انرژی هسته‌ای از منظر فقه امامیه (کتاب)
| انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدجواد حیدریان دولت آبادی |
| موضوع | انرژی هسته‌ای |
| سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۱۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | چتر دانش |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۸شمسی |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
انرژی هسته‌ای از منظر فقه امامیه کتابی درباره بررسی ابعاد فقهی تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای است. محمدجواد حیدریان دولت‌آبادی این کتاب را در چهار فصل به زبان فارسی تألیف کرده است. او در این کتاب، قواعد فقهی مورد استناد برای جواز استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، قواعد ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای و قواعد ضمانت و مسئولیت مدنی استفاده از انرژی هسته‌ای را بررسی کرده است.
نویسنده در فصل سوم با استناد به قواعد نفی سبیل، مقدمه واجب و مصلحت قائل به جواز تولید و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای شده است. به باور او طبق قاعده نفی سبیل این انرژی نقش مهمی در اقتدار مسلمانان و جلوگیری از سلطه کفار خواهد داشت. همچنین به گفته او بر اساس قاعده مقدمه واجب، تأمین انرژی از طریق انرژی هسته‌ای به‌عنوان راهی برای تأمین رفاه جامعه اسلامی معرفی شده است. در نهایت نویسنده بیان می‌کند که در دوران معاصر، ولی‌فقیه می‌تواند بر اساس قاعده مصلحت، تولید انرژی هسته‌ای را ضروری بداند و این حکم برای همگان لازم‌الاجراست.
نگارنده در فصل چهارم با استناد به قواعدی چون قاعده وزر، اصل وفای به عهد، قاعده الزام و قاعده حرمت ترور، به ممنوعیت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای معتقد می‌شود. به گفته او، استفاده از سلاح هسته‌ای منجر به کشتن انسان‌های بی‌گناه می‌شود که طبق قاعده وزر ممنوع است. او با استناد به لزوم وفای به عهد در معاهدات بین‌المللی مانند NPT، تولید سلاح‌های هسته‌ای را از نظر فقهی جایز نمی‌داند. نگارنده همچنین با استناد به روایات حرمت استفاده از سم در جنگ و مقایسه آن با سلاح‌های هسته‌ای، قائل به حرمت این گونه سلاح‌ها شده است. قاعده حرمت ترور نیز مستند نویسنده برای حرمت استفاده از ابزارهای کشتار جمعی شده چون آن را نوعی ترور پیشرفته محسوب می‌کند. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نیز از سوی او مطرح شده و به دلیل پیامدهای خطرناک استفاده از سلاح هسته‌ای، ممنوعیت آن نتیجه‌گیری شده است.
نویسنده همچنین با استناد به قاعده اتلاف و تسبیب معتقد است هرگونه خسارت ناشی از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای باید توسط استفاده کننده در حق خسارت دیده جبران شود.
معرفی و ساختار کتاب
انرژی هسته‌ای از منظر فقه امامیه، کتابی فارسی درباره تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای، که در چهار فصل توسط محمدجواد حیدریان دولت‌آبادی تألیف و در سال ۱۳۹۸ش توسط انتشارات چتر دانش منتشر شده است.
نویسنده در فصل اول به تبیین مفهوم انرژی هسته‌ای، تاریخچه آن در ایران و جهان، اهمیت این انرژی و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مرتبط با آن پرداخته است (ص۱۳-۲۳). فصل دوم کتاب به کاربردهای گوناگون انرژی هسته‌ای ازجمله تولید برق، استفاده در بخش پزشکی و بهداشتی، دام‌پزشکی، دام‌پروری، کشاورزی، مدیریت منابع آب و صنعت اختصاص دارد. (ص۳۰-۴۸) نویسنده همچنین در این فصل ملزومات فقهی بکارگیری انرژی هسته‌ای در زمینه‌های گوناگون را مودر بررسی قرار داده و با استناد به دو قاعده اتلاف و تسبیب به مستندسازی ضمان و مسئولیت مدنی درباره خسارات ناشی از این انرژی می‌پردازد (ص۴۹-۶۲).
فصل سوم کتاب به بررسی دلایل فقهی جواز تولید و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای پرداخته است. نویسنده در این فصل به بررسی نقش قواعدی مانند نفی سبیل (ص۶۷-۸۶)، مقدمه واجب (ص۸۷-۱۱۰) و مصلحت در مشروعیت‌بخشی به تولید و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای می‌پردازد (ص۱۱۰-۱۴۴). نویسنده در فصل چهارم، مبانی فقهی و قواعد ممنوعیت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را تشریح می‌کند. او در این فصل، قاعده وزر (ص۱۴۶-۱۵۱)، اصل وفای به عهد (ص۱۵۴) اصل عدم تحمیل دین اسلام به دیگران (ص۱۶۲) و قاعده الزام (ص۱۶۳) را بررسی کرده است. همچنین، دیدگاه فقها دربارهٔ سلاح‌های آتش‌زا (ص۱۷۵)، حرمت ترور (ص۱۷۶)، ممنوعیت اغتیال (ص۱۸۲)، حرمت تعدی (ص۱۸۳) و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را تبیین کرده است (ص۱۸۹).
ادله جواز تولید انرژی هسته‌ای
نویسنده در فصل سوم، به بررسی قواعد فقهی مورد استناد برای جواز تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز می‌پردازد (ص۶۷).
قاعده نفی سبیل
به باور نویسنده، کشورهایی قدرت‌مند، کشورهایی هستند که در حوزه علوم و فناوری‌های نوین ازجمله استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای پیشرفته‌تر باشند و همین عامل، باعث ایفای نقش مؤثری در جهان خواهد شد. او معتقد است بر اساس قاعده نفی سبیل، دستیابی و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای امروزه یک ضرورت است؛ زیرا به اقتدار و ثبات کشورهای مسلمان کمک می‌کند (ص۶۷). نگارنده همچنین معتقد است رابطه‌ای متقابل میان قاعده نفی سبیل و تولید انرژی هسته‌ای وجود دارد؛ زیرا تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای مانع سلطه و برتری دشمنان بر مسلمانان می‌شود (ص۸۳-۸۶).
قاعده مقدمه واجب
مولف همچنین برای جواز یا حتی وجوب دستیابی به فن‌آوری انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، از قاعده مقدمه واجب بهره می‌گیرد (ص۸۷). او در این زمینه تأکید می‌کند که یکی از وظایف اساسی حکومت‌ها، تلاش برای تأمین رفاه و آسایش مردم است؛ رفاه و آسایشی که در هر دوره با توجه به شرایط آن زمان تعریف می‌شود. به باور او در عصر حاضر، یکی از شاخصه‌های اصلی رفاه، تأمین انرژی است و با توجه به کاهش روزافزون منابع سوخت‌های فسیلی، هزینه‌های بالای استخراج و آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از آن، جوامع بشری ناگزیر به جایگزینی این منابع هستند. نویسنده بر این باور است که انرژی هسته‌ای به‌عنوان یکی از پاک‌ترین، باصرفه‌ترین و کارآمدترین منابع انرژی، توانایی جایگزینی سوخت‌های فسیلی را دارد. بنابراین، از منظر قاعده مقدمه واجب، بر حاکم اسلامی واجب است که برای تولید انرژی هسته‌ای تلاش کند تا از این طریق رفاه و آسایش امت اسلامی تأمین شود (ص۱۰۹-۱۱۰).
قاعده مصلحت
از دیگر قواعد مورد استناد مولف برای مشروعیت‌بخشی به فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، قاعده مصلحت است (ص۱۱۰). این قاعده در شرایطی به کار می‌رود که موضوعی فاقد حکم قطعی وجوب یا حرمت باشد، اما حاکم اسلامی با در نظر گرفتن مصالح، آن موضوع را واجب یا حرام اعلام می‌کند (ص۱۱۱). او چند راهکار تشخیص مصلحت را بررسی کرده است، ازجمله: منفعت (ص۱۲۵)، ضرورت (ص۱۲۶)، تعداد افراد جامعه (ص۱۲۸)، تأثیرگذاری (ص۱۳۰)، هماهنگی با مقاصد شریعت (ص۱۳۲) و رعایت قانون اهم و مهم (ص۱۳۴). نویسنده معتقد است که مصلحت در شرایط تعارض و اضطرار معنا پیدا می‌کند و برای حل یک مشکل و ترجیح برخی احکام بر دیگری به کار می‌رود. همچنین، مصلحت زمانی اجرا می‌شود که هر دو طرف قضیه از اهمیت برخوردار باشند و امکان جمع بین آنها وجود نداشته باشد؛ اما در مواردی که دو طرف اهمیت چندانی ندارند، قاعده مصلحت اعمال نمی‌شود (ص۱۱۷).
نویسنده بر اساس مولفه‌های تعیین‌شده برای اجرای قاعده مصلحت، تأکید می‌کند که برای اجرای این قاعده در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای باید به فقیه مراجعه شود، زیرا ممکن است در غیر مستقلات عقلی، حکمی مغایر از سوی شارع صادر شده باشد. بنابراین، ضروری است که غیر فقیه در این موارد به فقیه رجوع کند (ص۱۱۸ و ۱۲۰-۱۲۳). به باور او در عصر حاضر ولی‌فقیه جامع الشرایط به‌عنوان حاکم جامعه، می‌تواند بنابر مصالحی، تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را امری لازم و ضروری بداند و بر همگان واجب است که از او تبعیت کنند (ص۱۴۴).
ممنوعیت استفاده از سلاح هسته‌ای
استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف نظیر هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی در اسلام حرام اعلام شده است. نویسنده با بیان این حکم فقهی، به ذکر قواعد و دلائلی می‌پردازد که با استناد به آنها می‌توان به تشریح مبانی فقهی ممنوعیت استفاده از سلاح هسته‌ای پرداخت (ص۱۴۵).
قاعده وزر
از قواعدی که به باور نگارنده می‌توان با استناد به آن حرمت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای را اثبات کرد، قاعده وزر است. به گفته او، بر اساس این قاعده، کشتن انسان‌های بی‌گناه به دلیل گناهان برخی افراد خطاکار مجاز نیست، در حالی که با استفاده از این گونه سلاح‌ها، افراد بی‌گناه زیادی کشته خواهند شد. این قاعده به‌طور مستقل در آثار عالمان گذشته و متأخر مطرح نشده؛ اما هرگاه از آن بهره گرفته شده، به آیه ۱۶۴ سوره انعام یعنی وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى استناد شده است (ص۱۴۶-۱۵۱).
قاعده وفای به عهد
مولف با اشاره به اصل وفای به عهد، معتقد است، تعهد نوعی قرارداد الزام‌آور است که در اسلام بسیار مورد تأکید قرار گرفته و پایه‌ای برای روابط مسالمت‌آمیز بین‌المللی محسوب می‌شود (ص۱۵۴). وی با استناد به سیره رسول خدا(ص) در پایبندی به عهد خود با کفار قریش (ص۱۵۵) و وفاداری امام علی(ع) به پیمان‌های خود (ص۱۵۶)، می‌گوید، بر اساس برخی قوانین بین‌المللی و معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (NPT)، کشورها متعهد به عدم تولید این سلاح‌ها هستند؛ بنابراین، با توجه به اصل لزوم وفای به عهد، تولید سلاح‌های هسته‌ای از دیدگاه فقه اسلامی حرام است (ص۱۵۷). به گفته نویسنده، رعایت اصول اخلاقی در جنگ از دیدگاه اسلام امری مسلم و انکارناپذیر است. بر این اساس، مسلمانان مجاز نیستند در زمان جنگ هر عملی را انجام دهند (ص۱۵۷).
قاعده الزام
به باور نگارنده، یکی از قواعد مورد استناد برای حرمت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، قاعده الزام است. وی معتقد است که ممنوعیت استفاده از این سلاح‌ها را می‌توان با استناد به حرمت به‌کارگیری سم در جنگ اثبات کرد. به نظر مولف، اگرچه در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای وجود نداشت، اما از موضع‌گیری اهل بیت(ع) درباره استفاده از سم در جنگ می‌توان این حکم را به سلاح‌های غیرمتعارف امروزی تعمیم داد و استفاده از آنها را حرام دانست (ص۱۶۸). بر اساس نظر مولف، اگرچه روایات متعددی درباره ممنوعیت استفاده از سم در جنگ وجود دارد، اما ملاک اصلی این نهی، غیرمتعارف بودن سلاح و کشتار جمعی ناشی از آن است. بنابراین، در عصر حاضر، سلاح‌های هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی نیز این دو ویژگی را دارا هستند: اولاً غیرمتعارف‌اند و ثانیاً موجب کشتار گسترده افراد بی‌گناه می‌شوند، از این رو استفاده از آنها جایز نیست (ص۱۶۹).
نویسنده اشاره می‌کند که بسیاری از فقها از جمله شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق ثانی، شهید اول، شهید ثانی، علامه حلی و صاحب جواهر، بر اساس این روایات، استفاده از سم و سلاح‌های غیرمتعارف را چه در جنگ و چه در غیر جنگ حرام اعلام کرده‌اند (ص۱۷۰-۱۷۲). همچنین، بسیاری از مراجع تقلید معاصر، از جمله مقام معظم رهبری و آیت‌الله مکارم شیرازی، استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف جنگی مانند سلاح‌های هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی را حرام دانسته‌اند (ص۱۷۳).
حرمت استفاده از سلاح‌های آتش‌زا
به گفته حیدریان، از دلایلی که می‌توان با استناد به آن، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را حرام دانست، روایاتی است که در آنها به صراحت از به‌کارگیری سلاح‌های آتش‌زا نهی شده است. بر این اساس، با توجه به این روایات، می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از سلاح‌های اتمی و هسته‌ای که امروزه باعث آتش‌سوزی گسترده در محیط زیست می‌شوند، حرام است (ص۱۷۴). وی همچنین به برخی از نظرات فقیهان شیعه مانند محقق حلی و محقق ثانی اشاره کرده و بر این باور است که طبق روایات و فتاوای فقها، استفاده از تسلیحات غیرمتعارف در جنگ حرام است، زیرا این تسلیحات به‌عنوان مصادیقی از سلاح‌های آتش‌زا شناخته می‌شوند (ص۱۷۵).
قاعده حرمت ترور
به گفته نویسنده، روایات ناهی از ترور افراد در شرایط غیرجنگی می‌توان از دلایل مورد استناد برای حرمت استفاده از ابزارهای کشتار جمعی نظیر سلاح‌های هسته‌ای باشد. وی بیان می‌کند که استفاده از ابزارهای کشتار جمعی در عصر حاضر نوعی ترور پیشرفته محسوب می‌شود؛ بنابراین مشمول دلایل حرمت می‌شود (ص۱۷۶-۱۸۷). نویسنده در ادامه اغتیال را نیز مانند ترور می‌داند که در جنگ ممنوع است (ص۱۸۲).
نگارنده همچنین از قاعده حرمت تعدی نتیجه می‌گیرد که استفاده بیش از حد از ابزارهای غیرمتعارف که باعث کشتار جمعی می‌شود، حرام است؛ فراتر از این بر اساس آیات و روایات متعدد، معتقد است که استفاده از این ابزارها چه در جنگ و چه در غیر جنگ، حرام شمرده می‌شود (ص۱۸۳). حیدریان در این زمینه به برخی از روایات شیعه و سنی اشاره کرده که حرمت تجاوزگری را تأیید می‌کنند (ص۱۷۷-۱۸۶). علاوه بر این، دیدگاه برخی فقهای شیعه درباره استفاده از ابزارهای جنگی که منجر به کشتار جمعی می‌شوند، در ادامه ذکر شده است (ص۱۸۸).
قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
به گفته نویسنده، بر اساس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای جایز نیست؛ زیرا به‌کارگیری این سلاح‌ها موجب می‌شود که دیگران نیز به مقابله برخیزند و در نتیجه، کشتار افراد بی‌گناه رخ دهد. بنابراین، برای جلوگیری از وقوع این جنگ‌ها و تلفات ناشی از آن، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی غیرمجاز است (ص۱۸۹-۱۹۰).
ضمان و مسئولیت مدنی در استفاده از انرژی هسته‌ای
نویسنده در بخشی از فصل دوم کتاب مسئله ضررهای احتمالی استفاده از انرژی هسته‌ای و خسارات ناشی از آن در محیط زیست انسانی و غیرانسانی را مطرح می‌کند و با استناد به قواعدی مانند قاعده اتلاف و قاعده تسبیب قائل به ضمان و مسئولیت مدنی بکارگیری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را در اسلام توجیه می‌کند (ص۴۸).
قاعده اتلاف
نویسنده با اشاره به نظر فقیهان که برای اثبات ضمان و مسئولیت مدنی به قاعده اتلاف استناد می‌کنند، معتقد است در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای نیز می‌توان به این قاعده استناد کرد. او برای توضیح چگونگی استناد به قاعده اتلاف برای توجیه مشروعیت ضمان و مسئولیت مدنی در استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به چند نکته در این زمینه اشاره می‌کند:
- بر اساس آیات، روایات و حکم عقل، جان، مال، عرض و ناموس همه انسان‌ها محترم است و هیچ‌کس نمی‌تواند بدون دلیل شرعی به آنها تعرض کند (ص۴۹-۵۰). علاوه بر اموال انسان، عناصر زیست‌محیطی نظیر آب، خاک و هوا نیز محترم‌اند، زیرا این عناصر برای ادامه زندگی انسان ضروری و حیاتی هستند؛ بنابراین، هرگونه تعرض، تخریب یا آلودگی آنها جایز نیست و در صورت ورود خسارت، باید جبران شود (ص۵۷). همچنین منابع و عناصر زیست‌محیطی جزو ثروت‌ها و اموال عمومی محسوب می‌شوند و در اختیار دولت قرار دارند؛ بنابراین، تصرف شخصی در این منابع بدون اجازه امام جایز نیست و در صورت چنین تصرفی، فرد گنهکار و غاصب شناخته می‌شود. بر همین اساس، طبق قاعده اتلاف، هرکس به این اموال عمومی خسارتی وارد کند، ضامن بوده و موظف به جبران خسارت است (ص۵۸).
- اشیا و منابعی که مالک مشخصی ندارند، یعنی نه ملک خصوصی هستند و نه دولتی، برای استفاده عموم مردم آزاد هستند. هیچ‌کس حق ندارد مردم را از بهره‌برداری از این منابع زیست‌محیطی محروم کند، زیرا چنین محرومیتی ممکن است زیان‌هایی به بار آورد که بر اساس قاعده لا ضرر نفی شده است (ص۵۹). برخی فقها معتقدند اگر کسی به این منابع (که نه ملک خصوصی هستند و نه دولتی) آسیب برساند، ضامن نیست، هرچند گناهکار است؛ اما گروه دیگری از فقها بر این باورند که فرد در چنین مواردی علاوه بر گناهکار بودن، ضامن نیز خواهد بود. با استناد به قاعده اتلاف می‌توان قائل شده که مملوک بودن شیء برای تحقق ضمان ضروری نیست؛ به همین دلیل، آسیب رساندن به عناصر و اشیای غیرمملوک نیز موجب ضمان و مسئولیت مدنی خواهد بود، حتی اگر این آسیب از روی اراده و قصد انجام نشده باشد؛ زیرا در قاعده اتلاف، وجود قصد و اراده نسبت به اتلاف و اضرار به غیر شرط نیست (ص۶۰).
- برخی معتقدند قاعده اتلاف مختص اموال است و نمی‌توان آن را به غیر اموال تعمیم داد. اما اکثر فقهای شیعه و اهل سنت، معیار ضمان را «احترام به اموال» دانسته‌اند. از این رو، می‌توان این معیار را به غیر اموال نیز گسترش داد. بر این اساس هر انسانی دارای حقوقی همچون حق حیات، حق سلامتی، حق داشتن محیط زیست سالم، حق آرامش روحی و روانی است و نقض این حقوق و آسیب رساندن به آنها، زیان‌هایی را برای صاحبان حقوق به همراه دارد؛ بنابراین، کسی که این حقوق را ضایع می‌کند، مسئول و ضامن خواهد بود. از این رو، در استناد به قاعده اتلاف در حقوق غیرمالی نیز نباید تردید کرد (ص۶۱).
قاعده تسبیب
به گفته نویسنده بسیاری از فقیهان قاعده تسبیب را مصداقی از قاعده اتلاف می‌دانند؛ البته با این تفاوت که به‌صورت غیرمستقیم باعث خسارت می‌شود؛ بر این اساس هر عملی که از فرد عاقل و مختار صادر شود و آن عمل باعث زیان به مال یا جان مسلمانان گردد، عقلاً و عرفاً فرد مسئول شناخته می‌شود (ص۶۲). به گفته نگارنده این قاعده تنها شامل آسیب‌های مالی نیست؛ بلکه ضررهای جسمانی را نیز در بر می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر فردی در محیطی با فعالیت‌های پزشکی هسته‌ای دچار آسیب ناشی از مواد رادیواکتیو شود، کارفرما موظف است خسارت وارده را با نظر قاضی جبران کند (ص۶۴).
نگارنده همچنین اشاره می‌کند که اگر عدم اقدام به‌موقع از سوی افراد، نهادها یا سازمان‌های مسئول باعث از بین رفتن یا آلودگی عناصر محیطی (مانند استفاده نامناسب از انرژی هسته‌ای) شود و این امر به محیط زیست انسانی و طبیعی خسارت وارد کند، طبق قاعده تسبیب، مسئولیت جبران بر عهده مسبب خواهد بود. همچنین، افرادی که در استفاده از انرژی هسته‌ای احتیاطات لازم را رعایت نکرده و موجب خسارت به اشخاص یا محیط زیست شوند، مسئول جبران خسارت خواهند بود (ص۶۶).