اقتصاد در فقه اسلامی (کتاب)
| اقتصاد در فقه اسلامی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید جعفر حسینی و محمد قاضی‌زاده |
| موضوع | اقتصاد اسلامی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۳۸۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | دار الکتب الاسلامیه |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۷۰ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
اقتصاد در فقه اسلامی، اثر سید جعفر حسینی و محمد قاضی‌زاده که به بررسی مبانی نظام اقتصادی اسلام می‌پردازد. این نظام بر سه اصل استوار است: ۱. مالکیت متنوع (خصوصی، عمومی و دولتی) که با مالکیت در سرمایه‌داری و سوسیالیسم تفاوت بنیادین دارد؛ ۲. آزادی اقتصادی مشروط به قوانین شرعی، شامل محدودیت‌های ذاتی (اخلاقی) و عینی (قوانین دولتی)؛ ۳. عدالت اجتماعی با محوریت تأمین معیشت پایه و توازن طبقاتی.
نویسندگان با استناد به آیات و روایات، مالکیت خصوصی را مبتنی بر کار، مالکیت عمومی را شامل منابع طبیعی، و مالکیت دولتی را شامل انفال و خمس می‌دانند. همچنین، نقش حکومت در نظارت اقتصادی و تحقق عدالت (مانند منع احتکار و ربا) را تبیین می‌کنند. این اثر نشان می‌دهد اقتصاد اسلامی نه سرمایه‌داری است و نه سوسیالیستی، بلکه الگویی مستقل با محوریت کرامت انسانی و تعادل اقتصادی ارائه می‌دهد
معرفی اجمالی
اقتصاد در فقه اسلامی، کتابی در حوزه اقتصاد اسلامی حاصل پژوهش مشترک سید جعفر حسینی و محمد قاضی‌زاده است. نویسندگان سه اصل مالکیت متنوع (خصوصی، عمومی و دولتی)، آزادی اقتصادی (مشروط به رعایت مقررات) و عدالت اجتماعی را به عنوان مبانی اصلی مکتب اقتصادی اسلام بررسی می‌کنند.
این کتاب را انتشارات دار الکتب الاسلامیه تهران در سال ۱۳۷۰ش در ۳۸۴ صفحه به زبان فارسی منتشر کرده است.
ساختار و محتوای کتاب
حسینی و قاضی‌زاده در بخش ابتدایی کتاب، مفهوم مالکیت (ص۹) و مالکیت در سیستم‌های اقتصادی مشهور جهان را بررسی کرده‌اند (ص۳۱). ایشان در ادامه، مباحث اصلی کتاب، یعنی ساختار عمومی نظام اقتصادی اسلام را ذیل سه اصلِ ۱. مالکیت متنوع (ص۹۳)، ۲. آزادی اقتصادی محدود به مقررات (ص۲۰۴) و ۳. اصل عدالت اجتماعی (ص۳۲۲) به صورت جداگانه توضیح داده‌اند. در این کتاب، پیشگفتار در ابتدا و فهرست مطالب و منابع در پایان اثر قرار دارد.
مقایسه مالکیت در نظام‌های اقتصادی جهان و اسلام
مؤلفان پس از تحلیل اصل مالکیت در نظام‌های سرمایه‌داری و مارکسیستی، به این نتیجه رسیده‌اند که مالکیت در اقتصاد اسلامی با این دو نظام تفاوت بنیادین دارد. در نظام سرمایه‌داری مالکیت فردی به رسمیت شناخته می‌شود، حال آنکه سوسیالیسم مالکیت خصوصی را نفی می‌کند. در مقابل، اسلام طرفدار مالکیت متنوع است (ص۷۰-۷۱).
به گفته مؤلفان کتاب، از نظر اسلام، مال و ثروت ودیعه‌ای الهی است و خدا مالک حقیقی و مطلق ثروت به شمار می‌آید؛ زیرا مال و ثروت را خدا آفریده و او انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده است تا آن را آباد کرده، از مواهب طبیعی‌اش بهره‌مند گردد. اسلام استفاده یکسان از مواهب طبیعی برای تمام مردم را یک اصل قرار داده است، بدون آنکه میان افراد جامعه فرقی بگذارد؛ چرا که همه، مخلوق و عیال خدا هستند (ص۸۵).
مؤلفان معتقدند، در نگاه اسلام، انسان محور اساسی است، نه اقتصاد، چنان‌که ایشان هدف نهایی را کمال انسانیت دانسته‌اند نه مال و ثروت؛ پس تمام فعالیت‌های اقتصادی تولید و توزیع باید بر اساس حفظ شخصیت و کرامت انسانی برنامه‌ریزی شود (ص۸۸).
نقش حکومت در اقتصاد اسلامی
بر اساس مطالب این پژوهش، اقتصاد اسلامی تنها در سایه حکومت اسلامی، که به تمام مبانی اعتقادی، اخلاقی و معنوی اسلام التزام دارد، در هر زمان و مکانی می‌تواند به طور کامل در جامعه پیاده شود؛ زیرا اکثر مشکلاتی که بشریت در گذشته و حال به آن گرفتارند، مسئله تولید و توزیع نادرست و غیرعادلانه کالا‌های تولیدی است، تا آنجا که در جهان کنونی بیشتر به بالا بردن سطح تولید و بهسازی شیوه توزیع آن توجه می‌شود که از گذشته مورد توجه اسلام است؛ چنان‌که امام علی(ع) در نامه‌اش به مالک اشتر به رعایت این مهم دستور داده است (ص۸۹-۹۰). نویسندگان در ادامه، نظام اقتصادی اسلام را ذیل سه اصل بررسی می‌کنند:
اصل مالکیت متنوع
در این کتاب گفته شده، دین اسلام مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را با هم پذیرفته است، اما نه به این معنا که نظریه اسلام، ترکیبی از سیستم سرمایه‌داری و سوسیالیستی باشد؛ چرا که دیدگاه اسلام بر اصولی پی‌ریزی شده که با اصول سوسیالیستی و سرمایه‌داری تفاوت بنیادین دارد (ص۹۴-۹۵).
مالکیت خصوصی و راه‌های تحقق آن
به گفته نویسندگان، در اسلام مالکیت خصوصی که زیر‌بنای آن کار است، تا حدودی محترم شمرده شده و اساس مالکیت در اسلام، احترام به حقوق افراد و حفظ انگیزه ایشان بر تلاش و کوشش آزادانه است؛ چنان‌که بر اساس دلایلی مانند آیه ۳۹ سوره نجم انسان‌ها تنها مالک کار خود می‌شود. البته مواردی مانند هبه و صلح نیز که افراد بدون انجام کاری مالک می‌شوند، تملک بر اساس کار صورت می‌گیرد، زیرا حق طبیعی هر فردی است که بتواند آنچه را به وسیله کار تملک کرده، به صورت رایگان به دیگران واگذارد (ص۱۰۰-۱۰۲). از جمله راه‌هایی که در اسلام برای تحقق مالکیت خصوصی بیان شده عبارتند از:
- احیای زمین‌های موات؛ برای مالک‌شدن زمین‌های موات شرایطی ذکر شده است، از جمله: زمین تحجیر نشده باشد، زمینِ عبادتگاه نباشد، برای احیاء به شخص دیگری واگذار نشده باشد و غیره (ص۱۰۲-۱۱۶).
- حیازت؛ نویسندگان با استناد به روایات، اجماع و سیره عقلا بر مالک‌شدن مباحات به حیازت استدلال کرده‌اند (۱۱۷-۱۲۱).
- صید؛ با استناد به روایات، اجماع و سیره عقلا مالکیت خصوصی به سبب شکارکردن، بی‌هیچ شکی پذیرفته شده است (ص۱۲۲-۱۲۵).
به نظر نویسندگان، در مسئله ارث و نفقه که افراد بدون انجام کاری، مالک می‌شوند، مالکیت به حکم شارع انجام می‌شود و این دو مورد قاعدۀ کلیِ «کار اساس مالکیت است» نقض می‌شود (ص۱۲۷).
مالکیت عمومی
حسینی و قاضی‌زاده معتقدند، هر آنچه مالکیت عمومی داشته باشد، دو جنبه سلبی و ایجابی دارد؛ جنبه سلبی بر ممنوعیت مالکیت فردی و خصوصی دلالت می‌کند؛ جنبه ایجابی بر جایزبودن بهره‌برداری برای همه افراد اشاره می‌کند. همچنین ایشان مالکیت عمومی را به دو قسم تقسیم می‌کنند:
- مالکیت همه انسان‌ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان؛ مانند مالکیت عمومی نسبت به آب‌ها و گیاهان. البته در بخش دیگری از کتاب، جنگل‌ها و دریاها از انفال و مالِ معصوم دانسته شده است (ص۱۷۲-۱۷۵) و توضیحی درباره تفاوت این دو بخش ارائه نشده است؛
- مالکیت همه مسلمانان؛ مانند مالکیت همه مسلمان‌ها نسبت به زمین‌های آبادی که سپاه اسلام با جنگ تصرف کرده است (ص۱۳۰-۱۳۱).
مالکیت دولتی
به باور حسینی و قاضی‌زاده، در اسلام بخشی از اموال و ثروت‌ها، در ملک دولت و حاکم اسلامی قرار داده شده است. مالکیت دولتی برای این منظور است که متصدی مقام امامت و سرپرستی جامعه بتواند، مصالح اسلام و مسلمین (از قبیل نیازمندی‌های سپاهیان، نشر معارف، کمک به مستمندان و هزینه ترقی و تعالی جامعه) را تأمین کند (ص۱۳۸). نویسندگان مالکیت دولتی را ذیل سه عنوانِ انفال (شامل زمین‌های بایر، زمین‌های بدون مالک، معادن، اقیانوس‌ها و رودخانه‌های بزرگ، جنگل‌ها و غیره)، خمس و بیت‌المال (شامل زکات‌ها، جزیه اهل‌ذمه، تعزیرات مال، اموال مجهول‌المالک و خراج) بررسی کرده‌اند. صفحات زیادی از کتاب به بررسی قرآنی و روایی مصادیق این سه عنوان اختصاص یافته است (ص۱۳۸-۱۹۹).
مؤلفان، به تناسب بحث بیت‌المال، به چگونگی مدیریت بیت‌المال در زمان خلیفه سوم پرداخته و به اعتراض مسلمانان به روش او اشاره می‌کنند. ایشان، اعتراض مسلمان‌ها بر عثمان را دلیلی بر غیراسلامی بودن رفتار او قلمداد می‌کنند؛ به همین دلیل معتقدند، رفتار عثمان را نمی‌توان برگرفته از اسلام دانست و از آن فئودالی‌گری و جامعه‌طبقاتی‌بودن اسلام را نتیجه گرفت (ص۱۹۹-۲۰۳).
اصل آزادی اقتصادی محدود به مقرارت دینی
به گفته نویسندگان کتاب، اسلام درباره آزادی اجتماعی در زمینه اقتصادی دو نوع محدویت قرار داده است. نوع اول «محدویت نفسی و ذاتی» است که از ژرفای روح انسانی نشأت گرفته و هدف از آن ایجاد معنویت صحیح در انسان آزاد است و به همین دلیل انسان‌ها آن را محدودیتی برای خود به‌شمار نمی‌آورند. اموری که موجب پیدایش و تحقق این محدویت نفسی و ذاتی می‌شوند، عبارتند از: اخلاق، انفاق، صدقه، ایثار و دوری از تملک مال حرام و مانند آن. در ادامه برای توضیح این مفاهیم، آیات و روایات مرتبط با آنها ذکر شده است (ص۲۰۴-۲۱۷).
نوع دوم «محدویت عینی و خارجی» است. مقصود از این نوع محدویت نیرویی است که بیرون از ذات انسان، رفتار و سلوک اجتماعی وی را مشخص و فعالیت‌ها و آزادی او را کنترل می‌کند (ص۲۱۹-۲۲۰). این محدویت به دو گونه انجام می‌پذیرد:
- کنترل و نظارت دولت؛ در اسلام برای جلوگیری از سوء استفاده‌های اقتصادی، برای دولت حق نظارت بر تمام فعالیت‌ها در جهت حمایت از مصالح عمومی قرار داده شده است.
- قوانین مشخص اقتصادی؛ برخی از قوانین کنترل‌کننده و بازدارنده از ظلم و ستم‌گری چنین‌اند: حرمت فروش اسلحه به دشمنان، حرمت اجاره برای کار حرام، حرمت تصدی ولایت از طرف حاکم جائر، حرمت چاپ و نشر کتب ضلال، حرمت کلاهبرداری، حرمت کم‌فروشی، حرمت قمار، حرمت رشوه‌خواری، حرمت احتکار، حرمت ربا، حرمت اسراف و قاعده لاضرر. حدود یکصد صفحه از کتاب به توضیح این مکاسب محرمه، ذکر دلایل آنها و اقوال فقیهان اختصاص داده شده است (ص۲۲۱-۳۱۹).
اصل عدالت اجتماعی
به عقیده حسینی و قاضی‌زاده، در نظام اقتصادی اسلام توزیع ثروت به گونه‌ای در نظر گرفته شده که تحقق عدالت اجتماعی ممکن باشد. به نظر ایشان، برقراری اخوت و برادری بین مهاجران و انصار از سوی پیامبر(ص)، و نیز قرارگرفتن واجبات مالی به عنوان جزئی از عبادات شرعی از سوی خداوند، برای افزایش روحیه خیرخواهی انسان و تحکیم عدالت اجتماعی بوده است (ص۳۲۱-۳۲۳).
به نظر نویسندگان، اصل تأمین اجتماعی بر دو پایه کفالت همگانی و سهیم‌بودن جامعه در منابع طبیعی (توازن اجتماعی) استوار است (ص۳۲۵). ایشان برای اثبات مسئولیت متقابل مسلمانان و کفالت همگانی به بیست روایت استناد کرده، چنین نتیجه گرفته‌اند که توانگران در مقابل مستمندان مسئولیت دارند و باید حداقل معیشت آنان را تأمین کنند (ص۳۲۶-۳۳۹). مؤلفان با استناد به نُه روایت نیز دولت را در برابر آحاد جامعه مسئول می‌دانند تا در رفع کمبودهای زندگی کم‌درآمدها و بی‌درآمدها کوشش نماید (ص۳۴۱-۳۴۸).
دولت برای تحقق عدالت اجتماعی علاوه بر تأمین حداقل معیشت مردم، باید توازن اجتماعی را نیز برقرار سازد تا فاصله طبقاتی به حداقل برسد و همه افراد جامعه از رفاه و آسایش نسبی برخوردار شوند و جامعه‌ای متوازن و هماهنگ به وجود آید. به همه دلیل است که بر اساس برخی روایات، می‌توان به فقیر آن قدر زکات داد، تا به سطح اقتصاد عمومی جامعه برسد (ص۳۴۹-۳۵۸).