احکام حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی (کتاب)
احکام حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی، کتابی به قلم محمد سروش محلاتی در حوزه فقه اجتماعی است. به گفته نویسنده، اسلام حریم خصوصی را محترم دانسته و برای حفظ آن قواعد و محدودیتهای مشخصی را (مانند حرمت تجسس، ضرورت حسنظن، و اصالةالصحّه) وضع کرده است. او احکام متعددی را که بر حرمت خانه و محدودیت ورود، نگاه و استراق سمع دلالت دارد، تشریح کرده و دیدگاههایی را که این حرمت را مقید میکنند، نقد میکند. همچنین حرمت اشاعه فحشا را قاعدهای فقهی میداند که افشای هر واقعیت پنهانیِ لطمهزننده به حیثیت را ممنوع میسازد و استثنائات آن (مانند شهادت یا تشهیر مجرم) را بسیار محدود میشمارد.
| احکام حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی (کتاب) | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمد سروش محلاتی |
| موضوع | فقه اجتماعی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۲۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۴ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
سروش محلاتی در بخش دیگری از کتاب به رفتار حکومت میپردازد. از نظر او، اصل اولی بر ممنوعیت نقض حریم خصوصی استوار است و دخالت دولت تنها با حکم قضایی، معیارهای دقیق شرعی و نظارت قانونی پذیرفتنی است. او قوانین جمهوری اسلامی را در این زمینه ناکافی میداند و بر مقدمبودن حقوق مردم بر مصلحت حکومت تأکید میکند. سروش، تفسیر گسترده قانون ایران از «محاربه» را خلاف فقه میداند و محدودیتهای ورود امنیتی به حریم شهروندان را یادآور میشود. وی حتی در گزینش کارگزاران، تجسس را فقط در حد احراز صلاحیت، نه با روشهای غیرنامتعارف، مجاز میشمارد.
معرفی کتاب
احکام حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی، کتابی در حوزه فقه اجتماعی است. این کتاب را پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال ۱۳۹۴ش و در ۲۲۲ صفحه منتشر کرده است. نویسنده کتاب، محمد سروش محلاتی (زاده ۱۳۴۰ش)، از مدرسان فقه و اصول در حوزه علمیه قم، پژوهشگر دانش فقه بهویژه فقه سیاسی است. کتابهای دولت و اجرای شریعت و آلات لهو و موسیقی از آثار دیگر نویسنده در حوزه فقه معاصر بهشمار میآید.
ساختار کتاب
کتاب با فهرست مطالب و مقدمهای از نویسنده آغاز و با فهرست منابع و نمایهها پایان مییابد. مباحث کتاب در دو بخش اصلی و پیوستها سامان یافته است. در بخش اول (که بیشتر مباحث فقهی در این بخش مطرح شده) احکام حریم خصوصی در قالب نه گفتار بررسی میشود. نویسنده در بخش اول نشان میدهد که اسلام با تأکید بر حرمت حریم خصوصی، قواعد و محدودیتهای مشخصی را برای حفظ آن وضع کرده و نقض این حریم را گناه میشمارد.
در بخش دوم، مباحث مربوط به ورود حکومت به حریم خصوصی شهروندان در چهار گفتار بررسی میشود. نویسنده در این بخش بیشتر به آسیبشناسی رفتار حکومت با شهروندان میپردازد و از مباحث و استدلالهای فقهی کمتر استفاده میکند. وی در این بخش میان حقوق فردی و اختیارات دولت مرزبندی میکند و دخالت دولت در حریم خصوصی افراد را تنها در موارد محدود و با رعایت اصول شرعی و حقوقی میپذیرد.
در بخش پیوستها که حجم قابل توجهی از کتاب را شامل میشود (ص۱۵۱-۲۰۲) احکام پیشگفته در بخش اول و دوم بر دیدگاه امام خمینی(ره)، فتاوای فقیهان معاصر، و قوانین جمهوری اسلامی ایران، تطبیق شده است.
احکام حریم خصوصی
حسن ظن، عاملی بازدارنده از ورود به حریم خصوصی دیگران
به گفته سروش محلاتی، مسئله ورود به حریم خصوصی از موضوعات مشترک اخلاق و فقه است که در سوء ظن ریشه دارد (ص۸-۹). او بین سوء ظن و حسن اعتماد فرق گذاشته، از اعتماد به اشخاص بر مبنای حسن ظن پرهیز میدهد و دیدگاه برخی محققان را که سوء ظن را در برخی موارد جایز دانستهاند، نقد میکند (ص۱۳-۱۶). نویسنده دیدگاه ملا احمد نراقی را که قلمرو حسن ظن در فقه را به «مؤمن عدل ثقه» محدود ساخته، نقد میکند و معتقد است، بر اساس اصالة الصحه، اگر شخصی لغزشهایی داشته باشد، نمیتواند عیوب دیگر او را تفتیش کرد و فقدان اطمینان کامل به افراد، به معنای جواز سوء ظن به آنها نیست (ص۱۷-۲۰). سروش محلاتی معتقد است، حُسن ظن عاملی بازدارنده از تجسس است که در فقه مبنای قاعده اصالة الصحه قرار میگیرد؛ اصالة الصحه یعنی افزون بر دوری از بدبینی درباره دیگران، نباید اعمال مشکوک آنان معصیت تلقی شود، البته نه به این معنا که همه آثار حَسَن بر فعل شخص مترتب شود (ص۲۰-۲۴).
احکام دال بر محترمبودن خانه
نویسنده حرمت تجسس را حکمی مسلّم در نزد فقها میشمارد و دیدگاه فقیهانی را که حرمت تجسس را به تجسس در عیوب اختصاص دادهاند، ناصحیح دانسته، آن را شامل تفحص در هر امر پنهانی میداند (ص۲۸-۲۹). او در ادامه احکام فقهی مختلفی را بررسی کرده که بر محترمبودن محل زندگی افراد دلالت دارد:
- محدودیت ورود؛ ورود به خانه دیگران بدون اجازهگرفتن حرام است و علت این حکم، پیشگیری از گناه احتمالی (مانند دیدن زنان خانه) نیست (ص۳۲).
- لزوم رعایت خلوت والدین؛ در آیه ۵۸ سوره نور خلوت والدین، به عنوان یک حق شناخته شده است و علت آن احتمال برهنهبودن ایشان نیست (ص۳۴-۳۵).
- محدودیت شیوه ورود؛ در آیه ۱۸۹ سوره بقره خداوند بر رعایت حرمت خانه تأکید کرده، با حکم مولوی از واردشدن به آن از راههای غیرمتعارف نهی کرده است. به باور سروش، استفاده از ابزار استراق سمع و دوربینهای مخفی در حکم ورود به خانهاند و مشمول حکم آیه میشوند (ص۳۶-۳۸)
- محدودیت نگاه؛ همه فرقههای اسلامی بر حرمت نگاهکردن به خانه دیگران اتفاق نظر دارند. در فقه شیعه نیز گفته شده، صاحب خانه میتواند برای مانعشدن از افرادی که بدون اجازه به حریم او نگاه میکنند، به قصد رفع مزاحمت از حریم خود دفاع کند حتی اگر دفاع به کور شدن شخص بیانجامد (ص۴۰-۴۱). برخی فقیهان جواز کور کردن را مختص به صورتی دانستهاند که جلوگیری از مزاحمت به شیوههای راحتتر ممکن نباشد. ایشان برای این تحدید، به انصراف ادله، اعراض فقها و جریان ملاک دفاع در این مورد استناد کردهاند. نویسنده هیچیک از این ادله را نمیپذیرد و از آنها پاسخ میدهد (ص۴۲-۴۷). وی در ادامه به بررسی قیود موضوع حکم میپردازد و چنین نتیجه میگیرد که روایات شامل نگاه به خانه خالی نمیشود، و نگاهی موضوع مزاحم است که به افراد خانه نگاه شود، هرچند افراد خانه مرد و پوشیده باشند (ص۴۹-۵۰). او همچنین معتقد است، این نگاه را میتوان به نگاه غیرمستقیم و نگاه با دوربین و یا ابزارهای دیگر نیز تعمیم داد، ولی نمیتوان حکم نگاه را در استراق سمع نیز جاری کرد (ص۵۱-۵۲).
- محدودیت حریم؛ خانه حریم دارد و باید امکان بهرهبرداری و دسترسی به آن وجود داشته باشد. در الگوی معماری اسلامی به مشرفنبودن خانهها بر یکدیگر تأکید شده است (ص۵۲-۵۴).
سروش محلاتی در پایان تذکر میدهد که احکام ذکر شده برای حرمت خانه، شامل مکانهای اختصاصی دیگر (مانند باغ) نیز میشود، اما مکانهای عمومی را در بر نمیگیرد (ص۵۴).
حرمت اشاعه فحشا به مثابه قاعده فقهی
نویسنده رازداری را از مفاهیم اخلاقی و فقهی معرفی میکند که در صیانت از حریم خصوصی نقش مؤثری دارد. برخی فقیهان، لزوم حفظ اسرار دیگران را به اسرار مسلمانان اختصاص داده، شامل اسرار دیگران نمیدانند، ولی نویسنده در صحت این برداشت تردید میکند (ص۵۶-۶۰). سروش محلاتی به تبیین حرمت اشاعه فحشا میپردازد و درباره معنای آن دو احتمال بیان میکند: ۱. پخشکردن خبر معصیت، ۲. گسترشدادن معصیت. او با تکیه بر دیدگاه عموم مفسران، فقیهان و اهللغت معنای نخست را میپذیرد و معتقد است بر اساس این معنا هیچکس حق ندارد واقعیتهای پنهان زندگی دیگران را که افشای آن به حیثیتشان لطمه میزند، بازگو کند. او بر اساس روایات و درک عقلایی انسانها از افشاگریها که آن را سبب تیرهشدن روابط انسانها میدانند، حرمت اشاعه فحشا را به عنوان قاعده تلقی میکند (ص۶۳-۶۷).
استثنای ادای شهادت از قاعده حرمت اشاعه فحشا
فقیهان افشای راز را در مقام ادای شهادت در دادگاه جایز، بلکه آن را با بودن دو شرط واجب میدانند: ۱. شهادتندادن به تضییع حق و ظلم بینجامد، ۲. از قبل، درخواست تحمل شهادت از او شده باشد. فقیهان متأخر شهادت تبرعی را در حقالناس رد کرده، اما در پذیرش آن در حق الله اختلاف نظر دارند (ص۶۱-۶۲). نویسنده در بخش دیگری از کتاب، به صورت تفصیلیتر اختلاف ایشان را بررسی میکند. برخی فقیهان، با استناد به اقامه دین، احیای شریعت و نهی از منکر اقامه شهادت را واجب میشمارند، ولی نویسنده استدلال ایشان را ناتمام شمرده، آن را نقد میکند. در مقابل برخی فقیهان معتقدند در این مسئله، دلیل وجوب حفظ آبروی مؤمن با مصلحت اجرای حدود تعارض میکند و به همین دلیل به اصل اباحه رجوع میشود. اما نویسنده این مسئله را مصداق باب تزاحم قلمداد میکند (نه تعارض)، و در فرض تعارض نیز به دلیل ارتباط این مسئله با عِرض افراد، اصل اولی را بر حرمت آن بنا مینهد (ص۶۹-۷۳).
سروش در ادامه به بررسی اجمالی ادله اعتبار شهادت میپردازد. او با بررسی آیات مربوط به شهادت بر زنا (مانند آیه ۱۵ سوره نساء) و روایات این باب نتیجه میگیرد که آیات و روایات در مقام بیان حکم شهادت از نظر وجوب یا جواز و از نظر نیاز به مطالبه حاکم یا تبرع، نیست؛ ازاینرو در موارد شک در جواز شهادت، باید به قاعده حرمت کشف از عیوب مؤمن ملتزم شد، مگر در مواردی که به تشخیص حاکم اسلامی و به استناد نظر کارشناسان، عوارض اجتماعی بر آن مترتب شود که در چنین فرضی حکومت میتواند از افراد آگاه درخواست شهادت کند. به گفته مؤلف، از احکام فقهی استنباط میشود گناهانی که در حریم خصوصی و به صورت مخفیانه رخ میدهد، اصل بر عدم اثبات و عدم اجرای کیفر است (ص۷۳-۷۹)
استثنای مجازات تشهیر از قاعده حرمت اشاعه فحشا
در فقه شیعه در چهار مورد اجازه داده شده، افراد مجرم به مردم معرفی شوند: ۱. واسطهگری جنسی، ۲. کلاهبرداران مالی، ۳. قذف، ۴. شهادت دروغ. به گفته نویسنده تنها مورد اخیر منصوص روایات است و فقیهان در سه مورد دیگر دیدگاه یکسانی ندارند. با این حال او معتقد است، هر در صورت پذیرش موارد چهارگانه، تشهیر در این موارد به معنای استثنائات حریم خصوصی نیست، بلکه تشهیر پاسخ به جرمهایی است که در حوزه عمومی رخ میدهد. همچنین به باور نویسنده هدف از اجرای علنی حدود، بازدارندگی آن از وقوع جرم است، نه بیآبروشدن مجرم. ازاینرو، وی رسانهایشدن متهمان، بلکه مجرمان را -جز در موارد خاصی که با حکم قضایی انجام میشود- از نظر شرعی مجاز نمیداند (ص۷۹-۸۳).
موارد جواز تجسس و محدودبودن آن به رفتارهای آشکار
سروش محلاتی به بررسی چند مسئله فقهی پراخته که ممکن است بهگونهای بر جواز ورود به حریم خصوصی افراد حمل شوند، مسائلی مانند اشتراط عدالت در اموری مانند امامت جماعت، قضاوت و ادای شهادت در دادگاه. به گفته او، اگرچه فقیهان برای احراز عدالت، فحص و بررسی را لازم میدانند، اما جواز جستجو، به رفتارهای آشکار و ارتباطات عادی اختصاص دارد و مسائل پنهانی شخص را شامل نمیشود؛ چنانکه در برخی روایات، از تفتیش درباره افراد ظاهرالصلاح منع شده است. او معتقد است، قاعده حرمت تجسس بر تمام احکام، حاکم است و فقیهان در هیچیک از مسائل شخصی آن را نقض نکردهاند (ص۸۳-۸۹).
فاسقشدن ناقض حریم خصوصی و لزوم تعزیر او
به گفته نویسنده، فردی که حریم خصوصی دیگران را نقض کرده، فاسق و سزاوار تعزیر است. باید از متهمی که حریم خصوصیاش نقض شده، اعاده حیثیت به عمل آید و خسارت وارده شده به او (اعم از مادی و معنوی) جبران شود. شهادتدادن فرد تجسسکننده در دادگاه پذیرفته نمیشود، زیرا به دلیل حرامبودن تجسس، فاسق است و در دادگاه اسلامی تنها شهادت عادل پذیرفته میشود. اگر مأمور حکومتی بدون ارائه حکم قضایی بخواهد وارد حریم خصوصی شخصی شود، او میتواند از حریم خصوصی خود دفاع کند (ص ۸۹-۹۶).
لزوم مراعات حریم خصوصی شهروندان غیرمسلمان
به گفته نویسنده، مقررات دولت اسلامی برای همه شهروندان اعم از مسلمان و غیرمسلمان یکسان است و به پیروان دین خاصی اختصاص ندارد (ص۱۰۰). به نظر او، احکام عمومی اسلام نیز بین همه مشترک است، ازاینرو مراعات امنیت خانه او و حریم خصوصیاش لازم است. اگرچه برخی فقیهان برخی احکام اخلاقی اسلام، مانند حرمت غیبت و سبّ و سوء ظن را تنها درباره مسلمانان جاری میسازند، ولی سروش محلاتی به پیروی از فقیهانی چون میرزای نائینی، این احکام را از احکام مشترک قلمداد میکند. وی درباره احکام خاص مسلمانان (مانند حرمت شرب خمر) معتقد است، حتی در صورتی که پیروان سایر ادیان مکلف به این فروع باشند، تنها از تظاهرکردن به ارتکاب گناهان ممنوعاند، ولی لازم نیست در خلوت و یا در مراسم عمومی خود، آن را رعایت کنند (ص۱۰۰-۱۰۳)
ورود حکومت به حریم خصوصی شهروندان
سروش محلاتی در بررسی مسئله وجوب حفظ نظام سیاسی، پس از بررسی صورتهای مختلف، به دلیل انعطافپذیربودن مسائل آن، فقه را مرجع نهایی برای تشخیص احکام آن نمیداند؛ زیرا فقه تبیینکننده احکام ثابت است. با این حال او در بیانی کلی معتقد است، نظام سیاسی، مقدمهای برای حفظ اسلام و حقوق مردم است؛ ازاینرو، جز در مواردی که کارشناسان امین، اقدام خاصی را برای حفظ نظام لازم دانسته، بر اساس قانون تزاحم اقدام آن را مجاز بشمارند، نباید ارزشهای اسلامی (ذیالمقدمه) را فدای نظام (مقدمه) کرد (ص ۱۰۵-۱۰۸).به گفته نویسنده، اگرچه در همه مکاتب حقوقی و سیاسی، مصلحت و امنیت جامعه بر حقوق اشخاص مقدم است، ولی تشخیص مصادیق آن از قلمرو قانونگذار خارج و در اختیار مجریان است و برای جلوگیری از سوءاستفادهها، دخالت دولت به قانون محدود میشود و نهادهای مدنی میتواند بر عملکرد حاکمیت نظارت کنند.
اصل اولی بر ممنوعیت نقض حریم خصوصی و امکان نقض آن تنها با حکم قضایی
او در مسئله نقض حریم خصوصی، اصل اولی را بر ممنوعیت نقض حریم خصوصی قرار میدهد، مگر آنکه مجوّز و دلیل قانعکنندهای وجود داشته باشد. همچنین نقض حریم خصوصی تنها در صورتی امکانپذیر است که نقضکننده، برای عمل خود حکم قضایی داشته باشد. مؤلف شرایطی را برای صادرکنندۀ حکم قضایی ذکر کرده است: ۱. آگاهی دقیق از ضوابط شرعی و مقررات قانونی، ۲. آراستگی اخلاقی و تعهد ایمانی، ۳. استقلال رأی. او شفافیت ضوابط قضایی را امری لازم و برای آن اصولی را برمیشمارد (ص۱۰۹-۱۱۲).
مقدمبودن مردم بر حکومت در امنیت نظام سیاسی
در این اثر از ورود خودسرانه ضابطان قضایی به حریم خصوصی افراد نهی شده و قوانین جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مبهم و ناکافی قلمداد میشود؛ ازاینرو برخی کاستیها و مشکلات در این زمینه بررسی شده است، اموری مانند تنوع و تکثر ضابطان و اختیارات گسترده آنان، روشننبودن قلمرو جرایم مشهود، و ابهام در مجوزهای قانونی (ص۱۱۳-۱۲۱). نویسنده معتقد است رویکرد امنیتی دولت اسلامی شاخصهایی دارد که محدودیتهایی برای رعایت حریم خصوصی فراهم میکند، اما محور امنیت نظام سیاسی اسلامی مردماند نه حکومت. او با استناد به روایات و اسناد تاریخی به تحلیل این شاخصها پرداخته است (ص۱۲۱-۱۲۴).
قابلقبولنبودن تفسیر ارائهشده از محاربه در قانون ایران از نظر فقهی
از نظر نگارنده، ورود به حریم خصوصی از منظر امنیتی مجاز، اما به تعریف دقیق و بیابهام از جرایم امنیتی و قلمرو آن مشروط است. او از میان جرایم امنیتی، دو جرم محاربه و براندازی را توضیح میدهد. به گفته سروش محلاتی، محاربه در فقه تنها بر اسلحهکشیدن به سوی مردم برای ترساندن آنها و به منظور فساد در جامعه تطبیق شده است، در حالی که در قوانین موضوعه ایران تفسیر گستردهتری از آن ارائه شده که از نظر فقهی قابل قبول نیست. او همچنین مخالفان نظام اسلامی را به پنج دسته تقسیم کرده و از نظر فقهی تنها یک گروه را مصداق جرم براندازی میداند: «آنهایی که با شیوههای غیرمسالمتآمیز و توسل به اسلحه به دنبال براندازی و تغییر نظام هستند». وی با استناد به مواد قانونی به تحلیل این موضوع پرداخته است (ص۱۲۴-۱۳۳).
لزوم رعایت ضوابط انسانی حتی در شرایط بحرانی
اگرچه در شرایط بحرانی و اضطراری، رعایت ضوابط عادی بهطور محدود کنار گذاشته میشود، اما نگارنده مشخصشدن شرایط بحرانی و رعایت ضوابط انسانی (مانند ممنوعبودن شکنجه) را لازم میداند. سروش با استناد به قوانین و نظر حقوقدانان به شرح مواردی مانند مرجع تصمیمگیرنده در شرایط بحرانی و اهمیت رعایت حقوق متهمان جرایم امنیتی (از جمله حضور هیئت منصفه و رسیدگی علنی به اتهامات طبق برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۶۸) پرداخته است (ص۱۳۳-۱۴۰).
ممنوعیت استفاده از شیوههای نامتعارف برای گزینش کارگزاران
سروش محلاتی در مسئله انتخاب کارگزاران حکومتی با استناد به عهدنامه حکومتی امام علی(ع) به مالک اشتر، حسنظن به افراد را امری نامطلوب و احراز شرایط لازم برای کارگزاری حکومت را لازم میشمارد، حتی اگر لازمه آن غیبتکردن یا تجسس باشد. با این حال او قلمرو استثناشدن حرمت غیبت و تجسس را هم از نظر شعاع تجسس و هم از نظر شیوه تجسس محدود میسازد؛ به این صورت که از طرفی پرسوجو تنها در زمینه احراز همان صلاحیتها و شرایط لازم مجاز است (نه مسائل شخصی)، از طرف دیگر برای این کار نباید از شیوههای نامتعارف (مانند استفاده از شنود و یا نصب دوربین مخفی) استفاده کرد (ص۱۴۲-۱۴۵).