فقه معاصر:پیشنویس مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)
| مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمود حکمتنیا |
| موضوع | فقه قضایی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| گرداوری | محمود حکمتنیا |
| تعداد صفحات | ۳۸۳ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۱ش |
| نوبت چاپ | سوم |
- چکیده
معرفی و ساختار
کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته محمود حکمتنیا (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه فقه قضایی است. انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.
در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره مسئولیت مدنی در چارچوبی نظاممند ارائه شود تا زمینهای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریهپردازی در این عرصه فراهم گردد. برای این منظور مباحث اصلی کتاب بر سه پایۀ «فعل زیانبار»، «رابطۀ سببیت» و «زیان» که ارکان مسئولیت مدنی هستند، استوار گردیده است.
کتاب با مقدمهای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمعبندی، فهرست منابع و نمایهها پایان مییابد. مباحث کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روششناسی و شیوه تحلیل میپردازد. بخش دوم کتاب که مهمترین بخش آن در طرح مباحث علمی است، در سه فصل به بررسی ارکان مسئولیت مدنی، یعنی فعل زیانبار، رابطه سببیت و زیان میپردازد و وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی میشود.
ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی
نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی میپردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف میکند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیاندیده میتواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید میکند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمتنیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را بهعنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی میکند (ص۳۰-۳۲).
مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علیالید)
نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری میپردازد. به گفته وی، اگرچه در نظامهای حقوقی گذشته بهجز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمیشناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حقالله و حقالناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیتها بررسی مینماید (ص۳۹).
مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوتهایی که حقوقدانان بیان کردهاند (ص۴۱-۴۲)، بیان میکند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيانديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مىشود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند میخورند (ص۴۳-۴۴).
حکمتنیا تفاوتهای مسئولیت مدنی و قاعده «علیالید» را در چهار محور بررسی میکند: ۱. موضوع ضمان (استیلا بر مال در علیالید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، ۲. رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافیبودن استیلا در علیالید)، ۳. محدوده شمول (محدودبودن قاعده علیالید به اموالی که تحت ید قرار میگیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ۴. ضمان منفعت (تابع عین در علیالید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).
قلمرو مسئولیت مدنی
نویسنده توضیح میدهد که مسئولیت مدنی به دو شاخه اصلیِ مسئولیت مدنی قراردادی (تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی) و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگران) تقسیم میشود. سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هریک نظام حقوقی جداگانهای دارند (ص۴۶).
نویسنده تفاوتهای عمدهای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی کرده است (ص۴۸). او معتقد است، اگرچه در آثار و شرایط، تفاوتهایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار میگیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییعشده است. او چنین استدلال کرده که منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد؛ اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد میکند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. علاوه بر اینکه در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد و چه ناشی از قانون (ص۴۹-۵۰).حکمتنیا در ادامه، قابلیت پیشبینی خسارت را بررسی کرده و توضیح میدهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمیگردد. به نظر او، اگر خسارتی آنقدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع میشود، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن (ص۵۲-۵۳).
فصل دوم از بخش اول
نویسنده در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، ابتدا مبنا را تعریف کرده است. به گفته او، مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث میشود قانونگذار، فرد زیانزننده را ملزم به جبران خسارت کند؟» (ص۵۷). او تأکید میکند که در حقوق اسلامی باید بین «مبنا» و «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) فرق گذاشت؛ چرا که مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام و ادله است. در حقوق اسلامی، از سویی اراده تشریعی خدا بهعنوان مبنای مشروعیت قوانین پذیرفته شده و از سوی دیگر با توجه به فراوانی قواعد و اصول حقوقی در منابع معتبر، احساس نیاز کمتری به یافتن مبنای قوانین وجود دارد؛ این در حالیست که شناخت مبنای مسئولیت در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانونگذار راهگشاست. او معتقد است برای دستیابی به مبنا در حقوق اسلامی، باید با بررسی قواعد موجود، قواعد کلیتری را یافت که ممکن است به صراحت در ادله لفظی نیامده باشد (ص۵۹-۶۱). نویسنده با تکیه بر این شیوه، ابتدا مکاتب حقوقی غرب را در باب مبنا بررسی میکند، سپس ادله کلی مسئولیت مدنی را مطالعه کرده و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی در فقه را به دست میآورد.
بررسی مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب
نویسنده سه نظریه اصلی حقوق غرب درباره مبنای حقوقی مسئولیت مدنی را نقد و بررسی میکند و در ادامه آنها را با ادله و مبانی فقهی مقایسه میکند:
مبنای تقصیر؛ این نظریه بر نقش واردکننده ضرر تأکید دارد. بر این اساس مسئولیت تنها زمانی محقق میشود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد و زیاندیده بتواند تقصیر او را اثبات کند. حکمتنیا آزادی، فردگرایی و حقوق طبیعی را بهعنوان خاستگاه این نظریه معرفی میکند. او این نظریه را در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد میشمارد، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیاندیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم میشود (ص۶۲-۶۵).
مبنای خطر؛ بر اساس این مبنا به جای ارزیابی درونی فاعل، به خود فعل توجه شده است. مکاتب فکری مهمی (مانند مکتب مادی حقوق، مکتب تاریخی حقوق، و مکتب جامعه شناسی حقوق) با نقد مبنای تقصیر، در تحکیم مبنای خطر نقش داشتهاند. طبق این دیدگاه هر کس فعالیت خطرناکی انجام دهد، در صورتی پدیدآمدن خسارت، آن شخص ضامن خواهد بود حتی اگر بدون تقصیر باشد (ص۶۶-۷۶).
مبنای تضمین حق؛ محور اصلی این نظریه، حمیات از زیاندیده است. در این نظریه که بر اصالت فرد بنا گردیده، هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد قرار داده شده است؛ ازاینرو، هرگاه حقی تضییع شود، باید جبران گردد، فارغ از اینکه مقصر کیست (ص۷۷-۷۸).
احترام به اموال به مثابۀ مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه
نویسنده در ادامه به بررسی سه قاعدۀ فقهیِ اتلاف، تسبیب، و لاضرر میپردازد که در حقوق اسلامی درباره مسئولیت مدنی مقرر شدهاند. وی پس از بررسی تطبیقی این قواعد با سه نظریه بنیادین حقوق غرب، به این نتیجه دست یافته است که در فقه امامیه، احترام به اموال میتواند بهعنوان مبنای مسئولیت در نظر گرفته شود. البته قانونگذار بنا بر مصالحی ممکن است برخلاف اقتضای این اصل، قواعد خاصی (مثل قاعده احسان) وضع نماید (ص۱۲۶).
قاعده اتلاف: گستره، جزئیات و مبانی استناد
حکمتنیا اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان میشود را بینیاز از ادله میداند، با این حال معتقد است، شرایط، جزئیات و موارد این قاعده اختلافی است و بسته به مدرک آن (منصوصبودن آن، اصطیادیبودن، و یا قاعدهای عقلایی بیانشده در قالب الفاظ) متفاوت است (ص۷۹-۸۰). او در ادامه شرایط، جزئیات، قلمرو و موارد این قاعده را طبق هریک از مدارک آن توضیح میدهد (ص۸۱-۹۳). حکمتنیا توضیح میدهد که این قاعده هر دو صورت عمد و غیرعمد (خطا و شبهعمد) را شامل می شود (ص۸۳). او معتقد است از مجموع روایات میتوان به دست آورد که قاعده اتلاف هر دو صورت مباشرت و تسبیب را شام میشود، ولی در مواردی که این قاعده صادق نیست ابتدا باید به روایات خاص واردشده در آن موضوع مراجعه و بر اساس آنها عمل کرد؛ و اگر این روایات دلالتی نداشتند، حکم به عدم مسئولیت داد (ص۸۶). او در ادامه به بررسی روایات خاصی میپردازد که در موضوعات معینی وارد شده است (ص۹۴-۹۸). او معتقد است بسیاری از این روایت از مصادیق قاعده اتلاف هستند (ص۹۳).
گستره قاعده تسبیب
در صورتی که شخص مستقیماً تلفکننده نبوده، زمینهساز تلف باشد، قاعده تسبیب جاری میشود. نویسنده در تبیین مستند این قاعده، به دو دسته روایت اشاره میکند: بر اساس دسته نخست، مسئولیت مدنی زمانی ثابت میشود که میان فعل زیانبار و ورود ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه نشده باشد؛ اما مطابق دسته دوم، مسئولیت حتی در فرض وجود چنین واسطهای نیز ثابت است (ص۱۰۱-۱۰۳). او سپس اختلاف نظر فقیهان درباره ماهیت قاعده تسبیب را بیان میکند: برخی آن را نمیپذیرند، برخی به قاعده اتلاف بازمیگردانند و برخی آن را مستقل میدانند. وی پس از بررسی این دیدگاهها، قول به تفصیل را برمیگزیند؛ بدین معنا که اگر میان فعل زیانبار و ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه باشد، عنوان مُتلِف صدق نمیکند؛ اما در نبود چنین واسطهای، هرچند در اتلاف مال عنوان متلف صادق است، برخی عناوین مانند «قاتل» تنها بر مباشر اطلاق میشود، نه بر سبب؛ برای مثال، اگر کسی چاهی بکَند و فردی در آن جان ببازد، او قاتل محسوب نمیشود، هرچند به سبب اتلاف جان، ضامن است. (ص۱۰۹-۱۱۰).
قاعده لاضرر و لا ضرار؛ مبنایی برای ضمان قهری
این قاعده در صورتی با بحث مسئولیت مدنی مرتبط میشود که بتوان از قاعده لاضرر و لاضرار، ضمان قهری را بهدست آورد (ص۱۱۱). برای این منظور سه راه وجود دارد: ۱. نفی ضرر غیرمتدارک (در شرعیت ضررها با تعهد به جبران خسارت -مسئولیت مدنی- جبران شده است)، ۲. ملازمه نفی ضرر با لزوم جبران آن، ۳. شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی (ص۱۱۲-۱۱۶). او با پذیرش راه سوم، قاعده لاضرر و لاضرار را مستند درستی برای اثبات مسئولیت مدنی شخص واردکننده ضرر میشمارد (ص۱۲۲). حکمتنیا برای استناد به راه سوم پنج مقدمه را اثبات کرده است: ۱. عدم حکم در حوزه تشریع قرار دارد؛ ۲. قاعده لاضرر عدم حکم را نیز دربر میگیرد؛ ۳. نفی ضرر با مسئولیت مدنی رابطه دارد؛ ۴. مسئولیت مدنی با نفی عدم ضمان ثابت میشود؛ ۵. واردکنندۀ ضرر مسئول پرداخت خسارت است (ص۱۱۶-۱۲۱).
فعل زیانبار
در فصل نخست از بخش دوم، که به ارکان مسئولیت مدنی اختصاص دارد، رکن اول، یعنی فعل زیانبار (به شرط احراز سایر ارکان مسئولیت)، مورد تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا، مفهوم ترک فعل و شرایطی که به موجب آن فرد در برابر فعل خود مسئول شناخته میشود، تبیین میگردد. سپس، با تمرکز بر محل وقوع فعل زیانبار، مسئولیت و میزان آن در سه فرض بررسی میشود: انجام فعل در ملک شخصی فاعل، انجام فعل در ملک غیر، و انجام فعل در اماکن عمومی. در ادامه، عوامل موجهکننده فعل که میتوانند با وجود زیانبار بودن، مانع ایجاد مسئولیت مدنی شوند، مورد بحث قرار میگیرند. این عوامل عبارتند از: اضطرار، احسان، دفاع مشروع، تحذیر، اذن، امر شارع (در صورت مستلزم بودن هزینه)، و امر قانون (در صورت مستلزم بودن هزینه).
اولین رکن تحقق مسئولیت مدنی، وجود فعل زیانباری است که از شخصی صادر میشود؛ چه این فعل به صورت مستقیم منجر به ورود خسارت گردد و چه به صورت غیر مستقیم. تفاوت مهم مسئولیت مدنی با قاعدۀ ید، ضرورت فعل زیانبار است. در قاعدۀ ید، شخصی که بر مالِ غیر استیلا دارد، ضامن هرگونه خسارتی است که بر آن مال وارد میشود، اعم از اینکه آن خسارت مستند به فعل باشد یا نباشد. اما در مسئولیت مدنی شخص بر مال دیگری استیلا ندارد بلکه با فعل یا ترک فعل خود موجبات از بین رفتن یا ناقصشدن مال را فراهم میکند (ص۱۲۹).
جریان قاعده در برخی ترک فعلها
به گفته نویسنده، قاعدۀ اتلاف بیشتر به فعل وجودی اشاره دارد، با این حال ممکن است در برخی ترک فعلها نیز کاربرد داشته باشد. او برای این منظور صورتهای مختلف ترک فعل را بررسی کرده است:
- ترک فعل ضمن یک فعل: مانند رانندهای که بهدلیل ترمزنگرفتن موجب تصادف شود. در اینجا مسئولیت ثابت است و به فعل مثبت مستند میشود، نه ترک فعل (ص۱۳۱).
- ترک فعل مسبوق به مسئولیت در محافظت: مانند مسئولیت مربی شنا هنگام ترک محافظت از شناگر. در این مورد نیز با ترک مسئولیتِ محافظت، مسئولیت مدنی ثابت میشود (ص۱۳۱-۱۳۳).
- انحصار خسارت در ترک فعل: اگر در حادثهای تنها یک پزشک حضور داشته باشد و او از مداوای بیمار خودداری کند، برخی فقیهان برای او مسئولیت مدنی قائل شدهاند. با این حال، نویسنده این نظر را قابل خدشه میداند؛ چنانکه معتقد است، در مواردی که علت غیرمنحصره است، میان ضرر و ترک فعل رابطه سببیت برقرار نمیشود (ص۱۳۴-۱۳۵).
- پیشگیرینکردن از تسری زیان: اگر شخصی زیانی وارد کند و با گذشت زمان دامنه زیان افزایش یابد، تنها شخص واردکننده زیان مسئول پرداخت خسارت است، نه شخصی که میتوانسته از تسری زیان جلوگیری کند (ص۱۳۶).
فعل زیانبار به لحاظ محل انجام فعل
فعل زیانبار به لحاظ محل انجام آن به سه دسته تقسیم میشود:
- انجام فعل در ملک شخصی فاعل: مالک در ملک خود حق هرگونه تصرفی را دارد، اما اگر از تصرف او به دیگران زیانی وارد شود، جواز چنین تصرفی و مسئولیت خسارات ناشی از آن (مانند روشنکردن آتش در ملک خود و سرایت آن به ملک دیگری) میان فقیهان مورد گفتوگو است. حکمتنیا اقوال فقیهان درباره سه عاملِ مؤثر در این حکم را بررسی کرده است، آگاهی شخص واردکننده زیان، میزان نیاز به آن، و عامل محیطی (ص۱۳۷-۱۴۵). نویسنده برای تحلیل عبارت فقها و روشنشدن حکم مسئله، قلمرو قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لاضرر و لا ضرار» را بررسی میکند. او در پایان چنین نتیجه میگیرد که در صورتی که شخص قصد اتلاف مال دیگران را نداشته باشد، در صورتی که تصرف او برای بهدستآوردن سود یا دفع ضرر نباشد، مسئولیت مدنی متوجه او خواهد بود (ص۱۴۹-۱۵۰).
- انجام فعل در ملک غیر: اگر تصرف غیرمجاز منجر به زیان مالک یا شخص ثالث گردد، شخص متصرف مسئول خسارت وارده است. به گفته نویسنده، ایجاد سبب مقتضیِ مسئولیت مدنی است، مگر آنکه عواملی بر رفع یا محدودیت مسئولیت دلالت کند، این در حالیست که تصرف بدون اذن در ملک غیر با چنین عواملی همراه نیست و به همین دلیل مسئولیت مدنی را در پی دارد (ص۱۵۱-۱۵۴).
- انجام فعل در اماکن عمومی: اگر شخص سبب ایجاد خسارت را در مکانهای عمومی فراهم کرده و باعث ورود خسارت به استفادهکنندگان شود، زمینه مسئولیت فراهم خواهد بود (ص۱۵۴).
عوامل موجهۀ فعل
در صورت واردکردن ضرر به دیگری، مسئولیت مدنی حاصل میشود، مگر آنکه عامل موجهی مانع آن گردد. این عوامل عبارتاند از:
- اضطرار: نویسنده با بیان صورتهای مختلف برای اضطرار، حوزه اضطرار در مسئولیت مدنی را موردی دانسته که شخص برای پیشگیری از ضرر به خود یا دیگران، از روی ناچاری به شخص دیگری خسارت وارد کند (ص۱۵۶-۱۵۷). او مهمترین دلیل برای رفع مسئولیت هنگام اضطرار را حدیث رفع میشمارد، ولی معتقد است، حدیث رفع برای سهلگیری و امتنان بر امت قرار داده شده و همه به صورت یکسان میتوانند از حمایت این قانون بهرهمند گردند؛ ازاینرو در صورتی که برای جلوگیری از خسارت به خود یا دیگری، به شخص سومی خسارت وارد شود، آن خسارت باید جبران شود (ص۱۵۷-۱۶۲).
- احسان: به گفته نویسنده، اگرچه بر اساس آیۀ «ما علی المحسنین من سبیل» احسان، رافع مسئولیت مدنی و اختلافی در آن وجود ندارد، ولی ماهیت احسان و حدود قاعده احسان محل گفتوگوست (ص۱۶۴). به نظر نویسنده، قدرمتیقن از قاعده احسان موردی است که شخص بخواهد به دیگری سودی برساند یا از او ضرری را دفع کند، ولی به او زیان وارد شود (ص۱۶۶). همچنین او معتقد است، برای تحقق احسان دو عنصرِ قصد احسان و واقعیبودنِ احسان لازم است و با فقدان هریک از دو عنصر، احسان منتفی میشود (ص۱۷۱).
- دفاع مشروع: اگرچه در نبودنِ مسئولیت مدنی در دفاع مشروع اشکالی وجود ندارد، ولی شناخت موضوع و تحقق شرایط دفاع به بررسی نیاز دارد. از جمله شرایط دفاع میتوان به احراز قصد تهاجم، تناسب اقدام دفاعی با خطر، و ممکننبودن توسل به قوای دولتی اشاره کرد (ص۱۷۴-۱۷۵).
- تحذیر: اگر شخصی پیش از انجام فعل زیانبار هشدار داده باشد، مسئولیت مدنی از او سلب میشود، مشروط به آنکه زیاندیده آن را شنیده باشد و فرصت کافی برای اقدام داشته باشد. انجام تحذیر شفاهیبودن آن لازم نیست و برای رفع مسئولیت باید به مقدار متعارف تحذیر داده شود (ص۱۷۶-۱۷۹).
- اذن: به نظر نویسنده، اگر انجام عملی ملازم زیان باشد، اذن شرعی در انجام آن با ضمان منافات دارد، اما با فقدان چنین ملازمهای، اذن شرعی تنها به معنای حکم تکلیفیِ جواز نسبت به عمل است و ضمان ساقط نمیشود (ص۱۸۴-۱۸۵). او در اذن مالک (اذن نسبت به مال یا نسبت به بدن) معتقد است، اذن به انجام عملی به معنای پذیرش لوازم آن است، هرچند اذندهنده نسبت به آن آثار ناآگاه باشد (ص۱۸۹).
عدم ضمان در تکلیف مستلزم هزینه و ضمان در هزینه دادرسی
گاهی قانونگذار تکلیفی را به عهده شخص گذاشته که انجام آن مستلزم صرف مال است. اگر موضوع این عمل بر اثر اقدام غیرقانونی دیگری ایجاد شده باشد، این مسئله مطرح میشود که آیا هزینه انجام کار به عهده مباشر است یا کسی که موجبات عمل را فراهم آورده است؟ فقیهان در این مسئله اختلاف نظر دارند. برای اثبات مسئولیت مدنی به سه دلیل استناد شده که نویسنده آنها را با اشکال مواجه میداند: ۱. صدق عرفی اتلاف، ۲. توسعه اتلاف بر اساس قاعده غرور، ۳. سیره عقلا (ص۱۹۲-۱۹۶).
اگر کسی برای گرفتن حق خود ناچار شود اقامه دعوا کرده و هزینه دادرسی بپردازد، به دلیل اینکه این هزینه ناشی از انکار منکر است، نویسنده بر اساس ادله غرور و تسبیب، وی را ملزم به جبران خسارت کرده است (ص۱۹۷-۱۹۸).
رابطه سببیت
نویسنده در فصل دوم از بخش دوم کتاب، به بررسی «رابطه سببیت» بهعنوان دومین رکن اساسی در تحقق مسئولیت مدنی میپردازد. اگرچه سببیت در موارد اتلاف مستقیم (مباشرت) با اشکال مواجه نیست، ولی اتلاف غیرمستقیم (تسبیب) با دشواریهای تحلیلی روبهرو است. ساختار فصل به گونهای طراحی شده که ابتدا ضابطه کلی سببیت تبیین شود، سپس موارد پیچیدهتر مانند تعدد اسباب و وضعیتهای خاص بررسی میگردد.
ضابطه سببیت
ضابطه سببیت تنها درصدد ارائه یکی از ارکان مسئولیت مدنی است. بنابراین، هنگام بررسی این ضابطه نباید به دنبال تحقق تمام شرایط و نبود موانع دیگر مسئولیت بود. تفکیکنکردن این موارد در برخی تألیفات فقهی باعث ابهام شده است. نویسنده ارائه ضابطه سببیت را یک موضوع پسینی میشمارد. به این معنا که در ادله فقهی و روایات، واژههای «سبب»، «علت» یا «شرط» بهکار نرفته است؛ بلکه فقها با مشاهده مواردی که در روایات عاملی مسئول قلمداد شده، این مفاهیم را برای تبیین قاعده کلی استخراج کردهاند (ص۱۹۹-۲۰۰).
نویسنده دیدگاههای مختلف درباره ضابطه سببیت را در دستههای زیر تقسیمبندی کرده است:
- عقلگرایی؛ برخی فقیهان با تکیه بر واژههای فلسفی و منطقی مانند «ملزومالعلة» یا «انتظار علت» در صدد ارائه ضابطه برآمدهاند (ص۲۰۰-۲۰۴).
- توجه به ماهیت واسطه؛ اگر میان سبب و زیان، اراده فاعل مختار فاصله شود، رابطه سببیت میان زیان و سبب از بین میرود و رابطه سببیت میان زیان و فاعل مختار برقرار میشود (ص۲۰۴).
- اسناد عرفی؛ برخی فقیهان معیار را صرفاً صدق عرفی متلف میدانند. نویسنده این دیدگاه را واقعبینانه شمرده، اما معقد است این نظریه تشخیص را به سلیقه دادرس واگذار میکند که در نظام حقوقی مطلوب نیست (ص۲۰۶).
- انکار ضابطه؛ صاحب جواهر معتقد است تلاش برای ضابطه کلی بیهوده است و باید به تکتک روایات رجوع کرد. حکمتنیا این روش را برای فقه سنتی مناسب میداند، اما برای تدوین یک نظام حقوقی منسجم ناکافی میشمارد (ص۲۰۷-۲۰۸).
حکمتنیا پس از نقد دیدگاه فقیهان، ضابطهای ترکیبی و کارکردی ارائه داده است. به نظر او، اگر میان سبب و حادثه زیانبار، اراده فاعل مختار آگاه فاصله شود، رابطه سببیت قطع میگردد. وقتی فاعل مختار با آگاهی از وجود سبب، تصمیم به انجام کاری میگیرد، فعل به او مستند میشود، نه به سبب. او همچنین معتقد است، سببی مسئول است که وقوع حادثه نسبت به آن یک امر اتفاقی و نادر نباشد و اگر ضرر ناشی از سبب بسیار بعید باشد، سببیت محقق نمیشود. نویسنده معیار «ملزومالعلة» و «پیشبینی زیان» را در این راستا تفسیر میکند (ص۲۰۹).
تعیین سبب مسئول و میزان مسئولیت
اگر در ایجاد زیان، بیش از یک سبب مدخلیت داشته باشد دو مسئله مورد بحث است، تعیین سبب مسئول (در فرض طولیبودن اسباب یا عرضیبودن آنها)، میزان مسئولیت. در صورتی که سببهای مختلفی در طول یکدیگر (مانند کسی که چاهی بکند و دیگری سنگی در کنار آن چاه قرار دهد) موجب خسارت شوند، فقیهان درباره تعیین سبب مسئول دیدگاههای مختلفی بیان کردهاند؛ از جمله اشتراک در مسئولیت (ص۲۱۶)، سبب اقوا (ص۲۱۷)، سبب متأخر در وجود (ص۲۱۹)، سبب مقدم در وجود (ص۲۲۰)، دیدگاه مشهور فقیهان مبنی بر سبب مقدم در تأثیر (ص۲۲۲). حکمتنیا با تحلیل این نظریهها در پایان نتیجه گرفته است که در اسباب طولی، ضرر نهایی به همه اسباب مستند میشود و همه دارای مسئولیتاند، مگر آنکه ثابت شود سبب یا اسبابی در میزان خسارت تأثیری نداشته است (ص۲۳۰).
در صورتی که سببها در عرض یکدیگر باشند (مانند کودکانی که سنگ پرتاب میکنند و یکی از سنگها موجب شکستن شیشهای میشود) نویسنده مسئله را در فرض عوامل محدود پی گرفته (ص۲۴۱-۲۴۲) و دو قاعد قرعه و قاعده تنصیف را بررسی کرده است. به باور نویسنده، روایات مربوط به قاعده تنصیف مربوط به صورتی است که شخص بداند تکلیفی بر عهده دارد؛ ازاینرو شامل مسئله محل بحث نمیشود چرا که عامل زیانبار مردد است (ص۲۴۸). در مقابل او جریان قاعده قرعه در این فرض را صحیح میشمارد (ص۲۴۵) با این حال معتقد است، در صورتی که بتوان افراد را به تراضی به پرداخت خسارت وادار کرد، صلح قهری مناسبتر است (ص۲۴۸).
در مواردی که چند سبب به صورت طولی موجب خسارت شده و همه آنها مسئول شناخته شوند، نویسنده نظریه برابری مسئولیت و نظریه تفاوت در مسئولیت را بررسی کرده است (ص۲۳۱-۲۳۶). برخلاف برخی حقوقدانان که به دنبال تقسیم مسئولیت بر اساس درصد تقصیر یا تأثیر هستند، حکمتنیا با استناد به روایات «شرکت در قتل» و تسری آن به اتلاف اموال، نظریه تساوی مسئولیت را برمیگزیند (ص۲۳۷-۲۳۸).
عوامل تغییر رابطۀ سببیت (موارد استثناء)
عواملی موجب میشود، در فرض وجود مباشر، زیان نه به او، که به سبب نسبت داده میشود. این عوامل عبارتاند از:
اکراه و اخافه (ترساندن)؛ نویسنده پس از توضیح چهار رکن اکراه (تهدیدکننده، تهدیدشونده، موضوع تهدید و متعلق تهدید) به حکمشناسی اکراه میپردازد (ص۲۵۱-۲۵۸). در اکراه، اگرچه مکرَه مباشر است، اما به دلیل سلب اختیار، سببیت اکراهکننده اقوا از مباشرت است (ص۲۶۰). اخافه در مواردی است که ترس از فرد دیگری زمینهساز زیان شود، مانند آنکه از ترس شخصی یا از ترس عمل ترسناک، انسانی بمیرد. نویسنده معتقد است، در اخافه نیز معیار، تحقق رابطه سببیت عرفی بین ترساندن و زیان است، فارغ از اینکه قربانی کودک باشد یا بالغ (ص۲۶۱-۲۶۲).
غرور (فریبدادن)؛ اگر فردی کاری انجام دهد که باعث فریب دیگری شود، هرچند او قصد فریب نداشته باشد، قاعده غرور مطرح میشود (ص۲۶۶). نویسنده در این مسئله به دو دیدگاه اشاره میکند؛ نخست دیدگاهِ تسبیب به ضمان (دیدگاه محقق نائینی) که بر اساس آن مسئولیت ابتدا متوجه مباشر (مغرور) است، اما او حق رجوع به غارّ (فریبدهنده) را دارد. دیگری نظریه تسبیب به تغریر (دیدگاه محمدباقر صدر) که بر اساس آن سبب (فریبدهنده) مستقیماً ضامن است و زیاندیده نمیتواند به مباشر مراجعه کند (ص۲۷۰-۲۷۱). حکمتنیا با بررسی روایات باب عیوب نکاح و شهادت زور، به این جمعبندی رسیده است که در مواردی که مباشر (مغرور) کاملاً مختار است و مال را تلف میکند، مسئولیت اولیه با مباشر است. زیاندیده به مباشر مراجعه میکند و مباشر سپس به غارّ رجوع میکند (ص۲۷۱).