

۲. رد نظریه «خطر» به سبک غربی و ارائه جایگزین فقهی

نویسنده نظریه خطر (Risk Theory) را که در حقوق مدرن مطرح است (هر کس سود می‌برد باید خطر آن را هم بپذیرد)، با مبانی فقهی کاملاً منطبق نمی‌داند، اما روح آن را در قواعد فقهی می‌یابد.

• دیدگاه نویسنده: حکمت‌نیا بیان می‌کند که فقه امامیه نظریه خطر را به صورت مطلق (که در آن حتی با رعایت تمام احتیاط‌ها باز هم مسئولیت باشد) نمی‌پذیرد، مگر در موارد خاصی که شارع مقدس به دلیل «تسلط» یا «ید»، مسئولیت را بار کرده است.
• تحلیل نویسنده: ایشان معتقدند مبنا در فقه، نه صرفاً «خطر فعالیت»، بلکه «تسلط بر مال یا فعل» است. یعنی هر کس بر چیزی مسلط است (ید)، ضامن سلامت آن است، چه فعالیت خطرناک باشد چه نباشد. این دیدگاه، قرائت فقهیِ دقیق‌تری از نظریه خطر ارائه می‌دهد.
• «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 82»

۳. جایگاه محوری «قاعده لاضرر» در تبیین مبنا

یکی از برجسته‌ترین دیدگاه‌های نویسنده در این فصل، تأکید ویژه بر قاعده لاضرر به عنوان یک مبنای مستقل و حکومتی است.

• دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا استدلال می‌کند که قاعده «لاضرر» تنها یک قاعده فرعی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان «مبنای حکومتی» عمل کند؛ به این معنا که حتی اگر در مواردی ادله اولیه (مثل اتلاف) به دلیل فقدان تقصیر، حکم به عدم ضمان دهند، قاعده لاضرر می‌تواند وارد شده و حکم به ضمان دهد تا ضرر از مسلمانان رفع شود.
• نتیجه‌گیری نویسنده: ایشان معتقدند دایره شمول لاضرر در مسئولیت مدنی بسیار گسترده‌تر از آن است که معمولاً تصور می‌شود و می‌تواند خلاءهای نظریه تقصیر را در فقه پر کند. این دیدگاه نشان‌دهنده گرایش نویسنده به یک سیستم مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر انصاف اسلامی است.
• «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 118»

۴. تفکیک هوشمندانه بین «مبنا»، «ملاک» و «منشأ»

نویسنده در ابتدای فصل، یک تمایز ظریف و کلیدی را مطرح می‌کند که نشان‌دهنده دقت نظر اوست:

• دیدگاه تحلیلی: او تأکید می‌کند که بسیاری از اختلاف‌نظرها ناشی از خلط این سه مفهوم است.
  • مبنا: دلیل عقلی یا نقلی که اصلِ الزام به جبران را ثابت می‌کند (مثل حکم عقل به قبح ظلم یا آیه نفی ضرر).
  • ملاک: ویژگی‌ای در فعل زیان‌زننده که باعث می‌شود حکم جاری شود (مثل تقصیر یا صرفِ ایجاد ضرر).
  • منشأ: منبعی که حکم از آن استخراج می‌شود (مثل کتاب، سنت، عقل).
• نظر نهایی نویسنده: حکمت‌نیا نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، «حکم عقل به قبح اضرار به غیر» و «آیات و روایات نفی ضرر»، مبانی اصلی هستند و «تقصیر» یا «تسلط»، تنها ملاک‌هایی هستند که در مصادیق مختلف، این مبنا را محقق می‌سازند. بنابراین، مبنای واحد است (نفی ضرر)، اما ملاک‌ها متعددند.
• «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 60»

۵. جمع‌بندی نهایی نویسنده از فصل

محمود حکمت‌نیا در پایان این فصل، دیدگاه جامع خود را چنین جمع‌بندی می‌کند:

«سیستم مسئولیت مدنی در فقه امامیه، یک سیستم تک‌مبناییِ خشک (فقط تقصیر یا فقط خطر) نیست؛ بلکه یک سیستم چندملاکیِ منعطف است که زیربنای آن را "عدالت" و "نفی ضرر" تشکیل می‌دهد. در این سیستم، گاهی "تقصیر" ملاک ضمان است (در تسبیب)، گاهی "تسلط و ید" (در غصب و اتلاف)، و گاهی "ورود ضرر نامتعارف" (در همسایگی و مزاحمت‌ها). هنر فقیه، تشخیص ملاک صحیح در هر مورد با تکیه بر ادله خاص آن باب است.»

تحلیل: نگاه محمود حکمت‌نیا در این فصل، نگاهی اصلاحی و تلفیقی است. او سعی دارد با عبور از ظواهر نظریات حقوقی غرب، روح حاکم بر فقه امامیه را که همان «جبران خسارت مظلوم» با هر مکانیزمی که باشد (تقصیر، خطر، یا لاضرر)، استخراج کند. این دیدگاه، فقه امامیه را به عنوان یک سیستم پویا و پاسخگو به نیازهای جامعه مدرن معرفی می‌کند.