أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية (کتاب)
| أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | عبدالسلام بن محمد الشویعر |
| موضوع | مسائل مستحدثه فقه معاصر |
| زبان | عربی |
| تعداد صفحات | ۶۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز التمیز البحثی فی فقه القضایا المعاصرة |
| محل نشر | ریاض(المملکة السعودیة) |
- چکیده
«أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية» نوشته عبدالسلام بن محمد الشویعر، پژوهشی درباره تأثیر اشتغال زن بر نفقه زوجیت است. نویسنده حکم کار زن بیرون از خانه را از راه تخریج (استخراج حکم از حکم مسئله‌ای که فقها بدان تصریح کرده‌اند) بر مسئله نشوز (نافرمانی زن از شوهر در حقوق نکاح) به دست می‌آورد و مناط حکم (ملاکی که حکم بر آن استوار است) را نه خودِ کار، بلکه خروج زن از خانه بدون اذن شوهر می‌داند.
از سه قول موجود، یعنی سقوط کامل نفقه، عدم سقوط مطلق و تشطیر (نیمه‌شدن نفقه)، قول سوم را برمی‌گزیند. سپس دامنه این حکم را معین می‌کند: کار حرام و کار بی‌اذن مستغرق شبانه‌روز نفقه را کاملاً ساقط می‌کند؛ کار در خانه، کار واجب عینی، ناتوانی یا خودداری شوهر از نفقه کافی و اذن شوهر نفقه کامل را برقرار نگه می‌دارد. سپس در ادامه به صورت‌های اذن شوهر، معاوضه بر اذن، رجوع از اذن و تعسف (سوءاستفاده از حق) در این رجوع می‌پردازد.
معرفی اجمالی کتاب
«أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية» اثری در حوزه فقه مقارن است که با بررسی آرای مذاهب چهارگانه اهل سنت و ظاهریه می‌پرسد: اگر زن برای کار از خانه شوهر بیرون برود، نفقه او چه می‌شود. عبدالسلام بن محمد الشویعر آن را برای حلقه پژوهشی «نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر» نوشت که مرکز التمیز البحثی فی فقه القضایا المعاصرة در ۸/۶/۱۴۳۲ ه‌ق آن را برگزار کرد (ص۵). نویسنده کار زن را از مسائلی می‌داند که بیشتر فقیهان متقدم متعرض آن نشده‌اند؛ برخی فقیهان قرن هفتم آن را «واقعه» (حادثه‌ای تازه) نامیده‌اند (ص۷). علت را در تغییر ماهیت کار، معیارهای اجتماعی و شرایط اقتصادی و حقوقی می‌داند: در عرف پیشینیان کار زن از باب تکلیف و مشقت بود و او را بدان ملزم نمی‌دانستند، اما نظام‌های حقوقی امروز آن را حق زن می‌شمارند (ص۷).
او نوشته‌های یک‌صد سال اخیر را عمدتاً تکرار گفته‌های پیشینیان، به‌ویژه حنفیه، می‌داند (ص۸، ۵۵) و روش خود را چنین توصیف می‌کند: نخست روشن می‌کند حکم این مسئله از کدام مسائل منصوص فقها (مانند نفقه زن نافرمان) و بر چه ملاکی به دست می‌آید؛ سپس اقوال را می‌آورد و یکی را برمی‌گزیند؛ در پایان شرایط اجرای حکم را برمی‌شمارد (ص۸).
مدعای محوری کتاب این است که مناط فقهی مسئله، خروج زن از خانه بدون اذن شوهر است، نه ذات کار یا ماهیت آن (ص۱۶)؛ بنابراین اثر کار بر نفقه تابع حکم نشوز است. چون این نشوز جزئی است، نفقه ساقط نمی‌شود و نیمه می‌شود (ص۲۸). نویسنده در مبحث سوم با عنوان «نطاق رأي الفقهاء في هذه المسألة» دامنه این حکم را با شش شرط، دو مسقط کلی و چهار سبب وجوب نفقه کامل معین می‌کند (ص۳۱-۵۳).
ساختار شکلی کتاب
کتاب از یک تقدیم، یک مقدمه، سه مبحث، خاتمه، فهرست منابع و فهرست موضوعات تشکیل شده است. تقدیم کمیته پژوهش و نشر مرکز (ص۵) چگونگی ارائه و داوری پژوهش را می‌گوید و مقدمه (ص۷-۹) علت کم‌توجهی پیشینیان، روش کار و عنوان مباحث را بیان می‌کند. مبحث اول، «علة إسقاط النفقة عند الفقهاء» (ص۱۱-۲۲)، دو مطلب دارد: نفقه ناشزه و تشطیر نفقه با تبعض نشوز. مبحث دوم، «آراء الفقهاء في إسقاط النفقة الزوجية بعمل المرأة» (ص۲۳-۲۹)، اقوال را می‌آورد. مبحث سوم، «نطاق رأي الفقهاء في هذه المسألة» (ص۳۱-۵۳)، سه مطلب دارد و حدود ۲۳ صفحه است؛ مطلب سوم آن چهار سبب وجوب نفقه کامل را می‌آورد و مسائل فرعی اذن شوهر را در بر می‌گیرد. خاتمه (ص۵۵-۵۶) نتایج را فهرست‌وار می‌آورد. هر مبحث با «تمهید» آغاز می‌شود (ص۱۱، ۲۳، ۳۱) و مسائل خلافی با بخش‌هایی به نام «الخلاف في المسألة» و ترجیح پایان می‌یابند (ص۱۸، ۲۱، ۲۴).
علت سقوط نفقه: نشوز
نفقه در برابر حقوقی واجب می‌شود که زن به‌موجب عقد نکاح بر عهده دارد؛ مستند نویسنده آیه «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» است. پس اگر یکی از زوجین بی‌عذر در وظیفه‌اش کوتاهی کند، دیگری می‌تواند وظیفه متقابل را انجام ندهد. نفقه همسر، برخلاف نفقه فرزندان و خویشان که با نیاز واجب می‌شود، با موانع گوناگون قطع می‌شود (ص۱۱). فقها در اینکه چه چیزی نفقه را واجب می‌کند اختلاف دارند. حنفیه، ظاهریه و برخی دیگر فقط عقد را موجب می‌دانند؛ بیشتر فقها می‌گویند نفقه در برابر چیزی افزون بر عقد است، چون عقد به‌تنهایی مهر را واجب می‌کند (ص۱۲). این چیز یا احتباس است (ماندن زن در خانه شوهر)، یا تمکین (آماده‌بودن برای بهره‌مندی شوهر)، یا هر دو که «تمکین تام» نام دارد؛ نویسنده قول سوم را برمی‌گزیند (ص۱۳). هرچه این را مختل کند «نشوز» است و نفقه را ساقط می‌کند؛ حتی کسانی که عقد را موجب می‌دانند، جز ظاهریه، نشوز را مسقط می‌دانند یا وجوب را به نبود نشوز مشروط می‌کنند؛ پس علت اسقاط نفقه نزد فقها نشوز است (ص۱۳-۱۴).
کار زن و نشوز جزئی
فقها خروج زن از خانه بدون اذن شوهر یا بدون نیاز را از صورت‌های نشوز شمرده‌اند (ص۱۵-۱۶). نویسنده نتیجه می‌گیرد که درباره زن شاغل نیز ملاک همین خروج بی‌اذن است، نه ماهیت کار؛ پس زن شاغل در تمکین تام کوتاهی کرده است (ص۱۶). و برای رسیدن به حکم دو مسئله را پیش می‌کشد. مسئله اول: آیا زن نافرمان نفقه دارد؟ به گفته جمهور نه. حکم بن عتیبه، ابن حزم و قولی نزد مالکیه نفقه را ساقط نمی‌دانند. نویسنده قول جمهور را می‌پذیرد، چون نفقه هر روز جداگانه واجب می‌شود و پس هر روز در برابر تمکین همان روز است (ص۱۸-۱۹).
مسئله دوم: اگر نافرمانی جزئی باشد، مثلاً زن روز بیرون برود و شب برگردد (تبعض نشوز)، نفقه چه می‌شود؟ حنفیه و شافعیه می‌گویند کاملاً ساقط می‌شود، چون موجب تمکین کامل است؛ حنابله می‌گویند ساقط نمی‌شود و «تشطیر» (نیمه) می‌شود، چون تمکین جزئی قابل تصور است و در برابرش نفقه جزئی ممکن است (ص۲۰-۲۲). مقدار آن، به نظر نویسنده، نیمه است نه به نسبت ساعت‌ها، و تشطیر در پول ممکن است نه در مسکن (ص۲۰-۲۱). نویسنده قول حنابله را برمی‌گزیند: زن کاملاً از شوهر امتناع نکرده است؛ سقوط کامل مقصود شرعی نفقه، یعنی قوامیت مرد (آیه «الرجال قوامون على النساء»)، را بی‌اثر می‌کند؛ و شوهر از او بهره برده و باید حقش را بدهد (آیه «فما استمتعتم به منهن…») (ص۲۲).
سه قول درباره نفقه زن شاغل بدون اذن شوهر
نویسنده ادعای برخی معاصران را که فقها همگی نفقه زن شاغل را در صورت ناخرسندی شوهر ساقط می‌دانند نمی‌پذیرد: نصوص حنفیه اجتهاد خود آنان است و نصوص مذاهب دیگر درباره زن نافرمان و مسافر، درباره خروج روزانه برای کار صریح نیستند (ص۲۳-۲۴).
سه قول ممکن است. قول اول: نفقه ساقط می‌شود. این قول فقهای حنفی مانند نجم‌الدین زاهدی (قرن هفتم) است که خروج بی‌اذن برای کار را مانع ماندن زن در خانه و نشوز می‌دانند. اما نفقه فقط برای روزهایی ساقط می‌شود که زن بیرون است؛ روزهای تعطیل نفقه واجب است (ص۲۴-۲۶). قول دوم: نفقه اصلاً ساقط نمی‌شود، حتی بدون اذن؛ این قول بر نظر کسانی بنا می‌شود که نشوز را مسقط نفقه نمی‌دانند. برخی معاصران آن را پذیرفته‌اند و می‌گویند عرف و قوانین امروز کار را حق زن می‌دانند (ص۲۶-۲۸). نویسنده پاسخ می‌دهد این قول با مقاصد نکاح، به‌ویژه آرامش خانواده (سکن) که ماندن زن در خانه را برتر می‌داند، سازگار نیست و حق مطلق کار بدون قید اذن یا نیاز پذیرفتنی نیست (ص۲۸). قول سوم: نفقه ساقط نمی‌شود و نیمه می‌شود؛ این قول از نظر حنابله استنباط می‌شود که خروج از منزل را بی‌قید مجاز دانسته‌اند (ص۲۸).
نویسنده این را برمی‌گزیند و افزون بر جزئی‌بودن تمکین سه دلیل می‌آورد: سقوط کامل، آنچه را زن بذل کرده یکسره نادیده می‌گیرد (ص۲۸-۲۹)؛ این قول زیان را از هر دو همسر دور می‌کند، چون زن ممکن است تجارت یا مال داشته باشد یا مدتی کوتاه تا بازنشستگی‌اش مانده باشد و شوهر نیز ممکن است از حق اذن سوءاستفاده کند، در حالی که حق شوهر با کاستن نفقه رعایت می‌شود (ص۲۹)؛ و با شرایط امروز سازگار است، چون بسیاری از خانواده‌ها به چیزهایی فراتر از نفقه واجب خو گرفته‌اند و کار زن می‌تواند نیازش را برآورد (ص۲۹).
دامنه حکم: چه زمانی نفقه ساقط و چه زمانی کامل است
نویسنده حکم نیمه‌شدن را مطلق نمی‌داند و شش شرط برای آن می‌شمارد: کار حرام نباشد، تمام روز را نگیرد، بیرون از خانه باشد، واجب عینی نباشد، شوهر نفقه کافی بدهد و اجازه نداده باشد (ص۳۲). هر جا یکی از این شرط‌ها نباشد، نفقه یا کاملاً ساقط می‌شود یا کامل است. سقوط کامل در دو مورد است (ص۳۳-۳۴). یکی کار حرام، مانند کسب حرام یا خروج همراه با آشکار کردن زینت و اختلاط با مردان؛ ملاک حرمت شرعی است نه نوع شغل. دیگری کاری که بدون اذن شوهر شب و روز زن را از خانه دور کند، چون چیزی برای نیمه‌کردن نمی‌ماند؛ این مورد فقط بر قول نیمه‌شدن لازم است، چون جمهور هر خروجی را سقوط کامل می‌دانند.
نفقه کامل در این موارد است:
- نخست، کار در خانه یا از راه اینترنت و تلفن: زن خود را کامل تسلیم کرده و شوهر حق ندارد او را از کسب منع کند (ص۳۵-۳۶).
- دوم، کار واجب عینی (تکلیف متوجه شخص زن)، مانند قابله یا غسال میت وقتی کس دیگری نیست: هنگام تعارض واجبات حق خدا مقدم است و اطاعت شوهر در ترک واجب جایز نیست (ص۳۶-۳۸). نویسنده گسترش این استثنا به همه واجبات کفایی (تکلیفی که با انجام بعضی ساقط می‌شود)، مانند پزشکی و تدریس به دختران، را نمی‌پذیرد، چون حق شوهر عینی است و بر کفایی مقدم می‌شود؛ مگر آنکه آن کار بر زن متعین شود (ص۳۸).
- سوم، ندادن نفقه از سوی شوهر، از ناتوانی یا بخل: خروج برای کار جایز است و حتی بدون اذن نفقه ساقط نمی‌شود، چون ندادن نفقه ضرر و حرام است؛ و اگر نفقه ساقط می‌شد دور پیش می‌آمد: سقوط به‌سبب کار است و کار به‌سبب ندادن نفقه (ص۳۹-۴۰).
- چهارم، اذن شوهر.
اذن شوهر و عوض گرفتن بر آن
اگر شوهر اذن بدهد، به قول بیشتر فقها نفقه ساقط نمی‌شود، چون با اذن از حقش گذشته است. برخی شافعیه می‌گویند ساقط می‌شود، چون تمکین تام از بین رفته؛ نویسنده پاسخ می‌دهد اذن یعنی گذشتن از حق و نفقه کامل می‌ماند؛ فقط مقدارش به وضع و توانگری زن بستگی دارد (ص۴۱-۴۲). اذن چهار صورت دارد (ص۴۲-۴۶):
- صریح: در عقد یا بعد از آن؛ نفقه ساقط نمی‌شود، و منع صریح، اگر زن اطاعت نکند، موجب سقوط یا نیمه‌شدن است.
- ضمنی: شوهر می‌داند زن برای کار بیرون می‌رود، می‌تواند جلو او را بگیرد و ساکت می‌ماند یا حتی کمک می‌کند؛ حکم اذن صریح را دارد.
- شرط در عقد: زن یا ولی او شرط کند که کار کند؛ برخی فقها (بر پایه نظر حنفیه و شافعیه) چنین شرطی را لازم‌الوفا نمی‌دانند و شوهر می‌تواند برگردد، اما نویسنده نظر حنابله و قولی مالکی را برمی‌گزیند که شرط را صحیح و لازم می‌داند، چون ادله جواز شرط در نکاح عام است.
- شرط عرفی: مرد با زنی شاغل ازدواج کند و کار شرط نشده باشد؛ به نظر نویسنده و بیشتر معاصران این فقط اذن ضمنی است و شوهر می‌تواند برگردد؛ پس اگر زن اطاعت نکند ناشزه است.
عوض گرفتن بر اذن: اگر شوهر اذن را به ساقط‌شدن نفقه یا بخشی از آن، مثل هزینه مسکن، منوط کند، صحیح است، چون بدون اذن هم نفقه کم می‌شد (ص۴۶-۴۷). اگر عوض مالی دیگری بخواهد، در برابر کاری که خودش می‌کند، مانند رساندن زن به محل کار، اجرت متعارف جایز است؛ اما در برابر خودِ اذن فقها اختلاف دارند: حنفیه و مشهور حنابله آن را درست نمی‌دانند چون حق غیرمالی عوض‌پذیر نیست، و مالکیه درست می‌دانند. نویسنده بر قول جواز قید می‌گذارد که ضرری در کار نباشد و چانه‌زنی با زن نشود (ص۴۷-۴۸).
پس‌گرفتن اذن
شوهر می‌تواند اذن را پس بگیرد. اگر اذن در عقد شرط شده بود و او برگردد، زن حق دارد بی‌پرداخت چیزی نکاح را فسخ کند (ص۴۹). اگر شرط نشده بود، اذن بخششی است و تا وقتی اثری بر آن مترتب نشده پس‌گرفتنش جایز است؛ چون نفقه روزانه است، پس‌گرفتن فقط درباره آینده اثر دارد (ص۴۹-۵۰). برخی معاصران، متأثر از بعضی قوانین احوال شخصیه عربی، پس‌گرفتن را جایز نمی‌دانند؛ نویسنده می‌گوید حق اذن به بخش‌های زمانی تقسیم می‌شود و برای زمان‌های آینده می‌توان آن را پس گرفت (ص۵۰). اگر زن اطاعت نکند، نفقه‌اش به همان قول‌های سه‌گانه برمی‌گردد، چون پس‌گرفتن یعنی بازگشت به منع خروج (ص۵۰-۵۱). حکم پس‌گرفتن تا زمانی که زن از آن خبر نداشته باشد بر او لازم نمی‌شود (ص۵۱). اگر شوهر برای آزار زن، از میان بردن پاداش پایان خدمت یا حقوق بازنشستگی او، یا چانه‌زنی بر سر حقوقش اذن را پس بگیرد، سوءاستفاده از حق (تعسف) و حرام است و نویسنده به آیات نهی از عضل و مضارت استناد می‌کند (ص۵۲). در این صورت پس‌گرفتن اثری ندارد و نفقه کامل واجب است، به شرط آنکه قاضی تعسف را ثابت کند (ص۵۲-۵۳).
تحلیل روش‌شناسی و مبانی نویسنده
روش نویسنده فقه مقارن بر پایه تخریج (استخراج حکم از حکم مسئله‌ای که فقها بدان تصریح کرده‌اند) است (ص۸). او اقوال را به آنچه فقها بدان تصریح یا ایما کرده‌اند و آنچه خود تخریج شده است تفکیک می‌کند (ص۲۳، ۲۸). ادله او قرآن (بقره/۲۲۸، نساء/۳۴ و ۲۴)، یک حدیث (ص۳۷)، قواعد فقهی مانند تقدیم حق خدا در تزاحم و جواز رجوع در تبرعات (ص۳۷، ۴۹)، و مقاصد شرع، به‌ویژه سکن و قوامیت، است (ص۲۲، ۲۸). ترجیح‌ها با تعبیر احتیاطی «ولعل ... أقرب» آمده است (ص۱۹، ۲۲، ۴۲، ۴۶). نسبت او با فقه سنتی همراهی با مبانی فقهای مذاهب و گفت‌وگوی انتقادی با معاصران است (ص۸). عرف نقش فرعی دارد: فقط در ترجیح قول سوم به آن استناد می‌شود (ص۲۹). رویکرد او مسئله‌محور و متن‌محور است، با مقاصد شرع به‌عنوان معیار ترجیح.