فقه معاصر:پیش‌نویس سید محمود هاشمی شاهرودی

محمود هاشمی شاهرودی
نام	محمود هاشمی شاهرودی
عمر	۱۳۲۷ش - ۱۳۹۷ش
جایگاه	مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان
مذهب	شیعه
ملیت	ایران / عراق
حوزه تخصصی	فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد
آثار در فقه معاصر	بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة
آراء	عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نه‌گانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی
استادان	محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روح‌الله خمینی
وب سایت	hashemishahroudi.org

سید محمود هاشمی شاهرودی (۱۳۲۷–۱۳۹۷ش)، فقیه و اصولی امامی، از شاگردان برجسته سید محمدباقر صدر، مدرس خارج فقه و اصول در قم، و از چهره‌های اثرگذار در پیوند میان فقه استدلالی و نهادهای تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران بود. او پس از تحصیل در حوزه علمیه نجف و حضور در درس‌های محمدباقر صدر، سید ابوالقاسم خویی و روح‌الله خمینی، در سال ۱۳۵۸ش به ایران مهاجرت کرد و در قم به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت. هاشمی شاهرودی در کنار فعالیت علمی، در نهادهایی مانند شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مسئولیت داشت و مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع) را تأسیس کرد.

اهمیت هاشمی شاهرودی در فقه معاصر، به تلاش او برای تطبیق قواعد فقه امامیه بر مسائل نوپدید حقوقی، اقتصادی و حکمرانی بازمی‌گردد. در مباحث زکات، وی با طرح نظریه «شرکت در مالیت»، امکان پرداخت زکات از غیر جنس زکوی و با پول رایج را تبیین کرد و در بحث مالیه عمومی، میان زکات ثابت شرعی و امکان توسعه مصادیق آن از طریق حکم ولایی تفکیک نهاد. در فقه سیاسی و اجتماعی، او دایره تکفیر فقهی را مضیق دانسته و صرف انکار برخی ضروریات را، تا زمانی که به تکذیب رسالت بازنگردد، موجب خروج از اسلام نمی‌دانست. در فقه جزا نیز با تفکیک میان «مقام ثبوتِ حکم کیفری» و «مقام اثبات و دادرسی»، اطلاق اعتبار علم شخصی قاضی را نقد کرد و بر لزوم پایبندی به ادله اثبات قضایی تأکید داشت.

بخشی از بازتاب اندیشه‌های او در مطالعات فقه معاصر، در حوزه سیاست کیفری و اقتصاد اسلامی دیده می‌شود. در گزارش‌هایی درباره دیدگاه وی نسبت به زندان، او زندانِ گسترده در نظام حقوقی جدید را امری استثنایی در فقه اسلامی دانسته و بر کاهش حبس، اصلاح قوانین کیفری و نگاه تربیتی به زندانیان تأکید کرده است. همچنین برخی پژوهش‌های اقتصاد اسلامی، در تحلیل مشروعیت درآمد ناشی از ریسک و مخاطره، به مباحث او درباره قواعدی مانند «عدم استحقاق ربح ما لا یضمن» و نسبت میان ضمان و استحقاق سود استناد کرده‌اند.

جایگاه در فقه معاصر

جایگاه هاشمی شاهرودی در فقه معاصر را می‌توان در چند محور گزارش کرد. نخست، او از معدود فقیهانی بود که هم در سنت آموزشی نجف و مکتب اصولی سید محمدباقر صدر پرورش یافت و هم در دوره پس از مهاجرت به ایران، درگیر مسائل عینی نظام تقنین، قضا و حکمرانی شد. این ترکیب سبب شد بخشی از مباحث فقهی او ناظر به پرسش‌هایی باشد که در فقه فردی و متون کلاسیک کمتر با صورت‌بندی جدید مطرح شده بود؛ مانند نسبت فقه با دولت، آیین دادرسی، سیاست کیفری، مالیه عمومی، پول اعتباری، بانکداری و قراردادهای نوپدید.

در حوزه فقه اقتصادی، هاشمی شاهرودی کوشید برخی ابواب سنتی مانند زکات، خمس، مضاربه و اجاره را در نسبت با مسائل اقتصاد جدید بازخوانی کند. مباحث او درباره زکات تنها به شرح فروعات عبادی محدود نیست، بلکه به موضوعاتی مانند مالکیت عمومی، اموال دولتی، هزینه‌های تولید، نصاب، پول رایج و امکان دخالت حکم ولایی در توسعه مصادیق زکات پیوند می‌خورد. از این جهت، فقه اقتصادی او را می‌توان تلاشی برای عبور از نگاه صرفاً فردی به احکام مالی و نزدیک کردن آن‌ها به بحث‌های مالیه عمومی و تنظیم اقتصادی دانست.

در حوزه فقه کیفری و قضایی، تجربه ده‌ساله ریاست قوه قضائیه و مباحث نظری او در بایسته‌های فقه جزاء جایگاه ویژه‌ای دارد. وی در بحث علم قاضی، میان حجیت شخصی علم و اعتبار قضایی آن تفکیک کرد و نشان داد که احکام کیفریِ ناظر به مجازات، لزوماً بیانگر شیوه اثبات جرم در دادگاه نیستند. این تفکیک میان حقوق ماهوی و آیین دادرسی، از نقاط مهم روش‌شناسی او در فقه جزایی معاصر به شمار می‌آید. همچنین در سیاست کیفری، دیدگاه‌های منسوب به او درباره حبس‌زدایی، کاهش زندانیان و نگاه اصلاحی به مجازات‌ها، در پژوهش‌های مرتبط با زندان و فقه جزا مورد توجه قرار گرفته است.

در فقه اجتماعی و سیاسی، یکی از محورهای قابل توجه در اندیشه او، تحدید مرزهای تکفیر و تفکیک میان کفر فقهی و کفر کلامی است. بر اساس تقریرات درس خارج حج، او صرف انکار یک حکم ضروری را، بدون بازگشت آن به انکار رسالت، برای ترتب آثار حقوقی کفر کافی نمی‌دانست. این رویکرد در فضای فقه معاصر، با مباحثی مانند حقوق شهروندی مسلمانان، همزیستی مذاهب اسلامی و نقد جریان‌های تکفیری ارتباط پیدا می‌کند.

از نظر روش‌شناسی، هاشمی شاهرودی ادامه‌دهنده و شارح بخشی از مکتب اصولی شهید صدر به شمار می‌آید. تقریر درس‌های اصولی صدر در بحوث فی علم الأصول و آثار تکمیلی او در اصول، نشان‌دهنده نقش وی در انتقال و بسط این مکتب است. در فقه نیز ویژگی روش او، استفاده از قواعد اصولی و فقهی برای تحلیل مسائل جدید، توجه به قرائن عرفی و لبّی، تفکیک ساحت‌های مختلف حکم شرعی و پرهیز از تعمیم‌های شتاب‌زده در تطبیق نصوص بر موضوعات نوپدید است.

زندگی‌نامه علمی و اجرایی

سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش، برابر با ذی‌القعده ۱۳۶۷ق، در نجف به دنیا آمد. پدر او، سید علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود. وی پس از تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد استادانی مانند نورالدین اشکوری و محمدباقر حکیم گذراند. مهم‌ترین مرحله شکل‌گیری شخصیت علمی او، حضور در درس‌های سید محمدباقر صدر بود؛ هاشمی شاهرودی از شاگردان نزدیک صدر و از تقریرکنندگان مباحث اصولی او به‌شمار می‌رفت. او همچنین در درس‌های خارج سید ابوالقاسم خویی و در مقطعی در درس‌های روح‌الله خمینی در نجف شرکت کرد.

هاشمی شاهرودی در سال ۱۹۷۴م در جریان فشارهای حزب بعث عراق بر حوزه نجف بازداشت شد و پس از تشدید فشارهای سیاسی، در سال ۱۳۵۸ش به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در قم، به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت و این فعالیت را تا پایان عمر ادامه داد.

بخشی از اهمیت هاشمی شاهرودی در فقه معاصر، به پیوند میان فعالیت علمی او و حضور در نهادهای تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی بازمی‌گردد. او در دوره‌هایی فقیه شورای نگهبان بود و در تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی مشارکت داشت. همچنین در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ش ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت؛ دوره‌ای که زمینه مواجهه مستقیم او با مسائل اجرای فقه در نظام قضایی، از جمله آیین دادرسی، سیاست کیفری، حبس‌زدایی و کیفرزدایی را فراهم کرد. وی پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. از دیگر فعالیت‌های علمی او، تأسیس مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع) بود که با هدف تدوین پژوهش‌های تخصصی فقهی و سامان‌دهی مباحث فقهی، از جمله مسائل نوپدید، شکل گرفت.

آثار و مکتوبات

آثار منتشرشده از سید محمود هاشمی شاهرودی را می‌توان در چند محور گزارش کرد: آثار اصولی و تقریرات مکتب شهید صدر، آثار فقه استدلالی، نوشته‌های مرتبط با فقه معاصر و اقتصاد اسلامی، مباحث فقه جزا و قضا، و آثار دانشنامه‌ای و فرهنگ‌نگارانه فقهی.

بخشی از آثار او در امتداد مکتب اصولی سید محمدباقر صدر شکل گرفته است. مهم‌ترین اثر در این زمینه، بحوث فی علم الأصول است که تقریر درس‌های اصول فقه محمدباقر صدر به شمار می‌رود و در چند جلد منتشر شده است. این اثر در انتقال و تبیین مبانی اصولی مکتب صدر، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند حجیت، تعارض ادله، مباحث الفاظ و اصول عملیه، نقش مهمی داشته است. آثاری مانند أضواء و آراء و تعارض الأدلة الشرعیة نیز در همین حوزه قرار می‌گیرند و نشان‌دهنده اهتمام او به شرح، تکمیل و تحلیل مبانی اصولی استاد خود هستند.

دسته دیگری از آثار او به فقه استدلالی اختصاص دارد و غالباً در امتداد درس‌های خارج فقه وی تنظیم شده است. آثاری مانند کتاب الزکاة، کتاب الخمس، کتاب الإجارة، کتاب المضاربة و بحوث فی الفقه الزراعی در این گروه قرار می‌گیرند. اهمیت این آثار تنها در شرح ابواب سنتی فقه نیست، بلکه در بسیاری از موارد، مباحث آن‌ها با مسائل نوپدید اقتصادی و اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند؛ برای نمونه، مباحث زکات و خمس در آثار او با موضوعاتی مانند مالیه عمومی، مالکیت دولتی، هزینه‌های تولید، پول اعتباری و کاهش ارزش پول پیوند خورده است.

آثار مرتبط با فقه معاصر، بخش شاخصی از مکتوبات هاشمی شاهرودی را تشکیل می‌دهد. مجموعه قراءات فقهیة معاصرة و نیز قراءات فقهیة معاصرة فی العبادات و المعاملات مشتمل بر مقالات و پژوهش‌هایی است که به تطبیق قواعد فقهی بر مسائل نوپدید می‌پردازد. در این مجموعه‌ها و مقالاتی مانند «احکام فقهی کاهش ارزش پول»، «پیش‌بها یا بیعانه» و مباحث مربوط به بازارهای مالی، وی کوشیده است موضوعاتی مانند پول اعتباری، تورم، ضمان کاهش ارزش پول، ریسک، مضاربه و قراردادهای جدید را در چارچوب قواعد فقه معاملات تحلیل کند.

بخش دیگری از نوشته‌ها و دیدگاه‌های او در حوزه فقه جزا و قضا قرار دارد. کتاب بایسته‌های فقه جزاء از مهم‌ترین آثار فارسی منتسب به دیدگاه‌های او در این زمینه است و در آن مسائلی مانند ادله اثبات جرم، علم قاضی، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و نسبت میان قواعد فقه جزایی و نظام قضایی معاصر بررسی شده است. همچنین مقالاتی مانند «اختیار ولی امر در عفو کیفرها»، «استقلال در استیفای قصاص»، «آنچه بزهکار افزون بر دیه باید بپردازد»، «حکم بی‌حس کردن اعضاء هنگام اجرای کیفرهای جسمانی» و «امام علی(ع) و اصول قضاوت» نشان‌دهنده توجه او به مسائل عینی نظام کیفری و آیین دادرسی در دولت معاصر است.

هاشمی شاهرودی در حوزه دانشنامه‌نگاری و سامان‌دهی منابع فقهی نیز نقش داشت. تأسیس مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع) از مهم‌ترین اقدامات علمی او در این زمینه بود. آثاری مانند المعجم الفقهی لکتب الشیخ الطوسی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، درآمدی بر فرهنگ فقه مطابق با اهل‌بیت(ع) و نظرة فی موسوعة الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل‌البیت(ع) در پیوند با همین رویکرد قابل ارزیابی‌اند؛ رویکردی که هدف آن تنظیم، طبقه‌بندی و عرضه فقه امامیه در قالبی قابل مراجعه برای پژوهش‌های تخصصی و تطبیقی بود.

مبانی

در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعه‌دهنده مبانی مکتب سید محمدباقر صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، بسترساز پویایی فقه معاصر است:

۱. مبانی استنباط در اقتصاد کلان

• استقلال هندسه فقهی از مفاهیم مدرن غربی: وی در مواجهه با مفاهیم اقتصاد مدرن، از همسان‌سازیِ تقلیل‌گرایانه وجوهات شرعی با مفاهیمی چون «مالیات بر درآمد» پرهیز می‌کند. وی استدلال می‌کند که هندسه زکات هویتی مستقل از خمس دارد و نباید لزوماً آن را محدود به مالیات بر «سود و مازاد درآمد» دانست؛ بدین ترتیب استقلال ساختار اقتصادی فقه حفظ می‌گردد.
• تکیه بر قرائن لُبّی و ارتکازی: وی در مباحث اقتصادی، سیره متشرعه و اجماع را صرفاً یک دلیل مستقل نمی‌بیند، بلکه آن‌ها را به عنوان یک «قرینه لُبّی و ارتکازی» در ذهن متشرعه زمان صدور روایت می‌داند که می‌تواند موجب اجمال یا تقیید در اطلاقات نصوص شرعی شود.
• اعمال دقیق قواعد تعارض (دوران بین اقل و اکثر): در گره‌های استنباطی اقتصاد اسلامی (مانند تعارض ظواهر ادله در کسر هزینه‌ها)، وی با ارجاع مسأله به قواعدی نظیر «دوران مخصص بین اقل و اکثر»، معتقد است باید به قدر متیقن بسنده کرد و در موارد مشکوک به عمومات بازگشت.

۲. مبانی معناشناختی و رجال‌پژوهی

• تفکیک «کفر فقهی» از «کفر کلامی»: در مواجهه با روایاتی که تارک فریضه یا مرتکب گناه را «کافر» خوانده‌اند، وی مبنای ظریف زبانی دارد: کاربرد واژه «کفر» در لسان روایات لزوماً به معنای سلب هویت حقوقی فرد در دنیا (کفر فقهی) نیست، بلکه در بسیاری موارد به معنای «کفر جحود» یا بیانگر تشدید عذاب اخروی (کفر کلامی) است. لذا نمی‌توان با تمسک به اطلاق این واژه، آثار سنگین مدنی را بر افراد بار کرد.
• حکومت کلام معصوم بر جرح و تعدیل رجالیون: وی در علم رجال مبنای بدیعی در حل تعارض شهادت‌ها دارد. در تقابل میان تضعیفِ یک راوی توسط علمای رجال (مانند نجاشی) و توثیقِ همان راوی در یک روایت معتبر از معصوم، مشهور رجالیون قائل به تساقطِ دو شهادت هستند. اما هاشمی شاهرودی استدلال می‌کند که چون میان این دو «تکاذب» وجود ندارد (زیرا ممکن است رجالی از واقعیتِ پنهانی که امام می‌دانسته بی‌خبر باشد)، روایتِ مستند به معصوم، بر شهادت و استنباطِ عالم رجالی «حکومت» داشته و راوی ثقه محسوب می‌شود.

۳. معرفت‌شناسی حقوقی و تفکیک نظامات قانونی

• تفکیک «مقام ثبوت» (ماهیتِ قانون) از «مقام اثبات» (آیین دادرسی): یکی از مهم‌ترین مبانی استنباطی وی، تفکیک قاطع میان خطاباتِ ناظر به «حقوق ماهوی» و «حقوق شکلی» است. وی در نقد استدلال به آیات قرآن برای اثباتِ اعتبارِ علم قاضی، تصریح می‌کند که این آیات صرفاً در «مقام تقنین مجازات» (تعیین جرم و کیفر در واقع) هستند و به هیچ وجه ناظر به «مقام اثبات و چگونگیِ اجرای قانون در دادگاه» نیستند. این مبنای اصولی مانع از آن می‌شود که احکامِ کلیِ قرآن، جایگزینِ قوانینِ دقیقِ آیین دادرسی شوند.
• نفی ملازمات عقلیِ باطل در استنباط حقوقی (کشف دور منطقی): وی در روش‌شناسی فقهی خود، به شدت با استدلال‌های دوری و استحسانی مقابله می‌کند. به عنوان نمونه، در ردِ این استدلال که «اگر قاضی به علم خود عمل نکند، مرتکب فسق شده است»، اثبات می‌کند که این یک «دور باطل» است؛ زیرا گناهکار بودن قاضی، فرعِ بر این است که از پیش در قانون، «اعتبار و حجیت علم قاضی» اثبات شده باشد. این دقت منطقی، مانع از تولید قواعدِ حقوقی بر پایه پیش‌فرض‌های اثبات‌نشده می‌گردد.

آراء و اندیشه‌های فقهی

بخش عمده‌ای از نوآوری‌های علمی سید محمود هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «فقه معاصر» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی جهان مدرن است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه و نظام‌سازی است:

۱. رویکرد نظام‌ساز در فقه زکات و مالیه عمومی

یکی از شاخصه‌های آراء فقهی هاشمی شاهرودی، گذار از نگاه فردگرایانه به احکام مالیِ اسلام و بازخوانی آن‌ها در قامت «مالیه عمومی» و «نظام مالیاتی» است. بخشی از تدریس‌های خارج فقه وی به زکات اختصاص داشته که در آن خوانش‌های نوینی برای اقتصاد کلان ارائه داده است:

• حفظ پایه مالیاتی (عدم کسر مؤنه از نصاب): در اقتصاد کشاورزی مدرن که هزینه‌های تولید بسیار بالاست، وی برخلاف فتوای مشهور و سید یزدی در العروة الوثقی، معتقد است هزینه‌های تولید از «حد نصاب» زکات کسر نمی‌شود، بلکه تنها از مقدار «فریضه» (سهم زکات) مستثنی می‌گردد. این رأی مبتکرانه سبب می‌شود «پایه مالیاتی» در اقتصاد اسلامی گسترده بماند و مشمولان زکات تقلیل نیابند، در حالی که همزمان عدالت برای تولیدکننده نیز رعایت می‌شود.
• مضیق دانستن دایره مؤنه: برخلاف فقهای پیشین که استهلاک ابزارآلات و لباس را نیز جزء هزینه‌های قابل کسر می‌دانستند، وی با رویکردی نزدیک به حسابداری مدرن، مرز دقیقی میان «هزینه‌های مستقیم تولید» و مفاهیمی چون «استهلاک سرمایه» یا «عدم‌النفع» رسم کرده و تنها هزینه‌های قطعی را قابل کسر می‌داند.
• نظریه «شرکت در مالیت»: مشهور فقیهان امامیه، تعلق زکات به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» می‌دانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «شرکت در مالیت» را اثبات می‌کند. بر این اساس، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» مال زکوی است؛ لذا مالک شرعاً مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (اسکناس) بپردازد.
• توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»: در مواجهه با تعارض روایات درباره محصور بودن زکات در موارد نه‌گانه، وی استدلال می‌کند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بوده‌اند. وی تعیین مصادیق جدید زکات را بر اساس مقتضیات اقتصاد جامعه، از شئون ولی‌امر می‌داند.
• عدم تعلق زکات به اموال عمومی: وی مالکیت خصوصی را شرط تعلق زکات دانسته و اموال عمومی، اراضی خراج، انفال و بودجه نهادهای دولتی و شهرداری‌ها را تخصصاً از شمول ادله زکات خارج می‌داند.

۲. تضییق مرزهای تکفیر

یکی از چالش‌های بنیادین فقه معاصر در عرصه سیاسی و اجتماعی، پدیده «تکفیر» و تعیین مرزهای خروج از دین (ارتداد) است. هاشمی شاهرودی در مبحث «حج» و در بررسی حکمِ «منکر ضروریات دین»، آراء مهمی در نقد مبانی تکفیر و صیانت از حقوق شهروندی مسلمانان ارائه می‌دهد:

• مخالفت با تکفیر خودکار در انکار ضروریات: بر اساس فتوای مشهور فقها، کسی که یکی از ضروریات دین را انکار کند، کافر محسوب می‌شود. هاشمی شاهرودی این کبرای کلی را رد کرده و استدلال می‌کند که صرفِ «انکار یک حکم ضروری»، موضوع احکام کفر نیست. از منظر وی، آثار حقوقی و مدنیِ اسلام (نظیر حق حیات، مالکیت و جواز نکاح) بر عنوانِ اثباتیِ «انتحال و اقرار ظاهری به شهادتین» استوار است و تا زمانی که انکار یک حکم، مستلزم تکذیب صریح رسالت پیامبر نباشد، فرد از هویت حقوقی اسلام خارج نمی‌شود.
• حفظ هویت اسلامی در برابر انکار ضروریاتِ مذهبی: وی با تفکیک میان ضروری دین و ضروری مذهب، تصریح می‌کند که انکار احکامی که از مسلمات یک مذهب خاص است (مانند مسأله امامت در مذهب امامیه)، موجب خروج از «نحله اسلام» نمی‌شود. این رأی، پشتوانه فقهیِ مستحکمی برای تقریب مذاهب اسلامی و همزیستی مسالمت‌آمیز فرقه‌های اسلامی در دولت‌های مدرن فراهم می‌آورد.
• مقابله فقهی با جریان‌های تکفیری: وی با اشاره به بدعت‌ها و جریان‌های سلفی و تکفیری، وظیفه فقه معاصر و نظام جمهوری اسلامی را تبیین «فقه مقارن» و دفاع مستدل از مرزهای اسلام اصیل در برابر تقلیل‌گرایی و خروج‌سازی‌های کاذب می‌داند.

۳. محدودسازی مرجعیت علم قاضی

یکی از چالش‌های پیاده‌سازی فقه کیفری در دوران معاصر، مسأله «اعتبار علم قاضی» و خطرِ صدورِ احکام سلیقه‌ای در دادگاه‌هاست. هاشمی شاهرودی در مباحث فقه جزاء، با رویکردی انتقادی به ادله سنتی، دامنه اختیارات قاضی در صدور حکم متکی بر علم شخصی (بدون استناد به ادله عینی نظیر اقرار و بینه) را به شدت مضیق می‌کند:

• نقد اجماع ادعایی و تفکیک قاضی معصوم و غیرمعصوم: در حالی که برخی فقها بر جواز صدور حکم بر اساس علمِ شخصی قاضی ادعای اجماع کرده‌اند، هاشمی شاهرودی با بازخوانی آرای قدما (نظیر شیخ طوسی و ابن‌حمزه) اثبات می‌کند که نه‌تنها اجماع روشنی در این زمینه وجود ندارد، بلکه در فقه اصیل امامیه میان «قاضی معصوم» و «قاضی غیرمعصوم» تفکیک قائل شده‌اند. بر این اساس، قاضی غیرمعصوم، به ویژه در حقوق کیفری و حدود، نمی‌تواند صرفاً با استناد به علم خود و بدون طی شدن رویه‌های دادرسی، اقدام به صدور و اجرای حکم نماید.
• نفی اولویت علم قاضی بر ادله عینی: وی در پاسخ به استدلالی که علم قاضی را قوی‌تر از شهادت شهود (بینه) می‌داند، تحلیلی مدرن از جایگاه حقوق عمومی ارائه می‌دهد. از منظر وی، علم قاضی تنها برای شخص خودش حجیت ذاتی دارد، اما در مقام قضاوت که نفوذ حکم بر جامعه مطرح است، علم یک فرد لزوماً قوی‌تر از رویه‌های اثباتیِ عینی نیست و شارع برای حفظ انسجام حقوقی، به علم شخصی یک نفر بسنده نکرده است.
• تفکیک وظایف شرعی فردی از اختیارات قضایی: وی این استدلال که «قاضی اگر علم به وقوع جرم داشته باشد، از باب نهی از منکر باید حکم صادر کند» را رد می‌کند. از منظر وی، وظیفه «امر به معروف و نهی از منکر» تکلیفی شرعی و کاملاً بیگانه از «جواز صدور حکم قضایی الزام‌آور» است و نمی‌توان تکالیف فردی قاضی را دستاویزی برای توسعه اختیارات حاکمیتی او در دادگاه قرار داد.

پژوهش‌ها درباره اندیشه‌های او

پژوهش‌های منتشرشده درباره اندیشه‌های هاشمی شاهرودی بیشتر به صورت موضوع‌محور و در پیوند با حوزه‌هایی مانند فقه جزا، سیاست کیفری، زندان، اقتصاد اسلامی و بازارهای مالی انجام شده است. این پژوهش‌ها غالباً به جای بررسی جامع شخصیت فقهی او، یکی از آرای وی را در نسبت با مسائل معاصر تحلیل کرده‌اند.

یکی از نمونه‌های این دست پژوهش‌ها، مقاله «زندان؛ چشم‌اندازی از دریچه اسلام و پست‌مدرنیسم» نوشته سید عباس پورهاشمی است. نویسنده در این مقاله، دیدگاه‌های هاشمی شاهرودی درباره زندان را در کنار نقدهای میشل فوکو بر پیدایش زندان در تمدن مدرن بررسی کرده است. در این مقاله، هاشمی شاهرودی از منظر فقه اسلامی، زندان گسترده و رایج در نظام‌های حقوقی جدید را امری استثنایی و نه یک مجازات اصلی دانسته و بر کاهش زندانیان، اصلاح قوانین کیفری، پرهیز قضات از صدور حکم حبس مگر در موارد ضروری، و تغییر نگاه به برخی مصادیق جرم تأکید کرده است. به گزارش این پژوهش، در نگاه هاشمی شاهرودی، زندان در فقه اسلامی بیشتر جنبه پیشگیرانه و اضطراری دارد و نباید به ابزار اصلی مجازات و انتقام تبدیل شود.

در حوزه اقتصاد اسلامی نیز برخی پژوهش‌ها به آرای هاشمی شاهرودی در زمینه فقه معاملات و بازارهای مالی استناد کرده‌اند. محمدکاظم بکتاش در مقاله «مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه»، با استفاده از روش کشفی شهید صدر، مسئله مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک را بررسی کرده است. این مقاله در تحلیل قواعدی مانند «الخراج بالضمان»، «من له الغنم فعلیه الغرم» و «عدم استحقاق ربح ما لا یضمن»، به مباحث هاشمی شاهرودی درباره نسبت میان ضمان، پذیرش مخاطره و استحقاق سود ارجاع می‌دهد. بر اساس این گزارش، هاشمی شاهرودی در تحلیل قاعده «عدم استحقاق ربح ما لا یضمن»، سود مشروع را در مواردی می‌پذیرد که شخص، ریسک و ضمان مال را نیز بر عهده گرفته باشد؛ مبنایی که در تحلیل فقهی قراردادهای مالی جدید، مضاربه، ضمانت‌نامه‌ها و ابزارهای مالی اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.

این دست پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بازتاب اندیشه‌های فقهی هاشمی شاهرودی، بیش از آنکه در قالب تک‌نگاری‌های مستقل درباره شخصیت علمی او باشد، در مطالعات مسئله‌محورِ فقه معاصر دیده می‌شود؛ به‌ویژه در مباحثی مانند حبس‌زدایی، سیاست کیفری، ضمان، ریسک، درآمدزایی در بازارهای مالی و نسبت فقه سنتی با نهادهای حقوقی و اقتصادی جدید.