اشتغال زن و حدود مانعیت زوج (کتاب)
| اشتغال زن و حدود مانعیت زوج | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | اسرافیل سبحانی |
| تاریخ نگارش | ۱۳۹۵ش |
| موضوع | فقه خانواده/اشتغال زنان |
| سبک | فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۱۶ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | انتشارات خرسندی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۹ش |
| وبسایت ناشر | https://www.khorsandypub.com/ |
- چکیده
اشتغال زن و حدود مانعیت زوج کتابی فارسی درباره حقوق زنان که از منظر فقهی، حقوقی و اجتماعی به دنبال بررسی محدودیت‌های اشتغال زنان و همچنین تعیین حدود اختیارات زوج در این مسئله در جامعه اسلامی است. به باور شهلا جهانبازی و فریبا حاجیعلی، نویسندگان کتاب، اسلام و قرآن گام‌های بلندی به سود زنان برداشته است و تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده و اشتغال زنان را نیز مورد توجه قرار داده است. به گفته آنان، زنان در عصر پیامبر به شغل‌های رایج آن زمان، مانند پزشکی اشتغال داشته‌اند
از مهم‌ترین دلایل جواز اشتغال زنان، به باور نویسندگان، آیه «و للنّساء نصیب ممّا اکتسبن» است و از طرف دیگر قصه دختران شعیب و داستان ملکه سباء در قرآن را موّید این جواز می‌دانند. بر اساس گزارش کتاب، اکثریت فقها، قائل به جواز اشتغال زنان هستند؛ هرچند در صورت تزاحم بین کار و مصالح خانواده، مصالح را دارای اولویت به شمار می‌آورند. ازجمله دلائل فقها قاعده تسلیط است.
به باور مولّفان در اصل ۲۸ قانون اساسی داشتن شغل یکی از حقوق طبیعی هر فرد اعمّ از زن و مرد به حساب آمده است، البته صلاحیت اشتغال زنان به قضاوت طبق قانون نفی شده است؛ همچنین مطابق قانون مدنی، زوج حق منع اشتغال همسر به مشاغل خاصّ به دلیل تنافی با مصالح خانواده یا حیثیّات زوجین را دارد؛ اما از حق اشتغال زن نمی‌تواند ممانعت به عمل آورد؛ بنابراین زن می‌توان شغل خود را عوض کند تا با مصالح خانواده تنافی نداشته باشد.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب اشتغال زن و حدود مانعیت زوج، حاصل پژوهش مشترک شهلا جهانبازی، کارشناس ارشد مطالعات زنان و فریبا حاجیعلی دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا است که در سال ۱۳۹۹ش به زبان فارسی، توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است. این کتاب درباره یکی از مهم‌ترین حقوق زنان یعنی اشتغال آنان و تعیین میزان اختیارات زوج در اعمال محدودیت بر اشتغال زن است. نویسندگان کتاب، از دیدگاه فقهی، حقوقی و اجتماعی به دنبال بررسی مسئله اشتغال زنان و مشکلات موجود در آن و همچنین راهکارهای حل معضلات هستند (ص۱۳).
ساختار
کتاب اشتغال زن و حدود مانعیت زوج در هشت فصل تنظیم شده است. در فصل ابتدایی به کلیات و معنا‌شناسی مفاهیمی چون اشتغال، زن خانه‌دار، اشتعال زن، نشوز و ناشزه پرداخته شده است (ص۱۵-۲۴). فصل دوّم کتاب به تاریخچه اشتغال زنان در ایران و جهان اختصاص دارد (ص۲۵-۶۴). فصل سوم به مبانی جامعه‌شناسی اشتغال زنان می‌پردازد. در این فصل نظریاتی چون نظریات فمنیستی، نظریات جنسیتی و نظریات کارکردگرایی درباره اشتغال زنان مورد بررسی قرار گرفته شده است (ص۶۵-۸۰). نویسندگان از فصل چهارم وارد مباحث فقهی و حقوقی می‌شوند. در ابتدا مبانی دینی و فقهی اشتغال زنان از دیدگاه قرآن، احادیث و فقها مورد بررسی قرار می‌گیرد (ص۸۱-۱۱۰)؛ سپس در فصل پنجم مبانی حقوقی و قانونی اشتغال زنان از منظر حقوق و قوانین داخلی ایران و همچنین قوانین و حقوق بین‌الملل تبیین می‌شود (ص۱۱۱-۱۳۰). در فصل ششم آراء و نظرات فقهی و حقوقی در مورد ممانعت زوج از اشتغال زوجه، مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه به محدودیت‌های عمومی، محدودیت‌های جنسی و محدودیت‌های ناشی از زوجیت اشاره شده است (ص۱۳۱-۱۴۴). نویسندگان در فصل هفتم به تحلیل و بررسی ققهی و حقوق بحث ممانعت زوج از اشتغال زوجه می‌پردازند (ص۱۴۵-۱۸۰) و در نهایت به آسیب‌شناسی ممانعت زوج از اشتغال زوجه در فصل هشتم پرداخته شده است. نویسندگان کتاب در این زمینه معتقدند که ممانعت زوج از اشتغال زوجه باعث ایجاد ضربه روحی به و هدررفت استعدادها و توانایی‌های زن شود. (ص۱۸۱-۲۰۳).
اشتغال زنان مسئله‌ای اجتماعی
اشتغال زنان پیش از آنکه مسئله‌ای فقهی یا حقوقی باشد، مسئله‌ای با تأثیرات مشهود در عرصه اجتماعی از یک سو و عرصه‌های فردی از دیگر سو است. به باور نویسندگان کتاب، این ویژگی مهم موجب شده است، اشتغال زنان به مقوله‌ای چند بعدی تبدیل گردد که علاوه بر ابعاد اجتماعی، از نظر اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی دارای اهمیت باشد و بدیهی است که مواجهه اثرگذار و حکیمانه با چنین موضوعی مستلزم نگاهی جامع‌الاطراف به آن است. از نظر آنان همواره جهان هستی در مسیر کار و تلاش وصف‌ناپذیر و البته هدف‌داری حرکت می‌کند که بیکاری و بی‌هدفی در آن معنا ندارد، نقش سازنده و خلاقیت‌بخش و شکوفاکننده کار و فعالیت برای همه انسان‌ها، مظهر و سرمنشاء هویت یافتن شخصیت انسانی و تکامل‌بخش است (ص۱۷).
به باور مولّفان اگرچه بر اساس مبانی جامعه‌شناسی زن می‌تواند، علاوه بر ارائه خانه‌داری و تربیت فرزندان، فعالیت اقتصادی و اجتماعی بیرون از خانه داشته باشد، اما آیا توان تکوینی بر این کار را نیز دارد (ص۷۷)؟ به گفته آنان، بی‌شک ایفای هر دو نقش برای زن به‌طور کامل میسّر نیست؛ زیرا محدودیت زمانی به زن اجازه نمی‌دهد، در ساعاتی که به فعالیت اقتصادی و اجتماعی اشتغال دارد، به کودک خود رسیدگی کند و خواسته‌های همسر و خانه را نیز برآورده نماید، محدویت در قدرت نیز سبب می‌شود، زن پس از بازگشت از محل کار، توان جسمی ایفای نقش همسری و مادری را به خوبی نداشته باشد (ص۷۷).
به رسمیت شناختن استقلال مالی زنان از دیدگاه اسلام
نویسندگان معتقدند اسلام و قرآن در عصر نزولش، گام‌های بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشته است، این دین امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نشده و بلکه اصل مساوات انسان‌ها را درباره زن و مرد رعایت کرده است. به گفته آنان در قرآن، آیاتی وجود دارد که نشان می‌دهد، در دین اسلام زنان می‌توانند، مانند مردان از استقلال مالی برخوردار باشند (ص۳۲). اشتغال زنان در عصر پیامبر(ص) نیز به شکل گسترده به چشم می‌خورد و در تمامی شغل‌های رایج آن زمان، مانند پزشکی، صنایع دستی و حتی تجارت، زنان حضور داشتند و به طور کلّی یکی از اهداف پیامبر اسلام تامین آزادی و آزادگی در سایه ایمان و تقوا برای زنان بوده است (ص۳۳).
مبانی دینی و فقهی اشتغال زنان
به زعم نویسندگان، پرداختن به مبانی دینی و فقهی اشتغال زنان، می‌تواند اثرات زیادی بر افکار جامعه در این زمینه داشته باشد (ص۸۳). آنان برای این منظور از منظر قرآن، احادیث و آرای فقها، به استخراج مبانی مشروعیت اشتغال زنان پرداخته‌اند.
جواز اشتغال زنان از دیدگاه قرآن
بر اساس گزارش نویسندگان، یکی از مهم‌ترین آیات که می‌توان از آن جواز اشتغال زنان را استنباط کرد، آیه اکتساب (و للنّساء نصیب ممّا اکتسبن) است. در این آیه بر بهره بردن زنان از آنچه اکتساب می‌کنند، تصریح شده است. آنان معتقدند که غیر از این آیه که به صراحت تمام در مورد اشتغال زنان سخن گفته، آیات دیگری نیز وجود دارد که به طور عامّ زنان و مردان را به فعالیت اقتصادی تشویق و ترغیب می‌کند (ص۸۴)؛ ازجمله بارزترین این گروه آیات که به شکل عامّ به فعالیت‌های اقتصادی ترغیب می‌کند، آیه ۱۰ سوره جمعه است، که مردم را چه مرد و چه زن، به صورت همگانی به مشارکت اقتصادی پس از انجام نماز جمعه فرامی‌خواند (ص۸۴-۸۵). نویسندگان علاوه بر آیات ذکر شده، موارد دیگری از قرآن، مانند قصه دختران شعیب و داستان بلقیس ملکه سرزمین سباء را گویای اشتغال زنان در طول تاریخ می‌دانند (ص۸۶-۸۷). به گفته نگارندگان کتاب، به‌رسمیت شناختن حق مالکیت زن در قرآن نیز می‌تواند، یکی از نشانه‌های جواز اشتغال زنان محسوب شود (ص۸۶).
مشروعیت اشتغال زنان با استناد به احادیث
نویسندگان با اتکا به سنّت پیامبر، روایات و احادیث ائمه(ع) قائل به مشروعیت اشتغال زنان هستند. بر اساس گزارش آنان، در زمان پیامبر بسیاری از زنان به فعالیت تجاری می‌پرداختند، چنانچه امّ منذر در زمان پیامبر خرما می‌فروخت و یا اسماء بنت‌مخرمه، عطر فروش بود و از یمن عطر وارد می‌کرد و در مدینه می‌فروخت، یا خود همسر پیغمبر، حضرت خدیجه که سالیان مدیدی به تجارت و دادوستد می‌پرداخت (ص۸۷). علاوه بر اینکه زنان در صدر اسلام به استناد روایات متعدد، غیر از حرفه تجارت، به حرفه‌های گوناگون از جمله حرفه تعلیم و تربیت، ریسندگی و بافندگی، آرایشگری، آشپزی، شیردهی و پرستاری از کودکان، پزشکی و جراحی، خصوصا مامایی که به‌طور اخصّ در اختیار زنان بوده، اشتغال داشتند و از این طریق به کسب درآمد مبادرت می‌ورزیدند (ص۸۹-۹۳).
اشتغال زنان از دیدگاه فقهاء
نگارندگان کتاب، نظرات فقها را یکی دیگر از منابع مهم در بحث اشتغال زنان می‌دانند. آنان به دو دسته از نظرات فقها درباره اشتغال زنان اشاره می‌کنند: ۱) عده‌ای از فقها که زن را به خانه‌نشینی مطلق توصیه کرده‌اند و ۲) فقهایی که حق اشتغال زنان را به رسمیت می‌شناسند. به گفته نویسندگان بیشتر نگاه‌های سلبی به اشتغال زن مربوط به فقهای اهل‌سنت است و فقهای امامیه در این زمینه بسیار منعطف‌تر عمل کرده‌اند (ص۹۳).
قائلین به اشتغال زن بر این عقیده‌اند که در اسلام، زن از هیچ شغلی منع نشده است و اسلام همیشه زن را به حضور در فعالیت اجتماعی و بر عهده گرفتن وظایف اجتماعی فرا می‌خواند. آنان واگذاری مناصب حکومتی به زنان در صدر اسلام را نشانگر تایید این حق کار برای زنان می‌دانند (ص۹۴). این گروه از فقهاء با تاثیرپذیری از آیات قرآن حق کار کردن را برای زن مجاز دانسته و آن را حق مسلّم و طبیعی زن قلمداد کرده و بدون هیچ قید و شرطی آن را پذیرفته‌اند؛ به نظر این فقهاء، اسلام دستور خانه‌نشینی و عدم مشارکت زنان را صادر نکرده و مخالفتی با کار زنان ندارد (ص۹۴).
در مقابل گروهی از فقهاء که از اشتغال زن نهی می‌کنند، بر این عقیده‌اند که کسب و کار زن موجب فتنه و فساد است، بنابراین زنان از اشتغال به هر کاری ممنوع هستند، این فقهاء اشتغال زن را نه تنها موجب فساد اخلاقی در جامعه می‌دانند، بلکه معتقدند که اشتغال زن به دلیل این که در خانه مخارجی به عهده او نیست، روا و شایسته نیست (ص۹۵).
تساوی زن و مرد در اشتغال بر اساس قاعده تسلیط
به استناد این تحقیق، اکثریت فقهای امامیه، حضور زن در فعالیت‌های اقتصادی را نفی نکرده و استقلال مالی زن را پذیرفته‌اند. آنان علاوه بر استناد به آیه ۳۲ سوره نساء، همچنین به قاعده تسلیط استناد کرده‌اند. طبق این قاعده همه مردم اعمّ از زن و مرد نسبت به اموال خود، که نتیجه کسب و درآمد خود است، حق هرگونه تصرفی را دارند (ص۱۰۲-۱۰۳).
از نظر آیت الله جوادی تفاوت حقوقی زن و مرد و مسئله اشتغال آن دو، هیچ‌گونه ارتباطی با مسئله برتری ندارند، کمال انسانی و مناصب اجرایی دو موضوع جدا از هم هستند، اصل، تحصیل علم و معرفت است که زن و مرد در آن مساوی هستند، اما شغل‌ها و مناصب و فعالیت‌های اجتماعی به هیچ وجه نمی‌توانند، نماینگر کمال باشند، بلکه چیزی است که بر حسب ساختار بدن و نیاز تقسیم می‌شود (ص۱۰۳). علامه طباطبایی نیز زن و مرد را به لحاظ تدبیر شئون زندگی در اراده و کار مساوی می‌داند، بنابراین زن می‌تواند، مانند مرد مستقل اراده کند، مستقل کار کند و مالک نتیجه کار و کوشش خود شود؛ همچنین امام خمینی از آنجا که اقتصاد را ابزار تعالی اسلام می‌داند، اشتغال زن را در کنار مردان بدین قصد مورد تایید قرار می‌دهد (ص۱۰۳).
تقدم مصالح خانواده بر اشتغال زنان
بر اساس گزارش نویسندگان کتاب، هرچند در دیدگاه فقهای امامیه حق کار کردن برای زنان به رسمیت شناخته شده و در کنار آن استقلال مالی و دستمزد عادلانه را نیز پذیرفته شده است، امّا با توجه به ضروت حفظ بنیاد خانواده، اهمیت کار زنان در خانه و سازگاری طبیعت و ویژگی‌های زیستی زنان با آن، فقها ترجیح می‌دهند، در تقسیم کار، کارهای خانه و تربیت فرزندان را به عهده زنان بگذارند و در صورت تزاحم بین کار زنان در بیرون از خانه و مصالح خانواده، مصالح اساسی که همان تربیت فرزندان و همسرداری است، در اولویت جدّ‌ی قرار می‌گیرد (ص۱۰۵).
به گفته نگارندگان در قوانین نیز محدودیت‌ها و ضوابطی برای کار زنان در زمینه حفظ مصالح خانوادگی و حثیّت زن و شوهر وضع شده است، مانند این که اگر کار زن، مستلزم خروج او از منزل باشد، لازم است که اذن و رضایت شوهر گرفته شود، همچنین چون انجام کارهای سخت و سنگین متناسب با وضعیت فیزیکی و روحی زنان نیست، لذا این صنف کارها برای آنان شایسته نیست و در واقع نه تنها این نوع کارها خدمت به زنان محسوب نمی‌شود، بلکه ستم بر آنان تلقی شده و ظلمی نابخشودنی در حق آنان است (ص۱۰۶-۱۰۹).
مبانی حقوقی و قانونی اشتغال زن
با تکیه بر یافته‌های محققان کتاب، در قوانین مربوط به اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، نه تنها تبعیض به مفهوم اجحاف قانونی به زن وجود ندارد، بلکه مجموعه‌ای از تسهیلات و امتیازات همچون کار نیمه وقت، مرخصی زایمان، بازنشستگی زودرس و غیره برای استحکام خانواده مقرر شده است (ص۱۱۳). طبق اصل ۲۸ قانون اساسی ایران، هر شهروندی حق دارد، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت موظف است، با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید، چنان که مشهود است، این اصل بین زن و مرد هیچ تفاوتی قائل نشده است (ص۱۱۵).
به گفته نویسندگان، در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، سعی بر این شده است که نه تنها مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی در مورد زنان مورد توجه قرار گیرد، بلکه با توجه به منزلتی که اسلام برای زنان قائل شده است، مقررات، به نحوی تدوین گردد که زنان علاوه بر اشتغال در مشاغل گوناگون قادر باشند، به وظایف خطیر خود در خانواده عمل کنند؛ در قانون تامین اجتماعی کشور نیز مقرراتی برای حمایت از برابری زن و مرد در اشتغال پیش‌بینی شده است (ص۱۱۷-۱۱۸).
محدودیت‌های اشتغال زنان در ایران
بر اساس یافته‌های این پژوهش، در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران برای حق اشتغال زنان و مردان محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است، مانند عدم مخالفت شغل با احکام و موازین اسلامی و عدم مغایرت شغل با مصالح عمومی که هر دو از محدودیت‌های عمومی محسوب می‌شوند، همچنین قانون برای اشتغال زن به طور خاصّ محدودیت‌هایی پیش‌بینی نموده است (ص۱۳۳)؛ ازجمله محدویت در قضاوت و ممنوعیت اشتغال در مناصب نیروهای مسلح و محدودیت‌های ناشی ار رابطه زوجیت.
محدودیت در قضاوت
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صلاحیت قضاوت زنان مطابق قانون نفی شد و این ممنوعیت بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه صورت گرفته است که مرد بودن را برای احراز مقام قضاء شرط دانستند، البته این ممنوعیت با تصدی زنان به‌عنوان قاضی مشاور و قاضی تحقیق هیچ گونه منافاتی ندارد (ص۱۳۴ و ۱۳۶). یکی از دلایل مخالفت با قضاوت زنان وجود آیات چهارگانه در این زمینه است که مورد استناد آنها قرار گرفته است، ازجمله این استنادات قرآنی آیه ۱۸ سوره زخرف است، مخالفان صاحب نظر از مفاد این آیه ضعف و ناتوانی کلّی زنان را در قبال مردان استنباط نموده و نتیجه‌گیری کرده‌اند که چون زنان، چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ فکری ضعیف‌تر از مردان می‌باشند، از این رو جهت تصدی اموری چون فقاهت، قضاوت و حکومت از شایستگی لازم برخوردار نبوده و مردان که از هر نظر قوی‌تر از آنها هستند، شایسته احراز چنین مناصبی خواهند بود؛ هر چند موافقان قضاوت زن، این استدلال را ردّ می‌کنند (ص۱۳۶ و ۱۳۸).
محدودیت در خدمات نیروهای مسلح
همچنین بر اساس قوانین موجود کشور زنان ممکن است در مراجع نظامی و انتظامی استخدام شوند، اما به‌صورت محدود، آن هم فقط در مشاغل درمانی و بهداشتی و نظایر آنها، ولی در مشاغل سنگین از آنها استفاده نمی‌شود؛ دلیل وضع اینگونه قوانین هم روشن و مبرهن است، زیرا از قبیل وضع قوانین حمایتی و ممنوعیت کارهای سخت و زیان‌آور برای زنان و در نظر گرفتن وضعیت خاصّ آنان است (ص۱۴۱).
محدودیت‌های ناشی از رابطه زوجیت
در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص متاهل نیز محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است، در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به زوج حق داده در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود گردد، این محدودیت‌ها به این شکل بیان شده است: شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّت خود یا زن باشد منع کند؛ البته برای مردان نیز محدودیت‌هایی در قانون حمایت از خانواده دیده شده است (ص۱۴۲).
تحلیل فقهی و حقوقی، ممانعت زوج از اشتغال زوجه
به عقیده مولّفان، برخی از حقوق‌دانان متاثر از نظریه مشهور فقهاء، قلمرو گسترده برای ریاست شوهر قائل شده و بیان داشته‌اند: از نظر فقهی، اصولا خروج زن از خانه به هر منظوری که باشد، باید با موافقت شوهر انجام پذیرد، بنابراین چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج انجام نشده باشد، شوهر می‌تواند مطلقا زن را از اشتغال به هرگونه حرفه در بیرون خانه منع کند (ص۱۵۳). امّا حقیقت آن است که مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، زوج حق منع اشتغال همسر را به‌طور مطلق ندارد، و فقط می‌تواند، از اشتغال همسر به مشاغل خاصّ به دلیل تنافی با مصالح خانواده یا حیثیّات زوجین جلوگیری نماید، بدین ترتیب اگر شوهر با شغل زن به دلیل مذکور مخالفت نماید، زن باید شغل خود را تغییر دهد و شغلی را برگزیند که با مصالح خانواده و زن سازگار باشد، لذا می‌شود گفت که شوهر می‌تواند با شغل زن مخالفت کند، اما نمی‌تواند با اشتغال زن مخالفت داشته باشد؛ و نتیجه این است که سلب حق اشتغال از آثار عقد ازدواج به شمار نمی‌رود (ص۱۵۵).
در مورد شرط ضمن عقد برای اشتغال نیز باید گفت: ممکن است زوجین در ضمن عقد نکاح توافق کنند که زوجه شاغل باشد، یا فلان شغل را داشته باشد، تردیدی نیست که شروط مذکور در این عقد نافذ است و باید طبق آن عمل شود؛ هرچند مشهور فقهاء امامیه، عمل به شروط ابتدایی را در عقد نکاح، لازم الوفاء نمی‌دانند (ص۱۷۲-۱۷۵).