فقه معاصر:پیشنویس ممارسة الطب في ضوء الشريعة الإسلامية
| ممارسة الطب في ضوء الشريعة الإسلامية | |
|---|---|
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمد فتحی الکمشة |
| موضوع | فقه پزشکی |
| زبان | عربی |
| تعداد صفحات | ۱۶۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | دار قتیبه |
| محل نشر | دمشق |
| تاریخ نشر | ۲۰۱۵م |
| نوبت چاپ | اول |
چکیده
ممارسة الطب في ضوء الشريعة الإسلامية، نوشته محمد فتحی الکمشة، کتابی در حوزه فقه پزشکی است که جایگاه آموزش پزشکی و مسئولیت حرفهای پزشک را در شریعت اسلامی بررسی میکند. نویسنده با پیوندزدن پزشکی به حفظ نفس و دیگر مقاصد شریعت، بر ضرورت تربیت پزشکان متخصص، ضمانِ درمانگرِ فاقد صلاحیت و رعایت حدود معاینه تأکید میکند. در مسائل جدید پزشکی، راه رسیدن به حکم را همکاری فقیهان و متخصصان میداند؛ پیوند اعضا، مرگ مغزی، ژنتیک و شبیهسازی را از موضوعهای نیازمند این همکاری معرفی میکند، اما درباره همه آنها نظریه تفصیلی ارائه نمیدهد (ص۷-۸، ۷۹، ۸۳-۸۶، ۱۰۴-۱۰۵، ۱۴۹-۱۵۰).
معرفی و ساختار
کتاب در اصل رسالهای برای دریافت کارشناسی ارشد مطالعات اسلامی، با راهنمایی فاروق السامرائی در دانشگاه اسلامی مینهسوتا بوده است. دار قتیبه در دمشق، چاپ نخست آن را در ۲۰۱۵م منتشر کرده است. نسخه بررسیشده ۱۶۰ صفحه دارد. نویسنده در مقدمه از بهرهگیری از منابع فقهی و تجربه چهل سال طبابت خود در آمریکا سخن گفته است (صفحه عنوان و شناسنامه بیشماره؛ ص۸).
کتاب چهار فصل دارد: اهمیت طب در تحقق مقاصد شریعت، اهمیت آموزش پزشکی، حدود مسئولیت در طبابت، و طب نبوی در پیشگیری و درمان؛ سپس خلاصه و توصیه، منابع و فهرست آمده است. فصل دوم بخش قابل توجهی درباره تاریخ پزشکی دارد؛ فصل سوم، از مبانی اخلاقی به مسئولیت و حدود فعالیت پزشکان زن و مرد میرسد و فصل چهارم، پیشگیری، بهداشت و درمان را دنبال میکند (ص۱۵۷-۱۶۰).
نویسنده در آغاز بحث وجوب پزشکی، با ارجاع به فصل مقاصد، حفظ نفس و عقل را مبنای ضرورت آموزش و درمان قرار میدهد. او در خاتمه نیز بر همین اساس، همکاری فقیهان و پزشکان و گسترش آگاهی بهداشتی را توصیه میکند (ص۷۹، ۱۴۹-۱۵۰).
وجوب کفایی آموزش پزشکی
نویسنده با استناد به حدیث «تداووا عباد الله»، درمان را با توکل ناسازگار نمیداند و آن را زمینهای برای تحقیق و کشف دارو معرفی میکند. پزشکی به نظر او وسیله تحقق مصلحت سلامت و دفع مفسده بیماری است و به همین سبب، جایگاهی در مقاصد شریعت دارد (ص۷-۸).
او آموزش پزشکی را واجب کفایی میشمارد و ضرورت اجتماعی را مبنای آن قرار میدهد. همچنین تأکید میکند که پزشک مسلمان نباید در احادیث طبی متوقف بماند؛ این روایات، به نظر او، انگیزه و نقطه آغازِ جستوجوی علمی و استفاده از دانش دیگر ملتها هستند. به گفته او، روایات طبی باید انگیزه ادامه پژوهش و استفاده از دانش تجربی باشند (ص۷۹).
صلاحیت حرفهای و ضمان پزشک
نویسنده حدیث «من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن» را اصل بحث مسئولیتِ درمانگرِ ناآگاه میگیرد. از نظر او، رضایت بیمار بر پایه تصورِ تخصص، مسئولیت فردی را که فاقد صلاحیت است رفع نمیکند. برای جلوگیری از ادامه فعالیت او، به حجر در جهت مصلحت عمومی و دفع ضرر بزرگتر با تحمل ضرر کوچکتر استناد میکند: محدودکردن فعالیت چنین شخصی، برای جلوگیری از آسیب عمومی موجه است (ص۸۳-۸۴).
قاعده «لا ضرر ولا ضرار» در توضیح جبران خسارت نیز به کار میرود. نویسنده استدلال میکند که اگر کسی حق خود را بدون احتیاط و مراقبت اعمال کند و به دیگری آسیب بزند، مسئولیت جبران پدید میآید؛ پس مشروعیت اصل طبابت، مصونیت از پیامد تقصیر نیست. وجوب دیه در قتل خطایی نیز در همین تقریر مورد استناد قرار میگیرد (ص۸۴).
در مقابل، پزشک ماهر را در صورت رضایت بیمار، رعایت ضوابط و نبود خطا، صرفاً به علت نتیجه زیانبار یا مرگ بیمار ضامن نمیداند. او علل مطرحشده در مذاهب را جداگانه نقل میکند و شرایط رفع مسئولیت را در اذن شرعی، رضایت بیمار، قصد درمان و نبود خطا جمع میکند. در توضیح خطای مسئولیتآور، بر خطای فاحشی تأکید دارد که اصول حرفه و اهل تخصص آن را نمیپذیرند؛ مانند کشیدن دندان دیگر یا مصرف داروی نامتناسب. این معیارها، گزارش و جمعبندی نویسنده از فقه و حقوقاند (ص۸۵-۸۶).
مداوای زن و مرد و حدود معاینه
مؤلف در بحث درمانِ زن به دست مرد، تصمیم مجمع فقه اسلامی در نشست برونئی ۱۹۹۳م را نقل میکند: اولویت با پزشک زنِ متخصص است؛ سپس پزشک زنِ غیرمسلمانِ مورد اعتماد، و در نبود آنها پزشک مرد، با رعایت اندازه نیاز و جلوگیری از خلوت. (ص۹۹).
او پس از نقل اختلاف مذاهب درباره حدود پوشش و نگاه، ضرورت معاینه را از عذرهای مجوز میگیرد و اجازه را به مقدار مورد نیاز برای تشخیص و درمان محدود میکند. در بحث فعالیت زنان نیز با استناد به گزارشهای حضور زنان در درمان مجروحانِ جنگ، اصل مشارکت آنان در طب و پرستاری را میپذیرد. تعبیر «ضرورت به اندازهٔ خود سنجیده میشود» در تنظیم حدود نگاه و تماس به کار رفته و نیاز به تخصصی که پزشک زنِ آن در دسترس نیست، از مصادیق مورد بحث است (ص۱۰۱، ۱۰۳-۱۰۴).
مسائل نوپدید و لزوم اجتهاد جمعی
در بخش «مجال الطب المعاصر»، نویسنده استدلال میکند که شناخت موضوع بر داوری درباره آن مقدم است و پیچیدگی علوم جدید از توان احاطه یک فقیه فراتر میرود. بر این اساس، نشست مشترک استادان پزشکی، اهل تخصص و فقیهان را راه رسیدن به احکام قابل اعتماد معرفی میکند. او از پیوند اعضا و بافت عصبی، نوزاد فاقد مغز، معیار مرگ، ژنتیک، ژنوم و شبیهسازی نام میبرد، اما به بررسی تفصیلی حکم هریک نمیپردازد و خواننده را به نوشتهای از قرضاوی ارجاع میدهد (ص۱۰۴-۱۰۵).
خاتمه همین موضوع را دوباره دنبال میکند: سازمانها و مجامع علمی را محلِ تحقق همکاری میداند و یادآور میشود که بعضی مسائل هنوز در انتظار پاسخ فقهی و اخلاقی کاملاند. او در پایان، توجه به واقعیت زندگی و مقاصد شریعت، توسعه آموزش پزشکی و انتشار آگاهی بهداشتی را توصیه میکند (ص۱۴۹-۱۵۰).
پیشگیری، بیماریهای واگیر و درمان با ماده حرام
نویسنده در بحث سلامت عمومی، نهی از آلودهکردن آب و روایت مربوط به واردنشدن به سرزمینِ گرفتار طاعون و خارجنشدن از آن به قصد فرار را در توضیح پیشگیری و قرنطینه به کار میگیرد. حدیث «لا يوردن ممرض على مصح» نیز برای جداکردن دام بیمار از سالم نقل میشود. رویکرد این بخش، توضیح کارکرد بهداشتیِ دستورهای روایی با استفاده از زبان پزشکی است (ص۱۲۵).
در مسئله داروی حرام، منع را حکم حالت اختیار میگیرد و در ضرورت، راه استثنا را باز میگذارد: اگر جان یا عضو بیمار در خطر باشد، داروی مباحِ جایگزین یافت نشود و پزشکِ ماهر به فایده داروی ممنوع گمان غالب داشته باشد، استفاده از آن را مجاز میشمارد. آیه ۱۷۳ سوره بقره، با استثنای اضطرار، مستند این جمع میان منع و جواز است (ص۱۴۱).
مطالب مربوط به تاریخ پزشکی، تغذیه، خصال فطرت و آداب بهداشتی، بخش عمومی کتاب را تشکیل میدهد. در پایان نیز رقیه را نوعی پشتیبانی روانی و معنوی توضیح میدهد و جواز آن را به محتوای مشروع و اعتقادنداشتن به اثر مستقل آن مقید میکند. در این بخشها، نویسنده بیشتر به تاریخ طب و توصیههای عمومی بهداشتی و معنوی میپردازد (ص۱۱۲-۱۱۴، ۱۴۲، ۱۵۷-۱۶۰).
منابع
- محمد فتحی الکمشة، ممارسة الطب في ضوء الشريعة الإسلامية، دمشق: دار قتیبه، چاپ اول، ۲۰۱۵م.