کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین

نویسنده: محمدحسین صرفی‌پور

محمود هاشمی شاهرودی
نام	محمود هاشمی شاهرودی
عمر	۱۳۲۷ش - ۱۳۹۷ش
جایگاه	مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان
مذهب	شیعه
ملیت	ایران / عراق
حوزه تخصصی	فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد
آثار در فقه معاصر	بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة
آراء	عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نه‌گانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی
استادان	محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روح‌الله خمینی
وب سایت	hashemishahroudi.org

سید محمود هاشمی شاهرودی (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز سید محمدباقر صدر بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصه‌های اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمده‌ای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل مسائل مستحدثه، فقه حکومتی، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانون‌دار در حوزه فقه معاصر است.

زیست‌نامه و تحصیلات

سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذی‌القعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود. وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون نورالدین اشکوری و محمدباقر حکیم گذراند. پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. هم‌زمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.

استادان

شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهم‌ترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سال‌ها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب می‌شد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول ابوالقاسم خویی و همچنین در مقطعی در دروس روح‌الله خمینی (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.

مسئولیت‌های علمی و اجرایی

حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیت‌های متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیت‌ها عبارتند از:

• عضویت در شورای نگهبان: وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.
• ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش): حضور ده‌ساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالش‌های اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبس‌زدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.
• ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام: وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.
• تأسیس مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع): این نهاد با هدف تدوین دانشنامه‌های تخصصی فقهی و تحقیق و تدوین موضوعات مرتبط با فقه از جمله فقه معاصر و مسائل نوپدید تأسیس شد.

آثار و مکتوبات

تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعه‌ای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

كتاب‌ها

1. بحوث فى علم الاصول (تقريرات درس‌هاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛
2. اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)
3. كتاب الخمس (۲ جلد)؛
4. پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛
5. مقالات فقهيه؛
6. قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛
7. کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)
8. کتاب المضاربة (۱ جلد)
9. حكومت اسلامى؛
10. بحوث فى الفقه؛
11. كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛
12. قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛
13. المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛
14. محاضرات فى الفقه الجعفرى؛
15. درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهل‌بيت(ع) و نمايه واژگان؛
16. نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل‌بيت(ع)؛
17. تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛
18. موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛
19. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت(ع)، (ويرايش جديد)؛
20. مقالات فقهيه؛
21. بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛
22. كتاب الخمس؛
23. قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛
24. قاعده الفراغ و التجاوز؛
25. بايسته‌هاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)

مقالات

1. آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛
2. آين‌نامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛
3. آيين‌نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛
4. احكام فقهى كاهش ارزش پول؛
5. اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛
6. استقلال در استيفا قصاص؛
7. امام على(ع) و اصول قضاوت؛
8. بيش از همه‌ى دستگاه‌هاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مى‌كند؛
9. پيش‌بها يا بيعانه؛
10. چشم‌ها و گوش‌ها؛
11. حكم بى‌حس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.

آراء و اندیشه‌های فقهی

بخش عمده‌ای از نوآوری‌های علمی سید محمود هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «فقه معاصر» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی جهان مدرن است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه و نظام‌سازی است:

۱. رویکرد نظام‌ساز در فقه زکات و مالیه عمومی

یکی از شاخصه‌های آراء فقهی هاشمی شاهرودی، گذار از نگاه فردگرایانه به احکام مالیِ اسلام و بازخوانی آن‌ها در قامت «مالیه عمومی» و «نظام مالیاتی» است. بخش عمده‌ای از تدریس‌های خارج فقه وی به زکات اختصاص داشته که در آن خوانش‌های نوینی برای اقتصاد کلان ارائه داده است:

• حفظ پایه مالیاتی (عدم کسر مؤنه از نصاب): در اقتصاد کشاورزی مدرن که هزینه‌های تولید بسیار بالاست، وی برخلاف فتوای مشهور و سید یزدی در العروة الوثقی، معتقد است هزینه‌های تولید از «حد نصاب» زکات کسر نمی‌شود، بلکه تنها از مقدار «فریضه» (سهم زکات) مستثنی می‌گردد. این رأی مبتکرانه سبب می‌شود «پایه مالیاتی» در اقتصاد اسلامی گسترده بماند و مشمولان زکات تقلیل نیابند، در حالی که همزمان عدالت برای تولیدکننده نیز رعایت می‌شود.
• مضیق دانستن دایره مؤنه: برخلاف فقهای پیشین که استهلاک ابزارآلات و لباس را نیز جزء هزینه‌های قابل کسر می‌دانستند، وی با رویکردی نزدیک به حسابداری مدرن، مرز دقیقی میان «هزینه‌های مستقیم تولید» و مفاهیمی چون «استهلاک سرمایه» یا «عدم‌النفع» رسم کرده و تنها هزینه‌های قطعی را قابل کسر می‌داند.
• نظریه «شرکت در مالیت»: مشهور فقیهان امامیه، تعلق زکات به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» می‌دانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «شرکت در مالیت» را اثبات می‌کند. بر این اساس، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» مال زکوی است؛ لذا مالک شرعاً مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (اسکناس) بپردازد.
• توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»: در مواجهه با تعارض روایات درباره محصور بودن زکات در موارد نه‌گانه، وی استدلال می‌کند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بوده‌اند. وی تعیین مصادیق جدید زکات را بر اساس مقتضیات اقتصاد جامعه، از شئون ولی‌امر می‌داند.
• عدم تعلق زکات به اموال عمومی: وی مالکیت خصوصی را شرط تعلق زکات دانسته و اموال عمومی، اراضی خراج، انفال و بودجه نهادهای دولتی و شهرداری‌ها را تخصصاً از شمول ادله زکات خارج می‌داند.

۲. فقه سیاسی و حقوق شهروندی (تضییق مرزهای تکفیر)

یکی از چالش‌های بنیادین فقه معاصر در عرصه سیاسی و اجتماعی، پدیده «تکفیر» و تعیین مرزهای خروج از دین (ارتداد) است. هاشمی شاهرودی در مبحث «حج» و در بررسی حکمِ «منکر ضروریات دین»، آراء مهمی در نقد مبانی تکفیر و صیانت از حقوق شهروندی مسلمانان ارائه می‌دهد:

• مخالفت با تکفیر خودکار در انکار ضروریات: بر اساس فتوای مشهور فقها، کسی که یکی از ضروریات دین را انکار کند، کافر محسوب می‌شود. هاشمی شاهرودی این کبرای کلی را رد کرده و استدلال می‌کند که صرفِ «انکار یک حکم ضروری»، موضوع احکام کفر نیست. از منظر وی، آثار حقوقی و مدنیِ اسلام (نظیر حق حیات، مالکیت و جواز نکاح) بر عنوانِ اثباتیِ «انتحال و اقرار ظاهری به شهادتین» استوار است و تا زمانی که انکار یک حکم، مستلزم تکذیب صریح رسالت پیامبر نباشد، فرد از هویت حقوقی اسلام خارج نمی‌شود.
• حفظ هویت اسلامی در برابر انکار ضروریاتِ مذهبی: وی با تفکیک میان ضروری دین و ضروری مذهب، تصریح می‌کند که انکار احکامی که از مسلمات یک مذهب خاص است (مانند مسأله امامت در مذهب امامیه)، موجب خروج از «نحله اسلام» نمی‌شود. این رأی، پشتوانه فقهیِ مستحکمی برای تقریب مذاهب اسلامی و همزیستی مسالمت‌آمیز فرقه‌های اسلامی در دولت‌های مدرن فراهم می‌آورد.
• مقابله فقهی با جریان‌های تکفیری: وی با اشاره به بدعت‌ها و جریان‌های سلفی و تکفیری، وظیفه فقه معاصر و نظام جمهوری اسلامی را تبیین «فقه مقارن» و دفاع مستدل از مرزهای اسلام اصیل در برابر تقلیل‌گرایی و خروج‌سازی‌های کاذب می‌داند.

۳. فقه جزائی و آیین دادرسی (محدودسازی مرجعیت علم قاضی)

یکی از چالش‌های پیاده‌سازی فقه کیفری در دوران معاصر، مسأله «اعتبار علم قاضی» و خطرِ صدورِ احکام سلیقه‌ای در دادگاه‌هاست. هاشمی شاهرودی در مباحث فقه جزاء، با رویکردی انتقادی به ادله سنتی، دامنه اختیارات قاضی در صدور حکم متکی بر علم شخصی (بدون استناد به ادله عینی نظیر اقرار و بینه) را به شدت مضیق می‌کند:

• نقد اجماع ادعایی و تفکیک قاضی معصوم و غیرمعصوم: در حالی که برخی فقها بر جواز صدور حکم بر اساس علمِ شخصی قاضی ادعای اجماع کرده‌اند، هاشمی شاهرودی با بازخوانی آرای قدما (نظیر شیخ طوسی و ابن‌حمزه) اثبات می‌کند که نه‌تنها اجماع روشنی در این زمینه وجود ندارد، بلکه در فقه اصیل امامیه میان «قاضی معصوم» و «قاضی غیرمعصوم» تفکیک قائل شده‌اند. بر این اساس، قاضی غیرمعصوم، به ویژه در حقوق کیفری و حدود، نمی‌تواند صرفاً با استناد به علم خود و بدون طی شدن رویه‌های دادرسی، اقدام به صدور و اجرای حکم نماید.
• نفی اولویت علم قاضی بر ادله عینی: وی در پاسخ به استدلالی که علم قاضی را قوی‌تر از شهادت شهود (بینه) می‌داند، تحلیلی مدرن از جایگاه حقوق عمومی ارائه می‌دهد. از منظر وی، علم قاضی تنها برای شخص خودش حجیت ذاتی دارد، اما در مقام قضاوت که نفوذ حکم بر جامعه مطرح است، علم یک فرد لزوماً قوی‌تر از رویه‌های اثباتیِ عینی نیست و شارع برای حفظ انسجام حقوقی، به علم شخصی یک نفر بسنده نکرده است.
• تفکیک وظایف شرعی فردی از اختیارات قضایی: وی این استدلال که «قاضی اگر علم به وقوع جرم داشته باشد، از باب نهی از منکر باید حکم صادر کند» را رد می‌کند. از منظر وی، وظیفه «امر به معروف و نهی از منکر» تکلیفی شرعی و کاملاً بیگانه از «جواز صدور حکم قضایی الزام‌آور» است و نمی‌توان تکالیف فردی قاضی را دستاویزی برای توسعه اختیارات حاکمیتی او در دادگاه قرار داد.

مبانی اصولی و استنباطی

در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعه‌دهنده مبانی مکتب سید محمدباقر صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، بسترساز پویایی فقه معاصر است:

۱. مبانی استنباط در اقتصاد کلان

• استقلال هندسه فقهی از مفاهیم مدرن غربی: وی در مواجهه با مفاهیم اقتصاد مدرن، از همسان‌سازیِ تقلیل‌گرایانه وجوهات شرعی با مفاهیمی چون «مالیات بر درآمد» پرهیز می‌کند. وی استدلال می‌کند که هندسه زکات هویتی مستقل از خمس دارد و نباید لزوماً آن را محدود به مالیات بر «سود و مازاد درآمد» دانست؛ بدین ترتیب استقلال ساختار اقتصادی فقه حفظ می‌گردد.
• تکیه بر قرائن لُبّی و ارتکازی: وی در مباحث اقتصادی، سیره متشرعه و اجماع را صرفاً یک دلیل مستقل نمی‌بیند، بلکه آن‌ها را به عنوان یک «قرینه لُبّی و ارتکازی» در ذهن متشرعه زمان صدور روایت می‌داند که می‌تواند موجب اجمال یا تقیید در اطلاقات نصوص شرعی شود.
• اعمال دقیق قواعد تعارض (دوران بین اقل و اکثر): در گره‌های استنباطی اقتصاد اسلامی (مانند تعارض ظواهر ادله در کسر هزینه‌ها)، وی با ارجاع مسأله به قواعدی نظیر «دوران مخصص بین اقل و اکثر»، معتقد است باید به قدر متیقن بسنده کرد و در موارد مشکوک به عمومات بازگشت.

۲. مبانی معناشناختی و رجال‌پژوهی

• تفکیک «کفر فقهی» از «کفر کلامی»: در مواجهه با روایاتی که تارک فریضه یا مرتکب گناه را «کافر» خوانده‌اند، وی مبنای ظریف زبانی دارد: کاربرد واژه «کفر» در لسان روایات لزوماً به معنای سلب هویت حقوقی فرد در دنیا (کفر فقهی) نیست، بلکه در بسیاری موارد به معنای «کفر جحود» یا بیانگر تشدید عذاب اخروی (کفر کلامی) است. لذا نمی‌توان با تمسک به اطلاق این واژه، آثار سنگین مدنی را بر افراد بار کرد.
• حکومت کلام معصوم بر جرح و تعدیل رجالیون: وی در علم رجال مبنای بدیعی در حل تعارض شهادت‌ها دارد. در تقابل میان تضعیفِ یک راوی توسط علمای رجال (مانند نجاشی) و توثیقِ همان راوی در یک روایت معتبر از معصوم، مشهور رجالیون قائل به تساقطِ دو شهادت هستند. اما هاشمی شاهرودی استدلال می‌کند که چون میان این دو «تکاذب» وجود ندارد (زیرا ممکن است رجالی از واقعیتِ پنهانی که امام می‌دانسته بی‌خبر باشد)، روایتِ مستند به معصوم، بر شهادت و استنباطِ عالم رجالی «حکومت» داشته و راوی ثقه محسوب می‌شود.

۳. معرفت‌شناسی حقوقی و تفکیک نظامات قانونی

• تفکیک «مقام ثبوت» (ماهیتِ قانون) از «مقام اثبات» (آیین دادرسی): یکی از مهم‌ترین مبانی استنباطی وی، تفکیک قاطع میان خطاباتِ ناظر به «حقوق ماهوی» و «حقوق شکلی» است. وی در نقد استدلال به آیات قرآن برای اثباتِ اعتبارِ علم قاضی، تصریح می‌کند که این آیات صرفاً در «مقام تقنین مجازات» (تعیین جرم و کیفر در واقع) هستند و به هیچ وجه ناظر به «مقام اثبات و چگونگیِ اجرای قانون در دادگاه» نیستند. این مبنای اصولی مانع از آن می‌شود که احکامِ کلیِ قرآن، جایگزینِ قوانینِ دقیقِ آیین دادرسی شوند.
• نفی ملازمات عقلیِ باطل در استنباط حقوقی (کشف دور منطقی): وی در روش‌شناسی فقهی خود، به شدت با استدلال‌های دوری و استحسانی مقابله می‌کند. به عنوان نمونه، در ردِ این استدلال که «اگر قاضی به علم خود عمل نکند، مرتکب فسق شده است»، اثبات می‌کند که این یک «دور باطل» است؛ زیرا گناهکار بودن قاضی، فرعِ بر این است که از پیش در قانون، «اعتبار و حجیت علم قاضی» اثبات شده باشد. این دقت منطقی، مانع از تولید قواعدِ حقوقی بر پایه پیش‌فرض‌های اثبات‌نشده می‌گردد.