بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه (کتاب)
| بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز (اتانازی) از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | کاظم خسروی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۱۶ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی |
| محل نشر | مشهد |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۷ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز (اتانازی) از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه کتابی در حوزه فقه پزشکی است. نویسنده در این کتاب، اتانازی را از منظر فقهی-حقوقی بررسی و پس از بحثی اخلاقی، دلایل موافقان و مخالفان جواز عمل مذکور را نقد کرده است. مؤلف با رد دلایل مخالفان و ارائه اسناد و مدارک فقهی-حقوقی، عنوان می‌کند که این عمل به لحاظ فقهی دارای حکم وضعی قصاص نیست؛ البته به لحاظ حکم تکلیفی حرام است و می‌تواند مستوجب تعزیر شود. از منظر حقوقی نیز، با توجه به مواد جدید ق.م.ا، این عمل ممنوع است و مرتکب به قصاص محکوم می‌شود.
معرفی کتاب
کتاب بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه را کاظم خسروی نوشته و انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی به چاپ رسانده است. کتاب برای اولین بار در سال ۱۳۹۷ در ۱۱۶ صفحه و در ۲۰۰ نسخه چاپ شده است. محتوای کلی کتاب بررسی فقهی و حقوقی قتل ترحم‌آمیز یا همان اتانازی است. نویسنده علاوه بر ارائه نظرات و دلایل مخالفان حقوقی و فقهی و بررسی صحت و سقم آنها، قوانین برخی از کشورها درباره اتانازی را آورده است.
ساختار کتاب
کتاب از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، یعنی کلیات، نویسنده در چهار فصل مباحث واژه‌شناسی، ملاحظات اخلاقی در اقسام اتانازی، سیر تاریخی اتانازی و ادله مخالفان و موافقان اتانازی را مطرح کرده است. در بخش دوم نیز با عنوان بررسی مبانی فقهی - حقوی اتانازی، نویسنده مطالب خود را در چهار فصل آورده است: حکم تکلیفی و وضعی اتانازی، واکاوی ادله مخالفان اتنازی در حکم وضعی آن، بررسی دلایل دیگر در سقوط قصاص اتانازیست‌ها، مجازات اتانازی. در انتها نیز نتیجه‌گیری و کتاب‌نامه اضافه شده است.
مطالب کتاب
نویسنده در مقدمه ضمن ارائه تعریفی مختصر از اتانازی و تقسیم آن، به اختلاف نظام‌های حقوقی جهان درباره این مسئله اشاره کرده است. ایشان بی‌توجهی به این مسئله را در نوشته‌های حقوقی پژوهشگران کشور متذکر شده و عدم اتخاذ موضع مناسب حقوقی- فقهی در این مورد را نتیجه این بی‌توجهی دانسته است (ص۱۲).
بخش نخست: کلیات بحث اتانازی
واژه‌شناسی
خسروی فصل نخست بخش اول را با تعریف اتانازی آغاز و عنوان کرده است که چون دیدگاه‌های مختلفی درباره قتل ترحم‌آمیز وجود دارد، تعریف واحدی از آن ارائه نشده، اما چند مسئله در همه تعاریف مشترک است: وجود رنج ناشی از بیماری صعبالعلاج، انجام عمل به وسیله پزشک و درخواست خود بیمار برای قتل (ص۲۰ و ۲۱). بنابراین مواردی مانند خودکشی و خودکشی به کمک پزشک، که به نظر می‌رسد از مصادیق اتانازی باشند، از اتانازی جدا می‌شوند؛ زیرا اتانازی مرگ به وسیله پزشک در بیماران صعبالعلاج است، اما در اولی قاتل جان خود را می‌گیرد و دومی به بیماران صعبالعلاج اختصاص ندارد، بلکه غیر آنان را نیز در بر می‌گیرد.
اقسام اتانازی
- اتانازی فعال: مرگ با انجام فعل صورت می‌گیرد؛
- اتانازی انفعالی: مرگ با ترک فعل انجام می‌شود؛
- اتانازی داوطلبانه: پزشک با رضایت بیمار این کار را انجام می‌دهد؛
- اتانازی غیرداوطلبانه: پزشک حیات بیمار صعبالعلاج را بدون رضایت او سلب می‌کند.
مباحث اخلاقی اتانازی
نویسنده درباره تفاوت اخلاقی به‌مرگی فعال و به‌مرگی انفعالی می‌گوید بعضی از پزشکان اتانازی انفعالی را می‌پذیرند، ولی اتانازی فعال را رد می‌کنند به این دلیل که در به‌مرگی فعال، حیات بیمار با انجام کاری سلب می‌شود، اما در نوع انفعالی با ترک فعل به بیمار اجازه می‌دهیم بمیرد که چه‌بسا به نفع بیمارانی باشد که گاه تا مدت‌ها رنج بیماری را تحمل می‌کنند. همین تفاوت باعث می‌شود بگوییم به‌مرگی فعال از نظر اخلاقی جنایت نیست، اما به‌مرگی انفعالی منع اخلاقی ندارد، اگر نگوییم از لحاظ اخلاقی ارجح است.
گروه دیگری از پزشکان به کمک بعضی شواهد ثابت کردند که هیچ تفاوت اخلاقی میان این دو وجود ندارد و چه‌بسا نوع انفعالی، به جهت درد و رنجی که بیمار تا لحظه مرگ تحمل می‌کند، غیراخلاقی‌تر است؛ نظری که نویسنده کتاب به آن متمایل است.
در مسئله اتانازی داوطلبانه و غیرداوطلبانه، به گمان نویسنده، اختلاف چندانی وجود ندارد و صاحب‌نظران به غیر اخلاقی بود اتانازی غیرداوطلبانه رأی داده‌اند، در حالی که صورت داوطلبانه آن را مجاز دانسته‌اند؛ چراکه در این حالت شخص عاقل و خودآگاه این حق را دارد که درباره ادامه زندگی دردناک خود تصمیم بگیرد و بیمار رو به مرگ است که تصمیم می‌گیرد فاصله تا مرگ را چگونه طی کند(ص۳۲).
سیر تاریخی اتانازی
در فصل سوم مؤلف تاریخچه‌ای از اتانازی و سیر آن در جوامع مختلف را مطرح کرده است. وی نمونه‌هایی از انجام عمل اتانازی در جوامع مختلف را آورده و قوانین مربوط به اتانازی و سیر تدوین آن در برخی از کشورها را بررسی کرده است.
ادله مخالفان و موافقان اتانازی
فصل چهارم از بخش نخست به ادله اخلاقی موافقان و مخالفان اتانازی اختصاص دارد.
دلایل مخالفان
دلیل اول: اگر این عمل برای بیماران صعبالعلاج قانونی شود، اتانازی در این محدوده باقی نمی‌ماند و افراد با تکیه به دلایل متفاوت سعی می‌کنند به زندگی افراد دیگر مثل ناقص‌الخلقه‌ها، سالمندان و معتادان پایان دهند. در پاسخ گفته‌اند که نباید با احتمال چنین سوء استفاده‌هایی از قانونی شدن اتانازی، بیماران واجد شرایط را از حقوق قانونی خود محروم کرد.
دلیل دوم: قانونی شدن اتانازی موجب می‌شود دست‌اندرکاران امور پزشکی به جای تمرکز بر بهبود شرایط بیمار به دنبال مرگ آنان باشند. چه‌بسا بتوان چنین بیمارانی را با مراقبت‌های ویژه به زندگی برگرداند، اما پیشنهاد مرگ چنین توجه‌هایی را از آنان دریغ می‌دارد.
دلیل سوم: اتانازی باعث می‌شود راه پیشرفت پزشکی برای معالجه بسته شود، در حالی که اگر اجازه دهیم این بیماران به حیات خود ادامه دهند، چه‌بسا بتوان با روش‌های جدید درمانشان کرد. در مقابل گفته‌اند نمی‌توان چنین بیمارانی را بر اساس احتمالات معطل نگه داشت؛ چون ممکن است موجب پیشرفت بیماری و افزایش درد و رنجشان بشود.
دلیل چهارم: اتانازی مشروط به اجازه فرد بیمار است، اما گاهی تصمیم او برای پایان بخشیدن به زندگی بر اثر اصرار خانواده یا پزشک است. اتانازی به خانواده این امکان را می‌دهد که حس سربار بودن را در بیماران لاعلاج ایجاد کند.
دلیل پنجم: اصل تقدس حیات، زندگی انسان را در هر شرایطی دارای ارزش و احترام می‌داند و از کشتن خود و دیگران نهی می‌کند. صاحب اصلی حیات خداوند است و همه افراد و جوامع باید از این حق خدادادی حمایت کنند. البته بعضی درباره مطلق بودن ارزش حیات تردیدهایی داشته‌اند که می‌تواند سبب‌ساز جواز قانونی و اخلاقی عمل اتانازی باشد.
دلیل ششم: اصل الهیاتی قبول مشیت الهی انسان را تشویق می‌کند که تابع اراده الهی باشد و با رنج و درد و بیماری بسازد. بر اساس این اصل، اتانازی اراده الهی نیست؛ بنابراین باید ترک شود.
دلیل هفتم: مخالفان اتانازی در این دلیل چند مشکل علمی درباره قانونی کردن اتانازی را مطرح می‌کنند: مشکل بودن اثبات وجود شرایط، تحمیل رنج اضافی تصمیم‌گیری به بیمار، اثرات ناخوشایند مرگ به روش اتانازی در بازماندگان.
دلایل موافقان
دلیل اول: انسان‌ها آزادند و می‌توانند برای امور زندگی خود تصمیم بگیرند و تنها محدودیت این آزادی آسیب رساندن به آزادی دیگران است. اتانازی عملی فردی و خصوصی است و انجام آن آسیبی به دیگران نمی‌رساند؛ بنابراین دلیلی برای ممنوعیت آن وجود ندارد.
دلیل دوم: عملی اخلاقی است که بیشترین ثمر خوشبختی را برای بیشترین مردم به ارمغان آورد. بر این اساس، اتانازی در سه ضلع کیفیت زندگی، مسائل اقتصادی و بهترین منافع دخالت دارد. زندگی بیماران صعبالعلاج ارزش ندارد و ادامه حیات آنان مشکلات اقتصادی فراوانی برای اطرافیانشان به بار می‌آورد؛ ازاین‌رو قطع حیات فرد خوشبختی آنان را ارتقا می‌دهد. اتانازی بهترین منافع را برای بیشترین افراد ایجاد می‌کند، بدون آنکه حق کسی ضایع شود.
دلیل سوم: هر کسی حق دارد نحوه مردن خود را برگزیند و سعی کند با جلوگیری از رنج و عذاب دیگران مرگی با عزت داشته باشد.
دلیل چهارم: رفتار مهربانانه با بیمار صعبالعلاج این است که اجازه ندهیم رنج بکشند؛ چراکه چنین کاری ظالمانه و غیرانسانی است. بنابراین دادن اجازه مرگ بهترین هدیه و نشان‌دهنده رأفت جامعه و اطرافیان به او است.
دلیل پنجم: این دلیل بر اساس اصل تأثیر دوگانه است. اگر عملی بدون قصد بد صورت گیرد و نتیجه خوب و بد به بار آورد، از نظر اخلاقی مذموم نیست. در اتانازی اگرچه پزشک جان بیمار را می‌گیرد، قصد او پایان دادن به رنج بیمار است؛ بنابراین نمی‌توان پزشک را قاتل دانست.
موافقان اتانازی دلایل دیگری نیز می‌آورند: جلوگیری از تحمل رنج بی‌فایده؛ لزوم تعهد و التزام پزشکان به خواسته‌های بیماران؛ نظریه فشار که طبق آن، ممنوعیت اتانازی موجب می‌شود افراد تحت فشار قرار گیرند و از روش‌های خطرناکی مثل دار زدن استفاده کنند؛ قانون طلایی که طبق آن، هر کس بین مرگ آرام و مرگ رنج‌آور، مرگ آرام را انتخاب می‌کند، باید این را برای دیگران هم بخواهد و اجازه دهد آنان نیز چنین انتخابی داشته باشند.
بخش دوم: بررسی فقهی- حقوقی اتانازی
بخش دوم کتاب به بررسی مسائل فقهی - حقوقی اتانازی اختصاص یافته است.
حکم تکلیفی و حکم وضعی اتانازی
نویسنده در فصل اول این بخش حکم تکلیفی و وضعی اتانازی را تبیین می‌کند. حکم تکلیفی قتل حرمت است و اذن در قتل رافع حرمت نیست. فقهای شیعه و اهل سنت نیز به حرمت آن فتوا داده‌اند، اما درباره حکم وضعی اتانازی که از روی ترحم و با اذن مقتول انجام شده باشد دچار اختلاف شده‌اند.
در فقه بحث اذن دیگری به قتل خویش مطرح شده و بیمار بودن یا نبودن مقتول در مسئله نیامده است. در قوانین کیفری رضایت مجنی‌علیه تأثیری در مسئولیت کیفری مجرم ندارد؛ بنابراین قتل ترحم‌آمیز که با رضایت مقتول انجام شده باشد رافع حق قصاص نیست، اما قانون‌گذار ایرانی در ماده ۳۶۵ ق.م.ا رضایت مجنی‌علیه را پس از وقوع جنایت و پیش از فوت مؤثر در حکم دانسته و این شائبه را ایجاد کرده که قانون‌گذار اتانازی را پذیرفته است، اما مخالفان همچنان به تاثیر نداشتن رضایت مجنی‌علیه اعتقاد دارند.
دلایل فقهی-حقوقی مخالفان اتانازی
مخالفان اتانازی برای اثبات عقیده خود به دلایل گوناگونی تمسک کرده‌اند.
طبق دلیل اول، فقها و حقوقدانان در قصاص نفس، اختلاف دارند که مجنی‌علیه صاحب حق قصاص است یا وراث او. کسی که گذشت مجنی‌علیه را مؤثر نمی‌داند بر این باور است که وراث مجنی‌علیه صاحب حق قصاص نفس هستند؛ بنابراین اتانازی که به رضایت مجنی‌علیه وابسته است، نمی‌تواند وجهی داشته باشد.
نویسنده در پاسخ می‌گوید نظریه اختصاص حق قصاص به وراث مردود است و از آنجا که مجنی‌علیه مالک نفس خویش است و قصاص بدل از نفس است او می‌تواند این حق را اسقاط کند و با اسقاط او دیگر حقی وجود ندارد که به ورثه منتقل شود(ص۷۷). اشکال تسلط نداشتن انسان بر نفس خویش نیز چنین پاسخ داده می‌شود که تسلط نداشتن مربوط به حکم تکلیفی و حرمت اتلاف نفس است، نه حکم وضعی(ص۷۸).
در دلیل دوم از قاعده «اسقاط ما لم‌یجب» برای عدم تأثیر رضایت مجنی‌علیه در قصاص استفاده شده است؛ چراکه گذشت مجنی‌علیه زمانی اتفاق می‌افتد که به دلیل اتفاق نیفتادن مرگ، برای او حقی ایجاد نشده تا اسقاط تحقق پیدا کند. بر این اساس، ماده ۳۶۵ ق.م.ا نیز اسقاط حق قصاص از سوی مجنی‌علیه را فقط به مورد بعد از انجام جنایت و قبل از فوت اختصاص داده است و به دلیل قاعده مذکور، شمول آن را بر اذن بیمار صعبالعلاج به قتل منتفی می‌داند.
در پاسخ به این اشکال، مؤلف به‌تبع بعضی از محققان و با استناد به ماده ۳۶۵ ق.م.ا سال ۱۳۹۲ _که بر اساس آن مجنی‌علیه می‌تواند پیش از فوت، جانی را ببخشد چون سبب قصاص نفس، یعنی ایراد ضرب و جرح، محقق شده_ گفته است برای تحقق اسقاط حق، حصول سبب آن کافی است و لازم نیست آن حق مستقر شده باشد و چنین نتیجه می‌گیرد که با عفو مجنی‌علیه مقتضی حصول حق منتفی می‌شود و اصلاً حقی برای قصاص ثابت نمی‌شود و این مطابق با چیزی است که ما ذیل عنوان مانعیت اذن برای ایجاد حق بیان کردیم(ص۸۷).
دلیل سوم تقدم منافع اجتماعی بر منافع فردی است که طبق آن،چون مجازات برای حمایت از جامعه است و در اتانازی جامعه متضرر اصلی است، قتل با اذن مجنی‌علیه رافع مسئولیت نیست.
در پاسخ گفته شده اگر چنین تلقی‌ای از این عمل مجرمانه درست باشد، جامعه می‌تواند با اجرای تعزیر، نظم خود را بازیابد و نیازی به اجرای قصاص ندارد(ص۸۷).
چهارمین دلیل، استفاده از حکم تکلیفی برای حکم وضعی است، به این صورت که حتی با وجود رضایت مجنی‌علیه باز هم عمل قتل حرام است و باید گفت که رافع مسئولیت کیفری نیز نیست؛ بنابراین رضایت شخص بی‌اثر است و مثل قتل اکراهی، قصاص دارد.
نویسنده پاسخ می‌دهد ممنوعیت شرعی قتل مربوط به حکم تکلیفی است که قابل اسقاط نیست، اما آنچه در مورد اسقاط حق قصاص عنوان کردیم مربوط است به حکم وضعی و نمی‌توان با تمسک به حرمت تکلیفی، حکم وضعی را اثبات کرد(ص۸۸).
در دلیل پنجم، ضمن تعریف انگیزه و داعی، بیان‌شده که حس ترحم و نوع‌دوستی که انگیزه قتل بیمار صعبالعلاج و به قصد کمک به او است موجب سلب مسئولیت کیفری نمی‌شود و می‌توان گفت علت عدم تأثیر آن در قصاص، ثابت بودن مجازات قتل عمد، یعنی قصاص، است برخلاف مواردی مانند تعزیر که چون حکم در آن ثابت نیست، انگیزه موجب تخفیف مجازات می‌شود.
در پاسخ گفته شده چنین نیست که انگیزه مدخلیتی در حکم نداشته باشد. در قانون، انگیزه از کیفیات مخفِفه است و در فقه نیز بعضی فقها به این مسئله اشاره کرده‌اند که باید بین دواعی شرافتمندانه و غیر آن در حکم قصاص تفاوت قائل شد. بنابراین مستشکل در ابراز نظر خود گرفتار خلط در حکم تکلیفی و حکم وضعی شده است.
دلایلی برای سقوط قصاص قاتل اتانازی
در فصل سوم از بخش دوم کتاب، دلایل دیگری برای سقوط قصاص اتانازی عنوان شده است:
دلیل اول تمسک به قاعده درء است. بر اساس تعمیم قاعده به قصاص و شبهه‌ای که با اذن مجنی‌علیه درباره قصاص پدید می‌آید، قاعده جریان می‌یابد و رافع قصاص می‌شود.
نویسنده تعمیم قاعده درء به قصاص را نمی‌پذیرد و آن را با دلایلی رد می‌کند:
۱. لفظ حد در قاعده حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه است و حقیقت بودن حد مانع تعمیم آن به موارد قصاص است.
۲. اگر در مواردی برای اسقاط حق قصاص به قاعده مذکور استناد شده است به دلیل بی‌توجهی به همخوانی قاعده درء با اصالت البرائه و اصالت الاحتیاط است؛ در واقع اینان می‌خواستند به اصول عملیه مذکور استناد کنند و در اثر خلط، به قاعده درء استناد کرده‌اند.
۳. از آنجا که تمسک به قاعده درء حکم را به طور کلی نفی می‌کند، هیچ گونه مجازات جایگزینی برای آن نمی‌تواند وجود داشته باشد و این تفاوت دارد با مواردی که به دلیل حکمی دیگر، مجازات دیگری در همان مورد ثابت شده باشد؛ بنابراین اجرای قاعده درء در این مورد حکم مجازات را به کلی نفی می‌کند(ص۹۲).
دلیل دوم تمسک به اصالت البرائه است. در واقع از آنجا که در حکم مرتکب اتانازی شک داریم و در موارد شک بدوی اصل برائت جاری می‌شود، در مورد قصاص چنین شخصی نیز حکم برائت جاری می‌کنیم. مؤلف تمسک به اصالت البرائه در مورد مذکور را موجه نمی‌داند؛ چراکه اصل برائت مربوط به موارد عدم البیان است، اما اینجا از موارد قتل مظلوم است که خطابات قرآنی مبتنی بر قصاص نفس دارد.
دلیل سوم این است که با توجه به عبارت «اقتلنی و الا قتلتک» شاید تصور شود که حالت اکراه نافی قصاص است، در حالی که در اتانازی اکراهی وجود ندارد؛ بنابراین قصاص نفی نمی‌شود. نویسنده این نظر را رد و با ارائه فتاوایی از فقهای شیعه و سنی، بیان می‌کند که اکراه مجوز قتل نیست و مکرَه در صورت ارتکاب قتل، قصاص می‌شود. قانون‌گذار ایرانی نیز در ماده ۳۷۵ ق.م.ا اکراه را مجوز قتل نمی‌داند و در مورد مکرَه حکم قصاص می‌دهد. بنابراین بحث اتانازی به هیچ وجه داخل در بحث اکراه نیست و نمی‌توان با کمک عمومیت تعلیل، حکم موارد اکراهی را به اتانازی تعمیم داد.
مجازات اتانازی
در فصل چهارم از بخش دوم، دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت و قانون‌گذار ایرانی درباره مجازات مرتکب اتانازی بررسی شده است. برخی از فقهای شیعه که قصاص را اولاً و بالذات حق اولیای دم می‌دانند، اتانازی را مستوجب قصاص نفس دانسته‌اند، اما کسانی که قصاص را حق مقتول می‌دانند، اذن وی را واردکننده حق قصاص دانسته و حکم به نفی قصاص داده‌اند. بعضی از فقها نیز در نظر سوم، اتانازی را داخل در اکراه دانسته و درباره آن حکم به توقف داده‌اند.
در میان فقهای اهل سنت، در مجموع، می‌توان چند رأی را مشاهده کرد: ۱. سقوط قصاص و دیه؛ ۲. سقوط قصاص و جایگزینی دیه؛ ۳. قصاص؛ ۴. سقوط قصاص و دیه و جایگزینی تعزیر.
ماده ۳۶۸ ق.م.ا عنوان می‌دارد که مقتول می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت از قاتل گذشت کند و این گذشت نافی قصاص و دیه، هر دو، است. با توجه به اینکه سقوط قصاص در این ماده مربوط به پس از وقوع جنایت و قبل از فوت مقتول است، شامل اتانازی نمی‌شود که اذن را پیش از وقوع جنایت می‌داند و به اعتقاد قانون‌گذار ایرانی، چنین شخصی مستحق قصاص است. نویسنده ضمن تأیید این نظر، تغییر آن و رجوع به ماده ۲۶۸ قانون سابق و مؤثریت اذن قبل از جنایت در سقوط قصاص را پیشنهاد می‌دهد.
در پایان نویسنده نظر خود نهایی خود را به این شرح بیان می‌کند: «تنها اتانازی داوطلبانه (فعال و انفعالی) مشروعیت دارد و اتانازی غیر داوطلبانه (فعال و انفعالی) هم‌سنگ قتل عمد است»(ص۱۰۷).
آخرین بخش کتاب با عنوان نتیجه‌گیری به جمع‌بندی مطالب کتاب اختصاص یافته است. نویسنده ابتدا در تعریفی مضیق، اتانازی را سلب حیات از دیگری با درخواست او دانسته و آن را مانع از انجام قصاص برشمرده است؛ ازاین‌رو بر ادله قائلان به حق قصاص خدشه کرده است؛ البته معتقد است که مرتکبان، به دلیل حرمت تکلیفی عمل، مستحق تعزیر هستند(ص۱۰۹). با این حال به نظر می‌رسد بر اساس ماده ۳۶۵ ق.م.ا _که در آن تصریح شده که شرط سقوط قصاص آن است که مجنی‌علیه در فاصله میان جنایت و مرگ خود آن را اسقاط کند_ نفی قصاص در مورد اتانازی صادق نیست و مطابق با قانون، مرتکب مستوجب قصاص است(ص۱۱۰).