فقه معاصر:پیش‌نویس قاعده عدالت

مهدی شجریان

• چکیده

این مقاله به تحلیل «قاعده عدالت» در فقه امامیه می‌پردازد. این قاعده هر حکم منتهی به ظلم را از شریعت منتفی می‌داند و مرجع تشخیص مصادیق ظلم را «عرف عقلایی» و «عقل مستقل» معرفی می‌کند. مقاله به صورت‌بندی ادله موافقان و مخالفان قاعده می‌پردازد. ادله حجیت قاعده بر پنج محور استوار است: ۱. کتاب و سنت؛ ۲. قاعده ملازمه عقلی؛ ۳. لزوم عرضه روایات بر قرآن؛ ۴. سیره عقلا؛ ۵. تقدم ادله عدالت بر سایر ادله. در مقابل، استدلال‌های مخالفان حجیت بر یک مبنای مشترک یعنی «عدم حجیت عقل ظنی» تکیه دارند که مهم‌ترین دلیل آن «عدم امکان احاطه عقل به ملاکات کامل احکام» است. این امر سبب می‌شود تشخیص‌های عقلی در باب عدالت، از حد ظن فراتر نرفته و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن و روایات نافی رأی گردد. در پایان، برخی تطبیقات معاصر این قاعده در موضوعاتی چون نکاح صغیره، جبران کاهش ارزش پول و مالکیت فکری بررسی شده است.

۱. تاریخچه

«قاعده عدالت» به‌عنوان یک قاعده فقهی مدون و با این نام، در کتب قدما سابقه ندارد به‌صورت یک قاعده فقهی منضبط و منقح موردتوجه اکثر فقیهان قرار نگرفته است. به اعتقاد برخی محققین باوجود تأکید فراوان قرآن و روایات بر عدالت، این اصل محوری در فقه اسلامی به یک «قاعده عام» و معیار استنباط تبدیل نشده است. درحالی‌که از آیاتی چون «أوفوا بالعقود» (مائده: 1) قواعد کلی فقهی استخراج‌شده، از آیات متعدد عدالت چنین بهره‌برداری روش‌مندی صورت نگرفته و این امر موجب نوعی «رکود تفکر اجتماعی فقهای ما» شده است ‏(مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص27).

بااین‌همه فقیهان در موارد اندکی، استدلال به عدل یا ظلم بودن یک فعل را در طریق استنباط حکم شرعی به کار گرفته‌اند. مثلاً در مجزی‌نبودن نماز شارب‌الخمر ‏(بحرانی، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج6، ص14) و تصرف مال غیر ‏(انصاری، المکاسب و البيع، ج2، ص37)، سب و ایذاء مؤمن ‏(خویی، مصباح الفقاهة، ج1، ص271)، حرمت موارد حیل ربا ‏(خمینی‌، کتاب البیع، ج2، ص415)، حرمت تملک مال کافر حربی بدون سبب ‏(خویی، مستند العروة الوثقی، ص81-82)، به ظالمانه بودن این رفتارها استدلال شده است. البته در تمام این موارد صرف‌نظر از استناد به عدل و ظلم، نص خاص نیز وجود دارد و استدلال به عدل و ظلم در موردی که هیچ نصی وجود ندارد یا ظاهر نصی برخلاف این برداشت است، بسیار اندک است ‏(صانعی، برابری قصاص، ص27-75).

۲. تعریف قاعده

مفاد قاعده به این صورت تعریف می‌شود: «هر حکم یا نظریه فقهی که به‌حکم عقل به ظلم بینجامد، از شریعت منتفی و ملغی است». ‏(سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص131-132). به تعبیری دیگر قاعدۀ عدالت گوياى آن است كه قانون ظالمانه از طرف شريعت تشريع نشده است و اين قاعده حاكم بر قوانينى است كه شائبه ظلم در آن وجود دارد ‏ (سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص191). به اعتقاد برخی نویسندگان برای آنکه یک گزاره، «قاعده فقهی» محسوب شود، دو معیار اصلی لازم است:

اول، «کلیت داشتن به لحاظ تعدد اصناف حکم»؛ یعنی قابلیت جریان در ابواب و انواع مختلف فقهی. دوم، «اصطکاک با ادله احکام»؛ یعنی داشتن نوعی تعارض غیرمستقر (قابل‌جمع) با سایر ادله. قاعده عدالت هر دو معیار را داراست؛ زیرا هم در ابواب گوناگون جاری است و هم مانند قاعده «لا ضرر»، با اطلاق سایر ادله اصطکاک پیداکرده و آن‌ها را محدود می‌کند ‏(علی‌اکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص31-32).

در تحقیقات فقهی معاصر صرف‌نظر از «قاعده عدالت» از «قاعده نفی ظلم» نیز سخن گفته‌شده است. توضیح مطلب این است که قاعده عدالت دارای دو جنبه است: یک جنبه ایجابی که حکمی را اثبات می‌کند و یک جنبه سلبی که حکمی را نفی می‌کند. «قاعده نفی ظلم» دقیقاً همین جنبه سلبی قاعده عدالت است؛ یعنی اگر اجرای یک حکم، ظالمانه باشد، این قاعده آن را نفی می‌کند ‏(علی‌اکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص38-39).

مفاد محوری قاعده فقهی «نفی ظلم» این است که اگر اجرای اطلاق یک حکم شرعی در یک مورد خاص، مصداق ظلم باشد، آن اطلاق از حجیت و اعتبار ساقط می‌شود. این قاعده «اصلِ حکم» را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه دامنه کاربرد آن (اطلاق) را در شرایطی که به بی‌عدالتی منجر شود، محدود می‌کند. این قاعده با «قاعده عدالت» که به دنبال استدلال اثباتی بر احکام است (هرچه عادلانه است، واجب است) تفاوت دارد و کارکردی محدودتر و سلبی دارد ‏(صرامی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص29-30).

۳. مرجع تشخیص عدل و ظلم

برفرض اعتبار قاعده عدالت یا نفی ظلم، سؤال مهم این است که مرجع تشخیص مصادیق عدل و ظلم چیست؟ قائلین به این قاعده برای آن‌یکی از دو مرجع ذیل یا هردوی آن‌ها را ذکر کرده‌اند.

به اعتقاد برخی معیار «ظلم عرفی» بر اساس تشخیص عقلاست (صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص166-167). دلیل این امر آن است که اگر خطاب شارع به ترک ظلم، به مصادیقی اشاره داشته باشد که برای مخاطب (مکلف) ناشناخته است، آن خطاب لغو و بی‌فایده خواهد بود. بنابراین، همان‌طور که در قواعدی چون «لا حرج»، مرجع تشخیص حرج، عرف است، در اینجا (قاعده نفی ظلم) نیز مرجع تشخیص ظلم، عرف عقلایی است ‏(صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، ص37-38).

وقتی در قرآن و روایات به «عدالت» امر می‌شود (مانند آیه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ»)، منظور یک مفهوم خاص و از پیش تعریف‌شده شرعی نیست، بلکه همان مفهوم عقلایی و عرفی عدالت مدنظر است. اگر منظور «عدالتی که شارع آن را عدل می‌داند» بود، این امر، یک گزاره تکراری و لغو (توتولوژی) می‌شد. لذا شارع، فهم عقلای جامعه از عدالت را امضا کرده و به آن فرمان داده است ‏(میرزایی و امیدی فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص24-25).

برخی دیگر «عقل مستقل» را نیز معیار دیگری شمرده‌اند. مرجع تشخیص ظلم در این قاعده، «عقل مستقل» است، نه احساسات، پیش‌داوری‌ها یا درک‌های عجولانه. همچنین، اگر عقل در موردی وجه ظلم را درک نکند، حتی اگر آن حکم برایش نامأنوس باشد (استبعاد عقلی)، حق مخالفت ندارد و حکم شرعی پابرجا می‌ماند ‏(سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص131-132)

۴. استدلال بر حجیت قاعده

نویسندگان معاصر طرفدار این قاعده، استدلال‌های مختلفی بر حجیت آن اقامه کرده‌اند که در ادامه به صورت‌بندی و تبیین آنها می‌پردازیم.

۴-۱. کتاب و سنت

برای اثبات این قاعده به آیات متعددی استناد شده است، از جمله آیاتی که خداوند را آمر به عدل معرفی می‌کنند (نحل/90)، هرگونه ظلم را از او نفی می‌کنند (آل عمران/182؛ آل عمران/108)، کلام او را بر پایه صدق و عدل می‌دانند (انعام/115) و هدف ارسال رسل را برپایی قسط معرفی می‌کنند (حدید/25). همچنین روایات متعددی (ابن‌بابویه، التوحید، ص96؛ ابن‌بابویه، الفقیه، ج2، ص44؛ تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج1، ص26-28؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص171؛ مجلسی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، ج8، ص46) دلیل بر این قاعده شمرده شده‌اند. این ادله نقلی، با معرفی عدالت به عنوان غایت دین، پشتوانه محکمی برای اعتبار قاعده فراهم می‌آورند (مصلی نژاد، سادات کیایی، و وجدانی، «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص101). عمومیت این آیات نیز آن‌ها را به اصلی کلی برای ارزیابی سایر احکام تبدیل می‌کند (اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص 5-6). افزون بر این، استدلال شده که «عدالت» در این متون همان مفهوم عقلایی است، زیرا در غیر این صورت امر به آن لغو بود. لذا فقیه می‌تواند مصادیق آن را با تکیه بر فهم عقلایی تشخیص دهد (علی‌اکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص52 و 329).

۴-۲. قاعده ملازمه

این استدلال بر پایه قاعده مشهور «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرع» شکل گرفته است. از آنجا که عدلیه (امامیه و معتزله) به حسن و قبح ذاتی افعال معتقدند و بارزترین مصداق آن، درک مستقل عقل از خوبی عدالت و بدی ظلم است، این حکم قطعی عقل به واسطه قاعده ملازمه، اعتبار شرعی می‌یابد (قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص 10-103). به بیان دیگر، عقل پیش از بیان شرع، عدالت را کمال و ظلم را نقص می‌داند و چون افعال الهی از جمله تشریع احکام، منزه از نقص است، لزوماً باید عادلانه باشد. این مبنای عقلی، قاعده عدالت را هم بر سایر ادله حاکم می‌کند و هم آن را به منبعی مستقل برای استنباط بدل می‌سازد (سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص 128-129؛ میرزایی و امیدی فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص 19-21).

۴-۳. لزوم عرضه روایات بر قرآن

این دلیل از ضمیمه کردن دو مقدمه حاصل می‌شود: اول، روایات متواتر «باب عَرض» که طبق آن‌ها احادیث مخالف قرآن فاقد اعتبارند؛ دوم، آیات مطلق و تخصیص‌ناپذیر قرآن که هرگونه ظلمی را از خداوند نفی می‌کنند. مرجع تشخیص این مخالفت، فهم عرف و عقلاست. بنابراین، اگر حکمی که از یک روایت استفاده می‌شود، از دیدگاه عقلایی ظالمانه باشد، آن روایت به دلیل مخالفت با اصل قرآنی نفی ظلم، از اعتبار ساقط می‌شود. به عبارت دیگر، وقتی قرآن می‌فرماید خداوند ظالم نیست، منظور ظلمی است که عقلا آن را تشخیص می‌دهند و هر روایتی که با این تشخیص در تضاد باشد، باید کنار گذاشته شود (صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص166-167؛ علی‌اکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص260-274).

۴-۴. سیره عقلا

عدالت یک اصل مشترک و مورد پذیرش تمام خردمندان جهان است و سیره مستمر آن‌ها بر این استوار است که قوانین خود را بر پایه آن تنظیم کنند. از آنجا که شارع، «رئیس عقلا» است و احکام او از اصول عقلایی جدا نیست، این بنای عقلایی توسط شارع امضا شده تلقی می‌شود. این امضای شارع می‌تواند دلیلی مستقل بر اعتبار و حجیت قاعده عدالت در نظام فقهی اسلام باشد و به فقیه اجازه دهد بر مبنای آن استنباط کند (اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص8).

۴-۵. تقدم ادله عدالت بر سایر ادله احکام

این استدلال بیان می‌کند که ادله عدالت بر سایر ادله احکام تقدم دارند. این تقدم به چند صورت تبیین شده است: یکی از طریق «حکومت»، به این معنا که ادله قطعیِ عدالت، بر ادله‌ای که ممکن است حکمی ظالمانه از آن‌ها استنباط شود، حاکم هستند و آن‌ها را از حجیت می‌اندازند (علی‌اکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص76-77).

تبیین دیگر آن است که عدالت، اصل بنیادین و مبنای قواعدی چون «لاضرر» و «لاحرج» است و بر تمام ادله اولیه حکومت دارد (میرزایی و امیدی فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص27). همچنین گفته شده که ادله نفی ظلم، سایر ادله احکام را به محدوده «غیرظالمانه بودن» مقید می‌کنند و مرجع تشخیص ظلم نیز عرف عقلاست. لذا هرگاه اطلاق یک دلیل به حکمی ظالمانه بینجامد، ادله نفی ظلم آن را محدود می‌کنند (صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص62-64).

۵. استدلال بر عدم حجیت قاعده

استدلال‌های عدم حجیت قاعده عدالت، همگی بر یک محور مشترک استوارند: «عدم حجیت عقل در تشخیص قطعی مصادیق عدل و ظلم». منطق کلی این استدلال‌ها این است که چون کاربرد قاعده عدالت نیازمند تشخیص عقلی موارد ظلم و عدل است و این تشخیص‌های عقلی به دلایل متعدد، قطعی و یقینی نیستند، بلکه «ظنی» محسوب می‌شوند، لذا از منظر اصول فقه فاقد اعتبار شرعی هستند. در این میان، استدلال اول یعنی «عدم امکان احاطه عقل به ملاکات احکام شرع»، مهم‌ترین و بنیادی‌ترین دلیل به نظر می‌رسد؛ زیرا مقدمه‌ی اصلی سایر استدلال‌ها را فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که چرا قضاوت‌های عقل در این حوزه، از حد ظن و گمان فراتر نمی‌رود. در ادامه به تفکیک این استدلال‌ها را بیان می‌کنیم.

۵-۱. عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع

عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعی و کاملِ نهفته در احکام شرع احاطه ندارد ‏(حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص277)؛ زیرا تنها خداوند به تمام جزئیات یک فعل آگاه است ‏(طباطبایی حکیم، المحکم في أصول الفقه، ج2، ص180). این عدم احاطه به چند دلیل است: الف) ممکن است مصلحت در نفسِ صدور تکلیف (برای امتحان عبودیت) باشد نه در خود عمل ‏(خمینی، تحریرات في الأصول، ج3، ص313-314)؛ ب) عقل ممکن است از مصالح یا مفاسد مهم‌تر و مزاحم غافل باشد ‏(خویی، دراسات في علم الأصول، ج3، ص77‬؛ ‫سبحانی تبریزی، المحصول في علم الاُصول، ج3، ص85)؛ ج) عقل به ملاکات نامتناهی و جزئیات پیچیده دسترسی ندارد ‏(حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج1، ص149)؛ د) عقل از درک مصالح و مفاسد اخروی ناتوان است ‏(شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص7)؛ (تبریزی، خلاصة الأصول، ص68-70). در نتیجه، چون عقل نمی‌تواند تمام جوانب یک حکم را بسنجد، تشخیص او درباره عادلانه یا ظالمانه بودن یک مصداق، قابل اعتماد نیست و تعیین آن منحصراً در اختیار شارع است ‏(موسوی خلخالی، الحاکمیة في الإسلام، ص18)؛ (طباطبایی حکیم، المحکم في أصول الفقه، ج2، ص187).‬

۵-۲. حجیت ذاتی قطع

بر اساس این مبنای اصولی، تنها «قطع» حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود ‏(منتظری، مجمع الفوائد، ص213). بنابراین، حکم عقل تنها در صورتی معتبر و حجت است که قطعی باشد. از آنجا که به دلیل عدم احاطه به ملاکات (استدلال اول)، حکم عقل در تشخیص مصادیق عدالت قطعی نیست، پس فاقد حجیت است. اصولیانی مانند شیخ انصاری معتقدند قطع با هر منشأیی حجت است و اگر قطع عقلی حجت نباشد، قطع شرعی نیز نباید حجت باشد ‏(انصاری، فرائد الاُصول، ج1، ص15) و محمدرضا مظفر تأکید می‌کند که دلیل عقلی تنها در صورتی حجت است که مقدمات و نتیجه آن یقینی باشد، در حالی که تشخیص عدالت این‌گونه نیست ‏(مظفر، أصول الفقه، ج2، ص125-127).

۵-۳. عمومات ناهی از عمل به ظن

قاعده اولیه در اصول فقه، حرمت عمل به «ظن» است که در آیات و روایات متعدد بر آن تأکید شده است. از آنجا که تشخیص عقل در مورد مصادیق عدالت به دلیل عدم احاطه بر ملاکات، یک تشخیص ظنی است، مشمول این عمومات می‌شود. چون دلیل خاصی برای معتبر دانستن این نوع عقل ظنی وجود ندارد ‏(محمدباقر صدر، جواهر الأصول، ص177)، تشخیص‌های عقلی مبتنی بر عدالت (که در قالب قیاس و استحسان نیز نمود می‌یابد) تحت قاعده کلی حرمت عمل به ظن باقی مانده و حجت نیستند ‏(علامه حلی، تهذیب الوصول إلی علم الأصول، ص248-250‬؛ ‫محمد باقر صدر، بی‌تا، ج2، ص146‬؛ ‫مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج2، ص476 و 488)؛ مگر اینکه به صورت قطعی باشد که آن هم تنها در کلیات «عدل» و «ظلم» ممکن است، نه مصادیق ‏(حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص277).‬‬

۵-۴. روایات نافی حجیت عقل ظنی

این استدلال به روایات متعددی استناد می‌کند که حجیت عقل ظنی را در استنباط احکام دین نفی می‌کنند. مشهورترین آن‌ها روایت «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول» است ‏(بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ج1، ص324) که تفسیر می‌شود دین با تکیه بر عقول ناقص بشری (که به ملاکات احاطه ندارند) قابل دستیابی نیست ‏(مدنی تبریزی، قواعد الأصول، ص109-110). علاوه بر این، روایات فراوانی که «قیاس» و «رأی» را به شدت نکوهش کرده‌اند ‏(حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص35-62‬؛ ‫مجلسى، بحار الانوار، ج2، ص283-316)، به عنوان دلیلی بر عدم اعتبار هرگونه روش استنباطی مبتنی بر عقل ظنی در نظر گرفته می‌شوند و در نتیجه، تشخیص مصادیق عدالت از این طریق را نیز نامعتبر می‌سازند ‏(مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج2، ص473). ‬

۶. تطبیقات قاعده

نویسندگان معاصر موضوعات فرعی مختلفی را ذکر کرده و قاعده مزبور را بر آن‌ها تطبیق داده‌اند. در این بخش برخی از این موضوعات که در فقه معاصر موردتوجه هستند را ازنظر می‌گذرانیم.

۶-۱. عدم جواز نکاح صغیره

به اعتقاد برخی نویسندگان، نکاح صغیره به دلیل آسیب‌های شدید روحی و روانی، مصداق ظلم است. اهداف ازدواج در قرآن، رسیدن به «آرامش»، «مودت» و «رحمت» است که این امور جز با اراده، انتخاب و بلوغ عاطفی طرفین محقق نمی‌شود. سلب اختیار از کودک، تحمیل مسئولیتی خارج از توان، از بین بردن دوران شیرین کودکی و ایجاد حسرت و قرار دادن او در معرض افسردگی، اضطراب و حتی افکار خودکشی، همگی نقض آشکار این اهداف و مصداق بی‌عدالتی در حق کودک محسوب می‌شوند و بر اساس قاعده عدالت حکم جواز چنین نکاحی در دنیای معاصر منتفی است ‏(مصلی‌نژاد و دیگران، «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص104-105).

۶-۲. عدم جواز تخریب اموال بزرگ ظالم

برخی نویسندگان دیدگاه مشهور فقها مبنی بر جواز تخریب مال بزرگ غاصب (مثل کشتی یا ساختمان) برای بازپس‌گیری مال کوچک مالک (مثل یک‌تخته چوب یا آجر) را به چالش می‌کشند. آنان با استناد به نظر امام خمینی و دیگران، استدلال می‌کنند که هرچند غاصب ظالم است، اما این امر مجوزی برای ظلم متقابل به او نمی‌دهد. عقل، تخریب یک ساختمان میلیونی برای یک آجر را ظلم می‌شمارد. بنابراین، قاعده نفی ظلم حکم می‌کند که در این موارد باید به سراغ بدل (مثل یا قیمت) رفت ‏(سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص140-141).

۶-۳. لزوم جبران کاهش ارزش پول

در بحث «ربا»، استدلال شده است که در شرایط تورم شدید، بازپرداخت همان مبلغ اسمیِ وام پس از سال‌ها، ظلم به وام‌دهنده است. قاعده عدالت ایجاب می‌کند که برای تحقق عدالت، ارزش واقعی پول و قدرت خرید آن در بازپرداخت لحاظ شود ‏(سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص142-143). در حكم مسئله جبران كاهش ارزش پول، هنگامی‌که ارزش آن كاهش شديد نمايد، امكان تحقق عدالت و عدم آن کاملاً وجود دارد. در معاملات طرفينى، بر اساس قاعدۀ عدالت، لازم و واجب است هر يك از طرفين، حق طرف مقابل را به نحو كامل ادا نمايد وگرنه به عدل و قسط عمل نشده است ‏(سعیدی، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، ص94).

۶-۴. ثبوت حق تألیف و مالکیت فکری

در بحث «حق تألیف و مالکیت فکری»، به رسمیت نشناختن حق برای پدیدآورنده اثر و اجازه دادن به تکثیر بدون رضایت او، ازنظر عقلای امروز ظلم به پدیدآورنده تلقی می‌شود و قاعده نفی ظلم می‌تواند این حق را اثبات کند ‏(سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص139-140).

۶-۵. وجوب مراعات حقوق نسل‌های آینده

بر اساس قاعده عدالت مراعات حقوق نسل‌های آینده واجب تلقی شده است. وجود جهاز تناسلی و میل به بقا، دلیلی تکوینی بر وجود این حق و مسئولیت است که لازمه آن حفظ منابع و امانت‌داری برای آیندگان است ‏(حسینی و حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، ص253).

فهرست منابع

• ابن‌بابویه، محمد بن علی. التوحيد. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم.‬ ۱۳۹۸.
• ‏‫ابن‌بابویه، محمد بن علی. من لا يحضره الفقيه. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم.‬ ۱۴۱۳.‬
• ‏‫اصغری، سید محمد. «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی». مطالعات حقوق خصوصی، 9(39)، 1-22.‬ ۱۳۸۸.‬
• ‏‫انصاری، مرتضی. فرائد الاُصول. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم.‬ ۱۴۱۶.‬
• انصاری، مرتضی. المکاسب و البيع. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم.‬‬ 1413.‬
• ‏‫بحرانی، یوسف. الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة. بیروت: دار المصطفی(ص) لاحياء التراث.‬ ۱۴۲۳.‬
• ‏‫بحرانی، یوسف. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم.‬‬ 1405.‬
• تبریزی، غلامحسین. خلاصة الأصول. مشهد مقدس: طوس.‬ ۱۳۷۲.‬
• ‏‫تمیمی آمدی، عبدالواحد. غرر الحکم. قم: دار الکتاب الإسلامي.‬ ۱۴۱۰.‬
• ‏‫‏‫حر عاملی، محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. قم: مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث.‬ ۱۴۰۹‌.‬‬
• ‏‫حسینی شیرازی، صادق. بیان الأصول. قم: دار الانصار.‬ ۱۴۲۷.‬
• ‫حسینی، سید علی و حسینی، سیدامرالله. «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری». پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، 18(9)، 233-260.‬‬ ۱۴۰۰.‬
• ‫حکیم، محمد تقی. الأصول العامة للفقه المقارن. قم: مجمع جهانی اهل بيت (ع).‬ ۱۴۱۸.‬
• ‏‫خمینی‌، روح الله. کتاب البیع. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س).‬‬ بی‌تا.‬
• ‏‫خمینی، مصطفی. تحریرات في الأصول. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س).‬ ۱۳۷۶.‬
• خویی، ابوالقاسم. مستند العروة الوثقی. قم: لطفی.‬‬ 1364.‬
• ‏‫خویی، ابوالقاسم. دراسات في علم الأصول. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی.‬ ۱۴۱۹.‬
• خویی، سید ابوالقاسم. مصباح الفقاهة. قم: انصاريان.‬‬ بی‌تا.‬
• سبحانی تبریزی، جعفر. المحصول في علم الاُصول. قم: موسسه امام صادق(ع).‬ ۱۴۱۴.‬
• ‏‫سلطانی رنانی، محمد. «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک». مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، 21(11)، 125-149.‬ ۱۳۹۹.‬
• سعیدی، سیدمحسن. «نظریه جبران ارزش کاهش پول». مجله فقه اهل بیت(ع). شماره 45. 1385.
• ‏‫شهید اول، محمد بن مکی. نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة. قم: کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره).‬ ۱۴۰۳.‬
• ‏‫صانعی، یوسف. برابری قصاص. قم: فقه الثقلین.‬‬ ۱۳۸۳.‬
• ‏‫صانعی، یوسف. رویکردی به حقوق زنان. قم: فقه الثقلین.‬ ۱۳۹۰.‬
• ‏‫صدر، محمد باقر. محاضرات في أصول الفقه. دار الکتاب الإسلامي.‬ بی‌تا.‬
• ‫صدر، محمدباقر. جواهر الأصول. بیروت: دار التعارف للمطبوعات.‬ ۱۴۱۵.‬
• ‏‫صرامی، سیف الله. «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص». فقه، 87(23)، 49-70.‬ ۱۳۹۵.‬
• ‫صرامی، سیف‌الله. «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم». قرآن، فقه و حقوق اسلامی، 12(6)، 27-56.‬‬ ۱۳۹۹.‬
• ‏‫طباطبایی حکیم، محمد سعید. المحکم في أصول الفقه. قم: مؤسسة المنار.‬ ۱۴۱۴.‬
• ‏‫علامه حلی، حسن بن یوسف. تهذیب الوصول إلی علم الأصول. لندن: موسسة الامام علي(ع).‬ ۱۳۸۰.‬
• علی‌اکبریان، حسنعلی. قاعدة عدالت در فقه امامیه. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.‬‬ ۱۳۸۶.‬
• ‏‫قابل (جامی)، هادی. قاعده عدالت و نفی ظلم. قم: فقه الثقلین.‬ ۱۳۹۰.‬
• ‫مجلسی، محمدتقی. روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه. قم: بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور.‬ ۱۴۰۶.‬
• ‏‫مجلسى، محمدباقر. بحار الانوار. بیروت: دار إحياء التراث العربي‏.‬ ۱۴۰۳.‬
• ‏‫مدنی تبریزی، یوسف. قواعد الأصول. قم: دفتر معظم له.‬ ۱۴۲۹.‬
• ‏‫مصلی‌نژاد، مریم؛ سادات کیایی، سیدمحسن؛ و وجدانی، فاطمه. «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت». تأملات اخلاقی، 10(3)، 94-116.‬‬ ۱۴۰۱.‬
• ‏‫مطهری، مرتضی. بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی. تهران: حکمت.‬‬ ۱۴۰۳.‬
• ‫مظفر، محمدرضا. أصول الفقه. قم: اسماعيليان.‬ ۱۳۷۵.‬
• ‏‫مکارم شیرازی، ناصر. أنوار الأصول. قم: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع).‬ ۱۴۲۸.‬
• ‏‫منتظری، حسینعلی. مجمع الفوائد. قم: نشر سايه.‬ ۱۳۸۴.‬
• ‏‫موسوی خلخالی، محمدمهدی. الحاکمیة في الإسلام. قم: مجمع الفکر الإسلامي.‬ ۱۳۸۳.‬
• ‫میرزایی، سمیرا؛ و امیدی فرد، عبدالله. «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر». پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، 60(6)، 15-31.‬ ۱۴۰۳.‬