الاسلام یقود الحیاة (کتاب)
الاسلام یقود الحیاة کتابی عربی نوشته سید محمدباقر صدر است که نظرات اسلام درباره حکومت اسلامی را در خود دارد. این کتاب مجموعه شش مقاله است که در پاسخ به درخواست برخی از علمای لبنان درباره قوانین اسلام در باب حکومتی که امام خمینی در ایران تشکیل داد، نگاشته شده است. نویسنده معتقد به لزوم تشکیل حکومت اسلامی بهوسیله انسان، در مقام خلیفه خدا بر زمین، است و بر آن است که فقیهان، به عنوان نمایندگان شریعت، نقش نظارتی دارند. صدر وظایف ایشان و طرح برنامه اقتصادی اسلام را برای حکومتداری شرح داده است.
| الاسلام یقود الحیاة | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید محمدباقر صدر |
| موضوع | فقه حکومتی |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | یک جلد |
| تعداد صفحات | ۲۳۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | وزارة الارشاد الاسلامي |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۶۱ش |
| نوبت چاپ | دوم |
| نسخه الکترونیکی | متن کتاب الاسلام یقود الحیاة |
- چکیده
محمدباقر صدر بر این باور است که برنامه اقتصادی اسلام برگرفته از مؤلفههایی است که دین در قالب حکمتِ احکامِ ثابت طرح کرده است و باید قوانین را بر اساس این مؤلفهها تعیین کرد. نویسنده بر این باور است که نظام اقتصادی اسلام با دیگر نظامهای اقتصادی جهان متفاوت است و بانک نقشی مهم در رشد اقتصاد دارد. صدر نظام سرمایهداری در بانکها را با مشکلات عدیدهای مواجه میبیند و لذا معتقد است بانک باید برای ساخت اقتصاد اسلامی و طبق دستورات اسلام به کار گرفته شود.
معرفی و گزارش ساختار
کتاب الاسلام یقود الحیاة نوشته سید محمدباقر صدر، مجموعهای از شش مقاله است که رویکرد و برنامه اسلام در مورد حکومت را مطرح میکند. نویسنده در این کتاب به مشروعیت بنیانگذاری حکومت اسلامی به دست مردم با نظارت فقیهان حکم کرده است. وی در مقاله اول با عنوان «نگاه مختصری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بحثهایی درباره مشروعیت حکومت اسلامی، وظایف مرجعیت و تفاوت اسلام با دیگر مکاتب حکومتی را میآورد. در مقاله دوم و سوم با عناوین «تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی» و «برنامههای تفصیلی از اقتصاد جامعه اسلامی»، با استخدام مفهوم عناصر ثابت به معنای احکام شرعی منصوصه و تسری غرض شارع از وضع این احکام، به وضع قوانینی قابل استناد به شرع در مسئله اقتصاد معتقد شده است. در مقاله چهارم با عنوان «جانشینی انسان و نظارت انبیا» جایگاه مردم و فقیه در نظام حکومتی اسلام را بررسی میکند و در مقاله پنجم با عنوان «منابع قدرت در حکومت اسلامی»، ایدههای فکری اسلام برای حکومت را. صدر در مقاله ششم با عنوان «قوانین کلی بانک در جامعه اسلامی»، بانک را نهادی مهم در اقتصاد اسلامی میداند و شیوهای نو در بانکداری ارائه میدهد که با اهداف و سبک مدیریت بانکهای سرمایهداری متفاوت است.
این مقالات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش، به درخواست جمعی از علمای لبنان نوشته شدهاند. این مجموعه مقالات را ناشران مختلف در سالهای متوالی به صورت یک کتاب منتشر کردهاند. در سال ۱۳۹۳ش مهدی زندیه ترجمهای فارسی از این کتاب ارائه کرده که نشر دارالصدر آن را به چاپ رسانده است. مباحث اقتصادی این کتاب در کتاب اقتصادنا با توضیح بیشتری تبیین شدهاند؛ نویسنده اقتصادنا را حدود بیست سال قبل از نوشتن این مقالات نوشته است.
نگاه مختصر فقهی بر حکومت اسلامی
نویسنده بر این باور است که امام خمینی با انقلاب خود توانسته عصر جدیدی را در عالم اسلامی ایجاد کند. برگزیده تصویری که از حکومت اسلامی طبق مبانی فقهی اسلام ارائه میشود این است(ص۲۴): ۱.ولایت حقیقی فقط از آن خدا است؛ ۲.طبق روایت، در حوادث واقعه، مجتهد مطلقی که عادل و در تراز امام است، به اندازهای که دین در زندگی اجرا میشود، نایب امام و محل رجوع مردم است؛ ۳.طبق قاعده، شورا جانشینی برای امت است و مردم میتوانند با نظارت قانون اساسی از ناحیه نایب امام در امور خود مداخله کنند؛ ۴.وحی قانون زندگی بشر را برای انسان تبیین میکند و علاوه بر امور شرعی، اعم از حلال و حرامی که در شریعت است، منطقه فراغی در شریعت وجود دارد که دست قانونگذار در صدور احکام در آن باز گذاشته شده تا احکامی که معارض با شریعت نیستند را جعل کند. این قدرت تشریع و اجرا برای امت و در طول قدرت الهی است.
جانشینی انسان
نویسنده معتقد است نوع انسان جانشین خدا در زمین است و خلافت منشأ حکومت و قضاوت برای او است؛ این امانت الهی باید مطابق فرامین الهی انجام شود. در این میان علم بشر و نظارت انبیا کمکی الهی برای او هستند. مفهوم اصلی این خلافت که بر دوش انسان نهاده شده، اجرای حکومت، قضاوت و به طور کلی آبادانی طبیعی و اجتماعی جهان است. خلیفه موظف است بستر ارزشهایی چون عدل، علم، رحم به ضعیفان و انتقام از ستمگران را در جامعه فراهم کند. مستکبران حقی در این خلافت ندارند؛ چراکه خلافت امانتی الهی است و کسانی که ظالم به نفس خویشاند، خائن به امانت الهی هستند(ص۱۲۷-۱۳۴).
نظارت انبیا، امامان و فقیهان
به باور نویسنده، خدای متعال در کنار خط خلافت برای انسان، خط نظارت را نیز ترسیم کرده است؛ چراکه انسان از شهوات و وسوسهها در امان نیست. مسئولیت نظارت به پیامبران و ادامهدهندگان راهشان، یعنی امامان، اعطا شده و ازاینرو عصمت ایشان لازم است. خط نظارت امام به جهت نزدیکی تربیت و مَنشش به نبی(ص) است. در عصر اهل بیت(ع) خلافت به دست خلفا افتاد و نظارت با امیرمؤمنان(ع) بود تا اینکه در دوره خلافت ایشان نظارت و خلافت به هم رسیدند. بعد از ایشان، با غلبه معاویه، اهلبیت(ع) تا زمان شهادتشان مظهر کنار زدن انحراف بودند. در زمان امام زمان(عج) تا انتهای غیبت صغرا نیز مسئله در همین مسیر بود، اما از زمان غیبت کبرا خط خلافت و نظارت جدا شدند. در این نقطه مرجعیت، که امتداد امامت است، عهدهدار خط نظارت میشود.
نویسنده مرجعیت را ناظر به خلافت، بازگرداننده امت از انحراف، بیانکننده احکام و ایدئولوژی اسلام، محافظ مطلوبات الهی و ردکننده مکر و شبهات کافران و فاسقان میداند. دو خط نظارت و خلافت زمانی در شخص مرجع جمع میشود که حکومت به دست ظالمان باشد. در این موضع، مرجع در حد توان از ناحیه مردم در امور حکومت دخالت میکند. اگر امت بتواند باید خلافت را از دست ظالمان خارج کند و با دو قاعده قرآنی «مشورت» و «ولایت مؤمنین بر همدیگر» خلافت را در چارچوب قانون اسلامی به دست گیرند و با مشورت و اخذ رأی اکثریت اختلافها را بزدایند(ص۱۳۵-۱۴۰).
به نظر محمدباقر صدر، امور ذیل از ویژگیهای فقیه ناظر هستند: اجتهاد مطلق، عدالت، علم به قرآن، حکمت و تعقل و شجاعت، آگاهی به مسائل پیرامون، پیمودن سیر طبیعی برای مرجعیت، مقبولیت و داشتن تأیید دیگر مراجع. نویسنده همچنین باور دارد که هدف مرجعیت در داخل کشور اقامه عدالت اجتماعی بین غنی و فقیر، کرامت انسانی، فرهنگسازی سبک زندگی اسلامی و حمایت از انقلاب است و هدف ایشان در خارج از کشور، شناساندن اسلام به تمام جهان، نشان دادن یک نمونه عالی از اسلام با جانبداری از حق در مسائل حکومت، کمک به مستضعفان جهان و مقاومت در قبال استکبار جهانی است(ص۲۲).
نقش مرجعیت دینی در حکومت اسلامی
محمدباقر صدر مرجعیت دینی را راه انتساب امور مادی به اسلام میداند؛ چراکه مرجع نایب عام امام است و امور ذیل را به عهده دارد(ص۲۱):
- تصدی عالیترین مقام حکومت و فرماندهی کل قوا؛
- برگزیدن داوطلب یا داوطلبان ریاست جمهوری و امضای حکم کاندیداتوری آنها که بهمنزله دادن وکالت و مجوز شرعی تصرفات به ایشان است؛
- تعیین جایگاه شرع در قانون اساسی و تصمیمگیری نهایی در مورد قوانینی که مجلس برای پر کردن منطقة الفراغ ارائه میدهد؛
- تشکیل دیوان عالی برای نظارت بر تخلف در اموری که ذکر شد؛
- ایجاد دستگاه قضا در هر شهر برای پیگیری شکایات و اجرای احکام قضایی.
مقایسه قانون حکومت در اسلام و دیگر نحلههای جدید اجتماعی
نویسنده معتقد است حکومت اسلامی در بحث شکلگیری و پیدایش تاریخی، نظریاتی چون قوه و تغلب، واگذاری الهی حکومت به مستکبران، عقد اجتماعی و توسعه حکومت از خانواده را رد میکند و معتقد است حکومت زاییده انبیا است و از ابتدای حیات بشری با ایشان بوده است. در بحث وظیفه حکومت، اسلام مسلک فردگرایی و سوسیالسیم را رد میکند و معتقد است وظیفه حکومت اجرای شریعت آسمانی است که بین فرد و جامعه تعادل ایجاد میکند. وی اذعان دارد که اسلام از جامعه حمایت میکند، البته نه جامعهای که در تعریف هگل به معنای جامعه در مقابل فرد آمده، بلکه جامعهای که از آحاد افراد تشکیل شده است. در بحث ظاهر حکومت، قانون باید به بهترین وجه رعایت شود؛ چراکه شریعت به شکل مساوی بر همگان حکومت دارد. اسلام نظام تملیکی، نظام فردی و حکومت اشرافی را نفی میکند و طرحی ارائه میدهد که دارای نکات مثبتی از نظام دموکراتیک با تفاوتهایی اسلامدوستانه است. نظام اسلامی در بحث تعیین روابط بین مسئولان شبیه به نظام ریاست جمهوری است، اما نه به نحوی که مقام اجرایی جدا از مقام قانونگذار باشد(ص۲۴-۲۶).
تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی
صدر باور دارد که برنامه اقتصادی اسلام مشتمل بر دو عنصر ثابت و غیرثابت است. عناصر ثابت همان احکام منصوصه در مورد حیات اقتصادی اسلام و عناصر غیرثابت برگرفته از شاخصهای اسلامی کلی هستند که در زمره عناصر ثابتاند. برای مثال، شارع زکات را برای رفع فقر از جامعه وضع کرده است، اما اگر حاکم اسلامی این مقدار از مال را در رفع فقر کافی نبیند لازم است حکمی برای ریشهکنی فقر وضع کند. در این مثال پرداخت زکات عنصر ثابت است، رفع فقر شاخصهای کلی است که از عنصر ثابت برمیآید و حکم فقیه به پرداخت مال یا تاسیس زکات بر مواردی بیش از موارد منصوصه، عنصر غیرثابت است(ص۴۳). استنباط عناصر غیرثابت از شاخصهای کلی به چند امر نیاز دارد: ۱.فهم هوشمند دینی از عناصر ثابت و شاخصها؛ ۲.بررسی دقیق شروط اقتصادی عناصر ثابت و اهدافی که شاخصهای کلی معیّن میکنند؛ ۳.فهم فقهی از حدود صلاحیتهای ولی فقیه یا حاکم اسلامی و دستیابی به قوانینی که عناصر غیرثابت را در چارچوب مسئولیتهای حاکم شرع قرار میدهند.
شاخصهای کلی اقتصاد اسلامی
به نظر نویسنده، شاخصهای کلی اقتصاد اسلامی را میتوان در چند دسته جای داد:
- شاخصهایی که در جهت قانونگذاری هستند: برای مثال، ۱.شارع انحصارطلبی در منابع طبیعی را نمیپذیرد؛ بنابراین برای به ملکیت درآمدن این منابع حیازت را شرط کرده است؛ ۲.سرمایهگذاری به قصد سود بردن نباید بدون توجه به نظام کارگری، ریسک کار و بدون بر عهده گرفتن تمام پیامدهای منفی باشد(ص۴۵).
- شاخصهای منصوص شرعی که خبر از مطلوبات ثابت شارع میدهند. این شاخصها به این معنا هستند که اگر حکم شرعی در محدودهای خاص برای هدفی آمد این هدف اهمیت دارد و حاکم باید برای تحقق هدف، حتی در خارج از آن محدوده، تلاش کند، مثلاً حاکم شرع بعد از فهم اینکه حکم زکات برای رفع فقر تشریع شده است به ضمیمه این نکته که سطح رفع فقر به اندازه رفاه موجود در زندگی غیر فقرا است، به مقدار پرداخت زکات بسنده نمیکند و تلاش خود را برای تساوی سطح آحاد جامعه به کار میبندد(ص۴۷).
- شاخصهایی که برای احیا و ابقای ارزشهای اجتماعی هستند و اسلام به آنها اهتمام دارد، مثل برادری و عدالت. این ارزشها سبب آمدن قوانینی میشوند که دست حاکم را در پر کردن منطقة الفراغ باز میگذارند(ص۴۹).
برنامههای تفصیلی شکل کامل اقتصاد جامعه اسلامی
صدر معتقد است احکام ثروت در اسلام به دو صورت کامل، یعنی احکام اجتماعی ثروت، و محدود، یعنی احکام فردی، بیان شده است(ص۶۱). ثروتهای طبیعی به دو قسم تقسیم میشوند: منابع طبیعی مانند زمین، معدن و رودها و منابعی چون گیاهان، سنگها، حیوانات و اموال منقول که افراد خودشان میتوانند حیازت کنند. اسلام اجازه تملک منابع قسم اول را به افراد نمیدهد و این منابع فقط تحت ید حکومتاند. حکومت برای عمومیتبخشی منافع، منابع قسم دوم را فقط با عمل و حیازت در اختیار جامعه میگذارد. با این کار اقتصاد به گردش درمیآید و انحصارطلبی از بین میرود(ص۷۶).
به باور صدر، تولید به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم میشود. تولید اولی تولید از ماده اولیه است که قبل از آن انسانی در تکوین آن ماده دخالت نداشته، مانند استخراج از معادن در صنعت و نیز زراعت از بذری که ملک شخص دیگری نبوده است. تولید ثانوی تولید از مادهای است که پیشتر در ملک انسان دیگری بوده و در آن تصرف کرده است، مانند صنعت پارچه.
تولید و چگونگی توزیع صحیح محصولات
نویسنده باور دارد که عملیات تولید اولی ثروت دو عنصر به هم پیوسته دارد: نیروی کار و طبیعت؛ چراکه تولید خلق از عدم نیست، بلکه اصلاح و تغییر در مواد است. بنا بر آموزههای اسلامی، کارگر مالک ثروت است و صاحب ابزار فقط اجرتالمثل ادوات و ابزارها را میگیرد. همچنین بخشی از ثروت تولید باید به عنوان واجب مالی به نمایندگان حکومت داده شود تا برای رفع نیازهای عمومی به کار گرفته شود. تولید و توزیع ثانوی در دو حالت متصور است: ۱.تولید اولی و توزیع ثروت در جامعه موافق قواعد اقتصاد اسلامی بوده است که در این صورت تولید ثانوی طبق تولید اولی است، یعنی مثلاً زارع مالک گندم است و او است که آرد را به نانوا میفروشد؛ ۲. تولید اولی و توزیع موافق اقتصاد اسلامی نبوده است که در این صورت سرمایهگذاران مالک محصولاتاند و حکومت باید با قیمتگذاری صحیح در توازن اجتماعی و عدم احتکار مداخله کند(ص۹۲).
مبادله کالا و مصرف کردن
صدر تورم موجود در نظام سرمایهداری را مهمترین آسیبِ تولیدِ بیش از مصرف میداند. وی معتقد است مبادله کالا در مرحله اول به شکل مبادله کالا به کالا بوده که هر یک از طرفین مصرفکننده کالای دیگری است. در این امر تولید و مصرف متوازن است، اما نبود پسانداز و ناتوانی در کسب جدید از مشکلات آن است. در این میان ظهور پول سبب شد که علاوه بر تأخیر در مصرف، امکان نگهداری و پسانداز بدون افت قیمت در کالا میسّر شود و با در دست داشتن پول کافی، زمینه کسب جدید فراهم آید. با این حال، ظهور پول زمینهساز پدیدههای منفی مانند احتکار، قرضهای ربوی و ربا نیز بود. اسلام ربا را محکوم، سود ربوی را به طور کل حرام، دلالی بدون ارزش افزوده و بیع کالا قبل از قبض را ملغا کرد و مفهوم کار و تلاش را به تاجر عطا کرد(ص۱۰۱-۱۰۸).
مسئولیتهای عمومی حکومت در قبال اقتصاد
به عقیده نویسنده، مسئولیت عمومی حکومت، اجرای عناصر ثابت در اقتصاد اسلامی و پر کردن عناصر غیرثابت، متناسب با موقعیت و در پرتو شاخصههای کلی اسلامی است. مسئولیتهای تفصیلی متعددی بر این دو وظیفه متفرع است:
- مسئولیت ضمان اجتماعی با پیشفرض استحقاق عموم در استفاده از ثروتهای طبیعی که طبق آن حکومت موظف است سطحی از رفاه را (مثلاً با گسترش کار در جامعه) برای مردم تضمین کند؛
- مسئولیت حفظ و رشد اموال و منابع طبیعی عمومی؛
- اشراف بر روند تولید، ضمانت تولید نیازهای عمومی مردم، جلوگیری از اسراف در تولید؛
- مسئولیت در قبال حفاظت بر قیمت کالاهای بازار(ص۱۱۱-۱۱۸).
تفاوت اقتصاد اسلامی و مارکسیستی و سرمایهداری
نویسنده امور ذیل را تفاوت اقتصاد در اسلام با دیگر مکاتب میداند: ۱. در اسلام صورتهای تولیدی باید قالب کرامت انسانی و حقوق طبیعی انسان را حفظ کند؛ بهخدمتگیری زنان و کودکان با حداقل دستمزد از شیوه اقتصاد سرمایهداری است؛ ۲. در جامعه اسلامی تولید تابع تقاضای افراد و برای در دسترس بودن وسایل حیاتی برای افراد است بدون توجه به تقاضای بازار؛ ۳. در اقتصاد اسلامی کارگران مالک اصل سرمایه و عین ماده اولیه هستند. آنان همچنین مالک سود عملی هستند که روی کالا برای تغییر در جهت تولید انجام میشود، اما در اقتصاد سرمایهداری و مارکسیستی، کارگر یکی از ارکان تولید و ابزاری در کنار دیگر ابزارها در دست فرد سرمایهدار است. کارگران فقط مستحق اجرت عمل هستند، نه مالک سرمایه(ص۹۲).
اصلهای کلی بانک در جامعه اسلامی
نویسنده بر این باور است که بانک اسلامی باید در جهت حذف ربا و توزیع ناعادلانه ثروت که در تناقض با شریعت و اقتصاد اسلامی است حرکت کند. کسی که قصد دارد برنامهای برای نظام بانکی اسلام طرح کند، باید این دو رسالت را در فضای جامعه اسلامی، همچنین در جامعهای که مؤسسات ربوی ادامه حیات میدهند پیریزی کند.
ماهیت فعالیت بانکی در بانکداری اسلامی
- تجمیع اموال باید به دست حکومت باشد تا ثروت در دست عموم باقی بماند؛
- حکومت باید برنامه خود را با توجه به روش اقتصاد اسلامی، یعنی حذف سود، حذف تجمیع ثروت و انجام خرید و فروش واقعی، رفع فقر و ایجاد بستری برای قرض الحسنه ترسیم کند؛
- تجمیع سرمایه در بانکداری اسلامی باید بدون وعده سوددهی باشد. سپردهگذاری به نحو قرضالحسنه و یا به نحو مضاربه صورت گیرد و پول در فعالیتهای اقتصادی بهکار گرفته شود.
- بانک در قبال سپردهگذاری قرض الحسنه باید متعهد به حفظ فیزیک و ارزش پول و در قبال سپردهگذاری مضاربهای متعهد به پرداخت سود عمل به نحو ریسکی باشد؛
- بانک اسلامی سپردههای قرضالحسنه را باید برای دادن وام به افراد مستحق یا انجام پروژههای تولیدی عامالمنفعه به کار گیرد؛
- بانک ملزم است مشتری را در سود سپردههایی که به نحو مضاربه در پروژههای تولیدی به کار میگیرد، به نسبت معیّن سهیم کند. در صورتی که عامل فردی غیر از بانک باشد، بانک فقط مستحق پورسانت و مشارکت بین عامل و مشتری است(ص۱۹۵-۲۱۴).