موقف الشريعة الإسلامية من البنوک والمعاملات المصرفية والتأمين (کتاب)
| موقف الشريعة الإسلامية من البنوک والمعاملات المصرفية والتأمين | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | رمضان حافظ عبدالرحمن، مشهور به السیوطی |
| موضوع | فقه معاملات؛ بانکداری و بیمه |
| زبان | عربی |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | دارالسلام |
| محل نشر | قاهره، مصر |
| تاریخ نشر | ۱۴۲۵ق/۲۰۰۵م |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
موقف الشريعة الإسلامية من البنوک والمعاملات المصرفية والتأمين، نوشتهٔ رمضان حافظ عبدالرحمن، مشهور به السیوطی، به بررسی فقهی سود بانکی، شیوه‌های تأمین مالی و قرارداد بیمه می‌پردازد. محور اصلی کتاب، نقد فتواهایی است که سود بانک و صندوق پس‌انداز را با عنوان‌هایی مانند مضاربه، ضرورت یا مصلحت عمومی جایز می‌دانند. السیوطی معتقد است وقتی بازپرداخت اصل پول و سود آن از پیش تعهد شده باشد، تغییر نام قرارداد، آن را از قرض ربوی به سرمایه‌گذاری مشروع تبدیل نمی‌کند. در استدلال او، سهم طرفین در مضاربه باید درصدی از سود واقعی باشد و صاحب سرمایه نیز خطر زیان سرمایه را بپذیرد. قواعدی مانند «الغنم بالغرم»، دربارهٔ همراهی سود با مسئولیت زیان، و «الضرر يزال»، دربارهٔ رفع زیان، در توضیح این نظر به کار می‌روند.
عبدالرحمن در کنار ردّ بهره، راه‌هایی مانند مضاربه، مشارکت، پیش‌خرید محصولات، فروش نسیه با قیمت مشخص و قرض بدون بهره را برای تأمین نیازهای تولید، کشاورزی، مسکن و تجارت خارجی پیشنهاد می‌کند. در بخش بیمه نیز قراردادِ مبتنی بر پرداخت حق بیمه در برابر جبران حادثهٔ احتمالی را به دلیل قمار، غرر، ربا و مبادلهٔ دو تعهد مالیِ مؤجل نمی‌پذیرد. کتاب صرفاً گزارش اختلاف‌نظرها نیست؛ نگارنده با موضعی صریح، دلایل جواز را نقد می‌کند و می‌کوشد نشان دهد که نیازهای اقتصادی را می‌توان با قراردادهای مورد قبول فقه پاسخ داد.
معرفی، هدف و ساختار
این اثر در چاپ نخست، در سال ۱۴۲۵ق/۲۰۰۵م، به‌وسیلهٔ دارالسلام در مصر منتشر شده است. رمضان حافظ عبدالرحمن در صفحهٔ عنوان، استاد فقه مقارن دانشکدهٔ شریعت و حقوق دانشگاه الازهر در قاهره معرفی شده است. فهرست کتابخانهٔ دانشکدهٔ علوم شرعی عمان نیز این جایگاه و اثر دیگرش، «نظرية الغرر في البيوع»، را ثبت کرده است.[۱]
السیوطی در مقدمه می‌گوید انگیزه‌اش پاسخ به فتوای حلال‌بودن سود بانک‌هاست. او در مقدمهٔ مباحث معاملات بانکی، هدف دیگری نیز بیان می‌کند: پاسخ به ادعای توقف رشد اقتصادی با حذف بهره، از راه معرفی بدیل‌های مالی. (ص ۳؛ ص ۸۲ تا ۸۳)
کتاب سه بخش اصلی دارد. بخش نخست، بانک‌ها، صندوق پس‌انداز و گواهی‌های سرمایه‌گذاری را با تکیه بر احکام ربا و مضاربه بررسی می‌کند. بخش دوم، ابتدا دلایل جواز معاملات بانکی را می‌سنجد و سپس به بدیل‌های داخلی و خارجی آنها می‌پردازد. بخش سوم به بیمهٔ اشخاص و اموال اختصاص دارد و پس از مباحثی دربارهٔ امنیت و اطمینان، ماهیت قرارداد بیمه و دلایل موافقان آن را بررسی می‌کند. بحث‌ها گاه تکرار می‌شوند؛ برای نمونه، شروط مضاربه در پاسخ به چند فتوای متفاوت دوباره آمده‌اند. (ص ۵؛ ص ۷۹؛ ص ۱۴۵؛ ص ۱۷۷)
مفهوم ربا و اثر آن بر اعتبار قرارداد
نگارنده نخست تعریف ربا را در مذاهب چهارگانه توضیح می‌دهد. «ربای فضل» به زیادیِ یکی از دو عوض در مبادلهٔ کالاهای ربویِ هم‌جنس مربوط است؛ مانند مبادلهٔ مقدار کمتری طلا با مقدار بیشتری از همان جنس. «ربای نسیئه» به تأخیر در مبادلاتی مربوط می‌شود که شرع در آنها تحویل هم‌زمان را لازم دانسته است. او در کنار این دو، قرض با افزایشِ از پیش شرط‌شده را مطرح می‌کند و آن را از مصادیق ربای جاهلی می‌داند. (ص ۷ تا ۱۱)
در توضیح حکمت تحریم، عبدالرحمن با نقل از فخر رازی، به گرفتن مال بدون عوض، کاهش انگیزهٔ کسب و تولید، تضعیف قرض نیکو و فشار بر نیازمند اشاره می‌کند. بااین‌حال، میان حکمت حکم و علت فقهی آن فرق می‌گذارد: از نظر او، نبودِ استثمار آشکار در یک معامله، به‌تنهایی حرمت ربای محقق‌شده در آن را از بین نمی‌برد؛ زیرا حکم به علت فقهی وابسته است، نه صرفاً به یکی از حکمت‌های آن. (ص ۱۵ تا ۱۶؛ ص ۵۲ تا ۵۳)
در اعتبار معاملهٔ ربوی نیز اختلاف حنفیان و دیگر مذاهب گزارش می‌شود. در تقریر کتاب، حنفیان «باطل»، یعنی قراردادِ نامشروع از اصل، را از «فاسد»، یعنی قراردادِ دارای وصف ممنوع، جدا می‌کنند. السیوطی نظر جمهور را ترجیح می‌دهد و با استناد به روایاتِ دستور پیامبر به برگرداندن معاملهٔ ربوی، از لزوم فسخ آن دفاع می‌کند. در همین بحث، «الجهل بالتماثل كتحقق التفاضل» را به کار می‌برد؛ یعنی معلوم‌نبودن برابریِ دو عوض ربوی، در حکم احراز زیادیِ یکی از آنهاست. (ص ۱۷ تا ۱۹)
کتاب در بحث مجازات نیز میان انکار حرمت ربا، ارتکاب آن با اعتقاد به حرمت و مقاومت گروهی در برابر حکومت تفکیک می‌کند و اقوال کیفری متفاوتی نقل می‌کند. البته در نقد فتوای جواز بهره بر پایهٔ مصلحت، صریحاً می‌گوید گویندهٔ فتوا را تکفیر نمی‌کند. (ص ۲۱؛ ص ۱۲۰)
سپردهٔ بانکی، صندوق پس‌انداز و گواهی‌های سرمایه‌گذاری
عبدالرحمن بانک‌های عمومی، کشاورزی، صنعتی و مسکن را از جهت قرض‌دادن یا قرض‌گرفتن با سودِ مشروط بررسی می‌کند. صندوق پس‌انداز پستی، اوراق قرضه، گواهی‌های سرمایه‌گذاری و وام کارکنان نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرند. ملاک مشترک او، تعهدِ پرداخت مبلغی افزون بر اصل قرض در برابر گذشت زمان است. (ص ۲۹ تا ۳۰)
در پاسخ به نظر محمود شلتوت دربارهٔ صندوق پس‌انداز، السیوطی می‌گوید پولی که بازپرداخت آن تضمین شده و برایش سود مقرر می‌شود، با ودیعهٔ صرف تفاوت دارد. ودیعه مالی است که برای نگهداری سپرده می‌شود و نگهدارنده، بدون تعدی یا کوتاهی، مسئول تلف آن نیست. او از تضمین اصل پول و تعهد سود، قرض‌بودن رابطه را نتیجه می‌گیرد و به این مبنا استناد می‌کند که «العبرة في الأشياء بحقائقها لا بأسمائها»؛ یعنی حکم بر ماهیت واقعی معامله استوار است، نه نامی که بر آن می‌گذارند. (ص ۷۰ تا ۷۲)
در گواهی‌های سرمایه‌گذاری، میان گواهیِ دارای سود معین و گواهیِ جایزه‌دار فرق می‌گذارد. اولی را ربوی و دومی را به دلیل شباهت به قمار و کمک به گردش معاملات ربوی ممنوع می‌داند. در استدلال اخیر، «ما أدى إلى حرام فهو حرام» مطرح می‌شود؛ یعنی وسیله‌ای که به تحقق کار حرام می‌انجامد نیز ممنوع است. (ص ۳۰)
شروط مضاربه و تفاوت آن با سود تضمین‌شده
مضاربه، یا «قراض»، قراردادی است که در آن یک طرف سرمایه می‌دهد و طرف دیگر با آن کار می‌کند؛ سود نیز بر اساس سهم توافق‌شده تقسیم می‌شود. شرط اصلی در استدلال کتاب آن است که سهم طرفین، درصدی از سودِ حاصل باشد، مانند نصف یا یک‌سوم؛ تعیین مبلغی قطعی، جای آن را نمی‌گیرد. عبدالرحمن برای این شرط، اقوال مذاهب چهارگانه و ظاهریان و گزارش‌های اجماع را نقل می‌کند. (ص ۳۶ تا ۳۷)
او با نقل استدلال عبدالرحمن تاج، این شرط را به روایات مزارعه و مساقات پیوند می‌دهد؛ یعنی قراردادهایی که در آنها کار روی زمین یا درخت در برابر سهمی از محصول انجام می‌شود. در این روایات، اختصاص محصول قسمت معینی از زمین به یک طرف نهی شده، زیرا ممکن است همان قسمت سالم بماند و بخش دیگر نابود شود. کتاب نتیجه می‌گیرد که مشارکت نباید سود را برای یک طرف محفوظ و حاصل کار طرف دیگر را نامطمئن کند. (ص ۳۷ تا ۴۰)
قاعدهٔ «الضرر يزال»، یعنی زیان باید برطرف شود، نیز در همین استدلال آمده است. مستند آن حدیث «لا ضرر ولا ضرار» است. توضیح السیوطی این است که مبلغ ثابت ممکن است تمام سود را به یک طرف برساند یا حتی از اصل سرمایه برداشت شود؛ در مقابل، تعیین سهم از سود واقعی، مشارکت طرفین را حفظ می‌کند. (ص ۴۱)
شرط دیگر، مسئولیت زیان سرمایه است. عاملِ مضاربه امین است و اگر تعدی یا کوتاهی نکرده باشد، تلف یا زیان سرمایه بر عهدهٔ صاحب مال قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، نگارنده تضمین اصل سرمایه و سود برای سپرده‌گذار را با مضاربه سازگار نمی‌داند. در نقد صندوق پس‌انداز، به «الغنم بالغرم» نیز استناد می‌کند؛ یعنی کسی که سود مال را می‌برد باید مسئولیت زیان آن را نیز بپذیرد. حدیث «ولا ربح ما لم يضمن»، دربارهٔ منع سودِ بدون پذیرش مسئولیت، پشتوانهٔ این استدلال است. (ص ۴۲ تا ۴۳؛ ص ۷۴)
السیوطی همچنین میان ممنوعیتِ ورود به قرارداد فاسد و تعیین تکلیفِ کاری که در آن انجام شده فرق می‌گذارد. به نظر او، اینکه فقیهان پس از وقوع مضاربهٔ فاسد برای عامل اجرت متعارف یا سهم متناسب در نظر می‌گیرند، مجوز آغاز یا ادامهٔ همان قرارداد نیست. (ص ۴۸ تا ۴۹)
مصلحت عمومی و حدود دخالت حکومت
یکی از دلایل مورد نقد، اختیار حکومت برای تضمین سرمایه و تعیین سود به‌منظور حفاظت از اموال مردم است. موافقان این نظر به مسئول‌شناختن صنعتگران و دخالت در قیمت‌ها استناد می‌کنند. عبدالرحمن این قیاس را نمی‌پذیرد؛ زیرا به نظر او، نمی‌توان با قیاس، شرطی را کنار گذاشت که بر نص و اجماع متکی است. اختلاف فقیهان دربارهٔ مسئولیت صنعتگران را نیز اشکال دیگر این استدلال می‌شمارد. (ص ۴۹ تا ۵۱)
بااین‌حال، تنظیم قیمت‌ها را در همهٔ حالات رد نمی‌کند. اگر گران‌فروشی به مردم زیان برساند، با استناد به «لا ضرر ولا ضرار»، دخالت حکومت و تعیین قیمت عادلانه را می‌پذیرد؛ قیمتی که نه فروشنده را متضرر کند و نه خریدار را. (ص ۵۰)
در بحث «مصلحت مرسله» نیز توضیح می‌دهد که مقصود، مصلحتی سازگار با جهت‌گیری شریعت است که دلیل خاصی بر پذیرش یا ردّ آن وجود ندارد. از نظر او، منفعت پس‌انداز یا تأمین سرمایه، وقتی با دلیل تحریم تعارض داشته باشد، مصلحت معتبر و مجوز بهره نیست. (ص ۱۱۸ تا ۱۲۰)
ضرورت، کارمزد و جریمهٔ تأخیر
عبدالرحمن استناد به «الضرورات تبيح المحظورات» را به‌صورت عمومی برای معاملات بانکی نمی‌پذیرد؛ معنای قاعده آن است که اضطرار می‌تواند ارتکاب ممنوع را مجاز کند، اما تحقق اضطرار باید احراز شود. او واقعی‌بودن خطر، ناگزیربودن شخص، نبودِ راه حلال و محدودبودن جواز به رفع نیاز را لازم می‌داند؛ خرید دارایی یا گسترش رفاه را نیز با خطر نابودی جان یا عضو یکسان نمی‌گیرد. (ص ۶۳ تا ۶۵)
در برابر مثالِ بیماری که هزینهٔ درمان ندارد، پاسخ می‌دهد که نخست باید نبودِ دارایی قابل استفاده و نبودِ راه درمان یا کمک جایگزین روشن شود. حتی فرض چنین اضطراری برای یک شخص، از نظر او دلیل جواز همهٔ وام‌ها و سپرده‌های بهره‌دار نیست. (ص ۶۱ تا ۶۲)
دربارهٔ کارمزد، موضوع نقد او مبلغی است که متناسب با مقدار بدهی محاسبه و هر سال تکرار می‌شود، اما نامِ هزینهٔ نوشتن یا ثبت قرارداد بر آن می‌گذارند. به نظرش، این ویژگی‌ها با اجرت یک خدمت معین سازگار نیستند و ماهیت ربویِ مبلغ را نشان می‌دهند؛ عنوان «هزینهٔ اداری» این ماهیت را تغییر نمی‌دهد. (ص ۵۹ تا ۶۰)
در تأخیر پرداخت نیز، اضافه‌ای را که به نسبت مدت بر اصل دین افزوده می‌شود، با حکم قضایی حلال نمی‌داند. مستند او آیهٔ «فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» است. برای حفظ حق طلبکار، از حجر، یعنی محدودکردن تصرف بدهکار در اموال، و فروش مال برای پرداخت بدهی سخن می‌گوید. حدیث «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» را ناظر به شکایت و حبسِ بدهکار توانمند می‌گیرد؛ در مقابل، برای بدهکار ناتوان بر مهلت‌دادن تأکید می‌کند. (ص ۶۶ تا ۶۸)
اختلاف دربارهٔ مقدار ربا و افزایش در بازپرداخت قرض
کتاب این برداشت را رد می‌کند که تنها ربای چندبرابری حرام است. در پاسخ به استناد به تعبیر «أضعافاً مضاعفة»، توضیح می‌دهد که این وصف می‌تواند بیانِ وضع رایج باشد، نه شرطِ حرمت. همچنین دلالت صریحِ آیاتِ محدودکردن حق طلبکار به اصل سرمایه را بر برداشتِ مخالف از آن وصف مقدم می‌داند؛ یعنی حکم صریح را نمی‌توان با نتیجه‌ای که از یک قید گرفته شده کنار گذاشت. (ص ۹۵ تا ۹۷)
در بحث ربای فضل نیز حدیث «لا ربا إلا في النسيئة» و اقوال منقول از برخی صحابه بررسی می‌شوند. السیوطی با توجه به روایات صریحِ منع زیادی در مبادلهٔ هم‌جنس، ظاهر این حدیث را مجوز ربای فضل نمی‌گیرد و گزارش رجوع ابن‌عباس و ابن‌عمر از نظر پیشین را نقل می‌کند. (ص ۸۵ تا ۹۱)
در قرض، منفعت ممنوع را منحصر به افزایش نقدی نمی‌داند؛ شرطِ فروش ارزان‌تر، اجارهٔ کمتر یا انجام خدمت به سود قرض‌دهنده نیز می‌تواند همین حکم را داشته باشد. حدیث «لا يحل سلف وبيع»، دربارهٔ منع پیوند قرض و معامله در صورت مورد بحث، مستند اوست. دربارهٔ هدیهٔ پیش از تسویه نیز نظر منعِ منفعت ناشی از قرض را ترجیح می‌دهد، هرچند استثنای هدیه‌های معمول پیش از قرض و اختلاف شافعیان را گزارش می‌کند. (ص ۱۰۲ تا ۱۰۹)
اما افزایشِ داوطلبانه هنگام بازپرداخت را، بدون شرط قبلی، می‌پذیرد؛ هم پرداختِ بهتر از نظر کیفیت و هم بیشتر از نظر مقدار. برای نمونه، به حدیث «إن خيركم أحسنكم قضاء»، یعنی بهترین شما خوش‌حساب‌ترین شماست، و روایت جابر دربارهٔ بازپرداخت بدهی همراه با افزایش استناد می‌کند. بنابراین، در نظر او سودِ تعهدشده با خوش‌حسابیِ اختیاری هنگام وفای قرض یک حکم ندارد. (ص ۱۱۰ تا ۱۱۲)
تنزیل برات و بدیل‌های تأمین مالی
در تنزیل برات، طلبکار سندِ بدهیِ مدت‌دار خود را به بانک می‌دهد و مبلغی کمتر از ارزش آن را فوری دریافت می‌کند. السیوطی این کاهش در برابر جلوآوردن پرداخت را به بحث «ضع وتعجل»، یعنی کم‌کردن بدهی در برابر پرداخت زودتر، پیوند می‌دهد و صورت بانکیِ مورد بحث را ممنوع می‌داند. (ص ۱۵۱ تا ۱۵۲)
بدیل اصلی برای گردآوری پس‌اندازها، بانکی است که سرمایه‌ها را با مضاربه به کار اندازد و سهمی معلوم از سود واقعی بگیرد. راه دیگر، تشکیل سرمایه به‌صورت سهام و مشارکت در تجارت و تولید است. در «شرکت عنان»، یعنی مشارکت دو یا چند نفر با سرمایه‌هایشان، بانک نیز سرمایه می‌آورد؛ با استفاده از نظر حنفیان، نگارنده سهم بیشتر از سود را برای بانکی که اداره و کار را بر عهده دارد می‌پذیرد. (ص ۱۵۳ تا ۱۵۷)
برای صنعت، مشارکت بانک و کارخانه‌دار، تأمین مواد اولیه در برابر سهمی از سود یا قیمت محصول، سفارش ساخت با اجرت معلوم و اجارهٔ کارخانه پیشنهاد می‌شود. در مشارکتِ صاحب ابزار با کارگر، عبدالرحمن از نظر حنبلیان و قیاس به مزارعه و مساقات استفاده می‌کند؛ با وجود مخالفت مذاهب دیگر، رجوع به این نظر را با استناد به آیهٔ «وما جعل عليكم في الدين من حرج» برای آسان‌شدن معاملات موجه می‌داند. (ص ۱۵۸ تا ۱۵۹؛ ص ۱۶۳ تا ۱۶۴)
راه دیگر «سَلَم»، یعنی خرید محصولِ دارای اوصاف مشخص با پرداخت پیشاپیشِ قیمت است. کتاب با استناد به حدیث «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، تعیین مقدار، وصف و موعد را لازم می‌شمارد. در پیش‌خرید تولیدات صنعتی نیز تحویل نباید منحصراً به محصول یک کارخانه وابسته باشد؛ فروشنده باید کالای دارای اوصاف توافق‌شده را تعهد کند تا توقف یا آسیب آن کارخانه، قرارداد را گرفتار غرر نکند. (ص ۱۶۰ تا ۱۶۲)
در کشاورزی، پیش‌خرید محصول و مشارکت در کشت پیشنهاد می‌شود؛ در مسکن، مشارکت صاحب زمین و تأمین‌کنندگان هزینهٔ ساخت یا فروش مصالح نقد و نسیه مطرح است. او فروش نسیه با قیمت مشخص را از افزودن بهرهٔ متغیر بر بدهی جدا می‌کند: خریدار میان قیمت نقد و نسیه انتخاب می‌کند، اما مبلغ توافق‌شده با تأخیر بعدی افزایش نمی‌یابد. برای کارکنان نیز شرکتِ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و قرض بدون بهره پیشنهاد می‌شود. (ص ۱۶۶ تا ۱۷۱)
در روابط خارجی، السیوطی بازار مشترک کشورهای اسلامی، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، مبادلهٔ کالا، خرید نسیه با قیمت مشخص و صندوق تعاونیِ پرداخت‌کنندهٔ قرض بدون بهره را مطرح می‌کند. هدف این پیشنهادها، فراهم‌کردن راه تأمین کالا و اعتبار بدون وابستگی به وام بهره‌دار است. (ص ۱۷۳ تا ۱۷۵)
قرارداد بیمه و نقد دلایل جواز
در بخش پایانی، قرارداد بیمه تعهدِ پرداخت مبلغ یا جبران خسارت در صورت وقوع حادثه، در برابر حق بیمه معرفی می‌شود. عبدالرحمن میان بیمهٔ اجتماعی دولتی، بیمهٔ تعاونی و بیمه با حق بیمهٔ ثابت فرق می‌گذارد. تمرکز بحثش بر نوع سوم است؛ بااین‌حال، بیمهٔ دولتیِ توصیف‌شده را نیز به دلیل غرر و قمار ممنوع می‌داند. دربارهٔ بیمهٔ تعاونی، حکم کلی صادر نمی‌کند و شناخت شکل واقعی قرارداد را لازم می‌شمارد. (ص ۱۹۱ تا ۱۹۲)
استدلال اصلی او آن است که پرداخت و دریافت در این قرارداد به حادثه‌ای احتمالی وابسته است؛ ممکن است بیمه‌گذار مبلغ کمی پرداخته و خسارت زیادی دریافت کند یا حق بیمه بدهد و حادثه‌ای رخ ندهد. السیوطی این وضع را به قمار در قراردادها ملحق می‌کند و با مقایسه با نمونه‌ای منقول از مالک، حرمت قمار را شامل آن می‌داند. (ص ۱۹۳ تا ۱۹۶)
کتاب فتوای منسوب به محمد عبده دربارهٔ پرداخت اقساط برای تجارت و دریافت اصل پول و سود را نیز نقل می‌کند. در نقدی که می‌آورد، پاسخ برای صورتِ مطرح‌شده در سؤال درست دانسته می‌شود، اما قابل تطبیق بر قرارداد واقعی شرکت بیمه نیست؛ زیرا تعهدِ پرداخت کل مبلغ با نخستین قسط، سود تضمین‌شده یا ازبین‌رفتن اقساطِ پرداختی با توقف قرارداد، در سؤال توضیح داده نشده‌اند. (ص ۱۹۷ تا ۱۹۸)
در برابر مصطفی زرقاء، اصل «الأصل في العقود الإباحة» را می‌پذیرد؛ یعنی قرارداد تازه تا وقتی با منع شرعی روبه‌رو نباشد، ممنوع نیست. اختلاف بر سر تطبیق این اصل است: السیوطی وجود قمار، غرر و ربا را مانع می‌داند. قیاس بیمه به ضمان خطر راه، وعدهٔ لازم و عاقله را نیز رد می‌کند. «عاقله» گروهی است که در پرداخت دیهٔ جنایت خطایی کمک می‌کند؛ او این کمک برای حادثهٔ واقع‌شده و بدون دریافت عوض را با پرداختِ حق بیمه برای حادثهٔ احتمالی متفاوت می‌شمارد. (ص ۱۹۹ تا ۲۰۱)
در جمع‌بندی، چهار دلیلِ منع مطرح می‌شوند: قمار، غرر، فروش دین به دین و ربا. «غرر» در اینجا نامعلومیِ مؤثر دربارهٔ تحقق تعهد، دریافت مبلغ، مقدار عوض یا زمان پرداخت است. منظور او از فروش دین به دین نیز قرارگرفتن دو تعهد مالیِ پرداخت‌نشده در برابر یکدیگر است. در نقد استناد به لزوم وفای به شرط، حدیث «المسلمون عند شروطهم» را با قیدِ «إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» می‌آورد؛ یعنی تعهد قراردادی نمی‌تواند حرام را حلال کند. (ص ۲۰۰ تا ۲۰۲)
در کنار مباحث فقهی، کتاب گزارشی کوتاه از پیدایش بانک‌ها و نیز مطالبی اخلاقی و اعتقادی دربارهٔ پیامدهای ربا، توکل، دعا، صدقه و آرامش خانواده دارد. فصل‌های آغازین بخش بیمه، «امنیت» را بیشتر از این منظر توضیح می‌دهند و بررسی قرارداد مالی بیمه در فصل پایانی آن بخش انجام می‌شود. (ص ۸۳ تا ۸۴؛ ص ۱۷۹ تا ۱۹۱)
پانویس
- ↑ معرفی «نظرية الغرر في البيوع» و مشخصات رمضان حافظ عبدالرحمن، کتابخانهٔ دانشکدهٔ علوم شرعی عمان.