فقه معاصر:پیشنویس مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)
| مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمود حکمتنیا |
| موضوع | فقه قضایی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| گرداوری | محمود حکمتنیا |
| تعداد صفحات | ۳۸۳ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۱ش |
| نوبت چاپ | سوم |
- چکیده
معرفی و ساختار
کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته محمود حکمتنیا (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه فقه قضایی است. انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.
در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره مسئولیت مدنی در چارچوبی نظاممند ارائه شود تا زمینهای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریهپردازی در این عرصه فراهم گردد. برای این منظور مباحث اصلی کتاب بر سه پایۀ «فعل زیانبار»، «رابطۀ سببیت» و «زیان» که ارکان مسئولیت مدنی هستند، استوار گردیده است.
کتاب با مقدمهای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمعبندی، فهرست منابع و نمایهها پایان مییابد. مباحث کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روششناسی و شیوه تحلیل میپردازد. بخش دوم کتاب که مهمترین بخش آن در طرح مباحث علمی است، در سه فصل به بررسی ارکان مسئولیت مدنی، یعنی فعل زیانبار، رابطه سببیت و زیان میپردازد و وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی میشود.
ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی
نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی میپردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف میکند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیاندیده میتواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید میکند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمتنیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را بهعنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی میکند (ص۳۰-۳۲).
مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علیالید)
نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری میپردازد. به گفته وی، اگرچه در نظامهای حقوقی گذشته بهجز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمیشناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حقالله و حقالناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیتها بررسی مینماید (ص۳۹).
مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوتهایی که حقوقدانان بیان کردهاند (ص۴۱-۴۲)، بیان میکند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيانديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مىشود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند میخورند (ص۴۳-۴۴).
حکمتنیا تفاوتهای مسئولیت مدنی و قاعده «علیالید» را در چهار محور بررسی میکند: ۱. موضوع ضمان (استیلا بر مال در علیالید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، ۲. رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافیبودن استیلا در علیالید)، ۳. محدوده شمول (محدودبودن قاعده علیالید به اموالی که تحت ید قرار میگیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ۴. ضمان منفعت (تابع عین در علیالید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).
قلمرو مسئولیت مدنی
نویسنده توضیح میدهد که مسئولیت مدنی به دو شاخه اصلیِ مسئولیت مدنی قراردادی (تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی) و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگران) تقسیم میشود. سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هریک نظام حقوقی جداگانهای دارند (ص۴۶).
نویسنده تفاوتهای عمدهای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی کرده است (ص۴۸). او معتقد است، اگرچه در آثار و شرایط، تفاوتهایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار میگیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییعشده است. او چنین استدلال کرده که منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد؛ اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد میکند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. علاوه بر اینکه در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد و چه ناشی از قانون (ص۴۹-۵۰).حکمتنیا در ادامه، قابلیت پیشبینی خسارت را بررسی کرده و توضیح میدهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمیگردد. به نظر او، اگر خسارتی آنقدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع میشود، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن (ص۵۲-۵۳).
فصل دوم از بخش اول
نویسنده در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، ابتدا مبنا را تعریف کرده است. به گفته او، مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث میشود قانونگذار، فرد زیانزننده را ملزم به جبران خسارت کند؟» (ص۵۷). او تأکید میکند که در حقوق اسلامی باید بین «مبنا» و «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) فرق گذاشت؛ چرا که مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام و ادله است. در حقوق اسلامی، از سویی اراده تشریعی خدا بهعنوان مبنای مشروعیت قوانین پذیرفته شده و از سوی دیگر با توجه به فراوانی قواعد و اصول حقوقی در منابع معتبر، احساس نیاز کمتری به یافتن مبنای قوانین وجود دارد؛ این در حالیست که شناخت مبنای مسئولیت در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانونگذار راهگشاست. او معتقد است برای دستیابی به مبنا در حقوق اسلامی، باید با بررسی قواعد موجود، قواعد کلیتری را یافت که ممکن است به صراحت در ادله لفظی نیامده باشد (ص۵۹-۶۱). نویسنده با تکیه بر این شیوه، ابتدا مکاتب حقوقی غرب را در باب مبنا بررسی میکند، سپس ادله کلی مسئولیت مدنی را مطالعه کرده و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی در فقه را به دست میآورد.
بررسی مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب
نویسنده سه نظریه اصلی حقوق غرب درباره مبنای حقوقی مسئولیت مدنی را نقد و بررسی میکند و در ادامه آنها را با ادله و مبانی فقهی مقایسه میکند:
مبنای تقصیر؛ این نظریه بر نقش واردکننده ضرر تأکید دارد. بر این اساس مسئولیت تنها زمانی محقق میشود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد و زیاندیده بتواند تقصیر او را اثبات کند. حکمتنیا آزادی، فردگرایی و حقوق طبیعی را بهعنوان خاستگاه این نظریه معرفی میکند. او این نظریه را در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد میشمارد، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیاندیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم میشود (ص۶۲-۶۵).
مبنای خطر؛ بر اساس این مبنا به جای ارزیابی درونی فاعل، به خود فعل توجه شده است. مکاتب فکری مهمی (مانند مکتب مادی حقوق، مکتب تاریخی حقوق، و مکتب جامعه شناسی حقوق) با نقد مبنای تقصیر، در تحکیم مبنای خطر نقش داشتهاند. طبق این دیدگاه هر کس فعالیت خطرناکی انجام دهد، در صورتی پدیدآمدن خسارت، آن شخص ضامن خواهد بود حتی اگر بدون تقصیر باشد (ص۶۶-۷۶).
مبنای تضمین حق؛ محور اصلی این نظریه، حمیات از زیاندیده است. در این نظریه که بر اصالت فرد بنا گردیده، هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد قرار داده شده است؛ ازاینرو، هرگاه حقی تضییع شود، باید جبران گردد، فارغ از اینکه مقصر کیست (ص۷۷-۷۸).
احترام به اموال به مثابۀ مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه
نویسنده در ادامه به بررسی سه قاعدۀ فقهیِ اتلاف، تسبیب، و لاضرر میپردازد که در حقوق اسلامی درباره مسئولیت مدنی مقرر شدهاند. وی پس از بررسی تطبیقی این قواعد با سه نظریه بنیادین حقوق غرب، به این نتیجه دست یافته است که در فقه امامیه، احترام به اموال میتواند بهعنوان مبنای مسئولیت در نظر گرفته شود. البته قانونگذار بنا بر مصالحی ممکن است برخلاف اقتضای این اصل، قواعد خاصی (مثل قاعده احسان) وضع نماید (ص۱۲۶).
قاعده اتلاف: گستره، جزئیات و مبانی استناد
حکمتنیا اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان میشود را بینیاز از ادله میداند، با این حال معتقد است، شرایط، جزئیات و موارد این قاعده اختلافی است و بسته به مدرک آن (منصوصبودن آن، اصطیادیبودن، و یا قاعدهای عقلایی بیانشده در قالب الفاظ) متفاوت است (ص۷۹-۸۰). او در ادامه شرایط، جزئیات، قلمرو و موارد این قاعده را طبق هریک از مدارک آن توضیح میدهد (ص۸۱-۹۳). حکمتنیا توضیح میدهد که این قاعده هر دو صورت عمد و غیرعمد (خطا و شبهعمد) را شامل می شود (ص۸۳). او معتقد است از مجموع روایات میتوان به دست آورد که قاعده اتلاف هر دو صورت مباشرت و تسبیب را شام میشود، ولی در مواردی که این قاعده صادق نیست ابتدا باید به روایات خاص واردشده در آن موضوع مراجعه و بر اساس آنها عمل کرد؛ و اگر این روایات دلالتی نداشتند، حکم به عدم مسئولیت داد (ص۸۶). او در ادامه به بررسی روایات خاصی میپردازد که در موضوعات معینی وارد شده است (ص۹۴-۹۸). او معتقد است بسیاری از این روایت از مصادیق قاعده اتلاف هستند (ص۹۳).
گستره قاعده تسبیب
در صورتی که شخص مستقیماً تلفکننده نبوده، زمینهساز تلف باشد، قاعده تسبیب جاری میشود. نویسنده در تبیین مستند این قاعده، به دو دسته روایت اشاره میکند: بر اساس دسته نخست، مسئولیت مدنی زمانی ثابت میشود که میان فعل زیانبار و ورود ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه نشده باشد؛ اما مطابق دسته دوم، مسئولیت حتی در فرض وجود چنین واسطهای نیز ثابت است (ص۱۰۱-۱۰۳). او سپس اختلاف نظر فقیهان درباره ماهیت قاعده تسبیب را بیان میکند: برخی آن را نمیپذیرند، برخی به قاعده اتلاف بازمیگردانند و برخی آن را مستقل میدانند. وی پس از بررسی این دیدگاهها، قول به تفصیل را برمیگزیند؛ بدین معنا که اگر میان فعل زیانبار و ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه باشد، عنوان مُتلِف صدق نمیکند؛ اما در نبود چنین واسطهای، هرچند در اتلاف مال عنوان متلف صادق است، برخی عناوین مانند «قاتل» تنها بر مباشر اطلاق میشود، نه بر سبب؛ برای مثال، اگر کسی چاهی بکَند و فردی در آن جان ببازد، او قاتل محسوب نمیشود، هرچند به سبب اتلاف جان، ضامن است. (ص۱۰۹-۱۱۰).
قاعده لاضرر و لا ضرار؛ مبنایی برای ضمان قهری
این قاعده در صورتی با بحث مسئولیت مدنی مرتبط میشود که بتوان از قاعده لاضرر و لاضرار، ضمان قهری را بهدست آورد (ص۱۱۱). برای این منظور سه راه وجود دارد: ۱. نفی ضرر غیرمتدارک (در شرعیت ضررها با تعهد به جبران خسارت -مسئولیت مدنی- جبران شده است)، ۲. ملازمه نفی ضرر با لزوم جبران آن، ۳. شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی (ص۱۱۲-۱۱۶). او با پذیرش راه سوم، قاعده لاضرر و لاضرار را مستند درستی برای اثبات مسئولیت مدنی شخص واردکننده ضرر میشمارد (ص۱۲۲). حکمتنیا برای استناد به راه سوم پنج مقدمه را اثبات کرده است: ۱. عدم حکم در حوزه تشریع قرار دارد؛ ۲. قاعده لاضرر عدم حکم را نیز دربر میگیرد؛ ۳. نفی ضرر با مسئولیت مدنی رابطه دارد؛ ۴. مسئولیت مدنی با نفی عدم ضمان ثابت میشود؛ ۵. واردکنندۀ ضرر مسئول پرداخت خسارت است (ص۱۱۶-۱۲۱).
فعل زیانبار
برای این منظور در فصل اول، رکن مادی آن یعنی عمل زیانبار بررسی شده است.
مفهوم و ماهیت «عمل زیانبار»
وضعیت ترک فعل در مسئولیت مدنی
فعل زیانبار به لحاظ محل انجام فعل،
عوامل موجهه فعل
اتلاف مشترک
دستور شارع به کار مستلزم هزینه
احقاق حق مستلزم هزینه
بخش دوم فصل اول
رکن مادی مسئولیت (عمل زیانبار) (صفحات ۱۲۱ تا ۱۸۵) این فصل با این پرسش آغاز میشود که: «چه رفتاری از سوی انسان میتواند منشأ مسئولیت مدنی قرار گیرد؟» (صفحات ۱۲۱-۱۳۰) نویسنده در آغاز فصل، تعریف دقیقی از «فعل زیانبار» ارائه میدهد و تفاوت آن را با اعمال عادی مشخص میکند.
تعریف: هر رفتار اختیاری (فعل یا ترک فعل) که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، موجب ورود خسارت به مال، جان یا آبروی دیگری شود. شرط اختیار: تأکید میشود که رکن مادی باید ناشی از اراده باشد. افعال غیرارادی (مثل حرکات рефлекسی یا اعمال در حالت خواب عمیق یا جنون مطلق) معمولاً فاقد این رکن هستند، مگر در موارد خاصِ «اتلاف» که بحث آن جداگانه میآید. تمایز فعل و ترک فعل: نویسنده توضیح میدهد که در فقه، هم «انجام دادن کار ممنوع» (فعل مثبت) و هم «انجام ندادن کار واجب» (ترک فعل) میتواند رکن مادی مسئولیت باشد.
«مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۲۵»
«رکن مادی مسئولیت، همان رفتار خارجی انسان است که با هنجارهای حقوقی و شرعی در تعارض قرار گرفته و منجر به ضرر میشود. این رفتار میتواند به صورت ایجابی (انجام فعل ممنوع) یا سلبی (ترک فعل واجب) ظاهر گردد.»
۲. تقسیمبندی اصلی: اتلاف و تسبیب (صفحات ۱۳۰-۱۵۵) این بخش، مفصلترین و کلیدیترین قسمت فصل است. نویسنده تمام مصادیق عمل زیانبار را در دو قالب کلی «اتلاف» و «تسبیب» جای میدهد و تفاوتهای بنیادین آنها را بررسی میکند.
الف) اتلاف (صفحات ۱۳۲-۱۴۲):
تعریف: وارد کردن خسارت به صورت مستقیم و بیواسطه. (مثلاً شکستن شیشه با سنگ).
حکم فقهی: در اتلاف، مسئولیت مطلق است. یعنی نیاز به اثبات تقصیر، قصد یا حتی آگاهی نیست. اگر کسی در خواب یا مستی مالی را تلف کند، ضامن است.
مستند: قاعده فقهی «مَن اَتلفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضامِن».
تحلیل نویسنده: حکمتنیا توضیح میدهد که در اتلاف، رابطه علیت مستقیم است و فقه برای حمایت از مالکیت، مسئولیت را حتی بدون تقصیر میپذیرد.
«مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۳۵»
«در اتلاف، مباشرت در تلف کردن مال محقق شده است و همین مباشرت، به تنهایی برای ایجاد ضمان کافی است. در اینجا بحث از تقصیر یا رعایت احتیاط نیست؛ بلکه نتیجهی عمل (تلف شدن مال) ملاک ضمان است.»
ب) تسبیب (صفحات ۱۴۲-۱۵۵):
تعریف: فراهم کردن زمینه خسارت به صورت غیرمستقیم. (مثلاً کندن چاه در راه عمومی که رهگذر در آن بیفتد). حکم فقهی: در تسبیب، مسئولیت مشروطتر است. معمولاً نیاز است که سببیتِ فرد، «قویتر» از عوامل دیگر باشد و در بسیاری از موارد، احراز نوعی تقصیر یا بیاحتیاطی لازم است. چالشها: نویسنده به مواردی میپردازد که هم «مباشر» وجود دارد و هم «سبب» (اجتماع مباشر و سبب). در این حالت، قاعده «المُباشرُ ضامِنٌ اِلاّ اَن یَکونَ السَّبَبُ اَقویٰ» (مباشر ضامن است مگر اینکه سبب قویتر باشد) حاکم میشود.
«مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۴۸»
«در تسبیب، رابطه بین فعل و ضرر، مستقیم نیست. بنابراین، فقها برای احراز ضمان، به دنبال این هستند که آیا این سببچینی به حدی رسیده که عرفاً آن را علت اصلی خسارت بداند؟ و آیا شخص در ایجاد این زمینه، مرتکب بیاحتیاطی شده است؟»
۳. مسئولیت ناشی از ترک فعل (صفحات ۱۵۵-۱۷۰) این مبحث بسیار نوین و کاربردی است. نویسنده بررسی میکند که آیا «کاری نکردن» هم میتواند رکن مادی مسئولیت باشد؟
شرط تحقق: ترک فعل تنها زمانی مسئولیتآور است که شخص وظیفه قانونی یا شرعی برای انجام آن کار داشته باشد (وجوب مقدمه یا وجوب مباشر). مثالها: پزشک که از درمان بیمار خودداری میکند. نگهبانی که وظیفه دارد در را قفل کند اما نمیکند و دزدی رخ میدهد. والدینی که از تغذیه کودک خودداری میکنند.
تحلیل: حکمتنیا استدلال میکند که در فقه امامیه، اگر ترک فعل مصداق «تسبیب در تلف» باشد یا نقضِ «تعهد خاص» باشد، ضمان آور است.
«مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۶۲»
«ترک فعل به خودی خود موجب ضمان نیست، مگر آنکه بر عهده شخص، تکلیفی برای انجام آن فعل وجود داشته باشد. در چنین مواردی، ترک فعل حکمِ فعلِ زیانبار را پیدا میکند و میتواند منشأ مسئولیت مدنی قرار گیرد.»
۴. نقش «تقصیر» در رکن مادی (صفحات ۱۷۰-۱۸۵) در پایان فصل، نویسنده به این پرسش پاسخ میدهد که آیا «تقصیر» جزئی از رکن مادی است یا رکنی جداگانه (رکن روانی)؟
دیدگاه نویسنده: او نتیجه میگیرد که در فقه امامیه، تقصیر در همه موارد شرط نیست (بهویژه در اتلاف). اما در موارد تسبیب و ترک فعل، معمولاً «بیاحتیاطی» یا «تعدی و تفریط» به عنوان بخشی از تحلیل رکن مادی لحاظ میشود تا سببیت احراز گردد. تعدی و تفریط: این دو مفهوم به عنوان مصادیق بارز تقصیر در رکن مادی بررسی میشوند. «تعدی» (زیادهروی در تصرف) و «تفریط» (کوتاهی در حفظ مال) هر دو میتوانند عمل زیانبار را محقق کنند.
«مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۷۸»
«اگرچه در اتلاف محض، تقصیر شرط نیست، اما در گستره وسیعتری از مسئولیتهای مدنی (بهویژه در تسبیب و عقود)، احراز نوعی انحراف از رفتار متعارف (تقصیر) لازم است تا رفتار فرد به عنوان "رکن مادی مسئولیت" شناخته شود.»
💡 جمعبندی فصل اول بخش دوم
این فصل به خواننده میآموزد که برای تحقق مسئولیت مدنی، ابتدا باید ثابت شود که رفتاری (فعل یا ترک فعل) از سوی خوانده سر زده است. سپس باید مشخص شود این رفتار در کدام دسته از «اتلاف» (مسئولیت مطلق) یا «تسبیب» (مسئولیت مشروط به احراز سببیت و غالباً تقصیر) قرار میگیرد. این تفکیک، کلید حل بسیاری از پروندههای حقوقی و فقهی است.