موسوعة حقوق الحيوان على الإنسان في الشريعة الإسلامية (کتاب)
موسوعة حقوق الحيوان على الإنسان في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بما ورد في الطب والقانون، نوشتهٔ اسامه السید عبدالسمیع، دربارهٔ حقوق حیوانات و حدود اختیار انسان در نگهداری و بهره‌برداری از آنهاست. دیدگاه اصلی کتاب این است که جواز استفاده از حیوان برای خوراک، کار و پژوهش، انسان را از تأمین نیازهای آن و پرهیز از آزار بیهوده معاف نمی‌کند. از نظر عبدالسمیع، تغذیه و درمان حیوان وظیفهٔ مالک است و در صورت خودداری او، حاکم می‌تواند دخالت کند؛ حتی ازکارافتادگی و نداشتن منفعت اقتصادی نیز حق رسیدگی به حیوان را از بین نمی‌برد.
| موسوعة حقوق الحيوان على الإنسان في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بما ورد في الطب والقانون | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | اسامه السید عبدالسمیع |
| موضوع | حقوق حیوانات و احکام بهره‌برداری از آنها |
| زبان | عربی |
| تعداد صفحات | ۴۴۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | دار الکتب القانونیة و دار شتات للنشر والبرمجیات |
| محل نشر | مصر |
| تاریخ نشر | ۲۰۱۰م |
- چکیده
نویسنده، آزمایش‌های سودمند و مورد نیاز را با شرایطی می‌پذیرد، اما آزمایشِ بدون نیاز علمی، استفاده از حیوان زنده به‌عنوان هدف تیراندازی و واداشتن حیوانات به جنگ با یکدیگر را ممنوع می‌داند. در مسائل تازه، مانند شیردوشی ماشینی، نشانه‌گذاری و صعق پیش از ذبح، میزان آسیب، وجود راه جایگزین و نظر متخصصان در حکم مسئله نقش دارند. او میان نادرستیِ رفتار با حیوان و حرام‌شدن گوشت نیز تفاوت می‌گذارد و حلیت گوشت را به تحقق شرایط ذبح وابسته می‌داند.
حدیثِ فرمان به احسان هنگام ذبح، قاعدهٔ «لا ضرر ولا ضرار»، حفظ جان و رفع حرج از مستندات مهم کتاب‌اند. در اسنادِ نقل‌شده نیز قواعدی مانند «الضرر يزال» و انتخاب زیان کمتر برای جلوگیری از زیان بزرگ‌تر به کار می‌روند. احکام گوشت وارداتی، ذبایح اهل کتاب، کشتار مکانیکی و مقابله با بیماری‌های واگیر، از مباحث معاصر اثرند. عبدالسمیع در پایان، یافته‌های خود را به صورت پیش‌نویس قانونی برای حمایت از حیوانات تنظیم می‌کند.
معرفی، هدف و ساختار
این کتاب را دار الکتب القانونیة و دار شتات للنشر والبرمجیات در مصر، در سال ۲۰۱۰م منتشر کرده‌اند. در شناسنامه، دفتر اصلی دار الکتب القانونیة در شهر المحلة الکبری و شعبهٔ آن در قاهره معرفی شده است. صفحهٔ عنوان نیز عبدالسمیع را وابسته به دانشکدهٔ شریعت و حقوق دانشگاه الازهر در قاهره معرفی می‌کند. (صفحهٔ عنوان و شناسنامه) مشخصات اثر و شمار ۴۴۴ صفحه در فهرست کتابخانهٔ ملی تونس ثبت شده است.[۱] در شمارهٔ ۳۴ مجلهٔ همین دانشکده، منتشرشده در سال ۲۰۱۸م، نام او با سمت معاون امور آموزشی دانشکده و نایب‌رئیس هیئت تحریریه آمده است.[۲]
هدف نگارنده، روشن‌کردن تکالیف انسان در برابر حیوان و مقایسهٔ احکام فقهی با دیدگاه‌های پزشکی و مقررات قانونی است. او در هر مسئله، اقوال و دلیل‌ها را دسته‌بندی و بررسی می‌کند و نظر برگزیدهٔ خود را می‌گوید؛ سپس، در صورت وجود، یافته‌های پزشکی و مقررات مرتبط را می‌آورد و گاه آنها را نقد می‌کند. (ص ۹ تا ۱۳)
کتاب یک تمهید، چهار فصل و خاتمه دارد. پس از توضیح مفهوم حق حیوان، فصل نخست راه‌های انتفاع انسان را بررسی می‌کند؛ فصل دوم به حقوق عمومی، مانند تغذیه، درمان و منع آزار می‌پردازد؛ دو فصل بعد، حقوق حیوانِ مورد استفاده برای سواری و کار و حقوق حیوان هنگام ذبح را توضیح می‌دهند. ضمیمه‌ها نیز تصمیم‌های فقهی، مقررات مصر، گزارشی از قانون حمایت از حیوانات آلمان و پیش‌نویس پیشنهادی عبدالسمیع را در بر دارند. به این ترتیب، بحث از مبنای حقوق حیوان آغاز می‌شود و به پیشنهاد برای قانون‌گذاری می‌رسد. (ص ۱۱ تا ۱۳، ۳۳۱ تا ۳۳۲، ۴۰۷)
حق حیوان و محدودیت اختیار مالک
عبدالسمیع، حقوق حیوان را «حق مشترک» می‌داند؛ یعنی حقی که هم جنبهٔ الهی دارد و هم به منفعت انسان مربوط است. جنبهٔ نخست، منع آزار و لزوم مدارا با حیوان است و جنبهٔ دوم، استفادهٔ مشروع انسان از آن. از نظر او، آیاتِ تسخیر حیوانات برای انسان، مجوز نادیده‌گرفتن حقوق آنها نیستند؛ چنین رفتاری می‌تواند سوءاستفاده از حق به شمار آید. (ص ۱۶ تا ۲۰)
این محدودیت در استفاده‌های مجاز نیز جاری است. برای نمونه، نگارنده خوردن گوشت اسب را جایز می‌داند، اما اگر حکومت برای مصلحت عمومی، ذبح و فروش آن را ممنوع کند، رعایت مقررات را لازم می‌شمارد. مبنای او، اختیار حاکم در «تقیید مباح» است؛ یعنی محدودکردن کاری که در اصل جایز است، برای تأمین مصلحت عمومی. (ص ۴۹ تا ۵۱)
تغذیه، درمان و مسئولیت عمومی
کتاب، تأمین خوراک و آب حیوان را واجب می‌داند. حدیثِ زنی که گربه‌ای را حبس کرد و نه به آن غذا داد و نه رهایش کرد تا خوراک بیابد، از مستندات این حکم است. در برداشت عبدالسمیع، مالکیت، مسئولیت رسیدگی می‌آورد. او همچنین از فقه شافعی، جواز برداشتن علوفه برای حیوان را در فرضِ نبود جایگزین و خودداری صاحب علوفه از فروش، و تهیهٔ وسیلهٔ لازم برای درمان جراحت را نقل می‌کند. (ص ۱۴۳ تا ۱۴۶)
اگر مالک از رسیدگی خودداری کند، حاکم می‌تواند او را به تأمین خوراک یا فروش حیوان ملزم کند و در حیوان خوراکی، ذبح نیز از راه‌های جلوگیری از تلف‌شدن شمرده می‌شود. در قول نقل‌شده از نووی، اگر مالک مالی نداشته باشد و حیوان به سبب بیماری یا ناتوانی خریداری نیابد، هزینهٔ آن از بیت‌المال، یعنی اموال عمومی، پرداخت می‌شود. عبدالسمیع این احکام را نشانهٔ مسئولیت عمومی می‌داند و مقرراتِ علوفه را به دلیل نپرداختن به همهٔ این حمایت‌ها کافی نمی‌شمارد. (ص ۱۴۹ تا ۱۵۳)
در درمان نیز با نقل سخن عز بن عبدالسلام، حق رسیدگی را شامل حیوان بیمار و ازکارافتاده‌ای می‌داند که دیگر سود اقتصادی ندارد. دربارهٔ دامپزشکِ ناآگاه، از منابع فقهیِ نظارت بر مشاغل نقل می‌کند که اگر اقدامِ بدون مهارت به تلف یا آسیب حیوان بینجامد، جبران مالی و مجازات مطرح است. «اَرش» در اینجا، تفاوت ارزش حیوان سالم و آسیب‌دیده است؛ در صورت تلف، ارزش کامل حیوان مطرح می‌شود. (ص ۱۵۵ تا ۱۵۸)
شیردوشی، تولیدمثل و نگهداری مادر و نوزاد
از نظر کتاب، بهره‌برداری از شیر نباید به محروم‌شدن نوزاد حیوان بینجامد. عبدالسمیع در این بحث به «لا ضرر ولا ضرار» استناد می‌کند؛ یعنی استفادهٔ انسان از شیر، نباید به زیان مادر یا نوزاد باشد. همین ملاک در شیردوشی ماشینی نیز جاری است: اگر دستگاه به حیوان آسیب بزند، استفاده از آن ممنوع است و تشخیص آسیب به اهل خبره واگذار می‌شود. حتی ترک دوشیدن نیز اگر زیان‌آور باشد، ممنوع دانسته شده است. (ص ۱۴۸، ۱۸۹، ۴۱۴)
او با نقل نظر عز بن عبدالسلام، فراهم‌کردن امکان جفت‌گیری در زمان مناسب را از حقوق حیوان می‌شمارد. جداسازی مادر از نوزادِ نیازمند به شیر را نیز، چه از راه فروش و بخشش و چه از راه ذبح، نمی‌پذیرد. فرمان پیامبر دربارهٔ بازگرداندن جوجه‌ها به پرندهٔ مادر، مستند اوست؛ از صیغهٔ امر، لزوم بازگرداندن و منع جداسازی را نتیجه می‌گیرد. (ص ۱۵۹، ۱۹۵ تا ۱۹۶)
آزمایش‌های حیوانی و نیاز پژوهشی
عبدالسمیع از روایتِ نکوهش کشتن بیهودهٔ گنجشک، ممنوعیتِ کشتن و آزارِ بدون منفعت را استفاده می‌کند. بر همین اساس، آزمایش پزشکی یا علمیِ بدون نیاز را مجاز نمی‌داند، اما آزمایشِ سودمند برای انسان را با شرطِ مهارت پژوهشگر و مناسب‌بودن محل انجام آن می‌پذیرد. (ص ۱۶۷ تا ۱۶۹)
او پیشنهاد مصطفی محمد عرجاوی را دربارهٔ ترتیب استفاده از گونه‌ها در آزمایش تأیید می‌کند: ابتدا حیواناتی که کشتنشان مجاز شمرده شده، سپس درندگان، حیوانات اهلیِ غیرخوراکی، حیواناتی که نگهداری آنها ممنوع دانسته شده و سرانجام حیوانات خوراکی. عبور از این ترتیب، به نیاز پژوهش به گونهٔ معین وابسته است. بنابراین، این ترتیب، دیدگاهی نقل‌شده است که عبدالسمیع صریحاً آن را پذیرفته و در پیش‌نویس خود نیز آورده است. (ص ۱۶۸ تا ۱۶۹، ۴۱۲)
منع آزار و حدود استفاده برای کار و سرگرمی
کتاب، واداشتن حیوانات به جنگ با یکدیگر و گاوبازیِ آسیب‌زا را ممنوع می‌داند. مستند بحث، نهی از «تحریش»، یعنی تحریک حیوانات به درگیری، و تصمیم مجمع فقهی رابطة العالم الاسلامی است. استفاده از حیوان زنده به‌عنوان هدف تیراندازی نیز، حتی برای آموزش، ممنوع دانسته می‌شود؛ حیوانی که به این صورت کشته شود، در حکم مردار است و خورده نمی‌شود. (ص ۱۶۳ تا ۱۶۵، ۱۷۵ تا ۱۷۷)
در عقیم‌سازی حیوان، نویسنده ابتدا منعِ ناشی از آزار را مطرح می‌کند، سپس اقوالِ جواز در صورت منفعت برای حیوان یا صاحب آن را نقل می‌کند. در پیش‌نویس قانون، استثنا را به وجود نیاز جدی وابسته کرده است. در نشانه‌گذاری نیز داغ‌زدن صورت ممنوع است؛ داغ‌زدنِ جای دیگر برای شناسایی، در صورت نیاز پذیرفته می‌شود، اما اگر راه جایگزینِ بدون درد وجود داشته باشد، استفاده از آن را لازم می‌داند. (ص ۱۸۱ تا ۱۸۵، ۴۱۳ تا ۴۱۴)
در حیوانات بارکش، توان حیوان و لزوم استراحت، اختیار صاحب را محدود می‌کنند. بارِ بیش از توان، کار مداومِ زیان‌آور و به‌کارگیریِ مشترک دو حیوان با توان نامتناسب، از موارد منع‌اند. برای مقابله با آزار نیز به تعزیر استناد می‌شود؛ یعنی مجازاتی که در این موارد میزان آن به تشخیص حاکم واگذار شده است. کتاب، این حمایت را قابل پیگیری از راه نظارت عمومی و مراجعه به حاکم می‌داند. (ص ۱۹۱ تا ۲۰۱)
حیوانات خطرناک و بیماری‌های واگیر
عبدالسمیع کشتن حیوانِ خطرناک را برای دفع آسیب می‌پذیرد، اما جواز کشتن را مجوز شکنجه نمی‌شمارد. در توضیح حدیثِ جواز کشتن حیوانات زیان‌رسان، به فرمان «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» نیز توجه می‌دهد؛ یعنی حتی در کشتنِ مجاز باید از آزار اضافی پرهیز کرد. (ص ۱۶۹ تا ۱۷۱)
دربارهٔ بیماری‌های واگیر، اگر دامپزشکانِ خبره خطر انتقال بیماری و زیانِ ذبح برای انسان و محیط را احراز کنند، روش دیگری برای معدوم‌سازی را مجاز می‌داند و سوزاندن طیور آلوده را نیز مثال می‌زند. مستند او، حفظ جان است. «مقاصد شریعت» در نقل او از غزالی، حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال است که مصلحت‌های ضروری زندگی به آنها وابسته‌اند. رهاکردن لاشهٔ آلوده در آب نیز، به دلیل آسیب به انسان و حیوان و آلودگی منابع آب، ممنوع دانسته می‌شود. (ص ۱۷۲ تا ۱۷۴)
در ضمیمه، فتوایی از سعود بن عبدالله فنیسان دربارهٔ طیور آلوده نقل شده است که به «الأمور بمقاصدها»، یعنی توجه به هدف اقدام؛ «الضرر يزال»، یعنی لزوم برطرف‌کردن زیان؛ و «ارتكاب أدنى المفسدتين دفعاً لأعلاهما»، یعنی پذیرفتن زیان کمتر برای دفع زیان بزرگ‌تر، استناد می‌کند. این استدلال به فرضِ خطر قطعی یا غالبِ انتقال بیماری وابسته است و قولِ صاحب فتواست که عبدالسمیع در ضمیمه آورده است. (ص ۳۵۷ تا ۳۵۹)
گوشت حیوان و جنینِ دام
در احکام خوراک، عبدالسمیع خوردن گوشت اسب را جایز و گوشت الاغ اهلی، قاطر و فیل را ممنوع می‌داند. در استدلالِ تحریم قاطر، قاعدهٔ غلبهٔ حرمت هنگام جمع‌شدن سبب حلال و حرام مطرح می‌شود؛ یعنی در حیوانِ حاصل از اسب و الاغ، جانب حرمت مقدم می‌شود. بااین‌حال، او در بحث اسب یادآور می‌شود که مقدم‌کردن دلیل منع بر جواز، به برابریِ قوت دلیل‌ها وابسته است و دلیل‌های جوازِ گوشت اسب را قوی‌تر می‌داند. (ص ۴۹ تا ۵۰، ۷۴ تا ۷۸، ۳۱۶ تا ۳۱۸)
در فروش گوشتِ ممنوع، عبدالسمیع مجازات تقلب را مطرح می‌کند و در فرضی که این اقدام به مرگ مصرف‌کننده بینجامد، آن را قتل عمد و موجب قصاص می‌داند. این، نظر کیفریِ خود نویسنده در بحث عرضهٔ گوشت است. (ص ۳۱۷ تا ۳۱۸، ۴۰۹)
در جنین دام، اگر جنین با حیات پایدار بیرون بیاید، ذبح جداگانه لازم است. در فرضِ جنینِ کامل‌الخلقه‌ای که بر اثر ذبح مادر مرده بیرون می‌آید، نظر برگزیدهٔ او کفایت ذبح مادر است؛ مستند، حدیث «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، یعنی ذبح شرعی مادر برای جنین نیز کفایت می‌کند، است. با وجود این، ذبح دام آبستن را جز برای نیاز توصیه نمی‌کند و به «الخروج من الخلاف مستحب» استناد می‌کند؛ یعنی انتخاب راهی که از اختلاف فقهی دور باشد، ترجیح دارد. حفظ جنین و ذخیرهٔ دامی نیز در این پیشنهاد نقش دارند. (ص ۹۳ تا ۹۶، ۱۰۴ تا ۱۰۷)
در انتفاع از پوست و پشم، استفادهٔ غیرخوراکی را از خوردن مردار جدا می‌کند و بهره‌برداری از پوست را با دباغی می‌پذیرد؛ اما در شیرِ باقی‌مانده در پستان حیوان مرده، نظر منع را ترجیح می‌دهد. در شکار نیز استفاده از حیوان آموزش‌دیده و ذکر نام خدا هنگام فرستادن آن را مطرح می‌کند و ترک عمدیِ تسمیه را با فراموشی یکسان نمی‌داند. (ص ۱۰۹ تا ۱۱۵، ۱۲۱ تا ۱۲۵، ۱۴۰ تا ۱۴۱)
احسان در ذبح و تفاوت آن با حلیت گوشت
حدیث «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» و فرمانِ تیزکردن ابزار و راحت‌کردن حیوان، مبنای احکام ذبح است. عبدالسمیع، کشیدن خشن حیوان، تیزکردن چاقو در برابر آن، کندیِ آزاردهنده در ذبح و ذبح در برابر حیوان دیگر را بررسی می‌کند. ابزار ذبح باید با تیزیِ خود ببرد، نه با سنگینی و ضربه؛ او جنس فلزیِ معینی را شرط نمی‌داند، اما ذبح با دندان، ناخن و استخوان را نمی‌پذیرد. (ص ۲۰۵ تا ۲۱۷، ۲۷۵، ۳۱۱)
او قطع حلقوم، مری و دو رگ گردن را صورت کامل ذبح می‌داند و در نظر برگزیدهٔ خود، قطع دست‌کم سه مورد از این چهار را کافی می‌شمارد. (ص ۲۹۲) کتاب میان آزارِ حیوان و حرام‌شدن گوشت تفاوت می‌گذارد. برای نمونه، در ذبح از پشت گردن، اگر حیوان پیش از رسیدن تیغ به محل ذبح بمیرد، گوشت حرام است؛ اما اگر حیات پایدار داشته باشد و ذبحِ معتبر انجام شود، حلیت گوشت را با وجود نادرستیِ روش می‌پذیرد. پوست‌کندن، شکستن گردن یا فروبردن حیوان در آب داغ، پیش از پایان جان‌دادن نیز منع شده، اما تخلف پس از تحقق ذبح، خودبه‌خود گوشت را حرام نمی‌کند. (ص ۲۹۳ تا ۳۰۱) کراهت ذبح در شب نیز به ضعف نور و احتمال آزار وابسته است؛ با روشنایی کافی، این کراهت برطرف می‌شود. (ص ۲۹۷)
قطع عضوِ حیوان زنده، جز با نیاز درمانیِ مورد تأیید دامپزشک، مجاز نیست؛ عضو جداشده نیز خورده نمی‌شود. در نقد مقررات مصر، نگارنده به دستور شتاب در پوست‌کندن اعتراض می‌کند؛ زیرا از نظر او، سرعت کار نباید به پوست‌کندن پیش از آرام‌گرفتن حیوان و آزار آن بینجامد. (ص ۳۰۲ تا ۳۰۶)
صعق، تخدیر و کشتار مکانیکی
در صعق برقی، نویسنده میان روشِ آزاردهنده یا کشنده و روشی که برای کاهش درد و مقاومت حیوان به کار می‌رود، تفاوت می‌گذارد. روش دوم را با وجود مصلحت می‌پذیرد، مشروط به آنکه حیوان پس از صعق حیات پایدار داشته باشد و ذبح شرعی انجام شود. اگر برق پیش از ذبح موجب مرگ شود، حیوان مردار است. این تفکیک، در متن اصلی و تصمیم مجمع فقهیِ نقل‌شده آمده است. (ص ۲۲۱ تا ۲۲۲، ۳۴۵ تا ۳۴۶)
تصمیم مجمع فقه اسلامی جده در ضمیمه، کشتار مکانیکی طیور را با رعایت شرایط ذبح می‌پذیرد و تسمیه برای هر نوبتِ پیوستهٔ کار را کافی می‌داند؛ پس از وقفه، تسمیه تجدید می‌شود. همین تصمیم، همهٔ روش‌های بی‌حس‌کردن را یکسان نمی‌شمارد و برای جلوگیری از مرگ پیش از ذبح، شرایط فنی مقرر می‌کند؛ بی‌حس‌کردن طیور با شوک برقی را نیز به دلیل تلف‌شدن شمار قابل توجهی از آنها نمی‌پذیرد. این جزئیات، حکمِ مجمعِ نقل‌شده‌اند. (ص ۳۴۹ تا ۳۵۱)
تسمیه، ذبایح اهل کتاب و گوشت وارداتی
عبدالسمیع در ذبیحهٔ مسلمان، ذکر نام خدا را شرط می‌داند و ترک عمدی را از فراموشی و ناتوانی جدا می‌کند. آیهٔ «وما جعل عليكم في الدين من حرج»، یعنی شریعت دشواریِ تحمل‌ناپذیر بر انسان تحمیل نکرده است، از مستندات او برای نپذیرفتن سخت‌گیری در حق فراموش‌کار و ناتوان است. (ص ۲۴۲ تا ۲۴۳)
دربارهٔ اهل کتاب، یعنی یهودیان و مسیحیان، نظر متفاوتی برمی‌گزیند: از جهت تسمیه، ذبیحه را چه با ذکر نام خدا، چه با ذکر نام دیگری و چه بدون تسمیه، جایز می‌داند. دلیل او، آیهٔ «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» و قاعدهٔ «الخاص يقيد العام» است؛ یعنی دلیلِ ویژهٔ ذبایح اهل کتاب، دامنهٔ حکم عمومیِ تسمیه را محدود می‌کند. رفع حرجِ مسلمانان در جوامع غیرمسلمان نیز مؤید این نظر است. این جواز شامل خوک یا حیوانی که با خفه‌کردن و بدون ذبح معتبر کشته شده، نمی‌شود. (ص ۲۵۵ تا ۲۵۶، ۲۶۸ تا ۲۷۱، ۳۲۶)
اگر چگونگی تسمیه یا ذبح معلوم نباشد، کتاب حکم را با صورتِ اثباتِ تخلف یکسان نمی‌گیرد و حدیث «سموا الله عليه أنتم وكلوا»، یعنی خود نام خدا را ببرید و بخورید، را می‌آورد. در بیان الازهرِ نقل‌شده در ضمیمه نیز، صرف گزارش‌های کلی دربارهٔ کشتار خارجی برای تحریم همهٔ گوشت وارداتی کافی دانسته نمی‌شود؛ تا خلاف آن ثابت نشده، به «الأصل في الأشياء الإباحة» و «اليقين لا يزول بالشك»، یعنی اصل جواز و ازبین‌نرفتن یقین با شک، استناد شده است. (ص ۲۷۳ تا ۲۷۴، ۳۳۶ تا ۳۳۹)
در تصمیم مجمع فقه اسلامی جده نیز، گوشتِ وارداتی از کشورهایی که بیشتر مردمشان اهل کتاب نیستند، در صورتی پذیرفته می‌شود که ذبح شرعی زیر نظر نهادی اسلامی و معتبر انجام شده و ذابح، مسلمان یا اهل کتاب باشد. این ضابطه، حکمِ تصمیمِ نقل‌شده در ضمیمه است. (ص ۳۵۱)
پیشنهاد قانون‌گذاری و جایگاه ضمیمه‌ها
عبدالسمیع به نقل قوانین بسنده نمی‌کند؛ در پایان، خواستار قانون‌گذاری برای حقوق حیوانات و تعیین مجازاتِ تخلف می‌شود و پیش‌نویس خود را برای استفادهٔ قانون‌گذاران پیشنهاد می‌دهد. این متن، تغذیه و درمان، صلاحیت دامپزشک، آزمایش، منع آزار، کار و ذبح را در قالب مواد قانونی تنظیم می‌کند. مادهٔ پایانی نیز تصریح دارد که تخلف از برخی آدابِ رفتار با حیوان، لزوماً گوشت را حرام نمی‌کند. این متن، پیشنهاد مؤلف است. (ص ۳۲۹ تا ۳۳۰، ۴۰۷ تا ۴۱۷)
در کنار مباحث فقهی، کتاب گزارش‌هایی از ویژگی‌های حیوانات، ارزش غذایی گوشت و شیر، توضیح‌های پزشکی دربارهٔ ذبح و مطالب اخلاقیِ مربوط به مدارا با حیوان دارد. مقررات کشاورزی و کشتار مصر و گزارشی از قانون حمایت از حیوانات آلمان نیز در آن گرد آمده‌اند. این مطالب، زمینهٔ مقایسهٔ نویسنده را فراهم می‌کنند؛ مقررات و تصمیم‌های نقل‌شده، اسناد مورد استفاده در زمان تألیف‌اند. (ص ۲۱ تا ۲۲، ۶۴ تا ۷۰، ۹۱ تا ۹۲، ۱۱۶ تا ۱۱۹، ۲۱۷ تا ۲۲۱، ۳۶۱ تا ۴۰۶)
پانویس
- ↑ موسوعة حقوق الحيوان على الإنسان في الشريعة الإسلامية، فهرست کتابخانهٔ ملی تونس.