من قضايا الفقه المعاصرة (کتاب)
من قضايا الفقه المعاصرة: الزكاة ـ الإجهاض ـ التأمين ـ النقود، نوشتهٔ عبدالجواد خلف، مجموعه‌ای از مباحث فقهی دربارهٔ زکات، سقط جنین، بیمه و تغییر ارزش پول است. زکات سهام با توجه به هدف سرمایه‌گذاری و شیوهٔ پرداخت شرکت بررسی می‌شود. بخش مفصل سقط، علاوه بر حکم پایان‌دادن به بارداری، از حقوق جنین، تشخیص زنده‌بودن، ارث و مسئولیت عامل سقط سخن می‌گوید. در این بخش، حفظ جان مادر، حمایت از جنین و جلوگیری از تضییع حقوق وارثان در استدلال‌ها جایگاه مهمی دارند. مباحث بیمه و پول، پژوهش‌هایی منقول از محمد عبداللطیف صالح الفرفور را نیز در بر می‌گیرند. دربارهٔ بیمه، اختلاف بر سر خطر و ابهام قرارداد، ربا و امکان تأمین نیاز مردم از راه تعاون مطرح می‌شود؛ در بحث پول نیز بازپرداخت مبلغ اسمی در برابر جبران تغییر شدید ارزش قرار می‌گیرد. کتاب در این موضوعات دیدگاه‌های متفاوتی نقل می‌کند و همهٔ آنها را نمی‌توان نظر واحد صاحب اثر دانست.
معرفی و ساختار کتاب
این اثر با نام عبدالجواد خلف و نشان انتشارات دارالبیان منتشر شده و چهار موضوعِ عنوان کتاب را به‌ترتیب دنبال می‌کند. سهم سقط جنین از دیگر بخش‌ها بیشتر است: بحث از مراحل رشد جنین آغاز می‌شود و به حکم سقط و آثار حقوقی آن می‌رسد. در مباحث بیمه و تغییر ارزش پول، نام الفرفور در پانوشت آغاز پژوهش‌ها آمده است؛ ازاین‌رو، داوری‌های این قسمت‌ها باید با توجه به این انتساب گزارش شود. (ص ۳۵، ۶۵، ۸۹، ۱۲۵، ۱۸۷، ۲۳۵)
زکات سهام و نقش شرکت در پرداخت آن
خلف، سهام را سهمی از سرمایهٔ مشترک شرکت می‌داند که زکات آن بر عهدهٔ صاحب سهم است؛ شرکت نیز می‌تواند به نمایندگی از او پرداخت کند. در محاسبهٔ جمعی، بحث «خلطه» مطرح می‌شود: یعنی اموال سهام‌داران برای تعیین حدّ لازم و مقدار زکات، مانند مال یک نفر محاسبه شود. کتاب این شیوه را با گسترش حکم اختلاط اموال در زکات دام توضیح می‌دهد و در برابر آن، دیدگاهی را نقل می‌کند که وضعیت هر سهام‌دار را جداگانه می‌سنجد. همچنین، دارایی‌های شرکت که موضوع زکات نیستند، مانند ساختمان و وسایل مورد استفاده، از محاسبه کنار گذاشته می‌شوند. (ص ۲۱ تا ۲۲)
در مصوبهٔ مجمع فقه اسلامیِ نقل‌شده، پرداخت شرکت هنگامی پذیرفته است که اساسنامه، تصمیم مجمع عمومی، قانون یا اجازهٔ سهام‌دار آن را پیش‌بینی کرده باشد. اگر شرکت زکات نپردازد، اصل آن است که سهام‌دار سهم خود را از اموال مشمول زکات بشناسد و بر همان اساس پرداخت کند. اگر شناخت این مقدار ممکن نباشد، هدف خرید سهام اهمیت پیدا می‌کند: برای کسی که سهم را جهت درآمد سالانه نگه داشته، زکات به سود دریافتی تعلق می‌گیرد و با گذشت یک سال و فراهم‌بودن شرایط، میزان آن یک‌چهلم، یعنی ۲٫۵ درصد است؛ اما خریدارِ سهام برای معامله، ارزش روز سهم و سود آن را مبنا قرار می‌دهد. نبودِ قیمت بازار نیز با ارزیابی اهل خبره جبران می‌شود. (ص ۲۳ تا ۲۵)
این تفکیک با بحث زکات کالای تجاری پیوند دارد. روایت سَمُره، «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع»، شاهدی است بر زکات مالی که برای فروش آماده می‌شود. بنابراین، قصد تجارت در حکم سهام اثر دارد و نمی‌توان همهٔ سهام را بدون توجه به نوع نگهداری و وضعیت شرکت یکسان محاسبه کرد. کتاب در بررسی اجتماع چند سبب زکات، منع دریافت دوبارهٔ زکات از یک مال را نیز مطرح می‌کند. (ص ۲۵ تا ۲۷، ۳۰)
حیات جنین و زمان نفخ روح
در بخش سقط، رشد زیستی جنین با «نفخ روح» یکسان گرفته نمی‌شود. نفخ روح در این بحث، مرحله‌ای است که احکام مربوط به جان انسان به آن پیوند می‌خورد؛ آغاز رشد و شکل‌گیری جنین، خودبه‌خود زمان آن را تعیین نمی‌کند. نویسنده، ضمن بررسی حدیث ابن‌مسعود دربارهٔ مراحل آفرینش، نظر مشهورِ صدوبیست‌روزگی را نقل می‌کند، اما قطعیت همهٔ برداشت‌ها دربارهٔ زمان دقیق را نمی‌پذیرد. ترجیح او بر احتیاط در حفظ جان استوار است: احتمال تحقق این مرحله نیز اجازهٔ بی‌اعتنایی به جان جنین را نمی‌دهد. (ص ۵۳ تا ۵۶)
خلف در گفت‌وگو با دیدگاه‌های پزشکی و فقهی، از جمله نظر حسان حتحوت، تأکید می‌کند که زنده‌بودن زیستی را نباید با نفخ روح خلط کرد. در عین حال، پیش از این مرحله نیز جنین بی‌حرمت نیست. نقل سخن غزالی دربارهٔ آغاز جنایت از استقرار نطفه و افزایش شدت آن با پیشرفت بارداری، زمینهٔ این نتیجه است که حرمت جنین به چهارماهگی محدود نمی‌شود. (ص ۵۶ تا ۶۲)
سقط برای نجات جان مادر
در سقط پس از نفخ روح، اصل بر حرمت است. آیات منع کشتن نفس و فرزندان و روایتِ حکم پیامبر دربارهٔ جنینی که بر اثر ضربه از بین رفت، پشتوانهٔ این بحث‌اند. در روایت اخیر، برای ازبین‌رفتن جنین جبران مالی مقرر شده است؛ کتاب این حکم را در استدلال بر حرمت تعرض به او به کار می‌گیرد. (ص ۷۱ تا ۷۴)
استثنای مهم، نجات جان مادر است. ابن‌عابدین در قول نقل‌شده، کشتن جنین زنده را برای رفع خطری که قطعی نیست نمی‌پذیرد. نگارنده با توجه به امکان تشخیص پزشکی، میان نگرانی از خطر و احراز ضرورت فرق می‌گذارد. در صورت احراز شرایط، به «الضرورات تبيح المحظورات» استناد می‌کند؛ یعنی ضرورت می‌تواند کاری را که در حالت عادی ممنوع است مجاز کند. قاعدهٔ انتخاب زیان کمتر نیز توضیح می‌دهد که چرا در برابر مرگ مادر و جنین، ازبین‌رفتن جنین برای حفظ مادر ترجیح می‌یابد. (ص ۷۵ تا ۷۷)
این جواز در بیان کتاب محدود است: نگرانی و حتی احتمال قوی کافی شمرده نمی‌شود؛ پزشکان صلاحیت‌دار باید ضرورت را احراز کنند، ادامهٔ بارداری با نجات مادر جمع نشود و اقدام انتخاب‌شده نیز جان او را به خطر نیندازد. بنابراین، پیشرفت پزشکی در این استدلال به شناخت دقیق‌تر وضعیت کمک می‌کند و مجوزی کلی برای سقط به دست نمی‌دهد. خارج‌کردن جنین مرده یا بافت‌های باقی‌ماندهٔ بارداری نیز از سقطِ جنین زنده و احکام جنایت بر او تفکیک شده است. (ص ۶۹ تا ۷۰، ۷۶ تا ۷۷)
سقط پیش از نفخ روح و بارداری نامشروع
دربارهٔ پیش از نفخ روح، کتاب پنج دیدگاه را گزارش می‌کند: جواز تا پیش از این مرحله، جواز فقط پیش از چهل روز، جواز با عذر، کراهت و حرمت. این اختلاف نشان می‌دهد که تعبیر کلیِ «جواز سقط پیش از چهارماهگی» بازتاب دقیقی از همهٔ نظرهای فقهی نیست. خلف پس از نقل اقوال، حرمت را جز در ضرورت ترجیح می‌دهد؛ زیرا نطفه نیز در مسیر پیدایش انسان قرار دارد و حمایت از آن نباید تا مرحله‌ای دیرتر به تعویق افتد. (ص ۷۸ تا ۸۶)
نامشروع‌بودن رابطه نیز به‌تنهایی عذر کافی دانسته نشده است. در استدلال به ماجرای زن غامدیه، اجرای مجازات مادر تا زمان زایمان به تأخیر افتاد؛ از این واقعه برای نشان‌دادن حق مستقل جنین استفاده می‌شود. قواعد «الضرر يزال»، یعنی لزوم برطرف‌کردن زیان، و مقدم‌بودن دفع مفسده بر دستیابی به منفعت نیز در جمع‌بندی بحث آمده‌اند؛ اما به‌کارگیری آنها تابع سنجش ضرورت و شدت زیان است. (ص ۸۱ تا ۸۲، ۸۵ تا ۸۶)
تشخیص زنده‌بودن و حقوق جنین
زنده متولدشدن در احکام ارث نقش اساسی دارد. روایت «إذا استهل المولود ورث» در بحث ارث نوزاد نقل شده است. «استهلال» در اصل به صدای نوزاد هنگام تولد گفته می‌شود، ولی کتاب نشانهٔ حیات را به گریه محدود نمی‌کند؛ شیرخوردن، سرفه و حرکت معتبر نیز می‌تواند آن را نشان دهد. حرکت ناشی از فشار یا تکان ظاهری، به‌تنهایی کافی نیست و در تشخیص موارد دشوار باید به پزشک و اهل خبره رجوع کرد. (ص ۹۴ تا ۹۸)
در زمانِ تحقق تولد نیز اختلاف هست: خلف دیدگاهی را ترجیح می‌دهد که زنده‌بودن هنگام خروج بیشتر بدن را کافی می‌شمارد؛ استدلال آن این است که در این حکم، بیشترِ بدن جای تمام آن را می‌گیرد. (ص ۹۸ تا ۱۰۰)
در اثبات تولد زنده نیز اختلاف وجود دارد. عبدالجواد خلف، پس از نقل دیدگاه‌های مختلف دربارهٔ تعداد شاهدان، شهادت یک زن مورد اعتماد را در این موضوع می‌پذیرد. استدلال او از جمله بر پذیرش شهادت زن در رضاع، یعنی شیردادنی که محرمیت می‌آورد، و جلوگیری از ضایع‌شدن حقوق در اموری استوار است که زنان بیشتر شاهد آنها هستند. اگر زنده‌بودن اثبات نشود، اصلِ برائت ذمه مانع تحمیل تعهد مالیِ اضافه است؛ یعنی بدون دلیل کافی نمی‌توان بدهی بیشتری بر عهدهٔ متهم گذاشت. (ص ۱۰۰ تا ۱۰۵، ۱۱۳ تا ۱۱۵)
در مورد جنینی که بر اثر جنایت مرده به دنیا آمده، اختلاف دیگری مطرح است: آیا می‌تواند از مورّث خود ارث ببرد؟ نویسنده دیدگاه حنفیِ پذیرش ارث در این فرض را ترجیح می‌دهد تا عامل جنایت نتواند با ازبین‌بردن جنین، او را از جمع وارثان حذف کند. استدلالِ «معامله برخلاف قصد» در اینجا یعنی جلوگیری از رسیدن شخص به نتیجه‌ای که با اقدام ناروا دنبال کرده است. این بحث با محرومیت خودِ عامل سقط از ارث جنین تفاوت دارد. (ص ۱۱۶ تا ۱۱۸)
احکام پس از سقط برای مادر و جنین
اگر کودک زنده متولد شود و سپس بمیرد، غسل، کفن، نماز و دفن او لازم است. در جنینِ مرده‌متولدشده، میان پیش و پس از نفخ روح و دیدگاه‌های فقیهان تفکیک می‌شود. قول ترجیحی کتاب این است که صرف گذشت زمان نفخ روح، جای اثبات تولد زنده را برای غسل و نماز نمی‌گیرد؛ در فرض تولد مرده، پاک‌کردن خون، پیچیدن در پارچه و دفن مطرح است. (ص ۸۹ تا ۹۳)
برای مادر نیز حکم «نفاس»، یعنی خون‌ریزی پس از زایمان که احکام خاص نماز، روزه و پاکی دارد، بررسی شده است. خلف نظر کسانی را برمی‌گزیند که اگر جنین‌بودنِ آنچه دفع شده معلوم باشد، حتی پیش از آشکارشدن شکل اندام‌ها، مادر را مشمول احکام نفاس می‌دانند. در بحث پایان عده نیز خالی‌شدن رحم از تمام بارداری ملاک ترجیح قرار می‌گیرد؛ بنابراین، تشخیص ماهیت آنچه دفع شده، در این احکام اهمیت دارد. (ص ۱۲۰ تا ۱۲۲)
مسئولیت کیفری، قصاص و کفاره
کتاب، جنایت بر جنین را همواره خطا یا شبه‌عمد نمی‌داند. در بررسی اقوال، نظرِ امکان تحقق عمد را با وجود قصد و شرایط آن می‌پذیرد. در بحث قصاص نیز رأی ظاهریان را ترجیح می‌دهد که اگر پس از نفخ روح، کشتن جنین عمداً قصد شده و مرگ او نتیجهٔ همان اقدام باشد، زنده خارج‌شدن از رحم شرط قصاص نیست. مستند این ترجیح، عموم آیات قصاص و روایت «من قتل عمداً فهو قود» است؛ در عین حال، حق گذشت صاحبان حق نیز تصریح شده است. این رأی در کتاب در برابر دیدگاه‌هایی قرار دارد که حکم را به تولد زنده و مرگ پس از آن وابسته می‌کنند. (ص ۱۲۵ تا ۱۳۱)
در مقابل، خلف وجوب «کفاره»، یعنی تکلیف عبادیِ جبران گناه در کنار مسئولیت مالی، را در سقط نمی‌پذیرد. پس از گزارش اختلاف حنفیان، مالکیان، شافعیان و حنبلیان، استدلال می‌کند که پیامبر در روایتِ جنایت بر جنین، جبران مالی را بیان کرده و کفاره‌ای مقرر نکرده است. به نظر او، الزام به چنین تکلیفی به دلیل روشن نیاز دارد و صرف قیاس سقط با قتل انسانِ متولدشده برای اثبات آن کافی نیست. (ص ۱۳۲ تا ۱۳۶)
غُرّه، تعدد جنین و سهم وارثان
«غُرّه» جبران مالیِ مقرر در جنایت بر جنینی است که مرده از رحم خارج می‌شود؛ تولد زنده و مرگ پس از آن، حکم دیهٔ کامل را پیش می‌آورد. (ص ۱۲۹، ۱۴۱) کتاب، پس از بررسی تعبیر تاریخیِ پرداخت برده در روایت، مقدار آن را بر اساس نظر اکثریت فقیهان توضیح می‌دهد: یک‌بیستم دیهٔ کامل مرد، معادل پنج شتر. نگارنده در تعیین ارزش، به مشکلِ نبودن بازار برده و تفاوت قیمت‌ها در زمان‌ها و مکان‌ها توجه می‌دهد و مقدار معتبر دیه را مبنا قرار می‌دهد. (ص ۱۴۱ تا ۱۵۰)
در موارد تعلق غُرّه، با تعدد جنین‌های ازبین‌رفته، این جبران نیز متعدد می‌شود؛ اما اگر چند نفر در ازبین‌بردن یک جنین شریک باشند، یک غُرّه میان آنان تقسیم می‌شود. این مال متعلق به همهٔ وارثانِ واجد شرایط است و فقط به مادر اختصاص ندارد. عامل سقط از سهم مربوط به جنایت خود بهره نمی‌برد؛ حتی مادر، اگر خود سبب سقط باشد، نمی‌تواند سهم خود را از این جبران دریافت کند. (ص ۱۳۹ تا ۱۴۰، ۱۵۰ تا ۱۵۶)
در محرومیت عامل جنایت، حدیث «ليس لقاتل شيء» و قاعدهٔ «من تعجل شيئاً عوقب بحرمانه» مطرح می‌شود؛ یعنی کسی که با اقدام ناروا رسیدن به چیزی را جلو بیندازد، از همان محروم می‌شود. این استدلال، حمایت از حق جنین را با جلوگیری از منفعت‌بردن عامل سقط پیوند می‌دهد. (ص ۱۳۹ تا ۱۴۰)
عاقله و مشارکت در پرداخت دیه
«عاقله» در این بحث، گروهی است که در پرداخت دیهٔ جنایت خطایی یا شبه‌عمد به جانی کمک می‌کند. دربارهٔ اعضای آن، میان خویشاوندان پدری و گروه‌های مبتنی بر همکاری و پشتیبانی، مانند اهل دیوان، اختلاف است. خلف دیدگاه دوم را ترجیح می‌دهد و توضیح می‌دهد که شکل عاقله می‌تواند با شیوهٔ همبستگی و یاری‌رسانی مردم تغییر کند؛ این تغییر، به معنای کنارگذاشتن اصل حکم نیست. (ص ۱۶۶ تا ۱۷۱)
او برای سهم هر عضو نیز مبلغ ثابتی را بدون دلیل الزام‌آور نمی‌پذیرد و تعیین آن را با توجه به توان پرداخت به قاضی واگذار می‌کند. آیات نفی تکلیف بیش از توان و دشواری در دین، پشتوانهٔ این نظرند. در نهایت، پرداخت غُرّه بر عهدهٔ عاقله ترجیح داده می‌شود، هرچند دربارهٔ مشارکت خودِ عامل سقط در کنار آنان اختلاف نقل شده است. (ص ۱۷۵ تا ۱۸۳)
بیمه؛ اختلاف بر سر ماهیت قرارداد
پژوهش منقول از الفرفور، پیش از داوری، بیمهٔ تجاری، متقابل و اجتماعی را از هم جدا می‌کند. در بیمهٔ تجاری، شرکت در برابر حق بیمه، تعهد جبران می‌پذیرد و سود به صاحبان شرکت می‌رسد؛ در صورت متقابل، اعضا در تأمین خسارت یکدیگر مشارکت دارند. بیمهٔ اجتماعی نیز با نقش دولت و مشارکت گروه‌هایی مانند کارگر و کارفرما توضیح داده می‌شود. این تفاوت‌ها زمینهٔ اختلاف حکم‌اند. (ص ۱۸۷ تا ۱۹۴)
مخالفان بیمهٔ تجاری به قمار، ربا و «غرر» استناد می‌کنند؛ غرر در اینجا ابهام مؤثر دربارهٔ دریافت و پرداخت در قراردادی است که دو طرف در برابر هم تعهد مالی دارند. در مقابل، موافقانی مانند مصطفی زرقاء، بیمه را با نهادهای پذیرفته‌شده‌ای مقایسه می‌کنند که در آنها پشتیبانی و جبران خسارت تعهد می‌شود. از جمله، عاقله و ضمان خطر راه، یعنی تعهد جبران خسارتِ خطر مسیر، در استدلال‌ها آمده‌اند. همچنین به نیاز عمومی، عرف و الزام‌آوربودن وعده در برخی دیدگاه‌های مالکی استناد می‌شود. (ص ۲۰۷ تا ۲۱۰، ۲۱۶ تا ۲۲۳)
الفرفور این قیاس‌ها را کافی نمی‌داند: به نظر او، یاری تبرعی با قرارداد سودآور یکسان نیست و خطر و ابهام در بیمهٔ مورد بحث، به اصل تعهد مربوط است. روایت نهی از معاملهٔ غرری و تقدم دلیل منع بر دلیل جواز در صورت تعارض، در این پاسخ به کار می‌رود. او نیاز را نیز هنگامی مجوز می‌شمارد که راه جایگزین مناسبی وجود نداشته باشد؛ ازاین‌رو، امکان تأمین نیاز از راه تعاون را در ردّ استدلال به حاجت مؤثر می‌داند. (ص ۲۲۳ تا ۲۳۱)
بیمهٔ تبرعی و بیمهٔ اجتماعی
راه پیشنهادی پژوهش، نهادی با نظارت و سازوکار روشن است که در قرارداد آن تصریح شود پرداخت عضو، تبرعی برای کمک به اعضای نیازمند است. بااین‌حال، نمی‌توان هر قراردادی را فقط به دلیل نام «تعاونی» مشمول این پیشنهاد دانست. در جمع‌بندیِ نقل‌شده، بیمهٔ تجاری فاسد دانسته می‌شود و برای بیمهٔ متقابل، تعبیر «جواز عقد همراه با گناه» آمده است؛ این تفکیک میان اعتبار قرارداد و حکم اقدام، بخشی از متن است و نباید حذف شود. بیمهٔ اجتماعیِ دولتی نیز به شرط خالی‌بودن از ربا پذیرفته شده و صورت‌های تازهٔ بیمه نیازمند بررسی جداگانه دانسته شده‌اند. (ص ۲۳۱ تا ۲۳۲)
تغییر ارزش پول و بازپرداخت بدهی
در پژوهش منقول از الفرفور دربارهٔ پول، «فلوس»، یعنی پول‌های خردِ تاریخی با ارزش قراردادی، با طلا و نقره مقایسه می‌شود. ازرواج‌افتادن پول، نایاب‌شدن آن و تغییر قیمتِ پولی که همچنان در گردش است، سه وضعیت جدا هستند. در وضعیت سوم، نظرِ بازگرداندن همان مقدار پول در برابر دیدگاه ابویوسف دربارهٔ پرداخت ارزش آن قرار می‌گیرد. بنابراین، افت قیمت پول با ازبین‌رفتن قابلیت استفاده از آن یک حکم بدیهی و مشترک ندارد. (ص ۲۳۵ تا ۲۴۲)
الفرفور، جبران تغییر شدید ارزش را با دو ضابطه پیشنهاد می‌کند: تغییر باید از نوسان معمول و قابل‌تحمل فراتر رود و اهل خبره آن را تشخیص دهند؛ همچنین، ارزش مورد تعهد از آغاز قرارداد با طلا، نقره یا پولی نسبتاً باثبات معلوم شود. در این تقریر، طرفین از ابتدا ارزش معینی را موضوع تعهد قرار داده‌اند؛ بحث، صرفاً افزودن مبلغی به بدهی پس از کاهش ارزش نیست. نوسان اندک، موجب کنارگذاشتن بازپرداخت همان مقدار نمی‌شود. این نظر به‌صورت پیشنهادی برای بررسی مجمع مطرح شده است. (ص ۲۴۶ تا ۲۵۰)
در استدلال، «استحسان» به معنای عدول از قیاس ظاهری به دلیل نیاز و مصلحت قوی‌تر توضیح داده می‌شود. قواعد رفع ضرر و حرج و «الحاجة تنزل منزلة الضرورة»، یعنی اثرگذاری نیاز جدی در حکم مانند ضرورت، نیز پشتوانهٔ پیشنهادند. در عین حال، ضرورت باید به اندازهٔ خود محدود بماند؛ ازاین‌رو، نویسندهٔ این پژوهش میان تغییر ناچیز و افت یا افزایش شدید فرق می‌گذارد. (ص ۲۵۱ تا ۲۵۲)
استدلال متفاوت در خاتمهٔ بحث پول
پس از این پژوهش، خاتمه‌ای با استدلال متفاوت آمده است. در آن، پول کاغذی پولی مستقل دانسته می‌شود و سرایت حکم فلوس به آن محل اشکال قرار می‌گیرد. از مشکلاتِ پرداخت ارزش، اختلاف معیارها و یک‌طرفه‌شدن جبران است: اگر کاهش ارزش لحاظ شود، افزایش آن نیز باید اثر داشته باشد؛ همچنین، مسئله فقط بدهی اشخاص نیست و سپرده‌ها، تعهدات بانک‌ها و دستمزدها را نیز در بر می‌گیرد. تحمیل زیان تنها به بدهکار، خود می‌تواند محل اعتراض باشد. (ص ۲۵۲ تا ۲۵۸)
راه مطرح‌شده در این خاتمه، تعیین طلا یا پول باثبات به‌عنوان موضوع قرض از آغاز و بازپرداخت همان است. در پایان نسخه نیز بخشی از متن مصوبهٔ مجمع فقه اسلامی دربارهٔ تغییر ارزش پول آمده که بر پول‌بودن کامل اسکناس و جریان احکام ربا، زکات و دیگر احکام پول در آن تأکید می‌کند. بنابراین، گزارش کتاب باید اختلاف دو تقریر را حفظ کند و پذیرش بی‌قیدِ جبران تورم را نتیجهٔ نهاییِ یکدست آن معرفی نکند. (ص ۲۵۶ تا ۲۵۹)
کتاب، افزون بر این مسائل، احکام عمومی زکات و مصرف‌های آن، توضیحات لغوی و پزشکی دربارهٔ مراحل بارداری و مطالبی دربارهٔ تعریف و پیشینهٔ بیمه را نیز در بر دارد. این مطالب در کنار بحث‌های فقهی، برای روشن‌شدن اصطلاحات و زمینهٔ موضوعات آمده‌اند. (ص ۳ تا ۲۰، ۳۲، ۳۵ تا ۵۲، ۶۵ تا ۶۸، ۱۸۷ تا ۱۹۸)